جمعه, ۱۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 29 March, 2024
مجله ویستا


حق دفاع در تحقیقات مقدماتی


حق دفاع در تحقیقات مقدماتی
افراد با زندگی در اجتماع قسمت عمده حقوق و آزادی های خویش را از دست داده و توافق می كنند با خودداری از اعمال قدرت شخصی، حكومتی ایجاد شود تا در سایه نیروی عظیم آن، نظم و عدالت را در تمامی امور تجلی كند. بر همین اساس و به منظور جلوگیری از تعرض و تجاوز قدرت خودساخته به آزادی های فردی، ضابطه ای به نام قانون پیش بینی می شود. قانون و به طور اخص قانون اساسی تعیین كننده حقوقی است كه افراد برای خود حفظ كرده و در اعطای قدرت به دولت آنها را استثنا كرده اند. از آن جمله است حق انتخاب وكیل و برخورداری از توان و تخصص حقوقدانان در محاكم. تاكنون اقدامات گوناگونی در جهت محدود كردن این حق انجام شده است. در مقطعی از زمان، به رغم وجود نص قانونی تصمیم حاكم محكمه مانع حضور وكیل می شد و در حال حاضر نیز قانون عادی حق مزبور را محدود، مقید و مشروط كرده است. هنگامی كه شخصی متهم به ارتكاب جرمی می شود، قوه حاكم با برخورداری از امكانات قضایی و انتظامی و بهره مندی از افراد متخصص درصدد اثبات جرم و اعمال مجازات برمی آید. حتی در فرض صحت ادعا و مجرم بودن شخص، عدالت ایجاب می كند دو طرف دعوی از حقوق و امكانات مساوی برخوردار باشند. هم چنانكه دستگاه قضایی جهت اثبات جرم از پشتوانه عظیم دادستان، دادیار، بازپرس و نیروهای انتظامی بهره می برد، متهم نیز باید بتواند حقوقدانی متخصص و مستقل را در كنار خود داشته باشد تا با آگاهی از حقوق دفاعی بی هیچ گونه واهمه ای از قدرت مقابل، به رعایت قانون در دادرسی و حفظ حقوق خود دلگرم شود. در كشور ما حضور وكیل در مرحله تحقیقات مقدماتی تا قبل از اصلاحات سال ۱۳۳۵ در قانون آئین دادرسی كیفری امكان نداشت. با اصلاحات صورت گرفته و در جهت تامین حقوق متهم، وكیل مدافع حق حضور در تحقیقات مقدماتی را پیدا كرد. پس از انقلاب و پیش بینی حق انتخاب وكیل برای طرفین دعوی در همه دادگاه ها، امید آن بود جوانه تازه شكفته با كمك قوانین عادی و رویه قضایی به شاخه ای زیبا و پربار بر درخت تنومند دستگاه قضایی تبدیل شود.اما با تفسیر لغوی اصل ۳۵ قانون اساسی حضور وكیل صرفاً ناظر به دادگاه اعلام و تحقیقات مقدماتی از اصل مذكور خارج شد. با تشكیل دادگاه های عام و انجام تمامی اقدامات ضروری از بدو تا ختم دادرسی به وسیله حاكم دادگاه نیز توجهی به اصل و حتی تفسیر صورت گرفته نشد. در سال ۱۳۷۸ كه قانون آئین دادرسی كیفری تصویب شد توقع آن بود متناسب با جوامع پیشرفته امروزی، شهروندان از حقوقی مترقی تر از قبل برخوردار شوند، اما نه تنها اقدامی در این زمینه انجام نشد بلكه با قیودی كه در تبصره ماده ۱۲۸ آورده شد حقوق متهم و حضور وكیل در مرحله تحقیقات مقدماتی بیش از پیش محدود شد. «در مواردی كه موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و در جرایم علیه امنیت كشور حضور وكیل با اجازه دادگاه خواهد بود.»در حالی كه وكیل نیز همانند قاضی و بازپرس یا دادیار پس از احراز شرایط و صلاحیت و یاد كردن سوگند موفق به كسب پروانه وكالت می شود و در این راه علاوه بر مسئولیت های مدنی و كیفری، سخت ترین و منظم ترین مجازات های انتظامی نیز بروظایف شغلی آنها حاكم است تا جایی كه افشای اسرار موكل مجازات انتظامی درجه ۵ (ممنوعیت از ۳ ماه تا ۳ سال) را در پی دارد، حال چگونه است كه چنین فردی «غیر» محسوب و حضورش در جرایم محرمانه- كه اساساً تعریفی از این گونه جرایم در قانون نداریم- ممنوع می شود و یا در حالتی دور از ذهن تر، حضورش «موجب فساد گردد»؟! در عصری كه قاضی و وكیل به دو بال فرشته عدالت تعبیر می شوند تعجب آور است كه چگونه وجود یك بال عدالت گستری، موجب فساد است!حضور وكیل در مرحله تحقیقات مقدماتی تاكید و تاییدی است بر رعایت قانون و حقوق متهم. مگر آنكه علت عدم دخالت و یا محدودیت حضور وكیل در تحقیقات مقدماتی را كشف جرم و دلایل علیه متهم دانست. در حالی كه این خود امری است مغایر با قانون اساسی و قانون آیین دادرسی كیفری؛ مطابق اصل ۳۲ قانون اساسی در صورت بازداشت افراد، موضوع اتهام باید با ذكر دلایل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود. ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی كیفری با تاكید بر ضرورت وجود دلایل برای احضار افراد عنوان می دارد قاضی نباید كسی را احضار یا جلب كند مگر اینكه دلایل كافی برای احضار یا جلب موجود باشد. ماده ۱۲۹ همین قانون نیز قاضی را مكلف می داند كه در اولین قدم، موضوع اتهام و دلایل آن را به صورت صریح به متهم تفهیم كند. بنابراین مشخص است كه قانونگذار كشف و جمع آوری دلایل را، قبل از احضار و انتساب جرم به شخص می داند و هیچ گاه از اصول و مواد قانونی چنین استنباط نمی شود كه مقنن اجازه دهد فردی را احضار و با تحقیق از وی امر كسب دلیل انجام شود. بلكه وظیفه كشف جرم و ارائه ادله حسب مورد و به تناسب قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن جرم به عهده شاكی یا مدعی العموم است نه وظیفه متهم.امروزه كثرت قوانین كیفری و وسعت دامنه شمول آنها به اندازه ای است كه می توان گفت شمار افرادی كه به صورت اتفاقی و بدون سوءنیت و نقشه قبلی و افكار مجرمانه درگیر مسائل كیفری می شوند بیش از مجرمین به عادت و بزه كاران حرفه ای است. بنابراین دیگر نمی توان به آن شدت و حدت گذشته تصویری از متهم در ذهن تجسم نمود كه گویی «فردی را به قتل رسانده و یا سرقتی را انجام داده است». بلكه عوامل متعدد و افراد را در جایگاه متهم می نشاند. هرچند از منظر حقوق، حتی فرد قاتل و یا سارق نیز دارای حقوقی هستند كه می بایست رعایت شود. كثرت مجرمین اتفاقی و فاقد سوءنیت رعایت حقوق افراد را بیش از پیش نزد دادسراها و محاكم و دیگر مجریان قانون موجب می شود.امید است تا اصلاح قانون و تصویب ماده ای درخور و شأن دستگاه قضایی و وكلا و خصوصاً حقوق اشخاص، رویه قضایی به كمك شتافته و نقیصه مذكور برطرف شود.
حمیدرضا سلمانیان
منبع : خبرگزاری ایسنا


همچنین مشاهده کنید