تو هم حق زیستن داری

اجازه بدهید این نوشته را با رجوع به گذشته آغاز كنیم. آیا از حوادث چند ماه قبل كه در كشور فرانسه اتفاق افتاد، چیزی به خاطر دارید؟ جوانانی را متصور شوید كه در خیابان های محل سكونتشان تجمع كرده اند و با سردادن شعار و آتش زدن اتومبیل های پدران خود، صدای اعتراضشان را سرمی دهند. با توجه به اینكه دولت فرانسه، مجتمع های مسكونی در اختیار آنها قرار داده است و از حقوق بیكاری برخوردار هستند، اما، چهره به چهره دولتمردان سرزمین انقلاب كبیر (۱۷۸۹) داده و از وضع موجودشان، ناراضی اند. آری، این صدا، صدای اقلیت ها بود كه در سرزمینی بیگانه با فرهنگ و نژاد و دین خود، در جست وجوی «احقاق حق» بودند. حال، اقلیت های مهاجر و ملی كیستند، آیا از حق و حقوقی برخوردارند و چه جایگاهی در كشور میزبان و كشور خود دارند، موضوعاتی است كه در مجموعه مقالاتی كه محمود روغنی در كتاب «اقلیت ها و تبعیض » جمع آوری كرده، مورد مداقه قرار گرفته است. كتاب از دو فصل تشكیل شده؛ فصل اول: طرح حقوق اقلیت ها و فصل دوم: تجربیات. در فصل اول، موقعیت حقوقی اقلیت های مهاجر و اقلیت های ملی، در پنج مقاله و از زوایای مختلف مورد بررسی قرار می گیرد. در فصل دوم، تجربیات حاصل از موقعیت اقلیت های مهاجر، به صورت موردی و مصداقی، در كشورهای مهاجرپذیر (كانادا در مقاله: ناسیونالیسم را جدی بگیریم و اقلیت های قومی در مقاله: درگیری های قومی، فدرالیسم و دموكراسی در هند و مقاله: قومیت و طبقه در مالزی) بررسی شده است. در نوشته ای كه پیش روی دارید، مباحث نظری كه در فصل اول مطرح شده، مرور می شود.
ج.ام. ورستر، در مقاله «حقوق اقلیت ها در دولت های قانون سالار، اقلیت ها را به عنوان گروهی تعریف می كند كه «تعداد افرادش از اكثریت حاكم كمتر و جایگاه و قدرت سیاسی اش به خاطر مذهب، فرهنگ، روابط اجتماعی، زبان، قومیت و نظریات سیاسی در موقعیت درجه دوم قرار گرفته است.» (ص ۱۴) به تعبیر دیگر می توان گفت كه اقلیت ها زیرگروه، گروه مسلط در یك جامعه هستند و به دلیل تفاوت های فرهنگی و نژادی كه با گروه مسلط (اكثریت) دارند، یا خود از مشاركت فعال در جامعه میزبان كناره گیری می كنند، یا به صورت غیرملموس، از مشاركت آنها جلوگیری می شود. چرا كه در تابعیت اكتسابی، دولت تابعیت دهنده، خود را محق می داند در هر زمان كه تشخیص داد، درباره اقلیت ها تصمیم گیری كند. با اینكه در منشور حقوق بشر و پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بر احترام به حقوق اقلیت ها و نقش آنها تاكید شده است، اما كماكان شاهد تبعیض های آشكار و پنهانی بر اقلیت ها هستیم. حتی كشور آمریكا كه خود ساخته مهاجران است، به تازگی قوانینی را وضع كرده است كه موقعیت اقلیت ها را با چالش روبه رو كرده است. البته در كنار دفاع از حقوق اقلیت ها، به یقین آنها نیز باید «فرهنگ خود را پرورش دهند و در حفظ زبان، مذهب و سنت های خود بدون آنكه به حقوق دیگران تجاوز كنند با افتخار بكوشند.» (ص ۲۳)
فیلیپ پرل موتر در مقاله «اقلیت ها و تبعیض»، موقعیت اقلیت های متعدد قومی و مذهبی را در یك جامعه بررسی می كند. در واقع پرل موتر، در این مقاله می خواهد رفتار تبعیض آمیزی كه اقلیت ها می توانند نسبت به دیگر اقلیت ها و اكثریت ها داشته باشند را نشان دهد.
بی شك، در روزنامه ها و یا از طریق گزارش های شبكه های مختلف خبری داخلی و خارجی، از زد و خوردهای خونینی كه بین قومیت های مختلف روی داده است با خبر شده اید. مثلاً كشور پاكستان همچنان شاهد بمب گذاری یا كشتار اقلیت های مذهبی است. افغانستان به تازگی توانسته است طالبان را تا حدودی ( نه مطلق ) مهار كرده و آرامش بعد از توفان را تجربه كند. كشور عراق، همچنان در التهاب جنگ قومی- مذهبی گرفتار است. اروپا نیز اواخر قرن بیستم شاهد كشتارهای خونین قومی- مذهبی در حوزه بالكان بود. همچنین آفریقا، آمریكای لاتین و جنوب شرق آسیا، كماكان شبح جنگ قومی را بر سر خود می بینند. به نظر شما سرانجام چنین كشمكش هایی چه خواهد بود؟ به عقیده پرل موتر « كشمكش های مزبور در بدترین حالت به كشتارهای دسته جمعی، بمباران، قتل و غارت، تجاوز جنسی و نابودی قومی می انجامد یا تبعیضاتی از قبیل محدودیت های انتخاباتی، برقراری مالیات های اضافی، محرومیت شغلی، تعیین سهمیه برای مدارس، جلوگیری از آموزش زبان محلی، اخراج از منطقه، محدودیت اجرای مراسم مذهبی یا محدودیت جابه جایی را علیه اقوام و گروه های اقلیت به دنبال دارد.» (ص ۲۵) اما آیا اقلیت ها نیز می توانند نسبت به اكثریت، رفتار تبعیض آمیزی داشته باشند؟ پرل موتر به این سئوال پاسخ مثبت داده و چنین رفتاری را طبیعی و قابل درك می داند. زیرا این اكثریت بودند كه رفتار تبعیض آمیز را در عرصه اجتماعی و سیاسی، نسبت به اقلیت ها اعمال كردند. در نتیجه موضع گیری اقلیت ها نسبت به آنها، كه بیشتر به صورت فحاشی، ساختن جوك، یا منتسب كردن داستان هایی درباره آنها است و در مواقعی، شكل رادیكال به خود گرفته و به صورت بمب گذاری در مراكز خرید یا تفریح می انجامد، بازتابی از وضعیت و موقعیت نابسامان آنها در جامعه میزبان است.
سینگ بازیل در مقاله «پاسخ جوامع لیبرال دموكرات به درخواست های حقوقی گروه های اقلیت»، تلاش كرده است كه حقوق فرهنگی و اجتماعی اقلیت ها در جوامع لیبرال دموكرات را در چارچوب حقوق بشر، در دو كشور فرانسه و انگلیس، بررسی كند. بر طبق نظر بازیل، در حدود ۵درصد جمعیت فرانسه و انگلیس را اقلیت ها تشكیل می دهند. در نتیجه، تعداد فرزندان مهاجرانی كه در مدارس این دو كشور به تحصیل مشغول هستند، قابل توجه است. از این رو، سیاستگزاران فرانسوی و انگلیسی، برنامه هایی را برای هماهنگ كردن آنها با جامعه خود اتخاذ كرده اند. البته این امر مخاطرات زیادی را به همراه داشته است، چراكه آموزش هایی كه در مدارس به اقلیت ها داده می شود، در تقابل با فرهنگ و ارزش هایی است كه در خانه خود مشاهده می كرده و از سوی والدین و هم مسلكان خود می بینند. فشار ناشی از تایید و رد ارزش های دو فرهنگ از سوی والدین و جامعه میزبان، دوگانگی ارزشی شدیدی را موجب می شود. به عنوان مثال، از آنجایی كه نظام آموزش و پرورش كشور فرانسه مبتنی بر اصول لائیسیته است (اصول لائیسیته مبتنی بر جدایی دین از سیاست است. بر طبق این اصول، دین در قلمرو خصوصی و سیاست در قلمرو عمومی جای می گیرند؛ بدون اینكه هر یك به حریم دیگری تجاوز كرده و یكدیگر را محدود كنند)، آموزش آموزه های دینی و به همراه داشتن نشان های دینی، برای تمامی طرفداران ادیان مختلف (مانند صلیب، روسری و...) در مدارس قدغن است. با توجه به این موضوع، در سال های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ در پی افزایش برخورد با دانش آموزان محجبه مسلمان (عمدتاً مراكشی، تونسی و الجزایری هستند)، اعتراض های زیادی صورت گرفت و شاهد صف آرایی موافقان و مخالفان بودیم. سینگ بازیل از قول فلدبلم می نویسد: «مخالفان پوشش روسری در مدارس این رویداد را ناشی از رشد بنیادگرایی اسلامی ارزیابی كردند كه برخورد ارزش ها را سبب شده بود و ارزش های سكولار، دموكراتیك و برابرطلبی جمهوری را تهدید می كرد. مخالفان بر تاریخ سكولار فرانسه و نقش آموزش و پرورش مدارس جمهوری كه همگان را حول محور سكولاریسم همسو می ساخت، تاكید می كردند. نقش این مدارس در همانند ساختن دانش آموزان در جامعه ای همگن، یكتا و ملی كه هدف آن تقویت هویت حاكم ملی بود خلاصه می شد. در این راه گفت وگو های چپ و راست بر ماهیت غیرمذهبی و خنثی مدارس تاكید داشت.» (ص ۴۶) البته فراموش نكنیم كه این برخورد دولت فرانسه، مختص به مدارس دولتی است. هر یك از پیروان ادیان آزادند كه مدارس خود را داشته، یا فرزندانشان را در مدارس خصوصی ثبت نام كنند. همچنین، آزادند كه آموزه های دین خود را در سطح جامعه ترویج كنند. اما برخلاف كشور فرانسه، چنین محدودیتی نسبت به پیروان ادیان، در مدارس دولتی انگلیس وجود ندارد.چرا كه «انگلیس از سیاست همانندسازی به سیاست چندگونگی و كثرت گرایی فرهنگی روی آورده است.» (ص۵۲) همچنین نهادهای مدنی، به شدت از حقوق قانونی و مدنی همه شهروندان (شامل اقلیت ها نیز می شود) دفاع می كنند.
با بررسی مورد فرانسه، سینگ بازیل، موضع گیری دولت فرانسه را ناشی از ضعف تفكر لیبرال می داند. از دید وی، لیبرال ها مفهوم حقوق فردی كه در منشور ملل متحد بر آن تاكید شده است را پذیرفته اند، اما پاسخ مناسبی به حقوق گروه های نژادی، قومی، زبانی و مذهبی نمی دهند. به عقیده بازیل، از آنجایی كه تنوع فرهنگی و شناخت آن توسط ما، از اصول لیبرالیسم است، باید « یك جامعه لیبرال كثرت گرا كه به دنبال ادغام گروه های اقلیت است... از ویژگی های آنها به صورتی كه با قوانین آن كشور و حقوق مندرج در اعلامیه حقوق بشر مغایرتی ندارد پشتیبانی كند.» (ص۶۰)
در ارتباط با این مقاله سئوالی مطرح است و آن نقل قول مستقیمی است كه سینگ بازیل، از فلدبلم می آورد. او معتقد است كه تاریخ مدارس فرانسه مبتنی بر سكولاریسم است. در صورتی كه قانون اساسی فرانسه مبتنی بر اصول لائیسیته است. چراكه لائیسیته در اواخر قرن نوزدهم در فرانسه متولد شده و برای نخستین بار در ارتباط با غیردینی كردن نظام آموزش و پرورش فرانسه به كار برده می شود، تا آن را از زیر نفوذ دین خارج كند. اصول و مبانی لائیسیته با سكولاریسم كاملاً متفاوت است. زیرا در سكولاریسم، رابطه متقابل بین دولت و دین كاملاً محسوس است. لیكن در این جا ما با دولت، نهادهای جامعه مدنی و كلیسایی سروكار داریم كه در هم كاری، همكاری و هم بستگی با هم، خود نیز متحول، متجدد و «امروزی» می شوند. متاسفانه مترجم معادل انگلیسی را نیاورده است تا خواننده متوجه شود كه آیا سینگ بازیل، این اشتباه فاحش را مرتكب شده (فراموش نكنیم كه در انگلستان ارزش های سكولاریسم حاكم است) یا ترجمه آقای محمود روغنی جای تامل دارد.
كث بنتینگ و ویل كیم لیكا، در مقاله «تنوع گرایی فرهنگی و رفاه»، معتقدند كه امروزه دموكراسی های غربی، تساهل و مدارای بیشتری با اقلیت ها می كنند. مانند: اعطای خودمختاری و حق آموزش به زبان مادری. آنها معتقدند كه این امر نشان دهنده حمایت از هویت و فرهنگ و مذهب اقلیت ها است. در برابر چنین موضعی كه از سوی برخی از دولت های لیبرال- دموكرات اتخاذ شده، دو انتقاد صورت گرفته است: « یكم: از نظر فلسفی این سیاست ها را مغایر با اصول ابتدایی لیبرال دموكراتیك می دانند. دومین انتقاد فلسفی كه از اواسط سال های ۱۹۹۰ مطرح شده است بر این باور است كه سیاست های تنوع گرایی فرهنگی پیشبرد هدف های دولت رفاه گستر را سخت تر می كند و از این ترس دارند كه چنین سیاست هایی اعتماد میان افراد، همبستگی اجتماعی و ائتلاف های سیاسی را سست تر كند.» (ص ۶۲) اما آیا به نظر شما می توان چنین انتقادهایی را پذیرفت؟ كث بنتینگ و ویل كیم لیكا، دلایل این انتقادها را در سه دسته قرار داده اند: ۱- همهمه بی حاصل: منتقدان این دسته معتقدند كه دولت، به جای اینكه نیرو و توان خود را صرف كاهش هزینه های رفاه زندگی كند، آن را صرف بحث درباره تنوع گرایی فرهنگی می كند. اما در مقابل كث بنتینگ و ویل كیم لیكا، معتقدند كه « دلیل اصلی ركود برنامه های اجتماعی آن بود كه بیشتر مردم به ویژه چپ گرایان در رابطه با نابرابری های اقتصادی به گرایش های جبرگرایانه روی آوردند.» (ص۶۶)
۲- سست شدن همبستگی: منتقدان این دسته معتقدند كه دولت با حمایت از تنوع گرایی فرهنگی، بر تفاوت ها به جای نقاط مشترك انگشت می گذارد. امری كه موجب سست شدن همبستگی ملی می شود. بنتینگ و كیم لیكا، با تردید نسبت به این انتقاد می گویند: « دولت های غربی درست زمانی به پذیرش این گونه سیاست ها تن دادند كه هیچ گونه اعتماد و همبستگی میان گروه های قومی و ملی وجود نداشت. گروه های مسلط از سوی گروه های اقلیت احساس خطر می كردند، خود را برتر از آنها می دانستند و نسبت به رفاه آنان بی تفاوت بودند. در نتیجه، می كوشیدند آنها را همانند سازند، مسائل آنها را نادیده بگیرند و آنان را استثمار كنند.» (ص ۶۷)
۳- تشخیص نادرست: منتقدان این دسته معتقدند كه دولت با تاكید بر مشكلات اقلیت ها، ذهن مردم را نسبت به مشكلات اصلی، كه یكی نادیده گرفتن مسائل نژادی و دیگری مسائل طبقاتی است، دور می كند. بنتینگ و ویل كیم لیكا، این دیدگاه را نیز رد كرده و می گویند: « اقلیت ها از جنبه های گوناگونی به ویژه نژاد، طبقه، فرهنگ و غیره با بی عدالتی روبه رو می شوند اما شدت تبعیض در هر مورد برای تمام گروه ها یكسان نیست.» ( ص ۶۸) سپس با توجه به این انتقادها و پاسخ به آنها در ارتباط با سیاست های تنوع گرایی فرهنگی و دولت رفاه گستر، چنین نتیجه می گیرند كه دولت هایی كه دارای اقلیت های مهاجر هستند و سیاست های تنوع گرایی فرهنگی را پیگیری می كنند « هزینه های بیشتری را به رفاه اجتماعی اختصاص داده اند و نسبت به كشورهای ناپیگیر، در تعدیل ثروت شهروندان خود موقعیت بالاتری را به دست آورده اند.» (ص ۷۷) همچنین معتقدند كه كشورهایی كه به خواست های اقلیت های ملی خود پاسخ مثبت داده اند، در ارتباط با سیاست های رفاهی با مشكل كمتری مواجه شده اند.
توماس فلینه، در مقاله «چندگونگی قومی و فدرالیسم»، موقعیت اقلیت های قومی را در ارتباط با دولت، بررسی می كند. از دیدگاه فلینه، چالش بزرگی كه پیش روی كشورهایی با قومیت های گوناگون قرار دارد، به دست آوردن اعتماد شهروندانش است تا در سایه این اعتماد، یكپارچگی سیاسی حفظ شود. در غیر این صورت، این دولت ها دوام چندانی نخواهند داشت.

اقلیت ها و تبعیض
جی. ام. ورستر
فیلیپ پرل موتر
سینگ بازیل و...
ترجمه: محمود روغنی
انتشارات قصیده سرا
چاپ اول ۱۳۸۴
۱۵۰۰ نسخه
علیرضا جاوید

منبع : روزنامه شرق