بهبود تداوم به رغم موانع موجود

شمار خودرو در بازار كلیه كشورهای عضو گروه ASEAN با نیل به رشد ۱۲ درصدی در سال ۲۰۰۳ از مرز یك‌و‌نیم میلیون فراتر رفته، به‌طوری كه میزان رشد در این مناطق جز كشور مالزی به حد نسبتا خوبی رسیده است. مناطق مزبور، سال گذشته دچار مشكلات عمده‌ای همچون شیوع بیماری سارس و تشدید فعالیت‌های تروریستی بوده‌اند كه این مسائل به طبع روی رشد بازارهای صادراتی این مناطق تاثیر بسیار منفی داشته است.
پایین بودن نرخ بهره بانكی، سطح تقاضای مصرف كنندگان را در سال ۲۰۰۳ افزایش داد. بازتاب رشد بالای اقتصاد منطقه در سال گذشته با افزایش اعتماد به نفس مصرف‌كننده، بالا رفتن بازار بورس و افت كردن نرخ بهره جان بیشتری گرفت. بدین ترتیب، مصرف كنندگان روز به روز به منابع مالی جهت انجام خریدهای خود دستیابی آسانتری پیدا می‌كردند. اما از آنجایی كه بدهی‌های داخلی دستخوش افزایش روزافزون بوده است، روی هم رفته این دستاورد جهت رشد بیشتر چندان مهم تلقی نمی‌شود. كمپانی‌های تویوتا و هوندا كه به ترتیب مدل «ویوس» و «سیتی» را از اواخر سال ۲۰۰۲ در سراسر منطقه عرضه كردند بیشترین سود را از سطح بالای تقاضای منطقه‌ای بردند.
سال گذشته تایلند به عنوان بزرگترین بازار در میان بازارهای ASEAN شناخته شد كه از رشد بالا و غیرمنتظره ۳۰ درصدی برخوردار بود. رشد اقتصادی ۴/۶ درصدی تایلند، بیشتر یادآور سال‌های شكوفایی اواسط دهه ۱۹۹۰ این كشور محسوب می‌شد، از طرفی كشور سنگاپور درست در زمانی كه در حال خروج از خسارت جهانی مربوط به بازارهای جهانی تكنولوژی اطلاعات بود به بدترین وجه ممكن آسیب دید كه این آسیب به واسطه گرفتاری در دام بیماری سارس حادث شد. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سنگاپور ۸/۰ اعلام شد؛ اگر چه بازار خودرو به ندرت نقاط ضعف و قوت حاصله را در اقتصاد واقعی كشور منعكس می‌كند، اندونزی كه یكی دیگر از كشورهای عضو ASEAN به حساب می‌آید آهنگ رشد و توسعه اقتصادی چندان سریع نیست. ولی مصرف‌كنندگان داخل این كشور با برنامه‌های جذابی همچون «صندوق اندوخته نقدی خودرو» خریدهای چشمگیری كردند.
●تداوم رشد و توسعه در سال ۲۰۰۴
همگام با اشباع تقاضاهای كوتاه‌مدت در برخی بازارهای كلیدی ASEAN در سال ۲۰۰۴، انتظار می‌رود رشد و توسعه منطقه‌ای در مقایسه با سال ۲۰۰۳ حدود ۵ درصد افزایش داشته باشد. وقایعی همچون برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در فیلیپین و اندونزی از طرفی شك مضاعفی در مصرف‌كنندگان این كشورها در خریدهایشان ایجاد می‌كند و از طرفی همین تردید در خرید، حجم نقدینگی سیستم اقتصادی جهت خرید خودرو را مستقیما افزایش می‌دهد. شیوع اخیر آنفلوآنزا این شرایط ناگوار را وخیم‌تر كرده است. ولی در مجموع، در حال حاضر این مشكل گذرا و كوتاه‌مدت تلقی می‌شود و تنها تاثیر ناچیزی بر روی رشد وتوسعه اقتصادی اندونزی خواهد داشت.
در شرایط فعلی انتظار می‌رود خریدكنندگان مالزیایی كه تا به حال منتظر بهبود شرایط خرید هستند كه ناشی از كاهش مالیات‌ها خواهد بود، دوباره روانه بازار شوند. طی سال‌گذشته شركت پروتون نسبت به شركت‌های دیگر مالزی بیشتر متحمل كاهش فروش محصولات خود شد. با این‌كه این شركت اولین خودروی ملی كشورش را تولید می‌كند در سال جاری به دنبال چاره‌ای است تا دوباره به وضعیت مطلوب قبلی خود برگردد. در اندونزی علی‌رغم وجود نابسامانی‌های سیاسی و نامناسب بودن اوضاع اقتصادی كشور، فعالیت خیلی گسترده‌ای جهت تولید مدل جدیدی از خودرو در حال پیگیری است كه بتواند تقاضای چشمگیری را تا دو سال آینده به خود اختصاص دهد. علی‌رغم مشكلات فعلی، امنیت منطقه به حدی تشخیص داده‌شده كه در سال جاری چند پروژه تولید خودرو در اندونزی در حال شروع شدن است.
●رشد و توسعه جدی و قابل توجه تایلند
طی سال گذشته اقتصاد تایلند از رشد و توسعه چشمگیری برخوردار بوده است. به دلیل عملكرد فعال بخش صادرات و نرخ‌های پایین بهره كه مشتریان را به سمت محصولات داخلی خواهد‌كشید، رشد تولید ناخالص داخلی این كشور در سال ۲۰۰۳ حدود ۴/۶ درصد تخمین زده می‌شود. كشور تایلند به عنوان یكی از با‌ثبات‌ترین كشورهای عضو بلوك تجاری ASEAN اولین انتخاب برای سرمایه‌گذاری در میان كشورهای بلوك به حساب می‌آید. طی شش ماه گذشته اعتبار تجاری داخل این كشور به حد چشمگیری افزایش پیدا كرده و سرمایه‌گذاری داخلی رو به رشد بوده است.
اعتقاد عمومی كارشناسان بر این است كه اوضاع اقتصادی سال جاری حداقل با سال گذشته برابری می‌كند. دولت تایلند رشد تولید ناخالص ملی این كشور را در سال ۲۰۰۴ حداقل ۸ درصد پیش‌بینی می‌كند. رشد اقتصاد داخلی تایلند در حال گسترش است و بودجه تكمیلی هم اخیراً برای سال جاری به تصویب رسید كه این خود باعث افزایش رشد اقتصادی خواهد شد. یك سال كامل تا انتخابات سراسری سال ۲۰۰۵ تایلند زمان باقی است و دستیابی به رشد اقتصاد پیش‌بینی شده، اولویت اول دولت تایلند است.
بر همین اساس، ‌صادرات كلید موفقیت تایلند برای دستیابی به اهداف رشد در سال جاری، صادرات است. در این خصوص دولت در بسط و توسعه فرصت‌های صادراتی از طریق موافقتنامه‌های تجاری دوطرفه و همچنین از طریق جذب سرمایه مستقیم خارجی بسیار فعال عمل كرده‌است. بخش ساخت و ساز كه در دوران بحران اقتصادی سال ۱۹۹۷ تایلند، متحمل خسارت زیادی شد هم‌اكنون مرحله بهبود مجدد خود را تجربه می‌كند. از طرف دیگر نداهای احتیاط هم عجالتاً به گوش می‌رسند چرا كه طی چند ماه اخیر، تورم در حال بالا رفتن است و به نظر می‌رسد چرخه نرخ بهره در شرف برگشتن باشد. رشد بازار بورس در مقایسه با رشد آن در طول تاریخ تایلند بالا است و معاملات املاك و مستغلات بسیار كند شده‌است. اما علی‌رغم این اوصاف، افراد اندكی یافت می‌شوند كه این عوامل منفی را در سال جاری بر روی رشد اقتصاد تایلند موثر بدانند خصوصا از لحاظ قدرت «باحت» (واحد پول تایلند Baht) در برابر دلار امریكا.
صنعت خودروسازی تایلند به یك تجارت خیلی مهم تبدیل شده كه از دستیابی روزافزون به شهرت جهانی برخوردار است. تقاضای بازار داخل به‌سرعت در حال تبدیل به سطوح بحران قبل از آسیاست كه رشد خدمات پس از فروش در سال گذشته آن ۳۰ درصد بود و این رقم تا حدود زیادی بالاتر از حد انتظار بوده است. نمایشگاه خودروی تایلند كه ماه نوامبر سال گذشته میلادی در بانكوك برگزار شد رونق مضاعفی به حجم فروش خودرو در پایان سال داد و این فروش در ماه دسامبر یك ركورد بزرگی به‌دست آورد كه طی آن حدود ۶۵ هزار دستگاه خودرو در تایلند به فروش رفت.
مدل‌های جدیدی همچون «تویوتا ویوس» و «هوندا سیتی» تقاضای خرید زیادی را به خود اختصاص داده‌اند و نهایتا راه را هموار كردند تا دو شركت خودروسازی فوق سهم قابل ملاحظه‌ای را از بازار خودروی تایلند تصاحب كنند. تقاضای خرید وانت كه ۶۰ درصد بازار خودروی تایلند را تشكیل می‌دهد هم خیلی بالا است. تویوتا در سال جاری مدل جدیدی از وانت را روانه بازار خواهد كرد و در مدل ایسوزو موتور دیزلی جدیدی جایگزین موتور فعلی خواهد شد و این مساله قاعدتاً می‌بایست علاقه جدیدی را در این كلاس خودرو ایجاد كند. در مجموع فروش بازار داخل در سال جاری تا سقف ۱۰ درصد و در سال ۲۰۰۵ حدود ۵ درصد رشد خواهد داشت.
قراردادهای سرمایه‌گذاری بازار خودروی اندونزی را رونق می‌بخشد
در سال ۲۰۰۳ همانند سال‌های گذشته میزان تولید ناخالص ملی كشور اندونزی از رشد متوسط ۹/۳ درصدی برخوردار بود كه عمدتاً ناشی از مصرف بازار داخلی است. تقاضای مصرف به‌طور چشمگیری بالا بود و به این سبب نقاط ضعف همیشگی سرمایه‌گذاری مستقیم و هزینه‌های دولت را تحت پوشش قرار داده است. بخش صادرات برای رقابت با دیگر كشورهای مقتصد آسیایی تلاش می‌كند. طی ۱۲ ماه گذشته نرخ بهره با یك كاهش شدید از ۱۳ درصد به ۸ درصد تقلیل یافته اما تورم همچنان در سطح مناسب ۴ درصدی باقی مانده است و عدم رشد آن به قدرتمندی نرخ روپیه در برابر دلار امریكا و افزایش مالیات ناچیز بر روی بهای آب، برق، گاز و بنزین در سال گذشته نسبت داده شده است.
اگر چه رشد و توسعه انفجاری اقتصاد كشور چین اخیراً اولویت‌های سرمایه‌گذاری را در خیلی از كمپانی‌های چندملیتی تحت‌الشعاع قرار داده ولی عمدتاً به سبب فضای بی‌ثبات سیاسی و قانونی كشور تایلند،‌ میزان سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم طی چند سال اخیر رو به كاهش گذاشته است. از طرفی اندونزی موقعیت سرمایه‌گذاری خود را به تایلند واگذار كرده چرا كه بدهی‌های خارجی بسیار زیاد اندونزی، دیگر مجالی به دولت نمی‌دهد تا زمینه تشویق شركت ها برای دستیابی به سطوح بالاتر رشد و توسعه را فراهم كند.
بازار خودرو، سال گذشته خیلی قوی عمل كرد و این مساله به‌طور ویژه ناشی از عملكرد ضعیف اقتصاد بازتر در اندونزی بوده است و اكنون نیز به واسطه فروش اقساطی، تخفیف و طرح صندوق اندوخته خودرو حتی بهتر هم عمل می‌كند. علی‌رغم رشد اعتبار و خرید چشمگیر مصرف‌كنندگان، بدهی‌های این كشور در داخل آسیا جزو نازلترین‌ها یعنی حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی می‌باشد و بدین ترتیب، پیش‌بینی می‌شود این كشور زمینه‌ای برای رشد و پیشرفت داشته باشد.
اولین انتخابات مستقیم این كشور عاملی است تا سرمایه‌گذاران بلندمدت در سرمایه‌گذاری خود در اندونزی با دقت و تامل بیشتر عمل كنند از طرفی بودجه‌های تخصیص یافته به امر انتخابات باعث افزایش سطح نقدینگی بطور كوتاه‌مدت در اقتصاد و مستقیما باعث افزایش حجم فروش خودرو در كشور خواهد شد. همچنین تداوم كاهش نرخ بهره مساله رونق بازار خودرو را در پی خواهد داشت.اما مهمتر از همه این‌كه عرضه مدل‌های جدید خودرو به بازار همواره حجم فروش را بالا خواهد برد به‌طور مشخص افزایش حجم فروش در سال جاری حدود ۵ تا ۷ درصد پیش‌بینی می‌شود. كمپانی‌های خودروسازی تویوتا و «دای‌هاتسو» با همكاری مشترك، خودروهای كار كلاس كوچكی را در ژانویه سال جاری باقیمت بین ۷۵۰۰ تا ۱۰۰۰۰ دلار وارد بازار اندونزی كردند. تعداد سفارش برای خودروی «آوانزا» كه یكی از مدل‌های تویوتا است در حال حاضر حدود ۲۰ هزار دستگاه كه تا حالا قطعا آمار بیشتری ثبت خواهد شد.
از دو مدل تولید دو شركت فوق به نظر می‌رسد در مجموع تعداد ۶۰ هزار دستگاه در سال جاری در بازار اندونزی به فروش رسد. در ماه آگوست خودروی سواری ارزان قیمتی توسط شركت سوزوكی و خودروی kyang تولیدی شركت تویوتا كه پرفروش‌ترین خودروی اندونزی است به بازار معرفی خواهند شد. همچنین انتقال همین رونق بازار خودرو به سال ۲۰۰۵ كه به واسطه در دسترس بودن مدل‌های جدید و پتانسیل بالای رشد اقتصادی كشور ممكن می‌شود محتمل به نظر می‌آید.
●عقب‌نشینی مصرف‌كنندگان در مالزی
با شروع سال ۲۰۰۳ و تداوم كاهش نرخ بهره، مصرف داخلی و اعتماد مصرف‌كنندگان در مالزی جان دوباره‌ای گرفت و بدین ترتیب رشد اقتصادی مالزی به ۶/۴ درصد رسید. بخش صادرات این كشور به واسطه تقاضای رو به رشد چین برای خرید مواد خام از مالزی، مورد حمایت قرار گرفت و این مساله منبعی كلیدی برای رشد صادرات در كوتاه مدت شد. در حال حاضر كه میزان تقاضای دریافتی از سایر بازارهای خارجی سیر صعودی دارد، رقابت از جانب كشورهای ارزان قیمتی همچون چین نیز در حال رشد است.
دولت مالزی در سال جاری با تكیه بر آمار صادرات بهتر، تقاضای بیشتر در بازار داخل و بهبود سرمایه‌گذاری، نرخ رشدی معادل حداقل ۵/۵ درصد را پیش‌بینی می‌كند. دولت همچنین وعده داده‌است كه در بخش خصوصی از جمله صنعت خودروسازی كمتر مداخله كند و این عامل مشوقی برای جذب سرمایه مستقیم خارجی در سال‌های آتی به شمار می‌آید.
سال گذشته بازار خودرو در مالزی با كاهش تقریبا ۷ درصدی مواجه شد و عمده دلیل آن كناره‌گیری مصرف‌كنندگان از خرید بود و البته علت این خودداری نیز آن بود كه آنها انتظار داشتند با توجه به مالیاتی كه در ژانویه ۲۰۰۴ بر كالاهای وارداتی اعمال شد خریدهای خود را بتوانند با قیمت‌های نازل‌تر انجام دهند. البته چنین نزول قیمتی هرگز به وقوع نپیوست چرا كه به مراتب كمتر از مالیات‌های اخذ شده‌بود. لغو مالیات‌های دولتی بر قیمت كالا از شروع سال جاری تا به حال به كمپانی‌های خودروسازی خصوصی همچون تویوتا و هوندا در ارائه مدل‌هایشان در مالزی تا حد زیادی مساعدت كرده كه البته این موضوع عمدتا به ضرر شركت خودروسازی پروتون منجر شد و سهمش از بازار از ۶۰ درصد به زیر ۵۰ درصد سقوط كرد. شایان ذكر است آمار فروش خودروهای تجاری و كار در سال ۲۰۰۳ بسیار رضایت‌بخش بود.
به نظر می‌رسد در سال جاری، بسیاری از خریدارانی كه تا مدتی برای فرا رسیدن قیمت‌های بهتر از بازار فاصله گرفته بودند در حال روآوری مجدد به بازار باشند. در چنین شرایط اقتصادی رو به بهبود انتظار می‌رود با یك رشد ۶ درصدی حدود ۴۳۹ هزار دستگاه خودرو به فروش رود. همچنین تا هنگامی كه مدل‌های جدیدی همچون ویوس و سیتی برای اولین بار در بازار مالزی اینقدر در دسترس هستند به نظر نمی‌رسد هیچ مدل جدیدتری تا سال ۲۰۰۵ وارد بازار این كشور شود و این مساله باعث موفقیت و رشد بازار خودروی این كشور خواهد بود.
●موفقیت محصول در بازار فیلیپین
به واسطه رشد ۹/۵ درصدی بخش خدماتی كه از عملكرد خیلی مثبت و قوی در سال ۲۰۰۳ ناشی می‌شود، اقتصاد فیلیپین در كل به میزان تقریبی ۵/۴ درصد رشد داشته است. تقاضای مصرف‌كنندگان خصوصا برای محصولات حمل و نقل و ارتباطاتی به‌طور ویژه بالا بوده و مضافا این‌كه در سال گذشته واریز پول از جانب كارگران فیلیپینی مقیم خارج به داخل كشور نسبت به سال‌های قبلی قابل توجه بوده است. این مساله رشد ضعیف‌تر بخش‌های تولیدی كشاورزی و در نتیجه هزینه پایین‌تر دولت در پی داشت. هزینه‌های عمومی كه صرف ساخت‌وساز و زیرساخت‌ها می‌شد حدود ۱۸ درصد كاهش پیدا كردند.
پس از بحران اقتصادی سال‌های ۹۸-۹۷ رشد اقتصادی كشور فیلیپین بطور پله‌ای افزایش یافته است كه به‌طور مشخص در سال ۲۰۰۲ از رشد ۴/۴ درصدی به بالاترین میزان رسید. نرخ پایین بهره و نرخ تورم نه چندان نامناسب (حدود ۵/۱۳ درصد در سال ۲۰۰۳) علی‌رغم افت مداوم ارزش پزو در مقابل پول‌های رایج قوی دنیا، باعث افزایش میزان تقاضای مصرف‌كنندگان فیلیپینی شده است. وجود ظرفیت بیش از‌حد در اكثر بخش‌های كلان صنعتی كشور كمك چشمگیری به كنترل قیمت‌ها كرده است.
افزایش دامنه‌دار میزان مصرف داخلی و هزینه‌های مربوط به انتخابات عمومی ماه مه رشدی حدود ۵/۴ درصد را قابل پیش‌بینی می‌كند. پیش‌بینی ۵ تا ۵/۵ درصد رشد تولید ناخالص داخلی كه برای سال جاری از سوی دولت فیلیپین ارائه شده با عنایت به اتكای فعلی اقتصاد كشور بر روی میزان بالای مصرف داخلی چندان اغراق‌آمیز به نظر نمی‌آید. به واسطه بالا بودن سطح بدهی كشور و ناكافی بودن درآمدهای مالیاتی، هزینه‌های دولت محدود خواهد ماند و بنا بر این مجال انجام هزینه خارج از بودجه انتخاباتی در عمل از دولت سلب می‌شود. در طی چند سال اخیر سطح رقابت در بازارهای صادراتی افزایش یافته و دستیابی به سطوح بالاتر از رشد اقتصادی همیشه فرض مسلم انگاشته نمی‌شود.
سال گذشته فروش خودرو در بازار فیلیپین ۹/۷ درصد رشد داشت و این مورد رشد كلی میزان تولید ناخالص داخلی را درپی داشت و عرضه خودروهایی همچون تویوتا‌ویوس و هوندا سیتی حجم فروش را بالاتر برده است. در سال جاری رشد بیشتر بازار انتظار می‌رود و حجم فروش می‌تواند تا بیشتر از ۷ درصد بالا برود. تقاضا برای خرید خودروهای كار جهت مبارزات سیاسی و دیگر خودروهای ارزان قیمت با رشد خوب مواجه خواهد شد و پس از سال‌ها ركود و كسادی در فروش، تقاضای عمده در حال حاضر بالا رفته است. نرخ پایین بهره و افزایش خوش‌بینی مصرف‌كنندگان در خرید اجناس حجم فروش را ارتقا خواهد داد.
●بهترین وضعیت ممكن بازار خودروی ویتنام در سال ۲۰۰۳
از زمان بحران اقتصادی سال‌های ۹۸-۹۷ منطقه، اقتصاد ویتنام در حال شكوفایی بوده است. گفتنی است اقتصاد این كشور در سال ۲۰۰۳ با رشد ۳/۷ درصدی تولید ناخالص داخلی نسبت به سال‌های قبلی آهنگ رشد را طی كرده‌است. میزان بازده در بخش‌های تولید وساخت‌و‌ساز كه دو سوم پیكره اقتصادی این كشور را تشكیل می‌دهد. عملكرد اقتصادی قوی بنیه ویتنام را رونق بیشتری بخشیده؛ به‌علاوه شكوفایی بخش صادرات، رضایت حاصل آمده در بازار داخل اقتصاد كشور را پیش می‌برد. اما از طرف دیگر، عملكرد بخش خدماتی به واسطه نیاز مبرم به كاهش قیمت خدمات عمومی از جمله هزینه تلفن بسیار ضعیف بوده است.
برای ایجاد توازن با نرخ توسعه اقتصادی سال ۲۰۰۳ لازم است كه میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی افزایش چشمگیری داشته باشد، ولی انتظار می‌رود بخش صادرات تنهایی بتواند اقتصاد كشور را جلو ببرد. مساله قابل توجه دیگر این است كه در حال حاضر تعدادی پروژه بزرگ در بخش خط لوله و همچنین سرمایه‌گذاری در بخش صنعت اتومبیل در دست اجرا است؛ همچنین پتانسیل و كشش بالا برای راه‌اندازی پروژه‌های نفتی و گازی (از قبیل سرمایه‌گذاری در ساخت پالایشگاه) همگام با افزایش تولید خودرو در بازار ویتنام وجود دارد.
سال ۲۰۰۳ بازار خودروهای نو با رشد ۳۳ درصدی حدود ۴۳ هزار دستگاه فروش رفته و به این ترتیب رشد بازار خودرو در ویتنام طی سال گذشته در اوج شكوفایی خود بوده است. دولت ویتنام محدودیت‌هایی را در واردات خودروهای سواری دست دوم اعمال كرد كه بازار خودروی نو با رشد بسیار بالایی مواجه شد و به این ترتیب صنعت مونتاژ خودرو در داخل كشور بطور مشخص از سود سرشاری بهره‌مند شد.
به نظر می‌رسد از آنجا كه در ژانویه ۲۰۰۴ افزایش ناگهانی در تعرفه‌های مالیاتی ورود خودرو و قطعات منفصله اعمال شد، قیمت خودروهای نو بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش پیدا كرد. شایان ذكر است خودروهای داخل بازار ویتنام در زمره گران‌قیمت‌ترین خودروهای سراسر دنیا است. به‌طوری كه قیمت یك خودرو در مقایسه با خودروی مشابه در اروپا تقریبا دو برابر گرانتر است. انتظار می‌رود مالیات‌های جدید تاثیر بسزایی بر روی فروش خودرو در این بازار داشته باشد و به عبارتی اگر سطح مالیات‌ها در همین وضعیت نگه داشته شود، آمار فروش حداقل بین ۳۰ تا ۴۰ درصدكاهش خواهد داشت.

نویسنده: تونی پالگیز
ترجمه: منصور ابطحی، كارشناس مدیریت صادرات سایپا

منبع : اندیشه گستر سایپا