حق متهم بر محاکمه منصفانه در اسناد بین المللی

اسناد بین المللی بسیاری حق بر محاكمه منصفانه را مورد تاكید قرار داده است و دولت ها متعهد به تضمین آن برای متهمین شده اند و در راس همه این اسناد اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود دارد كه هر چند به دلیل شكل قطعنامه ای بودن آن لازم الاجرا نیست، اما به دلیل پذیرش عام مفاد آن در مجموع و پذیرش خاص مفهوم حق مذكور در معاهدات و رویه قضایی بین المللی بعدی به صورت قاعده ای عرفی در این مورد درآمده و لازم الاجرا شناخته می شود. به علاوه این سند نسبت به سایر اسناد حقوق بشری در حكم سند مادر است.
اعلامیه در مورد حق دسترسی به محاكمه منصفانه و دادگاه صالح در ماده ۱۰ می گوید: «هركس با مساوات كامل حق دارد كه دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بی طرف، به طور منصفانه و علنی رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی كه به او وارد شده باشد، اتخاذ تصمیم نماید.» هر چند قسمت اول این ماده شامل دعاوی حقوقی نیز می شود، لیكن در ادامه آن بر حق متهم مبنی بر رسیدگی به اتهام كیفری وی در دادگاه مستقل و بی طرف و به گونه ای منصفانه تاكید شده است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر تنها به كلیات این حق بشری متهمین پرداخته است، اما اسناد بین المللی دیگر به این حق با وضوح بیشتر و به گونه ای مفصل تر اشاره دارد، بند اول ماده ۱۴ میثاق بین المللی مدنی و سیاسی در این مورد مقرر می دارد: «همه در برابر دادگاه ها مساوی اند. هر كس حق دارد به اینكه به دادخواهی او منصفانه و علنی در دادگاه صالح، مستقل، بی طرف و تشكیل شده توسط قانون رسیدگی شود و آن دادگاه درباره حقانیت اتهامات جزایی علیه او یا اختلافات راجع به حقوق و الزامات او را در امور مدنی اتخاذ تصمیم نماید.» در بند دوم این ماده به فرض برائت تا زمان اثبات جرم اشاره شده است و در بند سوم آن می خوانیم: «هركس متهم به ارتكاب جرمی شود با تساوی كامل، حداقل حق تضمینات زیر را خواهد داشت:
الف- در اسرع وقت و به تفصیل به زبانی كه او بفهمد از نوع و علل اتهامی كه به او نسبت داده می شود، مطلع شود.
ب- وقت و تسهیلاتی كافی برای آمادگی دفاع از خود و ارتباط با وكیل منتخب خود داشته باشد.
ج- بدون تاخیر غیرموجه درباره او قضاوت بشود.
د- در دادگاه حاضر شده و خود یا به وسیله وكیل منتخب از خودش دفاع نماید و در صورتی كه وكیل نداشته باشد، حق داشتن وكیل به وی اطلاع داده شود و...
ه- از شهودی كه علیه او شهادت می دهند، سئوال كرده و یا بخواهد كه از آنها سئوال شود و شهودی كه له او شهادت می دهند با همان شرایط شهود علیه او احضار و از آنها سئوال شود.
و- اگر زبانی را كه در دادگاه به كار می رود، نمی فهمد و یا نمی تواند به آن سخن گوید، یك مترجم به طور رایگان در اختیار وی قرار گیرد.
ز- مجبور به شهادت علیه خود و یا اعتراف به مجرم بودن خود نشود.
بند سه ماده ششم كنوانسیون اروپایی تحت عنوان «حق بر محاكمه منصفانه» چنین مقرر می دارد:
هر متهم به جرائم كیفری دارای حقوق حداقلی زیر است:
الف- در كوتاه ترین زمان به زبانی قابل فهم برای وی و به تفصیل، از نوع و علت اتهام وارد بر خود آگاه گردد.
ب- از فرصت و تسهیلات كافی جهت تمهید دفاع از خود بهره مند گردد.
ج- شخصاً خود یا با همكاری وكیل مدافع منتخب، از خود دفاع نماید و یا چنانچه تمكن لازم برای برخورداری از وكیل را ندارد، در صورتی كه اصول عدالت اقتضا نماید، بتواند به طور رایگان از وكیل بهره مند شود.
د- شهودی را كه علیه او شهادت داده اند، مورد پرسش قرار دهد و یا بخواهد كه آنها مورد پرسش واقع شوند و (حق) حضور و پرسش از شهود له را تحت همان شرایط حضور و پرسش از شهود مخالف وی به دست آورد.
ه- چنانچه متوجه زبان مورد استفاده در دادگاه را نشود یا قادر به تكلم به آن نباشد، از كمك مترجم به طور رایگان بهره مند گردد.
در كنار معاهدات حقوق بشری مذكور كه دولت ها را ملتزم به تضمین حق محاكمه منصفانه می داند، تعدادی اسناد غیرمعاهداتی حقوق بشر نیز در این رابطه وجود دارد كه از اعلامیه جهانی و اعلامیه اسلامی حقوق بشر به عنوان دو نمونه شناخته شده از آنها نام برده شد.
با وجود اینكه این اسناد لازم الاجرا نیستند، اما از آن جهت كه این اسناد حاصل مذاكرات و قبول نمایندگان دولت ها و اركان سیاسی سازمان های بین المللی است دارای قدرت تشویقی بوده و به دلیل همین قدرت سیاسی، اغلب دولت ها را متعهد می سازد؛ به علاوه بر اصول پذیرفته شده حقوق بین الملل عرفی تاكید می كنند. با توجه به همین نكته می توان گفت حق محاكمه منصفانه، نه تنها كشورهای عضو معاهدات مذكور را ملتزم می سازد، بلكه از آنجا كه به صورت قاعده ای عرفی درآمده است، از سوی هیچ دولتی قابل نقض نیست. همچنان كه در اثبات عرفی بودن آن می توان به قوانین اساسی دولت ها اشاره كرد كه این حق را به رسمیت شناخته اند. به ویژه اگر جنبه های مهم این حق، مانند اصل برائت، دسترسی به دادگاه صالح، علنی بودن دادگاه، بی طرفی قاضی و سایر تضمیناتی كه محاكمه بی طرفانه و منصفانه را برای متهم ممكن می سازد، بررسی شوند، عرفی بودن آن به راحتی قابل اثبات است.
*دانشجوی كارشناسی ارشد حقوق بین الملل
دانشگاه علامه طباطبایی

سیدعلی حسینی*

منبع : روزنامه شرق