فقرای جدید

مهم ترین راهكار برای توزیع عادلانه درآمد ملی و فقرزدایی، كاهش نرخ بیكاری از طریق افزایش اشتغال زایی است.
شخصی فقیر محسوب می‌‌ شود كه درآمد او از منابع مختلف برای تأمین تمام یا برخی از نیاز های ضروری شامل خوراك، پوشاك، مسكن، بهداشت و درمان و آموزش كفایت نكند. بنابراین معمولی ترین شیوه ای كه برای اندازه گیری فقر به كار می‌‌ رود، مبتنی بر درآمد است. برای سنجش حداقل درآمد نیز از مفهومی‌‌ به نام “خط فقر” استفاده می‌‌ شود كه در زمان و جوامع مختلف ،متفاوت است. فقیر بودن یعنی گرسنه بودن، نداشتن سرپناه و لباس، بیماری، بی سوادی وبه طور خلاصه، نداشتن تأمین در زندگی. اما برای فقرا، زندگی در فقر بیش از اینهاست. فقرا با منتهای درجه آسیب پذیری در حوزه فقدان سلامتی، آشفتگی اقتصادی و بیماری های طبیعی مواجه اند.
●اختلاف
طبق گفته اولین وزیر رفاه و تأمین اجتماعی كشور، بیش از ۵/۱ میلیون نفر در كشور در فقر و گرسنگی زندگی می‌‌ كنند و هم اكنون ۵/۷ میلیون نفر از جمعیت ایران، زیر خط فقر مطلق قرار دارند، به گونه ای كه توان تأمین نیاز های اولیه شامل غذا و مسكن را ندارند. البته برخی مراجع رسمی، آمار جمعیت زیر خط فقر مطلق كشورمان را حدود ۱۱ میلیون نفر اعلام كرده اند. برای مثال، سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۳ جمعیت زیرخط فقر شدید ایران را نزدیك به ۲ درصد جمعیت كشورمان اعلام كرده است، در حالی كه سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور نسبت صحیح را ۲/۱ درصد جمعیت ایران می‌‌ داند. به هر حال، پذیرش آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم بدان معناست كه جمعیتی حدود ۷۲۰ هزار نفر در كشورمان در فقر شدید زندگی می‌‌ كنند. براساس محاسبات دفتر كاهش فقر و سیاست های جبرانی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، شكاف فقر شهری و روستایی در سال ۱۳۸۱، به ترتیب ۴۳/ ۳۹ و ۴/ ۳۳ درصد بوده است. یكی از نكاتی كه برنامه ریزان را در بحث فقر و فقرزدایی در ایران به اختلاف می‌‌ اندازد، تعیین سطح درآمدی است كه كمتر از آن میزان، فقر به حساب می‌‌ آید. آخرین توافق كارشناسان دولتی در این زمینه درآمد ما هانهای بین ۱۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان است كه این میزان با توجه به هزینه های زندگی، در روستا ها ۱۰۰ هزار تومان، در شهر های كوچك ۱۵۰ هزار تومان، در شهر های بزرگ ۲۰۰ هزار تومان و در تهران ۲۵۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. همچنین براساس یك بررسی آماری، در سال های اخیر بازنشستگان، معلمان، كارگران، كارمندان و یا حتی پزشكان جوان، به دلیل بالا رفتن هزینه زندگی به محدوده فقرا نزدیك شده اند. این در حالی است كه در سال های ۷۶ تا ۸۳، دولت اقدام به افزایش قیمت ها و خدمات مستقیم و غیرمستقیم كرده تا براساس آن، منابع مالی جهت افزایش عرضه و مهار تورم به كار گرفته شود. اما دولت نه تنها در این زمینه توفیقی نداشته است، بلكه براساس محاسبات واحد تحقیقات ماهنامه <اقتصاد ایران>، در طی دوره یاد شده كسری بودجه سالانه دولت ۲/ ۵ برابر، نقدینگی با متوسط سرعت رشد ۲۲ درصد به ۹/۳ برابر، نرخ تورم با متوسط رشد ۶/۱۵ درصد به ۳/۲ برابر و نرخ بیكاری از ۶/ ۹ درصد به ۵/۱۴ درصد افزایش یافته اند. از سوی دیگر، افزایش قیمت كالا ها كه می‌‌ بایست مطلوبیت نهایی آن به صورت افزایش رفاه عمومی‌‌ متجلی شود، برعكس مسبّب شكاف شدید فاصله طبقاتی ۲۰ برابری بین بالاترین دهك و پایین ترین دهك جامعه شده است، به طوری كه طی فقط هشت سال گذشته كه افزایش قیمت ها ادامه داشته است، بیكاری ۵/۱ برابر شده و ۳۰ درصد از كل كارگران و كارمندان، ۵۰ درصد كل جمعیت روستایی و حداقل ۲۰ درصد جمعیت شهری به زیر خط فقر رفته اند، به طوری كه درآمد هایشان با هزینه های تعریف شده برای یك زندگی حداقل برابر نبوده است.
یك استاد دانشگاه با اشاره به اینكه ۸/۱۲ میلیون نفر در ایران از سیر كردن سلولی شكم خود محروم هستند، می‌‌ گوید: در طول برنامه سوم توسعه به دلیل فقدان فعالیت های اقتصادی مناسب و در نتیجه ناكافی بودن منابع درآمدی، ۱۳۵ روستای محرومیت زدایی شده در برنامه های توسعه ای سال های گذشته، خالی از سكنه شده اند. دكتر صحراییان در ارزیابی مسأله فقرزدایی و بسط عدالت اجتماعی در طول برنامه سوم توسعه، می‌‌ افزاید: بنا بر اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و همچنین با استناد به آمار های مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی‌‌، ۳۰ درصد از كل درآمد های كشور بین ۷۰ درصد جمعیت و حدود ۸۰ درصد آن بین ۲۰ درصد ثروتمندترین افراد جامعه توزیع می‌‌ شود. لذا در اثر این عدم تعادل در توزیع درآمد های ملی، خط فقر در سال های اخیر رو به افزایش نهاده است. به گفته وی، خط فقر مطلق در اواخر برنامه دوم و اوایل برنامه سوم توسعه از ۷/۱۴ درصد به ۱۶ درصد و خط فقر نسبی در همین مدت زمان به طور متوسط در شهر و روستا از ۲۴ درصد به ۳۲ درصد رسیده است، هر چند در طول برنامه سوم توسعه نیز به دلیل ادامه روند توزیع نامناسب درآمد ها، خط فقر گسترش یافته است.
●محرومیت سیستانی ها
صحراییان با اشاره به تبعیض های صورت گرفته در زمینه تخصیص منابع و امكانات به استان های مختلف كشور، اظهار می‌‌ دارد: به دلیل نگاه متفاوت دولت به استان های مختلف كشور، استان سیستان و بلوچستان از نظر تمام شاخص های توسعه انسانی، فقرزدایی، توانمندسازی بر حسب جنسیت و ... ، در ردیف آخر قرار دارد. قبل از این استان نیز استان كهكیلویه و بویراحمد قرار گرفته است. متأسفانه اغلب امكانات كشور در سطح سه استان تهران، قم و اصفهان توزیع شده است. لذا به دلیل نابرابری ها و عدم رعایت عدالت در تخصیص امكانات در بین استان های كشور، تفاوت درآمد ها و هزینه ها در نقاط مختلف بسیار زیاد است، به طوری كه متوسط درآمد افراد در استان های خراسان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان تنها بین ۱۲۰ تا ۲۰۰ هزار تومان در سال است.
این استاد دانشگاه افزایش تعداد افراد فقرزده در سطح روستا ها و شهر های كوچك كشور را از دیگر ثمرات منفی توزیع ناعادلانه درآمد و امكانات توسط دولت عنوان و خاطرنشان می‌‌ كند: فقرزدایی و ارتقای سطح كیفی زندگی افراد جامعه، یكی از اهداف مهم هر سه برنامه توسعه ای اخیر كشور بوده است. اما از آنجا كه در جهت تعدیل شكاف طبقاتی، بهبود درآمد و تأمین امكانات رفاهی برای تمام اقشار جامعه، ساز و كار های مناسبی در برنامه های یاد شده مدنظر قرار نگرفت، هر ساله خانواده ها با افزایش قیمت ها و تورم و توزیع ناعادلانه امكانات مواجه شده اند. این اقتصاددان در ادامه افزایش سن امید به زندگی، بهره مندی از آموزش مناسب، محصول ناخالص سرانه و سطح درآمد، توسعه انسانی برحسب جنسیت، بهداشت و درمان و میزان دسترسی به آب سالم آشامیدنی را از معیار های توسعه انسانی و تأمین رفاه اجتماعی برای افراد یك جامعه برشمرد و اظهار داشت: دسترسی به اشتغال، مناسب ترین راهكار برای توزیع عادلانه درآمد ملی است. در حال حاضر نرخ بیكاری در جامعه بسیار بالا است، لذا دولت برای تعدیل آن باید راهكار مناسبی در پیش بگیرد.
●چتر ایمنی
در جهت تحقق عدالت اجتماعی و در راستای اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی كه برخورداری از تأمین اجتماعی هنگام بازنشستگی، بیكاری، پیری، ازكارافتادگی، بی سرپرستی و حوادث و سوانح را حق مسلّم عموم افراد جامعه می‌‌ داند، موضوع برقراری تأمین اجتماعی به مفهوم فراگیر، از جمله تكالیف و تعهدات دولت به شمار می‌‌ رود. در همین راستا، هیأت وزیران در جلسه بیست ودوم خرداد ماه سال گذشته، آیین نامه “چتر ایمنی رفاه اجتماعی” را تصویب كرد. در این آیین نامه، چتر ایمنی رفاه اجتماعی به معنای مجموعه ای از سیاست ها و اقدامات پیشگیرانه و ارتقایی است كه برای كنترل و كاهش فقر و پایداری جامعه سالم انجام می‌‌ شود. در این تعریف، گروه های آسیب پذیر افرادی از جامعه هستند كه در معرض مخاطرات اجتماعی قرار داشته و به سامان دهی و بازپروری نیاز دارند. در این مصوبه، جمعیت زیر خط فقر شدید، جمعیت بین خط فقر شدید و خط فقر مطلق و جمعیت بالاتر از خط مطلق، تحت پوشش این آیین نامه قرار می‌‌ گیرند. امنیت تغذیه، بهداشت و درمان پایه، اشتغال مولد، توانمندسازی، ارتقای آگاهی عمومی‌‌، مسكن و مدیریت مخاطرات از جمله برنامه های حمایتی این آیین نامه می‌‌ باشند. این مصوبه وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، آموزش و پرورش و نهاد های مردمی‌‌ از جمله شورا های اسلامی‌‌ شهر و روستا و همچنین خیّرین را به همكاری فراخوانده است. معاون دفتر كل فقر و سیاست های جبرانی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در این زمینه می‌‌ گوید: در این برنامه، مفهوم رفاه تنها محدود به بهزیستی گروه های محروم جامعه نمی شود، بلكه بهزیستی همه آحاد جامعه مورد توجه قرار گرفته است. در واقع، در نگرش جدید، فقرا نه به عنوان موجودات منفعلی كه باید در انتظار دریافت كمك و اعانه باشند، بلكه به عنوان انسان های فعالی كه می‌‌ توانند در فرآیند ارتقای توانمندی های خود بكوشند و در این رهگذر در شكل دهی به سرنوشت خویش و ساختن جامعه مطلوب مشاركت كنند، نگریسته می‌‌ شوند. لذا در این برنامه به منظور فراهم آوردن زمینه های رشد و توانمندسازی گروه های آسیب پذیر، به ایجاد زمینه های برابری فرصت ها تأكید شده است.
●الگوی فقرزدایی
برای كشور های در حال توسعه راهی باقی نمی ماند جز اینكه در تدوین الگوی توسعه خود توجه خاصی به فقرزدایی معطوف شود. از سوی دیگر، استفاده از درآمد های نفتی برای حل این مسأله بدون توجه به توسعه اقتصادی، تنها گسترش فقر را به تعویق می‌‌ اندازد. لذا الزامی‌‌ است كه برای توسعه اقتصادی در كنار طراحی استراتژی های مربوط به فرهنگ سازی، استراتژی های مربوط به انباشت سرمایه و سرمایه گذاری به ویژه در مهار منابع طبیعی و ایجاد زیربنا های فیزیكی و استراتژی های مربوط به كاراسازی و سالم سازی و همچنین سازمان دهی اقتصادی جامعه و نیز استراتژی های مربوط به حفظ ثبات اقتصادی را تدوین و طراحی نمود.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران