قانونی برای فراز یا فرود؟

در آخرین روزهای اسفند ۸۴ خبری با تیتر كوچك ولی اثراتی فراگیر روی آنتن خبر گزاری ها مخابره شد؛ معاون وزیر كار اعلام نمود كه حداقل دستمزد كارگران ۰۰۰/۸۰۰/۱ ریال ماهانه تعیین شد (۴۷% افزایش نسبت به سال گذشته).
بدون شك تعیین حداقل دستمزد سال ۸۵ با هدف حمایت از قشر آسیب پذیر صورت گرفته كه هدفی مقدس و درخور توجه است، ولی آیا در واقع این قانون قشر آسیب پذیر را تقویت می كند یا تضعیف؟ در ادامه به پاسخ این سؤال می پردازیم و ابتدا بهتر است موقعیت كاری فعلی ایشان را در سازمانها بررسی كنیم.
افرادی كه شامل پرداخت حداقل دستمزد می شوند عموماً دارای مشخصات زیر هستند:
۱. پایین هرم سازمانها را به خود اختصاص داده و فراوانی زیادی به لحاظ تعداد دارند
۲. از سطح تخصص بالایی برخوردار نیستند.
۳. امنیت شغلی كمی دارند
۴. در سازمانهای كوچك در معرض فشار كارفرما جهت عدول از قانون كار و تضییع حقوقشان قرار دارند و جرأت اعتراض ندارند چرا كه نگران هستند همین موقعیت شغلی را نیز از دست بدهند.
▪در حال حاضر درصد زیادی از این قشر آسیب پذیر مجبور به كار در شرایطی هستند كه نقض قانون كار محسوب می گردد، برای مثال:
▪ دستمزدشان كمتر از حداقل قانونی است ولی آخر هر ماه به اجبار امضا می دهند كه حقوقشان را كامل دریافت كرده اند.
▪ ایجاد پوشش بیمه توسط كارفرما اجباری است ولی بسیاری از كارفرمایان از بیمه نمودن كارگر امتناع دارند و كارگر نیز به كار ادامه می دهد.
علت اصلی مشكلات فوق الذكر فقدان فرصتهای شغلی كافی برای كارگران است به طوری كه به اجبار از بخشی از حقوق قانونی خود چشم پوشی می كنند تا بتوانند امرار معاش كنند.
▪ نتیجه مهمی كه می توان از معضل فوق گرفت این كه مهمترین عامل تعیین حقوق كارگران، قانون عرضه و تقاضای كار است و نرخ های دستوری دولت تعیین كننده نیست. مهمترین نقشی كه دولت و مشخصاً وزارت كار می تواند ایفا نماید این است كه با ایجاد فرصت های شغلی بیشتر تقاضای نیروی كار ارزان را بالا برده به طور خودكار بازار نرخ خود را افزایش واقعی داده و با میزان تقاضای كار تنظیم كند.
●دستاورد این قانون برای جامعه كارگری
افزایش دستوری و غیرمعمول حداقل دستمزد بدون توجه به عرضه و تقاضای بازار كار نتایج قطعی زیر را برای كارگران در بردارد:
▪ از آنجایی كه میزان حداقل دستمزد ارتباط مستقیم با حجم نقدینگی در گردش دارد، افزایش آن موجب افزایش نقدینگی شده و اثر فوری آن در تورم عمومی قیمتها نمودار می گردد و موجب افزایش قدرت خرید قشر آسیب پذیر نخواهد شد.
▪ میزان تخلف كارفرمایان از قانون كار به شدت افزایش می یابد(اعطای حقوق كمتر از حد قانونی، عدم ایجاد پوشش بیمه و ...) چرا كه در شرایط اقتصادی فعلی قادر به تقبل هزینه سنگین این افزایش نیستند و بنابراین درصد بیشتری از كارگران از حقوق قانونی خود محروم خواهند شد.
▪ امنیت شغلی كارگران به شدت و بیش از پیش تضعیف می گردد، كارفرمایانی كه موارد قانونی را رعایت می كنند به اجبار تعداد كارگران را كاهش می دهند چرا كه رونق اقتصادی ایجاد نشده تا در ورای آن دستمزدها را بالا ببرند و از طرفی حكم دستوری و یك سویه دولت آنها را در فشار افزایش هزینه می گذارد. كما این كه شنیده ها حاكی است در همین مدت كوتاه اعلام خبر تاكنون، شركتهای تولیدی دست به تعدیل نیروهای گسترده به خصوص در سطوح پایین سازمان زده اند.
▪مدت قراردادهای كار كوتاه تر خواهد شد، قراردادهای سالانه به فصلی و فصلی به ماهانه تبدیل خواهند شد و قشر كارگر همواره نگران بیكاری در آینده نزدیك خود خواهد بود و متأسفانه اثرات روحی و روانی این فشارهای شغلی بیشترین لطمه را بر پیكره خانواده های این قشر زحمتكش وارد می آورد.
▪ نهایتاً برجسته ترین دستاورد این قانون برای جامعه كارگران، رشد شدید بیكاری، افزایش تنش های شغلی و تضییع بیشتر حقوقشان خواهد بود.
به دلایل فوق افزایش غیرمعمول و دستوری حداقل دستمزد بدون توجه به سایر متغیرها تنها موجب ایجاد مشكلات بیشتر برای قشر آسیب پذیر جامعه خواهد شد كه مهمترین و فوری ترین اثر آن رشد شدید بیكاری خواهد بود. وزارت كار اعلام نموده كه با افزایش دستمزد، بهره وری كارگران نیز افزایش می یابد چرا كه شرایط بهتری برایشان ایجاد می شود، موارد فوق الذكر به روشنی نشان از نامطلوب تر شدن وضعیت كارگران پس از نرخ جدید دستمزد داشته و قطعاً موجب افزایش بهره وری نخواهد بود.
●دستاورد این قانون برای صنایع تولیدی
سال گذشته صنایع تولیدی، سالی بسیار سخت را گذراندند، سختی های ناشی از ركود حاكم بر بازار، فضای متغیر سیاسی، افزایش هزینه ها كه بخشی از آن جهانی و از تبعات گران شدن نفت بود و ...، صاحبان صنایع با تحمل این شرایط نابسامان در انتظار حركت بخردانه دولت محترم و وزارت صنایع برای بهبود وضعیت صنعت در سال جدید بودند كه خبر افزایش بی سابقه حداقل حقوق بسان تیر آخر بر پیكره صنعت فرود آمد.
كارفرمایان صنایع تولیدی كارگر محور در مواجهه با افزایش غیرمعمول حداقل دستمزد تنها سه راه دارند،
۱. دست به تعدیل های گسترده نیروی كار بزنند تا موجودیت خود را حفظ كنند
۲. بیش از پیش موارد قانونی را نادیده گرفته و از آن عدول كنند.
۳. اعلام انحلال نموده و تولید را كلاً متوقف نمایند.
در صورت قطعی شدن این قانون، نتایج قطعی آن در سطح صنعت به شرح موارد زیر خواهد بود:
* گریز گسترده سرمایه ها از بخش بدون جذابیت تولید به بخش سودآور بازرگانی از طریق انحلال یا كوچك سازی واحدهای تولیدی فعلی
* توقف و كاهش دید سرمایه گذاری جهت ایجاد واحدهای تولیدی جدید
* فعالیت كمتر از ظرفیت واحدهای تولیدی- نیمه تعطیل شدن (اتلاف سرمایه گذاری ها بعضاً هنگفت قبلی)
* سلب اعتماد صنعت از ثبات رویه سیاستهای دولت
امروز گوش های شنوا و دردآشنای صنعت، صدای خرد شدن استخوانهای صنعت مملكت را به وضوح می شنوند، امید است كه مسئولین مربوطه نیز آخرین ناله های صنایع تولیدی را بشنوند و در پی چاره باشند.
صنعت، اشتغال، تولید، عزم ملی و ... همه نقل دهان مقامات و صاحبان امور است ولی ای كاش كمی هم در عمل به آنها می پرداختیم، ای كاش پیش از اخذ هر تصمیم تحلیل های كارشناسی متقنی انجام می دادیم و ای كاش و ای كاش... به هر تقدیر آنچه باعث دلگرمی است حسن نیت دولت محترم در اخذ چنین تصمیمی است و این كه به حمایت از اقشار آسیب پذیر می اندیشد و آنچه موجب دلسردی است نتیجه ای چنین نامطلوبی در پی آن نیت مقدس است.
●●جمع بندی
افزایش دستوری غیرمتعارف حداقل دستمزد كه بدون توجه به تقاضای بازار كار صورت گرفته موجب تضعیف بی سابقه صنعت، افزایش فشار به كارگر و حتی تضعیف خود قانون خواهد شد. اثراتی مخرب و بعضاً غیرقابل بازگشت بر صنعت و اشتغال كشور خواهد گذاشت و از هیچ زاویه ای به نفع این مرز و بوم نیست. مهمترین نقش دولت در كمك به قشر آسیب پذیر كارگر می تواند به سه صورت زیر متجلی شود:
۱. رونق بخشیدن به صنایع با هدف افزایش تقاضای بازار كار و افزایش اشتغال كارگران. در این صورت علاوه بر كاهش بیكاری، نرخ دستمزد نیز در رقابت در بازار كار به صورت خودكار افزایش خواهد یافت، امنیت شغلی بالا رفته و عدول از قانون كاهش می یابد چرا كه بازار قیمت خود را تنظیم نموده است و نرخ، دستوری نبوده و واقعی است.
۲. كمك به ایجاد تخصص برای قشر كارگر به طوری كه دوران كارگری یك كارگر، دوران گذاری كوتاه مدت باشد و نه دائمی. در تمامی كشورهایی كه صنایعی موفق و سطح اشتغال مناسبی دارند از این روش استفاده می گردد به طوری كه كارگر با چشم انداز آینده ای بهتر دوران نسبتاً مشكل كارگری را طی می كند و می داند كه این شرایط دائمی نیست و دوران كارگری دورانی كوتاه و گذرا برای صعود به پله های بعدی زندگی فرد است.
۳. تلاش و تمركز مجریان قانون برای جاری ساختن قانون برای همه كارفرمایان و جلوگیری از عدول قانون توسط برخی كارفرمایان كه منجر به تضییع حقوق كارگران می شود، به جای ایجاد نرخ دستوری كه گریز از قانون را به شدت افزایش می دهد.
جای خوشحالی است كه وزارت محترم كار اعلام نموده كه علیرغم اتخاذ و اعلام این تصمیم، در صورتی كه خط بودن آن مورد اثبات قرار گیرد قابل تجدید نظر خواهد بود كه خود نشان از درایت، رویكرد خردورزانه و عدم تعصب آن وزارتخانه محترم در خصوص تصمیم اعلام شده دارد. امید است كه با توجه به حسن نیت و تلاش صادقانه دولت برای بهبود وضعیت كشور، در این تصمیم بازنگری لازم صورت پذیرد تا بیش از پیش شاهد آثار مخرب آن نباشیم.

مجید شایامهر

منبع : روزنامه همشهری