دفاع از حقوق شهروندان

برگزاری همایش «وكیل، دفاع و تحقیقات مقدماتی» كه با پیشنهاد نهادغیردولتی انجمن حمایت از زندانیان و مشاركت تعدادی از دانشكده های حقوق، كانون وكلای دادگستری مركز و كمیسیون حقوق بشر اسلامی امكان پذیر شد، نقطه آغازی است برای شناساندن بخشی از مهمترین حقوق شهروندان به هنگام حضور نزد مراجع رسمی، انتظامی و قضایی كه حق دفاع و دیگر تضمین های دادرسی عادلانه را دربرمی گیرد. داشتن وكیل در دادسراها و دادگاه ها با صراحت اصل ۳۸ قانون اساسی و تاكید اسناد اصلی بین المللی دربردارنده حقوق اساسی بشر از جمله ویژگی های برگزاری محاكمات منصفانه در دادگستری استاندارد است. چرا كه برخورداری از وكیل مدافع برای شاكی و متهم نه تنها ضامن دفاع در برابر دلایل و مدارك ارائه شده در دادرسی و پرونده قضایی تشكیل شده است بلكه رعایت دیگر حقوق طرفین دعوی و بهره مندی ایشان را از آنها امكان پذیر می كند.حتی در صورت عدم اطلاع متهم یا شاكی از حقوق خود و یا عدم رعایت آن از سوی مقام رسیدگی كننده به پرونده، وكیل دادگستری با آگاهی از حقوق قانونی موكل خود، آن را اعلام می كند و اجرای آن را خواستار می شود. بنابراین محدود كردن وكیل یا جلوگیری از حضور وی در فرآیند دادرسی از آغاز تحقیقات مقدماتی تا پایان اجرای حكم نقض آشكار حقوق شهروند (شاكی یا متهم) و مستوجب مسئولیت برابر با مقررات داخلی و بین المللی است. همچنان كه ممانعت از شهروندان برای تعیین وكیل انتخابی خود و دسترسی به وی مغایر با مقررات مذكور و واجد پیامدهای حقوقی و كیفری مهمی است كه به بی اعتباری رسیدگی قضایی و اقدامات اداری و قضایی در پرونده مربوطه منجر می شود. حتی تعهدات قانونی مذكور بهره مندی افراد بی اطلاع از «حق داشتن وكیل» و یا «كسانی كه توان مالی داشتن وكیل را ندارند» از حق دفاع توسط وكیل را به رسمیت شناخته و مقامات رسمی را مكلف به فراهم كردن وكیل مدافع برای این افراد می داند. آسیب شناسی سازمان قضایی و نظام حقوقی ایران در این باره از اهداف همایش دیروز بود. به ویژه آنكه قانونگذار ایران حضور وكلا را در بخشی از دادرسی با محدودیت و تردید مواجه كرده است.این همایش موضوع حضور وكیل در تحقیقات مقدماتی برای دفاع از متهم را مورد توجه قرار داد.روشن است در صورتی كه این موضوع به صورت كامل از سوی مراجع قضایی پذیرفته و به صورت رویه تثبیت شود، بسیاری از تخلفات و نقض حقوق ها زمینه ارتكاب پیدا نخواهند كرد. به ویژه در جامعه ما بسیاری از شهروندان از حقوق قانونی خویش بی اطلاع اند و به دلیل همین ناآگاهی اغلب متوجه نمی شوند در كجا حقوقشان ضایع شده است. طبعاً این نقیصه اهمیت حضور وكیل را در مراحل تحقیقات دوچندان می كند. یك زمینه روانی و فرهنگی هم در جامعه ما وجود دارد كه مجرم و متهم را به عنوان كسی می شناسند كه صاحب هیچ حقی نیست، گویی نفس مجرمیت و متهم بودن، او را از حقوق انسانی محروم می كند و او مستحق هر گونه مجازات، سختی و محرومیت است. این ذهنیت موجب می شود كمتر كسی از حقوق این بخش از جامعه سخن بگوید. ناگفته پیداست به دلیل ذهنیتی كه همواره جامعه نسبت به زندانیان سیاسی داشته است سخن گفتن از حقوق این نوع زندانی و متهم تا حدی پذیرفته شده است. اما سخن گفتن از حقوق مجرمین غیرسیاسی و بزهكاران كمتر مورد توجه است. لذا حضور وكیل در مراحل مختلف دادرسی كه موضوع همایش مزبور است یكی از موارد اساسی در زمینه دفاع از حقوق شهروندان و آسیب دیدگان اجتماعی است.پنج دانشكده حقوق (تهران، علامه طباطبایی، شهید بهشتی، تربیت مدرس و دانشگاه آزاد اسلامی) در برگزاری این همایش سهیم شده اند. بانی این همایش انجمن دفاع از حقوق زندانیان است كه یك NGO نوپا است. كانون وكلای دادگستری نیز در این همایش از ابتدا مشاركت فعال داشته و در مراحل اجرایی نیز همچون كمیسیون حقوق بشر اسلامی همراه بوده است.نفس مشاركت دانشگاه ها با تشكل های غیردولتی در چنین بستری نویدبخش چشم انداز نوین در عرصه اجتماعی و جامعه مدنی است كه خود بسترساز قانونمندی گسترش حاكمیت قانون در جامعه خواهد بود.

این مقاله در بردارنده خلاصه بخش هایی از مقالات ارائه شده به همایش است. پی نوشت ها و منابع مقالات در دفتر روزنامه موجود است.

منبع : روزنامه شرق