بازی دلارهای نفتی

قیمت نفت طی دو سال اخیر رشد بی سابقه ای یافته است و این مسئله موجب افزایش چشمگیر درآمدهای صادراتی كشورهای صادركننده نفت در جهان شده است. با توجه به این كه اكثر كشورهای صادركننده نفت دارای اقتصادهای نه چندان توسعه یافته ای هستند و وابستگی فراوانی به واردات كالا و خدمات از كشورهای دیگر دارند، عمدتاً درآمدهای بالای نفتی خود را صرف واردات دیگر كالاها می كنند. بنابراین، سرعت مصرف این درآمدهای نفتی، نقش مهمی در اقتصاد جهانی دارد. نوشته زیر خلاصه ای است از گزارش مفصلی كه صندوق بین المللی پول نسبت به سرعت مصرف درآمدهای نفتی منتشر نموده است.
درآمدهای نفتی كشورهای صادركننده نفت طی دو سال اخیر رشد خیره كننده ای یافته است، به طوری كه مجموع درآمدهای صادرات نفت كشورهای عضو اوپك در سال ۲۰۰۵ به ۵۰۰ میلیارد دلار رسید كه دو برابر رقم سال ۲۰۰۳ است. درآمد ۵۰۰ میلیارد دلاری اعضای اوپك در سال ۲۰۰۵ بالغ بر ۱.۱ درصد تولید ناخالص داخلی جهان را تشكیل می دهد كه از رقم حدودا ۲ درصدی شوك های نفتی سال های ۱۹۷۴ و ۱۹۷۹ كمتر است. عكس العمل صادركنندگان نفت به درآمدهای بالای نفتی نقش انكارناپذیری در كاهش یا افزایش توازن اقتصادی در سطح جهان و همچنین در اقتصادهای داخلی آنها دارد. انتظار می رفت كه پس از سال ها قیمت پایین نفت و هزینه های پایین اجتماعی در بسیاری از كشورهای صادركننده نفت، خصوصا در كشورهای با جمعیت بالاتر نسبت به درآمد نفتی، مخارج دولت ها سریعا افزایش یابد و درآمدها را پوشش دهد. در دهه ۱۹۷۰ مدتی طول كشید تا صادركنندگان در مقابل درآمدهای بالای نفتی شان واكنش نشان دادند، اما زمانی كه هزینه كردن این درآمدهای نفتی آغاز شد، مصارف آنها به تدریج به سطح خیره كننده ای رسید.
به طوری كه میانگین میل نهایی واردات آنها در اواخر دهه ۱۹۸۰ از شاخص یك فراتر رفت كه نشان دهنده برنامه ریزی هایی نادرست، پروژه های اسراف گرایانه و كاهش درآمدهای نفتی آنها بود. هزینه های مصرفی صادركنندگان نهایتا در اواسط دهه ۱۹۹۰ پس از سال ها درآمد نازل نفتی، كاهش یافت و میل نهایی واردات به كمتر از یك سقوط كرد.
بر این اساس، انتظار می رفت كه در صورت افزایش مجدد درآمدهای نفتی، هزینه های عمومی در كشورهای صادركننده نفت با سرعت بیشتری درآمدهای نفتی شان را پوشش دهد. تجربه شوك های نفتی پیشین و كسری های مالی گسترده متعاقب آن، می تواند موجب استفاده هوشمندانه تر از درآمدهای نفتی خصوصا در كشورهایی شود كه ظرفیت پایین تری در جذب درآمدهای مازاد دارند.
تجزیه و تحلیل كمّی و مقایسه الگوهای مصرف طی سه شوك نفتی ،۱۹۷۴ ۱۹۷۹ و شوك نفتی اخیر چندان سرراست نخواهد بود زیرا به دوره های زمانی و تعاریف مصرف بستگی خواهد داشت. مثلا بررسی علّی نسبت واردات اسمی به صادرات نفت كشورهای عضو اوپك نشان می دهد نسبت مصرف به درآمدهای نفتی آنها در شرایط فعلی بسیار بیشتر از گذشته است؛ خصوصا در سال ۲۰۰۴ واردات آنها به ۹۰ درصد درآمد نفتشان رسید، حال آنكه این رقم در سال ۱۹۷۴ حدود ۳۸ درصد و در سال ۱۹۷۹ برابر با ۷۵ درصد بود.
«میل نهایی واردات نسبت به درآمدهای نفتی، رقم دقیق تری از نسبت های ساده برای مقایسه شوك های نفتی فوق است. البته هیچ راه ساده و سرراستی برای تعریف این میل نهایی وجود ندارد. یك تعریف، نسبت تغییر در حساب جاری به تغییر در درآمدهای نفتی است. نتایج این نسبت ها نشان می دهند كه اعضای اوپك در حال حاضر به طور میانگین ۲۴ درصد از مازاد درآمدهای نفتی خود را صرف واردات می كنند كه این رقم برای تولیدكنندگان بزرگ غیرعضو اوپك، ۳۱ درصد و برای شورای همكاری خلیج فارس ۱۵ درصد است. در واقع، اعضای شورای همكاری خلیج فارس با سرعت كمتری نسبت به شوك های قبلی درآمدهای نفت خود را هزینه می كنند، حال آنكه برای اوپك تفاوت آشكاری در این زمینه محسوس نیست.
البته در صورتی كه افزایش درآمدهای صادرات غیرنفتی نیز عمدتا به كالاهای نفتی (گاز طبیعی و محصولات نفتی) مربوط باشد، این نتایج تا حدودی می تواند میل نهایی به واردات را كمتر از واقع نشان دهد. در صورتی كه تعریف فوق را تغییر داده و تغییر درآمدهای نفتی را نیز مشمول آن قرار دهیم، میل نهایی به مصرف در دوره اخیر بیش از دوره های قبل (البته با تفاوت نه چندان زیادی) خواهد بود. در این صورت میل نهایی واردات اعضای شورای همكاری خلیج فارس به ۳۴درصد خواهد رسید كه به رقم ۳۶ درصدی اوپك نزدیك خواهد بود.» كشورهای با جمعیت بیشتر و نیازهای هزینه ای افزون تر، همچون ایران، مكزیك و ونزوئلا میل بیشتری به واردات نسبت به عربستان و اكثر اعضای شورای همكاری خلیج فارس دارند.
«راه حل های فوق تاثیر عوامل و متغیرهایی چند را در نظر نمی گیرند، به همین دلیل صندوق بین المللی پول در یك تجزیه و تحلیل رسمی تر ابتدا عملكردهای وارداتی در دوره ۲۰۰۱-۱۹۷۰ را برآورد كرده و بر اساس آن عملكرد دوره اخیر را تخمین زده و پیش بینی می كند. این شیوه مراحل مختلف شوك ها را از هم مجزا نمی كند بلكه بررسی می كند كه كاركرد فعلی چقدر به میانگین گذشته شباهت دارد. بدین منظور از یك فرمول «صحیح-غلط» استفاده می شود كه تولید ناخالص واقعی و شرایط مبادلات تجاری نقش متغیرهای توصیفی را عهده دار هستند.» نتایج آنالیز نشان می دهد كه مصارف اوپك اندكی كمتر از گذشته است، حال آنكه مصارف شورای همكاری خلیج فارس كاملا محافظه كارانه تر و كاهش آن نمایان تر است.
همچنین اكثر كشورهای عضو اوپك خصوصا ایران و عربستان در مصرف درآمدهای نفتی هوشیاری بیشتری به خرج می دهند.
به طور كلی یافته های فوق نشان می دهد میانگین هزینه كردن مازاد درآمدهای نفتی خصوصا در اعضای شورای همكاری خلیج فارس تاكنون آهنگ ملایمی داشته است. اما نیازهای هزینه ای در بیشتر این كشورها بالا است و بر اساس تجارب شوك های دهه ۱۹۷۰ هیچ تضمینی وجود ندارد كه روند معقولانه فعلی ادامه یابد. همچنین پیامد آن نیز به پنداشت تولیدكنندگان نفت نسبت به مؤلفه همیشگی قیمت های بالاتر نفت نیز بستگی دارد. این مؤلفه دائمی از این قرار است كه اگر مصارف بالاتر درآمدهای نفتی به طور مناسب و در پروژه های با بازدهی بالا صورت پذیرند، علاوه بر اینكه موجب رشد اقتصاد داخلی این كشورها می شوند بر توازن اقتصادی جهان نیز خواهند افزود.●گردش مجدد دلارهای نفتی در دهه ۱۹۷۰
اولین شوك نفتی در پاییز ۱۹۷۳ آغاز شد؛ سه برابر شدن یكباره قیمت های نفت خام صادركنندگان نفت را با سرازیر شدن درآمدهای كلان نفتی مواجه ساخت. این امر البته به یك شوك مالی عظیم نیز منجر گردید زیرا اكثر صادركنندگان نفت در ابتدا فقط بخش اندكی از درآمدهای مازاد خود را هزینه كردند. در سال ۱۹۷۴ كه اولین سال پس از شوك ابتدایی محسوب می شد، مجموع مازاد حساب جاری صادركنندگان بزرگ نفت به ۶۸ میلیارد دلار رسید كه معادل یك سوم تولید ناخالص داخلی آنها بود.
در مقابل، كشورهای صنعتی با كسری ۳۱ میلیارد دلاری معادل ۰‎/۸درصد تولید ناخالص داخلی شان و كشورهای واردكننده نفت در حال توسعه با كسری ۳۴ میلیارد دلاری معادل۱۰‎/۵درصد تولید ناخالص داخلی شان مواجه شدند. اگرچه این كسری ها با گذر زمان متعادل شدند و صادركنندگان نفت با افزایش مصارف و واردات، تا حدودی موجب متعادل تر شدن بازار شدند، اما تأثیر این شوك تا پایان دهه ۷۰ به قوت خود باقی ماند.
كشورهای صادركننده نفت سپس با این سؤال مواجه شدند كه چگونه مازادهای چشمگیر خود را استفاده كنند. اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری ها نشان می دهد كه بخش عمده این پول به سمت تعداد انگشت شماری از بازارهایی كه به خوبی سازمان یافته بودند، سوق یافتند. در سال ۱۹۷۴ بیش از نیمی از پول فوق به صورت سپرده های بانكی و ابزارهای بازار پولی (از جمله اوراق قرضه خزانه داری) روانه اقتصادهای توسعه یافته شدند.
از سرمایه گذاری های نقدی در آمریكا اوراق قرضه خزانه داری كمتر از یك ششم كل را تشكیل می دادند و بقیه عمدتا در بانك های تجاری پس انداز شدند. حدود ۲۵ میلیارد دلار به صورت سرمایه گذاری های بلندمدت همانند وام به دولت های محلی و آژانس های بین المللی و همچنین اوراق قرضه دولتی در آمریكا و انگلستان درآمدند.
این روند در كل دهه ۱۹۷۰ تعمیم یافت.
شوك مالی افزایش قیمت های نفت در دهه ۱۹۷۰ زمانی آغاز شد كه اثرات جریان سرمایه ای عظیم بخش خصوصی در سطح بین المللی، خود را بروز دادند. اولین توسعه مرتبط كه در اواخر دهه ۱۹۶۰ آغاز شد آزادسازی و حذف نظارت دولت و پدیدآمدن متعاقب بازارهای ارزی اروپایی بود. در واقع شوك نفتی ۱۹۷۴-۱۹۷۳ فرآیند این توسعه را تقویت كرد و خوراك نوینی برای این بازارها فراهم ساخت كه از طریق حجم عظیم دارایی های نقدی آماده سرمایه گذاری رخ داد.
همزمان، بانك های اروپایی و مراكز مالی خارج از اروپا كه كمتر تحت فرآیند آزادسازی قرار گرفته بودند، نسبت به چند سال قبل از آن، برای جذب این سپرده های دلاری آماده تر بودند. سومین عامل، تقاضای ضعیف در مجموع كشورهای صنعتی بود، بدین معنا كه بانك های این كشورها مجبور به جست وجوی راه های سودده جدید برای دلارهای نفتی سرمایه گذاری شده صادركنندگان نفت بودند. بسیاری از این بانك ها برای حل این چالش مجبور شدند روی به بازارهایی بیاورند كه تقاضای وام در آنها قوی تر بود. این بازارها شامل آمریكای لاتین و دیگر اقتصادهای در حال توسعه می شد.
بخش اعظم پاسخ اولیه به شوك های نفتی، فرآیند رسمی گردش مجدد دلارهای نفتی است كه بدین منظور صندوق بین المللی پول و دیگر وام دهندگان رسمی جهان سریعا وام هایی را میان كشورهای در حال توسعه واردكننده نفت توزیع كردند. مهمترین عامل ابزار صندوق بین المللی پول «تسهیلات نفتی» بود كه در سال ۱۹۷۴ ایجاد شد و از آن طریق ۲‎/۴ میلیارد دلار به ۴۵ كشور در حال توسعه جهان مابین سال های ۱۹۷۴ و ۱۹۷۶ اعطا شد. به طور كلی در سال های ۷۶-۱۹۷۴ گردش دوباره پول های نفتی در اعتباردهندگان چندجانبه و دوجانبه به ۴۸ میلیارد دلار می رسید كه دوسوم آن دوجانبه بود.
با گذشت زمان ، بانك های خصوصی بین المللی نقش تامین مالی خود را از دست دادند. در سال ۱۹۷۵ ارزش وام ها و كمك های مالی اعطایی به كشورهای در حال توسعه واردكننده نفت به ۱۸ میلیارد دلار رسید كه بانك های خصوصی نیز تقریبا همین مقدار به اعطای وام پرداختند، سپس جریانات مالی بین مرزی بانك های خصوصی شدیدا افزایش یافت.
مثلا دارایی های ارزی خارجی در هشت كشور اروپایی، بعلاوه كانادا، ژاپن و آمریكا و شعبه های خارجی بانك های آمریكایی مابین سال های ۱۹۷۳ و ۱۹۸۰ چهار برابر شد و به حدود یك تریلیون دلار رسید. بازارهای Eurocurrency نیز به طور قابل توجهی گسترش یافت و ارزش اوراق قرضه خارجی و بین المللی از ۱۲ میلیارد دلار در سال ۱۹۷۴ به ۳۸ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۰ افزایش یافت. بخشی از درآمدهای نفتی نیز به كشورهای صنعتی با كسری های عظیم همچون فرانسه، ایتالیا و انگلستان گردش مجدد یافتند.« مثلا در سال ۱۹۷۴ انگلستان كسری حساب جاری۷‎/۵میلیارد دلاری خود را از طریق استقراض خارجی و جریانات مالی ورودی از صادركنندگان نفت تامین كرد. (در آن زمان انگلستان هنوز در حال توسعه حوزه های نفتی دریای شمال بود و یك واردكننده بزرگ محسوب می شد). صندوق بین المللی پول نیز منابع مالی برای برخی كشورهای صنعتی همچون ایتالیا و انگلستان فراهم كرد.»
البته بخش بیشتر دلارهای نفتی در كشورهای در حال توسعه، كه اكثر آنها در ابتدا مشكلات بسیاری در تامین مالی كسری های جاری داشتند، گردش مجدد یافتند.
تقاضای ضعیف و صعود ناگهانی در نرخ تورم موجب پایین ماندن ارزش اسمی نرخ های بهره در سطح جهان شد. متعاقبا ارزش واقعی نرخ های بهره در بقیه سال های دهه ۱۹۷۰ منفی شد و كشورهای درحال توسعه را به گرفتن وام ترغیب كرد. برای بسیاری از كشورهای در حال توسعه كه صادركنندگان مواد اولیه بودند، افزایش قیمت كالاها در اواسط دهه ۱۹۷۰ روند وام گیری آنها را توسعه داد.
مثلا در فاصله سال های ۷۸-۱۹۷۳ كشورهای با درآمد پایین مجموعا برای بدهی های خارجی خود نرخ بهره فقط ۳ درصدی پرداخت كردند، در حالی كه ارزش صادرات آنها -كه بر اساس دلار تضعیف شده محاسبه می شد- به طور متوسط سالانه ۱۸ درصد افزایش یافت. آمریكای لاتین به عنوان بزرگترین منطقه وام گیرنده نمایان شد و دو سوم اعتبارات بانك های بین المللی را شامل خود كرد كه این امر موجب بروز بحران بدهی ها در دهه ۱۹۸۰ شد.
تاثیر شوك كنونی وابسته به سرعت و ماهیت فرآیندهای سازگاری در آینده، متفاوت خواهد بود و به طور خاص به عوامل مرتبط با سیاست بستگی خواهد داشت. اول اینكه مصارف تولیدكنندگان نفت با استفاده از درآمدهای بالای آنها نسبت به گذشته از سرعت و حجم كمتری برخوردار خواهد بود. بعلاوه اثر قیمت های نفت بر نرخ تورم در سطح جهان تاكنون و به طور شگفت آوری نسبت به تجربیات گذشته متوسط بوده است، به طوری كه بانك های مركزی هنوز مجبور نشده اند نرخ های بهره كوتاه مدت را به منظور كاهش فشارهای تورمی افزایش دهند.
در نتیجه رشد اقتصادی كشورهای واردكننده نفت تاكنون نسبتا تحت تاثیر قیمت های بالای نفت قرار نگرفته است كه این بدین معنا است كه ترازهای تجاری مدت زمان بیشتری برای سازگاری فرصت دارند. در مقابل، كشورهای بدهكار نیز باتوجه به بازپرداخت بدهی های با بهره پایین تر با افزایش شدید كسری های حساب جاری مواجه نشده اند.

حسین لطفی

منبع : روزنامه همشهری