قتل غیر عمدی

در میان مواد قانون مجازات اسلامی فقط در ماده ۷۱۴ عنوان قتل غیر عمدی مطرح شده است كه این ماده در رابطه به قتل ناشی از تخفات رانندگی می‌باشد و هدف قانونگذار از وضع این ماده تعیین مجازات تعزیری برای رانندگانی است كه در حین رانندگی مرتكب خطای منجر به مرگ دیگری می‌شوند ولی برای تعیین اینكه قتل ناشی از تخلفات رانندگی مذكور در ماده فوق‌الذكر جزء كدامیك از انواع قتل می‌باشد و حكم آن چیست باید به موادی از قانون مجازات اسلامی كه در آنها انواع قتل می‌باشد و حكم آن چیست باید به موادی از قانون مجازات اسلامی كه در آنها انواع قتل مطرح و حكم هر یك بین می‌شود مراجعه كرد كه از آنجائیكه در فقه اسلام عنوان قتل غیر عمدی مطرح نشده است در این مواد نیز كه به تبعیت از فقه تدوین گشته است چنین عنوانی مطرح نشده است، پس عنوان قتل غیر عمدی در حال حاضر موضوعیت ندارد و قتل ناشی از تخلفات رانندگی بایستی با یكی از انواع ششگانه قتل تطبیق داده شود. بهرحال از آنجائیكه قتل غیر عمدی در حقوق انگلیس مفهوم موسعی دارد و دامنهٔ بسیار وسیعی از قتلها را در بر می‌گیرد كه در كنار آن فقط قتل عمد (كه در این تحقیق ملاحظه می‌شود كه دامنهٔ شملو آن بسیار محدود گشته است) و بچه كشی (توسط مادر) قرار دارد، برای نیل به یك مطالعه تطبیقی، در این نوشتار قتل غیر عمدی در حقوق ایران در معنای عام آن كه قتل در حكم شبه عمدی، قتل خطئی محض و قتل در حكم خطئی محض را در بر می‌گیرد، بكار رفته است كه در ادامه در بررسی آنها پرداخته می‌شود كه قبل از آن در اینجا لازم است توضیحی مختصری پیرامون اصطلاحات «در حكم» و «به منزله» داده شود. بطور كلی زمانیكه قانونگذار بخواهد احكام جرم خاضی را بر عمل خاص بار نماید در حالیكه عمل مذكور دارای اركان و شرائط آن جرم نمی‌باشد، آن عمل را در حكم یا به منزلهٔ جرم مورد نظر قرار می‌دهد یا اینكه مجازات جرم مورد نظر را برای مرتكب آن مقرر می‌كند. بعنوان مثال: قانونگذار در ماده ۱۷۱ قانون مجازات عمومی ارتكاب قتل بوسیله آلت قتاله را در حكم قتل عمدی قرار می‌دهد و در ماده ۱۰۷ قانون ثبت اسناد و املاك سال ۱۳۱۰، مجازات كلاهبرداری را برای كسیكه نسبت به ملكی امین محسوب و بعنوان مالكیت تقاضای ثبت آن را می‌كند در نظر می‌گیرد.
قانونگذار در قانون مجازات اسلامی در مبحث قتل، در دو مورد از این اصطلاحات استفاده نموده است: ۱- زمانیكه می‌خواهد بر بعضی از قتلها حكم قتل شبه عمدی را بار نماید. ۲- موقعیكه حكم قتل خطئی محض را برای پاره‌ای از قتلها در نظر می‌گیرد.
الف- قتل در حكم شبه عمدی
اصطلاح قتل در حكم شبه عمدی در تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی بكار رفته است. متن تبصره فوق‌الذكر بشرح زیر می‌باشد:
«هر گاه بر اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل یا ضرب یا جرح واقع شود بنحوی كه اگر آن مقررات رعایت می‌شد حادثه‌ای اتفاق نمی‌افتاد قتل و یا ضرب یا جرح واقع شود بنحوی كه اگر آن مقررات رعایت می‌شد حادثه‌ای اتفاق نمی‌افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حكم شبه عمد خواهد بود.»
قبل از انقلاب، قتل ناشی از خطای مرتكب، غیر عمدی شناخته می‌شد. ماده ۱۷۷ قانون مجازات عمومی در این زمینه چنین مقرر می‌داشت: «در صورتی كه قتل غیر عمدی بواسطهٔ بی‌مبالاتی یا بی‌احتیاطی یا اقدام به امری كه مرتكب در آن مهارت نداشته یا عدم رعایت نظامات دولتی واقعش ود به حبس تأدیبی از یكسال تا سه سال محكوم خواهد شد…» و دادگاهها نیز قتل ناشی از خطا بخصوص خطای در رانندگی را به تبعیت از این ماده تا زمان تصویب قانون دیات در سال ۱۳۶۱ قتل غیر عمدی می‌دانستند. قانونگذار در قانون دیات حكم قتلهائی كه در پی ارتكاب خطا بخصوص در جریان رانندگی بوقوع می‌پیوندند را مشخص ننموده بود و در نتیجه در میان شعب دیوانعالی كشور و دادگاههای كیفری راجع به اینكه حكم قتل ناشی از خطای در رانندگی چیست اختلاف نظر وجود آمده بود. بعضی از شعب دیوان و دادگاههای كیفری آن را قتل شبه عمدی و بعضی دیگر آن را قتل خطئی محض می‌دانستند به نظر میرسد كه در آن موقع، نظر گروهی كه حكم قتل ناشی از خطای در رانندگی را خطئی محض می‌دانستند صحیح بوده است زیرا همانگونه كه قبلاً بیان شده، در قتل شبه عمدی نیاز به قصد ارتكاب فعل مجرمانه وجود دارد در حالیكه در قتل ناشی از تخلفات رانندگی چنین قصدی وجود ندارد و چون در قانون حدود و قصاص و قانون دیات، غیر از قتل خطئی محض عنوان دیگری وجود نداشت كه قابل انطباق بر این مورد باشد، بنابراین چنین قتلهائی خطئی محض بودند.
به دنبال این امر، در سال ۱۳۶۴ استفتائی از محضر امام خمینی (ره) صورت گرفت كه ایشان قتل ناشی از عدم رعایت مقررات راهنمائی و رانندگی را در حكم شبه عمدی دانستند. متن استفتاء و پاسخ ایشان بدین شرح است: «اگر بخاطر عدم مراعات قوانین راهنمائی و رانندگی قتلی پیش آید كه در صورت رعایت قوانین چه بسا چنین پیش آمدی نمی‌شد آیا این قتل باز هم خطائی است و یا شبه عمد است؟ جواب= با فرض اینكه تخلف تفریط نسبت به نفس است حكم شبه عمد را دارد. »
با توجه به ظاهر فتوی چنین استنباط می شود كه ایشان هرگونه تخلف از مقررات راهنمائی و رانندگی را تفریط نسبت به نفس و در صورت منجر به قتل شدن، آن را در حكم شبه عمدی می‌دانند ولیكن با استفتاء كه پس از استفتاء فوق از محضر ایشان صورت گرفت، ابهام فوق بر طرف شد كه این استفتاء پاسخ آن در اینجا نقل می‌شود: «در استفتایی كه از حضرتعالی شده دربارهٔ رانندگانی كه به خاطر عدم رعایت مقررات راهنمائی و رانندگی و یا در اثر عدم مهارت باعث قتل افراد بخاطر تصادف می‌شوند، در جواب چنین مرقوم فرمودید كه با فرض اینكه تخلف تفریط نسبت به نفس است حكم شبه عمد را دارد. آیا این حكم بطور مطلق است یعنی نظر مبارك بر تفریط بودن است یا آمده بود. بعضی از شعب دیوان و دادگاههای كیفری آن را قتل شبه عمدی و بعضی دیگر آن را تقل خطئی محض می‌دانستند. به نظر میرسد كه در آن موقع، نظر گروهی كه حكم قتل ناشی از خطای در رانندگی را خطئی محض می‌دانستند صحیح بوده است زیرا همانگونه كه قبلاً بیان شد، در قتل شبه عمدی نیاز به قصد ارتكاب فعل مجرمانه وجود دارد در حالیكه در قتل ناشی از تخلفات رانندگی چنین قصدی وجود ندارد و چون در قانون حدود و قصاص و قانون دیات، غیر از قتل خطئی محض عنوان دیگری وجود نداشت كه قابل انطباق بر این موارد باشد، بنابراین چنین قتلهائی خطئی محض بودند.
به دنبال این امر، در سال ۱۳۶۴ استفتائی از محضر امام خمینی (ره) صورت گرفت كه ایشان قتل ناشی از عدم رعایت مقررات راهنمائی و رانندگی را در حكم شبه عمدی دانستند متن استفتاء و پاسخ ایشان بدین شرح است: «اگر بخاطر عدم مراعات قوانین راهنمائی و رانندگی قتلی پیش آید كه در صورت رعایت قوانین چه بسا چنین پیش‌‌آمدی نمی‌شد آیا این قتل باز هم خطائی است و یا شبه عمد است؟ جواب= با فرض اینكه تخلف تفریط نسبت به نفس است حكم شبه عمد را دارد».
با توجه به ظاهر فتوی چنین استنباط می‌شود كه ایشان هرگونه تخلف از مقررات راهنمائی و رانندگی را تفریط نسبت به نفس و در صورت منجر به قتل شدن، آن را در حكم شبه عمدی می‌دانند ولیكن با استفتائی كه پس از استفتاء فوق از محضر ایشان صورت گرفت، ابهام فوق بر طرف شد كه این استفتاء و پاسخ آن در اینجا نقل می‌شود: «در استفتایی كه از حضرتعالی شده دربارهٔ رانندگانی كه به خاطر عدم رعایت مقررات راهنمائی و رانندگی و یا در اثر عدم مهارت باعث قتل افراد بخاطر تصادف می‌شوند، در جواب چنین مرقوم فرمودید كه با فرض اینكه تخلف تفریط نسبت به نفس است حكم شبه عمد را دارد. آیا این حكم بطور مطلق است یعنی نظر مبارك بر تفریط بودن است یا تشخیص به عهدهٔ محكمه می‌باشد و حضرتعالی با فرض موضوع حكم فرمودید؟
جواب= تشخیص موضوع با اینجانب نیست.»
با دقت در این جواب مشخص می‌شود كه معظم له صرف تخلف از مقررات راهنمائی و رانندگی را موجب مسئولیت راننده در مقابل قتل واقعه نمی‌دانند بلكه احراز وجود رابطه میان تخلف و قتل را امری موضوعی و تشخیص آن را از وظایف دادگاه قلمداد می‌نمایند.
همچنین در سال ۱۳۶۳، از كمیسیون استفتائات شورایعالی قضائی سابق سئوالی در مورد حكم قتل ناشی از عدم رعایت مقررات راهنمائی و رانندگی گردیده بود كه این كمیسیون در پاسخ چنین اظهار نظر نمود: « در فرض سئوال اگر چه قتل طبق جریان عادی از موارد خطای محض تصور می‌گردد ولی با ملاحظه عدم رعایت مقررات راهنمائی و رانندگی به نظر می‌رسد كه مورد در حكم شبیه عمد باشد.»
بالاخره در سال ۱۳۶۵ هیئت عمومی دیوانعالی كشور در پس حدوث اختلاف در میان شعب این دیوان راجع به حكم قتل ناشی از تخلفات رانندگی كه بعضی از شعب آن را قتل خطئی محض می‌دانستند و بعضی دیگر قتل شبه عمدی، تشكیل جلسه داده و با اكثریت آراء، رأی ذیل را صادر نمود:
«قتل غیر عمدی بر اثر بی‌احتیاطی در رانندگی وسیلهٔ نقلیهٔ موتوری بدون داشتن پروانه رانندگی كه مجازات آن در ماده ۱۵۳ قانون تعزیرات مصوب ۱۸/۵/۶۲ كمیسیون امور قضائی مجلس شورای اسلامی معین شده از آن جهت كه نوعاً تفریط به نفس است در حكم شبه عمد بوده و از لحاظ پرداخت دیه مشمول بند ب ماده ۸ قانون دیات مصوب ۲۰/۴/۶۱ می‌باشد، بنابراین رأی شعبه ۱۴ دیوانعالی كشور كه بر این اساس صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحد قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»
بدین ترتیب دیوانعالی كشور با صدور این رأی تا حدودی جبران فقدان نصب قانون در این مورد را نمود تا اینكه در سال ۱۳۷۰، قانونگذار در تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی نظر خود را پیرامون حكم قتلهای ناشی از خطای مرتكب، اعم از خطای در امر رانندگی یا خطای در انجام هر عمل دیگر، بیان نمود و آنها را در حكم شبه عمدی دانست و نتیجه این حكم قانونگذار این است كه از آنجائیكه در قتل شبه عمدی بر اساس ماده ۳۰۴ قانون مجازات اسلامی خود مرتكب مسئول پرداخت دیه می‌باشد پس در چنین مواردی نیز كه قانونگذار قتل واقعه را در حكم شبه عمدی قرار داده است خود مرتكب مسئول پرداخت دیه می‌باشد و نه عاقلهٔ وی.
تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی مصداق دیگری از قتل در حكم شبه عمدی می‌باشد كه در اواخر این تحقیق در بحث اشتباه در شخصیت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

منبع : مؤسسه تحقیقاتی ایران زمین پارسیان