تیرخلاص به جمهوری رضا خانی

در آغاز این سال جلسه علنی مجلس برای اعلام جمهوریت تشكیل شد. گروهی از سرجنبانان تهرانی در مخالفت با جمهوریت در میدان بهارستان گرد آمدند و علیه جمهوری و سردارسپه شعار دادند. نظامیان هوادار سردارسپه تاب نیاوردند و به مردم یورش بردند. زد و خورد شدیدی میان مردم و نظامیان در گرفت. به دستور سردارسپه، نیروهای كمكی به یاری نظامیان مستقر در جلو مجلس رفتند و تیراندازی به مردم را آغاز كردند.
در این سركوب، گروهی از مردم كشته و زخمی شدند و برخی از آنان به صحن مجلس شورای ملی _ خانه مردم- پناه بردند. نشست مجلس تعطیل شد و نظامیان در تعقیب پناهندگان وارد مجلس شدند. از آن سو رضاخان سردارسپه نیز با سرداری و شنل و چكمه داخل صحن مجلس شد. موتمن الملك آن مرد دلیر سیاسی كه ریاست مجلس را برعهده داشت، با دیدن رضاخان فریاد زد: از مجلس برو بیرون! چرا مردم را در خانه خود می زنید؟! رضاخان خواست خود را از دست و پا نیندازد، در پاسخ فریاد كشید: نظم و امنیت مملكت با من است. به وظیفه خود عمل كردم! موتمن الملك از جایگاه هیات رئیسه بلند شد و فریادزنان گفت: نظم مجلس و بهارستان هم با من است. الان تكلیف تو را روشن می كنم! آن گاه رو به میرزا محمودخان پیشخدمت قدیمی مجلس كرد و در حالی كه از خشم می لرزید در برابر چشم همگان گفت: محمودخان، زنگ جلسه را بزن تا من تكلیف این آقا را روشن كنم! نفس ها در سینه حبس شده بود. محمودخان به سوی جایگاه رفت و سردارسپه از صحن مجلس عقب نشینی كرد. پادوهای سیاسی سردارسپه در مجلس به دست و پا افتادند و میان داری كردند. موتمن الملك به اتاق مخصوص خود رفت و نمایندگان گرداگرد او را گرفتند. برخی از نمایندگان خوشنام نیز همانند مشیرالدوله _ برادر موتمن الملك- پادرمیانی كردند. رضاخان سردارسپه چاره ای نداشت جز این كه به اتاق رئیس مجلس برود و در حضور همگان پوزش بخواهد و از مجلس بیرون برود!
چند روز بعد برخی از روحانیون به دیدار سردارسپه رفتند و از او خواستند تا از فكر جمهوریت دست بردارد. در این هنگام روحانیون بلندپایه تبعیدی در حال بازگشت به عراق بودند و سردارسپه برای تودیع آنان به قم رفت. همین كه از قم به تهران آمد، در اطلاعیه ای نوشت: «برای احترام مقام روحانیت، موقعی كه برای تودیع آقایان حجج اسلام و علمای اعلام به حضرت معصومه(ع) مشرف شده بودم با معظم لهم در باب پیشامد كنونی تبادل افكار نمودیم و چنین مقتضی دانستیم كه به عموم ناس توصیه نمایم عنوان جمهوری را موقوف نمایند.»
و این آگهی، تیر خلاص جمهوریت بود. خبر در پاریس به گوش احمدشاه رسید. وی نیز هراسان سه روز پس از اعلامیه سردارسپه، طی تلگرافی به مجلس، سردارسپه را از رئیس الوزرایی عزل و مستوفی الممالك را به مجلس معرفی كرد. درست فردای همان روز [۱۶ فروردین] محمدعلی شاه آن دشمن خونی مشروطه و آزادی، اما پدر شاه فعلی در ۵۴ سالگی به بیماری دیابت در پاریس جان سپرد. در تشییع پیكر وی سلطان عبدالحمید پادشاه مستعفی عثمانی، احمدشاه و برخی از شاهزادگان و سران كشورهای اروپایی در پاریس شركت كردند. در تهران و شهرستان ها هم مجالس ختم و سوگواری برپا شد و ختم تهران را محمدحسن میرزا ولیعهد برچید. دو روز بعد هم سردارسپه كه تلگرافی عزل شده بود، به مصلحت قهر كرد و آگهی داد كه می خواهد از كشور خارج شود. وی تهران را ترك كرد و به رودهن-ملك شخصی خود- رفت. به ناگهان هنگامه ای برخاست. روزنامه های هوادار سردارسپه، منتظرالوكاله ها، منتظر الدوله ها و پادوهای سیاسی سردارسپه به غوغا و هیاهو پرداختند. علی دشتی مدیر روزنامه شفق سرخ مقاله تند و كوبنده ای با نام «پدر وطن رفت!» نوشت و در آن به دربار و مجلس و مدرس تاخت. فرماندهان نظامی در تهران و شهرستان ها رژه رفتند و خواهان بازگشت سردارسپه شدند. امیران لشگر تلگراف های تهدیدآمیز تندی به سوی مجلس روانه كردند. احمدآقا- سپهبد امیراحمدی بعدی- فرمانده لشگر غرب و حسین آقا خزاعی فرمانده لشگر شرق واحدهای نظامی زیر فرمان خود را آماده باش دادند تا به تهران حمله كنند. آنها به مجلس اولتیماتوم ۴۸ ساعته دادند تا سردارسپه را برجایگاه خود بازگردانند و فردای آن روز، مجلس نشست فوق العاده گذاشت و با ۹۲ رای موافق، دوباره سردارسپه را به رئیس الوزرایی برگزید. چه چاره ای پیش رو بود؟ شاه در پاریس سوگوار پدر بود و مجلس هم كه نیرویی نداشت تا در برابر آن نظامیان تازه به دوران رسیده، ایستادگی كند. هیاتی به نمایندگی از مجلسیان راهی رودهن شد و سردارسپه را با سلام و صلوات به تهران آورد و برمسند قدرت نشاند. مجلس در تلگرافی، انتخاب دوباره سردارسپه را به احمدشاه آگهی داد و وی نیز در پاسخ نوشت:«مجلس شورای ملی، با این كه قانون اساسی به ما حق می داد كه سلب اعتماد خودمان را از رئیس الوزرای وقت بنماییم، معذلك صلاح اندیشی مجلس شورای ملی را رد نكرده به ولیعهد امر شد اعلام دهد كابینه را تشكیل و معرفی نمایند. شاه.»
همان گونه كه می بینیم هیچ نامی از سردارسپه در این تلگراف به چشم نمی آید!
به هر روی سردارسپه دوباره كابینه تشكیل داد و در اردیبهشت ماه امیر لشگر طهماسبی فرمانده لشگر و حاكم نظامی آذربایجان را به ماكو فرستاد تا اقبال السلطنه ماكویی مرد مقتدر آن سامان را در بند كشد و ثروت افسانه ای او را به تاراج برد. اقبال السلطنه چند روز بعد در زندان تبریز درگذشت و همه دارایی های هنگفت او به چنگ سردارسپه افتاد.
در تیرماه داغ این سال، چند ناشناس- بعدها دانسته شد از كاركنان سردارسپه بودند- به خانه میرزاده عشقی در سه راه سپهسالار، كوچه قطب الدین رفتند و با چند گلوله وی را در خون خویش غلتاندند. آن شاعر حساس، پاك و میهن دوست كه در روزنامه خود- قرن بیستم- همواره از «حمام خون» سخن می راند، اكنون حمامی خون خویش گشته بود! دریغا از آن همه پاكی و جوانی، دریغا از آن همه دلیری و بی باكی. وی روزنامه نگار پرشور و نترسی بود كه رو در روی سردارسپه ایستاده بود و با آن كه تهیدست بود، به هیچ صراطی مستقیم نمی آمد! در تشییع پیكر وی، تهرانی ها سنگ تمام گذاشتند و با شكوه بی مانندی همه آزادی خواهان، روزنامه نگاران و اقلیت مجلس در آن وداع آخرین شركت كردند. دوازده تن از مدیران مطبوعات كشور كه مخالف سردارسپه بودند، به مجلس رفتند و متحصن شدند. در این میان رویداد شگفت انگیز دیگری رخ نمایاند. هنگامی كه ماژور ایمبری سركنسول آمریكا در تهران كه شنیده بود سقاخانه آقا شیخ هادی معجزه می كند، دوربین عكاسی خود را به دست گرفت و به سقاخانه رفت. گروهی از متعصبین بر سرش ریختند و آن جوان بی گناه را به سختی كتك زدند. پس از آن كه تن زخمی او را به بیمارستان نظمیه بردند، همان متعصبین كور، داخل بیمارستان شدند و با داس و چكش و قمه و آب جوش جان شیرین وی را ستاندند! از آن سو سردارسپه نیز كه تشنه چنین رویدادی بود، در تهران اعلام حكومت نظامی كرد و بگیر و ببندها را آغازید. پیكر ماژور ایمبری با احترام تمام تشییع شد و مجلس شورای ملی اظهار تاسف و انزجار نمود و خواهان دستگیری عاملان آن حادثه شد. نمایندگان سیاسی آمریكا در ایران با ذكاءالملك فروغی وزیر امورخارجه دیدار كردند و تقاضای شصت هزار دلار خون بها برای بازماندگان ماژور ایمبری و نیز یكصد هزار دلار اجاره كشتی جنگی آمریكایی كه برای حمل جنازه به سواحل ایران می آمد، كردند. فروغی با هر دو پیشنهاد موافقت نمود، اما دولت آمریكا بعداً از دریافت خون بها خودداری كرد و قرار شد آن مبلغ را در یكی از بانك های آمریكایی سپرده بگذارند تا از سود آن هر سال، سه دانشجوی ایرانی در آمریكا تحصیل كنند!
در ماه های میانی این سال اقلیت مجلس به رهبری مدرس توانست سردارسپه را به استیضاح بكشاند. موضوع استیضاح عبارت بود از :«۱- سوء سیاست نسبت به داخله و خارجه ۲- قیام و اقدام برضد قانون اساسی و حكومت مشروطه و توهین به مجلس ۳- تحویل ندادن اموال مقصرین و غیره به خزانه دولت.» هنوز متن استیضاح منتشر نشده، مطبوعات و پادوهای سیاسی سردارسپه دست به كار شدند و میدان داری نمودند. در سحرگاه چند روز بعد، سه تن از وكلای استیضاح كننده یعنی مدرس و عراقی و حایری زاده مورد ضرب و شتم هواداران سردارسپه قرار گرفتند. شگفت آور این كه در روز استیضاح، جز ملك الشعرا بهار هیچ یك از استیضاح كنندگان در صحن مجلس حاضر نبود. وی نیز در نطق خود از توقیف خودسرانه افراد و روزنامه ها به دست حكومت نظامی سخن راند و گفت: چون ما امنیت جانی نداریم اقلیت در جلسه حاضر نشدند. بدین ترتیب سردارسپه پرزور در برابر مجلس كم زور پیروز شد و طبق سنت پارلمانی، دوباره از مجلس رای اعتماد گرفت.
در آغاز خزان این سال، سردارسپه دست به مانور نظامی حیرت انگیزی زد. وی به همراهی چند تن از فرماندهان نظامی راهی خوزستان شد تا شیخ خزعل گردنكش محلی را فروكوبد.
شیخ خزعل به پشتیبانی انگلستان در خوزستان پادشاهی می كرد و كاخ های افسانه ای برافراشته بود. سپاهیان سردارسپه هنوز به خوزستان نرسیده، شیخ خزعل طی تلگرافی به سردارسپه از گذشته خود اظهار پشیمانی و تقاضای عفو نمود. سردارسپه نیز در پاسخ وی نوشت: «معذرت و ندامت شما را می پذیرم، به شرط تسلیم قطعی.» سپس سردارسپه و همراهان در میان نیروهای مسلح شیخ خزعل وارد اهواز شدند و در كاخ افسانه ای شیخ خزعل فرود آمدند. شیخ به دیدار سردار آمد و به پای او افتاد. سردار نیز همان جا به سرتیپ محمدحسین میرزا- سرتیپ محمدحسین آیرم بعدی- رئیس ستاد نیروی جنوب، خلع سلاح عشایر جنوب را فرمان داد.
سردارسپه پس از تسلیم شیخ خزعل، اهواز را به قصد زیارت كربلا و نجف ترك كرد و چندی بعد، همانند سرداری فاتح در میان طاق نصرت ها و جشن و چراغانی وارد تهران شد. همین كه به تهران رسید، مجلس شورای ملی فرماندهی كل قوا را از احمدشاه سلب و به او سپرد. در ماه پایانی این سال، اقلیت مجلس طرحی برای بازگرداندن احمدشاه به ایران تقدیم مجلس كرد كه تصویب نشد. سپس مدرس هم به مخالفت با لایحه نظام اجباری - نظام وظیفه _ برخاست!

منبع : روزنامه شرق