ترازوی عدالت با دفاع وکیل میزان می شود

آئین دادرسی كیفری مانند بسیاری از كشورهای جزء نظام حقوق نوشته، در تحقیقات مقدماتی از سیستم تفتیشی پیروی می كند و این سیستم به سادگی می تواند حقوق و آزادی های مردم را مورد تعرض قرار دهد. مواردی مثل اختیارات دادستان در انتخاب قاضی تحقیق، حق تحقیق و رسیدگی مقدماتی در بسیاری از جرایم، محرومیت وكیل از مداخله در جریان تحقیقات مقدماتی، محرومیت وكیل از حضور در جلسات تحقیق آنجا كه قاضی تشخیص دهد، عدم پیش بینی حق سكوت برای متهم، ضابطه مند نبودن بازجویی، بازجویی توسط غیرقاضی، مبهم بودن وضعیت شخص تحت نظر در مدت بازداشت، غیرترافعی بودن تحقیقات، عدم شناسایی حق مطالعه پرونده توسط وكیل متهم، اختیارات نامحدود در بازداشت متهم، عدم پیش بینی صریح قانونی در جبران خسارات مادی و معنوی متهم بی گناه و عدم استقلال بازپرس نسبت به دادستان همگی بیانگر تفتیشی بودن نظام دادرسی جمهوری اسلامی ایران هستند.
●تحدید حدود تحقیقات مقدماتی
از نظر حقوقدانان، تحقیقات مقدماتی در مقابل تحقیقات نهایی كه در جلسه دادگاه صورت می گیرد، قرار دارد.ماده ۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب ۱۳۷۸ در تعریف تحقیقات مقدماتی مقرر می دارد: «تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است كه برای كشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می گیرد.»حال، اگر متهم در دادسرا حضور نیابد و بازپرس با توجه به ادله موجود در پرونده اقدام به صدور قرار مجرمیت نماید و قرار مجرمیت منجر به صدور كیفرخواست شود و دادگاه هم بدون حضور متهم غیاباً اقدام به صدور رای محكومیت كند آیا می توان گفت كه تحقیقات مقدماتی به درستی انجام شده و خاتمه یافته است؟ آیا اقدامات بعدی اجرای احكام برای دستگیری و اجرای حكم در چنین صورتی، جزء تحقیقات مقدماتی و داخل در تعریف آن نیست؟ با این تعریف تا زمانی كه متهم به مرجع قضایی تسلیم نشود، مرحله تحقیقاتی مقدماتی است. به نظر می رسد تعریف قانونگذار نیاز به اصلاح دارد و تحقیقات مقدماتی پس از صدور كیفرخواست خاتمه می یابد و آنچه در دادگاه انجام می شود تحقیقات نهایی است.چون براساس بند الف ماده ۳ اصلاحیه قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب: «دادسرا عهده دار كشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حكم و... می باشد.»و به موجب بند «و» ماده ۳ همان قانون: «تحقیقات مقدماتی كلیه جرایم به عهده بازپرس است و در جرایمی كه در صلاحیت دادگاه كیفری استان نیست دادستان اختیار انجام و اجرای تحقیقات مقدماتی را دارد.»
● حقوق طرفین دعوی در تحقیقات مقدماتی
ماده ۹ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، زیان دیده از جرم را در صورت مطالبه حق خود، شاكی دانسته است و به استناد ماده ۳ قانون مذكور در جرایمی كه فقط جنبه خصوصی دارد با شكایت شاكی خصوصی تعقیب متهم شروع می شود و به استناد بند ۲ ماده ۴ همان قانون، شاكی خصوصی حق دارد نسبت به شكایت خود گذشت كند. در جرایمی كه در قانون احصاء شده است با گذشت شاكی خصوصی تعقیب متهم و در صورت صدور حكم، اجرای حكم متوقف می شود. شاكی می تواند شكایت خود را شخصاً اقامه یا توسط وكیل طرح كند (ماده ۶۹ ق ا د د ع ا ك) و به استناد ماده ۷۱همان قانون قضات ذی ربط و ظابطان دادگستری موظفند شكایت كتبی یا شفاهی را همه وقت بپذیرند.مقام تعقیب نمی تواند شاكی را جلب كند و در صورت عدم حضور شاكی و عدم وجود دلایل كافی در شكایت مطروحه، مقام تعقیب كننده براساس محتویات پرونده می تواند شكایت را بلادلیل تشخیص داده و آن را رد كند.
●حقوق متهم در تحقیقات مقدماتی و حق دفاع وی
۱ _ متهم حق برخورداری از حمایت قضایی توسط دستگاه قضایی بی طرف را دارد. مگر اینكه موفقیت شاكی با توجه به نوع جرم اعلام شده مركب از (شاكی و مطلع) باشد كه در این صورت من باب حفظ حقوق عمومی به عنوان مطلع می تواند او را احضار و سپس جلب كرد. اگرچه ممكن است تحقیقات مقدماتی منتهی به كشف جرم شود، اما تحقیق برای آن نیست كه حتماً منجر به كشف جرم شود و بازپرس نباید تلاش كند كه با توقیف متهم یا اقدامات احتیاطی دیگر، حقوق متهم را نادیده انگارد بلكه باید دلایل توجه اتهام را در نظر بگیرد و اگر دلیل توجه اتهام را صحیح دانست، مبادرت به اقدامات احتیاطی كند. اگر هدف فقط كشف جرم باشد از بی طرفی خارج خواهد شد و شایسته عنوان قاضی نخواهد بود.به دلیل بی طرفی بازپرس است كه اقرار نزد بازپرس را قانونگذار واجد اثر می داند ولی اقرار نزد سایر مامورین رسمی از جمله ضابطین دادگستری را اقرار تلقی نمی كند. اگر بازپرس طرف دعوی باشد اقرار نزد او منشاء اثر قانونی نیست و همچنین اگر بازپرس به دنبال كشف جرم باشد و بخواهد از موقعیت خود برای كشف جرم استفاده كند باید از مقام قضاوت تنزل و در جایگاه پلیس قرار و در مقابل متهم قرار گیرد.بازپرس باید براساس ادله اتخاذ تصمیم كند تا به دو كشف برسد: یكی كشف وقوع جرم و گناهكاری متهم و دیگری كشف عدم وقوع جرم و بی گناهی متهم. بازپرس قاضی است و قاضی مسئول حفظ نظم عمومی نیست بلكه داور بین نظم عمومی و متهم است. اگر بازپرس متهم را بازداشت كند تا دلیل علیه او بیابد این اقدامی بی طرفانه نیست بلكه زمانی بازپرس مجاز به بازداشت متهم است كه دلیل كافی برای توجه اتهام در اختیار داشته باشد.تحقیقات نباید محرمانه باشد و وكیل متهم باید مجاز به مطالعه پرونده در مرحله تحقیقات باشد. باید در پرونده دلایل محكمی علیه متهم باشد تا بتوان قرار بازداشت صادر كرد. اگر اقدامات اولیه برای تحقیق توسط بازپرس انجام شده و دلیلی وجود ندارد و وكیل متهم از اقدامات انجام شده و دلایل موجود كه منجر به بازداشت متهم شده بی اطلاع بماند، بی اطلاعی وكیل متهم، نقض حق دفاع متهم است. حق دفاع توسط وكیل یعنی شخصیتی كه قانون صلاحیت علمی و اخلاقی او را مورد شناسایی قرار داده و برای دفاع از حق و عدالت سوگند یاد كرده است اعمال می شود. این شخصیت باید به همان میزان مورد اعتماد قانونگذار باشد كه بازپرس و قاضی، فلذا نقض غرض است كه حق دفاع توسط وكیل را به رسمیت بشناسیم ولی اجازه مطالعه پرونده را به وی ندهیم. ضمناً صرف شكایت مثبت مجرمیت نیست و شكایت صرفاً برای شروع تحقیقات كافی است و بازپرس تا زمانی كه ادله كافی و قوی برای اتهام تحصیل نكند، نباید كسی را احضار یا جلب كند.
۲ _ حق برخورداری از همراهی وكیل از اولین لحظه شروع تحقیقات مقدماتی، از دیگر حقوق مسلم متهم است. بازپرس در موقع انجام تحقیقات، از همكاری های ضروری و كامل و در عین حال گاه شدید و سخت دستگاه های مجهز پلیسی و امنیتی برخوردار است و به این ترتیب مبارزه ای بین دو قوه غیرمتساوی آغاز می شود: در یك طرف متهم قرار دارد كه هیچ سلاحی جز حق دفاع ندارد و در طرف مقابل جامعه قرار می گیرد كه تمام قوای نیرومند و هول انگیز را در اختیار دارد. برای اینكه تا حدی تعادل بین قوای دو طرف تامین شود و فردی كه تحت تعقیب است، بتواند به طور موثری به اتهامات وارده پاسخ دهد، دخالت وكیل مدافع ضرورت دارد. باید برای اثبات تحقق جرم میزان دقیق مسئولیت متهم مشخص شود و میزان مسئولیت متهم امری پیچیده و علمی است كه بایستی براساس اصول جرم شناسی كشف شود. میزان مسئولیت متهم مشخص می كند او در هنگام ارتكاب جرم تا چه مقدار از آزادی عمل برخوردار بوده است. هر اقدام انسانی می تواند تحت تاثیر عوامل گوناگونی بروز و ظهور پیدا كند كه چه بسا این عوامل همه در اختیار او نبوده است. باید بررسی شود یك فرد طبیعی و عادی اگر در شرایط متهم قرار می گرفت، چه عكس العملی از خود نشان می داد. این سنجش بسیار مشكل و شاید غیرممكن باشد زیرا هر فرد انسانی دارای شخصیت خاصی است كه قابل مقایسه با افراد دیگر نیست و هر فرد رموز و ابهاماتی دارد كه كشف و دسترسی به آنها به سهولت امكان پذیر نیست و فقط شخص متهم است كه می تواند مجرمیت و میزان مسئولیت خود را تشخیص دهد زیرا تنها او است كه می داند در هنگام ارتكاب عمل تا چه میزان آزادی در اختیار داشته است و از طرفی ریشه و منشاء هر عمل انسانی را باید در مقدمات عمل و كیفیات و اوضاع و احوال كه باعث وقوع جرم شده جست وجو كرد. وكیل با دانش حقوقی خود می تواند مطالبی را كه برای كشف حقیقت و دفاع از متهم لازم است به قاضی اعلام و قسمت های تاریك پرونده را با دانش خود روشن كند. زیرا به عقیده اكثریت قریب به اتفاق علمای اجتماعی و مذهبی: «اگر مجرمی تبرئه شود بهتر است تا بی گناهی محكوم گردد.»اساس و پایه حرفه وكالت بر آزادی بیان، قدرت استدلال و حكومت ایمان و یقین نهاده شده است.۳- رعایت امانت و مشروعیت در تحصیل دلیل. وكیل وقتی می تواند به روش صحیح از متهم دفاع كند كه درك صحیحی از اتهام داشته باشد و برای حصول درك صحیح از اتهام بایستی از نحوه انجام تحقیقات و جمع آوری ادله مجرمیت آگاه شود. برای این منظور بایستی جریان تحقیقات مقدماتی قابل اعتماد باشد. اگر ادله مورد استناد بازپرس از راه های غیرقانونی به دست آمده باشد وكیل می تواند موضوع را تشخیص دهد. قطعاً مكر و فریب برای كشف جرم جایز نیست و بازپرس بایستی در تحصیل دلیل رعایت امانت كند و ادله مورد استناد خود را از راه های قانونی و مشروع به دست آورد و تعرض به حقوق مسلم متهم برای تحصیل دلیل، برخلاف اصل برخورداری از مصونیت در خصوص حیثیت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص است كه به صراحت در قانون اساسی قبول شده است. با عنایت به اصل ۲۵ قانون اساسی كه هرگونه تجسس را ممنوع و ضمانت اجرای آن نیز در ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی یك تا سه سال حبس تعیین شده است، دلایل حاصل از تجسس غیرقابل استماع و استناد است. اقتضای دادرسی عادلانه، تحصیل دلیل توام با جلب اعتماد و احترام عمومی است لذا از مجریان عدالت انتظار نمی رود به روش هایی متوسل شوند كه آن را برای دیگران ممنوع كرده اند. اصل قانونی بودن دلیل و تحصیل دلیل به وسایل قانونی مورد قبول سیستم قضایی ایران است و دلایلی كه به طرق غیرقانونی تحصیل شده باشند، فاقد اعتبار است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صراحتاً اقرار ناشی از شكنجه را به عنوان نمونه ای از ادله تحصیل شده به طرق غیرقانونی، غیر معتبر اعلام نموده است و عدالت اقتضا می كند دلیل منتهی به محكومیت كیفری تنها از طریق مشروع و قانونی به دست آید. از یك طرف تحریك متهم می تواند موجب سلب اراده و در نتیجه سلب مسئولیت وی شود. روش هایی كه اراده آزاد انسان را مخدوش كند از مشروعیت برخوردار نخواهد بود و انسان صرفاً مسئول اعمالی است كه آزادانه و با اختیار انجام می دهد. اینكه پلیس فرصت ارتكاب جرم را فراهم كند و جرم با تحریك مامور اجرای عدالت واقع شود و ماموران درصدد تحصیل دلیل مجرمانه باشند، با اصول دادرسی منصفانه هماهنگ نیست. تشویق و تحریك می تواند فردی را كه در حال عادی قانونمدار است وادار به ارتكاب جرم كند. مرتكب ممكن است به علت حیله و فریب و اغوای مامور، تمایل به ارتكاب پیدا كند كه این گونه عملكرد پلیس غیراخلاقی است. از طرف دیگر اشتباه موضوعی رافع مسئولیت كیفری است و اگر مامور آگاهانه و با اظهارات دروغ این اعتقاد را در متهم ایجاد كند كه عمل مزبور ممنوع نیست و عنوان مجرمانه ندارد و منشاء جهل متهم به غیرقانونی بودن موضوع مورد اتهام، فریبكاری مامور باشد، متهم از مسئولیت مبری است.حكومت هدفش پیشگیری از وقوع جرم است و قانون اساسی اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین را از وظایف قوه قضائیه توصیف می كند و اندیشه انتقام جویی از بزهكار جای خود را به اندیشه اصلاح مجرمین داده است. اگر حكومت خود تحریك به عمل مجرمانه كند، دلیلی كه توسط ماموران با روش خدعه و فریب حاصل شود فاقد وجاهت قانونی و ارزش اثباتی است. دلیل كیفری باید فی نفسه مشروعیت داشته باشد و نحوه و تحصیل دلیل نیز دارای وجاهت قانونی باشد وگرنه مغایر با حقوق اساسی متهم و ناقض اصول دادرسی منصفانه است. تبصره ماده ۱۵ قانون آئین دادرسی كیفری گزارش ضابطین را در صورتی معتبر می داند كه ضابطین موثق و مورد اعتماد قاضی باشند لذا می توان گفت كه «ضابط مختلف» نمی تواند موثق باشد و اعتمادی به وی نیست تا گزارشش معتبر باشد.
۴- حق برخورداری از دادرسی منصفانه و رعایت اصول دادرسی منصفانه در جریان تحقیقات مقدماتی، از حقوق مسلم متهم است و جایی كه این اصول مورد خدشه واقع شود متهم می تواند به مخدوش بودن تحقیقات مقدماتی استناد و از خود دفاع كند. كافی نیست دادرسی منصفانه باشد بلكه بایستی منصفانه بودن دادرسی ظاهر بوده و توسط متهم احساس شود.متهم بایستی در طول مدت تحقیقات امكان ارتباط با خانواده خود را داشته باشد و كرامت انسانی او رعایت شود. به استناد اصل ۳۲ قانون اساسی باید افراد از هرگونه تعرض و تجاوز یا اعمالی كه منافی شئون و حیثیت انسانی آنها است در امان باشند و این پایه و اساس تمام آزادی ها است كه با فقدان آن سایر آزادی های فردی و اجتماعی مفهوم خود را از دست می دهند. از دیگر اصول دادرسی منصفانه استقلال دادگاه است. هر متهمی حق دارد در یك دادگاه بی طرف و مستقل محاكمه شود. اگر تحقیقات مقدماتی در دستگاه قضایی وابسته به نهادهای سیاسی و امنیتی انجام شود نقض استقلال دستگاه قضایی است. بایستی بازپرس در برابر دادستان نیز مستقل باشد. متهم بایستی مهلت منطقی برای جمع آوری ادله بی گناهی خود داشته باشد تا بتواند با دسترسی به مستندات مورد ادعای دادستان و شهود وی در مورد ادله و شهود تحقیق دلایل و مدارك خود را در رد ادعای دادستان ارائه دهد و این بررسی ها نیاز به دسترسی به ادله و زمان كافی برای جرح شهود و نقض ادله ارائه شده دارد.اصل یكصد و شصت و پنجم قانون اساسی علنی بودن محاكمات را اصل قرار داده است و تحقیقات مقدماتی بخشی از محاكمه است. عدم دسترسی متهم و وكیل وی به اسناد و مداركی كه مستند بازپرس برای شروع تحقیقات مقدماتی است مغایر با اصول دادرسی منصفانه است. البته براساس ماده ۱۵۲ قانون آئین دادرسی كیفری تحقیق و بازجویی از شهود و مطلعین قبل از محاكمه غیرعلنی است، ولی غیرعلنی بودن تحقیق از شهود و مطلعین نبایستی بهانه ای برای مقام تحقیق جهت ممانعت دسترسی متهم به دلایل و مدارك اتهام شود. متهم بایستی فوراً از اتهام خود و دلایل آن اطلاع پیدا كند، بتواند از شهودی كه علیه وی شهادت داده اند سئوال و جواب كند، بتواند شهود معارض معرفی كند و نسبت به جرح شهود اقدام كند. گرچه براساس اصول دادرسی، ملكه ادله «اقرار و شهادت» است ولی اقرار در امور كیفری طریقیت دارد نه موضوعیت و دستگاه قضایی مامور به كشف واقع است. به همین دلیل هم اقرار در صورتی مورد قبول است كه مقرون به واقع باشد و اقرار مأخوذ با شكنجه از درجه اعتبار ساقط است و نمی تواند به عنوان دلیل علیه متهم مطرح شود. امروز ملكه دلایل «نتیجه بررسی های علمی و فنی» است و متهم بایستی حق استناد به دلایل علمی و رد دلایل اقامه شده علیه خود را داشته باشد. ادله علمی كه می تواند مورد استفاده وكیل متهم در رد اتهام باشد از جمله می تواند اصول پلیس علمی، انگشت نگاری، تشخیص هویت، آسیب شناسی، روانشناسی، روانپزشكی پزشكی قانونی و حتی شناسایی شخصیت متهم از طریق روانشناسی قضایی برای پی بردن به علل ارتكاب جرم و تشخیص میزان مسئولیت متهم باشد.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با به رسمیت شناختن حقوق و آزادی های فردی و برابری همه در برابر قانون، حمایت قانون از همه افراد، مصونیت از تعرض، ممنوعیت تفتیش عقاید، ممنوعیت استراق سمع، رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات، حق دادخواهی در دادگاه صالح، ممنوعیت توقیف بیش از ۲۴ ساعت، حق انتخاب وكیل، ممنوعیت احضار یا جلب متهم بدون دلیل، ممنوعیت شكنجه، ممنوعیت هتك حرمت متهم و مجرم، ممنوعیت اجبار متهم به اقرار، استقلال قاضی، موجه و مدلل بودن تصمیم قضایی، ممنوعیت اغفال و فریب متهم، لزوم تبعیت قاضی از قانون و جبران زیان ناشی از خطای قاضی، در بیش از ۲۳ اصل از اصول قانون اساسی، از اصل برائت و آثار آن سخن گفته است. عدم رضایت هر یك از این اصول در تحقیقات مقدماتی، نقض اصل برائت و موجب بی اعتباری تحقیقات مقدماتی است.

سید محمود علیزاده طباطبایی
وكیل پایه یك دادگستری

منبع : روزنامه شرق