حق سلول های بنیادی جامعه

●ماده۱۶
۱ - هر مرد و زن بالغ حق دارد بی هیچ محدودیتی از بابت نژاد و ملیت یا مذهب ازدواج كند و تشكیل خانواده دهد. زن و شوهر از حقوق برابر در ازدواج و در طول مدت ازدواج و در انحلال آن برخوردار خواهند بود.
۲ - ازدواج تنها با رضایت كامل و آزادانه زن و شوهر صورت خواهد گرفت.
۳ - خانواده واحد گروهی طبیعی و بنیادین جامعه است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت برخوردار باشد.
این ماده كه به اختصار می توان آن را «حق ازدواج و حمایت خانواده» نامید علاوه بر ماده ۱۶ اعلامیه در ماده ۲۳ «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» و ماده ۱۰ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ذكر شده است. در اصول ۱۰ و ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی، اهمیت خانواده و بنیادی بودن آن برای جامعه و رعایت حقوق زن در تمامی جهات با توجه به موازین اسلامی مورد تاكید قرار گرفته است.
در این خصوص ماده ۲۳ «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» مقرر داشته است:
۱ _ خانواده عنصر طبیعی و اساسی جامعه است و استحقاق حمایت جامعه و حكومت را دارد.۲- حق نكاح و تشكیل خانواده برای زنان و مردان از زمانی كه به سن ازدواج می رسند به رسمیت شناخته می شود.۳ _ هیچ نكاحی بدون رعایت آزادانه و كامل طرفین آن منعقد نمی شود.
۴ _ دولت های طرف این میثاق تدابیر مقتضی به منظور تساوی حقوق و مسئولیت های زوجین در مورد ازدواج در مدت زوجیت و هنگام انحلال آن اتخاذ خواهند كرد. در صورت انحلال ازدواج پیش بینی هایی برای تامین حمایت لازم از اطفال به عمل خواهند آورد.
همچنین این مفهوم در ماده ۱۰ «میثاق بین المللی حقوق اقتصادی _ اجتماعی و فرهنگی» مجدداً مورد تاكید قرار گرفته است.در این ماده آمده است كه كشورهای طرف این میثاق اذعان (قبول) دارند كه:
۱ _ خانواده كه عنصر طبیعی و اساسی جامعه است باید از حمایت و مساعدت به حد اعلای ممكن برخوردار گردد. به ویژه برای تشكیل و استقرار آن و مادام كه مسئولیت نگاهداری و آموزش و پرورش كودكان خود را به عهده دارد. ازدواج باید با رضایت آزادانه طرفین كه قصد آن را دارند واقع شود.۲ _ مادران در مدت معقولی پیش از زایمان و پس از آن باید از حمایت خاص برخوردار گردند. در آن مدت مادران كارگر باید از مرخصی با استفاده از حقوق و یا مرخصی با مزایای تامین اجتماعی كافی برخوردار گردند.
آزادی در انتخاب همسر در ماده پنجم اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز مورد تاكید قرار گرفته است و نظر به اینكه برابر قواعد شرعی زن مسلمان حق ندارد به زوجیت مرد غیرمسلم درآید در اعلامیه اسلامی حقوق بشر موضوع محدودیت بر پایه مذهب به سكوت برگزار شده است.در ماده ۵ اعلامیه اسلامی حقوق بشر مقرر داشته است:
الف _ خانواده، پایه اولیه و زیربنای جامعه است و زناشویی اساس ایجاد آن می باشد. بنابراین مردان و زنان حق ازدواج دارند و هیچ قید و بندی كه بر پایه نژاد یا رنگ یا قومیت باشد نمی تواند از این حق آنان جلوگیری كند.ب _ جامعه و دولت موظف است موانع را از سر راه ازدواج برداشته و راه های آن را آسان و از خانواده حمایت به عمل آورد.
هرگونه محدودیت در انتخاب همسر بر مبنای مذهب در اعلامیه جهانی حقوق بشر منع شده است.
محتوا و جمله بندی این ماده در هنگام نگارش اعلامیه جهانی حقوق بشر اختلاف نظرهایی را برانگیخت زیرا ازدواج یكی از محوری ترین مسائل فرهنگی كشورها است كه براساس حقوق یا سنت با تنوعی گسترده تعریف و معین می شود.
مفاد ماده ۱۶ دربردارنده چهار حكم با اهمیت است كه با پایه های فرهنگی ریشه دار بسیاری از ملل در تعارض است. این چهار حكم مهم عبارتند از:
۱- زن و مرد حق دارند بی هیچ محدودیتی از حیث نژاد، ملیت یا دین و سایر وضعیت ها با یكدیگر ازدواج كنند.۲ _ زن و مرد در امور مربوط به ازدواج و طلاق حقوق برابر دارند.۳ _ ازدواج حتماً باید با رضایت كامل و آزادانه زن و مرد صورت گیرد.۴ _ خانواده ركن طبیعی و اساس جامعه است و باید از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود.
چنانچه می دانیم در جوامع بسیاری ازدواج با انواع محدودیت ها و نابرابری ها همراه بوده است و برخورداری متفاوت زن و مرد از حقوق بسیار رایج و در اغلب موارد اصول قضایی و دینی موید آن بوده است.در حالی كه بسیاری از حقوق مندرج در «اعلامیه جهانی حقوق بشر» فی المثل منع شكنجه، آزادی بیان و مطبوعات، با اعمال رایج در بسیاری از كشورها و جوامع در تضاد بودند مبانی این اعمال با دین یا قانون مورد حمایت قرار نمی گرفتند، با وجود آنكه دفاع از ارزش های فرهنگی مربوط به ازدواج همواره در قوانین و ادیان ساری و جاری بوده است.مخالفت نماینده عربستان سعودی به هنگام بحث پیرامون این ماده «اعلامیه جهانی حقوق بشر» به خوبی مبین موضوع فوق الذكر است. به اعتقاد این نماینده نویسندگان اعلامیه فقط هنجارهای پذیرفته شده تمدن غرب را در نظر گرفته و از تمدن های قدیمی تر غافل مانده اند. تمدن هایی كه دیگر به هیچ وجه در مرحله تجربی نبوده و حكمت شان را طی قرن ها ثابت كرده اند. این موضوع به همراه حق تغییر دین موضوع ماده ۱۸ «اعلامیه جهانی حقوق بشر» برای عربستان سعودی آنقدر حائز اهمیت بود كه در رای گیری نهایی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد منجر به رای ممتنع این كشور شد.
اصل آزادی انتخاب همسر در قوانین ایران در موارد زیر نادیده گرفته شده است:۱- ازدواج قبل از بلوغ. موضوع مواد ۱۰۴۱ قانون مدنی كه مقرر می دارد: عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح است.۲- نكاح مسلمان با غیرمسلمان. موضوع ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی كه مقرر می دارد: «نكاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست.» ۳- نكاح زن ایرانی با غیرایرانی. موضوع ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی كه مقرر می دارد: «ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم كه مانع قانونی ندارد موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.» درحالی كه چنین محدودیتی اساساً برای مرد ایرانی وجود ندارد.
در حقوق ایران حقوق زوجین در دو مبحث رابطه با فرزندان و روابط حقوقی فی مابین كه براساس مبانی شرعی تدوین شده اند در اشكال زیر قابل ذكر است.
الف- حقوق زوجین در رابطه با فرزندان
۱- نام خانوادگی فرزندان- موضوع ماده ۴۱ قانون ثبت احوال (فرزندان نام خانوادگی پدر را خواهند داشت و مادر حتی با موافقت پدر طفل نمی تواند نام خانوادگی خود را به فرزندش دهد). ۲- حضانت - موضوع مواد ۱۱۶۹ و ۱۱۷۰ و ۱۱۷۱ قانون مدنی (محدودیت حق حضانت مادر). ۳- اداره امور مالی فرزند- موضوع مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۸ و ۱۲۳۳ قانون مدنی (تقدم پدر و پدربزرگ و وصی بر مادر). ۴- نقش حقوقی پدر در ازدواج - موضوع تبصره ماده ۱۰۴۱ و ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی (فراموشی سهم و نقش مادر و رضایت او). ۵- تابعیت - موضوع ماده ۹۷۶ قانون مدنی (اعطای تابعیت از طریق نسب پدری و عدم اعطای تابعیت به اولاد صغیر زنانی كه به تابعیت ایران درمی آیند). ۶- سهم الارث والدین و اولاد - موضوع بند ب ماده ۸۹۲ قانون مدنی (عدم تساوی و كاهش سهم الارث مادر از یك سوم به یك ششم به نسبت دوسوم و پنج ششم سهم الارث پدر)
ب- حقوق زوجین در ارتباط با یكدیگر
۱- تعداد زوجات - این موضوع با صراحت در قانون مدنی ذكر نشده است ولی از مفاد پاره ای از مواد استنباط می شود فی المثل ماده ۹۴۲ قانون مدنی.
۲- طلاق - موضوع مواد ۱۱۳۳ و ۱۱۳۰ قانون مدنی (مرد می تواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد و طلاق قانوناً در اختیار شوهر است. اما زن صرفاً در صورت وجود عسر و حرج و اثبات آن در دادگاه می تواند تقاضای طلاق كند.) ۳- فسخ نكاح- موضوع مواد ۱۱۲۰ و ۱۱۲۱ و ۱۱۲۲ و ۱۱۲۳ قانون مدنی (عیوب زن كه موجب فسخ نكاح می گردد هفت عیب و عیوب مرد كه موجب فسخ نكاح می گردد چهار عیب است.) ۴- ریاست خانواده- موضوع ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی. ۵- سهم الارث زوجین از یكدیگر- موضوع ماده ۹۱۳ و ۹۴۶ و ۹۴۹ قانون مدنی (عدم تساوی در بهره مندی از ارث و عدم ارث زوجه از عرصه). ۶- تابعیت- موضوع ماده ۹۷۶ و ۹۸۷ و ۹۸۶ قانون مدنی.

محمود علم

منبع : روزنامه شرق