وکیل مدافع در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

اصل الزامی بودن شركت وكیل مدافع در كلیه مراحل دادرسی های كیفری در مقررات موضوعه اكثر قریب به اتفاق كشورهای جهان، به عنوان یكی از اساسی ترین تضمین های حقوق دفاعی متهم پذیرفته شده است و در برخی از جوامع محاكمه متهم بدون شركت وكیل مدافع ممكن نیست.متعاقب وقوع انقلاب های آزادیخواهانه در اروپا و آمریكا كه از قرن هفدهم میلادی به بعد در مقابل دیكتاتوری پادشاهان رخ داد، موضوع احترام به حقوق طبیعی انسان، اجرای دادرسی عادلانه و حمایت از حق دفاع متهم مورد توجه اندیشمندان قرار گرفت. به دنبال آن جامعه جهانی با فكر گسترش و بسط حقوق و آزادی های افراد گام های موثری برداشت و در سال ۱۹۴۸ و ۱۹۶۸ با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتاً حق داشتن وكیل مدافع در مراحل مختلف دادرسی به عنوان یكی از تضمینات اساسی ناظر به حق دفاع متهم در اسناد مذكور پیش بینی و دولت های عضو موظف به رعایت و انطباق قوانین خود با این اصول شدند.در جمهوری اسلامی ایران شركت وكیل مدافع در جرایم مستوجب قصاص نفس، اعدام، رجم، حبس ابد اجباری و در سایر موارد اختیاری است.در ایران با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری در سال ،۱۳۷۸ حق استفاده از وكیل در مراحل مختلف دادرسی دچار آنچنان تغییراتی شده، كه در موارد بی شماری منجر به تضییق و تضییع حق دفاع متهم شده است.اقدام قانونگذار، باعث طرح این سئوال شده كه آیا قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب ۱۳۷۸ در مورد حق داشتن وكیل و اعلام آن به متهم به عنوان یكی از تضمینات حقوق دفاعی او در دادرسی های جزایی با اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مطابقت دارد؟برای پاسخگویی به سئوال مذكور به اختصار موضوعات مربوط به بحث را بررسی می كنیم.
● ۱ - حق داشتن وكیل در كشف جرم
حق داشتن وكیل برای متهم از زمان كشف جرم تا اجرای حكم صادره، از مهمترین تضمینات حقوق دفاعی متهم است. عقل و انصاف حكم می كند كه با پیچیده شدن مسائل حقوقی _ به ویژه در امور كیفری كه با آبرو و حیثیت و جان و عرض افراد در ارتباط است _ متهم بتواند در دفاع از خود كه مستلزم آگاهی از قوانین و مسائل حقوقی است، از وجود وكیل مدافع برخوردار شود. وكیل با اتكا به اطلاعات و تجارب حقوقی خود و با استفاده از ضعف ادله و قرائن ارائه شده توسط ضابطین دادگستری، دادسرا و دادگاه و شاكی خصوصی و با ارائه دفاع موجه، موجب رفع اتهامات ناروا علیه او شود. شركت وكیل مدافع در تحقیقات مقدماتی به طور اعم و بازجویی ها به نحو اخص، رافع سوءاستفاده احتمالی مامورین انتظامی از اختیارات قانونی درخصوص جمع آوری ادله غیراصولی علیه متهم است.برای آنكه دولت ها نتوانند این امتیاز را از افراد جامعه سلب كنند، این حق به عنوان یك حق بنیادین در اسناد بین المللی حقوق بشر پیش بینی شده است. براساس مفاد قسمت «ب» بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: «هر كس متهم به ارتكاب جرمی شود باید وقت و تسهیلات كافی برای تهیه دفاع خود و ارتباط با وكیل منتخب داشته باشد.» كمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیح قسمت اخیر اظهار داشت: «متهم باید فرصت كافی برای عقد قرارداد وكالت و مذاكرات لازم و تماس با وكیلی كه برمی گزیند، داشته باشد.»قانون آیین دادرسی كیفری سابق به طور تلویحی حق داشتن وكیل را در ماده ۲۵ و تبصره ماده ۱۱۲ مورد شناسایی قرار داده بود؛ اما ضابطین دادگستری را مكلف به رعایت این حق دفاع متهم نكرده بود.قانونگذار در سال ۱۳۷۸ با ایجاد تغییرات اساسی در مقررات سابق و نسخ ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی كیفری سابق و عدم جایگزینی ماده قانونی مناسبی برای آن حق داشتن وكیل مدافع را به عنوان یكی از تضمینات اساسی حقوق دفاعی متهم نادیده گرفت. محرومیت از برخورداری از اطلاعات و آگاهی های قانونی و حقوقی وكیل مدافع در مرحله حساسی همچون مرحله كشف جرم - كه ضابطین دادگستری دارای اختیارات وسیعی هستند - نه تنها ناقض تضمین پیش بینی شده در اسناد بین المللی حقوق بشر در بهره مندی متهم از حق داشتن وكیل مدافع است، نوعی باز گذاشتن راه سوءاستفاده ماموران از اختیارات خود در جمع آوری دلایل غیراصولی علیه متهم ناآگاه و بی اطلاع از موازین قانونی و حقوقی است. این خلاء قانونی در مواردی كه متهم به دلیل عدم آشنایی با قوانین و مقررات مبادرت به اظهارات ناسنجیده می كند، بیش از پیش احساس می شود.
●۲ - حق داشتن وكیل در مرحله تحقیقات مقدماتی
حق داشتن وكیل از تضمینات اساسی حقوق دفاعی متهم است و فلسفه وجودی این حق در مرحله تحقیقات مقدماتی از آنجا ناشی می شود كه متهم در دفاع از خود در مقابل مقام تحقیق كننده كه آشنا به مسائل حقوقی و قوانین است، بتواند از كمك افراد آگاه و متخصص برخوردار باشد تا بین او و مقام تحقیق به لحاظ اطلاعات و تجارب حقوقی و استفاده موثر از قانون، توازن برقرار شود. حضور وكیل مدافع نه تنها به لحاظ اطلاع و آگاهی از موازین قانونی و حقوقی در دفاع از اتهام انتسابی به متهم مفید است، بلكه باب هرگونه سوءاستفاده فراقانونی را از ضابطین دادگستری و قضات در جمع آوری دلایل غیرحقوقی و غیرقانونی سلب می كند.میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مراجع رسیدگی كننده را موظف می كند كه حق داشتن وكیل را به متهم اعلام دارند و وكیل مدافع متهم را در مراحل مختلف رسیدگی بپذیرند و مدافعات او را استماع كنند و در صورت عدم توانایی مالی متهم، برای او وكیل رایگان تعیین كنند. بدین منظور در بند ۳ ماده ۱۴ چنین تصریح شده است: «هر كس متهم به ارتكاب جرمی بشود با تساوی كامل لااقل حق تضمین های ذیل را خواهد داشت... ب _ وقت و تسهیلات كافی برای تهیه دفاع خود و ارتباط با وكیل منتخب خود داشته باشد. د - در محاكمه حاضر شود و شخصاً یا به وسیله وكیل منتخب خویش از خود دفاع كند و در صورتی كه وكیل نداشته باشد حق داشتن یك وكیل به او اطلاع داده شود و در مواردی كه مصالح دادگستری اقتضا كند از طرف دادگاه راساً برای او وكیلی تعیین بشود كه در صورت عجز از پرداخت حق الوكاله هزینه ای نخواهد داشت.»بند ۱ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز به طور ضمنی این حق را برای متهم به عنوان یكی از تضمینات لازم دفاع به حساب آورده است. این ماده اعلام می دارد: «هر كس كه به بزهكاری متهم باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی كه در جریان یك دعوای عمومی كه در آن كلیه تضمین های لازم برای دفاع او تامین شده باشد، تقصیر او قانوناً محرز شود.»قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۳۵ مقرر می دارد: «در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وكیل انتخاب كنند و اگر توانایی انتخاب وكیل را نداشته باشند باید برای آنها امكانات تعیین وكیل فراهم شود.» ملاحظه می شود كه قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل مذكور به اسناد بین المللی در زمینه حق داشتن وكیل پایبند است.ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ در مقام بیان ضمانت اجرای كیفری برای متخلف از این اصل برآمده است و برای مرتكب برحسب مورد انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی و محكومیت به حبس از شش ماه تا سه سال تعیین كرده است.مع الوصف مقنن در سال ۱۳۷۸ با تصویب ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری گامی مغایر با قانون اساسی و موازین حقوق بشر در زمینه حق داشتن وكیل در مرحله تحقیقات مقدماتی برداشته است. ماده فوق الاشعار مقرر می دارد: «متهم می تواند یك نفر وكیل همراه خود داشته باشد. وكیل متهم می تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را كه برای كشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام كند. اظهارات وكیل در صورت جلسه منعكس می شود.تبصره _ در مواردی كه موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد شود و همچنین درخصوص جرایم علیه امنیت كشور حضور وكیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.»ملاحظه می شود در مرحله تحقیقات مقدماتی حق داشتن وكیل به عنوان حقی از حقوق دفاعی متهم به موجب تبصره ماده ۱۲۸ قانون مزبور تضییع شده است. محرومیت متهم از حق داشتن وكیل در مرحله تحقیق به واسطه محرمانه بودن و موارد دیگر مندرج در ماده فوق الاشعار مغایرت آشكار با اطلاق و عموم اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد كه جای هیچ گونه توجیهی را باقی نمی گذارد. در تبصره ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی كیفری اخیرالتصویب دامنه حق دفاع متهم محدود شده و از سیاق ماده مزبور برداشت می شود كه وكیل متهم حق مداخله در امر تحقیقات مقدماتی را نداشته و فقط پس از پایان تحقیقات هرگونه مطلبی را كه برای كشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام می كند. به رغم اینكه قانونگذار صریحاً به حق دفاع متهم توجه داشته و با درج عبارت «دفاع از متهم» معترض این مطلب شده است، اما در نهایت حق دفاعی متهم را نادیده انگاشته است و با وضع تبصره ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی كیفری علاوه بر نقض آشكار این تضمین حقوق دفاعی متهم، موجبات وقوع استبداد قضایی و خودرایی قاضی را نیز فراهم آورده است. داشتن وكیل مدافع تضمین كننده حقوق دفاعی متهم است و به هیچ وجه نمی تواند موجب محرمانه بودن موضوع باشد، حتی اگر محرمانه بودن موضوع جهت جلوگیری از اشاعه فساد یا اخلال در نظم عمومی لازم باشد، نمی تواند به موارد خاص اطلاق شود، چون یك امر كلی است كه قابل تعمیم به تمام موارد متعدد است. وجود چنین احتمالی حق داشتن وكیل را در تمام موارد نقض می كند و با اصل ۳۵ قانون اساسی و تضمینات ناظر بر حق دفاعی در اسناد بین المللی حقوق بشر مغایر است.واژه فساد دارای معانی متعدد است، اما مقنن ملاك و ضابطه ای برای تشخیص آن ارائه نكرده است، بلكه تشخیص این موضوع را به سلیقه قضات واگذار كرده است. این در حالی است كه با توجه به معانی متعدد فساد هر قاضی می تواند به سلیقه خود معنایی از آن را مورد استناد خود قرار دهد و موجب نقض حق دفاع متهم در برخورداری از حق داشتن وكیل مدافع در مرحله حساسی همچون تحقیقات مقدماتی شود.موضوع شق سوم تبصره یاد شده به موجب مواد ۴۹۸ تا ۵۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی كشور اختصاص یافته است كه اكثر جرایم علیه امنیت كشور آمیخته با جرایم سیاسی است. محروم كردن متهم در این گونه جرایم از معاضدت وكیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی، صدمات و لطمات جبران ناپذیری به حقوق دفاعی او وارد می سازد. چنین اقدامی از سوی قانونگذار در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی به معنی خلع سلاح كردن متهم از تدارك دفاع مناسب و پذیرش مجرمیت او است. از سوی دیگر، قانونگذار تكلیفی برای قاضی در توجیه دلایل خود در زمینه هر یك از موضوعات تبصره مزبور تعیین نكرده است و فقط قائل به تشخیص قاضی شده است. در حالی كه با عنایت به مفهوم وسیع فساد و محرمانه بودن موضوع و وجود معانی متعدد و اختلاف نظر در تعریف آنها و عدم ارائه ملاك و ضابطه معین و منطقی از سوی قانونگذار _ به خصوص در جرایم علیه امنیت كشور _ در تبصره ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی كیفری اخیرالتصویب و پذیرش حق تشخیص قاضی در هر یك از موارد فوق نوعی استبداد و خودرایی قضایی ایجاد می شود و لطمات و صدمات جبران ناپذیری به حقوق دفاعی متهم در این مرحله حساس دادرسی جزایی وارد می شود و او را از یكی از اساسی ترین تصمیمات دفاعی (حق داشتن وكیل) محروم می كند. چنین اضراری برای متهمی كه هنوز اتهام او به اثبات نرسیده، غیرقابل توجیه است.●۳ - حق داشتن وكیل در مرحله دادرسی
از جمله تضمیناتی كه برای حفظ حقوق متهم در دادرسی های كیفری پیش بینی می شود، حضور و شركت وكیل مدافع در مرحله دادرسی است.«تعیین وكیل در امور جزایی اغلب برای دفاع از متهم در مقابل دادستان است كه به نمایندگی جامعه در مقام كشف جرم و جمع آوری دلایل و تعقیب و دستگیری متهم برآمده و مجازات او را از لحاظ جنبه عمومی جرم برای حفظ نظام اجتماعی، كیفر بزهكار، پیشگیری از وقوع جرم در آینده و یا تسكین و رضای زیان دیده از جرم از دادگاه تقاضا می كند. در این صورت وكیل دادگستری با آشنایی به قوانین، دفاع از متهم را به عهده می گیرد تا حقیقت امر در شرایطی روشن شود كه بین دادستان و وكیل دادگستری موازنه و تعادل برقرار شده و دادگاه بر مبنای عدالت رسیدگی نماید.»بدین منظور در قسمت د بند ۳ ماده ۱۴ میثاق آمده است: «هر كس متهم به ارتكاب جرمی شود با تساوی كامل، لااقل حق تضمین های ذیل را خواهد داشت... د - در محاكمه حاضر شود و شخصاً یا به وسیله وكیل منتخب خود از خود دفاع كند و در صورتی كه وكیل نداشته باشد حق داشتن یك وكیل به او اطلاع داده شود و در مواردی كه مصالح دادگستری اقتضا كند از طرف دادگاه راساً برای او وكیلی تعیین بشود كه در صورت عجز او از پرداخت حق الوكاله هزینه ای نخواهد داشت.»به علاوه بند یك ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر شركت وكیل مدافع را از زمره تضمین های لازم دفاع متهم می داند كه باید توسط دادگاه تامین شود. كنفرانس سازمان ملل درباره پیشگیری از جرم (میلان ۱۹۸۵) ضمن تاكید بر اهمیت نقش وكیل در دعوای جزایی اصول اساسی آن را برشمرده و مقرر داشته است كه امكان برخورداری از وكیل بدون هیچ تبعیض و تمایزی باید برای همه فراهم باشد.در حقوق كیفری ایران طبق اصل سی و پنجم قانون اساسی: «در همه دادگاه ها، طرفین دعوا حق دارند برای خود وكیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وكیل را نداشته باشند باید برای آنها امكانات تعیین وكیل فراهم شود.» حكم مندرج در این اصل عام و مطلق است و با قانون نمی توان آن را محدود و مضیق كرد.این حق در قوانین عادی نیز مورد تاكید و تضمین قرار گرفته است. مصوبه مورخ ۱۱/۷/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص انتخاب وكیل توسط اصحاب دعوی علاوه بر تاكید بر حق انتخاب وكیل توسط اصحاب دعوی، ضمانت اجرایی عدم پذیرش وكیل را پیش بینی كرده است. این ماده مقرر می دارد: «اصحاب دعوی حق انتخاب وكیل دارند و كلیه دادگاه هایی كه به موجب قانون تشكیل می شوند مكلف به پذیرش وكیل هستند...تبصره ۲ - هرگاه به تشخیص دیوان عالی كشور محكمه ای حق وكیل گرفتن را از متهم سلب كند، حكم صادره فاقد اعتبار بوده و برای بار اول موجب مجازات انتظامی درجه ۳ و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایی است...»قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری با تبعیت از اصول حقوق بشر و قانون اساسی، شركت وكیل مدافع را در دادگاه ها پیش بینی كرده است. به موجب ماده ۱۸۵ قانون مذكور: «در كلیه امور جزایی طرفین دعوا می توانند وكیل یا وكلای مدافع خود را انتخاب و معرفی نمایند، وقت دادرسی به متهم، شاكی، مدعی خصوصی و وكلای مدافع آنان ابلاغ خواهد شد. در صورت تعدد وكیل حضور یكی از وكلای هر یك از طرفین برای تشكیل دادگاه و رسیدگی كافی است.
●۴ - حق برخورداری از وكیل تسخیری
قانون آیین دادرسی كیفری جدیدالتصویب با توجه به قسمت «د» بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین المللی و حقوق مدنی و سیاسی، وكالت تسخیری را برای متهمینی كه توانایی مالی ندارند، پیش بینی كرده است. براساس ماده ۱۸۶ قانون مذكور: «در صورتی كه متهم تقاضای انتخاب وكیل جهت دفاع از خود در مرحله دادرسی داشته باشد، ولی توانایی پرداخت حق الوكاله وكیل را نداشته باشد، می تواند از دادگاه تقاضا كند وكیلی برای او تعیین نماید، چنانچه دادگاه تشخیص دهد متهم توانایی انتخاب وكیل را ندارد از بین وكلای حوزه قضایی و در صورت عدم امكان از نزدیك ترین حوزه مجاور وكیلی برای متهم تعیین می كند و در صورتی كه وكیل درخواست حق الوكاله كند دادگاه حق الزحمه را متناسب با كار تعیین خواهد كرد.» در عین حال طبق ماده ۱۸۷ قانون مرقوم: تقاضای تغییر وكیل تسخیری از طرف متهم جز در موارد زیر پذیرفته نیست:الف- قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین وكیل تسخیری با یكی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد. ب- وكیل تسخیری قیم یا مخدوم یكی از طرفین باشد و یا یكی از طرفین مباشر یا متكفل امور وی یا همسر او باشد. ج- وكیل تسخیری یا همسر یا فرزند او وارث یكی از اصحاب دعوا باشد. د- وكیل تسخیری سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا كارشناس یا گواه اظهارنظر كرده باشد. ه- بین وكیل تسخیری و یكی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوی حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حكم قطعی دو سال نگذشته باشد. و- وكیل تسخیری یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.»علاوه بر این قانونگذار وكالت اجباری را در محاكم جزایی در جرایمی كه مجازات آن به حسب قانون قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد است، پذیرفته است. از این رو با توجه به رویه قضایی اقداماتی برای تحكیم مبانی قانونی آن انجام شد. طبق تبصره یك ماده ۱۸۶ قانون مزبور: «در جرائمی كه مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد است، چنانچه متهم شخصاً وكیل معرفی ننماید تعیین وكیل تسخیری برای او الزامی است مگر در خصوص جرایم منافی عفت كه متهم از حضور یا معرفی وكیل امتناع ورزد.»تبصره اخیرالذكر مبین الزام دادگاه در تعیین وكیل تسخیری در مواردی است كه متهم، شخصاً وكیل معرفی نكرده باشد و آن در مورد جرایمی است كه طبق قانون مجازات آن قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد باشد. هرچند قانونگذار در مقام بیان جلوگیری از افشای اسرار و هتك حیثیت و حرمت متهم، حضور وكیل مدافع را منوط به نظر او دانسته است؛ اما این اقدام مقنن، موجب تضییع یكی از تضمینات اساسی حق دفاع متهم یعنی حق داشتن وكیل مدافع در مرحله دادرسی شده است. بنابراین در جرایم راجع به منافی عفت چنانچه متهم از معرفی وكیل امتناع ورزد، دادرسی بدون حضور وكیل مدافع انجام می شود، ولو مجازات عمل ارتكابی اعدام، رجم و یا حبس دائم باشد. حضور وكیل در دادگاه تنها برای دفاع از موكل در قبال اتهام یا اتهاماتی انتسابی نیست. بلكه او وظیفه صیانت از منافع جامعه و حفظ اصول بنیادین دادرسی عادلانه را نیز برعهده دارد. وكیل مدافع با شركت در جلسه دادرسی از قانون دفاع می كند و به دنبال كشف حقیقت و اجرای عدالت است. علاوه بر این وكلای دادگستری، محرم اسرار مردم هستند و براساس آن افراد می توانند در این راه اسرار خود را به آنها بگویند و اسناد و مدارك خویش را در اختیار آنها قرار دهند و آنها را بااختیار وسیع به مراجع قضایی معرفی كنند. «بدین ترتیب وكلای متعهد و با ایمان همكاری با قاضی و حفظ حقوق متهم یا اصحاب دعوی را وظیفه انسانی خود دانسته و با معلومات و تجربیات حقوقی و اختیارات قانونی كه دارند حداكثر تلاش را در راه كشف حقیقت و ارائه دلایل قانونی محكمه پسند برای دفاع از متهم، شاكی یا مدعی علیه و جلوگیری از تضییع حقوقی كه در معرض تهدید و تعرض قرار گرفته، می نمایند و در نتیجه مانع از سلب آزادی ها و حقوق مسلم فردی كه طبق قانون اساسی به افراد ملت تفویض شده خواهند شد.»از طرف دیگر، «ممكن است متهم به اهمیت جرم ارتكابی و مجازات آن آگاهی نداشته باشد و چه بسا خود را بی پناه پندارد و با تصور واهی تبرئه شدن و یا حتی به علت شرم از حضور دیگران، از قبول وكیل مدافع امتناع ورزد و به ناحق دچار محكومیت شدید كیفری گردد، به ویژه اینكه در كشور ما زنای محصن و محصنه و لواط و زنای به عنف و زنای با محارم نسبی و زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمه از مصادیق بارز جرایم منافی عفت به شمار می آید و برای آنها كیفر اعدام مقرر است و دادگاه نیز با حضور وكلای مدافع در قلمرو این نوع جرایم نظر مساعد ندارد.» این در حالی است كه در صدر ماده بر لزوم و ضرورت تعیین وكیل مدافع در جرایم مستوجب مجازات اعدام و رجم تاكید شده است. لذا این نقض غرض است كه به تقاضای متهم از وكیل مدافع استفاده نشود. در صورتی كه متهم نسبت به مسائل حقوقی و موازین قانونی آشنایی كاملی نداشته باشد، ممكن است امتناع او از استفاده از وكیل مدافع در محاكمه به حق دفاع وی لطمه وارد آورد و در مقابل این گونه جرایم كه بعضاً دارای مجازات های بسیار شدید همچون اعدام و رجم است، از تدارك دفاع مناسب و اثبات بی گناهی اش محروم شود.صرف نظر از موارد فوق، مفاد قسمت اخیر این تبصره با اهداف و موازین حقوق بشر مندرج در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی معارض است؛ زیرا در بند ۳ ماده ۱۴ میثاق علاوه بر اینكه شركت وكیل مدافع در مرحله دادرسی به عنوان یك اصل قلمداد شده است، ضرورت اطلاع و تذكر به متهم درخصوص دارا بودن این حق نیز مورد تاكید است. همچنین براساس این ماده، دستگاه قضایی در صورت اقتضای مصلحت و در اجرای صحیح عدالت و احقاق حق باید راساً برای متهم وكیل تعیین كند.
●●نتیجه
عقل و انصاف حكم می كند كه با پیچیده شدن مسائل حقوقی، به ویژه در امور كیفری كه با آبرو و حیثیت و جان و عرض افراد در ارتباط است، متهم بتواند در دفاع از خود كه مستلزم آگاهی از قوانین و مسائل حقوقی است از وجود وكیل مدافع برخوردار شود. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در راستای تامین حقوق و آزادی های فردی متهم حق برخورداری از معاضدت وكیل مدافع را در كلیه مراحل دادرسی برای او پیش بینی كرده است، اما قانونگذار در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب ۱۳۷۸ در پیشبرد اهداف حقوق بشر در مورد حق داشتن وكیل مدافع به عنوان یكی از مهم ترین تضمین های حقوق دفاعی متهم گام موثری برنداشته و حتی در مراحل مختلف دادرسی كیفری موجب استبداد قضایی و تضییق و تضییع حق دفاع متهم شده است. این در حالی است كه با توجه به تصویب بدون قید شرط میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی توسط مجلسین شورای ملی و سنا و رای مثبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر، دولت جمهوری اسلامی ایران طبعاً از لحاظ تعهدات بین المللی، ملتزم به رعایت و اجرای مفاد آنها است. بنابراین قوانین كیفری باید منطبق و هماهنگ با اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اصلاح شود و حق برخورداری از وكیل مدافع در كلیه مراحل دادرسی در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری در راستای تضمین این حق بشری و التزام قضات به رعایت آن، بدون هیچ گونه قید و شرطی صریحاً پیش بینی شود.

دكتر محمد جعفر حبیب زاده* ‎/ اسدالله مسعودی مقام
*قاضی دادگستری جمهوری اسلامی
*دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

منبع : روزنامه شرق