دورنمای نفت تا سال ۲۰۲۵

در این مقاله ۳۰ صفحه ای که در دهمین مجمع بین المللی انرژی (IEF) ارائه می شود، برخی از عوامل و ضرایبی که در سال های آینده بر صحنه نفتی جهان تأثیرگذار خواهند بود، مورد بررسی قرار می گیرند. مجمع بین المللی انرژی به فرصت بسیار مهمی تبدیل شده تا در آن امکان گفت وگوهای صریح و سازنده میان تمام طرفین مرتبط با قضیه انرژی در عالی ترین سطوح ممکن فراهم شود، در حالی که بررسی و شناخت موضوع ها و مسائل مورد توجه طرفین از ضرورت بسیار برخوردار شده است.
شکی نیست که تقاضا برای انرژی به رشد خود ادامه خواهد داد. همچنین، تردیدی نیست که نفت نقش برجسته و اصلی خود را حداقل ظرف بیست سال آینده، در تأمین نیاز فزاینده و رو به رشد جهان به انرژی، ایفا خواهدکرد. بر اساس سناریوی پایه، ظرف بیست سال آینده، تقاضا برای نفت تا ۳۰ میلیون بشکه در روز بالا خواهد رفت و به ۱۱۳ میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۲۵ خواهد رسید. گرچه بخش اعظم این افزایش تقاضا مربوط به کشورهای در حال توسعه خواهد بود، ولی بیشترین سهم از افزایش تقاضای جهانی نفت به کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه(OECD) اختصاص می یابد.
فقر یا کمبود انرژی، مهم ترین موضوع مطرح در این دوره خواهد بود و به عبارت دیگر با تفاوت های بسیار زیاد در مصرف سرانه نفت رو به رو خواهیم بود. به صورتی که در کشورهای در حال توسعه، تا سال ۲۰۲۵، مصرف سرانه نفت، به طور متوسط یک پنجم مصرف سرانه کشورهای عضو OECD خواهد بود. بخش حمل و نقل، مهم ترین منبع رشد آتی تقاضا برای نفت است. این رشد تقاضا در کشورهای عضو OECD ادامه می یابد، ولی آثار و پیامدهای اشباعی می تواند بر روی افزایش میزان مالکیت وسایط نقلیه تأثیرگذار باشد. با این وصف، پتانسیل افزایش مالکیت وسایط نقلیه در کشورهای درحال توسعه، به مراتب بیشتر است. در واقع، در بیش از نیمی از کشورهای جهان، برای هر ده نفر فقط یک وسیله نقلیه وجود دارد، حال آن که در کشورهای OECD برای هر ده نفر، شش وسیله نقلیه وجود دارد. به این ترتیب، سطح مالکیت سرانه وسایط نقلیه در کشورهای در حال توسعه به مراتب کمتر از سطح مربوطه در کشورهای OECD خواهد بود.
از جنبه عرضه باید گفت که منابع موجود برای تأمین رشد فزاینده نفتی جهان به قدر کافی وجود دارد. برآوردهای مربوط به ذخایر قابل استحصال نهایی نفت متعارف به دلیل عواملی چون فناوری، اکتشاف های موفقیت آمیز و افزایش بازیافت از حوزه های موجود، رو به تزاید بوده است. انتظار می رود که عرضه کشورهای تولیدکننده غیراوپک در دهه جاری و بعد از آن افزایش یابد. در میان مدت، کل تولید غیراوپک از پتانسیل افزایش عمده ای برخوردار است و در فاصله زمانی بین ۲۰۱۰- ۲۰۰۵ تا ۶ میلیون بشکه در روز قابل بالارفتن است، در حالی که تقاضای جهانی برای نفت در همین مدت به میزان ۵/۷ میلیون بشکه در روز قابل افزایش است.
در بحث منطقه ای نیز باید گفت که روسیه و منطقه دریای خزر در عرضه رشد تولید غیراوپکی ها، نقش پیشرو را خواهند داشت و بخش اعظم این افزایش تولید نیز در منطقه دریای خزر پدیدار خواهد شد. به جز این مناطق، رشد عرضه، به طور عمده در نتیجه افزایش تولید مناطق برون خشکی غرب آفریقا، آمریکای لاتین و حزوه های غیرمتعارف آمریکای شمالی، حاصل خواهد آمد. انتظار می رود که عرضه غیراوپک در دوره بعد از سال ۲۰۲۵ در سطح ۵۸-۵۹ میلیون بشکه در روز ثابت و بدون تغییر بماند. بنابراین در درازمدت انتظار بر این است که وابستگی جهان به اوپک برای تأمین بخش اعظم تقاضای اضافی، افزایش یابد.
تا سال ۲۰۲۵، سطوح تولید نفت، شامل مایعات گاز طبیعی (NGLs)، تا سطح ۵۴ میلیون بشکه در روز بالا خواهد رفت ولی در آن صورت هم کشورهای غیر اوپک عهده دار بخش عمده تری از تولید نفت جهان خواهند بود. در این پیش بینی ها، ضرورت سرمایه گذاری عمده در کل زنجیره عرضه هیدروکربورها مورد تأکید است. توسعه ظرفیت تولید غیر اوپک حدود ۲ تا ۳ برابر پرهزینه تر از توسعه ظرفیت تولید کشورهای عضو اوپک است و با گذشت زمان این تفاوت، بیشتر می شود. منطقه سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) پرهزینه ترین منطقه است و بیشترین میزان افت تولید را هم شاهد بوده است.
تا سال ۲۰۲۵، کل سرمایه گذاری مورد نیاز در بخش بالادستی در چارچوب سناریوی پایه، ظرف بیست سال آینده، معادل ۹/۱ تریلیون دلار (به دلار سال ۲۰۰۵) برآورده شده که بیش از یک سوم آن باید در منطقه OECD سرمایه گذاری شود. ظرف ده سال آینده، ضرورت و میزان سرمایه گذاری مورد نیاز در اوپک، کشورهای در حال توسعه، روسیه و کشورهای حوزه دریای خزر تقریباً مشابه است. تا سال ۲۰۱۰، این سه گروه به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارند که در ۵ سال بعد از آن نیاز هر یک از آنها به این سرمایه گذاری مجدداً ۱۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید. ولی ذکر این نکته لازم است که ارقام سرمایه گذاری مورد بحث صرفاً به هزینه های توسعه حوزه ها محدود هستند و توسعه زیربناهای جدید مانند خطوط لوله، تأسیسات ذخیره سازی و ایجاد بنادر را شامل نمی شود.
بر مبنای تعهد دیرین اوپک در حمایت از ثبات بازار، برنامه های در دست اجرا برای افزایش ظرفیت تولید اوپک تا پایان سال ۲۰۱۰ به بالا رفتن توان تولید اعضای این سازمان تا سطح ۳۸ میلیون بشکه در روز و افزایش ۵ میلیون بشکه در روز تا پایان سال ۲۰۰۵ منجر خواهد شد. ظرفیت تولید مایعات گاز طبیعی (NGLs) و مایعات دیگر نیز روزانه ۲ میلیون بشکه افزایش می یابد و تا سال ۲۰۱۰ به ۶ میلیون بشکه در روز خواهد رسید. این رشد ظرفیت حاصل اجرای یکصد پروژه اکتشاف و تولید (E&P) به ارزش کلی یکصد میلیارد دلار است، البته به این پروژه ها باید سایر سرمایه گذاری های زیربنایی انرژی مانند خطوط لوله، احداث پایانه های صادراتی و گسترش ظرفیت پایین دستی هم اضافه شود که نهایتاً موجب افزایش یافتن بیشتر اضافه ظرفیت تولیدی اوپک خواهد شد.
آنچه گفته شد، بیانگر اهمیتی است که اوپک برای نگرانی کشورهای مصرف کننده در قبال ضرورت تأمین امنیت عرضه انرژی قایل است و نشانگر نقشی است که اوپک برای ایجاد بنیان مستحکم و تأمین ثبات آتی بازار، ایفا می کند. تمام این اقدام ها در حمایت از امنیت عرضه مورد توجه مصرف کنندگان و در جهت منافع کل جهان صورت می گیرد، ما ضرورت تقویت امنیت انرژی باید از دوجنبه عرضه و تقاضا که متقابلاً به یکدیگر وابسته اند، مورد توجه قرارگیرد. بی اطمینانی نسبت به تقاضای آتی به عدم اطمینان های شدیدتری در مورد مقدار نفتی که کشورهای عضو اوپک باید عرضه کنند و در نهایت به نوعی مخاطرات سنگین تبدیل می شود.
حجم سرمایه گذاری موردنیاز، بسیار سنگین و زمان بر از نظر برگشت سرمایه است؛ از این رو امنیت تقاضا هم یکی از علایق مشروع تولیدکنندگان است و هم سنگ نگرانی و توجه مصرف کنندگان به امنیت عرضه. چنانچه روند تحولات و اجرای سیاست ها از شفافیت بیشتری برخوردار شود، امکان ارزیابی بهتر از روند آتی تقاضا فراهم می آید که به نوبه خود زمینه را برای تصمیم گیری های بایسته در امر توسعه ظرفیت تولید هم در جهت پاسخ گویی به تقاضای رو به افزایش برای نفت اوپک و هم برای به وجود آوردن سطح مناسبی از مازاد ظرفیت تولید و جلوگیری از هدر رفتن منابع مالی بسیار ارزشمند، ایجاد می کند.
تقاضا تحت تأثیر عوامل مختلفی چون سیاست های انرژی و زیست محیطی کشورهای مصرف کننده و تحولات فناوری قرار گرفته و فشار نزولی به آن وارد می سازند؛ از این رو نمی توان این موضوع را دور از انتظار تلقی کرد که عدم اطمینان نسبت به تقاضای آتی، فاقد فشارهای منفی باشد؛ بنابراین، موضوع امنیت تقاضا، قابل کتمان نیست. علاوه بر این، بین امنیت تقاضا و امنیت عرضه رابطه مستقیمی وجود دارد. یعنی چنانچه در خصوص وجود تقاضای کافی برای نفت اوپک اطمینانی وجود نداشته باشد، انگیزه کافی هم برای سرمایه گذاری وجود نخواهد داشت، زیرا این گونه سرمایه گذاری ها به احتمال قوی، موجب به وجود آمدن مازاد ظرفیت های عظیم بدون استفاده و واردآوردن فشارهای منفی بر قیمت های نفت خواهد شد. این روند نیز درنهایت ضرر و زیان های سنگین مالی و درآمدی را به کشورهای عضو اوپک که خود در حال توسعه هستند و به شدت نیازمند منابع مالی، وارد ساخته و بخش های آموزش و پرورش، بهداشت و زیربنایی و غیره آنان را از منابع مزبور محروم می سازد.
با این وصف، آثار و تبعات این چالش سرمایه گذاری در کل زنجیره عرضه محسوس خواهد بود. بخش پایین دستی، بخش مهمی از این زنجیره است و نبود ظرفیت پالایشی کافی به قیمت های نفت فشار وارد می کند. ظرف دهه آتی، چند عامل در شکل گیری تحولات این بخش دخیل خواهد بود که عبارتند از: افزایش حجم نفت خامی که باید پالایش شود، تداوم تقاضا برای فرآورده های سبک تر و حرکت خصوصیات فرآورده های پالایشی به سمت فرآورده های دارای آلوده کنندگی کمتر و نیز نگرانی های زیست محیطی برای حل و فصل این معضلات. دربخش پایین دستی باید سرمایه گذاری های سنگینی انجام شود.
با این وصف، روند سرمایه گذاری در بخش پالایشی بسیار کند است و با پیش بینی رشد تقاضا تناسبی ندارد. برآوردها حاکی از آن است که تا سال ۲۰۱۵ باید۱۶۰ میلیارد دلار در بخش ظرفیت پالایشگاهی و ۱۵۰ میلیارد دلار دیگر در بخش تعمیر و نگهداری و جایگزین سازی ظرفیت های از دست رفته سرمایه گذاری شود. این نکته نیز بار دیگر قابل تأکید است که این حجم سرمایه گذاری ها در برگیرنده سرمایه گذاری های زیربنایی پالایشی از جمله احداث خطوط لوله و پایانه های لازم نمی شود. ولی نکته مهمی که باید مدنظر قرارگیرد این است که مسئولیت عمده در رابطه با سرمایه گذاری در این بخش، اصولاً متوجه کشورهای مصرف کننده است.
علاوه بر موارد فوق باید سیاست های جاری برای برخورد با قضیه تغییرات آب و هوایی و نقش فزاینده منابع انرژی تجدیدپذیر را نیز مورد توجه قرار داد. ولی به دلیل محدودیت های عملی و اقتصادی موجود، نقش این نوع منابع در تولید جهانی برق، فقط به دو درصد محدود شده است. البته باید پذیرفت که هزینه تولید و استفاده از این منابع هم، هنوز بسیار سنگین است. در رابطه با استفاده از انرژی هسته ای هم، نگرانی های شدیدی در نقاط مختلف جهان وجود دارد که به ایمنی نیروگاه های هسته ای و حذف پسماندهای رادیواکتیو مربوط می شود؛ از این رو باید از فناوری های لازم در استفاده از سوخت های فسیلی بهره برداری بیشتری صورت گیرد.
نکته آخر این که در مذاکرات تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، روحیه همکاری بسیار نیرومندی وجود دارد. دهمین مجمع بین المللی انرژی نیز زمینه بسیار با ارزشی را برای تبادل نظر صمیمانه و صریح پیرامون موضوع های مهم فراهم ساخته و مهم این است که این گفت وگو با روحیه ای سازنده، توسعه یابد و از عمق بیشتری برخوردار شود تا هموار کننده مسیر حرکت همه ما در قرن بیست و یکم و ایجاد بازاری با ثبات و تحقق هدف توسعه پایداری برای همه باشد.

مقاله دبیرخانه اوپک؛ ارائه شده در دهمین مجمع بین المللی انرژی، دوحه- قطر، ۲۴-۲۲ آوریل ۲۰۰۶ (۴-۲ اردیبهشت ۱۳۸۵)

منبع : شبکه اطلاع رسانی شانا