تأثیر تشیّع در الگوی همسرگزینی ایرانیان

● چكیده
همسرگزینی در جامعه ایران از جنبه‏های متعدد، تحت‏تأثیر آموزه‏های مذهب شیعه قرار دارد كه نگارنده درصدد بیان میزان و موارد این تأثیرگذاری بر الگوی ازدواج در جامعه ایران می‏باشد. قداست و ارزش معنوی ازدواج، نقش والدین در انتخاب همسر برای فرزندان، قاعده محرمیّت، قاعده درون‏همسری دینی و مذهبی، الگوی چندهمسری، رسم مهریه و آداب مربوط به زمان اجرای مراسم عقد و عروسی و الگوی ازدواج موقّت از مواردی هستند كه تأثیر آموزه‏های اسلامی و شیعی بر آن‏ها آشكارتر است.
● مقدّمه
نقش خطیر و بی‏بدیل نهاد خانواده در تولید و پرورش انسان‏ها آن را كانون توجه بیشتر مكاتب فكری و فلسفی الهی و مادی گردانیده است. در این میان، دین اسلام و به طور خاص، مذهب تشیّع به دلیل آنكه سعادت حقیقی و اخروی انسان‏ها را هدف غایی خود قرار داده و با توجه به ارتباط تنگاتنگی كه بین دنیا و آخرت قایل است، دیدگاه‏ها، خط‏مشی‏ها و رهنمودهای فراوانی در مورد خانواده ارائه داده؛ چرا كه اولیای دین نسبت به نقش سرنوشت‏ساز این نهاد اجتماعی در تأمین سعادت فرد و جامعه و دنیا و آخرت وقوف كامل داشته‏اند.
در این مقاله، از جایگاه ازدواج، سنّ ازدواج، آزادی انتخاب، همسان همسری، محرمیّت، درون همسری دینی و مذهبی، تك همسری، مهریه، مراسم عقد و عروسی و ازدواج موقّت سخن به میان آمده است.
۱. جایگاه ازدواج
نهاد ازدواج در اصل، از نیازهای طبیعی مرد و زن به یكدیگر سرچشمه می‏گیرد و تداوم آن نیز تا حد زیادی در گرو استمرار همین نیازهاست. ولی عوامل و موانع اجتماعی ـ فرهنگی نیز همواره نقش قابل توجهی در استحكام و تداوم رابطه زناشویی یا سستی و گسست آن ایفا كرده‏اند. یكی از این عوامل فرهنگی تأثیرگذار، كه بیشتر از سوی ادیان الهی مورد تأكید قرار گرفته، تقدّس یافتن پیوند زناشویی است. واضح است كه تقدّس داشتن یك پدیده، به ویژه هنگامی كه به صورت یك نگرش عمومی درآید، تأثیر عمده‏ای بر تحكیم موقعیت آن و متقابلاً تضعیف اراده‏ها و كنش‏های ناهمسو به جا می‏گذارد. به باور صاحب‏نظران، یكی از عوامل مهم سقوط جایگاه خانواده در جوامع غربی و گسترش طلاق و دیگر آسیب‏های اجتماعی مربوط به آن، فرایند عمومی دنیوی شدن یا غیردینی‏سازی(۱) بوده كه افزون بر سایر حوزه‏های حیات اجتماعی، نهاد خانواده را نیز به شدت تحت تأثیر قرار داده؛ زیرا باعث شده است ازدواج، كه پیش‏تر اقدامی مقدّس و دینی تلقّی می‏شد، قداست خود را از دست بدهد و به یك قرارداد مدنی صرف مبدّل گردد.
اسلام، آن‏گونه كه از آیات و روایات متعدد استفاده می‏شود، كوشیده است نگرش عمومی مسلمانان را به این سمت هدایت كند كه ازدواج را عملی مقدّس و موجب جلب رضایت خداوند تلقّی كنند. بر حسب روایتی معروف، پیامبر گرامی صلی‏الله‏علیه‏و‏آله فرمودند: «نزد خداوند هیچ چیز محبوب‏تر از خانه‏ای نیست كه به واسطه ازدواج آباد می‏شود، و نزد خداوند هیچ چیز مبغوض‏تر از خانه‏ای نیست كه به واسطه طلاق از هم می‏پاشد.»(۲) همچنین در خطبه عقد ازدواج، كه از سنّت‏های مذهبی ازدواج در بین ایرانیان است و معمولاً توسط روحانیان قرائت می‏گردد، به حدیثی از پیامبر اكرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله تبرّك جسته می‏شود كه بر حسب آن ایشان فرمودند: «ازدواج سنّت من است. پس هر كس از سنّت من روی گرداند، از من نیست.»(۳)
از این‏رو، ازدواج در ایران به رغم برخی دشواری‏ها، همچنان از جایگاه والایی برخوردار است و بر خلاف تعدادی از جوامع غربی، كه در آن‏ها تشكیل خانواده و نیز انحلال خانواده به تدریج به صورت عملی عادی و نه چندان مهم درآمده، از نظر جوان ایرانی، انتخاب همسر و تشكیل خانواده یك مرحله مهم و سرنوشت‏ساز در زندگی اوست و برعكس، طلاق و از هم پاشیدن كانون گرم خانواده، ضربه‏ای جبران‏ناپذیر تلقّی می‏شود.
۲. سنّ ازدواج
از مهم‏ترین عوامل تأثیرگذار بر سنّ ازدواج، خاستگاه طبیعی این نهاد اجتماعی است و همین امر مشابهت جوامع گوناگون را از نظر تأكید بر بلوغ طبیعی دختر و پسر به عنوان شرط اصلی ازدواج توجیه می‏كند. از سوی دیگر، نقش عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نیز در سنّ ازدواج انكارناپذیر است و به همین دلیل، شاهد تفاوت سنّ ازدواج در جوامع گوناگون و نیز در زمان‏های متفاوت در جامعه‏ای واحد هستیم. بدون شك، آموزه‏های دینی نیز، كه از عناصر مهمّ فرهنگی‏اند، در بیشتر جوامع نقش عمده‏ای در این خصوص ایفا كرده‏اند.
الگوی سنّی ازدواج در ایران در چند دهه گذشته، برایند تأثیر متقابل عوامل مزبور بوده است؛ از یك سو، تحوّلات اجتماعی ـ اقتصادی در جهت افزایش سنّ ازدواج عمل كرده‏اند، به طوری كه در سال ۱۳۷۵ میانگین سن در اولین ازدواج در شهرها به بیش از ۲۶ سال برای مردان و ۵/۲۲ سال برای زنان رسیده است، در حالی كه این رقم در سال ۱۳۴۵ بیش از ۲۵ سال برای مردان و ۱۹ سال برای زنان بوده است.
از سوی دیگر، جهت‏گیری دین به سمت كاهش سنّ ازدواج و كم كردن فاصله آن با سنّ بلوغ طبیعی است. در روایتی كه از پیامبر گرامی صلی‏الله‏علیه‏و‏آله نقل شده، دوشیزگان به میوه‏های روی درخت تشبیه شده‏اند، از این حیث كه تأخیر در چیدن میوه‏ها باعث می‏شود گرمای آفتاب آن‏ها را فاسد نموده؛ بادها آن‏ها را پراكنده سازند. به همین‏سان، دوشیزگانی كه به بلوغ می‏رسند، چنانچه ازدواجشان به تأخیر افتد، در معرض فساد و انحراف قرار می‏گیرند.(۴) همچنین در روایتی آمده است: از جمله حقوق فرزند بر پدر آن است كه وقتی به بلوغ رسید، پدرش امر ازدواج او را مهیّا گرداند.(۵)
روشن است كه دین برای ازدواج در سنین پایین‏تر جنبه الزامی قایل نشده، بلكه آن را به عنوان اولویت مطرح كرده است. بدین لحاظ، جای تعجب نیست كه جامعه مسلمان و غالبا شیعی مذهب ایران تحت‏تأثیر ضرورت‏های اجتماعی و اقتصادی با افزایش سنّ ازدواج كنار آمده و آن را پذیرفته است.
در مورد ازدواج كودكان نابالغ نیز وضع به همین قرار است؛ یعنی اسلام به دلیل برخی كاركردهای مثبت این نوع ازدواج، مانند انتقال ارث یا همبستگی میان قبایل و عشایر، اصل مشروعیت آن را امضا نموده، ولی نه تنها آن را الزامی ندانسته، بلكه حتی تشویقی هم نسبت به آن ابراز نكرده است. از این‏رو، با وجود رواج نسبی این نوع ازدواج در دوره‏های گذشته، در دوران معاصر از میزان آن به شدت كاسته شده است، به طوری كه می‏توان گفت: عرف امروزی آن را به عنوان ازدواجی حقیقی برنمی‏تابد و تنها در برخی شرایط خاص، مانند زمانی كه برای حل مشكلات محرمیّت در یك خانواده به ازدواجی صوری نیاز است، به عقد ازدواج با كودكان متوسّل می‏شوند.
تغییرات الگوی سنّی ازدواج در ایران طی دهه‏های گذشته به نحوی در قوانین مدنی كشور نیز بازتاب یافته‏اند. ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوّب سال ۱۳۱۳ ازدواج دختران پیش از رسیدن به سنّ پانزده سال تمام و ازدواج پسران قبل از رسیدن به سنّ هجده سال تمام را بجز در موارد اقتضای مصلحت ممنوع اعلام كرده بود. در ماده ۲۳ قانون جدید حمایت خانواده، مصوّب سال ۱۳۵۳ سنّ قانونی ازدواج دختران به هجده سال تمام و پسران به بیست سال تمام افزایش یافت. اما در اصلاح سال ۱۳۶۱، ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی به گونه‏ای تغییر یافت كه با احكام شرع اسلام انطباق یابد. طبق قانون اخیر، «نكاح قبل از بلوغ ممنوع است» و در تبصره آن نیز چنین مقرّر شده است كه «عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است، به شرط رعایت مصلحت مولّی علیه.»
بدیهی است پایین آوردن سنّ قانونی ازدواج به خودی خود موجب كاهش سنّ واقعی ازدواج نمی‏شود، ولی این نیز موجّه به نظر نمی‏رسد كه قانونگذار به بهانه بالا بودن سنّ واقعی ازدواج، در جهت سازگار نمودن قانون با اوضاع واقعی، سنّ قانونی ازدواج را افزایش دهد و به این صورت، مانعی بر موانع ازدواج جوانان بیفزاید.
۳. آزادی انتخاب
جوامع به طور كلی، به دو دسته جمع‏گرا و فردگرا تقسیم می‏شوند. در جوامع جمع‏گرا، به دلیل جایگاه ویژه‏ای كه شبكه خویشاوندی از آن برخوردار است، معمولاً از نقش جوانان در انتخاب همسر كاسته می‏شود و برعكس، نقش والدین و دیگر بزرگ‏ترهای خانواده گسترده اهمیت بیشتری می‏یابد. اما در جوامع فردگرا، به دلیل آنكه فرد محوریت می‏یابد و خواسته‏ها، منافع و حقوق فردی كانون توجه قرار می‏گیرند، نقش والدین و دیگر اعضای خانواده گسترده در انتخاب همسر برای جوانان كم‏رنگ می‏شود و موافقت آنان شرط ازدواج پسر یا دختر جوان تلقّی نمی‏گردد.
به نظر می‏رسد الگوی شیعی همسرگزینی از حیث نظری، تلفیقی از اصول فردگرایی و جمع‏گرایی را به نمایش می‏گذارد. بر حسب روایت، شخصی به امام جعفر صادق علیه‏السلام عرض كرد: «قصد دارم با زنی ازدواج كنم، اما پدر و مادرم مایلند زن دیگری را به همسری من درآورند.» حضرت به او فرمودند: «با زنی كه خودت دوست داری ازدواج كن و آن را كه پدر و مادرت به او تمایل دارند، رها كن.»(۶) همچنین در مورد لزوم كسب موافقت دختر در ازدواج، روایاتی وارد شده‏اند.(۷)از سوی دیگر، تأكید فراوان بر جایگاه والدین و حقوق آنان نسبت به فرزند، زمینه غلبه فردگرایی افراطی و تبدیل شدن ازدواج به تصمیمی كاملاً شخصی را از میان می‏برد. این امر به ویژه در مورد دختران نمود بیشتری دارد؛ چرا كه محدودیت نسبی دختران از روابط اجتماعی باز در الگوی اسلامی، گزینش همسر را برای آنان نسبت به پسران، مخاطره‏آمیزتر می‏سازد و از این‏رو، اسلام به منظور كاهش این مخاطرات، نقش فعّال‏تری برای پدر و جدّ پدری در ازدواج دختران باكره در نظر گرفته است.(۸)
شایان ذكر است فقهای شیعه به پیروی از احادیث اهل بیت پیامبر علیهم‏السلام موافقت پدر یا جدّ پدری را در ازدواج مجدّد زن و ازدواج دختری كه پدر و جدّ پدری او از دنیا رفته یا در دسترس نیستند یا مصلحت دختر را رعایت نمی‏كنند، معتبر ندانسته‏اند. اما فقهای اهل سنّت موافقت ولیّ دختر را، حتی در ازدواج‏های مجدّد، معتبر می‏دانند و در مفهوم «ولی» نیز توسعه قایل می‏شوند، به گونه‏ای كه بستگان نزدیك مانند برادر، پسر و عمو را نیز شامل می‏شود.(۹)
ماده ۱۰۴۳ اصلاحی قانون مدنی به تبعیت از فقه شیعه، چنین مقرّر می‏دارد: «نكاح دختری كه هنوز شوهر نكرده، اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جدّ پدری اوست و هر گاه پدر یا جدّ پدری بدون علت موجّه از دادن اجازه مضایقه كند، دختر می‏تواند با معرفی كامل مردی كه می‏خواهد با او شوهر كند و شرایط نكاح و مهری كه بین آن‏ها قرار داده شده، به دادگاه مدنی خاص مراجعه و به توسط دادگاه مزبور مراتب به پدر یا جدّ پدری اطلاع داده شود و بعد از ۱۵ روز از تاریخ اطلاع و عدم پاسخ موجّه از طرف ولی، دادگاه مزبور می‏تواند اجازه نكاح را صادر نماید.»
به نظر می‏رسد همگام با تحوّلات اجتماعی و انتقال از ساختارهای سنّتی به ساختارهای جدید، الگوی واقعی همسرگزینی در میان شیعیان ایران نیز به سوی تأیید هر چه بیشتر آزادی جوانان در انتخاب همسر پیش رفته است. در این الگوی جدید، كه بیشتر در محیط‏های شهری شاهد آن هستیم، جوانان نقش فعّال‏تری در انتخاب همسر به عهده گرفته‏اند و این امر در بیشتر موارد، با حفظ نقش والدین و سایر نزدیكان همراه است. بسیاری از جوانان پسر و دختر در محیط‏های شغلی، تحصیلی و مانند آن‏ها، آشنایی‏های ابتدایی با یكدیگر كسب می‏كنند و در مرحله بعد، موضوع را به اطلاع خانواده‏های خود می‏رسانند تا آنان پس از بررسی و ارزیابی موردی، در صورتی كه مانعی در كار نباشد، مقدّمات ازدواج را فراهم كنند.
البته بروز كشمكش‏هایی بین والدین و فرزندان در این مرحله دور از انتظار نیست، ولی با توجه به هنجارهای دینی و فرهنگی جوامع جمع‏گرا مانند ایران، كه به موجب آن‏ها فرزندان موظّف به پیروی از رهنمودهای والدین می‏باشند، مخالفت فرزند با نظر آنان می‏تواند پیامدهای روانی و اجتماعی ناخوشایندی برای وی به بار آورد. به طور خاص، مخالفت با والدین خطر محرومیت از پشتیبانی مالی آنان در امر ازدواج را در پی دارد و به همین دلیل، جوانان برای آنكه این پشتوانه مالی را از دست ندهند، معمولاً ترجیح می‏دهند تا حد امكان، خود را با نقطه نظرهای والدین سازگار نمایند. به هر تقدیر، برخی تحقیقات نشان داده‏اند كه بیش از ۹۰ درصد ایرانیان با لزوم جلب رضایت پدر و مادر با ازدواج به عنوان یك هنجار موافقند و از هر صد نفر، تنها سه نفر با این امر مخالفت كرده‏اند.(۱۰)
۴. همسان همسری
اصل «همسان همسری» یكی از هنجارهای عمومی ازدواج در بسیاری از جوامع است. طبق این اصل، همسر مناسب شخص، كسی است كه از بیشترین سطح همسانی و مشابهت با وی برخوردار باشد و به همین دلیل، هر قدر وجوه اختلاف و تمایز بین دو شخص بیشتر باشد، تمایل آنان به ازدواج با یكدیگر كاهش می‏یابد. صاحب‏نظران مسائل خانواده بر این باورند كه همسانی زوجین در جنبه‏های گوناگون، به ویژه در جنبه‏های فرهنگی، تداوم و استحكام زندگی مشترك آن‏ها را تا حدّ زیادی تضمین می‏كند. از میان جنبه‏های گوناگون همسان همسری، می‏توان به همسانی در سن، محل سكونت، ویژگی‏های جسمانی و هوشی، تحصیلات، طبقه اجتماعی، نژاد، قومیت و دین اشاره كرد.
اسلام ضمن پذیرش و تأیید اصل «همسان همسری» و به تعبیر دینی، اصل «كفویّت»، تعریفی جدید از آن ارائه داده است. برخورد اسلام با برخی جنبه‏های همسان همسری (همسانی دینی و اخلاقی) برخورد ایجابی و با برخی دیگر از جنبه‏های آن (همسانی نژادی، قومی و طبقاتی) برخوردی سلبی بوده است، ضمن آنكه با برخی دیگر از جنبه‏ها (همسانی در سن، محل سكونت و ویژگی‏های جسمانی) موافقت یا مخالفتی صورت نگرفته است.
در مورد بخش نخست، مرد باایمان كفو زن باایمان، و مرد مسلمان كفو زن مسلمان تلقّی شده است؛(۱۱) به این معنا كه «ایمان» و «اسلام» همسر نه تنها شرط لازم ازدواج، بلكه شرط كافی آن نیز می‏باشند. واضح است كه مقصود صرفا ایمان و اسلام رسمی نیست، بلكه پای‏بندی عملی شخص به لوازم ایمان است. برای مثال، زناكاری، خیانت در امانت و شراب‏خواری به عنوان شاخص‏هایی برای عدم كفویت شخص مطرح شده‏اند.(۱۲)
در مورد بخش دوم نیز در تاریخ اسلام به نمونه‏های فراوانی از مبارزه فرهنگی اسلام برای زدودن گرایش‏های قوم‏مدارانه، نژادپرستانه و طبقاتی برمی‏خوریم كه از جمله می‏توان به داستان ازدواج جویبر، جوان سیاه‏پوست و تهی‏دست، با ذلفاء، دختر زیباروی یكی از اشراف برجسته مدینه، كه با وساطت پیامبر اكرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله این ازدواج صورت گرفت؛ ازدواج مقداد، غلام آزادشده سیاه‏پوست با ضُباعه، دختر عموی پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله ، كه به خواست خود حضرت انجام گرفت؛ و ازدواج امام سجّاد علیه‏السلام با كنیز آزادشده خود، كه نامه سرزنش‏آمیز خلیفه وقت و واكنش تند حضرت نسبت به آن نامه را در پی داشت، اشاره كرد.(۱۳)
۵. محرمیّت
تقریبا در همه فرهنگ‏ها، برقراری رابطه زناشویی میان تعدادی از خویشاوندان نزدیك ممنوع است. گستره قاعده محرمیّت در جوامع گوناگون، متفاوت است، ولی در بیشتر فرهنگ‏ها، پدر و دختر، مادر و پسر، و برادر و خواهر، محرم همدیگر محسوب می‏شوند و ازدواج آنان نامشروع تلقّی می‏گردد. در بین ادیان گوناگون نیز قلمرو محرمیّت تفاوت دارد. در میان سه دین بزرگ یهودیت، مسیحیت و اسلام، محدودترین قلمرو به یهودیت و وسیع‏ترین آن به مسیحیت تعلّق دارد: یهودیت ازدواج افراد با برادران، خواهران، والدین، فرزندان، اجداد و نوادگان را منع می‏كند. در اسلام، افزون بر این موارد، ازدواج با عمو، عمه، دایی و خاله نیز حرام است. اما مسیحیت علاوه بر همه موارد یاد شده، ازدواج با فرزندان هر یك از آن‏ها را نیز غیرمجاز می‏داند.
به طور كلی، در اسلام، مرد با سه دسته از زنان محارم نمی‏تواند ازدواج كند:
۱) زنانی كه رابطه نزدیك نَسبی با وی دارند؛ مانند: مادر، مادربرزگ، دختر و دختران او، خواهر و دختران او، دختر برادر و دختران او، عمّه و خاله؛
۲) زنانی كه از طریق رضاع (شیر خوردن از سینه یك زن) نسبت‏های یاد شده را با مرد پیدا می‏كنند؛ مانند مادر رضاعی و خواهر رضاعی؛
۳) محارم سببی مانند مادرزن كه به واسطه ازدواج دخترش با داماد محرم می‏شود، یا عروس كه به واسطه ازدواج با شوهر، نسبت به پدرشوهرش محرم می‏گردد.(۱۴)
ماده ۱۰۴۵ قانون مدنی نیز محارم نسبی، سببی و رضاعی را دقیقا بر اساس حكم شرعی معرفی كرده است و با توجه به جایگاه والای قاعده محرمیّت و غیرقابل نقض بودن آن در جوامع گوناگون، به نظر نمی‏رسد بتوان در جامعه اسلامی ایران مواردی از زیرپا گذاشتن این قاعده را یافت.
۶. درون همسری دینی و مذهبی
اصطلاح «درون همسری»(۱۵) در مردم‏شناسی و جامعه‏شناسی، به قاعده‏ای اشاره دارد كه به موجب آن، قلمرو انتخاب همسر به افراد درون گروه خود محدود می‏شود و در نتیجه، ازدواج با فردی خارج از گروه تجویز نمی‏گردد. بر حسب اینكه مرز میان درون گروه و برون گروه بر مبنای خویشاوندی، قبیله، قوم، نژاد، طبقه یا غیر آن تعریف شده باشد، با انواع گوناگونی از درون‏همسری روبه‏رو هستیم، ولی آنچه در این بحث حایز اهمیت می‏باشد، قاعده درون همسری دینی و مذهبی است كه افراد را از ازدواج با غیر همكیشان بازمی‏دارد. همه ادیان كم و بیش محدودیت‏هایی در روابط میان پیروان خود و پیروان سایر ادیان ایجاد می‏كنند. این امر به ویژه در مورد ازدواج اهمیت بیشتری می‏یابد؛ چرا كه ازدواج نزدیك‏ترین و صمیمی‏ترین پیوند را بین دو فرد به وجود می‏آورد و اگر چنین ارتباطی بین پیروان ادیان مختلف برقرار شود، احتمال اینكه اشخاص دین خود را ترك گویند و به دین همسر خود درآیند، به طور قابل توجهی افزایش می‏یابد.
بر این اساس، قرآن كریم ازدواج بین اهل اسلام و اهل شرك را ممنوع اعلام كرده است(۱۶) و در مورد ازدواج مسلمان با اهل كتاب (یهودیان و مسیحیان) روایات متعددی وارد شده كه بعضی آن را تجویز و بعضی دیگر منع كرده‏اند(۱۷) و به همین دلیل، در فتاوای فقهای شیعه برخی اختلاف نظرها به چشم می‏خورند. با توجه به همین اختلاف‏ها، ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی نكاح مسلمه با غیر مسلم را ممنوع اعلام كرده، اما در مورد نكاح مسلم با غیرمسلمه سكوت كرده است؛ چرا كه بسیاری از فقها در فرض اخیر، تفصیل داده‏اند. به هر تقدیر، قاعده درون‏همسری دینی از قواعد تثبیت‏شده در نظام اجتماعی ایران می‏باشد و تخلّف از آن، اگر هم صورت بگیرد، بسیار نادر است.
اما در مورد درون‏همسری مذهبی، با توجه به جواز شرعی ازدواج شیعیان با اهل تسنّن و عدم منع قانونی آن، به نظر می‏رسد چنین قاعده‏ای تحقق خارجی نداشته باشد، بجز در مورد ازدواج با افراد ناصبی كه دشمنی با اهل بیت پیامبر علیهم‏السلام و شیعیان آنان را در دستور كار خود قرار داده‏اند و بر حسب روایات منقول از امامان معصوم علیهم‏السلام حكم كافران مشرك برای آن‏ها ثابت شده است. از این‏رو، ممنوعیت ازدواج با ناصبی‏ها از باب ممنوعیت برون‏همسری دینی توجیه می‏شود. اما در غیر این مورد، ازدواج شیعه با مسلمانان غیرشیعه ممنوعیت شرعی و قانونی ندارد، گرچه پیشینه تاریخی پیش‏داوری‏ها و ستیزه‏های فرقه‏ای و مذهبی از یك سو، و برخی تعارض‏های واقعی، كه موجب كاهش احتمال سازگاری زوجین در ازدواج‏های بین مذهبی است، از سوی دیگر، مانع رواج این الگوی ازدواج در ایران گردیده است.
۷. تك همسری
الگوی تك‏همسری الگوی غالب ازدواج در ایران، چه در دوران‏های گذشته و چه در دوران معاصر بوده است؛ همان‏گونه كه در دیگر جوامع چنین است. اما وجود برخی ضرورت‏های فردی یا اجتماعی همواره بخشی از مردان را به سوی چند همسری سوق داده و اسلام نیز چندهمسری (در قالب چند زنی نه چند شوهری) را به شرط رعایت عدالت بین همسران و حداكثر تا چهار زن تجویز نموده است.(۱۸)
با توجه به اینكه علمای شیعه مانند علمای مذاهب دیگر اسلامی چندهمسری را جایز می‏دانند و اختلافی در این مسئله وجود ندارد، در گذشته چند همسری بین شیعیان ایران همانند مسلمانان دیگر كشورها تا حدّی رواج داشته است. در سال ۱۳۵۳ در جهت محدودسازی چندهمسری، قانونی به تصویب رسید كه ازدواج دوم مرد همسردار را بجز در چند مورد ممنوع اعلام كرد. این موارد عبارت بودند از: رضایت همسر اول، ناتوانی همسر اول از ایفای وظایف زناشویی، عدم تمكین زن از شوهر، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب‏العلاج، محكومیت زن، ابتلای زن به هر گونه اعتیاد مضر، ترك زندگی خانوادگی از طرف زن، عقیم بودن زن و غایب یا مفقودالاثر شدن زن.
با وجود این، در حال حاضر، دادگاه‏های مدنی خاص این قانون را به طور كامل اجرا نمی‏كنند؛ چرا كه بیشتر محدودیت‏های مقرّر شده با ضوابط شرعی ناسازگارند، هرچند لزوم كسب اجازه از دادگاه و اجرای عدالت بین همسران را رعایت می‏كنند. در ضمن، شورای نگهبان نیز ضمانت اجرای كیفری این قانون یعنی حبس شش ماه تا یك سال برای متخلّفان را مخالف شرع اعلام كرده است.(۱۹)
به هر تقدیر، چندهمسری در دهه‏های اخیر به دلیل گسترش اندیشه‏های مساوات‏جویانه، جایگاه پیشین خود را از دست داده و فراوانی آن به طور محسوسی كاهش یافته است، به طوری كه برخی جامعه‏شناسان محو كامل این الگو را در سال‏های آینده پیش‏بینی می‏كنند. نتایج برخی پژوهش‏ها حاكی از آن هستند كه بیش از ۹۰ درصد ایرانیان با چندزنی مخالف بوده‏اند كه این مخالفت به تفكیك جنسیت در مورد زنان ۹۲ درصد و در مورد مردان ۸۹ درصد بوده است.(۲۰) البته اظهار نظر در مورد رفتار واقعی افراد به بررسی‏های جداگانه‏ای نیاز دارد، ولی با توجه به اینكه كنش تابع نگرش است، مخالفت ذهنی بیشتر افراد با یك رفتار، اغلب مستلزم ترك آن است.۸. مهریه
یكی از آداب و رسوم شناخته شده ازدواج در بسیاری از فرهنگ‏های جهان، رسم پرداختن مهریه به زن یا خانواده او توسط داماد است. این رسم گذشته از فرهنگ‏هایی همچون فرهنگ‏های آفریقایی، چینی و ژاپنی در فرهنگ اسلام و مسلمانان پذیرفته شده است و در حال حاضر نیز كاملاً متداول است. بر حسب پژوهشی كه در سال‏های اخیر انجام شده، قریب ۸۰ درصد ایرانیان به این سؤال كه «آیا با رسم مهریه موافقید؟» پاسخ مثبت داده‏اند.(۲۱)
بر خلاف این برداشت جامعه‏شناختی، كه كاركرد مهریه را تضمین آینده زن پس از طلاق یا مرگ شوهر تلقّی می‏كند، به نظر می‏رسد در دیدگاه اسلام، این كاركرد مورد تأكید چندان نبوده و تشویق به كاهش میزان مهریه و بخشیدن مهریه به شوهر از شواهد این مدّعا هستند.
به هر تقدیر، گرایشی كه امروزه در بخشی از اقشار مذهبی ایران به تعیین «مهر السنّه» در ازدواج‏ها دیده می‏شود، از نمونه‏های تأثیرگذاری آموزه‏های شیعی بر همسرگزینی است؛ زیرا گرایش مزبور معمولاً با ارجاع به نمونه آرمانی آن، یعنی مهریه حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام تفسیر و توجیه می‏شود. با این‏همه، نمی‏توان انكار كرد كه رویكرد اكثریت خانواده‏های ایرانی به مهریه با رویكرد یاد شده مغایرت دارد و بسیارند افراد و خانواده‏هایی كه به مهریه همچون ابزاری می‏نگرند كه در وقت لزوم می‏تواند به عنوان اهرم فشار علیه شوهر خاطی مورد استفاده قرار گیرد و پس از جدایی زن و شوهر نیز در جهت تأمین مالی زن عمل خواهد كرد. به نظر می‏رسد عامل اصلی رواج چنین نگرشی را باید در كاهش ضریب امنیت روانی و اجتماعی زنان در جامعه ایران جست‏وجو كرد.
از نكات دیگری كه در مورد موضوع مهریه درخور توجه است، پیوندی است كه در بسیاری از ازدواج‏ها میان این موضوع و برخی كنش‏ها یا نمادهای مذهبی شیعه برقرار می‏شود. برای مثال، اماكن مقدّس مذهبی مانند كربلا، مشهد و شام جایگاه ویژه‏ای در نظام ارزشی شیعیان دارند و زیارت این اماكن از رفتارهای مذهبی بسیار ارزشمند به شمار می‏آید. از این‏رو، تعدادی از دختران ایرانی در ضمن مهریه خود، سفرهای زیارتی را از داماد درخواست می‏كنند. همچنین برخی اعداد در بینش شیعیان از جنبه‏های نمادین برخوردار شده‏اند؛ مانند اعداد ۵، ۱۲، ۱۴ و ۱۱۰ كه به ترتیب، به پنج تن آل عبا (پیامبر، علی، فاطمه، حسن و حسین علیهم‏السلام )، دوازده امام شیعیان علیهم‏السلام ، چهارده معصوم (پیامبر اكرم، فاطمه زهرا و دوازده امام علیهم‏السلام ) و حضرت علی علیه‏السلام (به لحاظ اینكه رقم ابجدی اسم مبارك «علی» ۱۱۰ می‏باشد) اشاره دارند. بر این اساس، بسیاری از خانواده‏ها مهریه دختران خود را با این اعداد ویژه تحدید می‏نمایند و برای مثال، ۱۴ یا ۱۱۰ سكه طلا (در این زمان، سكه بهار آزادی) از داماد درخواست می‏كنند.
۹. مراسم عقد و عروسی
اهمیت و جایگاه ازدواج در فرهنگ‏های گوناگون در آداب و رسومی تجلّی می‏یابد كه با مراسم ویژه عقد و عروسی همراهند. بخشی از آداب و رسوم ازدواج در میان ایرانیان از ریشه‏های ملّی، قومی یا خانوادگی و مانند آن‏ها سرچشمه می‏گیرد، اما در بین این آداب و رسوم به مواردی برمی‏خوریم كه خاستگاه دینی دارند. برای نمونه، خطبه عقد و سنّت دینی اطعام (ولیمه) از آداب متداول ازدواج در ایران است. در میان همین آداب و رسوم اسلامی ازدواج، مواردی نیز وجود دارند كه به طور خاص، بینش شیعی در شكل‏گیری و تداوم آن‏ها نقش داشته است.
شیعیان ایران در ایّام عزاداری مذهبی، كه یادآور حزن و اندوه خاندان گرامی پیامبر علیهم‏السلام است، از برگزاری مراسم جشن خودداری می‏كنند و برعكس، بیشترین جشن‏های عقد و عروسی در اعیاد مذهبی و ایّام ولادت معصومان علیهم‏السلام صورت می‏گیرد. عده‏ای از مردم ترجیح می‏دهند عقد ازدواج را در اماكن مقدّس مذهبی، به ویژه حرم‏های امامان یا امام‏زادگان، انجام دهند و بسیاری از افراد نیز در دوره موسوم به «ماه عسل» مسافرت به این اماكن را برمی‏گزینند. همچنین گروهی از خانواده‏های مذهبی برای تبرّك جستن در امر ازدواج، برای خواندن خطبه و اجرای صیغه عقد، به عالمان دینی شیعه، به ویژه علمای سادات، مراجعه می‏كنند یا از آنان برای این كار دعوت به عمل می‏آورند.
در میان آداب و رسوم ازدواج، برنامه‏های شادی‏آفرین مانند آوازخوانی، رقص و موسیقی همواره برای بسیاری از خانواده‏های متدیّن مسئله‏ساز بوده‏اند. بر خلاف دیدگاه متداول در میان علمای اهل سنّت مبنی بر جواز آوازخوانی و استفاده از آلات موسیقی در اعیاد و جشن‏های عروسی، در بین علمای شیعه این مسئله به دلیل ابهام یا تعارض روایات وارد شده، از وضوح كافی برخوردار نبوده و از این‏رو، برخی حكم به ممنوعیت این امور داده و برخی به جواز مشروط آن قایل شده‏اند. در نتیجه، عموم مردم نیز شیوه‏های ناهمانندی در قبال این امور در پیش گرفته‏اند؛ جمعی از متدیّنان به طور مطلق از این امور اجتناب می‏ورزند و حداكثر به قرائت اشعاری در مدح پیامبر و آل او علیهم‏السلام و به اصطلاح، «مولودی‏خوانی» بسنده می‏كنند؛ عده‏ای دیگر با رعایت بعضی حدود و تحفّظات شرعی، مراسم را به صورت شادتر برگزار می‏كنند و در برابر این دو گروه، گروه سومی قرار دارند كه انواع وسایل و شیوه‏های شادی‏آفرین را بدون محدودیت به كار می‏گیرند. روشن است كه تحت چنین شرایطی، گاه تنش‏ها و كشمكش‏هایی بین خانواده‏ها و خویشاوندان عروس و داماد بروز می‏نمایند.
نكته دیگر در این رابطه، هزینه‏های سنگین این مراسم است. اصولاً از نظر دینی و مذهبی، نگاه مثبتی به مراسم پرهزینه و باشكوه وجود ندارد و الگوی مذهبی مورد احترام شیعیان، به ویژه الگوی ازدواج حضرت علی و فاطمه علیهماالسلام ، این نگرش ساده‏گرایانه را به طور واضح منعكس می‏نماید. بر حسب برخی تحقیقات، در سال‏های اخیر، گرایش به ساده برگزار كردن مراسم ازدواج در بیشتر ایرانیان مشاهده می‏شود و بین ۵۷ تا ۷۷ درصد مردم با مراسم باشكوه و پرهزینه مخالفند.(۲۲) با این همه، در كنار تأثیر ارزش‏های مذهبی در این گرایش، نباید احتمال دخالت عوامل دیگری مانند فشارهای اقتصادی و ضعف نسبی پیوندهای خویشاوندی را از نظر دور داشت. فشارهای اقتصادی باعث می‏شوند افراد و خانواده‏ها تا حدّ امكان در جهت كاهش هزینه‏های اضافی تلاش كنند و نفوذ خویشاوندان كه پیش از این می‏توانست برخی هزینه‏ها و تشریفات زاید را ایجاب كند، امروزه در سطحی نیست كه این امور را بر زوج‏های جوان، كه آزادی و استقلال بیشتری را تجربه می‏كنند، تحمیل نماید.
۱۰. ازدواج موقّت
یكی از ویژگی‏های مذهب تشیّع، كه آن را از دیگر مذاهب و فرق اسلامی متمایز می‏كند، اعتقاد به جواز ازدواج موقّت یا عقد متعه است. ویژگی این نوع ازدواج در مقابل ازدواج دایم، مدت‏دار بودن آن است؛ یعنی زمان مشخصی در قرارداد ازدواج تعیین می‏شود و با پایان یافتن آن زمان، ازدواج به خودی خود و بدون نیاز به طلاق خاتمه می‏یابد.
به نظر می‏رسد برخی ضرورت‏ها مانند عدم امكان تشكیل خانواده، نازایی زن، دوری مرد از خانه، بعضی بیماری‏ها و اموری از این دست، در تشریع این نوع ازدواج در اسلام مؤثر بوده‏اند. در واقع، كاركرد مطلوب ازدواج موقّت، ارضای نیازهای جنسی و بعضا تولید مثل در موارد ضروری بوده؛ یعنی مواردی كه خانواده‏ای برای تأمین این كاركردها در دست نیست یا اگر هست، توان ایفای این كاركرد را ندارد. ولی این الگوی ازدواج از همان آغاز، یعنی از زمان حیات پیامبر گرامی صلی‏الله‏علیه‏و‏آله با چالش‏هایی روبه‏رو شد و در زمان خلیفه دوم ممنوع گردید. ممنوعیت مزبور علی رغم آنكه برخی از بزرگان اهل سنّت به جواز آن قایل بودند، سرانجام در بین عامّه مسلمانان تثبیت شد و رسمیت یافت و تنها شیعیان اهل بیت پیامبر علیهم‏السلام به استناد احكامی كه از آن بزرگواران دریافت كرده بودند، اعتقاد خود به جواز ازدواج موقت را تداوم بخشیدند. در عین حال، به سبب انزوای اجتماعی شیعیان در سده‏های آغازین اسلام، ازدواج موقّت هرگز جایگاه واقعی خود را به دست نیاورد و حتی در محیط‏های شیعی به عنوان عملی نابهنجار یا دست كم نامتعارف باقی ماند.
امروزه ازدواج موقّت در قوانین ایران پذیرفته شده است و بر خلاف برخی احكام دینی، كه ممكن است با اوضاع و شرایط كنونی ناسازگار به نظر آیند، این ازدواج در نگاه بسیاری از كارشناسان امور اجتماعی الگویی مترقّی و متناسب با اقتضائات این زمان را به نمایش می‏گذارد. در حالی كه در فرهنگ‏های غربی و شبه غربی الگوهای متنوّعی مانند ازدواج آزاد، ازدواج آزمایشی و همخانگی (زندگی مشترك زن و مرد بدون ازدواج) جایگزین ازدواج سنّتی شده یا در حال رقابت با آن هستند، ازدواج موقّت به دلیل برخی ویژگی‏های منحصر به فرد، قابلیت آن را دارد كه در سطح ملّی و بلكه در سطح جهانی به عنوان الگویی كارآمد مطرح شود.
از ویژگی‏های مهم این الگو، كاهش تعهدات متقابل زوجین به حداقل و در عین حال، حفظ برخی مسئولیت‏ها برای جلوگیری از تبدیل رابطه جنسی به بی‏بند و باری جنسی است. در نتیجه، شاهد الگویی ضابطه‏مند و مشروع برای ارضای نیاز جنسی در خارج از چارچوب خانواده هستیم و با توجه به اینكه یك ركن مالی یعنی مهریه نیز در این نوع ازدواج لحاظ شده، در صورت اِعمال صحیح این الگو، می‏توان كاهش چشمگیر پدیده روسپیگری را نیز انتظار داشت. این سخن منقول از مولای متّقیان حضرت علی علیه‏السلام به همین نكته اشاره دارد كه می‏فرماید: «اگر خلیفه دوم مبادرت به منع ازدواج موقت نكرده بود، هیچ كس جز افراد نگون بخت، مرتكب عمل زنا نمی‏شدند.»(۲۳)
به دلیل همین ویژگی‏ها، در ایران و برخی مناطق شیعه‏نشین مانند لبنان، اصل این الگو تقریبا از سوی تمامی صاحب‏نظران دینی و اجتماعی معاصر تأیید شده است و اگر اختلافی وجود دارد به چگونگی اِعمال آن بازمی‏گردد. نگرانی از سست شدن بنیاد خانواده‏ها، سوء استفاده مردان متأهّل، تضییع حقوق زنان و اموری از این قبیل، باعث دشواری تصمیم‏گیری جمعی درباره این موضوع شده‏اند، ولی در مجموع، زمینه برای دست‏یابی به یك راهبرد كلی در این رابطه فراهم می‏باشد و بر خلاف دیگر كشورهای اسلامی، كه به سبب حاكمیت فقه سنّی، هنوز به راه حلّی برای مشكل عدم مشروعیت این الگو دست نیافته‏اند، كشور ایران از نظر امكان رفع بسیاری از مشكلات ناشی از گسترش روابط اجتماعی دو جنس، در وضعیت بسیار مناسب‏تری قرار دارد.
از دیدگاه‏های صاحب‏نظران كه بگذریم، در بین خودكنشگران اجتماعی نیز گرایش به سمت این الگو كم و بیش مشاهده می‏شود و به رغم نگرانی‏های یاد شده و با وجود نگرش منفی بسیاری از افراد نسبت به آن، كه به طور طبیعی باعث رواج مخفی‏كاری در این رابطه می‏شود، برخی آمارها حاكی از آن هستند كه عده‏ای از افراد حتی اقدام به ثبت ازدواج موقّت خود در دفاتر رسمی ازدواج می‏كنند. برای نمونه، طبق گزارش سازمان ثبت و اسناد و املاك در سه ماهه نخست سال ۱۳۸۲، تعداد ۱۱۹ ازدواج موقّت در دفاتر رسمی ازدواج ثبت گردیده است.(۲۴)
با توجه به فضای موجود جامعه و نگرش‏های منفی یاد شده، انجام پژوهش‏های میدانی دقیق در این خصوص تا حدّی ناممكن به نظر می‏رسد و به این دلیل، نمی‏توان آمار واقعی ازدواج موقّت را به دست آورد، ولی این مطلب مسلّم است كه عده‏ای از افراد به طور آشكار یا پنهان، این الگو را به كار می‏بندند و گروه دیگری كه با توجه به قراین موجود تعدادشان بیش از گروه نخست است، به دلیل ناآشنایی با الگوی مزبور و كاركردهای مثبت آن به سمت روابط نامشروع جنسی كشیده می‏شوند كه در صورت توجه و اهتمام مسئولان امور و اتخاذ تدابیر لازم، از جمله گسترش برنامه‏های آموزشی، می‏توان روابط نامشروع و كج‏روانه بسیاری از این افراد را با كمترین هزینه به روابط مشروع مبدّل كرد.

نویسنده:حسین بستان
پی‏نوشت‏ها
۱. Secularization.
۲. شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه (۲۰ جلدی)، ج ۱۴، ص ۵.
۳. محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج ۱۰۳، ص ۲۲۰.
۴. ر. ك: شیخ حرّ عاملی، پیشین، ج ۱۴، ص ۳۹.
۵. ر. ك: همان، ج ۱۵، ص ۲۰۰.
۶. همان، ج ۱۴، ص ۲۲۰.
۷. ر. ك: همان، ج ۱۴، ص ۲۱۴.
۸. ر. ك: همان، ج ۱۴، ص ۲۰۷ ـ ۲۱۹.
۹. ر. ك: الشوكانی، نیل الأوطار، ج ۶، ص ۲۵۱.
۱۰. ر. ك: منوچهر محسنی، بررسی آگاهی‏ها، نگرش‏ها و رفتارهای اجتماعی ـ فرهنگی در ایران، ص ۹۰.
۱۱. ر. ك: شیخ حرّ عاملی، پیشین، ج ۱۴، ص ۴۴.
۱۲. ر. ك: نور: ۳ / شیخ حرّ عاملی، پیشین، ج ۱۴، ص ۵۱ ـ ۵۳.
۱۳. ر. ك: شیخ حرّ عاملی، پیشین، ج ۱۴، ص ۴۴ ـ ۵۰.
۱۴. نساء: ۲۳.
۱۵. endogamy.
۱۶. بقره: ۲۲۱.
۱۷. ر. ك: شیخ حرّ عاملی، پیشین، ج ۱۴، ص ۴۱۰ ـ ۴۲۰.
۱۸. در مورد فلسفه چند همسری ر. ك: شهید مرتضی مطهّری، نظام حقوق زن در اسلام.
۱۹. ر. ك: ناصر كاتوزیان، حقوق مدنی: خانواده، ج ۱، ص ۱۱۸.
۲۰. ر. ك: منوچهر محسنی، پیشین، ص ۹۴.
۲۱. ر. ك: همان، ص ۹۵.
۲۲. ر. ك: همان، ص ۸۳.
۲۳. شیخ حرّ عاملی، پیشین، ج ۱۴، ص ۴۴۰.
۲۴. به نقل از پایگاه اینترنتی:
WWW.zanan.co.ir/news/۰۰۰۱۲۹.html
منبع:فصلنامه شیعه شناسی، شماره ۹

منبع : خبرگزاری فارس