پیوستن به سازمان تجارت جهانی تعهدات ما را سنگین تر می کند

برخی كارشناسان صنعتی معتقدند كه با وجود حمایت دولت از صنعت خودروسازی در جلوگیری از واردات خودروهای خارجی در ۱۵ سال اخیر و تصویب تعرفه واردات بالای ۱۰۰ درصد در سه سال گذشته، بسیاری از مداخله‌ها و هزینه‌های تحمیل‌شده از فضای نامساعد اقتصاد كلان كشور مانند بالابودن نرخ سود بانكی و هزینه‌های مالی خودرو‌سازان، دریافت عوارض و مالیات‌های گوناگون از صنعت خودرو، نوسانات و افزایش دائمی نرخ ارز و گران شدن هزینه واردات قطعات و مواد اولیه و ماشین‌آلات خارجی، تورم مزمن و ساختاری كشور و تثبیت قیمت خودرو یا افزایش قیمت خودرو زیر نرخ تورم و غیره این حمایت‌ها را در عمل ناتمام، غیر منطقی و غیر مؤثر كرده و سبب شده است صنایع خودروسازی نیز مانند سایر صنایع كشور در فضای غیر رقابتی و مشكلات ساختاری اقتصاد ایران كار كنند. تنها مزیت صنعت خودروسازی ایران در این سال‌ها، ممنوعیت واردات بود و این موضوع فرصت مقابله با مشكلات داخلی اقتصاد، افزایش سرمایه‌گذاری، ایجاد مراكز طراحی و مهندسی، توسعه و تجهیز خطوط تولید، بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات و گسترش واحدهای قطعه‌سازی را به صنعتگران داخلی داد اما واقعیت این است كه مشكلات محیطی و كلان اقتصادی مانند تورم، افزایش نرخ ارز و بالا بودن نرخ سود بانكی باعث افزایش هزینه‌های تولید خودرو‌سازان شرح امكان ایجاد شرایطی برای بهبود كیفیت و رقابت در عرصه‌های جهانی را تا حدود زیادی از آنان سلب كرد. در عین حال این دسته از كارشناسان معتقدند كه صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی ایران توانسته‌اند ماشین‌آلات، مراحل طراحی و مهندسی خطوط تولید واحدهای قطعه‌سازی و شبكه تأمین و توزیع را نوسازی و بازسازی كنند و با همكاری شركت‌های خارجی معتبر و به همت صنعتگران ایرانی، زمینه را برای عرضه مدل‌های جدید، متنوع و با تكنولوژی روز جهانی فراهم آورند. به این ترتیب خودرو‌سازان در چالش با مشكلات آینده ورقابت با رقبای قدرتمند خارجی و پیوستن به WTO با لطمات جبران‌ناپذیر روبه‌رو نخواهد شد زیرا سرمایه‌گذاری‌های عظیم فیزیكی در خطوط تولید، آموزش نیروی انسانی متخصص و حرفه‌ای، ایجاد شبكه خدمات پس از فروش گسترده امتیازها و مزیت‌هایی را ایجاد كرده است كه رقبای خارجی نمی‌توانند در سال‌های آینده به‌آسانی با حذف خودروسازان ایران، وارد بازار داخلی و بین‌المللی شدند. همچنین از آنجا كه خودرو‌سازان ایرانی شرایط را درست پیش‌بینی كرده و قبل از عضویت در آنها به همكاری گسترده با خودرو‌سازان رده اول و رده دوم نظیر شركت‌های پژو، سیتروئن، كیاموتورز، نیسان، رنو و غیره پرداخته‌اند، خودرو‌سازان جهانی از مزیت‌ها و سرمایه‌گذاری های عظیم و شبكه تأمین و توزیع و خدمات پس از فروش گسترده سایپا و ایران‌خودرو برای عرضه محصولات خود استفاده خواهند كرد و به نفع آنها نیست كه تك‌روی كنند و تنها به عرضه خودروهای گران‌قیمت بالای ۱۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان در بازار ایران دلخوش باشند زیرا مردم خدمات پس از فروش در نقاط مختلف و دانش فنی و حرفه‌ای برای تعمیر و نگهداری خودرو و تأمین قطعات یدكی را نیز از خودرو‌ساز انتظار دارند، بنابراین خودرو‌سازان ایران با تكیه برسرمایه‌گذاری‌ها، انتقال دانش فنی و شبكه خدمات پس از فروش خود، در شرایط عضویت در سازمان تجارت جهانی نیز به حیاتشان ادامه خواهند داد.
آن دسته از قطعه‌سازان كه در سال‌های اخیر به نوسازی و بازسازی ماشین‌آلات و خطوط تولید خود نپرداخته‌اند نیز باید هرچه سریع‌تر به این مهم توجه كنند زیرا در دنیای پر‌رقابت آینده، كیفیت و قیمت حرف اول را می‌زند و اگر دیر اقدام كنند، قطعه‌سازان چینی، هندی، تركیه‌ای و غیره بازار ایران و قراردادهای تولید قطعه با خودرو‌سازان را با نفع خود تصاحب می‌كنند و دستاوردهای ۱۵ سال اخیر قطعه‌سازان كشور را تهدید خواهند كرد.
البته آن دسته از قطعه‌سازانی كه در سال‌های پیش و در حال حاضر به زنجیره جهانی خودرو‌سازان معتبر پیوسته‌اند تا از ضرورت‌های خود بهره ببرند، در آینده نیز خودنمایی خواهند كرد و حتی از نظر امنیت سرمایه‌گذاری و تولید، وضعیت پایدارتر و باثبات‌تری نسبت به برخی خودرو‌سازان خواهند داشت: طی ۱۰ سال آینده، اصول و تعهداتی برای خودروسازی ما الزام‌آور می‌شود كه پرداختن به آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و دولت جدید و وزیر صنایع و معادن نیز باید زمینه‌سازی به‌منظور ارتقای توان صنعت خودرو را مورد توجه قرار دهند تا خودرو‌سازان ایران با آمادگی بیشتر در بازار جهانی حاضر شوند.
بر اساس اصل آزادسازی تجاری به عنوان یكی از تعهدات الزام‌آور سازمان تجارت جهانی برای كشورهای عضو، باید حداكثر سقف تعرفه‌های واردات توسط ایران اعلام و تثبیت شود تا پس از آن به كاهش آن متعهد شویم.
سطح تعرفه‌ها از نظر داخلی نیز باید بر اساس نیز صنایع تعیین شود. به عنوان مثال در صنعت خودروسازی، كاهش تدریجی تعرفه واردات از ۱۰۰ درصد به زیر ۳۰ درصد باید به‌گونه‌ای صورت گیرد كه خودرو‌سازان ایران بتوانند در سال‌های آینده، انعطاف‌‌ناپذیری قیمت، كیفیت و تكنولوژی ساخت خود را به مزیت‌ها و توانایی‌های انعطاف‌پذیر تبدیل كنند، قدرت رقابت‌پذیری را افزایش دهند و خود را برای رقابت در بازار جهانی و بازار ایران ــ كه بخشی از بازار جهانی در شرایط عضویت ما در سازمان تجارت جهانی خواهد بود ــ آماده كنند.
از نظر بیرونی نیز بر اساس درخواست‌ها و مذاكرات با كشورهای عضو گروه كاری، تعرفه‌ها باید به گونه‌ای تعیین شوند تا قدرت چانه‌زنی و مذاكره و گرفتن فرصت بیشتر را برای ما افزایش دهند و صنایع ایران بدون آمادگی قبلی، یك‌باره و خلاف مدت كوتاه خود را در میدان پر‌رقابت و سخت، در تنگنا نیستند.
در نهایت ملاحظات داخلی كشور و درخواست‌های گروه كاری برآیند دو نیرو را در مذاكرات تشكیل می‌دهد و سطح تعرفه را تعیین خواهد كرد.
اتحادیه‌ها و سندیكاهای منفی صنعتی كشور باید دید روشنی در خصوص بازار و ابزارهای حمایتی داشته باشند و سعی كنند ابزارهای حمایتی را در چارچوب تعرفه و سیاست‌های كاملاً شفاف ببینند. ایجاد تشكل‌هایی در صنایع برای آگاهی از نظرات و خواست‌های واحدهای صنعتی بسیار لازم است.
انجمن خودرو‌سازان ایران، انجمن قطعه‌سازان ایران، كارشناسان و مدیران دارای نفوذ كلام در كارخانه‌های خودروسازی و غیره باید مدیریت كلان اقتصادی كشور، تیم مذاكره‌كننده تجاری ایران و گروه كاری بررسی‌كننده عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی را توجیه كنند و فرصت لازم را برای آمادگی صنعت خودرو، تقویت بنیان‌های تولیدی و علمی و ایجاد مراكز تحقیق و توسعه فراهم آورند.
●دسترسی به بازار ایران
پس از عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، حذف موانع غیر تعرفه‌ای و كاهش نرخ‌های تعرفه‌ای اجرا خواهد شد و صنایع مختلف جهان به بازار ایران دسترسی خواهند داشت. در این شرایط، صنایع ایران باید برای حضور رقبا آمادگی‌های لازم را كسب كنند. ادغام‌ها و رسیدن به مقیاس تولید اقتصادی از سیاست‌هایی است كه صنایع داخلی باید آن را برای بقای خود دنبال كنند. قطعه‌سازان و خودرو‌سازان ایران نیز باید به گونه‌ای عمل كنند كه در شرایط حضور شركت‌های بزرگ و رده اول و دوم و قطعه‌سازان معتبر و بزرگ جهان در بازار ایران بتوانند با آنها به رقابت بپردازند. اگر تولید در مقیاس اقتصادی و تیراژ انبوه و استفاده از توان قطعه‌سازان كشور با مشاركت و جوینت‌‌شدن با خودرو‌سازان معتبر جهان همراه شود و صنعت خودرو از مزیت‌های نسبی انرژی و نیروی كار ارزان و مواد اولیه در كشور بهره ببرد و بر شبكه گسترده خدمات پس از فروش خود برای جلب رضایت مشتری تكیه كند، قدرت رقابتی خویش را در بازار پر‌رقابت آینده افزایش خواهد داد.
در شرایطی كه با وجود تنوع تولید خودرو در ایران، مردم هنوز از سوارشدن به پیكان و پراید احساس امنیت بیشتری می‌كنند و در حمل و نقل عمومی و ایاب و ذهاب معمولی به این خودروها تمایل بیشتری نشان می‌دهند، می‌توان چنین نتیجه‌گیری كرد كه خودرو‌سازان در شرایط پر‌رقابت آینده و هجوم انواع برند‌ها و مدل‌های خودروهای خارجی به بازار ایران هم می‌توانند از اقبال عمومی برای فروش خودروهای خود بهره ببرند.
گسترش شبكه خدمات پس از فروش سایپا و ایران خودرو در سراسر كشور و نبود تخصص كافی در مراكز تعمیراتی و تعمیرگاه‌های نقاط مختلف ایران در مورد تعمیر و نگهداری ــ خودروهای پیشرفته و موتورهای مجهز به كامپیوتر و حسگر‌های خودروهای مجهز خارجی و غیره نیز باعث شده كه مردم به خودروهایی مانند پراید، سمند، پژو و خودروهایی با موتور و تجهیزات ساده‌تر اقبال بیشتری نشان دهند و خودروهای ساخت داخل را در سبد كالاهای خود قرار دهند.
●شفافیت اطلاعات، قوانین و مقررات و استانداردهای الزامی
اطلاعات، قوانین و مقررات و استانداردها و تعهدات الزام‌آور سازمان تجارت جهانی باید از هم‌اكنون و در طول مذاكرات به طور شفاف و كامل در دسترس واردكنندگان و صادركنندگان قرار گیرد و صنعتگران و شركای تجاری خارجی و داخلی آنان باید قبل از عضویت ایران در آنها در مراكز اطلاع‌رسانی به آنها دسترسی داشته باشند.
حذف رانت‌های اطلاعاتی نیز باید به‌شدت رعایت شود تا در قراردادها، مناقصه‌ها و مزایده‌ها همه از فرصت‌های برابر و یكسان و كاملاً رقابتی برخوردار باشند. به عنوان مثال قطعه‌سازان كشور و شركای خارجی آنان باید به یك نسبت به اطلاعات دسترسی داشته باشند تا قیمت كالا و قطعات و خدمات خود را با شفافیت و آگاهی كامل ارائه كنند. اگر چند قطعه‌ساز از رانت اطلاعاتی بهره ببرند و سایر قطعه‌سازان از این اطلاعات محروم باشند، كیفیت، قیمت، درآمدزایی، تكنولوژی ساخت قطعات، انعطاف‌پذیری و شرایط رقابتی محقق نخواهد شد.
مطبوعات، رسانه‌ها و كارشناسان نیز باید به این موضوع حساس باشند و اجازه ندهند كه رانت اطلاعاتی در قراردادهای صنعت خودرو ایجاد شود. مدیران ارشد خودروسازی باید بازرسان و مقررات سخت‌‌گیرانه را برای كنترل و نظارت بر انعقاد قراردادها مورد توجه قرار دهند تا هیچ قطعه‌ساز و تولیدكننده‌ای احساس اجحاف نكند و كیفیت و قیمت و تكنولوژی مناسب، به محور اصلی فعالیت‌های تولیدی تبدیل شود. حذف رانت‌های اطلاعاتی همچنین باعث می‌شود كه بنگاه‌های صنعتی بر اساس كارایی و توانمندی واقعی خود عمل كنند و افراد صاحب نفوذ نتوانند به بستن قراردادها و ارائه كیفیت پایین قطعات بپردازند.
همچنین در شرایطی كه در چین، هند، پاكستان، دبی و تركیه بسیاری از قطعات خودرو، لوازم یدكی و كالاهای صنعتی مشابه ایرانی تولید و با كیفیت پایین و به صورت تقلبی وارد ایران می‌شود، خودرو‌سازان و بازرسان كنترل كیفی باید به‌شدت از ورود آنها به شبكه لوازم یدكی و تأمین و توزیع خودرو‌سازان جلوگیری كنند زیرا در وضعیت سخت رقابت در صحنه جهانی، كیفیت، استاندارد‌سازی و قیمت حرف اول را می‌زند و اگر انعطاف‌پذیری و آمادگی لازم برای كنترل كیفی، ارائه قیمت و رعایت استانداردها نداشته باشیم، به صنعت خودرو كشور لطمه شدیدی وارد خواهد شد.
●كاهش یارانه‌های غیرمجازی
یارانه‌هایی كه در تولید و تجارت انحراف و اختلال ایجاد می‌كنند و قیمت كالاهای صنعتی را غیرواقعی جلوه می‌دهند باید كاهش یابند و در فعالیت حذف شوند زیرا در شرایط عضویت در سازمان تجارت جهانی شركت‌ها و كشورهای عضو می‌توانند به وجود این یارانه‌های غیرمجاز در صنعت و اقتصاد ایران اعتراض كنند و مانع صادرات كالاهای صنعتی ایران شوند و یا جریمه‌‌ها و قطعنامه‌های سختگیرانه‌ای را از سوی آنها در مورد ایران خواستار شوند.
كاهش این یارانه‌های غیرمجاز، وضعیت و توانایی رقابت صنایع مختلف را دستخوش تغییر می‌كند. در حال حاضر دولت یارانه‌های پیدا و پنهان چند میلیارد دلاری را نصیب صنایع مختلف می‌كند كه در موارد بسیاری نیز باعث دخالت، كنترل، قیمت‌گذاری و وضع عوارض و مالیات‌های بسیار بر صنایع كشور شده است.
صنایع و فعالیت‌هایی كه در ۵۰ سال گذشته كمتر از یارانه‌های مختلف برخوردار بوده‌اند،دستخوش تغییرات كمتری می‌شوند و آن دسته از صنایعی كه با یارانه‌های پیدا و پنهان دولت به رشد وحیات خود ادامه داده‌اند، در شرایط حذف یارانه‌ها به‌شدت آسیب‌پذیر خواهند بود.البته گروه كاری ایران می‌تواند در خصوص تداوم پرداخت یارانه‌های ضروری و مجاز، مجوزهای لازم را از WTO بگیرد و در مورد یارانه‌هایی كه به‌تدریج باید حذف شوند نیز می‌تواند با چانه‌زنی و مذاكره، فرصت بیشتری بخواهد اما درباره یارانه‌های غیرمجاز باید شرایطی را فراهم آوریم تا صنایع كشور بدون دریافت آنها بتوانند به حیات و افزایش قدرت رقابتی خود ادامه دهند.در تعریف یارانه‌ها باید سه شرط دولتی‌بودن و پرداخت كمك مالی از مخارج، بودجه و منابع دولتی یارانه، عمومی بودن یارانه و انتقال منفعت به صنایع صدق كند تا بتوان كمك دولت را یارانه محسوب كرد. آن دسته از یارانه‌های مصرفی كه در سطح تولید داخلی و تجارت اثر نمی‌گذارند و عمومی هستند مانند یارانه نان، از موارد قابل بحث در موافقت‌نامه یارانه‌ها و اقدامات جبرانی خارج هستند.
یارانه‌هایی كه به طور خاص به صنعت یا صنایعی تعلق می‌گیرند و موجب انحراف در تخصیص منابع می‌شوند، از یارانه‌های قابل پیگیری هستند. خاص بودن این یارانه‌ها بر اساس بنگاه‌ها، صنایع یا رشته فعالیت‌ها و یا منطقه جغرافیایی تعریف می‌شود و در صورتی كه آثار منفی داشته باشد و صنایع ایران را نسبت به كالاهای صنعتی خارجی از مزیت ویژه و كمك مالی دولتی برخوردار كند و قدرت رقابتی كالای خارجی را كاهش دهد، پرداخت آن قابل تعقیب است و تخلف محسوب می‌شود و رقبا می‌توانند علیه صنایع ما و پرداخت این نوع یارانه به WTO شكایت كنند و خواستار اقدامات جبران و فشار بر ایران شوند.
پرداخت برخی یارانه‌ها به صنایع ایران نیز به طور كلی ممنوع است و از ابتدا مشخص است كه آثار منفی دارد و رقابت را خدشه‌دار می‌كند و شفافیت و فرصت‌های برابر را از بین می‌برد. در این موارد، رقبا و كارشناسان صنعتی خارجی و ناظران WTO بلافاصله موضع‌گیری می‌كنند و جلوی پرداخت این یارانه‌های ممنوع به صنایع ایران را خواهند گرفت. به عنوان مثال یارانه‌هایی كه اعطای آن منوط به عملكرد صادراتی یا استفاده از نهاده‌های داخلی به جای وارداتی است، جزء یارانه‌های ممنوع یا قرمز محسوب می‌شود و نباید پرداخت شود.
برخی از یارانه‌ها كه مجاز و غیر قابل تعقیب هستند، می‌توانند از سوی دولت و در هر شرایطی با صنایع داده شوند و مشكلی برای صنایع كشور ایجاد نمی‌كنند. این یارانه‌ها خاص نیستند بلكه عمومی و سبز و غیر قابل پیگیری و شكایت هستند.
دولت‌ها و شركت‌های خارجی در مقابل پرداخت یارانه‌های ممنوع به صنایع ایران می‌توانند از ابزارهای دفاعی و عوارض جبرانی استفاده كنند.
البته بیشتر یارانه‌هایی كه به صنایع ایران داده می‌شود، از یارانه‌های خاص قابل تعقیب (زرد) است و اگر موجب آثار منفی و لطمه به صنایع عضو دیگر سازمان تجارت جهانی شود، قابل ارجاع به مرجع حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی و وضع عوارض جبرانی برای خنثی كردن اثر آن خواهد بود.
●افزایش شفافیت، كارایی، كیفیت و ورود عنصر رقابت
بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی و خودرو‌سازان و قطعه‌سازان كشور باید در شرایط عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، بر اساس اصول اقتصادی بازار و تجارت فعالیت كنند و دولت نیز به جای دخالت و تصدی‌گیری و حمایت‌های غیرضروری می‌بایست به ارشاد و نظارت و فعالیت‌های ستادی بپردازد.
در این شرایط عرصه جدیدی برای فعالیت‌های بخش خصوصی گشوده خواهد شد و بخش خصوصی بر اساس توانمندی‌های بالقوه خود می‌تواند به شكوفایی اقتصاد كشور كمك كند. شناخت ضریب‌های نسبی و رقابتی كشور و آگاهی از قوانین بازی در عرصه‌های بین‌المللی، از پیش‌شرط‌های موفقیت این بخش است. همكاری در عرصه داخلی و رقابت سازنده در عرصه بین‌المللی نیز از دیگر الزامات حضور فعال در بازارهای جهانی است.
صنایع ایران باید حق آزادی عمل اقتصادی. رقابت، دسترسی به اطلاعات شفاف و فرصت‌های برابر را برای همه اعضای WTO محترم شمارند. در چنین شرایطی خودرو‌سازان ایران باید به رقابت‌پذیر بودن، انعطاف‌پذیری قیمت و كیفیت، كاهش هزینه‌های تولید، انعطاف‌پذیری مدیریت و ارزیابی دائمی بازار و خشنودی مشتریان توجه داشته باشند.
●احترام به مقررات و رفتار ملی
بر اساس رعایت اصلی رفتار ملی و احترام به عقاید، هنجارها و قوانین داخلی هر كشور، كالاها و خدمات و واردكنندگان خارجی پس از عبور از مرز جغرافیایی و پرداخت تعرفه و حقوق گمركی و سود بازرگانی، در داخل ایران مشمول قوانین مشابهی مانند تولیدكنندگان و تجار ایرانی خواهند بود.
تولیدكنندگان و عرضه‌كنندگان خدمات در داخل كشور تا زمان امكان حضور رقبای خارجی در بازارهای داخلی، باید سعی در افزایش قدرت رقابتی و ارائه كیفیت و قیمت مناسب داشته باشند.
این كار از طریق افزایش آگاهی‌های لازم از روندهای بازار جهانی، همكاری‌ها و ادغام‌های ضروری برای رسیدن به مقیاس تولید اقتصادی، كاهش هزینه‌های تولید، ارتقای كیفیت از طریق رعایت استانداردهای بین‌المللی و غیره امكان‌پذیر است. رعایت اصل دولت كامله الوداد (MFN) نیز از یك سو موجب استفاده بهینه از منابع برای تخصیص نهاده‌های تولید می‌شود و از سوی دیگر صادركنندگان كشور را از تبعیضاتی كه تاكنون در مورد آنها صورت می‌گرفت، مصون می‌كند و تبعیض در تعرفه‌های وارداتی، موانع غیر تعرفه‌ای و استانداردهای اضافی شامل صادركنندگان ایرانی نخواهدشد.
مطابق اصل كامله الوداد، هر امتیاز، كاهش تعرفه و رفع موانع غیر تعرفه‌ای كه ایران برای یك عضو ‌WTO در نظر می‌گیرد تا كالاهای خود را وارد بازار كشور كند، شبیه آن برای صادركنندگان ایرانی نیز برقرار می‌شود و صادركننده ایرانی می‌تواند با هزینه‌ها و موانع كمتر و سودآوری بیشتر، به صادرات كالا اقدام كند و از ضریب‌های نسبی كشور برای درآمدزایی و كمك به اشتغال، تولید و صنعت داخلی بهره ببرد.
●رعایت استانداردهای فنی و بهداشتی
استانداردهای فنی و بهداشتی نباید مانعی برای توسعه تجاری محسوب شود و حتی به عنوان ابزاری برای تأمین سلامت و حیات موجودات زنده الزامی است. از این رو رعایت اصولی استانداردهای فنی و بهداشتی جزء تعهدات كشورهای عضو WTO است و صنعتگران ایرانی نیز باید با آگاهی از آنها، استانداردهای رایج جهانی و اروپایی را در تولیدات خود لحاظ كنند.
این موضوع در نهایت به ارتقای كیفیت تولیدات كشور كمك می‌كند و محصولات بهتری نیز در اختیار شهروندان ایرانی قرار خواهد گرفت.
●احترام صنعتگران ایرانی به حقوق مالكیت فكری و معنوی
با عضویت ایرانی در سازمان تجارت جهانی، از نظر رعایت حقوق مالكیت فكری و معنوی، تأثیرات مختلفی را در صنایع ایران شاهد خواهد بود. استفاده از اختراعات و ابداعات و طراحی‌های صنعتی جدید پس از عضویت در WTO باید با اطلاع از صاحب حقوق مالكیت فكری و پرداخت حقوق و اجازه لیسانس آن انجام شود. از این رو استفاده از مهندسی معكوس و كپی كردن تولیدات و طرح‌های صنعتی، بدون اجازه از صاحب امتیاز می‌تواند كالا یا تولیدكننده را با خطر مصادره یا جریمه و اقدامات جبرانی سختگیرانه روبه‌رو كند. این نكته در مورد علائم و برندهای تجاری معروف كه بدون اجازه بر روی اجناس ــ به‌ویژه اقلام پوشاكی ــ الصاق می‌شود نیز صادق است.
البته این موضوع در مورد تولید برخی كالاها مانند خودرو و قطعات خودروهایی كه مدل روز نیستند و تقاضای مؤثر و قابل توجهی ندارند، صدق نمی‌كند اما درباره مدل‌های جدید خودرو كه هنوز توجیه اقتصادی دارند و از آغاز تولیدشان زمان زیادی نگذشته است، مصداق دارد.
كارشناسان در مورد صنایعی مانند داروسازی كه به‌روز نیست، اعلام كرده‌اند كه بیش از ۹۰ درصد داروهای ساخت ایران كه فرمولاسیون قدیمی دارند، مشمول پرداخت حقوق مالكیت معنوی و فكری نیستند و تنها برای تولید داروهای روز و جدید كه فروش زیادی در جهان دارند و شركت‌های خارجی هزینه‌های تحقیق و توسعه قابل توجهی برای آنها مصرف كرده‌اند باید اجازه بگیریم و حقوق مالكیت فكری و معنوی و هزینه اخذ لیسانس تولید آنها را پرداخت كنیم.
در صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی نیز به علت عقب‌افتادگی صنعتی در بخش قابل توجهی از محصولات ساخت داخل، این موضوع صدق می‌كند و به پرداخت هزینه و حقوق مالكیت فكری و معنوی نیاز نداریم اما در تولید و كپی‌كاری و مهندسی معكوس استفاده از نقشه‌های طراحی و مهندسی محصولات جدید خودروسازی و قطعه‌سازی جهان باید هزینه اخذ لیسانس آنها را بپردازیم.
كارشناسان در این زمینه می‌گویند اگر خودرو‌سازان ایران در چارچوب قراردادهای مشاركتی و جوینت و نیز به همكاری با خودرو‌سازان معتبر خارجی و تولید مدل‌های متنوع و جدید و با تكنولوژی روز جهان اقدام كنند، علاوه بر جذب سرمایه‌های چند میلیون دلاری خارجی، از امتیاز و ضریب‌های این همكاری مشترك بهره خواهند برد و به اخذ مجوز و پرداخت هزینه تولید قطعات خودرو نیازی ندارند بلكه با بستن یك قرارداد بزرگ مانند پروژه پلتفرم مشترك ال ۹۰ و همكاری سایپا و ایران‌خودرو با شركت رنو نیسان علاوه بر جذب ۳۰۰ تا ۷۰۰ میلیون یورو سرمایه خارجی، از امكانات و امتیازات استفاده از طراحی و مهندسی و دستاورد تحقیق و توسعه رنو و نیسان بهره خواهیم برد و نقشه‌ها و طراحی‌های رنو به‌راحتی در اختیار قطعه‌سازان ایرانی قرار خواهند گرفت و امكان ساخت داخل كردن بیش از ۵۰ درصد قطعات خودروی كشورمان از آغاز تولید آن در ایران فراهم خواهد شد.
همچنین در مورد كتاب‌ها و نرم‌افزارهای مورد استفاده در صنعت خودرو و ارائه آن به مشتریان نیز باید تجاری بودن یا مصرف محدود آن مشخص شود و در صورتی كه استفاده تجاری داشته باشد باید ابتدا حقوق آن به صاحب اثر پرداخت شود.
اگرچه رعایت حقوق مالكیت‌های فكری و معنوی در مرحله اول و در كوتاه‌مدت افزایش‌دهنده هزینه‌های تولید به نظر می‌رسد اما در بلندمدت باعث بهبود كیفیت و رضایت مشتری خواهد شد و فروش صنعتگران را افزایش خواهد داد. وقتی خودرو‌سازان و قطعه‌سازان به نقشه‌ها و طرح‌های اصلی و امكان مشاوره با تولیدكننده اصلی دسترسی داشته باشند، كیفیت خودرو و قطعه بالا خواهد رفت و باعث فروش بیشتر و رضایت مشتریان خواهد شد و در بلندمدت، تشویق و حمایت از صاحبان فكر و خلاقیت می‌توان زمینه‌های فكری عمیق‌تری را فراهم آورد و باعث عرضه طرح‌ای بهتر، كیفیت بیشتر و كاهش هزینه‌های تولید شد. از آنجا كه جنبش نرم‌افزاری و فعالیت طراحان و سازندگان ایرانی به دلیل كافی نبودن ابزارهای حمایتی از جنبه تولید، به جنبه‌های تقلید و تكثیر گرایش یافته است باید شرایط حمایت از صاحبان آثار، طراحان، سازندگان و مبتكران ایجاد شود و با رعایت قانون كپی‌رایت، از نوآوری و خلاقیت صنعتگران حمایت كنیم تا بهبود كیفیت، كاهش هزینه‌های تولید و ارائه قیمت مناسب به‌منظور جلب رضایت مشتریان قابل دسترسی باشد و فروش كالاهای صنعتی و سرمایه‌گذاری صنعتی نیز افزایش یابد.
صنایعی كه در ۵۰ سال گذشته و به‌خصوص در سال‌های پس از انقلاب، بیشتر مورد حمایت غیرمنطقی دولت قرار داشته‌اند، در صورت عضویت در WTO با چالش‌های بیشتری رو به رو خواهند شد اما فعالیت‌های كمتر حمایت‌شده مانند كشاورزی، صنایع كارگاهی و غیره در شرایط بازشدن عرصه فعالیت در اقتصاد جهانی، فرصت شكوفایی بیشتری خواهند داشت. برای رقابت با رقبای خارجی كه برخی از آنها از تكنولوژی، كیفیت و بازاریابی بهتری برخوردارند باید تلاش بیشتری را از سوی صنایع كشور شاهد باشیم تا ضمن حفظ و ارتقای كیفیت و كاهش هزینه‌ها، فعالیت‌ها را بر مبنای روند پایدار تولید و تجارت به پیش ببریم.
با توجه به گسترش سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته در كشور كه برخی از آنها هرگز به ظرفیت كامل خود نرسیده یا نخواهند رسید باید آماده افت و خیزهایی در برخی صنایع كه بر پایه ضریب‌های نسبتاً پایدار بنا نشده‌اند، باشیم.
با اقدامات لازم در زمینه نظام حمایتی، بیمه‌های بیكاری، دوره‌های بازآموزی برای فرصت‌های شغلی جدید، تدوین قوانین ضد دامپینگ، جبرانی و غیره برای مقابله با اجحاف‌های رقبا در حق صنعتگران ایرانی در فرصت ۱۰ تا ۱۵ سال آینده كه از عضویت ناظر تا عضویت كامل كشور در WTOباقی مانده است، می‌توانیم صنعت كشور را به‌تدریج آماده پذیرش شرایط جدید كنیم و در نهایت تحرك، كارایی و حضور گسترده‌تر اقتصاد و تجارت كشور در منطقه و جهان را شاهد باشیم.

محسن شمشیری

منبع : اندیشه گستر سایپا