عدالت، اولین قربانی عدم دسترسی به وکیل

در مناسبات اجتماعی مردم، آن گاه كه تضاد و برخورد منافعی در جامعه ایجاد می شود و در اثر تقابل منافع افراد حقوقی مورد تعرض و تفویت واقع می شود و یا زیان و خسارتی به شخص یا اشخاص وارد می شود، برای جبران آنها و دستیابی به حق از دست رفته موضوع حمایت و دفاع از ستم دیده و مظلوم و نیاز به آن اهمیت می یابد. حق دفاع به عنوان یكی از اساسی ترین حقوق مردم در مناسبات و برخوردهای اجتماعی، مورد توجه و حمایت قانونگذاران جامعه نیز واقع شده است. گسترش مناسبات اجتماعی، افزایش برخوردها و تلاقی منافع افراد را به دنبال دارد و در چنین شرایطی آگاهی افراد از حقوق خود به ویژه دفاع از آن به عنوان یك نیاز و ضرورت مطرح می شود. در جریان دعوی و دادرسی ها این امر یعنی انجام دفاع با بهره گیری از افرادی متخصص و صاحب نظر كه عنوان وكیل را دارند اجرا و اعمال می شود. نظامات و مقرراتی كه نفیاً یا اثباتاً در كلیه جوامع و به منظور حمایت از افراد به وجود آمده اند، شامل اصول قانونی و باید و نبایدهایی در جامعه است كه در برخی موارد خواسته یا ناخواسته از طرف فرد یا افرادی مورد تعرض واقع می شود كه این تعرض علاوه بر لطمات فردی و شخصی ضرباتی را بر پیكر جامعه نیز وارد می سازد. در كلیه نظام های قضایی كه برحسب ضرورت و به منظور دفاع از افراد و از جامعه، نقش و وظیفه وكیل جهت دفاع از افراد و دادستان به عنوان مدافع جامعه آشكار و عیان می شود. دادستان به عنوان حامی و مدافع جامعه در مقابل خاطیان و تجاوزگران به حقوق جامعه ایستادگی می كند و به عنوان حمایت از منافع جامعه، اجرای مجازات را برای آنها از قاضی می خواهد. در مقابل، دفاع از فرد یا افراد نیز برعهده وكلای دادگستری محول شده است و لزوم دخالت و همكاری گروهی از حقوقدانان ذی صلاح در دادرسی به نام وكلا ناشی از همین نیاز است كه در همه سیستم های حقوقی جهان نیز مورد پذیرش واقع شده است. وكلا به اعتبار ابزار كار خود كسانی هستند كه با قانون سروكار دارند و شایسته ترین افرادی هستند كه قادرند به افراد برای دفاع از آنها و به قضات برای حل معضل كمك كنند.تشخیص حق از ناحق به عهده قاضی و دستگاه قضایی است ولی دفاع از فرد یا افراد هرگز به وسیله قاضی و وابستگان به دستگاه قضایی میسر نیست و اگر قاضی به دفاع از فرد یا گروهی بپردازد از بی طرفی خارج شده و این عمل او عدالت را خدشه دار می كند.شك نیست كه برای قاضی كشف حقیقت و آشكار شدن همه نقاط پرونده به كمك افرادی چون وكلا كه ابزار كارشان قانون است و به موازین آن آشنایی كامل دارند اهمیت بسزایی دارد. در نظام قضایی سالم و قانونمند وكیل قادر خواهد بود حقایقی را كه امكان دسترسی به آنها برای قاضی میسر نیست برای او آشكار كند، قاضی قادر به ارشاد و راهنمایی متهم نیست وظیفه او كشف جرم و حقیقت و رسیدگی و صدور حكم بر مبنای اطلاعات كسب شده با تمسك به قوانین موجود است. وكیل دادگستری با آزادی عملی كه دارد و با برخورداری از مصونیت شغلی قادر خواهد بود با ارشاد و راهنمایی صحیح متهم و شخص خاطی و یا شخص زیان دیده ضمن رعایت حقوق اولیه و انسانی، قاضی را در جهت انجام دادرسی صحیح و عادلانه كمك كند.در پرونده های كیفری حضور وكیل در تمامی مراحل اعم از بازجویی و دادرسی علاوه بر حمایت از متهم یا فرد خاطی و جلب نظر مقامات قضایی جهت رعایت حقوق انسانی او، قاضی را نیز برای رسیدن به حقیقت و كشف واقعیت یاری می كند.تردیدی نیست در صورتی كه وكیل مدافع از ابتدای دستگیری متهم در كلیه مراحل از جمله بازجویی حضور فعال و موثر داشته باشد مانع ارجاع بسیاری از پرونده ها به دادگاه و همكاری برای رسیدگی صحیح پرونده تا صدور حكم خواهد بود.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۳۵ بالصراحه اعلام می دارد كه در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وكیل انتخاب كنند و اگر توانایی انتخاب وكیل را نداشته باشند باید برای آنها امكانات تعیین وكیل فراهم شود. در آئین دادرسی كیفری حق داشتن وكیل برای متهم به عنوان یك اصل پذیرفته شده و توجه قانونگذار به این حق تا بدانجا پیش رفته كه اگر متهمی برای خود وكیل انتخاب نكرد، دادگاه برای او وكیل تسخیری انتخاب خواهد كرد. این ناشی از توجه به اهمیت حضور فردی به نام وكیل در كنار متهم و مداخله او در دادرسی و نهایتاً انجام امر مهم دفاع است.محدودیت منعكس در تبصره ۱۲۸ آیین دادرسی كیفری با ذكر آنكه «در مواردی كه موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد شود و همچنین درخصوص جرایم علیه امنیت كشور حضور وكیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود» قابل تامل است. در این تبصره اشاره به حضور غیرمتهم شده است. آیا وكیل دادگستری نیز در جمع كلی افراد غیرمتهم قرار می گیرد یا آنكه با توجه به وظایف و مسئولیت هایی كه حرفه وكالت برعهده وكیل محول كرده است باید او را از دسته هر فرد غیرمتهم خارج و به اعتبار تخصص و حرفه اش او را جزء محارم دادرسی تلقی كرد.مگر نه این است كه وكیل دادگستری نیز حق افشای اسرار پرونده ها را (در صورت سری بودن) ندارد و اگر چنین كند مرتكب تخلفی انتظامی شده و مجازاتی نیز برای او در نظر گرفته شده است، پس چرا باید اجازه داده شود كه بازجویی متهم بدون حضور وكیل انجام شود. آیا این محدودیت موجب محدود شدن حقوق متهم نمی شود؟ در برخی از بازجویی ها اتفاقاتی بروز می كند كه به حقوق متهم خدشه وارد می سازد. شنیده و دیده شده است كه افرادی مدعی شده اند در مراحل تحقیق و بازجویی تحت شكنجه هایی قرار گرفته اند و بعد از پایان دادرسی گفته اند كه اقاریر آنها و مطالب عنوان شده تحت شرایط نامساعد بازجویی بوده است، لذا منكر آنها شده اند. حضور وكیل در حین بازجویی هم مانع بروز رفتار نامناسب با متهم می شود و هم احتمال هرگونه شائبه ای را برای كسب اقرار جبری و تحت فشار رد می كند. در نظام حقوقی تمام كشورها وكیل مدافع به عنوان یك ضرورت پذیرفته شده است و وكیل در كلیه مراحل دادرسی از ابتدا تا انتها حضور موثر دارد. علاوه بر اینكه دستگاه قضا این گروه را به عنوان مددرسانان قاضی می شناسد، عامه مردم نیز به این حق قانونی خود واقف شده و در اكثر موارد بدون مشورت و رایزنی با یك وكیل اقدامی نمی كنند و سخنی نمی گویند.اما در كشور ما شناخت عامه مردم نسبت به این حرفه بسیار ضعیف است و در مواردی هم كه دخالت وكیل در دادرسی تجویز شده و ضرورت كمك گیری از آنان خاطرنشان شده است با اختیاری كه قاضی برای ممانعت از حضور وكیل در تحقیقات مقدماتی دارد، این حق مسلم هم اكنون مخدوش است. علاوه بر این متاسفانه همگان از فواید اعمال این حق یعنی برخورداری از خدمات وكلا به جز در موارد ضرورت بی اطلاعند. درخصوص برخی از پرونده های خاصی كه جنبه امنیتی و یا ناموسی و مشابه دارد قاضی تشخیص می دهد كه خود متهم برای سئوال و جواب و دادن اطلاعات تنها باشد درحالی كه اگر بپذیریم وكیل دادگستری به اعتبار وظایف خود كه رازداری و افشا نكردن اسرار پرونده نیز جزیی از آن است باید محرم اسرار تلقی شود و حضور او در دادرسی نباید با مانعی مواجه شود، وكیل دادگستری حق افشای اسرار پرونده را بیجا و در حضور مقام غیرصالح ندارد. باید این اطمینان به وكیل باشد و حتماً یك وكیل در مرحله تحقیق هم حضور داشته باشد.
* وكیل پایه یك دادگستری و عضو هیات مدیره انجمن دفاع از حقوق زندانیان

فریده غیرت

منبع : روزنامه شرق