تمرکز زدایی در ایران عصر صفویه

از جمله مباحثی كه طی چند دهه اخیر در حوزه مدیریت دولتی در جهان مطرح شده بحث تمركززدایی اداره امور عمومی و واگذار نمودن آن به واحدهای محلی در هر كشور است. اداره امور محلی توسط سازمان های محلی مستلزم در نظر گرفتن نقاط قوت واحدهای محلی و تفویض بخشی از اختیارات دولتی به این واحدها می باشد. ایران نیز از جمله كشورهایی است كه در این مرحله قرار داشته و پرداختن روز افزون دست اندركاران به بحث شوراهای اسلامی از مصادیق این امر می باشد. از آن جا كه قبل از اجرای یك سیاست در یك كشور، اولین قدم پرداختن به پیشینه تاریخی آن سیاست است، لذا لازم است پیشینه تاریخی چنین سیاستی را در ایران به دقت بررسی كرده تا از این طریق بهترین الگو انتخاب و به كار گرفته شود. در این مقاله با تبیین مفهوم عدم تمركز و انواع آن، به وضعیت عدم تمركز در نظام اداری ایران در دوره صفویه می پردازیم.
در آغاز بحث، یكی از تعاریف گویا و فراگیر تمركززدایی كه مرجع ارجاعات بعدی به تمركززدایی خواهد بود، ذكر می شود: تمركز زدایی۲ متضمن فرآیند یا وضعیتی است كه در آن قدرت ها و مسئولیت ها از یك مرجع مركزی به ارگان های دیگری كه معمولاً محلی ترند، انتقال می یابد. این اصطلاح را می توان درباره فرآیند تصمیم گیری سیاسی، توزیع قدرت ها میان مراجع منتخب و سازمان بوروكراسی به كار برد.۳
امروزه یكی از روش هایی كه غالب كشورهای جهان برای مقابله با مشكلات داخلی یا محلی و تأمین به موقع نیازها و توقعات مشابه افراد مناطق مختلف برگزیده اند ایجاد، توسعه و تقویت سازمان های محلی است; بدین معنا به مردم نواحی فرصت و موقعیت كافی برای سازندگی و عمران منطقه خویش اعطا می شود. اعطای این فرصت باید با اعطای اختیارات و منابع مالی و اعتباری لازم توأم باشد. بنابراین، این نكته مسلم است كه اعطای اختیار و تأمین منافع و اعتبار به صورت مستقل فقط در سیستم غیرمتمركز نتیجه مطلوب می دهد.
در این بیان، اجمالاً مفهوم، هدف و نتیجه تمركززدایی مطرح شده است:تمركززدایی به مفهوم واگذاری قدرت به واحدهایی از حكومت كه در سطح محلی به گونه ای دموكراتیك سازمان یافته اند، مدت هاست گریزگاهی از تمركز بیش از حد قدرت در بوروكراسی های بزرگ دیده شده است.طبق توصیف و تفسیر ذكر شده در مباحث پیشین، بوروكراسی به مثابه تبلور تمركز قدرت سیاسی و اداری، برخلاف هدف آرمانی و نوع عالی خویش، مانعی در مسیر كارایی ساختار سیاسی و توان پاسخ گویی آن به شهروندان است. تمركززدایی در این راستا به مقابله با این ویژگی متبلور در بوروكراسی می پردازد:
تمركززدایی، هم به كارایی حكومت و هم به هماهنگی سیاسی كمك می كند. گسترش و سیطره بوروكراسی را تنها با تمركززدایی در واحدهایی از حكومت كه شهروندان با آن می توانند ارتباط برقرار كنند و در نتیجه می تواند پاسخ گوی نیازهای شهروندان باشد، می توان مهار كرد.
اگر تمركزگرایی كه در بوروكراسی تجلی می یابد، مانعی بر سر راه مشاركت سیاسی و اجتماعی و خلاقیت فردی است، اما تمركززدایی راه برون رفت از این معضل محسوب می شود، از این رو برخی نظریه پردازان معنا و مفهوم تمركززدایی را مقابله با بوروكراسی از طریق اعاده خود مختاری و خلاقیت در فرآیند تصمیم گیری می دانند. بنابراین، می توان تمركززدایی را از لوازم خروج از انحصار و تجمع قدرت سیاسی ـ اداری و ورود به پویش مشاركت، گزینش، نمایندگی و دموكراسی دانست: «ورود به فرآیند نوسازی و مستلزم تمركززدایی و به عبارتی، دموكراتیزه كردن سیستم اداری است». اصولاً میان دموكراتیزه كردن نظام و تمركز اداری تعارضاتی وجود دارد.
● انواع عدم تمركز
طبق بررسی های به عمل آمده چنین استنباط می شود كه اصطلاح عدم تمركز در موارد مختلف به معانی و مفاهیم متفاوتی به كار رفته است. به هر حال در عدم تمركز، صلاحیت اتخاذ تصمیم و اداره امور به افراد یا مقاماتی كه در داخل یا خارج سازمان مركزی یا قدرت اصلی قرار دارند تفویض می شود.۴ اما در این جا به تناسب موضوع مقاله، به بیان انواعی از عدم تمركز كه در ارتباط با دولت صفوی قابل طرح است می پردازیم.
● عدم تمركز اداری
عدم تمركز اداری سیستمی است كه در آن، صلاحیت تصمیم گیری درباره امور به مقاماتی كه كم و بیش، از قوه مركزی مستقل هستند سپرده شده و بر چند قسم است. در عدم تمركز اداری به جای آن كه قدرت مركزی اختیار انجام كلیه امور عمومی (امور محلی و ملی) را در عهده خود نگهدارد اداره تمام یا قسمتی از امور محلی را طبق قانون به سازمان های محلی (كه افراد آن توسط حكومت مركزی یا از طرف مردم انتخاب می شوند) یا به مقامات محلی تفویض می كند.
● عدم تمركز سیاسی
در عدم تمركز سیاسی، واحدهای مستقل محلی به عنوان واحدهای حكومتی در كلیه امور محلی از قبیل وضع قوانین، حفظ انتظامات، ایجاد تشكیلات و اداره امور سازمان های محلی جز آن چه به موجب قوانین اساسی حكومت محلی یا حكومت مركزی منع شده دخالت می كنند و اختیار كامل و استقلال تام دارند. این نوع دوم تمركز را فدرالیسم۵ نیز می نامند.۶
● عدم تمركز در دولت صفویه
تمركز و نقطه مقابل آن، عدم تمركز، انواعی دارد كه از جمله می توان به عدم تمركز اداری، عدم تمركز سیاسی و عدم تمركز سازمانی اشاره كرد. شكی نیست كه هریك از اقسام عدم تمركز دارای مراتب و شدت و ضعف است. موضوع این مقاله، عدم تمركز اداری در ایران عصر صفوی است. ابتدا به اختیارات حكّام ایالات كه شامل اختیارات نظامی اداری و مالی است و سپس تفویض اختیارات اداری و مالی به حكّام ایالات اشاره شده، در ادامه، مكانیزم كنترل و نظارت و میزان اثربخشی آن و نقاط ضعف نظام اداری بررسی می شود. در پایان، عدم تمركز در نظام اداریِ صفویه و اوضاع حكومت ایران در دوره صفویه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. گفتنی است در آثار و كتاب هایی كه در دوران صفویه به نگارش درآمده به بررسی این روابط پرداخته شده است. از منابع مورد استفاده در این تحقیق غیر از یك منبع، بقیه از منابع دست اول بوده و در این دوره، تألیف شده اند.
مطالعه و بررسی منابع و ثبت وقایع تاریخی نشان می دهد كه در روابط دولت مركزی با ایالات، همواره تمركز حاكم بوده و دولت مركزی با در اختیار گرفتن منابع مالی، نظارت های نسبتاً دقیقی بر حكّام ایالات و اعمال تغییرات لازم در قلمرو جغرافیایی و سیاسی ایالات حكومت متمركزی در كشور داشته است. تمركز اداری، تمركز مالی و تمركز سیاسی از آثار حكومت دوران صفویه است كه مصادیق و ابعاد مختلف آن در این تحقیق بررسی شده است.
● عدم تمركز سیاسی
تمركز یا عدم تمركز سیاسی در دولت صفوی به موضوع حدود اختیارات حاكمان ایالات وابستگی دارد. در مورد حدود اختیارات حاكمان در ایالت دیدگاه یكسانی وجود ندارد; به عبارت دیگر، برخی وقایع نگاران چنین نظر دارند كه حاكمان، اختیارات تام و تمامی در ایالات خود داشته و به اصطلاح پادشاه ایالت خود بوده اند. به عنوان نمونه از اظهارات شاردن چنین برمی آید كه خان ها عموماً مانند پادشاهی كوچك بر سرزمین و قوم خود حكومت می كردند و مانند سلاطین، كاخ، دربار، دیوان محاسبات داشته و هم چنین در قصرخود برای ساختن و پرداختن و نمایش دادن آثار هنری و صنعتی دارای كارگاه ها و گالری های مخصوص بودند. تنها فرق خان ها با پادشاهان در سازمان دهی این بود كه عده افراد قبایل و درآمد آنان از جمعیت كشور پادشاه و عایدات او به غایت كمتر بود و اگر كسی می توانست پیش از بار یافتن به دربار شاه در دربار حكّام ایالات راه یابد و سازمان و آداب فرماندهی وی را به نظر تحقیق و تأمل بنگرد برای وی به راستی جالب و دل پذیر و خاطره انگیز بود.۷ در جای دیگر با تفكیك موقعیت اداری خان ها و سلاطین از یكدیگر بر استقلال خان ها تأكید می كند و سلاطین را تاحدودی وابسته معرفی می كند و می گوید علاوه بر خان ها كه در محل مأموریت خود نماینده پادشاه بودند و هر یك به تناسب مقام، درباری جداگانه داشتند، حاكمان كوچك تری نیز وجود داشت كه آنان را سلطان می نامیدند و معمولا به سازمان اداری حكّام ایالات وابسته بودند، اما گاه پادشاه به آنان استقلال می بخشید یا به سببی عزلشان می كرد.۸
این در حالی است كه سایر وقایع نگاران، از جمله سانسون به وجود نظارت دقیق بر كار حكّام ایالات معتقد بوده و حدود اختیارات حكّام را بسیار محدود می داند. از اظهارات سانسون می توان چنین برداشت كرد كه اگر خان هایی كه در نواحی دور دست حكومت داشتند اختیار مطلق پیدا می كردند یا آن ها را در فرماندهی بر قوایی كه در آن ناحیه بودند مطلق العنان می ساختند، ممكن بود
مملكت را به آشوب بكشند و موجبات زحمت را فراهم كنند.۹ وی در جای دیگر نیز با اشاره به نقش خان ها در محاكم قضایی، حاكم را به عنوان رئیس محاكم معرفی می كند، اما چنین ابراز می كند كه دیوان بیگی حق تجدید نظر در احكام صادره را داشته است.۱۰
● اختیارات نظامی حاكمان
در دولت صفوی قدرت سیاسی حاكمان با قدرت نظامی رابطه تنگاتنگی داشت. همان طور كه ذكر شد شاردن معتقد بود خان ها تمام قدرت ایالت خود را در اختیار دارند و در آن جا در حكم پادشاهان كوچكی هستند. البته سایر وقایع نگاران چنین ادعایی را قبول ندارند. در این جا سعی داریم این ادعای شاردن را در مورد اختیارات نظامی حكّام بررسی كنیم. در مورد اختیارات اداری و مالی حكّام نیز در جایی دیگر پرداخته می شود.
طبق نظر رهربرن مهم ترین خصوصیت حكّام، تصدی فرماندهی قوای نظامی بوده است.۱۱ سپاهیان و نظامیان در سطح كشور و در ایالات گسترده بوده و هنگام ضرورت و نیاز، به دستور شاه در محل مورد نیاز حضور می یافتند. هرگاه گوشه ای از مملكت دچار تاخت و تاز قبایل مجاور می گردید، بلافاصله یكی از بیگلربیگی های ناحیه ای كه در مخاطره افتاده بود یا یكی از امرای درباری به سرداری انتخاب می شد و رفع خطر را به عهده می گرفت.۱۲ قسمت اعظم نیروهای نظامی، تحت فرماندهی حكّام ایالات بود، و شاه به طور مستقیم فقط قورچیان را كه تعدادشان اندك بود در اختیار داشت. پس از ایجاد واحدهای قشون در دوره شاه عباس اول این وضع دگرگون شد و شاه نیروی نظامی قابل توجهی را مستقیماً تحت فرمان گرفت كه از جمله می توان به قوای شاهسون (شاه دوست)اشاره كرد. تذكرهٔ الملوك در تعلیقات ضمن سایر اطلاعات تعداد «نفری ملازمان مقرره هر ولایت» را نیز ذكر می كند. تمام حكّام مملكت روی هم رفته طبق این صورت ۵۹۴۶۹ نفر ملازم داشته اند.۱۳
از سوی دیگر، حكّام در نكو داشتن و آراستن سپاهیان خود كه به روش چریكی اداره می شدند سعی بلیغ به كار می بردند، هر یك از این چریك ها در خانه خود زندگی می كردند، اما مراقبت تام و تمام به عمل می آمد كه هر كدام آنان اسبی تیزگام و خوب، و سلاحی بی عیب و براق و كارساز داشته باشد و هر روز به تمرین های نظامی بپردازد.۱۴رهربرن با اشاره به تحولات رخ داده در دوره پادشاهی سلاطین مختلف صفوی، باز هم بر اقتدار نظامی حاكمان تأكید دارد و والیان را وابسته به قوای نظامی خود معرفی می كند. طبق گفته آن ها والیان در اواخر دوره صفویه نیز كاملاً به قوای نظامی تحت فرمان خود كه با آنان قرابت خونی و طایفه ای داشتند و در ابراز وفاداری و اخلاص آن ها تردیدی نمی كردند، متكی بودند.۱۵ در عین وجود چنین ادعایی از سوی رهربرن، چنین به نظر می رسد كه سایر وقایع نگاران چنین ادعایی را چندان نمی پسندند و معتقدند كه حاكمان در مورد قوای نظامی، اختیارات چندانی نداشته اند و شاه سعی می كرده است با در دست گرفتن اختیار سپاهیان و نظامیان و ایجاد نوعی تمركز نظامی از شورش و اغتشاش حاكمان جلوگیری كند. طبق نظر سانسون شاه اغلب مایل نبوده است كه قورچی باشی را به سمت فرماندهی سپاهیان منصوب دارد و افتخارات لشكری و منابع مالی را برای شخص خویش محفوظ می داشته است.۱۶
همان طور كه قبلا نیز اشاره شد شاه چندان مایل به تفویض اختیار كلیه امور به خان ها نبوده و در حفظ نوعی تمركز در امور اداری و به تبع آن امور نظامی سعی داشته است، چرا كه معتقد بود اگر خان هایی كه در نواحی دور دست حكومت داشتند اختیار مطلق پیدا می كردند یا آن ها را در فرماندهی بر قوایی كه در آن ناحیه بودند مطلق العنان می ساختند، ممكن بود مملكت را به آشوب بكشند و موجبات زحمت حكومت را فراهم كنند.۱۷ حتی شاه ترجیح می داده است كه حقوق و مواجب سپاهیان را شخصاً یا از املاك خاصه بپردازد تا نظامیان و سپاهیان هیچ نوع وابستگی به حاكمان ایالات نداشته باشند و همواره خود را وابسته و مدیون به شاه بدانند.
همان طور كه در بحث نظارت دولت مركزی بر ایالات بحث شد شاه شخصی به نام وزیر را در هر ایالت قرار داده بود تا به امور شاه در هر ایالت رسیدگی كند. یكی از وظایف وزیر پرداخت حقوق و مواجب افسران و نظامیان از املاك شاهی بوده است. وزیران جیره و مواجب سربازان را از املاك شاهی برمی داشتند و به سربازان می پرداختند. فلسفه این نظم و ترتیب این بود كه اگر پرداخت حقوق و مواجب سربازان را به خان ها واگذار می كردند آن وقت اختیاردار سربازان می شدند و آسان می توانستند آن ها را به شورش برانگیزند.۱۸ ولی افسران و صاحب منصبانی كه مأمور اجرای احكام او (وزیر كه مباشر یا ناظر مالیاتی در هر ایالت بوده است) بودند حقوق و مخارج خود را از خزانه پادشاه دریافت می داشتند. در حقیقت، اینان همان سربازان و افسران پادگان همان شهر بودند، زیرا سربازان كارهای اجرایی حكّام را نیز بر عهده داشتند.۱۹
اگر چه پرداخت مواجب نظامیان با این فلسفه به وزیران و نمایندگان دولت مركزی در ایالات محول شده است، اما كیفیت پرداخت حقوق و مواجب نظامیان خود محل بحث است. فلسفه تمركز در اداره امور نظامیان، منطقی به نظر می رسد اما در عمل چندان به هدف نزدیك نیست، چرا كه سربازان به نحو مقتضی، تأمین نشده و اسباب اغتشاش و شورش در نظامیان بسیار مهیا بوده است. جیره و مواجب سربازان كه بر املاك شاهی مصادره شده، حواله می گردید، خوب تأدیه نمی شد، زیرا وزیرانی كه باید به انجام و اجرای آن اقدام می كردند آن ها را سی صد فرسخ به دنبال طلب خود می فرستادند و آن قدر آن ها را معطل می كردند كه سربازان اگر به دو ثلث جیره و مواجب خود هم می رسیدند، راضی می شدند. خان ها با وزیران تبانی كرده و برای این كه از حقوق سربازان سو استفاده نمایند تعداد آن ها را، به این دلیل كه از چشم پادشاه دور می باشند، به هیچ می رساندند.۲۰
● تفویض اختیارات اداری به حكّام ایالات
از جمله مباحث مهمی كه در بحث تمركز یا عدم تمركز اداری و به عبارت دیگر، روابط اداری بین دولت مركزی و حكومت های محلی مطرح می شود میزان تفویض اختیار از جانب شاه و دربار به حكّام ایالات و ولایات می باشد و از همین بحث می توان میزان تمركز یا عدم تمركز اداری را ارزیابی كرد.
از نظر آن ها حاكم در ابتدای سلطنت سلسله صفویه، یعنی هنگامی كه خیلی بیشتر از ادوار بعد نماینده یك قدرت مستقل اجتماعی بود، اغلب به عنوان تیول دار ایالت تحت فرمان خود تلقی می شد. او در آن هنگام تمام قدرت و مرجعیت ایالت را به خود اختصاص داده بود. در نیمه دوم دوره شاه طهماسب اول و از دوره شاه عباس اول ایالات مملكت به صورت روزافزون زیر نفوذ و نظارت حكومت مركزی واقع شد و بدین ترتیب، از اهمیت مقام حاكم كاسته شد. این تحول و دگرگونی در مناسبات متغیر وزیر ایالت با حاكم نیز منعكس گردید.
حاكم كه به عنوان تیول دار ایالت خود مردی فوق العاده نیرومند بود از همه حقوق و اختیارات خود شخصاً و یك تنه استفاده نمی كرد. از نظر او اداره امور مالی هم به هیچ وجه در وضعی نبود كه خود آن كارها را سر و سامان دهد. بنابراین، او از وجود یك یا چند مأمور كه به اختیار خود آن ها را منصوب و معزول می كرد، استفاده می نمود و از مأموران عالی رتبه ای كه حاكم با آن ها سروكار داشت در این جا به عنوان «نواب» حاكم یاد شده است. ظاهراً بسیاری از حكّام هم در اواخر دوره صفویه خود شخصاً وزرایی را به كار منصوب كرده اند. وزرایی كه از طرف حكّام، منصوب شده اند به طور كلی وزیر این یا آن حاكم خوانده می شوند، و وزرایی كه از طرف مركز منصوب شده اند، وزرای این یا آن ایالت نامیده می شوند.۲۱
در مورد تفویض اختیار امور ایالات به حكّام باید گفت هر حاكم در ایالت خود اختیارات اداری نسبتاً زیادی داشته و در انتخاب افراد قلمرو حكومتی خود نسبتاً خود مختار و مستقل بوده است. گرچه ناظران و وزرای درباری بر كار آن ها نظارت داشته اند، اما این نظارت عمدتاً جنبه مالی داشته و حاكمان در انتخاب و انتصاب افراد برای پست های ایالتیِ تحت فرمان خود، مستقلاًعمل می نمودند.
در بخش های قبلی نیز اشاره شد كه برخی وقایع نگاران، از جمله شاردن حاكمان هر ایالت را همچون پادشاه می دانند، تنها با این تفاوت كه قلمرو حكومتی و دربار حاكمان به مراتب كوچك تر از قلمرو حكومتی و دربار شاه بود. در برخی موارد نیز برخی حاكمان ایالات بزرگ علاوه بر اختیار داشتن در اداره امور ایالت خود، در انتخاب حكّام برای ایالات كوچك تر نیز آزادی عمل داشته اند.
● تفویض اختیارات مالی به حكّام ایالات
در كنار عدم تمركز سیاسی و اداری، تفویض امور مالی نیز به عنوان پشتوانه تصمیمات سیاسی و اداری قابل بحث می باشد كه تا چه حد حكّام ایالات، استقلال یا وابستگی مالی داشته و تمركز یا عدم تمركز مالی در دوران صفویه چگونه بوده است. در این بحث دیدگاه های رهربرن نیز قابل توجه است.
شاردن معتقد است حاكم در هر صورت، امور مالی خود را توسط یك وزیر انجام می داد. او از وجود وزرایی كه از طرف دولت مركزی برای حكومت ها انتخاب می شدند اطلاع دارد، اما از این آگاهی خود برای روشن كردن وضع حكّام استفاده نمی كند.
به گفته شاردن حكّام از استقلال مالی بسیار برخوردار بودند. ایالات بزرگ همان طور كه ذكر شد، بزرگ ترین واحد مملكتی و اراضی دولتی محسوب می شدند و برخلاف اراضی خاصه، در تصرف حكّام بودند. این حكّام قسمتی از مالیات و عواید آن را برای مصارف شخصی خود نگه داشته و بقیه را برای پرداخت مستمری قشون و كاركنان اختصاص می دادند. شاه در ایالاتی كه حاكم مستقر بود، اراضی شخصی نداشت. وی عوارضی به نام «رسوم» از این نواحی می گرفت كه قسمتی از آن عبارت است از مقدار معینی از بهترین محصولات هر ایالت به صورت جنسی، و دیگر برحسب استطاعت مالی و ثروت هر ایالت مقداری پول نقد به عنوان «بارخانه شاه»، علاوه بر سایر هدایا «پیشكش» با همان خصوصیات و به خصوص چیزهای نادر و كمیاب و سرانجام هدایای سال نو.۲۲
گرچه توصیف شاردن از روابط مالی دولت مركزی با ایالت ها واضح و روشن است، اما نتیجه گیری او مبنی بر تفویض فوق العاده اختیارات مالی چندان صحیح به نظر نمی رسد، چرا كه طبق اظهارات سانسون تمام مملكت، ملك طلق پادشاه بوده و حكّام در هیچ موردی اختیارات و قدرت مالی نداشتند. همان طور كه قبلا نیز ذكر شد در هر شهر یك وزیر یا پیشكار مالی وجود داشت كه كلیه مالیات ها را دریافت می كرد و حاكم تنها ده درصد آن را به عنوان مخارج زندگی خود برمی داشت.۲۳ در مورد چگونگی و میزان اخذ مالیات نیز ضوابطی وجود داشت كه عمدتاً توسط پادشاه و دولت مركزی تعیین می شد، حتی در دستورالعملی كه حاكمان قبل از منصوب شدن دریافت می نمودند نیز در مورد حدود و ثغور مالیات نكته هایی مطرح می شد.۲۴
با این توضیح مشخص می شود كه دیدگاه وقایع نگاران چندان با یكدیگر هم خوانی ندارد. با وجود این، طبق اظهارات شاردن و سانسون امتیازات مالی در دوره صفویه چندان تفویض نشده و دولت مركزی از راه های مختلف در تمركز قدرت مالی سعی داشته است.
غیر از تمشیت كار املاك خاصه، حفظ و نگاهداشت بعضی از حقوق مقام سلطنت در عهده وزرای كل بود. باید بدواً از ضرب سكه نام برد; به عبارتی ضرب سكه یكی از اختیاراتی است كه تفویض نشده و در سطح كشور یك طرح برای مسكوكات توسط دولت مركزی در نظر گرفته می شد. از نقل شاردن در مورد دستور شاه صفی مبنی بر جمع آوری سكه های ضرب شده به نام شاه عباس و ضرب سكه جدید نیز می توان چنین برداشت نمود.
اختیارات شغل معیّرباشی نیز مؤید این مطلب است. شاردن در مورد اختیارات او می نویسد كه از جمله مشاغل درجه سوم مقام معیّرباشی بود. او مهتر بازرسانی بود كه عیار مسكوكات را می سنجیدند. هم چنین بر كار طلاگران و نقره كاران در سطح كشور نظارت داشتند.۲۵
هم چنین حقوق شاه نسبت به منابع تحت الارضی و احجار كریمه توسط وزرای كل به عنوان نمایندگان شاه حفظ می شد كه مالیات دریافتی از آن برابر یك سوم عایدات آن بود.
● نظام اداری دربار و ایالات
در طی مباحث گذشته كم و بیش به نوع رابطه دولت مركزی و دربار با ایالات پرداخته شد. در عین حال، این كه فرامین دولت مركزی در دربار و ایالات چگونه اجرا می شده، سلسله مراتب اداری و تشریفات اداری چگونه بوده، امور كلان و مهم مملكتی به چه شكل و توسط چه مرجعی اداره می شده است و ... از جمله سؤال هایی است كه هنوز جای بحث دارد كه در ادامه به آن ها پاسخ می دهیم.
● اداره امور كلان كشوری
همان طور كه در هر نظام اداری برای اداره امور كلان كشوری مرجع خاصی متشكل از بزرگان و صاحبان مناصب كلیدی مشخص می شود در دوران صفویه نیز شورای سلطنتی به این امر رسیدگی می كرد. این شورا متشكل از مشاورانی بود كه در زمینه های مختلف صاحب نظر بوده و پادشاه را در تصمیم گیری برای امور كلان كشور یاری می رساندند.۲۶ این شورا به رتق و فتق امور كلان مملكت می پرداخت و درباریان، امور روزمره را اداره می كردند. وزرای درباری و رؤسای دیوان های مختلف هر روز در كاخ شاه گرد آمده و در آن جا به بررسی امور می پرداختند.۲۷
در كنار وجود چنین مرجعی برای تصمیم گیری درباره مسائل كلان مملكت نمی توان تأثیر برخی از مشاغل را در این امر نادیده گرفت; به عبارتی به لحاظ اهمیت برخی مشاغل و وظایف و مسئولیت های آن ها، اداره امور كلان جامعه تاحدودی وابسته به تصمیم گیری این گونه مشاغل بوده است. یكی از این مشاغل، صدراعظم یا اعتمادالدوله است كه حتی به وزیر اعظم نیز شهره بوده است.در بسیاری از منابع به مواردی برمی خوریم كه صدراعظم را از برترین مقامات دولتی می شمرند. در بحث تفویض اختیارات اداری به وظایف و مسئولیت های صدراعظم اشاره شده است كه خود بر اهمیت نقش او در اداره امور كلان مملكت دلالت دارد. می توان به نقش ناظر و رؤسای برخی از دیوان ها، همچون دیوان عدالت نیز در این جا اشاره كرد، اما صدراعظم به عنوان نایب پادشاه اداره كلیه امور را بر عهده داشت.
● رابطه نمایندگان حاكمان ایالات در دربار
همه حاكمان و مأموران بلند پایه ساكن ایالات ناچار بودند برای حفظ مصالح خود نماینده ای در دربار داشته باشند. این افراد وكیل نامیده می شدند و این همان نامی بود كه بازرگانان به نمایندگان و كارگران تجاری خود می دادند. هر زمان كه دربار اطلاعات جامعی را در مورد حوزه حكومت فلان حاكم می خواستند، وكیل او می بایست گزارش لازم را به دربار بدهد، هم چنین دستورات غیرمهمی را كه دربار نمی خواست زحمت نوشتن آن را تحمل كند برای حاكم مربوط می فرستاد و نیز در موقع مناسب، خدمات فرمانروا را در پیشرفت امور ایالتی كه بر آن حكومت می كرد در دربار بزرگ جلوه می داد.
این حاكمان هر كدام یك یا چند تن از پسران یا بستگان خود را به دربار می فرستادند تا به عنوان گروگان از ایشان نگهداری شود. آنان به طور پنهانی سخنانی را كه درباره پدران یا منسوبان آنان بر زبان درباریان مقرب پادشاه می گذشت و یا تصمیماتی را كه درباره ایشان گرفته می شد بی درنگ بهوسیله ای به آنان خبر می دادند و دهان شاكیان و مخالفان حاكم را با دادن هدیه یا وعده های نیكو می بستند.۲۸
در عین این كه شاردن در این بخش از سفرنامه خود سعی دارد به مكانیزم های برقراری ارتباط از جانب ایالات اشاره كند، اما به نوعی، تسلط دولت مركزی را بر ایالات به تصویر كشیده و بار دیگر به تمركز اداری دوره صفویه تأكید كرده است.
● نظارت و كنترل بر ایالات
كم و كیف نظارت و كنترل دولت برایالات جلوه دیگری از تمركز یا عدم تمركز در عصر صفوی است. نظارت به عنوان یكی از كاركردها و عملكردهای مدیریت، از لوازم اداره امور در سطح خرد(سازمان ها) و در سطح كلان (دولت) به شمار می رود. گرچه مطالعات تئوریك مدیریت را به قرون ۱۹ و ۲۰ منسوب می نمایند، اما این امر دلیل بر این نیست كه روش های اداره امور، قبل از این قرون وجود نداشته یا به كار گرفته نمی شده است، بلكه به طور مدوّن و منظم نبوده است. نظارت در دوره صفویه نیز همین حكم را دارد; به این معنا كه در دوره صفویه نیز دولت مركزی راه های مختلفی را برای نظارت بر درباریان و نیز حكّام ولایات به كار می گرفت و از این طریق، اداره امور مملكت میسّر می شد. با این مقدمه به روش های نظارت دولت مركزی بر ایالات می پردازیم.
در دوران صفویه مكانیزم هایی طراحی شده بود كه از طریق آن ها بر عملكرد سیاسی، اداری و مالی حكّام، نظارت می شد. همان گونه كه قبلا اشاره شد دولت مركزی(شاه) با انتخاب حكّام ایالات یا تفویض این امر به بزرگان و صاحب منصبان نزدیك و مورد اطمینان و یا انتصاب مشروط افراد به سمت های مختلف، بر اداره امور توسط آن ها نظارت می كرد و عملكرد آن ها را تحت نظر داشت. از سوی دیگر با فرستادن نمایندگان خود به ایالات به این مكانیزم تكامل بخشیده و فعالیت های آن ها را زیر نظر داشت. بدین ترتیب و همان طور كه قبلا نیز اشاره شد حكّام اختیار مطلق نداشته و از راه های مختلف، مورد ارزیابی های مقطعی و دائمی قرار می گرفتند. در این جا با ارایه منابع و وقایع تاریخی به این امر می پردازیم.
از نظر سانسون طراحی چنین مكانیزم نظارتی توسط دولت مركزی به این دلیل بوده است كه اگر خان هایی كه در نواحی دوردست حكومت داشتند اختیار مطلق پیدا می كردند ممكن بود ممكلت را به آشوب بكشند و موجبات زحمت حكومت را فراهم كنند. برای جلوگیری از بروز این قبیل اغتشاش ها، در هر ایالت یك نفر وزیر برای تفتیش و تنظیم امور نهاده بودند كه به تعهد همان وظایف و اموری می پرداخت كه مباشران مالیه در فرانسه مأمور انجام آن بودند. این وزیران جیره و مواجب سربازان را از املاك شاهی برمی داشتند و به سربازان می پرداختند. هم چنین این وزیران وظیفه داشتند كه به تعهد احوال دهقانان بپردازند و آن ها را از دستبرد رفتار ناپسند و تعدّی خان ها و سایر امرا محفوظ داشته و نگذارند كار وزرای تحت خود را رها نمایند.
كلانتر یا ناظر اصناف و تجار، از سوی پادشاه به تعهد و رعایت اصناف بازرگانان و ارباب حرف و صنایع می پرداخت و نمی گذاشت كه به آن ها تجاوز و تعدی صورت گیرد. هم چنین نواب صدر و شیخ الاسلام و قاضی، همه به عنوان عیون پادشاه مواظب تجاوز و تخطی خان ها بودند و البته بدون دخالت و مشاركت آن ها، خان ها به انجام هیچ عملی قادر نبودند.۲۹
با توجه به اظهارات شاردن، مكانیزم نظارت بر اعمال و رفتار ایالات و حاكمان آن ها بدین شكل بوده است كه خان ها در محل مأموریت خود نماینده پادشاه بودند. شاه افزون بر حاكم ایالت، سه مأمور مخصوص به هر ایالت می فرستاد. یكی از آنان عنوان جانشین یا معاون خان را داشت كه پیوسته مقیم مركز ایالت و نزدیك ترین مشاور او بود، دیگری وزیر یا ناظر شاه، و سومی واقعه نویس یا منشی بود كه وظیفه اصلی وی نگارش تمام وقایع مهمی بود كه در حوزه مأموریتش اتفاق می افتاد و باید به دربار می فرستاد. این سه مأمور بر تمام اعمال حاكم نظارت داشته و از انجام یافتن برخی كارهای او كه مخالف مصالح ایالت و ساكنان آن بود جلوگیری می كردند. جز این مأموران كه هر یك وظیفه ای خاص و مستقل داشته و جدا از هم وظایف خویش را انجام می دادند، مراكز نظامی و استحكامات، حاكمی خاص داشت كه داروغه نامیده می شد.
در دوران صفویه امور مملكت تحت این ضوابط اداره می شد. حاكمان ایالات و ولایات و شهرها بدین سان منصوب می شدند. هرگز حكومت شهرها و مراكز نظامی و استحكاماتی به یك نفر واگذار نمی شد و همراه هر حاكم دو مأمور فرستاده می شد كه هركدام اختیارات و وظایفی جداگانه داشت. از این رو به ندرت اتفاق می افتاد كه مسائل حاد و ناراحت كننده، نظیر شورش یا خیانت گری روی نماید، زیرا حكّام پیوسته در كنار خود ناظرانی می دیدند.۳۰
وظیفه اصلی ناظران ایالات و ولایات نظارت بر املاك خاصه بود و هدف و غایت آرمانشان این بود به هر تقدیر كه میسر باشد بر درآمد پادشاه بیفزایند و شریك آبادان كردن خزانه او باشند. ناظران ولایات كوچك عنوان خاص نداشتند، اما ناظران ایالات بزرگ آصف نامیده می شدند كه به معنای بزرگ بود، زیرا از طرف آنان هیچ گونه بیم شورش و طغیان علیه دولت نمی رفت، اما یك بازرس و یك واقعه نویس كه منشی حكومت بود و حوادث و وقایع مهم را می نوشت و به دربار می فرستاد همراه داشت.
شاه برای همه شهرها و نقاط مهم ایالات بزرگ، داروغه اعزام می كرد. داروغه ها كه بیگ نامیده می شدند امور پلیس را اداره می كردند و بر چریك های محلی نظارت داشتند. این هر دو دسته جدا از هم و مستقلا بی آن كه در كار یكدیگر مداخله كنند وظایف خویش را انجام می دادند و ناظر، خویش را بالاتر و مهم تر از آنان نمی شمرد.
میان دیگر مأموران با ناظر هرگز اختلاف اتفاق نمی افتاد، زیرا تا زمانی كه ناظر وظایف خود را موافق میل دربار انجام می داد در پناه شاه بود و اگر در میان او و مأموران دیگر اختلاف پدید می آمد، دربار همیشه جانب ناظر را می گرفت و حق را به او می داد، و اگر جز این بود هرگاه میان وی و حاكم اختلاف می افتاد، او امنیت نداشت.۳۱
در برخی موارد ملاحظه می شود كه برای یك ایالت دو حاكم تعیین شده است به گونه ای كه تقسیم جغرافیایی یا تقسیم وظایف بین آن ها صورت گرفته است. شاید هدف از این كار، نظارت هر حاكم بر كار حاكم دیگر بود. به عنوان نمونه، در عالم آرای عباسی درباره جریان اعطای نشان ایالت به حكّام مازندران چنین مطلبی را می خوانیم.۳۲ در جریان واگذاری حكومت منطقه گرایلی به دو نفر توسط شاه عباس نیز همین نظر صدق می كند.۳۳
شاه از راه های مختلف سعی می كرد كه به عرایض و شكایات مردم علیه حكّام یا وزیران و حتی ناظران رسیدگی كند كه این امر خود در دوره های مختلف صفویه در نوسان بوده و شاهان مختلف به دلیل ویژگی های شخصیتی و اعتقادی برخوردهای متفاوتی با این قضیه داشته اند.
البته همواره صرفاً عرایض مردم مورد توجه نبوده و در برخی موارد از دیدگاه های سایر خان ها و حكّام در نظارت و ارزیابی عملكرد حكّام استفاده می شده است. شواهد تاریخی بسیاری در این زمینه، وجود دارد. شاردن به تشریح وظایف و كاركردهای دیوان خاصه و دیوان ممالك كه نقش نظارتی بر كار حكّام ایالات داشتند می پردازد. سانسون نیز این امر را تأیید می كند و می گوید كه مردم می توانستند شكایات و دادخواست های خود را علیه خان ها، اعتمادالدوله و دیوان بیگی بدهند.۳۴
در وقایع نامه ها و سرگذشت ها نیز به مواردی برمی خوریم كه آن ها نیز از رسیدگی شخص شاه به عرایض و شكایات عامه، خبر می دهند.۳۵ البته عموماً مردم نمی توانستند شكایت خود را به پیشگاه پادشاه برسانند و فقط وقتی می توانستند عرایض و شكایت خود را حضوراً به او بدهند كه وی سوار بر اسب عبور كند، ولی در همین حال هم خان ها وسایل بسیار داشتند كه از نزدیك شدن شاكیان به پادشاه جلوگیری می كردند. از سایر منابع نیز چنین برمی آید كه مردم می توانستند شكایات و دادخواست های خود را علیه خان ها و اعتمادالدوله و دیوان بیگی بدهند، ولی این راه ها همان مشكلات را داشت و پرخرج تر هم بود.۳۶
شاردن نیز با اشاره به ظلم و ستم پیشكاران مالیاتی شاه در ایالات، این نكته را تأیید می كند كه این پیشكاران جهت پركردن خزانه شاه به هر حیلتی كه باشد شكایات و استغاثه های ملت را نادیده گرفته و بر ظلم و تعدّی خود می افزودند،۳۷ از این رو در بسیاری از موارد، شكایات عامه مردم به عرض پادشاه نمی رسید و اگر هم می رسید ترتیب اثری داده نمی شد.
● میزان اثربخشی مكانیزم كنترل و نظارت
با این تدابیری كه در دوران صفویه برای نظارت بر حكّام ایالات طراحی شد آیا واقعاً همه حكّام به وظایف خود عمل كرده و طبق ضوابط به اداره امور مملكت پرداخته و عدالت اجتماعی آن گونه كه مورد تأكید پادشاه و دولت مركزی بود محقق شد؟ با وجود ناظر و مستوفی و داروغه و... كه مسئول نظم بخشیدن به نظام اداری و مالی و امنیت اجتماعی بودند قاعدتاً نباید مشكلات خاصی پیش می آمد، اما این ادعا تا چه حدی به واقعیت نزدیك است؟
آن گونه كه شاردن اظهار نظر می كند افرادی كه به عنوان ناظر از سوی شاه تعیین می شدند به جای این كه به كنترل حكّام یا وزرای درباری بپردازند با تبانی با آن ها از راه های مختلف از رسیدن شكایات عامه خلق به دربار و دیوان عدالت جلوگیری كرده و موجبات ستم گری های مختلف را بر مردم فراهم می كردند. وی به گوشه هایی از ظلم و تعدی حاكمان اشاره می كند:
نادرست است كه گمان كنیم تنها در شهرهایی كه ناظرها بر آن ریاست و حكومت می كردند، ستم گری و تجاوز به حقوق دیگران جریان داشت. در ایالات و ولایاتی كه هم حاكم و هم ناظر امور را اداره می كردند همین شیوه ناستوده جاری بود، اما به سه دلیل كمتر، نخست این كه چون سود و صلاح حاكم هر ایالت یا شهر در آن بود كه حوزه حكومتش آبادتر و پرنعمت تر و مردمانش آسوده تر و راضی تر باشند پیوسته در كار آبادانی شهر و رفاه و رضای خلق می كوشید و حال این كه ناظر پیوسته در تلاش بود كه برای آباد داشتن خزانه شاه و جلب رضا و خشنودی او بی اعتنا به منافع و مصالح مردم اهتمام ورزد و تضاد و اصطكاك این دو فی الجمله وضع را متعادل می كرد. دوم این كه حاكمان متعهد نبودند كه هر از چندگاه هدیه و تحفه ای به دربار بفرستند یا مانند ناظر، سال به سال بر سهم درآمد شاه بیفزایند تا مقرب تر شوند. سوم این كه حاكمان در برابر شاه مصونیت بیشتر داشتند و پادشاه بر
سر مسائل كمتر با ایشان نزاع می كرد، زیرا نه تنها ناراحت كردن و آزردن حاكمان برای شاه هیچ سودی در برنداشت، بلكه صلاحش در آن بود كه پشتیبان حاكمانش باشد تا آنان با اعتماد به عنایت و حمایت وی به راحت خلق بكوشند.۳۸ سانسون نیز پس از اشاره به كیفیت نظام نظارتی، به نقاط ضعف آن اشاره می كند و ناكار آمدی آن را بیان می كند.۳۹
● تمركز یا عدم تمركز در عصر صفویه
طبق بررسی منابع مختلف كه به پادشاهان دوره های مختلف صفویه مربوط می شود در اوایل استیلای صفویان بر ایران، نظام حكومتی سیاست عدم تمركز را در پیش گرفته و در ادامه حكومت خود با ایجاد نوعی تمركز اداری سعی در تضعیف قدرت ایالات و تقویت دولت مركزی به عنوان قطب قدرت در ایران داشت.
می توان گفت كه شاهنشاهی ایران علی الدوام با قدرت های درجه دوم مملكتی در ستیز بود و همواره می كوشید تا مقام حكّام ایالات را تضعیف كند. تضعیف قوای ایالتی بالضروره می بایست به موازات با تمركز اداری صورت گرفته باشد.ذكر این نكته نیز ضروری است كه وزرای حكّام از طرف مركز منصوب می شدند و وزرای كل تا چه اندازه در این مورد به دربار یاری می كردند، اما فقط در چند ایالت و به عبارت دیگر در نواحی خاصه عملا اداره امور به طور مطلق و همه جانبه با نظر دربار بود. در این نواحی وزیر كاملا جای گزین حاكم شده بود.۴۰ همه این تدابیر با درایت و سیاست بسیار انجام گرفت و به همین دلیل دولت صفویه در قرن هفدهم مسیحی (قرن یازدهم هجری) به هیچ وجه مانند قرن شانزدهم (قرن دهم هجری) گرفتار ناراحتی های داخلی نبود.
البته ناگفته نباید گذارد كه اصلاحات شاه عباس اول و جانشینانش در زوال ناگهانی این امپراطوری نیز سهیم بود. جمع شدن همه قوا در دست یك پادشاه لایق و با كفایت به این مملكت حیثیت و آبرو بخشید، اما آنگاه كه دیگر قدرت مركزی تنها اسم بی مسمایی بود كوچك ترین ضربه ای از خارج باعث درهم شكستن و زوال آن شد.۴۱
● نقاط ضعف نظام اداری
طبیعتاً در نظامی كه به طور سلطنتی اداره می شود و دیكتاتوری بر آن حاكم است، روابط اداری بدون نقص و عیب نبوده و قوانین ناب بوروكراسی در مورد آن صادق نخواهد بود. از جمله نقاط ضعف عمده چنین نظام هایی حاكم نبودن اصل شایسته سالاری است و از تبعات آن می توان به حكومت موروثی و كثیرالمشاغل بودن اشاره كرد. از دیگر نقاط ضعف نظام اداری، فساد مالی و اخلاقی حاكمان است كه در این جا به گوشه هایی از این ضعف ها اشاره می شود.
● حكومت موروثی
آن گونه كه از منابع بر می آید برخی ایالات، سهم الارث بوده اند و در برخی موارد پسر جایگزین پدر بوده و ایالت را همچون ارث پدری خود تحت امارت خود می گرفت.۴۲ شاردن آن جا كه از تیول داران صحبت می كند با اشاره به سهم الارث بودن كلیه مشاغل در ایران، می گوید كه مشاغل در ایران ارثی بوده و تیول داران یقین داشتند پس از درگذشت ایشان فرزندانشان صاحب شغل و تیول آنان خواهند بود.۴۳
● كثیر المشاغل بودن
در كلیه نظام های اداری به افرادی برمی خوریم كه پست ها و مشاغل متعددی داشته و از مزایای آن بهره مند می شوند. بروز این ضایعه، زمانی فاحش تر است كه بیكاری در جامعه، شیوع پیدا كرده و استخدام و به كارگیری افراد دچار نوعی عدم توازن شده باشد. این امر در زمان صفویان نیز وجود داشت و فرد می توانست در عین امارت و حكومت یك ایالت، یك شغل درباری را نیز داشته باشد، حتی برخی مشاغل، مثل فرماندهی سپاه یا تولیت اماكن مقدسه نیز می توانست با تصدی مشاغل درباری همراه شود.
حكومت را می شد با سایر مناصب توأم كرد. این مناصب از آن جمله كارهایی بودند كه حاكم خود می توانست آن ها را تقبل كند، مانند فرماندهی سپاه یا تولیت اماكن مقدسه. هم چنین امرای درباری نیز برای گرفتن حكومت بعضی نواحی عراق عجم حق تقدم داشتند.
در ابتدای دوره صفویه حكومت های نواحی معینی مخصوص و منحصر به بعضی مناصب نبوده است، اما بعدها مسلماً در مورد برخی مناصب كار چنین شده بود، حداكثر از اوایل قرن یازدهم هجری حكومت ری با منصب ایشك آقاسی باشی توأم شد. در اواخر دوره صفویه معمولا فرمانده قوای سواره نظام (قورچی باشی) حكومت كارون (نزدیك شیراز)، فرمانده غلامان سلطنتی (قللّرآقاسی) حكومت گلپایگان (فرمانده تفنگچی باشی) حكومت ابرقوه و فرمانده توپخانه (توپچی باشی) حكومت شفت را در گیلان داشتند. بقیه نواحی عراق عجم از ابتدای قرن یازدهم هجری به صورت خاصه اداره می شد. از ایالات بزرگ، حكومت آذربایجان از قرن دهم توأم با یكی از مناصب دولتی بود. حكومت آذربایجان از زمان شاه اسماعیل اول دست كم گاه و بیگاه و بعدها تقریباً به صورت مستمر مخصوص فرمانده كل قوا (امیرالامرا سپهسالار) بود. از قرن یازدهم به بعد حكومت تعداد زیادی از ایالات بزرگ، مخصوص بعضی مناصب درباری شد.۴۴
● پرداخت رشوه جهت انتصاب
از جمله فساد مالی و اخلاقی حكّام صفوی رشوه دادن به منظور گرفتن حكم انتصاب ایالات بود. شاردن درباره پرداخت رشوه به وزرا و سایر امرای دربار به منظور گرفتن شغل می نویسد كه برای گرفتن شغل ناظری از سرناچاری می بایست هدایای زیاد و گران بهایی به وزیران و خواجه های دربار و معشوقه های شاه و مخصوصاً به مادرش می دادند.۴۵
از سوی دیگر حكام ولایات نیز جهت نیل به اهداف خود در ایالت مورد نظر، به وزرای دولت رشوه پرداخت می كردند.۴۶
● اخاذی
از دیگر فسادهایی كه حكام دولت صفوی، به ویژه حكّام ولایات و وزرا و خان ها گرفتار آن شده بودند فساد مالی بود. چون این حكّام منصب و مقام ایالتی خویش را با پرداخت پول و رشوه به دست آورده، برای جبران آن چه خرج كرده بودند معمولا به اقدامات مختلفی دست می زدند كه از جمله آن، اخذ مبالغ زیادی از مردم و یا دخل و تصرف در اموال دولت بود. مولف حبیب السیر نیز درباره فساد مالی حكّام و چگونگی ممیزی حساب می نویسد.۴۷
درباره فساد مالی وزیران و خان های عصر صفوی این مورد قابل توجه است كه خان ها نیز تعداد سربازانی را كه مقرر بود تهیه نمایند كم می كردند. خان ها با وزیران می ساختند برای این كه از حقوق سربازان سوء استفاده نمایند.۴۸
● ظلم و تعدّی ناظر و حاكم
از جمله موارد فساد حاكمان، ظلم و تعدّی حاكمان ایالات و ناظران است كه به دلیل نفوذ در دستگاه هیئت حاكم بوده و با استفاده از اهرم قدرتی كه در اختیار داشتند به ظلم و ستم بر زیر دستان و عامه مردم می پرداختند كه بیشترین فشارها و خسارت ها را برای آنان به ارمغان می آورد، و از سوی دیگر به دلیل همان نفوذ در حكومت، مانع از دست یابی مردم به پادشاه یا طرح شكایت مردم از حاكمان نزد حكّام بالاتر و یا نزد شخص شاه می شدند. اگرچه هیچ حاكمی حق ندارد كه مانع شكایت مردم از ظلم حاكمان، نزد شاه شود، اما عملا حكّام با تهدید و تشویق، از رسیدن شكایت مردم نزد پادشاه جلوگیری می كردند.۴۹
●● نتیجه گیری
آن چه گذشت تحقیقی بود درباره بررسی وضعیت تمركز در اداره امور عمومی در دوران استیلای صفویان بر مملكت ایران كه در آن، روابط مالی و روابط اداری بررسی شد.در روابط اداری به بررسی چگونگی انتصابات، عزل، تشریفات انتصابات، پاداش ها و تشویق ها، تنبیه ها، اختیارات حكّام ایالات و در پایان نظارت و كنترل پرداخته شد و در روابط مالی درآمد و مخارج دولت مركزی و ایالات بررسی شد.
آن چه در كل مورد توجه می باشد این است كه در دوره صفویه، دولت مركزی سعی در كاستن نقش ایالات در اداره امور جامعه داشته و سیاست تمركز را در پیش گرفته بود كه این مسئله در زمان حكومت شاهان اخیر بیشتر به چشم می خورد. در پایان مقاله، نظام اداری دربار و ایالات مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته و اوضاع حكومتی ایران تشریح شد. امید است این تحقیق، نقطه شروعی باشد برای تحقیقاتی كه در زمینه نظام اداری ایران در دوره صفویه صورت می گیرد.

كتابنامه
۲۸. اسكندر بیگ منشی، عالم آرای عباسی، به تصحیح دكتر محمد اسماعیل رضوانی، بنگاه ترجمه و نشر كتاب.
۲۹. رهربرن، میشایل كلاوس، نظام ایالات در دوره صفویه، ترجمه كیكاووس جهانداری، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، ۱۳۵۷.
۳۰. خواندمیر، حبیب السیر، انتشارات خیام، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۲.
۳۱. شاردن، ژان، سفرنامه شاردن، ترجمه اقبال یغمایی، نشر توس، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۴.
۳۲. طاهری، ابوالقاسم، اداره امور سازمانهای محلی، مركز چاپ و انتشارات دانشگاه پیام نور، ۱۳۷۳.
۳۳. عالم آرای شاه اسماعیل، تصحیح اصغر منتظر صاحب، بنگاه نشر و ترجمه كتاب، تهران، ۱۳۴۹
۳۴. سانسون، سفرنامه سانسون، ترجمه دكتر تقی تفضلی، انتشارات چاپخانه زیبا، تهران، ۱۳۴۶
۳۵. گرجی ازندریانی، علی اكبر، چشم انداز تمركززدایی در بستر شوراهای اسلامی، مجله پژوهش، فصلنامه پژوهشكده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی، پیش شماره دوم، زمستان ۷۷.
۳۶. مدیر شانه چی، محسن، تمركزگرایی و توسعه نیافتگی در ایران معاصر، نشر موسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ اول، ۱۳۷۹.
۳۷. واله قزوینی، محمد یوسف، خلد برین، به كوشش میرهاشم محدث، انتشارات میراث مكتوب، تهران، ۱۳۷۹.
۱. دانشجوی دكتری رشته مدیریت دولتی.
۲. Decentralization.
۳. محسن مدیر شانه چی، تمركزگرایی و توسعه نیافتگی در ایران معاصر، ص ۳۸.
۴. ابوالقاسم طاهری، اداره امور سازمانهای محلی، ص ۷۵.
۵. Federalism.
۶. علی اكبر گرجی ازندریانی،«چشم انداز تمركززدایی در بستر شوراهای اسلامی»، مجله پژوهش، پیش شماره دوم، زمستان ۱۳۷۷،ص ۷۵.
۷. سفرنامه شاردن، ج ۳، ص ۱۱۶۷.
۸. همان، ج ۳، ص ۱۱۶۸.
۹. سفرنامه سانسون، ص ۱۱۵.
۱۰. همان، ص ۱۳۳.
۱۱. رهربرن، نظام ایالات در دوره صفویه، ص ۶۹.
۱۲. همان.
۱۳. همان، ص ۷۴.
۱۴. شاردن، همان، ج ۳، ص ۱۱۶۷.
۱۵. رهربرن، همان، ص ۱۳۸.
۱۶. سانسون، همان، ص ۲۸.
۱۷. همان، ص ۱۱۴.
۱۸. همان، ص ۱۱۵.
۱۹. همان، ص ۸۷.
۲۰. همان، ص ۱۱۹.
۲۱.رهربرن، ص ۱۴۵ ـ ۱۴۷.
۲۲. همان، ص ۸۵.
۲۳. همان، ص ۸۶.
۲۴. همان، ص ۹۱.
۲۵. شاردن، همان، ج ۳، ص ۱۲۱۹.
۲۶. سانسون، همان، ص ۱۰۹.
۲۷. همان، ص ۲۶.
۲۸. شاردن، همان، ج ۳، ص ۱۱۷۵ـ ۱۱۷۶.
۲۹. سانسون، همان، ص ۱۱۴ ـ ۱۱۵.
۳۰. شاردن، همان، ج ۳، ص ۱۱۶۸ ـ ۱۱۶۹.
۳۱.شاردن، همان، ج ص، ۱۱۷۶ ـ ۱۱۷۷.
۳۲. اسكندر بیگ منشی، عالم آرای عباسی، ج ۱، ص ۶۶.
۳۳. همان، ج ۲، ص ۸۰۸.
۳۴. سانسون، همان، ص ۱۱۸.
۳۵. برای مطالعه بیشتر ر.ك: محمد یوسف واله قزوینی، خلد برین، ص ۱۵۰; عالم آرای شاه اسماعیل، ص ۳۴۷; اسكندربیگ منشی، همان، ج ۲، ص ۱۴۰۷ و ص ۱۱۵۷ و شاردن، همان، ج ۳، ص ۱۱۷۷.
۳۶. سانسون، همان، ص ۱۱۸.
۳۷. شاردن، همان، ج ۳،ص ۱۱۶۶.
۳۸. شاردن، همان، ج ۳، ص ۱۱۷۸ ـ ۱۱۷۹.
۳۹. سانسون، همان، ص ۱۱۵.
۴۰. رهربرن، همان، ص ۲۰۳.
۴۱.همان، ص ۲۰۴.
۴۲. اسكندر بیگ منشی، همان، ج ۱، ص ۳۶۹.
۴۳. شاردن، همان، ج ۳، ص ۱۲۶۰.
۴۴. رهربرن، همان ص ۴۳ ـ ۴۴.
۴۵. شاردن، همان، ج ۳، ص ۱۱۷۷.
۴۶. اسكندر بیگ منشی، همان، ج ۱، ص ۳۴۳.
۴۷. خواند میر، حبیب السیر، ج ۴، ص ۵۹۵.
۴۸. سانسون، همان، ص ۱۱۹.
۴۹. شاردن، همان، ج ۳، ص ۱۱۷۸.
منبع:فصلنامه تاریخ درآینه پژوهش ، شماره ۴

منبع : خبرگزاری فارس