پنجشنبه, ۹ فروردین, ۱۴۰۳ / 28 March, 2024
مجله ویستا


جنس دوم ؛کار دسته دوم


جنس دوم ؛کار دسته دوم
شاید بتوان ادعا كرد، در طول تاریخ، هیچ گاه عرصه زیست و حیات بشر، خالی از اختلافات ناشی از جنس و جنسیت نبوده است. اگر طبقات اجتماعی و تعارضات ناشی از آن تابع پدیده ای چون مالكیت خصوصی اند، اختلافات ناشی از جنس انسان ها، تابع حیات و زیست بشر است. اگرچه اختلافات اجتماعی میان زن و مرد را می توان به آغاز تكوین جوامع طبقاتی منسوب نمود.
می توان تصور كرد، هنگامی كه اولین خانواده، ضرورتاً به عنوان قالبی برای زندگی زن و مرد در كنار یكدیگر شكل گرفت، عهده داری نقش های متقابل(چه به اقتضا و چه به قرارداد)، خالی از تفاهم و توافق تام و تمام بوده است.
در چشم اندازی كه تاریخ و آنسوی تر از تاریخ، اسطوره و افسانه(حداقل به عنوان تجلی آمال بشری) می نمایاند، زن و مرد بیش از آنكه در كنار یكدیگر باشند، در مقابل هم بوده اند. محمل این تقابل می تواند ناشی از تفاوت و تمایز در خلقت و یا ناشی از اختلاف در اراده و تمایل زن و مرد در عهده داری نقش های خانوادگی و اجتماعی فرض شود. كما اینكه بر این مبنا، هیچ گاه بشر از الگوی واحدی در زمینه نقش و جایگاه هر یك از دو جنس در عرصه خانواده و اجتماع تبعیت نكرده است. زنان و مردان همواره كوشیده اند، به اشكال مختلف سلطه خود را در نظام های خانوادگی و اجتماعی بر دیگری تحمیل نمایند. بر این مبنا جوامع پیشین، غالباً مردسالار و گاه زن سالار بوده اند. (حتی اگر در طول تاریخ، كمتر جامعه و خانواده زن سالاری را بیابیم، نقد و رد مدام مردسالاری نشانه تمایل تاریخی زنان به «سالاری» است).
اولین و اصلی ترین كانون تنازع اقتدار و سلطه زنان و مردان، همیشه عرصه خانواده بوده است. در این رابطه، چه شكل خانواده(به خصوص در مفهوم گسترده آن) را تابعی از جامعه و یا برعكس، جامعه را تابعی از شكل خانواده بدانیم، باید اذعان نمود، همواره تلازم و تشابهی نسبی میان مناسبات حاكم بر خانواده و نیز شكل، ماهیت و مناسبات حاكم بر جامعه وجود داشته است. بر این مبنا، ویژگی بارز مردسالاری، یعنی ریاست و تسلط تامه یك نفر بر امورات و افراد خانواده، در انواع حكومت هایی كه در جوامع مبتنی بر مردسالاری شكل گرفته اند نیز قابل مشاهده است؛ صورتی از خانواده و حكومت كه حافظه تاریخ آن را بیشتر به یاد می آورد.
اگر نتوان نمونه خوبی از تشابه خانواده و جامعه زن سالار در گذشته پیدا نمود، عصر جدید(چهره پنهان مردسالاری) كه در آن الگوی خانواده و نیز جامعه، اندكی متفاوت از گذشته است(حداقل در ظاهر)، نشانگر تلازم و تأثیرپذیری متقابل این دو الگو است. در دنیای معاصر، خانواده و جامعه توأمان در حال تغییرند. نفی ریاست و سلطه یك نفر بر خانواده، حفظ و رعایت حقوق همه افراد خانواده (به خصوص زنان) و جلب مشاركت آنان در اداره امور خانواده بدون ابتنا بر سلسله مراتب و موقعیت هایی متفاوت، همزمان با نفی حكومت های توتالیتر و استبدادی، حفظ و رعایت حقوق همه شهروندان و مشاركت آنان در اداره امور جامعه، به مرور تحقق یافته و رسمیت می یابد. بنابراین، حضور افراد در خانواده و جامعه با موقعیت ها و مناسباتی مشابه روبه رو بوده است و زنان و مردان از جایگاهی مشابه آنچه در خانواده داشته اند، در جامعه برخوردار بوده اند.
عوامل تعیین كننده در نقش و میزان حضور زنان و مردان در عرصه های مختلف را باید در تمایزات جنسی و جنسیتی آنان جست وجو نمود(۱). بر این مبنا، اولین نقش زنان در جامعه كه مربوط به پرورش و نگهداری كودكان بوده است، از آنجا ناشی شده است كه زنان كودكان را به دنیا می آورند. درماندگی كودك انسانی ایجاب می كند كه مراقبت اولیه شدید و طولانی باشد. ضرورت فیزیكی اولیه كه مادران باید كودكان شان را به دنیا آورده و پرستاری كنند، به سادگی به استمرار نقش مراقبتی و پرورشی كه زنان در تمام فرهنگ ها می پذیرند، می انجامد. زنان به واسطه نقشی كه به عنوان مادر و مراقبت كننده دارند، اساساً در فعالیت های «خانگی» جذب می شوند. زنان همان چیزی می شوند كه داستان نویس و منتقد اجتماعی فرانسوی، سیمون دوبووار، جنس دوم نامیده، زیرا از فعالیت های عمومی تری كه مردان می توانند آزادانه به آنها بپردازند، كنار گذاشته شده اند.
مردان به علت نیروی برتر فیزیكی، یا توانایی های فكری خاص بر زنان مسلط نیستند، بلكه به این علت بر آنها تفوق یافته اند كه پیش از به وجود آمدن كنترل موالید، زنان اسیر ساختمان بیولوژیك خود بودند. بارداری پی درپی و مراقبت مستمر از كودكان، آنان را برای تأمین معیشت به مردان وابسته می كرد(۲) و در كنار این، از قابلیت آنها برای انجام امور اقتصادی و اجتماعی می كاست. در مقابل، عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی (به خصوص در شكل جدید آن) به سادگی در اختیار مردان قرار گرفت؛ مركبی كه به راحتی حاضر به پیاده شدن از آن نیستند.
پس از جوامع ماقبل صنعتی(و به مانند بسیاری از جوامع امروزی) كه در آن، فعالیت های تولیدی و فعالیت های خانگی از یكدیگر جدا نبودند و همه اعضای خانواده در فرآیند تولید مشاركت داشتند، با ظهور جوامع صنعتی و جدایی فزاینده خانه و محل كار، زنان به تدریج در ارتباط با ارزش های «خانگی» قرار گرفتند(۳). به عبارت دیگر، هنگامی كه عرصه مشترك فعالیت اقتصادی- تولیدی و خانوادگی- خانگی زن از یكدیگر تفكیك شد، با تلقی و فرض عدم امكان حضور زنان در دو عرصه، آنان(چه به اختیار و چه به الزام) عهده دار امور خانه، خانواده و خانه داری شدند.
با این حال، آنچه در جوامع پیشرفته طی دهه های گذشته و در كشور ما طی سالیان اخیر در حال اتفاق و شكل گیری است، نشانه هایی از شكسته شدن الگوی سنتی و از پیش تعیین شده اشتغال زنان را با خود دارد. (هر چند در این زمینه، تبلیغات از واقعیات چشمگیرتر است)
امروزه زنان بیش از گذشته، اجازه و فرصت اشتغال در محیط خارج از خانه را پیدا نموده اند. آنان صرفاً متكفل امور خانه داری نیستند و عهده دار انجام مشاغلی شده اند كه در گذشته(و فقط در گذشته) به عنوان قلمرو انحصاری مردان تلقی می شد.
در خصوص عوامل مؤثر در این خصوص، در كنار عواملی عمدتاً فردی و خانوادگی مانند تغییر الگوی خانواده و كاهش موالید، افزایش سنوات تجرد، نیازهای مادی و اقتصادی و... - كه اغلب به عنوان عوامل موثر در كاهش نقش سنتی زنان در خانه داری و رسیدگی به امور خانوادگی، فرصت و اجازه اشتغال را به زنان می دهند و جزو عوامل غیرمستقیم و ثانویه محسوب می شوند- عامل مهم و تعیین كننده را باید عاملی اجتماعی چون افزایش تقاضای بازار كار و مشاغل متناسب با وضعیت زنان دانست. این مشاغل، در واقع مشاغلی هستند كه جامعه تمایل دارد در تناسب با وضعیت زنان به آنان واگذار كند. شاید بتوان گفت این ماهیت وضعیت اشتغال و جایگاه زنان نیست كه تغییر كرده است، بلكه آنچه تغییر كرده است؛ اقتضائات و استراتژی جامعه مردسالار جدید است كه صرفاً محل كار زنان را تغییر داده است. فلسفه كار زنانه همان است كه بوده؛ كار دسته دوم جنس دوم، بر مبنای آنچه جامعه مردسالار تعیین می كند. در واقع، «گسترش سطوح اشتغال برای زنان، نتیجه بیرون راندن مردان از مشاغلشان توسط زنان نبوده، بلكه در اثر افزایش كلی تعداد مشاغل در دسترس پدید آمده است» كه ایجاب می كند از نیروی كار زنان به تناسب وضعیت آنان در جایی غیر از محیط خانه استفاده شود.
در اینجا منظور از «وضعیت زنان» ، ویژگی های منحصر به فرد جنسی آنان مبتنی بر خصیصه های بیولوژیك آنها نیست، بلكه منظور ویژگی های جنسیتی و موقعیت آنان در جامعه است كه به نظر می رسد نسبت به گذشته تغییر چندانی نكرده است. وضعیت زنان در این معنا می تواند ناظر به مسائلی باشد كه عمدتاً خارج از اراده آزاد زنان واقع شده اند و غالباً از جانب جامعه و بر مبنای شرایط آن تحمیل شده اند:
۱- كاهش وظایف و مسئولیت های زنان در محیط خانه و در مقابل شوهر و فرزندان از جمله مسائلی است كه لزوم حضور دائم همسران و مادران را در منزل منتفی كرده است. این مسأله كه خود ناشی از عواملی چون كاهش تعداد فرزندان، ایجاد نهادهای جایگزین و مكمل تربیت و نگهداری فرزندان مانند مدرسه و مهدهای كودك، رشد تكنولوژی و تولید لوازم تسهیل كننده امور خانه داری است، اقتضا كرده است؛ زنان به جای نگهداری و تربیت فرزندان خود، در مهدهای كودك، مدرسه ها و یا در منازل دیگران به نگهداری و تربیت فرزندان آنان بپردازند و مشاغل مشابه شغل مادری را عهده دار شوند. همچنین به جای انجام امور خانه مثل آشپزی و شست وشو، در كارخانه ها و موسسات تولید لوازم خانگی پزنده، شوینده و... مشغول شوند. (و البته وابستگی مردان به خانه داری زنان را كاهش دهند).۲- شیوع زندگی مصرفی و افزایش نیازهای مادی افراد و خانواده ها و در مقابل فقر زنان (به خصوص در مورد زنان سرپرست خانوار و زنان مجرد كه نمی توانند از نظر مالی متكی به مردی باشند)، وضعیت جدیدی را برای زنان ایجاد كرده است. (۷۰ درصد از ۳/۱ میلیارد فقیر جهان زن هستند) در گذشته زنان غالباً تحت حمایت مادی مردان (پدران و همسران) زندگی می كرده اند و در مقابل پرداختن به امور خانه، در حالی كه مستقیماً از این بابت درآمدی نداشته اند، از طریق مردان خانواده تامین می شده اند. اما امروزه از یك طرف افزایش سن ازدواج و سنوات تجرد (چه به دلخواه و چه به اجبار) زنان را از اتكای مالی به مردان محروم كرده است و از طرف دیگر، زندگی مصرفی به شكل جدید آن، نیازهای مادی خانواده ها را به شدت افزایش داده است، به نحوی كه مردان دیگر غالباً به تنهایی قادر به تامین نیازهای خانواده نیستند و بنابراین، زنان موظف می شوند به جهت تامین نیازهای مادی (خود یا خانواده) و نه صرفاً به خاطر نفس اشتغال و مشاركت در امور جامعه، در محیط خارج از خانه به درآمدزایی و نه كار (به معنای خاص) بپردازند.
۳- از دیگر ویژگی هایی كه زنان را در وضعیت خاص قرار می دهد، حضور غالب آنان در گروه «متقاضی كار» است. به عبارت دیگر زنان در جامعه امروز، در میان عرضه كنندگان كار (كارفرمایان) و تقاضاكنندگان كار (كارگران و كارمندان)، در موقعیت دوم یعنی تقاضاكنندگان كار قرار دارند. طبعاً این وضعیت، اختیار و اجازه انتخاب كردن را از آنان می گیرد. در این وضعیت آنها همیشه انتخاب می شوند و به تبع آن همواره شرایط كار بر آنان تحمیل شده و ایشان را در موقعیتی منفعلانه قرار می دهد. این امر از آنجا ناشی می شود كه سرمایه به عنوان مهمترین مولفه تولید، كار و اشتغال در عصر سرمایه داری در اختیار مردان است. در واقع، درست هنگامی كه زنان به عنوان شركای مردان به امور خانه داری مشغول بودند و مردان به امور اقتصادی و سیاسی و مسائل خارج از منزل می پرداختند، همزمان با ظهور پدیده ای به نام «ارزش اضافی» مردان با تملك آن صاحب سرمایه گردیدند. در این میان، مشاغل سیاسی و دولتی نیز دارای وضعیتی مشابه با مشاغل اقتصادی است. عرصه سیاست نیز همواره در اختیار و تملك مردان بوده است.
۴- ازدیاد نیروی كار زن و همین طور تمایل افراطی آنان به اشتغال در امور اجتماعی و اقتصادی، با هدف ارتقای موقعیت اجتماعی در امور اجتماعی و اقتصادی، با هدف ارتقای موقعیت اجتماعی كه همواره در جست وجوی آن بوده اند و شتاب بیش از حد ایشان در ایجاد موقعیت و جایگاهی جدید برای زن و تمایل افراطی در ایجاد توازن بین زنان و مردان در تصدی امور جامعه (كه البته به دلایل تاریخی و محرومیت های گسترده در طول تاریخ، طبیعی به نظر می رسد)، در كنار فقدان اعتماد به نفس و تجربه كافی زنان در مواجهه با موقعیت های شغلی، وضعیت ویژه دیگری را برای زنان در عرصه اشتغال پدید آورده است. در این حالت، كارفرمایان با تعداد زیادی از زنان مشتاق و جویای كار روبه رو هستند كه «پرستیژ داشتن شغل» (و نه پرستیژ شغل) بیش از هر چیز دیگر برای آنان حائز اهمیت است. در این صورت و با وجود عرصه رقابتی شدید ناشی از ازدیاد نیروی كار، مسلماً این زنان نیستند كه شرایط كار را تعیین می كنند، بلكه شرایط كار بر آنان تحمیل می شود. بنابراین كارفرمایان به ویژه در بخش خصوصی نیز تمایل بیشتری به سپردن مشاغل (البته با درجه اهمیت خاص) به زنان می یابند،بنابراین، زنان همچنان گرفتار نظام سنتی گذشته اند. تغییر موقعیت و محل كار آنان از خانه به بیرون از آن، تغییری در جایگاه آنها ایجاد نكرده است. این تغییر تابع تغییر موقعیت مردان و اقتضائات جامعه مردسالار است. اگر عوامل غیرمستقیم و ثانویه كه پیش تر به آنها اشاره شد، فرصت و اجازه اشتغال زنان به كار در خارج از خانه را برای آنها فراهم كرده است، عامل اصلی و بسترساز آن را، نیاز نظام اجتماعی مردسالار به استفاده از نیروی كار زنانه در اجتماع، همزمان با كاهش نیاز به فعالیت ایشان در محیط خانه شكل می دهد. بر این مبنا انگیزه و تمایل امروزین، مبتنی بر اشتغال زنان در محیط خارج از خانه، همان انگیزه و تمایل دیروزین بر اشتغال زنان در محیط خانه تلقی می شود كه مبتنی بر ایجاد موقعیتی درجه دوم، منفعلانه، در شرایطی تحمیلی و در جهت تامین رفاه و سود بیشتر جامعه مردسالار است. به عبارت دیگر، خروج زنان از منازل و عهده داری تصدی مشاغلی خاص در جامعه، كمكی به بهبود شرایط و وضعیت زنان ننموده است و متضمن ارتقای موقعیت و منزلت اجتماعی آنان نبوده است.
نوع مشاغلی كه زنان، غالباً به آن مشغولند و سطح دستمزد آنان، گواهی است بر آنچه گفته شد. «زنان شاغل، امروز عمدتاً در مشاغل معمولی كه دارای دستمزد كمی هستند، متمركز گردیده اند. دگرگونی در سازماندهی اشتغال و نیز تصور قالبی نقش جنسی به این امر كمك كرده اند. بروز تغییرات در پرستیژ و وظایف كاری« كارمندان دفتری» نمونه گویایی در این زمینه است... كارمند دفتری بودن [در گذشته] اغلب به مفهوم داشتن موقعیتی مسئولیت دار، متضمن آگاهی از مهارت های حسابداری و گاهی همراه با مسئولیت های مدیریت بود. حتی پایین ترین كارمند دفتری از منزلت معینی در دنیای خارج برخوردار بود. قرن بیستم شاهد ماشینی شدن كلی كار دفتری بوده است... همراه با تنزل آشكار مهارت ها و منزلت كارمند دفتری- و نیز شغل دیگری كه با آن مرتبط است یعنی شغل« منشی»- به شغلی دارای منزلت خرد و دستمزد اندك. به تدریج كه دستمزد و پرستیژ این گونه مشاغل كاهش یافت، زنان این مشاغل را اشغال كردند.» (۵)
«متوسط دستمزد زنان شاغل [نیز در مقایسه] خیلی پایین تر از مردان است...زنان در بخش های شغلی كه دستمزد كمتری پرداخت می شود، بیشتر حضور دارند. اما حتی در همان رده های شغلی هم زنان به طور متوسط نسبت به مردان حقوق پایین تری دارند.» (۶) زنان در حالی كه ۴۱ درصد جمعیت كارگران كشورهای در حال توسعه را تشكیل می دهند، دستمزدشان ۳۰ تا ۴۰ درصد از مردان با كار مشابه كمتر است.
واقعیات جامعه ما نیز (براساس آمار رسمی موجود در كشور)، وضعیت نامتناسب اشتغال زنان در جامعه را (برخلاف آنچه نوعاً زنان می پندارند) تأیید می كند. بر این اساس؛ سهم زنان در كل نیروی كار كشور بسیار نازل است و از ۱۰ تا ۱۵ درصد فراتر نمی رود. در مقابل، نرخ بیكاری زنان چند برابر مردان است. در این میان نرخ بیكاری زنان تحصیلكرده بیشتر است و طی سالهای ۷۶ تا ،۸۰ چهار برابر شده است. این در حالی است كه، اكثریت زنان شاغل را معلمان و فعالان خدماتی و بهداشتی تشكیل می دهند.
بیشترین شاغلان زن در گروه حقوق بگیران قرار دارند (۶۰ درصد) و تنها ۹/۰ درصد شاغلان كارفرما هستند. همچنین، از كل زنان دارای تحصیلات عالی، تنها ۵ درصد به سمت های بالای اداری و مدیریتی رسیده اند. نسبت زنان شاغل در گروه قانونگذاران، مقامات عالی رتبه و مدیران، از ۶/۰ درصد هم كمتر است. به جز قالیبافی و صنایع دستی سنتی، نقش زنان در تولید صنعتی پیشرفته نیز بسیار محدود است.(تنها ۱۴ درصد كل نیروی كار صنعتی)
در كنار همه آنچه گفته شد، زنان در ورود به عرصه های اقتصادی- اجتماعی و اشتغال، هنوز بسیاری از مشكلات خود در زمینه وظایف و مسئولیت های سنتی در قبال خانواده را حل نكرده اند. در واقع هنوز هم زنان، حتی در حالی كه به كارهای خارج از خانه مشغول می شوند، از قید مطلق مسئولیت انفرادی در مقابل خانواده (همسر و فرزندان) رها نشده اند. جامعه (و حتی خود زنان) توقع دارند، توامان، در حالی كه به شغل و حرفه خاصی اشتغال دارند، وظایف خود در خانه را فراموش نكنند و در كمترین فرصت ممكن و یا با تعدیل زمان كار (اگر در اختیار آنها باشد) امورات همسر و فرزندان را سر و سامان دهند و نیازهای آنها را برآورده نمایند. درحالی كه دیگر اعضای خانواده و به خصوص مردان، كمتر خود را ملزم به درك موقعیت زنان شاغل و نادیده گرفتن نگرش سنتی درباره آنها می دانند.
مشكلی فرهنگی چون؛ دیدگاه مردان (اعم از مدیران، همكاران و ارباب رجوع) به زنان شاغل با نگرشی سنتی و نه مطابق با جایگاه اجتماعی آنان و تهدید حریم شخصی زنان در محیط كاری از دیگر مسائل و معضلاتی است كه به نظر می رسد، باید قبل از بحث اشتغال زنان مطرح و حل می شده است.
به نظر می رسد، زنان هنگام پرداختن به مسأله اشتغال، در درك صحیح موقعیت اجتماعی خود دچار اشتباه شده اند. آنان پیش از آن كه پایگاه اجتماعی در خور و مورد توقع خود را به گونه ای حقیقی بیابند و مشاغل و مناصب اجتماعی و اقتصادی را از رهگذر پایگاه واقعی خود دارا شوند، عجولانه تغییر استراتژی جامعه در مورد زنان را با تغییر و تصحیح نگرش جامعه به جایگاه خود اشتباه گرفتند.
البته شاید زنان در نظر داشته اند با تصدی مشاغل و امور اجتماعی و اقتصادی، پایگاه مورد توقع خود را در جامعه تثبیت نمایند. در حالی كه نمی دانیم در آینده و به مرور موفق به تحقق چنین امری می شوند یا نه؟!، به نظر می رسد تاكنون در این زمینه توفیقی نداشته اند. در واقع، عرصه گشوده شده اشتغال برای زنان، نه تنها گرهی از مشكل حضور موثر آنان در عرصه های تحت سیطره مردان نگشوده است، بلكه در جهت عكس عمل كرده و با ابتنای به ایجاد موقعیتی منفعلانه، تابع، تأثیرپذیر و بدون دارا بودن درجه ای از تعیین كنندگی برای زنان و تبدیل آنان به نیروی كار ارزان، منظم، قابل دسترس، راضی، قابل كنترل و بی دردسر و دارای برخی جاذبه های زنانه مطلوب و سودآور در جهت تأمین اهداف و منفعت جامعه مردسالار، موجب تخفیف و تنزل منزلت اجتماعی زنان شده است.
با رد این مسأله كه زنان برای ارتقای پایگاه و منزلت اجتماعی خود، می بایست در همان وضعیت گذشته می ماندند و به همان موقعیت اكتفا می نمودند، هنوز هم این سؤال محل تأمل است كه آیا زنان در وضعیت گذشته شان، هنگامی كه این گونه بی پروا به تصدی مشاغل خارج از خانه روی نیاورده بودند، جایگاهی مهم تر و منزلتی والاتر نداشتند؟
حامد صالحی
پانوشت ها:
۱-اصطلاح جنس بر تفاوت های بیولوژیك میان زن و مرد دلالت دارد. حال آن كه جنسیت ناظر بر ویژگی های شخصیتی و روانی است كه جامعه آن را تعیین می كند و با مرد یا زن بودن و به اصطلاح مردانگی و زنانگی همراه است.
۲- گیدنز، آنتونی، جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، نشر نی، تهران، ،۱۳۷۷ ص ۱۸۷.
۳- همان.
۴- همان، ص ۱۸۹.
۵- همان، ص ۱۸۹.
۶- همان، ص ۱۹۲.
منبع : روزنامه همشهری


همچنین مشاهده کنید