بایسته های الحاق به سازمان جهانی تجارت در زمینه حقوق مالکیت فکری

اكنون مهمترین و با ارزش ترین كالا را دانش و اندیشه و به عبارت دیگر اطلاعات و نوآوری تشكیل می دهد. گذشته از چیرگی فزاینده فكر و فرهنگ بر كل زندگی انسان، آمارها نشان می دهند كه تجارت كالاهای حاوی داراییهای فكری، رشد حیرت انگیز داشته است و با توجه به گستره حقوق مالكیت فكری كه از حق اختراع و علایم تجاری و اسرار تجاری تا حق نسخه برداری و آثار ادبی و هنری را در بر می گیرد. در واقع هیچ كالا و خدمتی را نمی توان یافت كه به نحوی با حقوق مالكیت فكری ارتباط نداشته باشد. این اهمیت باعث شده است كه حقوق مالكیت فكری و حمایت از آن به یكی از اجزا و ابزارهای توسعه اقتصادی و سیاست تجاری كشورها تبدیل شود.
بدیهی است كه برای الحاق به سازمان جهانی تجارت باید لوازم آن فراهم گردد. در این راستا، اولین گام این است كه از یك سو با بررسی موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت و مذاكرات كشورهای ملحق شده یا در حال الحاق به آن، ببینیم كه تعهدات و تقاضاهای این سازمان و اعضای آن چیست ، و از سوی دیگر با بررسی قوانین داخلی ایران ببینیم كه چه اصلاحات قانونی برای انطباق با قواعد و مقررات این سازمان لازم است. كتاب حاضر به بررسی این دو موضوع در حوزه حقوق مالكیت فكری پرداخته است.
در اول ژانویه ۱۹۹۵، سازمان تجارت جهانی(WTO) جانشین موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ( گات ) شد. برخلاف گات كه اصولا" تجارت كالا را در بر می گرفت، سازمان تجارت جهانی حوزه های تجارت خدمات و جنبه های تجارت حقوق مالكیت فكری را هم در بر می گیرد. ماهیت این سازمان را می توان به سه دسته موافقت نامه های مربوط به تجارت كالا، تجارت خدمات و جنبه های تجاری حقوق مالكیت فكری تقسیم كرد.
اكنون اعضای این سازمان به ۱۴۷ عضو رسیده اندكه بیش از ۹۷ درصد تجارت جهانی را در دست دارند. بنابراین، تقریباً كل تجارت جهانی در دست اعضای این سازمان و تابع قواعد و مقررات آن است. بر این اساس، برای پیشبرد آگاهانه مذاكرات الحاق به سازمان تجارت جهانی از یك سو با بررسی مذاكرات كشورهای ملحق شده یا در حال الحاق به این سازمان باید ببینیم كه اعضای این سازمان چه پرسش ها و تقاضاهایی را مطرح خواهند كرد و از سوی دیگر با بررسی قوانین داخلی ایران باید ببینیم كه چه اصلاحات قانونی برای انطباق با قواعد و مقررات آن لازم است. با این دید، در كتاب حاضر سعی شده است تا حد امكان دو موضوع مذكور در حوزه حقوق مالكیت فكری بررسی شود. بنابراین، كتاب حاضر از دو بخش اصلی تشكیل می شود: بخش اول به مقایسه قوانین و مقررات ایران بامفاد موافقت نامه TRIPs
( Agreement On Trade – Related Of Intellectual Rights ) و بخش دوم به بررسی پرسشها و پاسخها، گزارش گروه كاری و پروتكل الحاقی چند كشور منتخب می پردازد.
موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالكیت فكری (TRIPs) كه جز، لاینفك اسناد لازم الاجرای سازمان جهانی تجارت است، یكی از جامع ترین و كامل ترین مقررات درباره حقوق مالكیت فكری محسوب می گردد كه تاكنون در سطح بین‌المللی وجود داشته است. این موافقت نامه از نظر پوشش، انواع مختلف حقوق مالكیت فكری را شامل گردیده و مقررات ماهوی نسبتاً كاملی را در راستای حمایت از آنها بیان می دارد.
به طوری كه در بندهای اول و دوم ماده ۲ موافقت نامه (TRIPs) ملاحظه می شود این موافقت نامه با چهار سند بین المللی مربوط به حمایت از حقوق مالكیت فكری به شرح زیر ارتباط دارد:
۱- كنوانسیون پاریس برای حمایت از مالكیت صنعتی: این كنوانسیون شامل ۳۰ ماده است كه در تاریخ ۲۰ مارس ۱۸۸۳ در پاریس توسط ۱۱ كشور ( بلژیك، السالوادور، فرانسه، گواتمالا، ایتالیا ، هلند، پرتغال، صربستان، اسپانیا و سوئیس ) به امضا رسید. در ۷ ژوئیه ۱۸۸۴ نیز كشور های انگلیس، تونس و اكوادور به آن ملحق شدند و اعضای اولیه را به ۱۴ عضو افزایش دادند.
-۲ كنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری: این كنوانسیون كه تحت نظارت سازمان جهانی مالكیت فكری است، شامل ۳۸ ماده و یك ضمیمه ۶ ماده ای است. مذاكرات مربوط به این كنوانسیون در نیمه دوم قرن نوزدهم بر مبنای مذاكرات دو جانبه آغاز گردید. این كنوانسیون در ۹ سپتامبر ۱۸۸۶ مورد تصویب قرار گرفت و قدیمی ترین سند بین المللی درباره حمایت از حق نسخه برداری است.
۳- كنوانسیون رم برای حمایت از اجرا كنندگان ، تولید كنندگان آثار صوتی و سازمانهای پخش رادیو تلویزیونی:حمایت از حقوق جانبی حق نسخه برداری یكی از آثار ناشی از توسعه فناوری است. بررسی مجدد قرارداد در ۲۶ اكتبر ۱۹۶۱ در كنفرانس دیپلماتیك، كنوانسیون رم به تصویب نهایی رسید. این كنوانسیون مشتمل بر ۳۴ ماده و تحت نظارت سازمان جهانی مالكیت فكری است.
۴- معاهده حقوق مالكیت فكری در مورد مدارهای یكپارچه: این معاهده شامل ۲۰ ماده است كه در ۲۶ می سال ۱۹۸۹ در واشنگتن مورد مذاكره نهایی قرار گرفت ولی به علت مخالفت دو قدرت عمده تولید كننده نیمه هادی ها یعنی آمریكا و ژاپن مورد تصویب نهایی قرار نگرفت. لذا هم اكنون این معاهده در عرصه بین المللی لازم الاجرا نیست ولی به این جهت كه در ماده ۳۵ موافقت نامه (TRIPs) مورد استناد قرار گرفته است، در حد مذكور در این ماده برای اعضای سازمان تجارت جهانی لازم‌الرعایه است . (۰۲)
اصل رفتار ملی و اصل دولت كامله الوداد به عنوان دو قاعده مهم در راستای عدم تبعیض در چارچوب تنظیمات حقوقی بین‌المللی مورد توجه بوده است. این دو اصل به عنوان دو ركن مهم در نظام حقوقی سازمان تجارت جهانی مورد پیش بینی قرار گرفته و در موافقت نامه (TRIPs) نیز به آنها اشاره گردیده است. اصل رفتار ملی همچنین پیش از این در كنوانسیون های برن و پاریس مورد عمل بوده است.
یكی از جنجال آمیزترین موضوعهای در حال حاضر، موضوع حمایت ازنرم افزارهای رایانه ای است. اعتقاد جهان كنونی بر این است كه این گونه آثار تحت عنوان حقوق نسخه برداری مورد حمایت قرار می گیرند. موافقت نامه (TRIPs) نیز در همین راستا موضوع حمایت از نرم افزارهای رایانه ای را تحت آثار ادبی و هنری مورد حمایت قرار داده است. (۷۶)
درباره حمایت از آثار ادبی و هنری و علمی در قوانین ایران می توان به مقررات ذیل اشاره كرد: قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب دی ماه ۱۳۴۸ كه مشتمل بر ۳۳ ماده است و آیین نامه اجرایی ماده ۲۱ این قانون كه در رابطه با ثبت اختیاری اثر است و در دی ماه ۱۳۵۰ به تصویب هیئت وزیران رسیده است. نظر به اینكه این قانون از بعضی جهات ناقص بوده لذا در دی ماه ۱۳۵۲ قانون ترجمه و تكثیر كتب و نشریات و آثار صوتی مشتمل بر ۱۲ ماده به تصویب رسید تا نقایص آن را رفع كند. و نهایتاً می توان به قانون حمایت از نرم افزارهای رایانه ای اشاره كرد كه در دی ماه ۱۳۷۹ مشتمل بر ۱۷ ماده به تصویب رسیده است .(۶۸)
بر خلاف كنوانسیون پاریس كه در ابتدای سخن هیچ تعریفی از علائم تجاری نكرده است. موافقت نامه (TRIPs) در ابتدا در ذیل بند ۱ ماده ۱۵ اقدام به تعریف علائم تجاری نموده است و در آنجا از ویژگی هایی كه یك علامت تجاری باید داشته باشد، مشخصاتی را ذكر كرده است. (۹۸)
ماده ۱ قانون ثبت علائم و اختراعات ایران مصوب تیرماه ۱۳۱۰ در فصل اول اقدام به تعریف علائم تجاری كرده است. این ماده مقرر می دارد:
« علامت تجاری از هر قسم علامتی است اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غیر آن كه برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی – تجاری یا فلاحتی اختیار می شود. » برابر این تعریف از مشخصه های مذكور می توان استفاده كرد تا اینكه محصول گروهی از تولید كنندگان از محصول گروه دیگر تمیز داده شود. در واقع همان ویژگی كه موافقت نامه (TRIPs) و كنوانسیون پاریس برای علامت تجاری ضروری می دانند، قانون ایران هم ضروری دانسته است. » (۱۲۶)
در قوانین و مقررات ایران هیچ قانونی كه مستقیماً مربوط به طرحهای صنعتی باشد وجود ندارد. اما همان طور كه در توضیح مقررات مربوط به موافقت نامه (TRIPs) تشریح گردید، این اختیار به كشورهای عضو داده شده است كه از طرحهای صنعتی به عنوان مصادیقی از حق كپی برداری حمایت كنند.
در مقررات ایران نیز در قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان كه در جهت حمایت از حق نسخه برداری تصویب گردیده مفادی در این راستا وجود دارد. (۱۶۱)
در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، مقررات خاصی تحت عنوان حفاظت از اطلاعات افشا نشده وجود ندارد. تحت این عنوان ممكن است در بسیاری از كشورهای دیگر نیز قوانینی یافت نگردد، ولی بیشتر قوانینی كه در این رابطه در بسیاری از كشورهای قابل استناد است در قوانین مربوط به «رقابت ناسالم » وجود دارد. در قوانین ایران نیز قانون خاصی تحت عنوان « رقابت ناسالم » وجود ندارد، ولی مقرراتی به طور پراكنده در این راستا وجود دارد كه به شرح ذیل بیان می گردد:
الف – قانون مجازات اسلامی ،تعزیرات و مجازات های بازدارنده
ب – قانون مسئولیت مدنی (۲۲۵)
در اقتصاد جهانی با عنایت به آزادسازی تجاری، بحثهای بسیاری درباره چگونگی حمایت از حقوق مالكیت فكری به عمل آمده است. در راستای حمایت از حقوق مالكیت فكری، ضمن حمایت از دارندگان این حقوق و تشویق ابتكار و نوآوری، به مسئله انتقال دانش فنی توجه بسیار شده است. در تعارض بین این دو هدف است كه موضوع چگونگی رقابت مطرح می گردد.
بر اساس مقررات عمومی موافقت نامه (TRIPs) كه در بند ۲ ماده ۸ آمده است، به منظور جلوگیری از سوءاستفاده دارندگان حق مالكیت فكری از این حق و همین طور پرهیز از توسل به روشهایی كه به گونه ای غیر معقول تجارت را محدود می‌سازند یا بر انتقال بین المللی فناوری اثر منفی دارند، ممكن است اتخاذ اقدامات مقتضی به شرط مطابقت با مقررات موافقت نامه حاضر ضرورت یابد. (۰۲۴)
در قوانین ایران نیز مقررات خاصی تحت عنوان " كنترل رویه های ضد رقابتی در پروانه های قراردادی " وجود ندارد، ولی با استناد به اصول و قواعد كلی حقوقی، كنترل چنین رویه هایی ممكن است. مثلاً با تمسك به قاعده لاضرر كه در اصل ۴۰ قانون اساسی مذكور گردیده، كنترل چنین رویه هایی وجاهت قانونی پیدا می كند، گو اینكه توسل به آنها نزد محاكم خالی از مشكل نیست. (۲۴۶)
قسمت سوم از موافقت نامه(TRIPs) تحت عنوان « اجرای حقوق مالكیت فكری » به بیان مقرراتی در این رابطه می پردازد. بر اساس این مقررات، كشورهای عضو متعهد گردیده اند كه نسبت به تصویب حداقل استانداردهای اجرایی در قوانین داخلی خود اقدام كنند. با استناد به این مقررات، كشورهای عضو باید به منظور حمایت از دارندگان حقوق مالكیت فكری، مجازاتهای قانونی برای ناقضان این حقوق پیش بینی كنند. توضیح اینكه موافقت نامه (TRIPs) به عنوان تنها سند بین المللی است كه درباره اجرای حقوق مالكیت فكری، اقدام به وضع قوانین و مقررات كرده است.
در ارتباط با اجرای حقوق مالكیت فكری در حقوق ایران فصل چهارم « قانون حمایت از مولفان و مصنفان و هنرمندان » (۱۳۴۸/۱۹۷۰) اختصاص به تخلفات و مجازاتها دارد. مجازات مورد توجه این فصل، حبس بوده كه حداقل آن ۳ ماه و حداكثر آن ۳ سال است.
مطابق ماده ۲۳، هر كس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را كه مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالماً یا عامداً به نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه كند به حبس تادیبی از سه ماه تا یك سال محكوم خواهد شد. مستنداً به ماده ۲۴ همین قانون هر كس بدون اجازه ترجمه دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر كند به حبس تادیبی از ۳ ماه تا ۱ سال محكوم خواهد شد. (۲۶۱)
برای كشورهایی مثل ایران كه می خواهند پا در میدان مذاكره كشورهای متقاضی الحاق به سازمان تجارت جهانی گذارند از این نظر ضروری است كه نشان می دهد اعضای این سازمان چه تعهداتی را از كشورهای متقاضی الحاق درخواست می كنند و این كشورها تاكنون چه تعهداتی را پذیرفته اند. (۲۷۳ )
به هر حال، برای انطباق قوانین ایران با معیارهای بین المللی و به طور اخص قواعد و مقررات سازمان تجارت جهانی در زمینه حقوق مالكیت فكری، باید اقدامات مهم و منظمی صورت گیرد. مسئولیت این امر نیز در درجه اول به عهده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولیان اصلی امور مربوط به مالكیت صنعتی و مالكیت ادبی و هنری است كه باید لوایح لازم را تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهند و در مجلس شورای اسلامی نیز این لوایح با توجه به حساسیت و فوریت آنها باید در اولویت قرار گیرند. بدیهی است كه هر چه این اقدامات و اصلاحات زودتر انجام گیرد. فرایند الحاق ایران به این سازمان نیز سریع تر به پایان خواهد رسید.
كتاب با هدف كمك به بازسازی نظام حقوق مالكیت فكری ایران و انطباق آن با معیارهای بین المللی تدوین شده است ، بنابراین می تواند برای طیف گسترده ای از استادان دولتمردان، سیاستگذاران، تولید كنندگان مقوله های فكری، صاحبان صنایع، تجار، دانشجویان ، و همه كسانی كه برای پیمودن فرایند الحاق به سازمان تجارت جهانی نقش دارند، مفید و موثر باشد.

مولفان : امیر هوشنگ فتحی زاده، وحید بزرگی
معرفی: سید محمد باقری زاده

منبع : ماهنامه تدبیر