افزایش درآمدهای نفتی؛ شمشیری دولبه

با افزایش قیمت جهانی نفت و رشد فزاینده قیمت ها طی سال های اخیر، درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت نیز در كشورمان افزایش یافته است، به نحوی كه این درآمدها از رقم ۷/۲۸ میلیارد دلار در سال ۸۳ ، با افزایشی ۳/۱۶ میلیارد دلاری به رقم ۴۵ میلیارد دلار در سال ۸۴ رسیده است. تأثیر این درآمدها بر رشد اقتصادی كشور و چگونگی استفاده از مازاد درآمدهای نفتی، موجب شده دیدگاه های مختلفی در مورد شیوه كنونی به كارگیری این درآمدها و آثار و نتایج آن در اقتصاد مطرح شود.
برخی معتقدند كه افزایش درآمدهای مازاد نفتی موجب بیماری «هلندی» اقتصاد كشور شده و به زعم برخی دیگر، این درآمدها موجب افزایش واردات كالاهای مصرفی و اتكای بیش از پیش اقتصاد كشورمان به ارز حاصل از فروش نفت شده است. افزایش ۲/۴ درصدی واردات در سال گذشته نیز نشانگر رشد روند مصرف گرایی و واردات كالاست. در سال ۸۴ میزان واردات انواع كالاهای مورد نیاز ۳۵ میلیون و ۲۹۹ هزار تن و به ارزش ۳۹ میلیارد و ۶۶۴ میلیون دلار بوده است كه در مقایسه با سال ۸۳ از لحاظ وزن ۲/۵ و از نظر ارزش ۲/۴ درصد افزایش نشان می دهد.
همچنین بنابر آمار سازمان مدیریت، رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۰۵ به میزان ۵/۸ درصد برآورد شده، اگرچه برخی منابع خارجی این رشد را ۲۵/۵ درصد دانسته و معتقدند در سال ۲۰۰۶ این رشد به ۵/۶ درصد افزایش خواهد یافت.
این در حالی است كه اغلب كارشناسان اقتصادی افزایش درآمدهای نفتی را شمشیر دولبه ای در اقتصاد كشورمان تلقی نموده اند كه می تواند سرمایه گذاری در زیرساخت و رونق تولید داخلی یا افزایش روند واردات كالا و آثار منفی ناشی از افزایش نقدینگی و تورم حاصل از تبدیل دلارهای نفتی به ریال را به اقتصاد تحمیل كند؛ گرچه روند مصرف درآمدهای نفتی كشور طی سال های گذشته با وجود تأكید دولت و مجلس در استفاده بهینه از این درآمدها چندان رضایت بخش نبوده است. همچنین با وجود پیش بینی رشد ۵/۵ درصدی اقتصاد كشور برخی معتقدند این رشد بیش از ۵/۴ درصد نخواهد بود و امكان دستیابی به رشد ۸ درصدی در سال آینده با تردیدهایی همراه است.
●ضرورت به كارگیری درآمدهای نفتی در جهت اهداف برنامه چهارم
مدیر كل دفتر برنامه ریزی اقتصاد كلان سازمان مدیریت با اشاره به اینكه تغییر قیمت نفت نمی تواند بر رشد تولید ناخالص داخلی اثر گذارد اما این موضوع بر درآمدهای ارزی مؤثر است، می گوید: از آنجا كه در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی معمولاً به قیمت ثابت اشاره می شود، بنابراین تغییر قیمت نفت قاعدتاً تأثیری بر رشد تولید ناخالص داخلی نخواهد داشت اما در قیمت جاری مؤثر است و معمولاً رشد به قیمت ثابت و نه قیمت جاری مدنظر است.
محمد كردبچه در مورد تأثیرگذاری افزایش درآمدهای نفتی بر واردات می گوید: با افزایش این درآمدهای نفتی و واردات، عرضه كل، افزایش پیدا كرده كه یكی از عواملی است كه آثار تورمی مورد انتظار از افزایش درآمدهای نفتی و فروش ارز حاصل از آن را كاهش داده و تا حدودی از تورم جلوگیری كرده است.
وی در زمینه آثار واردات بر تولید داخلی می گوید: میزان تأثیر واردات روی تولید داخلی به نوع واردات بستگی دارد؛ اگر تركیب كالاهای وارداتی، كالاهای واسطه ای و سرمایه ای باشد اثر منفی بر تولید داخلی نخواهد داشت اما اگر واردات، كالاهای مصرفی باشد، تأثیر منفی خواهد داشت. اكنون سهم واردات، بیشتر كالاهای واسطه ای است و سهم واردات مصرفی كمتر است؛ گرچه باید تغییرات تركیب واردات را در گمرك و وزارت بازرگانی دریافت كرد.
كردبچه در زمینه آثار تورمی این درآمدها می گوید: آنچه مسلم است اینكه، این درآمدها آثار تورمی خواهد داشت اما میزان و چگونگی این تأثیر بستگی به نحوه فروش ارز حاصل از این درآمدها دارد. اگر ارز به فروش نرود و بانك مركزی مجبور به تأمین ریال مورد نیاز بودجه از منابع داخلی خود باشد، اثر تورمی خیلی شدیدی خواهد داشت.
مدیر كل دفتر برنامه ریزی اقتصاد كلان سازمان مدیریت در مورد شیوه صحیح به كارگیری این درآمدها می گوید: باید این درآمدها در جهت اهداف برنامه چهارم توسعه باشد چرا كه نیاز اصلی برای دستیابی به رشد اقتصادی پیش بینی شده در برنامه آن است كه سرمایه گذاری پیش بینی شده محقق شود. بر اساس برنامه چهارم باید حدود ۴ هزار و ۱۱۸ تریلیون ریال سرمایه گذاری انجام شود و ۶۰ درصد آن از طریق بخش خصوصی تأمین گردد. هر سیاستی كه باعث تحقق این سرمایه گذاری شود به تحقق رشد ۸درصدی برنامه چهارم كمك خواهد كرد. باید واردات به نحوی باشد كه در چرخه تولید مؤثر باشد و تركیب واردات به سمت افزایش كالاهای سرمایه ای و نه مصرفی باشد.
●صرف درآمدهای نفتی برای هزینه های جاری
این در حالی است كه محسن صفایی فراهانی تأثیر درآمدهای نفتی بر اقتصاد كشور را منوط به نحوه سیاست گذاری این درآمدها دانسته و می گوید: اكنون كه درآمدهای نفتی عموماً در زمینه هزینه های جاری در كشور مصرف می شود آثار مخربی در اقتصاد كشور خواهد داشت چرا كه با فروش منابع سرمایه ای، هزینه جاری اداره كشور را تأمین می كنیم در حالی كه محور خواسته های برنامه سوم و چهارم توسعه، كاهش سالانه وابستگی به نفت در بعد اداره كشور بوده است تا این منابع صرف سرمایه گذاری شده و مشكلات بین نسلی را حل كند. در برنامه چهارم، قانون به دولت تكلیف كرده كه سالی ۲۰درصد از وابستگی هزینه های جاری به نفت كاهش یابد، به نحوی كه در پایان برنامه، وابستگی به نفت وجود نداشته باشد؛ یعنی امسال كه سال دوم برنامه است باید ۴۰ درصد از وابستگی به نفت كاهش یابد تا مشكلات حل شود. این كارشناس اقتصادی می افزاید: با بیش از ۵۰ میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت می توان به سرمایه گذاری های جدید در بسترهایی كه مزیت نسبی ما به عنوان بازارهای آینده جهان به شمار می رود و می تواند منابع زا بوده، ایجاد ثروت كند سرمایه گذاری كرد. اكنون بخش عمده ای از منابع نفتی صرف هزینه های جاری شده و بخش دیگر نیز عموماً در تأسیساتی سرمایه گذاری می شود كه بازده تولیدی مستقیم ندارد و هزینه بر است. وی می افزاید: تا زمانی كه نگاه در سرمایه گذاری به سمت سرمایه گذاری با بازده مفید برنگردد، تنها منابع زیرزمینی استخراج شده و ثروت حاصل از آن به جهتی نمی رود كه تولید ثروت نماید. باید ببینم چه بخش هایی ارزش افزوده خوب دارد تا با سرمایه گذاری در این بخش ها و كاهش درآمدهای نفتی این بخش ها قادر به اداره اقتصاد كشور و حضور در بازارهای جهانی باشیم.
صفایی فراهانی می افزاید: اكنون واردات كشور سالانه به بیش از ۴۰ میلیارد دلار می رسد در حالی كه صادرات صنعتی حدوداً ۱۰میلیارد دلار بوده كه بخش عمده ای از این صادرات، كالاهای وارداتی است كه با تغییر ظاهری صادر شده است. بر این اساس ارزش افزوده بخش صادرات كمتر از ۵میلیارد دلار است. بر این اساس موازنه منفی ۳۵ میلیارد دلاری داریم كه وابستگی به واردات را افزایش داده و نفت به عنوان منبع نگرانی تلقی می گردد و به جای تولید، هزینه های جاری افزایش یافته و كالاهای مصرفی وارد می شود.●نفت، منبع تأمین نیازهای ارزی و ریالی دولت
مخبر كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در زمینه آثار اقتصادی درآمدهای نفتی بر اقتصاد كشور می گوید: «این درآمدها می تواند آثار مثبت یا منفی به همراه داشته باشد. افزایش قیمت نفت درآمدهای ارزی كشور را افزایش داده، می توان با آن بسیاری از كالاهای واسطه ای و... را تأمین كرد و تأمین مالی پروژه های نیازمند ارز یا ریال نیز بدین وسیله صورت گیرد. با این روند نمی توان نقش مؤثر نفت در اقتصاد كشور را نادیده گرفت.
ایرج ندیمی با اشاره به آثار منفی این درآمدها در اقتصاد كشور می گوید:« اكنون افزایش درآمدهای نفتی موجب وابستگی اقتصاد كشور به درآمدهای نفتی شده و تأثیر منفی بر برنامه ریزی و اجرای سیاست ها داشته است، به نحوی كه بخشی از برنامه ریزی ها را معطوف به درآمدهای نفتی كرده و از سایر درآمدها در بخش های كشاورزی، صنعت، خدمات و.. غافل مانده ایم». از سوی دیگر افزایش این درآمدها موجب افزایش واردات و از بین رفتن تولید داخلی و ممانعت از سرمایه گذاری در این بخش ها می شود. همچنین فرار سرمایه به خارج از كشور و هدایت مستقیم یا غیرمستقیم سرمایه ها به بخش دلالی و غیر مولد را در پی خواهد داشت. وی می گوید: در صورتی كه درآمدهای نفتی جهت سرمایه ای به خود گیرد، رونق اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. باید این سرمایه ها در جهت تأمین نیازهای اصلی به كار گرفته شود اما در شرایط كنونی بخش عمده ای از این درآمدها از بین رفته و اثر مثبتی در اقتصاد كشور نداشته بلكه برای تأمین نیازهای مالی دولت، فروش ارز از حالت برنامه ای خارج و اجناس لوكس و غیرمؤثر خارجی به راحتی وارد كشور می شود. اگرچه بخش اندكی از این درآمدها در جهت اهداف صحیح به كار گرفته شده اما بخش زیادی از این درآمدها در جهت تأمین نیازهای ارزی و ریالی دولت و بدون هدف و برنامه خاص صورت گرفته است.
۴۰ میلیارد دلار از واردات در اموری بوده كه یا نباید صورت گیرد یا اینكه در گذشته سرمایه گذاری های مناسبی در مورد این كالاها صورت نگرفته است.وی می افزاید: نفت برای كشور نعمت و نقمت به همراه داشته و استفاده از ارز در امور غیراساسی از جمله مشكلات منابع نفتی بوده است.
●بیماری «هلندی» اقتصاد نفتی ایران
از سوی دیگر بیژن بیدآباد تأثیر درآمدهای نفتی بر اقتصاد كشور را تأثیری دوگانه دانسته و معتقد است: این درآمدها در كشورهایی كه اقتصاد دوگانه بر آنها حاكم است نظم روابط تولید را به گونه ای خاص شكل می دهد. این نظم معمولاً فعالیت های بخش های مختلف اقتصادی را تحت الشعاع بخش پیشرو كه بسیار بزرگ است قرار می دهد. كشورهای تك محصولی كه در این طبقه می گنجند كشورهای نفتی را نیز دربرمی گیرد. این كشورها همواره بخش اقتصادی و تولیدی قوی دارند و سایر بخش ها به تبع آن بخش به حیات اقتصادی خود ادامه می دهند.
این اقتصاددان می افزاید: وقتی اقتصاد دچار دوگانگی باشد معمولاً بخش غالب از اهمیت و كارآیی بیشتری برخوردار شده و بخش های دیگر اقتصادی سست و ناكارا خواهند داشت. وقتی برای مدتی طولانی دوگانگی در اقتصاد مستمراً وجود داشته باشد به دلیل اینكه تزریق منابع از سوی بخش محصول اصلی به سایر بخش ها روند دائمی دارد، همواره بازدهی بخش های دیگر به صورت ناكارا و وابسته به بخش اصلی می شود.وی می گوید: در اقتصاد ایران نیز این پدیده به وضوح مشاهده می گردد. همواره بخش نفت اصلی ترین مجرای كسب درآمد- بالاخص درآمد ارزی- بوده و تمام منابع خرید برای كالاهای خارجی در دولت و با تزریق آن به بخش خصوصی از مسیر درآمدهای ارزی نفتی رقم كوچك صادرات غیر نفتی تأمین می شود.
در سه دهه گذشته در ایران تلاش های زیادی برای رفع این دوگانگی در اقتصاد و تبدیل آن به حالت طبیعی صورت گرفته تا همه بخش ها از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار و با بخش نفت رقابت كنند ولی از حدود شعار چندان فراتر نرفته و همچنان نفت، اثر خود را در اقتصاد نشان می دهد. وقتی بخش نفت در اقتصاد غالب باشد باید بدانیم چنانچه درآمد این بخش از اقتصاد حذف شود به شدت بیماری هلندی بر عرصه اقتصاد عارض می شود و تمام بخش هایی كه با بهای تمام شده بالا از منافع و منابع بخش غالب استفاده می كرده اند دیگر نمی توانند استفاده نموده و در نتیجه كل اقتصاد دچار افزایش بهای تمام شده در بخش های تولیدی می گردد.
وی می افزاید: از سوی دیگر در زمانی كه مازاد درآمد زیاد باشد سلیقه ها و عادات مصرفی و ورود مواد اولیه تولید سبب افزایش تقاضا برای كالاهای مصرفی و واسطه ای با منشأ خارجی می شود و این عادت به عنوان رویه ای تثبیت شده در ساختار رفتار مصرف كننده و تولید كننده شكل می گیرد.
در صورت حذف درآمد نفتی از اقتصاد ایران باید منتظر بود تا تقاضا به روال سابق پیش رفته و عرضه، كم گردد كه در نتیجه تورم و گرانی كالا و خدمات و عدم دسترسی و عرضه كالاها شكل می گیرد.در سال های مختلف سهم درآمدهای نفتی از كل بودجه عمومی كشور به ارقامی تا حدود سه چهارم بودجه نیز می رسید گرچه در حال حاضر این سهم تا حدودی تعدیل شده اما با توجه به بزرگی حجم آن می تواند یكی از ارقام مهم در فعالیت های مالی دولتی تلقی گردد. سهم بخش نفت در تولید ناخالص داخلی قابل توجه است اما مهمتر این است كه اگر درآمد این بخش حذف شود اثرات بسیار مخرب و منفی شدیدتری به اقتصاد تحمیل می كند زیرا اقتصاد كشورمان به استفاده از منابع ارزی سهل الوصول عادت كرده است. در سال های گذشته از منابع نفتی كشور به درستی استفاده نكرده ایم. نظر بیشتر اقتصاددانان در استفاده از منابع كمیاب و تجربه ناپذیر این است كه منابع مذكور متعلق به نسل های پیاپی هستند و فقط باید این منابع در زمینه های زیربنایی و ساختاری اقتصاد سرمایه گذاری شود تا امكان استفاده چند نسل از آن وجود داشته باشد.
بررسی نحوه هزینه درآمدهای نفتی نشان می دهد كه این اصل در اقتصاد ایران رعایت نشده و منابع نفتی به صورت برنامه های منظم سالیانه مصرف نشده است و این روند، اهداف مدنظر از نقش درآمدهای نفتی در اقتصاد را تأمین نمی كند.

علی ابراهیمی

منبع : روزنامه همشهری