برندگان و بازندگان

پس از شوك های نفتی دهه ۱۹۷۰ هیچ گاه همچون یك سال اخیر، «قیمت های نفت» به تیتر نخست خبرهای جهان تبدیل نشده بود. قیمت های نفت خام طی دو سال اخیر بیش از دو برابر شده است و طی سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ شاهد افزایش ۳۰ دلاری آن بوده ایم. از آغاز سال ۲۰۰۶ تاكنون نیز بهای نفت خام حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است. جدا از بحث علل و ریشه های رشد مداوم بهای نفت، مسأله مهم دیگر این است كه این رشد قیمت ها به چه كشورهایی سود رسانده و موجب ضرر چه كشورهایی شده است.
از سال پیش تاكنون و پس از توفان های كاترینا و ریتا، قیمت نفت هیچ گاه از ۵۰دلار پایین تر نرفته است و مصرف كنندگان، كم كم به این نتیجه رسیده اند كه قیمت های بالای نفت برای مدت طولانی ادامه خواهد داشت. چه در كشورهای مصرف كننده و چه در كشورهای صادركننده نفت، بازندگان و برندگانی برای قیمت های بالای نفت وجود دارد.
از دید اكثر مصرف كنندگان نفت، مهمترین برندگان قیمت های بالای نفت «شیوخ طماع نفتی» خاورمیانه ای هستند. اصطلاح «شیوخ طماع نفتی» كلیشه ای منفی است كه به دهه ۱۹۷۰ برمی گردد و طی دو سال اخیر مجدداً در رسانه های آمریكایی شایع شده است. با این حال، این مرتبه در كنار تصویر «طمع ورزانه ای» كه از شیوخ نفتی نمایش داده می شود، هیچ كس نسبت به طمع ورزان خرده فروش و دلالان بازار نفت و نقش غیرقابل انكار آنها در بالارفتن بی سابقه قیمت نفت خام، ناآگاه و بی توجه نیست. شیوخ نفتی و اعضای اوپك در جلسه اواخر سپتامبر ۲۰۰۵ خود با افزایش ۲میلیون بشكه ای تولید این سازمان موافقت نمودند تا این سؤال را مطرح كنند كه آیا آنها شایسته این همه انتقاد هستند؟ در حالی كه اعضای اوپك تحت فشار كشورهای غربی با افزایش ۲میلیون بشكه ای نفت خود موافقت نمودند، اما در گفت وگوهای درون سازمانی بر این نكته اشتراك نظر داشتند كه درد بازار نفت، كمبود عرضه نیست. به گفته علی النعیمی- وزیر نفت عربستان- «اوپك تنها می تواند عرضه نفت خام را افزایش دهد اما برای متعادل ساختن قیمت نفت می بایستی تمام زنجیره عرضه نفت اصلاح شود» .
به عبارت دیگر، بهای انواعی از انرژی كه به مصرف كننده نهایی می رسد(به صورت بنزین، سوخت های گرمایی خانگی، گاز طبیعی یا گازوئیل) به فرآیندهایی بستگی دارد كه پس از استخراج آن در خاورمیانه، روسیه، نیجریه، ونزوئلا یا حتی خود آمریكا، روی آن صورت می گیرد. آمریكا كه فقط ۵ درصد جمعیت جهان را در اختیار دارد به تنهایی یك چهارم كل نفت تولیدی در سطح جهان را مصرف می كند و نقش اصلی را در بی توازنی بازار نفت بر عهده دارد.
بر اساس بررسی های سازمان اوپك، درآمدهای نفتی جهان بین تولیدكنندگان و مصرف كنندگان نفت تقسیم می شود. در واقع بخش عمده بهایی كه مصرف كنندگان نهایی نفت و محصولات نفتی می پردازند، روانه جیب شركت های نفت، صنایع و دولت های واردكننده (از طریق مالیات) می شود. در میان ۷ كشور صنعتی جهان، نفت در آمریكا ارزان تر از دیگر كشورهاست. درآمد حاصل از هر لیتر نفت، میان اوپك و تولیدكنندگان از یك سو و صنایع و مالیات های دولت های واردكننده از سوی دیگر تقسیم می شود. در حالی كه سود صنایع نفت در ژاپن در بالاترین سطح قرار دارد، در میان هفت كشور صنعتی در آلمان و ایتالیا سود صنایع نفت در سطح پایین تری قرار دارد.
واقعیت این است كه تفاوت قیمت نفت و محصولات نفتی در مناطق مختلف جهان، به علت تفاوت هزینه تولید نفت نیست، بلكه به علت تفاوت سطح مالیات بر مصرف در كشورهای جهان است. مثلاً در انگلستان، مالیاتی كه دولت از فروش هر بشكه نفت به دست می آورد چهار برابر درآمدی است كه اوپك از فروش هر بشكه نفت كسب می كند. طی سال های ۲۰۰۰تا ۲۰۰۴ هفت كشور صنعتی جهان (آمریكا، كانادا، ژاپن، فرانسه، آلمان، ایتالیا و انگلستان) مجموعاً بیش از هزار و ۶۰۰ میلیارد دلار از محل مالیات نفتی درآمد كسب كردند. این در حالی است كه مجموع درآمد اعضای اوپك طی همین مدت، هزار و۳۰۰ میلیارد دلار بوده است.
افزون بر این، رقم ۱۶۰۰میلیارد دلاری درآمدهای مالیاتی كشورهای صنعتی، كاملاً سود خالص است، اما اعضای اوپك می بایستی از محل فروش ۱۳۰۰میلیارد دلاری نفت، هزینه های كشف، تولید و حمل آن را نیز بپردازند. طی دوره چهارساله ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ یازده عضو اوپك به طور میانگین سالانه ۲۵۰میلیارد دلار از محل صادرات نفت درآمد كسب كردند كه در همین مدت هفت كشور صنعتی از محل مالیات بر فروش نفت به طور متوسط ۳۲۰ میلیارد دلار درآمد به دست آوردند كه ۷۰میلیارد دلار بیش از درآمد اوپك است.
مسأله مهم دیگر در رابطه با افزایش درآمدهای نفتی، عواقب ناگوار آن بر اقتصادهای ضعیف تولیدكنندگان آن است. طی دو سال اخیر درآمد نفتی اعضای اوپك بیش از دو برابر افزایش یافته، حال آنكه اقتصادهای عموماً ضعیف و بسته این كشورها توان جذب این میزان مازاد درآمدهای نفتی را ندارد، در حالی كه افزایش درآمدهای نفتی، انتظارات عمومی را نسبت به سرمایه گذاری دولت در تمامی بخش های اقتصادی و اجتماعی كمترتوسعه یافته این كشورها شدیداً افزایش داده است. این، در حالی است كه درآمدهای بالای نفتی هنوز تأثیر خود را بر رشد اقتصادی كشورهای تولید كننده نفت- خصوصاً در خاورمیانه- نشان نداده است. كشورهای بزرگ صادركننده نفت در خاورمیانه با وجود درآمدهای كلان نفتی از رشد اقتصادی بسیار آهسته تری نسبت به كشورهای آسیایی وابسته به نفت برخوردار هستند.
صندوق بین المللی پول اخیراً طی گزارشی به كشورهای نفتی خاورمیانه هشدار داد در صورتی كه این كشورها سرمایه گذاری های عظیم زیربنایی و اصلاحات اساسی اجتماعی و اقتصادی را در پی نگیرند، فاصله اقتصادی آنها با اقتصادهای پیشرو جهان شدیداً افزایش خواهد یافت. در واقع درآمدهای سرشار نفتی موجب غفلت این كشورها از اصلاح ساختار بیمار اقتصادی شان خواهد شد. در حالی كه درآمدهای نفتی كشورهای عضو اوپك در سال ۲۰۰۵ از ۵۰۰میلیارد دلار نیز فراتر رفت، رشد اقتصادی آنها در مقایسه با نرخ بیكاری بالای آنها چندان مطلوب به نظر نمی رسد. از دیدگاه صندوق بین المللی پول، كشورهای خاورمیانه ای تولید كننده نفت برای كاهش نرخ های بالای بیكاری كه مهمترین مخاطره اجتماعی و امنیتی آنها محسوب می شود، نیازمند رشد اقتصادی ۸ تا ۹ درصدی هستند كه تاكنون در تحقق آن ناكام بوده اند. هرچند مصرف درآمدهای سرشار نفتی در تولید كنندگان نفت نسبت به شوك های دهه ۱۹۷۰ از سرعت كمتر و عقلانیت بیشتری برخوردار بوده است، اما این كشورها همچنان سطح بالایی از درآمدهای نفتی را به اقتصادهای خود تزریق می كنند كه از دیدگاه نهادهای بین المللی و مؤسسات اقتصادی، پیامدهای ناگواری برای اقتصادهای آنها به دنبال خواهد داشت.
از سوی دیگر، مسأله مهم اما مغفول مانده این روزها عدم توجه كافی به سرمایه گذاری در بخش تولید نفت است. در حالی كه تقاضای جهانی نفت در بلندمدت شدیداً افزایش خواهد یافت، امروزه بیشتر بحث پیرامون قیمت های بالای نفت و اثرات ناگوار آن است تا افزایش سرمایه گذاری به منظور افزایش ظرفیت تولید نفت.
افزون بر این، در حالی كه دولت های آمریكا، انگلستان و دیگر كشورهای صنعتی به هنگام بروز كمبود عرضه در داخل، فورا فشارهای خود را معطوف اوپك می كنند، خود قدم چندان مهمی در راستای بهبود عرضه یا كاهش تقاضا برنداشته اند. در آمریكا عدم تمایل این كشور به بهره برداری از ذخایر عظیم نفت و گاز در آلاسكا و فلوریدا، با بی توجهی شدید به تدوین قوانین نسبت به بهینه ساختن مصرف سوخت و انرژی در خودروها و خانه ها همراه شده است. در انگلستان تدوین قوانین جدید تحدیدكننده، مالیات های سنگین و خط قرمزهای مختلف از توسعه به موقع ذخایر دریای شمال ممانعت به عمل آورده است. در روسیه نیز دولت این كشور طی سال های اخیر اقدام به تضعیف شركت های نفتی داخلی و مدیران آنها به منظور افزایش درآمدهای دولت نموده است.
در حالی كه نگرانی ها نسبت به آسیب های زیست محیطی صنعت نفت شدیداً در بوق و كرنا شده، میل و اراده سیاسی در توسعه صنعت نفت رو به كاهش گذارده است. فشارهای واردشده بر كشورهای تولیدكننده نفت برای افزایش سرمایه گذاری در بخش تولید، آنقدر نبوده كه اعضای اوپك را نسبت به تأمین خواست های كشورهای غربی مجبور سازد.
نتیجه آنكه در حالی كه اعضای اوپك و دیگر صادركنندگان نفت از لحاظ مالی از شرایط كنونی منتفع می شوند، توانایی آنها در كنترل سیاست های اقتصادی شان و كسب حمایت غرب در برابر موج انتقادات، در حال كاهش است. بنابراین قیمت های بالای نفت به اعضای اوپك، یك درجه «برنده» و یك درجه «بازنده» می دهند، چرا كه از یك سو تحت فشارهای داخلی و افزایش توقعات مردم قرار می گیرند و از سوی دیگر انگشت اتهام كشورهای مصرف كننده نفت جهان را متوجه خود می بینند.
شركت های بزرگ نفتی نیز با مشكلات خاص خود دست و پنجه نرم می كنند. از یك سو با فشارهای داخلی برای سرمایه گذاری در زیرساخت ها و افزایش عرضه نفت روبه رو هستند و از سوی دیگر با سر به فلك كشیدن هزینه های كاوش و استخراج نفت در حوزه های آب های عمیق و افزایش رقابت جهانی مواجهند.از سوی دیگر افزایش فراوان تقاضای نفت چین، هند و آمریكا شرایط سوددهی شركت های نفتی را در آینده دشوارتر خواهد ساخت. به علاوه، افزایش چشمگیر سود سهام شركت های نفتی، تقاضا برای سهام شركت های نفتی را افزایش می دهد و در نتیجه، در آینده سهام چندانی برای عرضه به متقاضیان وجود نخواهد داشت. بنابراین در حالی كه هم اكنون دوران اوج رونق شركت های نفتی است، آینده دشواری برای آنها پیش بینی می شود.
همچنین افزایش مداوم هزینه های توسعه حوزه های نفتی جدید و گران شدن تجهیزات نفتی، آینده كاری شركت های نفتی را به مخاطره خواهد انداخت. اكثر تولید كنندگان- از جمله خود اوپك- پیش بینی می كنند بهای نفت طی دو سال آینده حداقل ما بین ۵۰ تا ۶۰ دلار خواهد بود. قیمت گاز طبیعی و بنزین حتی بیشتر از این افزایش خواهد یافت و طی سال های باقیمانده دهه جاری، به معادل هر بشكه ۱۰۰دلار خواهد رسید.
بنابراین به نظر می رسد برندگان واقعی افزایش قیمت های نفت خام، آنهایی هستند كه از افزایش نرخ تورم جهانی و كاهش رشد اقتصادی آن سود می برند(هر چند كه احتمال دارد اقتصاد آمریكا در نتیجه جریانات مالی ناشی از سرمایه گذاری های مستقیم برای بازسازی خرابی های توفان كاترینا، با رونق موقتی مواجه شود). طلا كه همواره در دوران های بی ثباتی اقتصادی و افزایش قیمت ها ثبات خود را حفظ می كرد، پس از نابسامانی های پس از توفان كاترینا به بالاترین سطح ۱۸ سال اخیر رسید و هر اونس آن ۴۷۵ دلار مبادله شد.
افزایش قیمت نفت بی گمان موجب زیان دارندگان اوراق قرضه دولتی آمریكا خواهد شد. افزایش نرخ های بهره در آمریكا در سال گذشته، پیامدهای چندی در برداشت. در وجه مثبت آن، وام گیرندگان به طور كلی منفعت می بردند، زیرا آنها بدهی های خود را به ارزها و ابزارهای مالی ای بازپرداخت می كردند كه ارزش آنها نسبت به چند ماه پیش پایین آمده بود. اما واقعیت این است كه كاهش رشد اقتصادی در سطح جهان، بیكار و شاغل و فقیر و غنی را به یك اندازه آسیب می رساند. در مقابل، كشاورزان محلی در كشورهای صنعتی شاید نخستین گروهی باشند كه از این شرایط سود می برند، زیرا سوپرماركت های زنجیره ای به علت افزایش هزینه های سوخت، حمل و نقل، تهویه هوا و سردخانه ها، كمتر از میوه ها، سبزیجات و لبنیاتی استفاده می كنند كه از طریق حمل و نقل هوایی به دست آنها می رسد.
دیگر بخش هایی كه سود می برند توریسم محلی و منطقه ای است زیرا اقشار متوسط در اروپا، آمریكا و خارومیانه به علت افزایش هزینه سوخت، مسافرت های خود را به مناطق نزدیك سوق می دهند.به عبارت دیگر افزایش هزینه های انرژی در سطح جهان ساختارهای انرژی جهانی را تغییر می دهد. البته این تغییر بدون شك غیرقابل پیش بینی خواهد بود. افزایش قیمت نفت می تواند نابرابری ها را در ملت ها و كشورها افزایش دهد زیرا ثروتمندان، ثروتمندتر و فقرا، فقیرتر خواهند شد. همچنین می تواند ارزش های عمومی در آمریكا، اروپا و ژاپن را تغییر دهد و آنها را به ارزش های مناطق خاورمیانه، آفریقا، آسیا و آمریكای لاتین نزدیك سازد، چرا كه ریاضت و بی ثباتی اقتصادی موجب وابستگی و توجه بیشتر به روابط خانوادگی خواهد شد.

حسین لطفی

منبع : روزنامه همشهری