به سوی مدرنیسم منهای آزادی

در آغازش این سال یكی از فرماندهان نظامی رضاخان پهلوی كه در روی كار آمدن وی نقش بسزایی داشت و نیز سركوب های خشن و خونین وی، ضرب المثل شده بود، به تیر غیب گرفتار آمد. امیر لشگر عبدالله خان طهماسبی هنگامی كه از خرم آباد به سوی بروجرد می رفت، مورد اصابت سه گلوله تیراندازی ناشناس قرار گرفت و جان سپرد. رضاشاه با شنیدن خبر حادثه، به سوی بروجرد حركت كرد و غلامرضاخان والی پشتكوه از ترس به بغداد گریخت!
در بهار این سال، دكتر والدر سوئیسی- رئیس بانك دولتی سوئیس- برای اداره خزانه داری كل ایران استخدام شد و نیز دكتر كورت لیندنبلات آلمانی برای ریاست نخستین بانك ملی ایران قراردادی را در برلن امضا كرد. در این سال شاهد آن هستیم كه آهسته آهسته نظامیان به فرمان رضاخان وارد هیات دولت می شوند، سرتیپ حبیب الله خان شیبانی كه رئیس اركان حرب بود، به عنوان وزیر فواید عامه به مجلس معرفی شد. در این سال، جلد اول قانون مدنی ایران كه شامل ۹۵۵ ماده بود، در مجلس ششم به تصویب رسید. این مجموعه قوانین در كمیسیونی به ریاست علی اكبر داور- وزیر عدلیه- و با شركت سیدمحسن صدر- صدرالاشراف- حاج سیدنصرالله تقوی، حاج سیدمحمد فاطمی قمی، مصطفی عدل- منصورالسلطنه- شیخ علی بابا عالم، سیدكاظم عصار و شیخ محمدعلی كاشی تهیه و تنظیم شده بود. تهیه كنندگان قانون مدنی ایران از كتاب های معتبر فقهی از جمله «شرایع الاسلام»، «شرح لمعه» و «جواهر» استفاده كرده بودند. همچنین در این سال طبق قوانین جدید عدلیه، وكالت دادگستری منوط به گرفتن جواز و پروانه وكالت شد. در بهار این سال، پس از پایان مهلت یك ساله به طور رسمی قانون كاپیتولاسیون - قضاوت كنسولی- در ایران لغو شد. به همین مناسبت در سراسر كشور مجالس جشن و چراغانی برپا شد. نمایندگان سیاسی انگلستان و فرانسه با حضور در وزارت امور خارجه ایران، عهدنامه های جدیدی براساس الغای كاپیتولاسیون امضا كردند. نخستین جشن الغای كاپیتولاسیون، از طرف مطبوعات ایرانی برپا شد. مدیریت این جشن با فرخی یزدی مدیر روزنامه توفان شاعر آزاده ایرانی بود. تیمورتاش وزیر دربار تلاش می كرد تا بین او و رضاشاه صلح و سازشی برقرار كند.نخستین آیین نامه راهنمایی و رانندگی نیز در این سال به همت سرتیپ محمدخان درگاهی رئیس نظمیه كل كشور تهیه و تنظیم شد. در این سال ۴۹۰ دستگاه اتومبیل شخصی، ۱۰۹۹ دستگاه اتومبیل كرایه و ۴۵۹ درشكه كرایه ای در تهران وجود داشت. قانون اعزام محصل به خارج از كشور نیز از قوانینی بود كه در این سال به تصویب رسید. طبق این قانون، دولت موظف شد همه ساله یك صد نفر محصل را به هزینه خود برای انجام تحصیلات عالیه به اروپا بفرستد.انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای ملی در تابستان این سال پایان پذیرفت و از تهران چهره های جدیدی به وكالت رسیدند. مدرس در شمارش آرا حتی یك رای هم نداشت. وی پس از اعلام شمارش آرا، با طنزی گزنده گفت ممكن است كه حتی اعضای خانواده من به من رای نداده باشند، اما خودم كه به خودم یك رای دادم، آن یك رای من كجاست؟! چهره های خوشنامی همانند مستوفی الممالك و موتمن الملك و مشیرالدوله نیز كه از تهران انتخاب شده بودند، نمایندگی را نپذیرفتند و محترمانه اعلام كناره گیری كردند. آنان نیك می دانستند كه مجلس، دیگر آن نهاد دموكراتیك منتخب مردم نیست!
از دیگر مصوبات مجلس در این سال، قانون انحصار تریاك بود. به موجب این قانون معاملات و نگهداری و حمل ونقل و صدور تریاك و شیره در داخل و خارج كشور، منحصر به دولت بود. به دنبال اجرای این قانون، كلیه تریاك های موجود در كشور توقیف شد و از روز شنبه ۳۰ تیرماه، هر مثقال تریاك دو قران و ده شاهی باندرول شد. همچنین در این سال، قانون اصول محاكمات و مجازات نظام- قوانین لشگری- و قانون اصول تشكیلات جدید وزارت عدلیه كه پس از تجدیدنظر و اصلاحاتی از طرف علی اكبر داور- وزیر عدلیه- به مجلس تقدیم شده بود، به تصویب رسید. در میانه این سال به حسین علاء سفیر ایران در پاریس دستور داده شد كه پانزده نفر معلم فرانسوی برای تدریس در مقطع متوسطه ایران استخدام كند. اصلاحاتی نیز در نظام آموزشی كشور انجام گرفت. به دستور میرزاعیسی خان صدیق، دكتر عیسی صدیق- وزیر بعدی و موسس دانشگاه تهران- كه در آن هنگام رئیس اداره تعلیمات عمومی بود، تشكیلات مدارس متوسطه تغییر یافت و دوره دوم متوسطه به سه رشته علمی، ادبی و تجارتی تقسیم شد.
وزارت معارف اعلام كرد از مهرماه این سال تعداد مدارس متوسطه در تهران- غیر از دارالمعلمین عالی- هشت مدرسه و تعداد مدارس ابتدایی نیز سی مدرسه شده است. همچنین در این سال، ده نفر دانشجو از طرف وزارت فواید عامه برای تحصیل در رشته های راه آهن، معادن و ذوب آهن به پاریس فرستاده شدند. همچنین وزارت معارف برای كمك به محصلین بی بضاعت اعلام كرد از این پس به دانش آموزان كم درآمد دوره عالی دوازده تومان و به دانش آموزان كم درآمد دوره دوم متوسطه هشت تومان در ماه، كمك هزینه تحصیلی خواهد پرداخت. نخستین گروه دانشجویان ایرانی كه صد و ده نفر بودند، در مهرماه این سال برای تحصیل در رشته های مختلف راهی اروپا شدند. در میان آنان می توان كسانی را یافت كه بعدها منشاء اثرات بزرگی در تاریخ ایران شدند. كسانی مانند دكتر كریم سنجابی، دكتر سیدعلی شایگان، دكتر لطفعلی صورتگر، مهندس غلامعلی فریور، مهندس عبدالله ریاضی، مهندس مهدی بازرگان، خلیل ملكی و دكتر رضا رادمنش را می توان در میان آنان نام برد. در ۱۶ مهرماه این سال، ناگهان سرتیپ محمد درگاهی- مشهور به محمد چاقو- رئیس نظمیه پهلوی، همراه با چند تن از افسران و درجه داران نظمیه وارد خانه سیدحسن مدرس روحانی دلیر و آزاده و نماینده دوره های پیشین مجلس شد تا او را دستگیر كند. میان مدرس و درگاهی زدوخوردی شد و چون تعداد مهاجمین بیشتر بود، مدرس به شدت زخمی شد.
او را كشان كشان از خانه بیرون بردند و پس از سوار كردن بر اتومبیلی، یك سره تا شهر خواف - مرز ایران و افغانستان در خراسان- بردند و به زندان نظمیه آن شهر سپردند! همراه با دستگیری مدرس، همه اعضای خانواده او و حتی خدمتكارش را نیز دستگیر و در نظمیه زندانی كردند! رضاشاه پهلوی نیز سرمست از باده پیروزی، برای بازدید و افتتاح راه خوزستان- خرم آباد، دزفول، خرمشهر- راهی آن دیار شد. در پی تغییرات دامنه داری كه در عدلیه و با همت علی اكبر داور روی می داد، یكی هم تشكیل كلاس هایی بود كه به منظور تعلیم و تربیت كادر قضات و كاركنان قضایی سازماندهی شده بود.
در آذرماه كلاس قضایی با ۷۳ دانشجو آغاز به كار كرد. وزیر عدلیه و عده ای از قاضیان عالی رتبه در این كلاس تدریس می كردند. كلاس ثبت اسناد نیز كه ۱۵۰ دانشجو داشت، در حضور وزیر عدلیه گشایش یافت. همچنین داور براساس اختیارات خود، یك محكمه عالی برای رسیدگی تخلفات قضات تشكیل داد و آن را «محكمه انتظامی قضات» نامید. در این سال مدرسه عالی فلاحت- دانشكده كشاورزی- در كرج آغاز به كار كرد. چند كارشناس خارجی در این مدرسه تدریس می كردند. قانون دفاتر اسناد رسمی كه دارای ۲۰ ماده بود، در این سال برای اجرا به دولت ابلاغ شد. لایحه منع فروش برده نیز به قید دو فوریت در مجلس تصویب شد و نیز قانون بحث برانگیز لباس متحدالشكل در این سال به تصویب رسید كه در آینده ای نه چندان دور، تنش های اجتماعی در پی داشت. در این سال نیز رضاخان پهلوی برخی از فرماندهان نظامی تندرو و سركشان محلی را گوشمالی داد. امیرلشگر محمودخان آیرم فرمانده سپاه جنوب به دلیل رفتار ستمگرانه با عشایر فارس و گرفتن رشوه به تهران فراخوانده شد و به زندان افتاد. دوست محمدخان بلوچ نیز كه در بلوچستان سركشی و یاغیگری می كرد، به دست نیروهای دولتی گرفتار آمد و پس از دستگیری، مورد عفو قرار گرفت. در پایان این سال نیز شورش عشایر ایل قشقایی در فارس برپا شد. آنان خواهان آزادی صولت الدوله رئیس ایل و عدم خلع سلاح قشقایی شدند و نیز در اعتراض به قانون لباس متحد الشكل و قانون نظام وظیفه اجباری برای جوانان قشقایی اطراف شیراز را محاصره كردند.

منبع : روزنامه شرق