پررونق اما کند

درآمدهای بالای نفتی در دو سال گذشته و چشم انداز مثبت قیمت نفت در سال ۲۰۰۶ نوید سال پررونقی به ایران در سال ۲۰۰۶ اما با سرعت كمتر می دهد. در صورت عدم تحریم اقتصادی ایران تراز حساب جاری این كشور كماكان با مازاد مواجه خواهد بود و دولت از ذخایر بین المللی كافی برای جلوگیری از كاهش شدید ارزش ریال برخوردار خواهد بود. بدهی خارجی ایران در پایان سال ۲۰۰۵ نسبت به سال ۲۰۰۴ حدود ۲۵درصد افزایش یافت و در حالی كه طی فاصله ماه های آوریل تا آگوست ۲۰۰۵ بدهی های خارجی ایران بدون تغییر باقی ماند، انتظار می رود بدهی های خارجی در سال ۲۰۰۶ نیز در سطح قابل قبولی باقی بماند. علاوه بر فشارها و تنش های بین المللی، فضای بی ثبات سیاسی نیز از جمله تهدیدات اقتصادی ایران در سال ۲۰۰۶ محسوب می شود. طی ماه های اخیر گزارش های مختلفی از اقتصاد ایران توسط مؤسسات مختلف اقتصادی بین المللی منتشر شده است. گزارش زیر توسط مؤسسه اقتصادی گلوبال اینسایت در رابطه با عملكرد اقتصاد ایران تهیه شده است. گلوبال اینسایت از جمله مهمترین موسسات تحقیقات اقتصادی جهان است كه عملكرد اقتصادی بالغ بر ۲۰۰ كشور جهان را تجزیه و تحلیل می كند.
● چشم انداز اقتصادی
انتظار می رود تولید نفت ایران در سال ۲۰۰۶ در سطح سال قبل باقی بماند، البته افزایشی اندك نیز در آن دور از دسترس به نظر نمی رسد. با وجود پیش بینی تداوم رشد بخش غیرنفتی، كاهش سرعت رشد این بخش بدیهی به نظر می رسد. در كل، رشد اقتصادی سالانه ایران در سال ۲۰۰۶ از سطح ۶/ ۵ درصدی سال ۲۰۰۵ به ۵/۴ درصد كاهش خواهد یافت. نرخ تورم كماكان دو رقمی باقی خواهد ماند و كاهش آهسته ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی نیز ادامه خواهد یافت.
پیامدهای گزارش پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل در مارس ،۲۰۰۶ نحوه واكنش بازارهای مالی و بورس تهران به تنش های خارجی ایران و تأثیر بحران های خارجی بر ارزش واحد پول ایران از جمله مسائل مهم اقتصادی ایران در ادامه سال ۲۰۰۶ خواهند بود.
بودجه دولت: كل هزینه های بودجه سال مالی ۲۰۰۶ (۱۳۸۵) ایران به ۴ /۲۱۷ میلیارد دلار می رسد كه نسبت به رقم سال ۱۳۸۴ رشدی ۲۷ درصدی را نشان می دهد و همچون سالیان قبل، درآمد صادرات نفت بخش عمده درآمدهای مالی دولت را تشكیل می دهد و این در حالی است كه مجلس پیشنهاد دولت برای تعیین نفت هر بشكه ۳۹ دلار برای سال مالی جدید را نپذیرفت.
بحران بازار سهام: در سال ۲۰۰۵ شاخص بورس تهران بیش از ۲۶درصد كاهش یافت و این روند نزولی تا ژانویه ۲۰۰۶ نیز تداوم یافت. این كاهش عمدتاً به علت نگرانی سرمایه گذاران نسبت به تحریم اقتصادی ایران از یك سو و جوسازی های مربوط به سیاست های اقتصادی دولت جدید از سوی دیگر به وجود آمد؛ با این حال با ترسیم سیاست های دولت جدید بسیاری از نگرانی های مربوط به رویكرد اقتصادی آن رفع شد. دولت ایران در حال توزیع سهام شركت های خصوصی میان اقشار كم درآمد جامعه است، با این وجود انتظار نمی رود این اقدام به رونق چشمگیر بازار سهام منجر شود.
●مبادلات تجاری: واردات كالا طی فاصله ماههای مارس تا دسامبر ۲۰۰۵ شدیداً افزایش یافت به طوری كه تخمین زده می شود ارزش كل واردات ایران طی سال مالی ۲۰۰۵ (۱۳۸۴) از۴۰ میلیارد دلار نیز فراتر رفته باشد كه رشدی ۳ میلیارد دلاری نسبت به رقم سال قبل نشان خواهد داد.
●شاخص های كلان اقتصادی
مجموع درآمدهای نفتی ایران در سال ۲۰۰۵ مابین ۲۵ تا ۳۰درصد رشد یافت، كه قیمت های بالای نفت خام عامل این رشد خیره كننده محسوب می گردد. درآمد نفتی ایران كه مهمترین معیار اقتصادی در این كشور محسوب می شود، در سال ۲۰۰۶ نیز در سطح بالایی باقی خواهد ماند، اما مخاطرات و تنش های سیاسی تهدیدی جدی برای اقتصاد آن محسوب می گردد و حتی توان به ركود كشاندن اقتصادی این كشور را نیز دارد. بخش غیرنفتی به رشد خود ادامه خواهد داد، اما نسبت به تهدید محتمل تحریم های هسته ای شدیداً آسیب پذیر خواهد بود. بودجه سال ۱۳۸۵ ایران انبساطی است و انتظار می رود مصارف مالی حدود ۲۵درصد رشد یابند، كه مطمئناً این رقم از نرخ تورم بالاتر خواهد بود و موجب افزایش تقاضای داخلی خواهد شد.
اقتصاد ایران به طور متوسط در سال ۲۰۰۵ حدود ۶/۵درصد رشد كرد و پیش بینی می شود رشد آن در سال ۲۰۰۶ به ۵/۴درصد كاهش یابد. بخش غیرنفتی ایران از درآمدهای بالای نفتی بهره خواهد برد و درآمدهای نفتی موجب تداوم رشد واردات ماشین آلات و كالاهای واسطه ای خواهد شد. رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۰۶ عمدتاً از توسعه بخش تولید و رونق مجدد بخش مسكن، كه اكنون در ركود به سر می برد، حاصل خواهد شد. مبادلات تجارت خارجی ایران نیز در برابر ریسك های سیاسی، آسیب پذیر خواهد بود. بخش صنعت ایران شدیداً به ماشین آلات و مواد خام وارداتی وابسته است. دسترسی به این كالاهای واسطه ای نقش مهمی در رشد بخش غیرنفتی ایران طی دو سال آینده برعهده خواهد داشت.
درآمدهای بالای نفتی، مازاد تراز تجاری ایران را شدیداً افزایش داده است. دولت اعلام كرده است كه ۱۶ میلیارد دلار درآمد نفتی برای سال مالی ۶-۲۰۰۵ در چند ماه نخست سال محقق شد و مابقی آن روانه حساب ذخیره ارزی شده است. علاوه بر رشد درآمدهای نفت و گاز، صادرات غیرنفتی ایران طی فاصله آوریل تا آگوست ۲۰۰۵ حدود ۲۳درصد بیش از رقم مدت مشابه سال ۲۰۰۴ بود. افزون بر این، واردات كالای ایران طی همین مدت ۱۷درصد بیش از مدت مشابه سال ۲۰۰۴ بوده است. ایران طی سالهای اخیر تلاش فراوانی برای ایجاد انضباط پولی و مالی در نظام اقتصادی خود انجام داده است و در این زمینه ركورد قابل توجهی بر جای گذاشته است. این در حالی است كه درآمدهای سرشار نفتی طی ۳ سال اخیر فشار اجتماعی و سیاسی مضاعفی را بر دولت برای افزایش هزینه ها وارد كرده است.
دولت ایران هم اكنون از ذخایر كافی برای پشتیبانی از نرخ ارز برخوردار است، اما برای نیل به این هدف می بایستی حجم عظیمی از پول سخت را به بازار تزریق كند. احتمال تضعیف شدید ریال ایران در كوتاه مدت اندك است، اما طی دو سال آینده این احتمال افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر، تشدید بحران هسته ای ایران موجب افزایش فشار بر نرخ ارز خواهد شد. بدهی خارجی ایران طی فاصله آوریل ۲۰۰۴ تا آوریل ۲۰۰۵ حدود ۳۹ درصد افزایش یافت كه قسمت عمده این افزایش به بدهی های كوتاه مدت مربوط است. افزایش بدهی ایران طی مدت فوق تا حدودی به علت رشد سریع فعالیت تجاری آن بوده است.
●رشد اقتصادی
در حالی كه بخش غیرنفتی ایران در سال ۲۰۰۴ از رشد بالای درآمدهای نفتی بهره مند بود، رشد اقتصادی ایران در این سال به ۵/۴ درصد رسید. این رشد اقتصادی در سال ۲۰۰۵ نیز ادامه یافت و بخش تولید گوی سبقت را از بخش مسكن ربود. رشد مصارف دولت با انتقال درآمدهای نفتی به بخش غیرنفتی همراه شد و در عین حال موجب ركوردزنی كسری بودجه دولت شد. تقاضای بالای نفت در سطح جهان و تشدید بحران هسته ای ایران، موجب افزایش فشارها بر قیمت نفت در هفته های نخستین سال ۲۰۰۶ شد. در حالی كه بهای نفت در سال ۲۰۰۴ حدود ۲۸ درصد و در سال ۲۰۰۵ حدود ۳۰ درصد افزایش یافت، انتظار می رود در سال ۲۰۰۶ شاهد تثبیت قیمت نفت باشیم. تولید نفت ایران در ژوئن۲۰۰۵ با رشدی ۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۰۴ به ۲/۴ میلیون بشكه در روز رسید و با افزایش متعاقب صادرات این كشور، سال ۲۰۰۵ به سال پررونق درآمدهای نفتی این كشور مبدل گشت.
تداوم سه ساله قیمت های بالای نفت خام و افزایش تولید نفت موجب شد متوسط رشد اقتصادی ایران طی سالهای ۲۰۰۰ تا۲۰۰۴ به ۸/۴ درصد برسد. در سال۲۰۰۲ دولت با تأسیس حساب ذخیره ارزی به فكر ذخیره كردن مازاد درآمدهای نفتی برای دوران كاهش بهای نفت در آینده افتاد.
انتظار می رود سیاست مالی دولت ایران در سال جدید نیز انبساطی باقی بماند. با این حال، افزایش هزینه های جاری، دولت را مجبور خواهد ساخت بودجه پروژه های عمرانی را كاهش دهد كه این امر موجب كاهش بهره وری در طولانی مدت خواهد شد. به هر حال در این زمینه هم، درآمدهای بالای نفتی می تواند چاره ساز باشد.
طی دهه اخیر سیاستگذاران اقتصادی ایران سیاست های متناقض و بی ثباتی در رابطه با خصوصی سازی و جذب سرمایه گذاری خارجی اتخاذ نموده اند. این سیاست های متناقض عمدتاً در اثر ناسازگاری های میان دسته های مختلف سیاسی ایران و دیدگاه های مختلف آنها نسبت به این موضوع به وجود آمده اند. لغو قرارداد شركت تاو در فرودگاه امام خمینی(ره) و لغو قرارداد ترك سل با مخابرات از جمله این تضاد دیدگاه ها در میان سیاستگذاران اقتصادی ایران است.
ایران هم به دلایل سیاسی و هم به دلایل اقتصادی برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری با اتحادیه اروپا علاقه مند است. با وجود تحریم های آمریكا، ایران شركت های مختلف و بزرگ اروپایی را طی سال های اخیر جذب كرده است و پروژه های سرمایه گذاری مشترك ایران و اروپا افزایش یافته است. حجم مبادلات و سرمایه گذاری ها میان ایران و اتحادیه اروپا طی چند سال گذشته رشد قابل توجهی یافته است. با این وجود، روابط تجاری ایران و اروپا به روابط دیپلماتیك میان این دو بستگی دارد. تهدید تحریم های اقتصادی تأثیر روانی منفی بر فضای تجاری ایران دارد و می تواند موجب فرار سرمایه از آن شود. در اواخر سپتامبر ۲۰۰۵ برخی مقامات ایرانی اعلام كردند كه فرار سرمایه از این كشور تشدید شده است.
اقتصاد غیرنفتی ایران اخیراً از رشد چشمگیری برخوردار شده است و طی سالهای اخیر رشدی مابین ۶ تا۷ درصد داشته است. این در حالی است كه رشد بخش مسكن كاهش یافته و به سطح زیر ۲ درصد رسیده اما بخش های صنایع و معادن و كشاورزی رشدی بالای ۷درصد را تجربه می كنند. رشد بالای تقاضای داخلی به افزایش سریع واردات ماشین آلات و كالاهای واسطه ای منجر شده است. بخش ساختمان سازی كماكان به علت ركود موجود در بخش مسكن كه از سال ۲۰۰۳ تشدید شده است، دوران كم رونقی را می گذراند. در حالی كه سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش مسكن در سال ۲۰۰۲ بیش از ۴۰ درصد رشد یافت، قوانین جدید مبنی بر ممنوعیت ساخت ساختمان های بلندمرتبه موجب حاكم شدن ركود چند ساله در این بخش شده است. در سال ۲۰۰۴ سرمایه گذاری در بخش مسكن نسبت به سال ۲۰۰۳ بیش از ۵۰ درصد كاهش یافت. صادرات غیرنفتی، دیگر بخش پررونق ایران در دو سال اخیر بوده است. ارزش صادرات غیرنفتی طی مدت آوریل تا جولای ۲۰۰۵ بیش از ۱۶ درصد از مدت مشابه سال ۲۰۰۴ افزون تر بود.●تورم
ایران تلاش فراوانی برای كاهش نرخ تورم انجام داده است، اما رسیدن به نرخ تورم یك رقمی دشوارتر از آنچه كه پنداشته می شد، بوده است. پیش بینی می شود نرخ تورم در ایران در سال مالی ۷-۲۰۰۶ به ۱۰ درصد كاهش یابد.
اگرچه دولت ایران در تثبیت نرخ ارز موفق بوده، اما طی سالیان گذشته موفقیت چندانی در انضباط مالی نداشته است. بانك مركزی، مهمترین تأمین كننده كسری بودجه دولت است و در طول سال های ۳-۲۰۰۲ استقراض دولت از بانك مركزی افزایش قابل توجهی یافت. در نتیجه، نرخ تورم كه طی سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۱ روند نزولی در پیش گرفته بود، در سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ رشد چشمگیری یافت. نرخ تورم سالانه از ۳/۱۱درصد در سال ۲۰۰۱ به ۳/۱۴درصد در سال ۲۰۰۲ و ۵/۱۶درصد در سال ۲۰۰۳ افزایش یافت. در سال ۲۰۰۴ نرخ تورم به ۷/۱۴درصد كاهش یافت و در سال ۲۰۰۵ نیز تا ۳/۱۳درصد نزول كرد. اخیراً دولت سعی در استفاده از بازارهای مالی داخلی و انتشار اوراق قرضه به جای استقراض مستقیم از بانك مركزی داشته است.
این سیاست به بانك مركزی قدرت بیشتری در تثبیت انضباط پولی می دهد. این در حالی است كه ایران هم اكنون در حال تجربه كردن افزایش شدید هزینه های مالی است كه متعاقباً نقدینگی فراوانی را به اقتصاد تزریق كرده است.
آخرین آمار منتشرشده بانك مركزی ایران حكایت از كاهش نرخ تورم از ۷/۱۳درصد در ژوئن ۲۰۰۵ به ۶/۱۰درصد در اكتبر دارد. در همین حال نرخ تورم ماهیانه از ۱/۰درصد در آگوست ۲۰۰۵ به ۱/۱درصد در اكتبر افزایش پیدا كرد. در واقع ایران در تثبیت نرخ ارز موفقیت بسیار بیشتری نسبت به كاهش نرخ تورم داشته است. درحالی كه «ریال» از ثبات قابل توجهی طی ۳ سال اخیر بهره می برد، بانك مركزی هنوز نتوانسته نرخ تورم را یك رقمی كند. دولت ایران توانست در سال ۲۰۰۲ و اوائل ۲۰۰۳ تا حدودی انضباط مالی را محقق سازد اما افزایش كسری مالی طی دو سال اخیر، موجب كاهش مجدد انضباط مالی شده است. بانك مركزی می بایست نیازهای مالی دولت را تأمین كند، بنابراین در چنین شرایطی تحقق انضباط پولی دشوار است. سیاست های پولی و مالی غیرمنضبط، مهمترین دلایل تورم در ایران هستند.
دولت تحت فشارهای شدید سیاسی برای حفظ یارانه های تولید و مصرف است، بنابراین هزینه های دولت، سالانه ۲۰درصد افزایش می یابد. در حالی كه در اوایل سال ۲۰۰۵ مجلس پیشنهاد دولت برای كاهش یارانه سوخت را رد كرد، اما اكنون وزارت نفت، آشكارا از جیره بندی بنزین در نیمه دوم سال مالی ۲۰۰۶ سخن می گوید. بر اساس این طرح، هر خودرو سواری تا سطح معینی از سوخت یارانه ای برخوردار خواهد بود و برای مصرف اضافی باید بهای بیشتری بپردازد. درآمدهای بالای نفتی ۳ سال اخیر نیز بر فشارهای سیاسی افزایش هزینه های مالی افزوده است. این در حالی است كه درآمدهای غیرنفتی دولت، رشدی كمتر از مصارف جاری آن دارند. بنابراین پیش بینی می شود با توجه به تداوم فشارهای پولی و مالی، نرخ تورم طی سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ بین ۱۰ تا ۱۵ درصد باقی بماند.
در بلندمدت، دولت ایران در تحقق هدف انضباط پولی و مالی تا حد اندكی موفق خواهد بود. از این رو، با وجود پیش بینی كاهش تدریجی نرخ تورم، انتظار نمی رود نرخ آن از ۱۰ درصد پایین تر بیاید. هم اكنون اجماع روزافزونی نسبت به سیاست پولی محافظه كارتر وجود دارد، اما این امر با افزایش فشارهای سیاسی برای گسترش برنامه های هزینه بر، در تضاد است. تثبیت نرخ ارز طی پنج سال اخیر، تأثیر مثبتی بر انتظارات تورمی داشته و از رشد فراوان تقاضا برای پول، سخت ممانعت به عمل آورده است.تثبیت نرخ ارز همچنین تا حدودی توانسته است از افزایش شدید نقدینگی و رشد نرخ تورم بكاهد.
●سیاست پولی
نرخ تورم در ایران شدیداً نسبت به نوسانات ریال در برابر دلار حساس است. كاهش ارزش ریال تأثیر زیادی بر انتظارات تورمی داشته است. در نتیجه بانك مركزی از نرخ ارز به عنوان ابزار سیاست پولی استفاده كرده است. نرخ ارز یكپارچه در پنج سال اخیر تقریباً باثبات بوده و بانك مركزی توانسته است نرخ برابری ریال و دلار را بین۷ هزار و ۹۰۰ تا ۹۰۰۰ ریال نگه دارد. در سال ۲۰۰۴ هزینه ها و كسری بودجه دولت افزایش یافت و بانك مركزی مجبور به اتخاذ سیاست پولی بازتر و منبسط تری به منظور تأمین نیازهای مالی دولت شد. استقلال ناكافی بانك مركزی ایران بدین معناست كه سیاست های پولی ایران كماكان در اختیار سیاستمردان است و در نتیجه تحقق انضباط پولی دشوار خواهد بود.
در عین حال كه نرخ تورم در كوتاه مدت، دو رقمی باقی خواهد ماند، انتظار می رود در بلندمدت، انضباط مالی و پولی ایران به تدریج افزایش یابد. دلیل این مدعا اقدام دولت در دو سال اخیر در جبران بخشی از كسری بودجه از طریق انتشار اوراق مشاركت برای عموم (به جای استقراض مستقیم از بانك مركزی) است. این سیاست موجب كاهش فشارها به بانك مركزی برای توسعه عرضه پول شده است. دلایل و شواهد مختلفی دال بر كاهش تدریجی رشد پولی طی دو سال اخیر وجود دارد. رشد سالانه پول از ۲۵درصد سال ۲۰۰۳ به ۲۳درصد در سال ۲۰۰۴ كاهش یافت. آهنگ رشد پولی نیز در نیمه اول سال ۲۰۰۵ تا حدودی كاهش یافت. متوسط رشد سالانه پول نیز از ۲۴ درصد سال ۲۰۰۴ به ۲۰درصد در سال ۲۰۰۵ كاهش یافت. هیچ گونه كاهش عمده ای در رشد پولی در كوتاه مدت، پیش بینی نمی شود. هم اكنون كسری مالی در حال افزایش است و كسری بودجه قابل توجهی برای سال مالی ۷-۲۰۰۶ ایران پیش بینی می شود. همچنین فشارهای سیاسی بر بانك مركزی برای افزایش نقدینگی ادامه خواهد داشت.
نرخ بهره بانكی طی ۱۲ ماه اخیر تقریبا با ثبات باقی مانده و به حدود ۷۵/۱۱ رسیده است. نرخ وام بانكی نیز به طور متوسط ۵۵/۱۶ درصد بوده است و از ثبات نسبی برخوردار است. نظام بانكی ایران تحت مالكیت و كنترل دولت است و محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری جدید ایران بانك های تجاری را برای كاهش نرخ سود بانكی تحت فشار قرار داده است. با وجود نرخ بالای تورم، مجلس قانونی را تصویب كرده است كه طبق آن دولت می بایستی طی ۳ سال آینده نرخ بهره بانكی را ۴ درصد كاهش دهد. بسیاری از كارشناسان اقتصادی نسبت به این طرح هشدار داده اند و از نتایج معكوس آن سخن گفته اند.
احمدی نژاد همچنین خواستار تخصیص بخشی از درآمدهای دولت به اقشار كم درآمد از طریق وام های كم بهره شده است. طی ۲ سال اخیر چندین بانك خصوصی جدید در ایران تاسیس شده است و این در حالی است كه این بانك ها باید زیرنظر بانك مركزی فعالیت كنند. این بانك مركزی است كه نرخ های بهره را تعیین می كند.
●نرخ ارز
سیاست نرخ یكپارچه ارز موجب تثبیت نسبی ارزش ریال ایران طی سال های اخیر شده است. ارزش ریال در برابر دلار آمریكا در سال ۲۰۰۳ حدود ۳/۳ درصد، در سال ۲۰۰۴ حدود ۱/۵ درصد و در سال ۲۰۰۵ حدود ۴/۲درصد كاهش یافت. این كاهش های اندك ارزش ریال بسیار كمتر از نرخ تورم ۱۶-۱۴ درصدی این كشور بوده است.
البته همان طور كه در سال های قبل نیز دیده شده بود، ارزش واقعی نرخ ارز ریال ایران طی سال های فوق افزایش یافته است. بانك مركزی در سایه درآمدهای بالای نفتی، ذخایر ارزی كافی برای پشتیبانی از نرخ ارز در آینده نزدیك را دارد. افزایش شدید حجم واردات در سال های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ تقاضا برای پول سخت را افزایش داده است. پیش بینی می كنیم این تقاضا در سال ۲۰۰۶ نیز ادامه یابد، خصوصاً كه طبق قوانین جدید، مشوق های بیشتری برای واردات خودرو در نظر گرفته شده است. تقاضا برای دیگر كالاها و خدمات وارداتی نیز طی ماه های اخیر افزایش یافته است. افزایش فشارهای سیاسی علیه ایران برای كنار گذاشتن برنامه هسته ای می تواند تقاضای عمومی پول سخت را افزایش دهد.
اگرچه نرخ ارز به طور رسمی یك نرخ ارز شناور شمرده می شود، ولی در عمل نرخ ارز «شناور مدیریت شده» است و دولت توانسته است با دخالت مستقیم آن را طی پنج سال اخیر باثبات نگه دارد. در ایران همچون بسیاری دیگر از كشورهای در حال توسعه، قیمت های داخلی نسبت به تغییرات نرخ ارز بسیار حساس هستند. در سال های اخیر دولت از نرخ ارز به عنوان اهرم كنترل نرخ تورم استفاده كرده است، اما این سیاست، موفقیت اندكی داشته است. به هنگام تدوین لایحه بودجه در ژانویه ۲۰۰۵ برخی از وزیران كابینه خواستار انعطاف بیشتر در زمینه نرخ ارز به منظور تعدیل آن براساس فاصله میان نرخ های تورم داخلی و جهانی شدند.
صادركنندگان محصولات غیرنفتی ایران همواره نسبت به نرخ تورم بالای ایران گلایه مند هستند، زیرا نرخ ارز اسمی ثابت موجب تقویت نرخ واقعی ارز و در نتیجه گران تر درآمدن صادرات ایران در بازارهای جهانی می شود. اگرچه صادركنندگان خواستار كاهش ارزش نرخ ارز هستند، اما بانك مركزی سعی دارد این مشكل را از طریق كاهش نرخ تورم حل كند، ولی نرخ تورم همچنان دورقمی است.
●چشم انداز اقتصادی ایران
* بهای سبد نفتی اوپك طی دو سال آینده بالای ۴۰ دلار باقی خواهد ماند. در طول سال ۲۰۰۶ كاهش شدید قیمت نفت پیش بینی نمی شود.
* ایران با تحریم های اقتصادی بین المللی به علت برنامه هسته ای مواجه نخواهد شد، چرا كه در شرایط فعلی بازار جهانی نفت، از دست دادن نفت ایران برای مخالفان این كشور بسیار هزینه بر خواهد بود.
* درآمدهای بالای نفتی ایران در سال ۲۰۰۶ نیز تداوم می یابد و افزایش مصارف عمومی، رشد واردات و افزایش تقاضای داخلی را به دنبال خواهد داشت. افزون بر این، یك رقمی شدن نرخ تورم بعید خواهد بود.
* رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۰۶ به ۵/۴ درصد، در سال ۲۰۰۷ به ۶/۴ درصد، در سال ۲۰۰۸ به ۵/۴ درصد و در سال ۲۰۰۹ به ۴/۴ درصد خواهد رسید.
* نرخ تورم در سال ۲۰۰۶ به ۵/۱۰درصد، در سال ۲۰۰۷ به ۹/۱۱ درصد، در سال ۲۰۰۸ به ۳/۱۰ درصد و در سال ۲۰۰۹ به ۸/۸ درصد خواهد رسید.
* نرخ برابری ریال با دلار آمریكا در سال ۲۰۰۶ به طور متوسط به ۹ هزار و ۴۳۷ ریال خواهد رسید و در سال ۲۰۰۸ از مرز ۱۰ هزار ریال فراتر خواهد رفت.
* رشد تولیدات صنعتی ایران در سال ۲۰۰۶ به ۸/۷ درصد، در سال ۲۰۰۷ به ۹/۳ درصد، در سال ۲۰۰۸ به ۹/۳ درصد و در سال ۲۰۰۹ نیز به ۴ درصد خواهد رسید.

حسین لطفی

منبع : روزنامه همشهری