تقسیم ضرر و خسارات از حیث موضوع

۱- حقوق ایران
برخی از قوانین و نویسندگان حقوقی ضررهای ناشی از نقض قرارداد یا ضمان قهری را به دو گروه كلی تقسیم نموده اند.
۱- مادی
۲- معنوی
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضرر به همین اقسام ذكر شده است به موجب اصل ۱۷۱ ق. اساسی «هر گاه در اثر اشتباه قاضی در موضوع یا در حكم یا در تطبیق حكم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه كسی گردد… »
همچنین در قانون مسئوولیت مدنی مصوب اردیبهشت ۱۳۳۹، طی مواد ۱و ۲ به صراحت به ضرر مادی و معنوی و قابلیت جبران آن اشاره شده است.[۱]
بر طبق ماده ۱ همین قانون:« هر كسی بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا حال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا بر حق دیگر كه به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه وارد نماید كه موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئوول جبران خسارت ناشی ازعمل خود می باشد.»
این ماده ضمن اشاره به ضرر مادی و معنوی مصادیقی از آن دو خسارت را نیز بیان نموده است.
مصادیقی از خسارات مادی در این ماده از قبیل لطمه به جان یا سلامتی یا مال بوده و مصادیقی از خسارات معنوی حیثیت یا شهرت تجاری فرد می باشد.مصادیق دیگری از خسارات معنوی در ضمن ماده ۸ همین قانون احصاء گردیده است كه می گوید:«كسی كه در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورد، مسئوول جبران آن است. .. » همچنین در ادامه ماده ۹ همین قانون یكی دیگر از مصادیق تحت عنوان زیان معنوی بیان گردیده است. از سوی دیگر در ماده ۱۰،‌ لطمه به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی فرد،‌ از دیگر مصادیق ضررو زیان معنوی می باشد كه كیفیت و نحوه جبران آن بر طبق ماده ۳ همین قانون بستگی بنظر دادگاه دارد و بر طبق قسمت اخیر ماده ۱۰ دادگاه می تواند شخص را الزام به عذرخواهی یا درج حكم در جرائد و امثال آن نماید.
با توجه به مستندات ارایه شده در فوق، زیانهای معنوی را می توان به طور خلاصه به دو گروه تقسیم كرد:[۲]
۱. زیانهای وارد به حیثیت یا شهرت یا بطور خلاصه آنچه كه در زبان عرف سرمایه و دارائی معنوی شخص محسوب می شود.
۲. لطمه به عواطف و ایجاد تألم و تأثر روحی كه شخص با از دست دادن عزیزان خود یا ملاحظه رنج آنان می بیند.
صدمه های وارد به بدن و سلامتی انسان از جهت احترامی كه اندام و تمامیت جسمانی او دارد یك زیان معنوی محسوب می شود. اما با توجه به اینكه امروزه در قوانین مجازات اسلامی برای زیانهای وارد به این اعضاء‌ دیه تعیین شده است و این مقوله یك روش جبرانی مالی می باشد،‌ تمایل به مادی محسوب نمودن آن غلبه دارد،‌ بنابراین ضرری كه به بدن شخص یا دارایی او وارد شده باشد،‌ مانند جراحت های بدنی، شكستن درب و پنجره [۳]خسارات مادی است. ضرری كه متوجه حیثیت و شرافت و آبروی شخص یا بستگان او می گردد، خسارات معنوی است.
خسارات مادی به پول قابل تبدیل است و از نظر وقوع آن ممكن است هم به صورت فقدان شی موجود باشد( تخریب شی) یا به صورت فقدان نفع كه مشهور به عدم النفع می باشد. مثال، بازرگانی كه به علت تاخیر فروشنده در تسلیم كالا نتوانسته است آنرا در بازاری مساعد به فروش برساند[۴]و به علت این تاخیر، قیمت كالا در زمان تسلیم واقعی نسبت به زمان قراردادی تنزل نموده است. در حالیكه خسارات معنوی اساساً قابلیت تقویم و ارزیابی به پول را ندارند.[۵] چونكه ارزش های غیر مادی و وابسته به شخصیت فرد می باشد. از قبیل حق حیات،‌ سلامت، شهرت و اعتبار و آبروی شخص.
● خسارات معنوی ناشی از نقض قرارداد: قانونگذار،‌در بحث مربوط به ضمان قهری
(مسئوولیت مدنی) صحبت از جبران خسارات معنوی به میان آورده است ولی در مسئوولیت قراردادی ناشی از نقض عهد،‌ چیزی در این خصوص گفته نشده است. لذا ممكن است چنین ایراد شود كه جبران خسارات معنوی منحصر به موارد ضمان قهری یا مسئوولیت خارج از قرارداد می باشد.
در پاسخ باید گفت هر چند كه قانون به صراحت چیزی در خصوص خسارات معنوی ناشی از نقض قرارداد نگفته است، لیكن ملاك آن كه نفی ضرر و ضرار می باشد،‌ در هر دو واحد است و می توان با اتخاذ وحدت مدرك حكم را به مسئوولیت قراردادی نیز تعمیم داد. به عبارت دیگر مدرك جبران خسارت معنوی در مسئوولیت قراردادی و مسئوولیت مدنی خارج از قرارداد یكی است و ضمان قهری ویژگی خاصی ندارد كه حكم منحصر به آن باشد.
ثانیاً، با اندكی تأمل در ماده ۱ قانون مسئوولیت مدنی، در شمول مقررات آن نسبت به خسارت معنوی ناشی از تخلف قرارداد تردیدی باقی نمی ماند،‌ زیرا در عبارت ماده ۱ مذكور به وارد كردن لطمه به وسیله شخص به هر حق قانونی دیگری كه موجب ضرر معنوی او شود، سبب مسئوولیت شخص مزبور معرفی شده است. بی تردید هرحق دیگر، حقوق ناشی از نقض قرارداد و تعهدات را نیز در بر میگیرد.[۶]
همچنین پیش بینی جبران خسارات معنوی در قانون اساسی ( اصل ۱۷۱) دلیل اهمیت آن و لزوم جبران آن در نظام حقوقی می باشد. قانونگذار اساسی یكی از مصادیق را بعنوان نمونه ذكر نموده است: اما می توان از ملاك ها و معانی مذكور در اصل، یعنی اصل ضرر، حكم به لزوم جبران آن نمود و عدم ذكر این مورد در قانون آئین دادرسی مدنی جدید،‌ مصوب سال۱۳۷۹ ، دلیل بر فسخ آن نمی باشد. در كنوانسیون نیز صحبت از جبران خسارات معنوی به میان نیامده است. دلیل آن واضح است چونكه كنوانسیون ناظر بر روابط تجار در معاملات تجاری بین المللی است و هدف از آن جبران خسارات مادی ناشی از نقض قراردادهای بین المللی می باشد. بهمین علت قانونگذار كنوانسیون حتی جبران ناشی از مرگ و صدمات بدنی در اثر استفاده از كالا را حتی مشمول كنوانسیون ندانسته است.
اما اگر همین خسارات معنوی در قالب لطمه به شهرت و اعتبار تجاری یك تاجر بواسطه نقض قرارداد،‌ موجب زیانهای مادی به او گردد و نامبرده در اثر از دست دادن شهرت و اعتبار خود جمعی از مشتریان خود را از دست بدهد،‌ یعنی ضررهای معنوی موجب بروز ضررهای مادی گردد دلیلی بر لزوم عدم جبران آن طبق ماده ۷۴ كنوانسیون وجود ندارد، كه در شماره های بعدی بحث تفصیلی ارایه خواهد شد.
● خسارات مادی:
در تعریف خسارات مادی گفته اند : خساراتی كه به بدن شخص یا دارایی او وارد شده باشند.[۷]
همچنین در تعریف ضرر مادی گفته اند: ضرری كه مربوط به مال می باشد و آنرا در برابر صدمات روحی قرارداده اند[۸].
همچنین درتحلیل خسارات مادی در یك تعریف وسیعتر و جامع تر با ذكر برخی از مصادیق گفته شده است: خسارت ناشی از كاهش عوامل مثبت دارایی كه عبارت است از تقلیل ارزش و یا تلف كلیه حقوق و تواناییهای شخص از قبیل حق مالكیت و سایر حقوق عینی و مطالبات و حق التالیف و حق اختراع [۹]. گر چه شخص انسان در مواد اقلام دارایی او محسوب نمی شود، معهذا لطمه به جان ویا بدن و یا سلامتی و یا سایر حقوق شخصیت ممكن است متضمن خسارت مالی باشد. نوع وافر این نوع خسارت به صورت تقلیل یا سلب قوه كار و افزایش مخارج زندگی در نتیجه وقوع حادثه است.( ماده ۵ قانون مسئوولیت مدنی)
یكی دیگر از وجوه ممیزه این خسارات در ارزیابی آن می باشد. این نوع خسارات به پول قابل تقویم و تبدیل است.
در قانون مدنی، ذكری از اقسام خسارت به میان نیامده است. اما در قانون مسئوولیت مدنی ( مواد ۱و۲) و قانون آئین دادرسی مدنی سابق مصوب ۱۳۱۸( ماده ۷۲۸) چنین آمده بود. «ضرر ممكن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی كه از انجام تعهد حاصل شده است. » شبیه همین حكم در بند ۳ ماده ۹ قانون آئین دادرسی كیفری سابق نیز تكرار شده بود. با لحاظ این تعریف می توان گفت كاستن از دارائی شخص به صورت اتلاف مستقیم یا غیر مستقیم اموال دیگری [۱۰]یا افزودن بر تعهدات او[۱۱]و نیز جلوگیری از افزایش دارائی شخص، زیان مادی تلقی می شود كه قابل تقویم و ارزیابی به پول نیز می باشد. بنابراین دو ركن عمده خسارت مادی عبارتست از اتلاف مال موجود یا كاستن از دارائی فرد یا افزودن بر تعهدات و مسئوولیت های او و دیگری ممانعت از افزایش دارائی او مشهوراست به عدم النفع،[۱۲] مثلاً وكیلی كه در جلسه دادرسی حضور نیافته و لایحه ایی نیز به دادگاه ارسال نمی نماید و این امر موجب صدور حكم به ضرر موكل می گردد. یا كسی نرم افزار آلوده به ویروس را از طریق شبكه رایانه بین الملل می فروشد و موجب از بین رفتن اطلاعات خریدار و ورود ضرر به وی می شود. دراین موارد هر چند ارزیابی و تعیین میزان خسارت به سادگی انجام نمی پذیرد اما از آنجایی كه این امور موجب ورود زیان به شخص و كاستن از دارائی او شده و این زیان قابلیت ارزیابی را دارد. برای صدق خسارت مادی كفایت می نماید. اما همیشه ضرر بدین شكل نمی باشد. ممكن است بر اثر عدم اجرای تعهد یا تاخیر در انجام تعهد یا اجرای معیوب آن متعهدله از منفعت كسب و كار یا تجارت خود محروم بماند. مثال روز و بارز آن فروش سیم كارتهای تلفن همراه و تعهد به تسلیم آنها از زمان معینی مثلاً اول شهریور توسط مخابرات می باشد. اگر بفرض قیمت سیم كارت در اول شهریور هشتصد هزار تومان باشد و كسی نیز تعداد ده عدد سیم كارت به قصد فروش مجدد ثبت نام نموده باشد، ولی مخابرات سیم كارتها را اول آبان تحویل دهد كه قیمت آن ششصد هزار تومان گردیده است،‌ تاخیر در اجرای تعهد، باعث شده است كه خریدار به اندازه دویست هزارتومان در هر عدد سیم كارت از سود یا منفعت فروش مجدد محروم بماند. مثال مشابه در خصوص عدم تحویل به موقع خودروها میتوان ارایه نمود.
مشكل عدم النفع یك زمان مربوط به مسلم بودن منافع در صورت وفای به عهد می باشد. یعنی معلوم نیست آن منفعت یا سود در اثر اجرای قرارداد نیز عائد فرد بشود[۱۳]. مثلاً كارگر روزمزدی را حبس می نمایند معلوم نیست كه اگر حبس نمی گردید می توانست كار بگیرد و در آمد كسب نماید. چه بسا در اثر حادثه ای مصدوم می گردید و قوت كار كردن برای مدتی از وی سلب می شد. در این خصوص عده ای قائل به تفكیك منافع شده اند. منفعت تحقق یا مسلم را قطعی و فوت آنرا جبران پذیر دانسته اند. [۱۴]ولی تفویت منفعت محتمل را قابل جبران نمی دانند. بهر حال از آنجایی كه ضرر مفهومی عرفی دارد.[۱۵]معیار قضاوت و تصمیم گیری نیز همان عرف می باشد و بوسیله متعارف امور را معیار احراز آن قرار می دهد.[۱۶]
گاه نیز مشكل عدم النفع مربوط به ارزیابی سود یا منافع فوت شده می باشد. مثلاً كسی كه سفارش خرید یك دستگاه تولید بستنی را به سازنده اش میدهد و سازنده كاهلی می نماید و در ساخت و تحویل آن تاخیر می نماید و بجای آنكه تحویل دستگاه در اول تابستان آنرا در آخر فصل تحویل می دهد و شخص از منفعت كسب و كار خود باز می ماند.[۱۷]
در اینجا فوت منافع و سود كسب مسلم وقطعی می باشد، اما میزان آن را نمی توان به دقت مشخص نمود. بنظر می رسد كه قدر مسلم و متیقنی را می توان با نظر كارشناس تعیین نمود و كارشناس با لحاظ امثال وی و كسب های مشابه در همان محل یا محلهای مشابه می تواند به حداقل ممكن نائل آید. بهر تقدیر دشواری ارزیابی خسارت در فرضی كه ورود آن مسلم می باشد،‌ مانع از رسیدگی و صدور حكم به جبران آن نمی شود.[۱۸]

[۱] - دكتر سید حسین صفائی، جلد دوم كتاب حقوق تعهدات و قراردادها ،‌ص ۱۴۸ به بعد ، نشر موسسه عالی حسابداری
[۲] - دكتر ناصر كاتوزیان، الزامهای خارج از قرارداد ،ضمان قهری ، جلد اول، ص ۲۲۱
[۳] - دكتر محمد جعفر جعفری لنگرودی….
[۴] - دكتر حسینقلی حسین نژاد، مسئوولیت مدنی ، ص …..، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی
[۵] - مقاله Djakhongir Saidov . December ۲۰۰۱ منبع قبلی ، ص ۹
[۶] - دكتر مهدی شهیدی ، منبع قبلی ،‌ص ۲۵۶ و ۲۶
[۷] - دكتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ، ص ..، منبع قبلی
[۸] - دكتر سید حسین صفائی، منبع قبلی
[۹] - دكتر ناصر كاتوزیان ،‌وقایع حقوقی ، ص ۱۶۴
[۱۰] - دكتر ناصر كاتوزیان، الزامهای خارج از قرارداد، ص ۲۱۹، منبع قبلی
[۱۱] - مقاله ای از Djakhongir Saidov ، منبع سابق ، ص ۵ ، كه می گوید:
A way reduction in the asstes ofan injured party as thay existed .... , loss of any increase in the assets (caused by the breach .)
[۱۲] - معادل انگلیسی آن loss of profit
[۱۳] - دكتر ناصر كاتوزیان ، قواعد عمومی قراردادها ، جلد چهارم، ص ۲۳۱
[۱۴] - مرحوم دكتر امامی، حقوق مدنی ، جلد اول ، ص ۲۲۴
[۱۵] - دكتر ابوالحسن محمدی ، قواعد فقه ، منبع سابق ،‌دكترسید حسین صفائی ، قواعد عمومی قراردادها ، جلد دوم ،‌دكتر كاتوزیان منبع قبلی ،ص ۲۱۱ بهار ۱۳۸۲، نشر میزان
[۱۶] - در انگلستان این امر مرسوم است به اینكه خسارت نباید خیلی دور باشدtoo remote ودر این صورت براساس معیار عرفی قابلیت پیش بینی احراز پذیر می باشد . در كنوانسیون نیز همین معیار با اندكی تفاوت در قسمت اخیر ماده ۷۴ پیش بینی شده است.
[۱۷] -در حقوق انگلیس زیاندیده از نقض قرارداد یا متعهدله وظیفه دارد،‌ خسارت مطالبه نماید و تا جائی كه بنحو متعارفی برای وی امكان پذیر می باشد، از تشدید یا گسترش دامنه آن بكاهد. در غیر اینصورت حق مطالبه تمامی خسارات را نداشته و آن میزان از خسارت كه برای وی احتراز پذیر بوده، قابل مطالبه نمی باشد. همین وظیفه در ماده ۷۷ كنوانسیون برای شخص به همین منوال پیش بینی شده است.
[۱۸] - د رحقوق انگلستان گفته اند كه دشواری ارزیابی خسارت خواهان را از حق مطالبه خسارت محروم نمی كند و این امر براساس احتمالات دور و نزدیك و فرضیه انجام می پذیرد.ر.ك
Anson’s law of contract p ۵۶۰….
Chitty on Contract p ۱۲۷۲...

منبع : مؤسسه تحقیقاتی ایران زمین پارسیان