۱۵ سال حضور پررنگ صنایع خودروسازی در بورس

اگرچه برخی كارشناسان اقتصادی و صاحبنظران تارخی سیاسی در ایران، سابقه صنعتی شدن كشور را بیش از ۵۰ سال فعالیت و برنامه‎ریزی اقتصادی و صنعتی در چارچوب پنج برنامه عمرانی قبل از انقلاب و سه برنامه توسعه بعد از انقلاب ارزیابی كرده‎اند اما عده‎ای از كارشناسان معتقدند كه صنعتی شدن ایران عملاً پس از اصلاحات ارضی آغاز شده است و در این ۴۰-۳۰ سال نیز به علت بروز برخی مشكلات در دوران قبل از انقلاب مانند بالارفتن شدید قیمت نفت، افزایش واردات كالاهای مصرفی، رشد صنایع مونتاژ و الگوی وابسته اقتصادی، فرصت صنعتی شدن چند سالی از دست رفت. بعد از سال ۵۷ نیز به علت مسائل انقلاب و جنگ تحمیلی و ... باز هم پیگیری برنامه‎ها و استراتژی صنعتی شدن تحقق نیافت بنابراین به اعتقاد این عده، بازسازی اقتصادی، اجرای سیاست تعدیل ساختاری، خصوصی سازی و كمك به بازسازی و نوسازی صنایع در چارچوب برنامه اول پیگیری شده است. به عبارت دیگر تاریخ صنعتی ایران با عمق و ریشه مورد انتظار ۱۵ ساله است.
به هر حال صنعتی شدن ایران را چه از آغاز اصلاحات ارضی، چه از شروع برنامه‎ریزی اقتصادی كه سابقه ۵۰ ساله دارد و یا شكل‎گیری سازمان برنامه و بودجه و تأسیس بانك صنعت و معدن و سازمان گسترش و نوسازی صنایع بدانیم و چه آن را به بعد از انقلاب مرتبط كنیم، واقعیت این است كه صنعتی شدن از سال ۱۳۶۸ با توجه بیشتر همراه شده است و در واقع ۱۵ سال پركارتر را نسبت به گذشته در صنایع ایران شاهد بوده‎ایم كه آن هم البته رضایت عده‏ای از كارشناسان را برآورده نمی‏كند و به آن نقد و تحلیل جدی وارد می‏كنند. اما بسیاری از صنایع مدرن امروزی سابقه ۵۰-۴۰ ساله دارند و از این تجربه، امروز استفاده می‎كنند.
در صنایع خودروسازی نیز از سال ۷۲ به بعد با ایجاد مراكز طراحی و مهندسی، پایگاه‎های ساخت داخل، بالارفتن درصد ساخت داخل قطعات، تصویب قانون خودرو، افزایش تولید و... حركت جدی برای توسعه صنایع خودروسازی آغاز شده است. همراه با توسعه صنعت خودرو از سال ۷۲ به بعد ضرورت تأمین صنایع مالی و رفع نیازها و برطرف شدن كمبود نقدینگی خودروسازان نیز مورد توجه قرار گرفت و اگرچه روش‎های پیش فروش و ... بسیار مورد استفاده بود اما توجه به تأمین منابع از بازار مالی نیز جدیت یافت و حضور خودروسازان در بورس پررنگ‎تر شد.
هرچند پیشینه بازار مالی ایران با نماد بورس اوراق بهادار تهران به ۳۸ سال قبل برمی‎گردد و بورس تهران در ۱۵ بهمن سال ۱۳۴۶ همزمان با تحولات اولیه صنایع خودروسازی تأسیس شد و طی ۱۱ سال فعالیت تا سال ۱۳۵۷ تعداد شركت‎های عضو را از ۶ بنگاه با ۲/۶ میلیارد ریال سرمایه به ۱۰۵ بنگاه با بیش از ۲۳۰ میلیارد ریال سرمایه در سال ۵۷ رساند اما دگرگونی اصلی را بعد از انقلاب شاهد بود و با آغاز فعالیت جدی و مجدد خود از سال ۱۳۶۸ اجرای سیاست خصوصی سازی و تقویت بازار مالی مورد توجه قرار گرفت.
با روی كار آمدن دولت هاشمی رفسنجانی در چارچوب اجرای برنامه تعدیل ساختاری اقتصاد، بازسازی اقتصاد و اجرای برنامه اول پنج ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی، تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمینه‎ای مناسب برای اجرای سیاست خصوصی سازی مورد توجه واقع شد و شركت‎های خودروسازی نیز حضوری جدی در این زمینه پیدا كردند.
در یك دهه گذشته، بورس تهران هرچند با فراز و نشیب‎های فراوانی روبه‎رو بوده اما در مجموع رشد نسبتاً مناسبی داشته است. بسیاری از شركت‎های بورس مانند خودروسازی‎ها، سیمانی‎ها و پتروشیمی‎ها موفق شده‎اند سرمایه خود را تا چند برابر سرمایه اولیه افزایش دهند و به طرح‎های توسعه و بازارشان بپردازند و از طریق حضور مستمر در بورس، گزارش فعالیت و مدیریت كارخانه‎ها را با نظارت مردمی و سهامداران همراه كنند.
●حضور خودروسازان در بورس
تا اوایل سال‎های دهه ۷۰ تمام شركت‎های خودروساز به غیر از واحد خودروسازی صنایع نظامی، تحت مالكیت و مدیریت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بودند و برنامه‎های توسعه‎ای هر شركت عمدتاً تحت نظر و راهبری سازمان گسترش صورت می‎گرفت.
پس از تصویب طرح خصوصی سازی بنگاه‎های اقتصادی دولتی در زمان دولت هاشمی رفسنجانی (۷۶-۱۳۶۸) سازمان گسترش به واگذاری سهام شركت‎های خودروساز اقدام كرد. شركت‎های گروه بهمن (ایران وانت سابق)، مرتب و شهاب خودرو از جمله شركت‎هایی بودند كه كل سهام آنها فروخته شد. همزمان بخشی از سهم دیگر شركت‎های خودروساز مانند ایران خودرو و سایپا نیز به بورس عرضه شد و میزان سهام سازمان گسترش و نوسازی صنایع در آنها به كمتر از ۵۰ درصد كاهش یافت.
با انجام چنین اقداماتی در صنعت خودرو، دوران طلایی رشد و شكوفایی این صنعت از سال ۱۳۷۲ به بعد آغاز شد زیرا قدرت تصمیم‎گیری بیشتر و وسیع‎تری به هیئت مدیره شركت‎های تفویض شده بود و برنامه توسعه شركت‎ها توسط هیئت مدیره طراحی می‎شد و به اجرا در می‎آمد. به این ترتیب صنعت خودرو در كشور دوباره مورد توجه قرار گرفت و دوران ركود ۱۵ ساله پس از انقلاب پایان یافت.
پیوستن صنعت خودرو به بورس و اصلاح ساختار تولید و فناوری سبب شد این صنعت درآمدزاترین و مؤثرترین صنعت كشور محسوب شود و پیشرفت‎های این بخش، توسعه اقتصادی و صنعتی كشور را تحت‎الشعاع قرار داد.
هم اكنون در بورس اوراق بهادار تهران سه صنعت به عنوان تأثیرگذارترین و مهمترین صنایع شناخته می‏شوند كه عبارتند از: شركت‎های سیمانی، پتروشیمی و خودروسازی. هرگونه فراز و نشیب در قیمت و وضعیت سهام آنها، شاخص كل بورس را تحت تأثیر قرار می‎دهد؛ به گونه‎ای كه مثلاً وقتی شاخص سهام شركت‎های خودرویی كاهش می‎یابد بدون استثنا بر شاخص كل بورس تأثیری منفی ـ هر چند اندك ـ می‎گذارد.
از سال ۶۸ تا نیمه دوم دهه ۷۰، سهام خودروسازها با وجود نوسانات تورمی، از نظر عرضه و قیمت سهام رشد محسوسی نداشت اما از سال ۷۶ خودروسازان به دنبال انتقال فناوری جدید، همكاری با خودروسازان معتبر خارجی، تولید محصولات متنوع و جذب سرمایه‎گذار رفتند و این عوامل سبب شد رشد و سود سهام بسیار خوبی نصیب خودروسازان و سهامداران آنها شود. اغلب شركت‎های خودروسازی بورس، این شرایط را تجربه كردند و محصولات متنوع و جدید خودروسازی ایران روانه بازار شد.
●خودروسازان در جمع شركت‎های برتر بورس
طی ۱۰ سال گذشته شركت‎های خودروسازی و برخی شركت‎های قطعه ساز و تابع آنها هم از نظر حجم معاملات و هم از نظر تعداد خریدار جزء ۵۰ شركت برتر بورس بوده‎اند و علاوه بر آن گاه نیز در جمع ۱۰ شركت برتر بورس درخشیده‎اند.
●رشد تاریخی سهام خودروسازان
پیشرفت‎های صنعت خودروسازی در تولید خودرو، به خصوص افزایش تیراژ پراید، سمند و محصولات پژو و ساخت و مونتاژ خودروهای روز دنیا مانند زانتیا، مزدا، ماكسیما و رونیز موجب سودآوری بسیار برای سهامداران در اواخر دهه ۷۰ و سال‎های آغازین دهه ۸۰ شد. به دنبال آن در سال ۸۲ و با حضور عبده تبریزی دبیركل جدید بورس اوراق بهادار و برداشتن سقف سهام كه محدودیت میزان خرید و فروش و نیز افزایش سرمایه شركت‎ها را در پی داشت، شركت‎های خودروساز رشد روزافزون میزان ارزش جاری سهام و سود سهام خود را تجربه كردند. با اجرای این طرح مثلاً در شركت سایپا افزایش سرمایه چند صد درصدی را شاهد بودیم.
در این دوره رشد تاریخی در سهام خودروسازان اتفاق افتاد. اكنون شركت‎های خودرویی جزء سرمایه‎دارترین شركت‎های بورس محسوب می‎شوند. در حال حاضر شركت سرمایه‎گذاری غدیر با ۵۰۶ میلیارد تومان سرمایه، سرمایه‎گذاری بازنشستگی كشوری با ۴۸۰ میلیارد تومان سرمایه، شركت سایپا با ۳۵۰ میلیارد تومان سرمایه و ایران خودرو با ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه، حائز رتبه‎های اول تا چهارم در میان شركت‎های بورس به لحاظ حجم سرمایه‎اند كه این موضوع خود حكایت از اهمیت استراتژیك شركت‎های خودروسازی در بورس دارد.
همچنین شركت‎های خودرویی در سال ۸۲ با توجه به رشد منفی برخی شركت‎ها عملكرد بهتری داشته و از میانگین رشد ۴/۱۱ درصدی در طول سال برخوردار بوده‎اند. با توجه به میانگین رشد ۴۴/۱۰ درصدی شركت‎های پتروشیمی، رشد ۵ درصدی شركت‎های سرمایه‎گذاری و همچنین رشد خیره كننده ۴۱ درصدی بخش فلزات اساسی، رشد خودروسازان از وضعیت مناسبی برخوردار بوده است.
با در نظر گرفتن سهم ۷۰ تا ۸۰ درصدی سه صنعت بزرگ بورس كه تقریباً ارزش بازار بورس را در اختیار دارند، می‎توان ادعا كرد كه حدود ۲۲ درصد ارزش كل بازار متعلق به شركت‎های خودرویی است. در حالی كه از ابتدای سال ۸۰ تاكنون بازدهی صنعت خودرو ۷۶۷ درصد گزارش شده، طی همین دوره بازدهی كل بازار ۱۷۰ درصد بوده است.
بازدهی صنعت خودرو ۵/۴ برابر بازدهی كل بازار است كه البته عمده این بازدهی در ۶ ماهه اول سال ۸۲ اتفاق افتاد؛ به طوری كه در این دوره وضعیت صنعت و تولید خودرو به دلیل رشد تقاضا برای خودرو در بازار و افزایش حجم سوددهی خودروسازها موجب روند صعودی ارزش این شركت‎ها شد. در بررسی علل سودآوری صنعت خودرو می‎توان به رشد مناسب P/E این صنعت اشاره كرد كه نشانگر استقبال سهامداران از این صنعت است.
با بررسی عملكرد مالی شركت‎های موجود در صنعت خودروسازی می‎توان دریافت كه این صنعت طی سال‎های ۸۳-۱۳۷۲ با سرعت بسیار در حال افزایش تولید و فروش بوده است؛ به طوری كه خرید و فروش سهام شركت‎های این صنعت در بورس طی دو سال گذشته ۱۴۲ درصد رشد را تجربه كرده و به دلیل ثبات نسبی قیمت‎ها در بازار خودرو، افزایش فروش محصولات این شركت‎ها سودآوری آنها را ۹۶ درصد افزایش داده است. با توجه به برنامه افزایش ظرفیت تولید، حفظ و تداوم سوددهی صنعت خودرو با چالش بزرگی روبه‎رو نیست و اگر مشكل یا ركودی در بازار سهام خودروسازان ایجاد شود، موقتی خواهد بود و در میان مدت سهام خودرو سودآور است.
اگر شرایط كل بازار و اقتصاد ایران با چالش و افت روبه‎رو شود، در آن صورت همه شركت‎ها زیان می‎‎بینند و سهام خودرو نیز به تبع آن با كاهش نسبی و نه شدید روبه‎ور خواهد شد.
در حال حاضر صنعت خودرو با ۸ شركت بزرگ ـ به غیر از قطعه‏سازی‎ها ـ در بورس اوراق بهادار فعالیت می‎كند. این شركت‎ها عبارتند از: ایران خودرو، ایران خودرو دیزل، سایپا، سایپا دیزل، زامیاد، گروه بهمن، مرتب و پارس خودرو كه به غیر از ۴۰ درصد سهام ایران خودرو و سایپا كه در دست دولت است، بقیه كاملاً خصوصی‎اند.
●بورس، برنامه اول و خصوصی سازی صنایع
از سال ۱۳۶۸ كه دولت سیاست تعدیل اقتصادی را در چارچوب برنامه پنج ساله اول در پیش گرفت، خصوصی‏سازی یكی از اجزای مهم برنامه تعدیل بود و واگذاری سهام شركت‎های دولتی به بخش خصوصی آغاز شد. از سال ۶۹ تا ۷۹ در مجموع ۵۶۴ میلیون سهم به ارزش ۵ هزار و ۴۷۱ میلیارد ریال از سهام سازمان گسترش و نوسازی صنایع واگذار شد كه ۹۰ درصد این واگذاری‎ها از طریق بورس، ۵ درصد از طریق مزایده و ۵ درصد از طریق مذاكره و تهاتر بوده است.
خریداران عمده این واگذاری‎ها ۱۷ درصد سازمان تأمین اجتماعی، ۴/۸ درصد صندوق بازنشستگی كشور، ۶۰ درصد بخش خصوصی، ۵/۶ درصد شركت‎های تحت پوشش سازمان گسترش و مابقی كارگران واحدهای تولیدی، شركت سرمایه‎گذاری ملی ایران، ایثارگران و ... بوده‎اند.●عملكرد ۱۰ ساله واگذاری‎ها در سازمان گسترش و نوسازی صنایع
▪سال ۱۳۶۹
تعداد ۳۸۰۸۸ سهم به ارزش ۳۳۸ میلیون ریال از طریق بورس واگذار شده است.
▪سال ۱۳۷۰
تعداد ۳ میلیون و ۷۳۵ هزار و ۴۳۳ سهم به ارزش ۷۲۵/۲۹ میلیون ریال از طریق بورس و تعداد ۱۵۷۹۶۴ سهم به ارزش ۴۹۸۲ میلیون ریال از طریق سایر روش‎ها واگذار شده است.
▪سال ۱۳۷۱
تعداد ۵ میلیون و ۳۷۴ هزار و ۲۶۸ سهم به ارزش ۴۱۳۴۵ میلیون ریال از طریق بورس و تعداد ۳ میلیون و ۲۸۵ هزار و ۹۵۰ سهم به ارزش ۵۴۰۳۰ میلیون ریال از طریق سایر روش‎ها واگذار شده است.
▪سال ۱۳۷۲
تعداد ۱۳ میلیون و ۵۳۱ هزار و ۸۷ سهم به ارزش ۸۰۳۷۰ میلیون ریال از طریق بورس و تعداد ۲ میلیون و ۲۲ هزار و ۲۱۸ سهم به ارزش ۳۸۶۸۰ میلیون ریال از طریق سایر روش‎ها واگذار شده است.
▪سال ۱۳۷۳
تعداد ۲۷ میلیون و ۷۳۵ هزار و ۶۰ سهم به ارزش ۱۱۰۷۹۷ میلیون ریال از طریق بورس و تعداد ۴۶۵هزار و ۵۶۳ سهم به ارزش ۲۷۴۷ میلیون ریال از طریق سایر روش‎ها واگذار شده است.
▪سال ۱۳۷۴
تعداد ۱۹ میلیون و ۵۰۳ هزار و ۷۴۵ سهم به ارزش ۱۱۰۶۲۳ میلیون ریال از طریق بورس و تعداد ۲۷میلیون و ۷۰۳ هزار و ۵۳۳ سهم به ارزش ۱۶۴۳۷۶ میلیون ریال از طریق سایر روش‎ها واگذار شده است.
▪سال ۱۳۷۵
تعداد ۶۱ میلیون و ۷۷۸ هزار و ۵۹۴ سهم به ارزش ۷۳۹۴۴۵ میلیون ریال از طریق بورس و تعداد ۲۳۰ هزار و ۳۰۵ سهم به ارزش ۱۱۶۴۴ میلیون ریال از طریق مزایده واگذار شده است. در ضمن تعداد ۸۸۷۱۷ سهم غرامتی شركت مرتب به دلیل عدم مراجعه سهامداران قبلی عیناً به سازمان گسترش عودت داده شده است.
▪سال ۱۳۷۶
تعداد ۴۲۸ هزار سهم و تعداد ۵ میلیون و ۴۶۷ هزار و ۱۱۸ حق تقدم سهم به ارزش ۵۸۰۴۴ میلیون ریال از طریق بورس و تعداد ۳۰۲۲۵ سهم به ارزش ۱۰۸۶۹ میلیون ریال از طریق سایر روش‎ها واگذار شده است.
▪سال ۱۳۷۷
تعداد ۷۶ میلیون و ۵۸ هزار و ۳۲۲ سهم تعداد ۲۴ میلیون و ۴۸۹ هزار و ۳۲۲ حق تقدم سهم به ارزش ۵۵۷۰۲۷ میلیون ریال از طریق بورس و تعداد ۹ میلیون و ۴۴ هزار سهم به ارزش ۱۸۷۵۲ میلیون ریال از طریق سایر روش‎ها واگذار شده است.
▪سال ۱۳۷۸
تعداد ۱۴۳ میلیون و ۲۹۸ هزار و ۵۷۰ سهم و تعداد ۲۵۰ حق تقدم سهم به ارزش ۱۷۹۹ میلیارد ریال از طریق بورس و تعداد ۲۶ میلیون و ۲۷۲ هزار و ۵۸۴ سهم و تعداد ۴۰۰ هزار حق تقدم سهم به ارزش ۲۰۹ میلیارد ریال از طریق سایر روش‎ها واگذار شده است.
▪سال ۱۳۷۹
تعداد ۱۰۵ میلیون و ۸۴۳ هزار و ۵۲۵ سهم به ارزش ۱۴۰۶ میلیارد ریال از طریق بورس و تعداد ۶ میلیون و ۹۴۱ هزار و ۹۶۳ سهم به ارزش ۲۳ میلیارد ریال از طریق مزایده واگذار شده است.
●روش‎های فروش
۴۳ شركت از طریق بورس، ۲۱ شركت از طریق مزایده و ۴۲ شركت از طریق مذاكره و مبادله به فروش رفته‎اند. همچنین در مجموع سهام ۱۰۶ شركت فروخته شده كه از آن میان سهام ۵۳ شركت بیش از ۶۷ درصد، سهم ۱۲ شركت بین ۵۰ تا ۶۷ درصد، سهام ۱۸ شركت بین ۱۰ تا ۵۰ درصد و سهام ۲۳ شركت نیز كمتر از ۱۰ درصد واگذار شده است. خریداران ۵۵ شركت بخش خصوصی و خریداران ۵۱ شركت نهادها و مؤسسات بوده‎اند.
همچنین از ۱۰۶ شركت مورد نظر ۸۹ شركت تولیدی و ۱۷ شركت خدماتی بوده‎اند. ۸۳ شركت متعلق به سازمان گسترش بوده‎اند كه كل سهام سازمان در آنها واگذار شده است و ۲۳ شركت نیز بخشی از سهامشان واگذار شده است. شركت‎های خصوصی شده تابع سایپا و ایران خودرو بالغ بر ۶۲ شركت بوده‎اند.
شركت‎های بلبرینگ ایران، تأمین ماسه ریخته‎گری، تولید قطعات اتومبیل ایران وابسته به ایران خودرو، شركت‎های ایران وانت، ایران خودرو دیزل (گروه صنعتی خاور)، سایپا دیزل (ایران كاوه)، زامیاد، صنعتی و تولیدی مرتب، محورسازان ایران خودرو، پارس خودرو، تولیدی نیروی محركه و موتورسیكلت، چرخشگر، ایران خودرو، سایپا، گروه صنعتی رنا، فنرسازی خاور، رادیاتور ایران، كارخانجات تولیدی زر و ایندامین جزء شركت‎های خودروساز و وابسته به خودروسازی بودند كه یا كل سهام آنها و یا بخشی از آن در بورس پذیرفته شد كه در ۱۵ سال اخیر جزء شركت‎های برتر و دارای سهام جذاب در بورس بوده‎اند.
اگرچه شركت‎های خودروسازی، قطعه سازی و صنایع تحت پوشش سازمان گسترش در ۱۵ سال اخیر برای مردم و سرمایه‎گذاران جذابیت بیشتری داشته‎اند اما در سال جاری شاهد افت نسبی شاخص كل بورس و تأثیر عوامل و تحول محیط اقتصاد كلان بر سهام خودروسازی‎ها بوده‎ایم و به عقیده برخی كارشناسان، ارزش بازار صنعت خودرو در بورس تحت تأثیر این عوامل كاهش یافته است.
●سهام خودروسازان؛ با ثبات و مطمئن
طرح­‏‎های جدید شركت‎های خودروسازی سایپا، ایران خودرو وگروه بهمن برای تولید خودروهای جدید و مشتری پسند و با فناوری روز، انگیزه و اعتماد سهامداران، تازه واردان به بازار سرمایه و حرفه‎ای‎ها را در خصوص سودآوری سهام شركت‎های خودروسازی در بورس افزایش داده است.
حقوقی‎های بازار و شركت‎های سرمایه‎گذاری نیز برای كاهش ریسك سرمایه‎گذاری خود و سرمایه‎گذاری در جای مطمئن، بخشی از سبد سهام خود را به سهام خودروسازی‎ها اختصاص داده‎اند. بیشتر شركت‎های سرمایه‏‎گذاری در كنار خرید سهام شركت‎های داروسازی، نفت و پتروشیمی، سیمان، معدنی و فلزی و ... به سهام شركت‎های خودروسازی به عنوان یك سهام باثبات و كم نوسان و نسبت P/E مناسب توجه كرده‎اند.
طراحی مدل‎های جدید پراید، سمند، پژو با قیمت‎های متوسط و جوان پسند در كنار تولید خودروهای باكیفیت بالا مانند زانتیا، رونیز و ماكسیما توانسته است همه سلیقه‎های بازار را پوشش بدهد و افق‎های جدیدی را برای فروش بیشتر خودروهای تولید داخل و كسب سود افزونتر برای شركت‎های خودروسازی و سهامداران آنها پیش روی سرمایه‎گذاران بگشاید.
اگرچه در سال‎های اخیر به دلیل نزدیك شدن عرضه و تقاضای خودرو در بازار و افزایش تیراژ تولید، تأمین نقدینگی مورد نیاز خودروسازان كمتر به روش‎های پیش فروش و فروش اقساطی و... وابسته بوده و فروش روز و تحویل فوری و یكی دو ماهه افزایش یافته و برای ایجاد تقاضای جدید، روش‎های فروش از طریق لیزینگ (اجاره به شرط تملیك) مورد توجه قرار گرفته است و در نتیجه خودروسازان به منابع مالی و نقدینگی زیادی نیازمندند اما شركت‎های خودروسازی تلاش كرده‎اند رضایت سهامداران خود را از طریق افزایش سرمایه و پرداخت سود نقدی جلب كنند.
به عنوان مثال شركت سایپا طی دو سه سال اخیر در تمام مجامع عمومی با پرداخت سود نقدی قابل توجه و افزایش سرمایه برای سهامداران خود، در جهت جلب رضایت سهامدارانش اقدام كرده است. رضایت و اطمینان سهامداران در دو سه سال اخیر سبب شده است كه آنها تعداد سهام خود را افزایش دهند. سهام سایپا در این مدت به عنوان سهام جذاب و سرمایه‎گذاری مطمئن در بازار سرمایه مطرح بوده است و حرفه‎ای‏ها به دیگران توصیه می‎كنند كه سهام سایپا، سایپا دیزل، گروه بهمن و پارس خودرو را به عنوان سهام باثبات، سودآور، مطمئن و كم ریسك خریداری كنند.
حتی در اوج خبرسازی‎های مربوط به واردات خودرو و توقف خط تولید پراید در صورت تولید لوگان (ال ۹۰)، سهام سایپا، سایپادیزل و پارس خودرو از ثبات و جذابیت خاصی برخوردار بوده است.
●قدرت نقد شوندگی سریع سهام خودروسازان
به عقیده كارشناسان بازار سرمایه، ضریب نقدشوندگی سهام خودروسازان بسیار بالاست و برای آنها همیشه تقاضا و عرضه سهام وجود دارد. آنان می‎گویند بیشترین حجم مبادلات در بازار متعلق به شركت‎های خودروسازی است و كسانی كه برگ سهام سایپا، ایران خودرو، سایپادیزل، گروه بهمن و پارس خودرو را در دست دارند، پس از مراجعه به بازار ظرف دو سه روز می‎توانند سهام خود را بفروشند و پول نقد دریافت كنند و یا در همین مدت می‎توانند سهام خودروسازی را خریداری كنند.
ضریب نقدشوندگی سهام ایران خودرو، سایپا و سایر خودروسازان و نرخ بازده مناسب سود آنها از ویژگی‎های خاص این شركت‎ها در بورس به شمار می‎آید و روند قیمتی سهام خودروسازان در واقع نشان دهنده رونق یا ركود بورس است.
به علت حجم عظیم سهام خودروسازان در بازار سرمایه، شاخص‎های اصلی و كل و صنعت بورس به شدت تحت تأثیر روند قیمتی و بازده سود، EPS و P/E سهام خودروسازان است.
البته تبلیغات هیجان آور همواره باعث به هم خوردن روند منطقی نرخ سهام در بورس و نیز اشتباه مردم و گرم شدن بازار دلال‎هایی خواهد شد كه در حاشیه بورس فعالیت می‎كنند.
شركت‎های سایپا، سایپادیزل، ایران خودرو و ... نوگرایی، كاهش هزینه‎های تمام شده تولید، توجه به سلیقه جوانان و سایر مشتریان و ... را پیوسته مد نظر داشته‎اند و انتقال دانش فنی و توسعه فناوری در كشور و طراحی مدل‎های جدید خودرو، چشم‎اندازهای بسیار روشنی را فراروی جامعه قرار داده است.
طراحی و تولید چند مدل پراید و سمند و ارائه برنامه‎هایی برای تولید خودروهای جدید ریو و ... حاكی از خیز بلندی برای جهشی علمی و صنعتی است و توان خودروسازان و بنیه مالی و اقتصادی آنها را افزایش داده است.
به عقیده برخی كارشناسان بورس، قیمت واقعی سهام سایپا، ایران خودرو و سایر خودروسازان در بورس در صورت شناسایی ظرفیت‎ها و توانایی‎های آنها، به مراتب بیش از بهای فعلی آن در بازار سرمایه است. این موضوع در سال‎های آینده نمایان خواهد شد و هرچه مردم و سهامداران به پیش می‎روند و مدل‎های جدید وارد بازار می‎شود، سودآوری و بازدهی سهام خودروسازان بیش از پیش آشكار خواهد شد.
خودروسازان در شرایط كنونی در حال تجهیز، توسعه مالی و گسترش فروش خودرو از طریق لیزینگ هستند و قرار است فروش از طریق روش لیزینگ تا ۸۰ درصد كل فروش خودروسازان افزایش یابد. با اجرای برنامه‎های جدید تولید و روش‎های فروش و بازارسازی و عرضه خودروهای جدید با روش‎های فروش تازه، وضعیت سودآوری و پرداخت سود به سهامداران بهتر از قبل خواهد شد و با كاهش هزینه‎های تولید و كاهش مشكلات نقدینگی خودروسازان، سود هر سهم افزایش و وضعیت سهام بهبود خواهد یافت و جذابیت سهام خودروسازان بیش از گذشته خواهد شد.
همچنین شركت‎های خودروسازی، قراردادهایی را برای توسعه خطوط تولید، تنوع محصولات، ارتقای كیفیت و حضور در بازارهای جهانی منعقد كرده‎اند كه بهره‎برداری از آنها به افزایش ارزش سهام این شركت‎ها خواهد انجامید.
توان بالقوه و بالفعل خودروسازان چشمگیر و در سال‎های آینده رو به افزایش است. آنها سرمایه‎ها و منافع بسیار وسیعی دارند و مدیریت دقیق و هوشمندانه‎ای را به كار گرفته‎اند كه باعث كاهش ریسك پذیری نوسانات احتمالی نرخ سهام شده است. بهره‎برداری از خطوط تولید باعث بالارفتن عملیات مالی سایپا، سایپادیزل، ایران خودرو، گروه بهمن و پارس خودرو و به تبع آن افزایش سود سهام این شركت‎ها در بورس خواهد شد.
همچنین دو گروه خودروسازی سایپا و ایران خودرو در سال‎های قبل و سال‎های آینده برنامه‎هایی برای ورود شركت‎های تحت پوشش خود به بورس داشته و دارند كه وضعیت سهام آنها را با جذابیت بیشتری همراه كرده و می‎كند.●بهره‎وری و بهبود وضعیت سهام شركت‎های خودروسازی
بهره‎وری در صنایع خودروسازی را می‎توان در بهره‎وری كلان و بهره‎وری واحدهای تولیدی و خدماتی جست و جو كرد. بهره‎وری كلان را نیز می‎توان از نظر بهره‎وری مالی، بهره‎وری سرمایه، بهره‎وری سودآوری و نرخ برگشت سرمایه، بهره‎وری نیروی انسانی، بهره‎وری فرایند تولید، بهره‎وری رقابت پذیری، بهره‎وری اجزای ورودی كل، بهره‎وری اجزای ارزش افزوده و بهره‎وری سهام بررسی كرد.
هر یك از این شاخص‎ها می‎تواند مدیریت سازمان و سهامداران شركت را در تصمیم‎گیری‎ها یاری دهد.
●شاخص‎های مقایسه‎ای بهره‎وری سودآوری و نرخ برگشت سرمایه
▪سود عملیاتی ارزش ستانده كل
این شاخص مذكور گویای این واقعیت است كه شركت یا سازمان تا چه اندازه توانسته است قیمت تمام شده محصول و هزینه‎های عملیاتی خود را پایین بیاورد تا از ستانده كل خود، سود عملیاتی بیشتری را به دست آورد.
▪سود عملیاتی مجموع دارایی‏ها
این شاخص‎ گویای آن است كه شركت یا سازمان تا چه حد توانسته است از دارایی‎های جاری و غیرجاری خود استفاده كند تا سود عملیاتی بیشتری را به دست آورد.
▪سود عملیاتی تعداد نیروی كار
این شاخص سهم هر یك از كاركنان را از سود عملیاتی نشان می‎دهد.
▪سود عملیاتی فروش حاصل
این شاخص نشان می‎دهد كه از فروش هر محصول چند درصد سود عملیاتی به دست می‎آید.
قابل ذكر است كه افزایش این شاخص در صورت ثابت ماندن تعداد تولید، یا به دلیل افزایش بیش از حد قیمت فروش محصول است و یا به دلیل كنترل و كاهش قیمت تمام شده و هزینه‎های عملیاتی.
اگر به علت افزایش بیش از حد قیمت فروش محصول باشد، در ظاهر افزایش بهره‎وری را نشان می‎دهد ولی در باطن از نظر مدیریت و برنامه‎ریزی استراتژیك بسیار خطرناك است ولی اگر به دلیل كنترل و كاهش قیمت تمام شده و هزینه‎های عملیاتی باشد، نشان از كنترل بهینه هزینه‎های عملیاتی دارد كه یك موفقیت محسوب می‎شود.
▪سود عملیاتی تعداد سهام
این شاخص در اصل سود متعلق به هر سهم را نشان می‎دهد كه یكی از شاخص‎های رضایتمندی سهامداران است.
▪ارزش ستانده كل ارزش كل داده‎ها
این شاخص كه یكی از ابتدایی‎ترین شاخص‎های بهره‎وری سودآوری و نرخ برگشت سرمایه است، تعادل بین هزینه‎ها و درآمدها را نشان می‎دهد. اگر این نسبت كوچكتر از یك باشد، حاكی از ضرردهی شركت است.
▪سود عملیاتی دارایی‎های ثابت
یكی از شاخص‎های فرعی است و نشان از آن دارد كه شركت یا سازمان تا چه اندازه از دارایی‎های ثابت خود استفاده بهینه كرده است.
●قیمت تمام شده محصول فروخته شده
▪فروش خالص
از شاخص‎های حساس و گمراه كننده بهره‎وری سرمایه است. هرچه این نسبت كوچكتر و به صفر نزدیك شود، در یك مقطع كوتاه بسیار آرمانی و ایده‎آل است ولی در درازمدت بسیار خطرناك و مغایر با اصول برنامه‎ریزی استراتژیك است؛ به طوری كه هر چه فاصله بین فروش و قیمت تمام شده كم شود، بقای شركت در حوزه استراتژیك ثبات و دوام بیشتری خواهد یافت.
مقایسه شاخص‎های بهره‎وری سرمایه و نرخ برگشت سرمایه شركت‎های خودروساز (سایپا، گروه بهمن و ایران خودرو)
در بین این شركت‎ها گروه بهمن در كنترل هزینه‎های عملیاتی و قیمت تمام شده توفیق بیشتری داشته و سایپا نیز بهتر از ایران خودرو عمل كرده است. شركت سایپا توانسته است با كنترل هزینه‎های عملیاتی و قیمت تمام شده محصول، رشد نسبتاً متعادلی را در این شاخص مهم به دست آورد؛ به طوری كه ستانده كل این شركت در سال ۷۸ نسبت به سال ۷۷ حدود ۲۲ درصد رشد یافته ولی رشد سود عملیاتی حدود ۳۵ درصد بوده است كه نشان از موفقیت آن دارد. حركت سایپا در جهت افزایش سود عملیاتی، بسیار ارزشمند است. شركت سایپا به این روند خواهد توانست به نرخ بهره‎وری گروه بهمن بسیار نزدیك شود.
گروه بهمن و پس از آن سایپا در استفاده از دارایی‎های خود موفقیت بیشتری كسب كرده‎اند.
رشد دارایی‎ سایپا در سال ۷۸ نسبت به سال ۷۷ حدود ۶۰ درصد بوده و همچنین ۳۵ درصد افزایش سود عملیاتی داشته است. گروه بهمن نیز در سال ۷۸ حدود ۵۳ درصد افزایش دارایی و ۴ درصد رشد سود عملیاتی را تجربه كرده است.
ایران خودرو هم در سال ۷۸ با حدود ۴۴ درصد افزایش دارایی و كاهش سود عملیاتی روبه‎رو بوده است.
كاهش این شاخص نمی‎تواند نشان دهنده عدم موفقیت شركت‎ها باشد زیرا دوره زمانی برگشت سرمایه حدود ۳ سال است و پس از افزایش دارایی و استقرار تكنولوژی باید برای افزایش سود عملیاتی مدتی صبر كرد تا سرمایه‎گذاری شركت در چند سال آینده پاسخ داده شود و به رشد سود عملیاتی بینجامد.
سایپا توانسته است بهره‎وری خود را با افزایش ۳۵ درصدی سود عملیاتی افزایش دهد و ۲۹ درصد افزایش سرانه سود نسبت به سال ۷۷ داشته باشد. ایران خودرو نیز به دلیل كاهش سود عملیاتی، دارای كاهش بهره‎وری و سرانه سود عملیاتی در سال ۷۸ بوده است. گروه بهمن نیز با كاهش كاركنان توانسته است سرانه سود عملیاتی خود را افزایش دهد.
▪سود عملیاتی فروش خالص
شركت سال ۷۷ سال ۷۸
سایپا ۱۵/۰ ۱۶/۰
گروه بهمن ۳۱/۰ ۳۳/۰
ایران خودرو ۱۳/۰ ۰۹/۰
در این زمینه گروه بهمن بهترین نتیجه را كسب كرده است اما به عقیده كارشناسان، این شاخص‎ خطرناك هم می‎تواند باشد. خودروسازان خارجی تلاش می‎كنند این شاخص را در كمتر از ۱۵ درصد تثبیت كنند بنابراین سایپا و ایران خودرو از این لحاظ در وضع تثبیت شده‎ای قرار دارند.
▪سود عملیاتی تعداد سهام
شركت سال ۷۷ سال ۷۸
سایپا ۶۴۹۱ ۸۷۸۴
گروه بهمن ۱۲۸۲ ۸۰۶
ایران خودرو ۱۸۰۲ ۸۷۵
سایپا دارای بهترین سود تخصیصی است. از آنجا كه سایپا در سال ۷۸ افزایش سهام را تجربه كرده است، روند رشد از ۶۴۹۱ ریال به ۸۷۸۴ ریال را می‎توان واقعی دانست ولی ایران خودرو و گروه بهمن در سال ۷۸ با افزایش سرمایه روبه‎رو بوده‎اند.
▪ارزش ستانده كل ارزش كل داده‎ها
شركت سال ۷۷ سال ۷۸
سایپا ۱۲/۱ ۱۴/۱
گروه بهمن ۱۸/۱ ۰۵/۱
ایران خودرو ۰۲/۱ ۰۲/۱
سایپا از نظر كنترل هزینه‎ها و بهره‎وری در وضعیت بهتر و مطلوب‎تری قرار دارد و دارای رشد نسبی و آرام است و با افزایش ۲۲ درصدی ستانده كل، ارزش داده‎های این شركت حدود ۱۹ درصد افزایش یافته است.
▪سود عملیاتی دارایی ثابت
شركت سال ۷۷ سال ۷۸
سایپا ۳۶/۰ ۳۴/۰
گروه بهمن ۷۳/۱ ۵۷/۱
ایران خودرو ۷۷/۱ ۸۱/۰
از آنجا كه استقرار تكنولوژی جدید در صنعت عمری چندساله دارد، با توجه به این شاخص در یك مقطع نمی‎توان گفت شركت از دارایی‎های خود به صورت بهینه استفاده كرده است یا خیر بنابراین برای تحلیل این شاخص باید یك دوره حداقل ۵ تا ۶ ساله را در نظر گرفت.
▪قیمت تمام شده محصول فروخته شده فروش خالص
شركت سال ۷۷ سال ۷۸
سایپا ۸۷/۰ ۸۶/۰
گروه بهمن ۵۳/۰ ۵۳/۰
ایران خودرو ۸۳/۰ ۸۶/۰
هرچه این شاخص بزرگتر باشد، از نظر استراتژیك مطلوبتر است و هرچه كوچكتر باشد، در یك مقطع كوتاه بهتر است ولی با اصول برنامه‎ریزی استراتژیك و بقا مغایرت دارد. سایپا و ایران خودرو در پی آنند كه سود هر دستگاه را كاهش دهند تا از تعداد بالای تولید و فروش سود كسب كنند. این دو شركت به برنامه‎ریزی استراتژیك و بقا اهمیت می‎دهند.
●ارزش بازار صنعت خودرو در بورس كاهش یافته است
دكتر عبده تبریزی دبیر كل بورس اوراق بهادار تهران در گزارشی به هیئت دولت درخصوص وضعیت بورس تهران و تحولات و عوامل و آثار منفی بورس، در مورد وضعیت صنعت خودرو در بورس توضیح داد: در پایان سال ۱۳۸۲ ارزش بازار این صنعت در بورس ۶۲۲۲۹ میلیارد ریال بود و در پایان دی ماه و با گذشت ۱۰ ماه این رقم با ۲/۳ درصد افزایش به ۶۴۲۷۰ میلیارد ریال رسیده است. این افزایش ناچیز هم ناشی از افزوده شدن یك شركت جدید در صنعت خودرو (شركت سازه پویش) به فهرست شركت‎های بورس اوراق بهادار است و در حقیقت ارزش جاری صنعت خودرو در بورس نیز كاهش یافته است. به این ترتیب در شرایطی كه كل بازار ۱/۳۳ درصد افزایش نشان می‎دهد، ارزش بازار سیمان و خودرو نزدیك به ۱۵ درصد كاهش پیدا كرده است.
دبیر كل بورس با ارائه گزارشی از وضعیت جاری بازار كلی دو ماه اخیر گفت: به رغم آن كه در ۱۰ ماه گذشته شیب بازار به طور كلی مثبت بوده است اما در دو ماه اخیر شیب بازار منفی شده است.
بورس تهران در سال ۱۳۷۹ در مجموعه ۶۸ روز منفی داشته كه در سال ۸۰ این تعداد ۷۹ روز منفی و در سال ۱۳۸۱ نیز ۷۹ روز منفی بوده است. تعداد روزهای منفی بورس در سال ۱۳۸۲ به ۷۰ روز رسید اما در ۱۰ ماه سال ۸۳ تعداد روزهای منفی بورس ۸۰ روز بوده و در دی ماه بیشترین تعداد روزهای منفی را تجربه كرده است.
●شاخص كل بورس و ارزیابی سرمایه‎گذاران از آینده اقتصاد
شاخص كل بورس، شاخص ارزیابی سرمایه‎گذاران و سهامداران از آینده اقتصادی كشور است. رشد شاخص كل امسال بسیار كمتر از سال قبل بوده است اما شاهد پراكندگی كمتری در شاخص طی این سال بوده‎ایم و در مجموع توزیع شاخص قابل قبول‎تر بوده است. تعداد روزهایی كه شاخص كل بیش از ۱۰۰ واحد منفی بوده در سال ۱۳۸۲ برابر ۳۲ روز و در سال ۱۳۸۳ معادل ۲۰ روز بوده است.
در سال ۱۳۸۲ در مجموع طی ۶ روز شاهد روند منفی بیش از ۲۰۰ واحد در شاخص كل بوده‎ایم اما در سال ۱۳۸۳ تنها یك روز چنین افتی در شاخص مشاهده شده است.
●نگرانی بازار از عدم افزایش شاخص صنعت
یكی از عمده‎ترین نگرانی‎های بازار در سال ۱۳۸۳ عدم افزایش شاخص صنعت است و علت آن نیز كاهش قیمت سهام سیمانی‎ها و خودروها ارزیابی شده است. اگر قیمت سهام سیمانی‎ها و خودرویی‎ها تحول یابد، نگرانی بازار از روند شاخص صنعت برطرف خواهد شد.●دلایل كاهش بازدهی بورس در سال ۱۳۸۳
بازار سرمایه در ۱۰ ماهه سال ۱۳۸۳ از بازده ۲۰ درصدی برخوردار بوده اما بازار از این نرخ بازده راضی نیست زیرا از سود بانكی كمتر است. البته وقتی در سال ۱۳۸۲ با بازدهی بیش از ۱۰۰ درصد در بازار روبه‎رو بوده‎ایم، طبیعی است كه بازده سال بعد باید كمتر باشد زیرا بسیاری از انتظارات سود بازار بیشتر در قیمت‎ها متجلی شده است.
●افزایش قیمت‎ها در سال ۱۳۸۲
افزایش چشمگیر قیمت‎ها در سال ۸۲ و شكل‎گیری انتظارات غیرمتعارف درخصوص بازدهی بازار در سال جاری و كاهش قیمت سهام شركت‎های سیمانی و خودرویی با توجه به سهم بالایی كه از بازار دارند، عمده‎ترین دلایل افت شاخص كل محسوب می‎شود.
●كاهش ارزش بازار سیمان
در پایان سال ۸۲ ارزش جاری بازار سهام سیمانی‎ها ۹۴۴۶۳ مبلیارد ریال بود ولی با وجود افزودن دو شركت سیمانی «سیمان داراب» و «سیمان فارس» این رقم در پایان دی ماه امسال به ۸۳۰۴۵ میلیارد ریال كاهش یافته كه به معنی ۲/۱۰ درصد كاهش در ارزش جاری بازار است.
●چرخش در سیاست‎ها
كارشناسان نگرانی بازار سرمایه از چرخش در سیاست‎های اخیر مجلس را یكی دیگر از دلایل افت شاخص در هفته‎های پایانی دی ماه عنوان كرده‎اند و معتقدند كه ارائه طرح تثبیت قیمت‎ها و كاهش نرخ سود بانكی، آثار منفی كوتاه مدتی داشته است.
●اجرای طرح‎های جدید
اجرای طرح‎های جدید از سوی شركت‎های سرمایه‎گذاری و نهادهای بزرگ نیز كه در ذات خود بسیار مثبت است، به سبب آن كه بخشی از نقدینگی بازار ثانویه را به سمت بازار اولیه سوق داده، در كاهش تقاضا و افت شاخص مؤثر بوده است.
منابع جدیدی كه توسط شركت‎های بزرگ در اجرای طرح‎های سیمان و سرمایه‎گذاری در عسلویه جذب شده‎اند و همچنین افزایش سرمایه ۶۰۰۰ میلیارد تومانی در طرح‎های متفاوت دیگر حاكی از عدم رعایت تعادل منابع بین بازار اولیه و ثانویه است.
●شرایط بین‎المللی و فشارهای خارجی
شرایط بین‎المللی و ادامه فشارهای خارجی نیز از دیگر دلایل افت شاخص ارزیابی شده است؛ به ویژه سرمایه‎گذاران ایرانی مقیم خارج به این مسائل عكس‎العمل بیشتری نشان می‎دهند و ارزش‏گذاری آنان از ریسك سرمایه‎گذاران داخلی متفاوت است.
●پذیرش شركت‎های جدید در بورس
پذیرش شركت‎های جدید در بورس از دیگر دلایل افت شاخص شمرده شده كه متناسب با نقدینگی موجود در بازار نبوده است. عرضه هدف‎گذاری شده ۵۰ شركت جدید در بورس طی سال جاری اندكی بیش از توان نقدینگی موجود در بازار بوده است.
●انتشار اوراق مشاركت و جذب نقدینگی
عرضه اوراق مشاركت دولتی و بانك مركزی همانند دی ماه سال ۱۳۸۲ به بروز روزهای منفی برای بورس در دی ماه سال ۱۳۸۳ منجر شد. انتشار ۵/۱۳ میلیارد ریال اوراق مشاركت در دی ماه توسط دولت، انتشار ۸هزار میلیارد ریال اوراق مشاركت از سوی بانك مركزی در دی و بهمن ماه سال ۸۳ و وجود ۶۱ هزار میلیارد ریال اوراق مشاركت در دست مردم باعث كمبود نقدینگی در بازار سرمایه شده است.
●دوبرابر شدن مالیات بر نقل و انتقال سهام
یكی از دلایل كاهش خرید و فروش سهام و ركود نسبی بورس، دوبرابر شدن مالیات نقل و انتقال سهام دانسته شده است.
به عقیده كارشناسان، برای كاهش ركود نسبی باید مالیات بر نقل و انتقال سهام كاهش یابد، به خصوص در سال آینده كه موضوع كاهش نرخ سود بانكی و طرح تثبیت قیمت كالاها مطرح است باید انگیزه سهامداران برای خرید و فروش و سرمایه‎گذاری در بورس افزایش یابد
براساس پیش‎بینی‎ها، مالیات بر شركت‎ها مطابق بودجه ۲۵۴۶۹ میلیارد ریال برآورد شده است؛ در حالی كه مالیات پرداختی متوسط شركت‎های بورس ۵۵۰۰ میلیارد ریال و مالیات بر فروش نیز بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال خواهد بود.
بیش از ۲۲ درصد از كل مالیات شركت‎های دولتی و خصوصی از سوی شركت‎های بورس و مالیات بر فروش تأمین شده است؛ در حالی كه حجم كل شركت‎های داخل بورس حتی به ۵ درصد كل شركت‎های دولتی و خصوصی نمی‎رسد.
بخشی از فشار مالیاتی بر شركت‎های بورس، از طریق كاهش مالیات بر نقل و انتقال سهام و جذب منابع مالی از طریق بورس كاهش خواهد یافت.
●درخواست بورس از هیئت دولت برای ایجاد رونق و رشد شاخص كل
دبیر كل بورس اوراق بهادار تهران در گزارش به هیئت دولت، درخواست‎‎های بورس را برای ایجاد تحول و رونق و بازدهی در بورس به شرح زیر برشمرده است:
آزادسازی قیمت سیمان و شفاف سازی سیاست‎های دولت در زمینه صنعت خودرو، واردات و ...
اتخاذ این دو سیاست، بدبینی بازار را در مورد این گروه از سهام كه بخش بزرگی از بورس را تشكیل می‎دهد، از بین خواهد برد.
●تعدیل قیمت‏ واحدهای دولتی مشمول واگذاری
فروشندگان دولتی در مورد افزایش قیمت سهام بعد از واگذاری، به سازمان خصوصی سازی فشار می‎آورند و اصولاً كاهش قیمت‎ها بعد از واگذاری، اعتمادسازی لازم را برای دولت فراهم نمی‎آورد.
بازارگردانی سرمایه‎گذاران نهادی از سهام تحت مدیریت خود از قبیل تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی، بانك‎ها و ...
به این ترتیب كه سرمایه‎گذاران بزرگ حداقل سهام تحت مدیریت خود را بازارگردانی كنند.
انجام تعهدات دولت در حوزه‎هایی كه به شركت‎های بورس مربوط می‎شود.
در مواردی پس از خصوصی سازی، قراردادهایی را از شركت‎های واگذار شده پس گرفته‎اند و یا در نظام قیمت‎گذاری آنها به طور گسترده دخالت كرده‎اند.
در مجموعه نظر هیئت دولت به پیشنهادهای دبیر كل بورس و همچنین حفظ نرخ‎های كنونی مالیات بر داد وستد سهام كم و بیش مثبت بوده است. درباره كمك به صنعت سیمان و كاهش بازار سیاه و افزایش قیمت نیز قرار شد هیئت دولت هرچه سریع‎تر اقدام كند.
در موارد دیگر نیز در خواست‎های دبیركل بورس به فوریت به كمیسیون اقتصادی هیئت دولت ارجاع شد كه با حضور وی بار دیگر بررسی خواهد شد.
●سهم ۴۰ درصدی سازمان گسترش همچنان باقی خواهد ماند
دكتر داوود حقیقی معاون امور اقتصادی سازمان گسترش و نوسازی صنایع به تازگی اعلام كرده است، به جز ۴۰ درصد سهام دو شركت خودروساز یعنی ایران خودرو و سایپا، ۱۰۰ درصد سهام سازمان گسترش در فهرست واگذاری سازمان خصوصی سازی قرار دارد. از سویی ایرج اكبریه مشاور وزیر صنایع در امور خصوصی سازی در این زمینه گفته است، سهام ۴۰ درصدی ایران خودرو و سایپا حداقل تا پایان سال ۸۴ واگذار نخواهد شد.
از مجموعه این اظهارات چنین نتیجه می‎گیریم كه دولت حاضر نیست با چشم پوشی از سهام این دو شركت، به عرضه سهام آنها اقدام كند.
عده‎ای از كارشناسان اقتصادی در این خصوص معتقدند، شیرینی سود حاصل از صنایع خودروسازی، مانع دولت از واگذاری سهام مدیریتی خودروسازان شده است و به نظر می‎رسد نظارت و حمایت دولت برای خودروسازان مفید خواهد بود زیرا دولت با در دست داشتن سهام مدیریتی دو شركت بزرگ خودروسازی كشور خواهان نظارت مستقیم در این صنعت سودآور و استراتژیك است و از این طریق بازار خودرو را مدیریت می‎كند.
مخالفان صنعت خودرو می‎گویند سیاست‎های دولت و عدم واردات خودرو، صنعت خودروسازی را به عرصه‎‎ای برای نمایش قدرت در زمینه كسب سود حاصل از تولید خودرو تبدیل كرده است. رشد قابل توجه قیمت سهام خودروسازان طی سال‎های اخیر در مقایسه با دیگر صنایع ـ كه افزایش یك رقمی داشته‎اند ـ مهر تأكیدی بر نظر این گروه می‎زند كه موانع خصوصی سازی خودروسازی‎ها همچنان پابرجا خواهند بود و عدم واردات، سودآوری خودروسازان را افزایش داده است.
مدیریت سهامداران برای كنترل و نظارت بر روند تولید جزء تعریف خصوصی سازی است اما عملكرد دولت و صاحبان سهام خودروسازان با واگذاری قسمتی از سهام در بورس، معنای دیگری به خصوصی سازی بخشیده است و به عقیده برخی كارشناسان، تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد سهام خودروسازان توسط بخش خصوصی قابل نظارت است.
افزایش ظرفیت تولید، درآمد بالای ناشی از فروش خودروها و تبدیل صنعت خودرو به صنعتی مادر كه در زنجیره آن، هزاران قطعه ساز فعالیت می‎كنند و رشد ۲۸ درصدی این صنعت كه به طور متوسط در سال‎های اخیر تداوم داشته، موانع دیگری در چشم‎پوشی سهامداران بزرگ مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) از سهام صنعت خودروست؛ تا جایی كه شاید در صورت واگذاری ۱۰۰ درصد سهام كلیه شركت‎های ایدرو، ادامه حیات این سازمان مرتبط با ادامه مدیریت و تأثیرگذاری بر سهام خودروسازان باشد.
با توجه به شرایط فعلی سه راهكار اساسی برای خصوصی سازی سهام مدیریتی شركت‎های خودروسازی به نظر می‎رسد:
▪واگذاری صنعت خودرو به سرمایه‎گذاران واقعی بخش خصوصی
▪واگذاری سهام خودروسازان به سرمایه‎گذاران خرد بورس
▪همكاری با خودروسازان بزرگ دنیا و سرمایه‎گذاری مشترك.
سهامداران دولتی صنعت خودرو در توجیه عدم خصوصی سازی این بخش می‎گویند، سهام شركت‎های بزرگ خودروساز جهان مانند رنو نیز تا حد زیادی دولتی است و مالكیت دولتی مانعی برای رشد خودروسازی نیست.
در بسیاری از كشورها دولت سرمایه و نقدینگی عظیم مورد نیاز خودروسازان را تأمین و با سهام مدیریتی و نظارت خود تداوم حركت صنعت خودرو را تضمین می‎كند. آنها همچنین معتقدند خصوصی سازی این صنعت را رشد نمی‎دهد؛ آنچه باعث رشد خودروسازی می‎شود، سرمایه‎گذاری عظیم و انتقال دانش فنی است. اگر دولت ایران از صنایع خودرو حمایت نكند، سرمایه‎گذاری عظیم مورد نیاز این صنعت فراهم نخواهد شد.
اقدام دولت در عدم عرضه سهام ۴۰ درصدی دو خودروساز بزرگ باعث ایجاد دو نوع سهامدار اصلی و فرعی و همچنین واگذاری سهام آنها به سازمان‎ها و نهادهای شبه دولتی شده است و سهامداران خصوصی سهم اندكی از سهام این شركت‎ها دارند.
به عقیده برخی كارشناسان سهام ۴۰ درصدی سازمان گسترش عملاً باعث سودآوری و تضمین سود سهامداران جزء شده است. اما عده دیگری می‎گویند خصوصی سازی این دو شركت هر چند موجب حذف سودآوری مستقیم دولت می‎شود اما به ایجاد یك محیط رقابتی سالم در میان خودروسازان كشور و ارتقای این صنعت در بازارهای جهانی می‎انجامد.
برخی دیگر نیز معتقدند خودروسازی بدون حمایت دولت قادر به گسترش نیست و ما در ایران سرمایه‎گذار بزرگی كه بتواند خودروسازی را حمایت كند نداریم اما مخالفان صنایع دولتی می‎گویند، دولت می‎تواند با فروش سهام به بخش خصوصی از محل درآمدهای مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده به كسب سود اقدام كند و نباید در صنایع دخالت كند و به فكر كسب سود باشد.
حضور دولت در صنایع خودروسازی باعث شده بازار خودروی كشور محصول گرا باشد نه كیفیت گرا كه این نیز دلیل دیگری بر عدم تحقق خصوصی سازی در این صنعت است اما به نظر برخی، به تدریج «كیفیت» محور تولید خودروسازی خواهد شد و در آن صورت دولت می‎تواند به خصوصی سازی خودروسازی بپردازد.
بنابراین لازم است دولت در جهت خصوصی سازی صحیح و كاهش تصدیگری خود گام بردارد تا مجبور نباشد هرساله تاوان هزینه دولتی بودن شركت‎های تولیدی خود را بپردازد و در این راه، اولین قدم تأكید بر محوریت كیفیت تولید است.
خصوصی سازی و به تبع آن واگذاری شركت‎ها و كوچك شدن دولت به منظور استفاده مناسب از امكانات، منابع و افزایش بهره‎وری سرمایه‎ها، در دستور كار دولت‎های مختلف بوده و در كشور ما نیز در برنامه‎های اول، دوم و سوم توسعه وجود داشته است اما به رغم این تأكیدات، صنعت خودرو سال‎هاست در انتظار خصوصی شدن كامل به سر می‎برد. با حضور مقتدرانه دولت در این صنعت نمی‎‏توان به حضور قوی و باانگیزه سرمایه‎گذاران داخلی امیدوار بود.
براساس داده‎های آماری، هم اكنون سهم گروه صنعتی ایران خودرو از بازار خودرو حدود ۶۰ درصد، گروه سایپا نزدیك به ۳۳ درصد و سهم سایر شركت‎های خودروساز نظیر كرمان موتور، گروه بهمن، رانیران و شهاب خودرو تنها نزدیك به ۷ درصد است. بنابراین سرنوشت صنعت خودروسازی با سهام دو شركتی كه نزدیك به ۹۳ درصد از بازار را در اختیار دارند، عجین شده است. به بیان ساده‎تر، خصوصی سازی در صنعت و بازار خودرو بدون موافقت دولت اساساً امكان ندارد.
اما آیا دولت و سازمان گسترش حاضرند سهام مدیریتی خود را در دو شركت خودروساز واگذار كنند؟
در اسفند ماه سال ۸۲، دكتر منطقی مدیر عامل ایران خودرو اعلام كرد خودروسازان از خصوصی سازی در صنعت خودرو استقبال می‎كنند زیرا به این ترتیب شاهد رشد كمی و كیفی هرچه بیشتر این صنعت خواهیم بود. خصوصی سازی رشد كمی وكیفی بخش‎های اقتصادی كشور را در پی خواهد داشت و واگذاری خودروسازی‎ها نیز از این امر مستثنا نیست.

محسن شمشیری
[e-mail]

منبع : اندیشه گستر سایپا