نهاد خود انتظام

قانون جدید بورس پس از مدتها بحث و بررسی نهایتاً از چندی پیش به اجرا گذاشته شد. در این قانون كه فرایند تدوین و تصویب آن چندین سال طول كشید، تلاش شده تا مطابق با شرایط و تحولات روز، ساز و كارها و الزامات بازارهای سهام مورد توجه قرار گیرد. دكتر حیدرپوریان از جمله كارشناسان و اقتصاددانی است كه در شكل گیری و تدوین این قانون نقش قابل توجهی داشته است. برخی از ویژگی ها و شاخصهای قانون جدید بورس را با وی موردبحث و گفت و گو قرارداده ایم.
●تشكیلات جدید بورس بر اساس قانون جدید چگونه است؟
- شورای بورس وظایف حاكمیتی را بر عهده دارد و رئیس آن نیز وزیر اقتصاد است،قانون جدید در این بخش تقریباً ۹۵ درصد با دیگر كشورها یكی است. بعد سازمان نظارت قرار دارد كه منصوب شوراست و پنج نفر عضو تمام وقت دارد. این افراد باید خوشنام، خبره، متخصص در امور مالی و امور حقوقی باشند.
●چرا امور حقوقی؟
چون این قانون بیشتر قانون مالی است كه در ایران متأسفانه كارشناس و متخصص نداریم. هیأت نظارت كار اجرایی می كند روی بازار اولیه و بورس اوراق بهادار و بازارهای خارج از بورس یا فرابورس، بورس های كالایی(فعلاً) و همین طور كانونهایی كه به وجود می آید یا نهادهای خود انتظار نظارت می كند. بورس های دنیا به سویی حركت كرده اند كه مسئولیت خود انتظامی به دست افراد باشد. اگر اختلاف ادامه داشته باشد، یك هیأت داوری وابسته به سازمان نظارت به آن رسیدگی می كند كه سازماندهی خاص خود را می خواهد. رئیس این هیأت از سوی رئیس قوه قضاییه انتخاب می شود. دو نفر هم به پیشنهاد سازمان نظارت كه وارد به مسائل مالی و حقوقی باشند انتخاب می شوند. این هیأت نیز در اكثر بورس های دنیا هم وجود دارد.
● ابزارهایی مثل حسابرسی هم به كمك می آید؟
- به طور طبیعی این ابزار ها هم مورد استفاده قرار می گیرد.
●برای بازارهای اولیه هم تشكیلات جداگانه ای تشكیل می شود؟
- خیر، بازار اولیه، الان هم وجود دارد ولی توسعه نیافته و آشفته است. پذیره نویسی كه از طریق بانكها انجام می شود، یك نوع بازار اولیه است. این قانون می كند، ارائه اطلاعات شفاف است كه سرمایه گذاران با اطلاع، سرمایه گذاری كنند تا اعتماد آنها جلب شود.
● فرق آن با بازار خارج از بورس چیست؟
- در بازار اولیه فرمهایی باید تهیه شود كه هر كس می خواهد پذیره نویسی كند ، باید مجوز سازمان نظارت را داشته باشد و قبل از آن اطلاعات را به سازمان نظارت ارائه كند و سپس به مردم. بانكهایی خصوصی كه سال ۸۴ پذیره نویسی كردند، اطلاعاتی كه به مردم دادند، تقریباً صفر بوده است. من به عنوان كارشناس و سرمایه گذار چگونه می توانم اعتماد كنم. بازار خارج از بورس، بازار ثانویه است، در این بازار سهام شركتهایی را كه در بورس پذیرفته نشده اند، معامله می كنند.
● برای هر یك از اركان بورس، نهادهای خودانتظام جداگانه تشكیل می شود یا یك نهاد خودانتظام وجود دارد كه بر كلیه اركان نظارت دارد؟
- نهادهای خودانتظام دو نوع تعریف شده اند در قانون جدید، یكی كانونها، یكی بورسها. بورس ها مقررات درون سازمانی و تعامل با خارج داشته باشند. مثلاً شرایط پذیرفته شدن خود یك كدهای انضباطی است، شرایط كارگزاران نیز همین طور. بورسهای كالا نیز باید این نهاد خود انتظام را داشته باشند. قبل از این كه كانونها ایجاد شوند، در كانون دیده شده كه سازمان نظارت كار كانون را انجام دهد تا ۱۱ نفر جزء این كانون شوند و خود را به عنوان مؤسسه غیرانتفاعی ثبت كنند.
● برای همه این بازارها، یك كانون كارگزاران تشكیل می شود یا نه برای هر بازاری جداگانه؟
- این هم خود داستانی دارد. این كه كانونها به عنوان انجمن یا صنف مطرح نشوند در ابتدای تدوین قانون مدنظر قرار داشت اما در دولت به ویژه وزارت تعاون و كار این كانون را بیشتر شبیه به یك سندیكا كردند و چون مشابه آن در ایران نبود، به همین دلیل كانون جمع بسته شد. در حالی كه نظر ما، مفرد بود. ما نمی خواستیم این كانون با انجمن و اصناف مخلوط شود، الان این اتفاق افتاده ولی در اجرا باید یك كانون فراگیر كارگزارها و معامله گران تشكیل شود.
●به این ترتیب، قانون در اجرا با مشكل مواجه نمی شود؟
- فكر نمی كنم مشكلی پیش بیاید. البته اجرای قانون به مراتب مشكل تر از تدوین قانون است. شیوه های اجرا، دانش فنی و نرم افزار باید دقیقاً مورد توجه قرار گیرد.
● منظور از نرم افزار چیست؟
- ما یك نرم افزار فراگیر نیاز داریم تا بتوانیم دسترسی به بازارهای بورس و بازارهای خارج از بورس داشته باشیم. مهمتر از همه این است كه به هیچ وجه دنبال مچ گیری نباشد. اول باید آموزش دهد، باید با همه گروههای ذی نفع سرمایه گذارها، سرمایه گذار جزء و كل كارگزار، بازارگردان، شركتهای سرمایه گذاری، دولت، اداره مالیاتی، اداره ثبت و بانكها تعامل داشته باشد كه چشم انداز آن مثبت است، اجرای قانون نیازمند همكاری همه این نهادها و گروههاست. این قانون باید اطمینان بخش و با پشتوانه باشد تا مانع از بروز شوك باشد، ولی نظارت خاصی باید روی تشكیلات آن حاكم باشد. معاون اجرایی، بازرس، تحقیقات اقتصاد، تشكیلات IT ، معاونت حقوقی، اداره ثبت، اداره بین الملل و مخصوصاً آموزش و فرهنگ سازی از الزامات این تشكیلات جدید است. باید سازمان نظارت دقیقاً عمل كند. شاید رسیدن به نقطه مطلوب ده سال زمان نیاز دارد.
● آیا ضرورت ایجاد كمیته های كارشناس و مشاوره ای برای اجرای قانون احساس نمی شود تا در زمان كوتا ه تربه نقطه مطلوب رسیده شود؟
- این برعهده وزارت اقتصاد است كه البته فكر خوبی است. هر چند تعدد كمیته ها اختلافات را افزایش می دهد. كمیته ای باید متشكل از افرادی با دانش روز باشد. از كارگزارها باشد زیرا كارگزاران ایران از خبره ترین كارگزارها هستند.
● از نكات قابل توجه قانون جدید، حوزه جرم است كه نگرانی هایی را نسبت به تشدید بگیر و ببندها افزایش داده است، اساساً ، این حوزه با چه هدف و تعریفی ایجاد شده است؟
- در تمام دنیا حوزه جرم در قوانین منعكس شده كه تا به حال در ایران نبوده است. در این قانون دو نوع مجازات مدنظر است كه یكی، یك ماه تا یك سال حبس دربردارد و معادل دو تا ۵ برابر سود به دست آمده را شامل می شود.
یك گروه هم یك تا ۶ ماه معادل یك تا سه برابر سود به دست آمده است، ضمن اینكه موارد مهمی كه برای امنیت سرمایه گذاری و اعتماد، باید مورد توجه قرار گیرد، از جمله شفاف بودن اطلاعات است. رابطه تحمل ریسك و استفاده از بازده باید برقرار باشد. هر چه ریسك ها بالاتر باشد، احتمال ضرر كمتر و احتمال سود هم بیشتر است. بنابراین سوء استفاده از اطلاعات داخلی جزء مجازات اول است دوم گمراه كردن بازار در شكل مشاوره بد، یا دادن اطلاعات غلط از سوی شركتها است. سوم ایجاد قیمتهای كاذب از طرف هر كس كه باشد و افشای اسرار افراد و شركتهاست و دیگری پذیره نویسی بدون مراجعه به سازمان نظارت و ثبت آن، این شامل مجازات گروه اول است.
گروه دوم كه جرم آنها كمتر است و شامل فعالیتهای كارگزاری بدون مجوز سازمان، مخدوش كردن اطلاعات و سوءاستفاده از اطلاعات افشا شده است كه تشخیص آن به عهده سازمان نظارت است كه بعد از تشخیص به دادگاه و قوه قضاییه ارجاع می شود. تفاوتی كه وجود دارد این است كه در آمریكا، خود سازمان نظارت می تواند جرم را تشخیص دهد و در كشور ما سازمان نظارت می تواند آن را دنبال كند. ولی سازمان نظارت قدرت دارد برای متهم كردن اطلاعات دیگری را هم برای تكمیل پرونده بگیرد.● قانون جدید تا چه حدی انعطاف دارد؟ اقتصاد ایران اقتصادی در حال گذر و با شرایط خاص است. اقتصاد نفتی با تورم بالا، كسری بودجه و... . هماهنگی با این شرایط به نظر ضروری می رسد. این قانون تا چه حد قابل انعطاف برای هماهنگی است؟ ضمن اینكه كمترین هزینه بر مكان، بازار برای این هماهنگی را بپردازد.
- این انعطاف در قانون وجود دارد و متناسب با شرایط اقتصادی می توان بازار را تنظیم كرد، اما انعطاف دیگری را باید مدنظر قرار داد و آن تصمیم گیری در مورد مثلا سوءاستفاده از اطلاعات است كه در رسیدگی به جرم برجسته می شود، در اجرا هم این مهم است؛ مثلا در جاهایی سوءاستفاده از اطلاعات داخلی ممكن صورت نگرفته باشد یا قیمت ها واقعا دستكاری نشده باشد انعطافی كه سازمان نظارت در این موارد دارد، مهم است. در خارج به خاطر پویایی بازار سرمایه، دستورالعمل ها و آیین نامه هایی وجود دارد كه انعطاف قانون را بالا می برد تا زمانی كه قانون نیاز به اصلاح پیدا می كند. این قانون، قانونی است كه سال ها می تواند در خدمت اقتصاد كشور ما باشد. از رئیس فدراسیون بورس های بین الملل نقل شده كه این قانون، به قوانین بورس های اروپا نزدیك است و از قوانین بورس كشورهای خلیج فارس، اروپای شرقی و جنوب آسیا جلوتر است.
مسائل دیگری هم اگر به وجود آید، باید سازمان نظارت بسیار فعال باشد و همه جوانب را در داشتن انعطاف رعایت كند.
● آیا نگران نحوه اجرای قانون نیستید؟
- من چند نگرانی دارم؛ یكی اینكه این قانون به دست ناكارآمدها و بی اطلاع ها برسد.اجرای این قانون، دانش فنی می خواهد كه در فاصله اجرایی شدن قانون باید تقویت شود. نگرانی دیگر، هماهنگی دیگر قوانین و سیاست های اقتصادی با قانون جدید است. تورم، كسری بودجه و امنیت اقتصادی در این زمینه مهم هستند. ما یك بازار منسجم و باثبات نخواهیم داشت مگر اینكه تورم را كنترل كنیم. اولین دغدغه كشورهایی كه بازار سرمایه پیشرفته دارند، تورم است. بورس ما باید رقابتی باشد. بورس مثل طلا در برابر تورم بیشتر حركت می كند. رابطه تورم و بازارهای دنیا برعكس است. در آمریكا وقتی تورم بالا می رود، قیمت های سهام در بورس بالا نمی رود. به صورت علمی، وقتی انتظار تورمی می آید، همه از دارایی های مالی فرار می كنند و به سوی زمین، طلا و نفت حركت می كنند.
●هر قانونی برای اجرا، بسترساز هم باشد، آیا سازوكارهایی برای بسترسازی اجرای بهتر- مثلا كاهش تورم- پیش بینی شده است؟
- چون هدف این قانون، ایجاد یك بازار غیرتورمی با تامین مالی انبوه برای اشتغال است كه با سیاست های دولت جدید می خواند، پیشنهاد می شود شورای بورس اوراق بهادار، فشار بانكی برای تأمین مالی بخش خصوصی و دولتی را كم كرده و با ابداعات جدید، سرمایه های مردمی را به تولید سوق دهد كه روش آن تامین مالی دولتی و خصوصی در كنار بانك ها از بازار سرمایه است. نظام بانكی به وام های كوتاه مدت تر و سرمایه ها و تجهیزات سرمایه ای به بازار سرمایه سوق داده شود. بانكداری اسلامی نمی تواند جوابگوی تمام مشكلات باشد؛ به همین دلیل مشاركت حقوقی بانك ها به صفر رسیده است، چون شریك شدن، بانكداری نیست؛ این مشاركت باید در بازار سرمایه باشد. ابداعات جدید در قانون را هم می توان مورد توجه قرار داد كه در بازارهای خلیج فارس و مالزی ایجاد شده و با شرع اسلام نیز همخوانی دارد و قابل گسترش به بازار بورس كشور هم هست.
دولت متوجه شده برای رشد پایدار اقتصادی، نیاز به بازار سرمایه منسجم و سالمی است كه بتواند چرخش بهره وری را بالا ببرد. سپرده های بانكی ما جوابگوی تولید نیستند ضمن اینكه اگر این سپرده ها خلع اعتبار شود و نقدینگی ۳۰ درصد بالا برود، رشد ناپایدار مثل سال ۷۴ بالا می رود.
●یعنی ابزارهای اقتصاد اسلامی با بازار سرمایه انطباق بیشتری دارد یا بانكداری؟
- هر دو. ابداعاتی كه در كشورهای اسلامی روی بازار سرمایه انجام می شود، تعجب آور است. خیلی جالب است كه حتی برخی شركت های سرمایه گذاری، چه اسلامی و غیراسلامی ، یك هیأت شریعت ایجاد كرده اند كه سیاستگذاری ها مطابق با شریعت باشد.
انضباط دولت بسیار مهم است. این قانون برای مردم است نه برای دولت؛ دولت باید فقط اجراكننده باشد. شورای بورس حق تخصیص منابع ندارد؛ شورای بورس فقط روی سیاست های كلی نظارت دارد. قانونی از قبل از انقلاب به نام اوراق خزانه وجود دارد كه می توان این قانون را برای تامین مالی دولت استفاده كرد. رئیس جمهور قبلی دستور اجرای آن را داد، ولی اجرا نشد (در سال ۱۳۸۱). امید است كه این پدیده در اجرای قانون جدید از جمله اولین ابداعات باشد.
●در قانون فعلی كه اوراق خزانه پیش بینی نشده؟
- خیر، پیش بینی نشده، اما در قالب بحث كلی ابداعات می توان به این پدیده توجه كرد.
●اجرای این قانون تا چه حدی به بازگشت آرامش و ثبات به بازار اوراق بهادار كمك می كند و به لحاظ زمانی، كی ما می توانیم این وضعیت را شاهد باشیم؟
- من فكر می كنم بازار اولیه ما بلافاصله می تواند جان بگیرد. این به رشد اشتغال و ساماندهی بازار مالی كمك می كند. با تدوین قانون، آیین نامه ها و اجرای خوب در كنار هم و عدم انحصارطلبی دولت، بازار اولیه در كوتاه مدت جان می گیرد و فرار سرمایه كم می شود كه این طرح ها كه از طریق شركت های سهامی عام تامین مالی می شود، قابل دفاع است و واقعیت ها به مردم گفته شود كه خود، انتخاب كننده باشند.
● مقاومت هایی برای اجرای این قانون وجود داشته یا دارد؟
- مقاومت ها برای تدوین قانون وجود داشته است. برای اجرا نیز مقاومت هایی اگر وجود داشته باشد از سوی متقلبان است. اگر آموزش درست و هدفمند ارائه شود، مشكلی از این بابت وجود ندارد كه در وظایف كانون ها پیش بینی شده است.
● چرا در زمان بررسی لایحه بازار اوراق بهادار در مجلس، این موضوع آثار روانی مثبت بر بورس نداشت و آیا پیش بینی می شود كه این قانون پس از اجرایی شدن در كوتاه مدت وضعیت كنونی بورس را بهبود بخشد؟
مسائل جاری بورس یك مقدار ناشی از مسائل جاری اقتصاد كشور و یك مقدار ناشی از نبود یك متولی بازار سرمایه خارج از بورس است. بسیاری از تناقضات، از خود سازمان بورس ناشی می شود؛ البته با فشارهای وارده یك كمیته فرعی بورس تشكیل شد كه كارشناس نبود. اگر پیشنهادهایی می آید، تناقضات باید از بین برود. این قانون برای اولین بار اجازه می دهد كه به مسائل ساختاری هم توجه شود. در كنار مسائل جاری، ثبات بیشتری ایجاد می شود و از ایجاد حباب ها كه در اثر دستكاری در قیمت ها ایجاد می شود، جلوگیری می شود. اگر جلوگیری نكند، خود بازار مسئول است. پس این قانون ایجاب می كند كه شرایط بازار باثبات تر و مطمئن تر باشد و منافع به كارگزارها و شركت ها و سرمایه گذارها برسد.اجرای این قانون، الگوهای رفتاری می دهد و فعالان بازار را خودانتظام می كند. البته تأكید می كنم قانون جدید، جوابگوی بحران فعلی بورس در كوتاه مدت نیست، ولی در بلندمدت به سالم بودن و پایداری بورس كمك می كند.

سروش خسروی

منبع : روزنامه همشهری