امنیت موثر

همه انتظار دارند تا موجود شگفت انگیز را به اقتصاد خود فراخوانند؛ موجودی كه قلبی از گوسفند، پایی از آهو و مغزی چون فیل را در خود آمیخته است! سخن از سرمایه است كه چون صدای خطر به گوشش برسد قلبش به تپش می افتد، چون آهو گریزان است و در اندیشه ماندن یا نماندن، مغز بزرگش را به كار می گیرد. آنها كه از پشت عینك دیپلماسی اقتصادی و از منظر اقتصاد سیاسی به حفظ مصالح و منافع ملی خویش می اندیشند و دغدغه آن را دارند عمیق می نگرند كه چه باید كرد و چه نباید كرد؟
بایدها و نبایدها برای ایجاد بستر لازم و محیط امن برای سرمایه گذاری چنان پیچیده و در هم تنیده است كه حاكمان جوامع مختلف را لحظه ای رها نمی كند. دغدغه جدی مجموعه اجزای حاكمیت ایران در حوزه اقتصادی طی سال های اخیر و آینده هم جز این نمی تواند باشد، چرا كه فاصله عمیق و جدی وجود دارد بین احساس امنیتی كه اجزای حاكمیت برای سرمایه گذاری و سرمایه گذاران مطرح می كنند با احساس امنیت سرمایه گذاری كه خود سرمایه و سرمایه گذار برداشت خواهند كرد. تلاش برای بقا در اقتصادی كه ارابه جهانی شدن را در پیش راه خود می بیند، نه این است كه انزوا پیشه كرد، نه این كه در برابر آن ایستاد، چه این كه رفتار دولت ها و دولتمردان برای ماندن در اقتصاد درون گرا، دولتی و فضای انحصاری حاكم بر آن را باعث خروج سرمایه ها بدانیم و چه شیطنت و دشمنی دیگران را دلیلی برای مهاجرت ۲۰۰ میلیارد دلاری سرمایه ایرانیان طی سا ل های گذشته قلمداد كنیم یا چالش های منطقه ای و جهانی تاثیرگذار بر اقتصاد ایران و... . مهم این است كه باید از قافله عقب نماند و سرمایه و سرمایه گذار را به ماندن و فعالیت سالم ترغیب كرد.
سند تلفیقی اسناد توسعه بخشی و فرابخشی برنامه چهارم می گوید وزارت امور اقتصادی و دارایی به همراه سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور باید لایحه ای مشترك را تدوین و ارائه كنند كه هدف غایی آن حمایت از سرمایه گذاری های قانونی باشد و حقوق مالكیت خصوصی سرمایه گذاران را تضمین و زیان احتمالی وارده بر سرمایه گذاران را در اثر عدم ثبات قوانین كشور جبران كند. مهلت قانونی دو نهاد فرابخشی اقتصاد ایران در سال گذشته پایان یافته و پیشرفت محسوس برای این الزام قانون برنامه چهارم به چشم نمی خورد، اما می توان نقطه اصلی و محورهای جدی مناقشه را پیشاپیش فرض كرد؛ از آن جمله تعریف حقوق مالكیت خصوصی و ابعاد آن است و هم اكنون به دلیل ساختار اقتصادی كشور و دولت گرا و متمركز بودن فعالیت ها و نیز نبود ثبات لازم در قوانین و مقررات كه حدود مالكیت خصوصی را تعیین و حقوق آن را تبیین كند مفهوم مذكور دچار تناقض در هویت شده و بقای خود را در فاصله گرفتن بیش از حد خود یا چسبندگی فزاینده و رانت آفرین می بیند.
شرط لازم و نه كافی برای نگهداشت سرمایه های موجود و تلاش برای جذب سرمایه های از دست رفته و یا اصلاً نیامده، فراهم آوردن بسترهای قانونی لازم مطابق با عقلانیت اقتصادی است و این مسئولیت اجزای حاكمیت و اركان قدرت را دوچندان سنگین می سازد كه عمیق تر، علمی تر و منطبق تر با واقعیت ها و متناسب تر با نیازها رفتار كنند. آیا راهكارها و سازوكارهای ۱۲گانه مندرج در بطن قانون برنامه چهارم حداقل های لازم را مهیا می سازد؟
دغدغه و نگرانی جدی طی سال های آینده برای بسترسازی جهت رشد سریع اقتصادی در قالب ترسیم و تدوین و اجرای مؤلفه های قانونی امنیت سرمایه گذاری است؛ از جمله سیاست های كلی برنامه چهارم توسعه در حوزه اقتصادی این است كه چگونه می توان فضای اطمینان بخش برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران را ایجاد و تثبیت كرد و با تكیه بر مزیت های نسبی اقتصاد ایران و نیز خلق مزیت های جدید، مالكیت ناشی از سرمایه گذاری را تضمین كرد و حقوق ناشی از آن را پاس داشت. این سیاست مبتنی بر نوعی نگاه فرابخشی است كه كل حوزه های مختلف اقتصادی را دربرمی گیرد تا سرمایه گذاری در حوزه های گوناگون را توجیه پذیر كند، اما آنچه كه باعث ایجاد تردید در ابتدای راه می شود و دولت و مجلس را در نهادینه كردن و قانونمند كردن رفتارها و عملكردها به چالش می كشاند، وجود اختلافات عمیق در مبانی حقوقی- فقهی لازم برای ایجاد و حفظ امنیت سرمایه گذاران و مالكیت و سود ناشی از آن از یك سو و فقدان الگوی اقتصادی شفاف و مورد اتفاق و اجماع اجزای حاكمیت برای حركت در مسیر آینده از سوی دیگر است و همین چالش برجا مانده از تجربه های آزمون و خطای گذشته باعث می شود تا به رغم وجود توافق همگانی و اجماع كلی بر سر ضرورت ایجاد و حفظ امنیت سرمایه گذاری، نتوان به سهولت و دقت مؤلفه ها و بایدها و نبایدها را به درستی طراحی و اجرا كرد، چرا كه نبود ثبات در نزد تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان كلان و ضعف آینده نگری و متاثر بودن از امور روزمره راه را دشوارتر می سازد و با كمترین جابه جایی در اركان قدرت توقف و یا تغییر راه آسان می شود.
خلأ بنیادین در بسترسازی قانونی اقتصاد ایران، فقدان مشاركت نهادینه شده اقتصاد بخش خصوصی است. آیا صرف تدوین، تصویب و اجرای قانون حمایت از سرمایه گذاری داخلی بدون دارا بودن الگوی مشخص و اتكای صرف به شرایط گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی كفایت می كند و احتمال بازگشت دوباره دولت وجود ندارد؟ مهم تر این كه بخش خصوصی كه قرار است بار اصلی این مرحله گذار را تحمل كند چه جایگاهی برای ترسیم چشم انداز آینده در عرصه حاكمیت دارد؟ این كه بخش خصوصی ملزم باشد نقطه نظرات و دغدغه هایش را از دو كانال دولتی (سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت اقتصاد و دارایی) عبور دهد تا مشاركت خود در تصمیم گیری را عملی سازد، مسلم خواهد بود كه فیلترهای حاكم و نهادینه شدن منطق غلط ترس از اقتصاد آزاد و رقابتی نزد دولتی ها مانع از مشاركت جدی بخش خصوصی خواهد شد و آنچه كه دولتی ها برای تضمین سرمایه گذاری می نویسند با آنچه كه سرمایه گذاران مدنظر دارند، فاصله ای عمیق می یابد و ناكارآمدی اجرایی قانون آینده را نوید می دهد.
عواملی چون نداشتن الگوی مشخص و شفاف برای رسیدن به توسعه پایدار و مستمر اقتصادی، مبهم ماندن مرز فعالیت، تصدی و دخالت دولت و حدود اختیارات و وظایف آن در افق بلند مدت، تلقی دوگانه از مفهوم بازار و مؤلفه های آن، مخدوش شدن الگوی واقعی از تجارت در بعد داخلی و خارجی و ... این احتمال و تردید را برمی انگیزد كه دولتها و دولتمردان به تناسب تلقی خویش از مصلحت عمومی و منافع ملی به دستكاری قوانین و مقررات روی آورند و متناسب با نگاه خویش به مقوله های رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی، سیاستهای انبساطی یا انقباضی را در عرصه اقتصاد در پیش گیرند و تمهیدات قانونی در امور پولی، مالی و بودجه ای عقلانیت لازم برای اقتصاد بخش تعاونی و خصوصی را تحت الشعاع اقتصاد دولتی قرار دهند. در پیش گرفتن سیاستهای حمایتی برای كاهش میزان ریسك ناشی از فقدان ثبات قوانین می تواند تضمین كننده امنیت سرمایه گذاری باشد به شرط آن كه فقط محدود به امر حاكمیت ملی، شرایط اضطرار و دوران گذر از بحران های احتمالی و چالش های جدی باشد.
از این حیث كمیت و كیفیت مالكیت خصوصی چه در بعد مالكیت مادی و چه مالكیت معنوی، مبهم و غیرشفاف به نظر می رسد، هر چند به لحاظ عرف جامعه نوعی توافق نانوشته مبنی بر احترام به حقوق مالكیت خصوصی افراد وجود دارد و حفظ آن را لازمه بقای سرمایه گذاران و تقویت سرمایه گذاری می دانند و در بعد مالكیت معنوی نیز به رغم تأكید قانون به احترام و رعایت حقوق مالكیت خصوصی در پاره ای حوزه ها، ضعف اجرایی توأم با عدم پذیرش آن از سوی برخی اقشار جامعه ملموس است.
ابهام دیگر، روی آوردن به سیاستهای گذشته مبنی بر حمایت از سرمایه گذاری به هنگام وضع و اجرای قوانین و مقررات و فقدان ثبات در آنهاست. گرچه نفس تغییر و اصلاح قوانین متناسب با شرایط جامعه برای اعمال حاكمیت قانونی و دفاع از حقوق اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شهروندان در سطح كلان سیاستگذاری ها امری طبیعی و پذیرفتنی است اما تمكین و پذیرش نسبی فقدان ثبات قوانین و مقررات به دلیل جابه جایی ها در قدرت یا دولتمردان و قانونگذاران نه تنها طبیعی و عادی نخواهد بود بلكه بی اعتباری و ناكارآمدی تمهیدات و سازوكارهای جبرانی را موجب می شود.●دولت، از تصمیم تا تعمیم
تصمیم دولت ایران به عنوان نماد اجرایی حاكمیت برای ایجاد امنیت سرمایه گذاری تا تعمیم آن به فضای اقتصادی و تجاری كشور و پذیرش تصمیم ها از سوی سرمایه گذاران، راه پرپیچ و خم را تجربه می كند؛ تجربه ای سخت و ناهموار كه شاید بسیاری از تدابیر و تمهیدات اتخاذ شده را بلا اثر سازد.
وزارت بازرگانی به عنوان نهاد فرابخشی در عرصه تجارت داخلی و خارجی دو رسالت و مسئولیت برعهده خویش می بیند كه باید طی این سالها اجرا كند. نخست ایجاد، گسترش و تقویت تشكل های صنفی و واگذاری امور صنفی به آنها (در عرصه تجارت داخلی) و دوم مشاركت فعال در جوامع و سازمانهای اقتصادی و تجاری بین المللی به منظور بهره گیری از فرصتهای موجود در عرصه های منطقه ای و جهانی (در بعد تجارت جهانی) دو مسئولیت وزارت بازرگانی است. دقت كنید كه وزارت بازرگانی هم مسئولیت دارد تشكل های صنفی ایجاد كند، آنها را تقویت كند و امور صنفی را به این نهادهای مدنی اقتصادی واگذار كند تا سرمایه گذاران احساس كنند امنیت وجود دارد. اساس مشكل این است كه نهادهای صنفی كنونی وابستگی مفرط به ساختار اقتصاد دولتی پیدا كرده و دولت هم در قامت وزارت بازرگانی نقش مداخله جویانه خود را حفظ كرده است تا آنجا كه ماهیت و فلسفه وجودی تشكل های صنفی و دایره فعالیت ایشان مخدوش شده است كه دلیل آن نگاه متضاد وزارت بازرگانی به مقوله هایی چون كنترل بازار، حمایت از مصرف كننده و تنظیم مبادلات تجاری از یك سو و وزارتخانه های صنعتی و كشاورزی به عنوان نهادهای بخشی حامی تولید كننده و تجارت آزاد از سوی دیگر است. فضای تجارت داخلی و كسب و كار ایران پر است از قوانین و مقررات ناقض همدیگر و خنثی كننده اثرات یكدیگر، چرا كه یكی حامی تولید كننده است و محصولاتش را تضمین می كند، دیگری در حمایت از آزادسازی قیمت محصولات تولیدی دفاع می كند، یكی دیگر به تقویت و حمایت از عوامل تولید چون كارگران و نیروی انسانی نظر دارد، آن یكی دغدغه بازار و تنظیم آن را در سر می پروراند و ... گویا هر كس ساز خویش را می زند.
اگر چه طی سالهای اخیر اقدامات اساسی برای كاهش حجم تصدی گری های وزارت بازرگانی صورت گرفته و دایره سلطه آن در تجارت و بازرگانی داخلی و خارجی محدود شده و رویكرد بقالی را كنار گذاشته است اما نقش اساسی دخالت خود را در نهادهای صنفی حفظ می كند و حاضر به دست كشیدن از دخالت های غیرضروری و مخرب نیست چرا كه نهاد دولت در ذات خود كاركردهای متفاوت از وزارت فرابخشی بازرگانی طلب می كند. بازار خودرو، سیمان، سرنوشت اتاق بازرگانی سه نماد عینی و مصداق روشن از بلاتكلیفی است كه هر چند به مدد اقتدار قانون تسكین داده شد اما اقتصاد آزاد و رقابتی پیام خوش دریافت نكرد جز این كه تاجر بزرگ (دولت) همواره در كمین نشسته و هر لحظه امكان خروج از سایه را دارد. آیا بخش خصوصی حق ندارد با تردید نسبت به تشكل های صنفی متمایل به ساختار تجارت دولتی و متأثر از سیاستهای آن نگاه كند و كمتر احساس امنیت كند؟ به نظر نمی توان این حق معنوی نهفته در ذهن و قلب بخش خصوصی را با نوشته های قانونی، كم اثر ساخت مگر این كه تشكل های صنفی به دامان بخش خصوصی برگردند.
در بعد تجارت خارجی ایران در عرصه منطقه ای و جهانی هم وزارت بازرگانی، متولی مشاركت فعال در مجامع و سازمانهای اقتصادی و تجارت جهانی است تا از فرصتهای موجود بهره ببرد. ایران سالها در تلاش برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) است و مراحل اجرایی بسیار دشواری را باید بپیماید، هر چند اما و اگرهای جدی وجود دارد ولیكن مهم این است كه تا چه میزان وزارت بازرگانی می تواند فضای تجاری و سیاستهای بازرگانی داخلی و خارجی را به نفع حداكثری حفظ منافع اقتصادی كشور ترسیم سازد. برای كاستن از هزینه های احتمالی ناشی از حضور تدریجی اقتصاد ایران در عرصه منطقه و جهانی، چاره ای جزء مشاركت دادن فعالانه و مستمر بخش های غیردولتی و سهیم كردن آنها در فرصتها و تهدیدها نیست و البته در این میان بسیاری از معادلات و سازوكارهای كنونی اقتصادی ایران نظیر كنترل و تنظیم بازار، تعیین دستمزدها، سیاستهای حمایتی، قوانین كار و تأمین اجتماعی و ... مستلزم تغییر و اصلاح خواهد بود. بنابراین مسئولیت و رسالت وزارت بازرگانی هنگامی نزدیك به موفقیت خواهد بود كه رویكرد مشاركت در عرصه های منطقه ای و جهانی معطوف به تجارت آزاد و رقابتی بخش خصوصی داخلی برای به دست آوردن بازارهای هدف خواهد بود و غلیظ شدن نقش دولت باعث ایجاد فاصله تجارت ایران با جهان و از دست دادن بازارهای داخلی یا حفظ بازار داخل با هزینه های سنگین تر خواهد بود.
فراهم آوردن محیط امن برای سرمایه گذاری تا حدود زیادی متوجه وزارت اقتصاد و دارایی است كه تا چه اندازه می تواند به وظایف اختصاصی و مشترك خود عمل كند. این وزارت اگر بتواند موانع قانونی برای تطبیق قانون سرمایه گذاری های خارجی با شرایط اقتصادی كشور را شناسایی و بردارد و ابهامات موجود در قانون پولشویی را برطرف سازد و در عین حال راهكارهای تشویق و جذب سرمایه گذاری های ایرانیان مقیم خارج را مشخص كند و نیز با مشاركت بیمه مركزی، بیمه های تضمینی و اعتباری و بیمه پروژه هایی چون وام ها، تسهیلات مالی و سرمایه گذاری خارجی را گسترش دهد، گام های مهم برداشته است. گام هایی هر چند بلند و اثرگذار كه ظرافت و دقت در سیاست های مالی و پولی را طلب می كند.
وزارت اقتصاد و دارایی پیش از آنكه متولی جمع آوری مالیات و عوارض قانونی قلمداد شود مسئولیت كلان ایجاد همگرایی و وحدت سیاست ها و راهبردهای اقتصادی و تجاری را دارد و اگر نتواند جایگاه از دست رفته خویش را بازیابد و فرماندهی اقتصاد ایران را به دست آورد، بدون تردید رسالت هایش برای فراهم آوردن امنیت سرمایه گذاری مخدوش و مغفول خواهد شد. قوانین پولی و بانكی كشور، مالیات ها و اصلاح فرآیندهای كنونی، امور گمركی و ورود و خروج كالاها و سرمایه ها، تضمین سرمایه ها و سود ناشی از آن، قوانین و مقررات بیمه و تضمین خسارت های احتمالی هنگامی می تواند مؤثر باشد كه وزارت اقتصاد بتواند جهت گیری كلی سیاست های اقتصادی و تجاری را در مسیر آینده و الگوی توسعه سوق دهد. بنابراین تأثیرپذیری انفعالی وزارت اقتصاد و دارایی از سیاست های بودجه ای اعمال شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی یا سیاست های امور بخشی، كشاورزی، صنعتی، خدماتی، تأمین اجتماعی و فقدان روح واحد بر كل این سیاست ها، اقدامات وزارت اقتصاد را عقیم می سازد.
●عارضه خطرناك: اقتصاد امنیتی
یكی از عارضه ها و پیامدهای خطرناك كه می تواند كل فرایند امنیتی سرمایه گذاری را نابود سازد نگاه امنیتی به اقتصاد و اعمال سیاست های مبتنی بر ایجاد فضای خاصی بر فعالیت های اقتصادی است. به گونه ای كه نهادهای قانونی در انجام رسالت و وظایف خود با تكیه بر اقتدار حاكمیتی به مداخله در معادلات و فعل و انفعالات اقتصادی روی آورند و تنفس را برای فعالیت سالم آزاد و رقابتی، دشوار سازند.
برای سرمایه و سرمایه گذار فرق نمی كند كه توجیه رفتار مداخله جویانه نهادهای غیراقتصادی به ویژه نهادهای سیاسی، امنیتی و قضایی در چه قالب و چه توجیهی صورت می گیرد ولیكن انتظار واقعی آنها نه تنها مداخله نكردن در اقتصاد بلكه ایفای نقش حمایتی و حفاظتی در برابر مخاطرات احتمالی داخلی و بیرونی است. به همین دلیل در سیاستگذاری كلان برای امنیت سرمایه گذاری وزارت اطلاعات مسئولیت خطیری دارد تا از مداخله نهادهای غیراقتصادی سیاسی، امنیتی و قضایی جلوگیری كند و فعالیت های موازی را در تمام اركان قدرت متوقف سازد كه این خود اصل تفكیك قواست و ضامن استقلال قوا محسوب می شود.
شفاف سازی و تسهیل قوانین و مقررات ایجاد واحدهای تولیدی در محدوده شهرها به عنوان مسئولیت وزارت كشور و نیز تدوین لایحه حمایت از مالكین معنوی و ساز و كارهای تخصصی لازم برای بی ثباتی حقوقی و قضایی از آن به عنوان مسئولیت مشترك وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی تنها مقدمات اولیه ای است كه سرمایه گذاران انجام می دهند و باقی ماندن بر اختلافات بدیهی و منطقه ای و خروج سرمایه ها و توقف ورود آنها را سرعت می بخشد. بلاتكلیفی و ابهام در اینكه چه نهادهایی باید تسهیلات و اقدامات لازم برای حفظ نیروی انسانی متخصص و نخبگان را پیش بینی و از فرار مغزها و افزایش سرمایه های خارج شونده جلوگیری كند در درون سیاست های اعلام شده آشكار است.
یكی از مهمترین سیاست ها برای ایجاد امنیت سرمایه گذاری ، تشكیل واحد سنجش امنیت اقتصادی است كه قرار است شاخص های ریسك اقتصادی شامل ریسك سیاسی، ریسك سیاست های اقتصادی، ریسك های ساختارهای اقتصادی و ریسك نقدینگی را محاسبه و ارزیابی كند و وزارتخانه های اقتصاد و دارایی، اطلاعات و كشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی در آن نقش ایفا خواهند كرد كه جای خالی نهاد متولی سیاست های پولی چون بانك مركزی و سیاست های تجاری چون وزارت بازرگانی در این ساختار تمام دولتی احساس می شود. تشكیل واحد سنجش امنیت اقتصادی به دلیل ساختار دولتی خود در اقتصادی كه دولت نقش اصلی را ایفا می كند تردیدهای بسیاری را درخصوص نتایج به دست آمده برمی انگیزد و اعتبار یافته های احتمالی را خدشه دار می كند و امكان دارد متناسب با تغییر دولت ها و سیاست های اعمال شده، نتایج و یافته های متفاوت، متضاد و متناقض را در پی آورد.
آینده نشان خواهد داد كه رویای امن بودن فضای اقتصادی ایران برای سرمایه گذاری تا چه میزان رنگ واقعیت به خود می گیرد یا اینكه كابوس نگرش غلط سیاست ها و راهبردها را فرا می گیرد. گذر زمان محك خوب و واقعی برای آنچه كه اكنون بدان می اندیشیم و منطقی می دانیم، خواهد بود. شاید امسال فرصت خوبی باشد!

رضا كربلایی

منبع : روزنامه همشهری