جهانی شدن یا جهانی سازی؟

جهانی شدن پدیده نوظهوری نیست بلكه فرایندی است كه همگام با افزایش آگاهی انسان نسبت به خود و محیط طبیعی و اجتماعی، از آغاز تاریخ وجود داشته است. از جنگ جهانی دوم به بعد با رشد تجارت جهانی، افزایش تحرك سرمایه در سطح بین المللی، مهاجرت نیروی كار و كــاهش موانع تجاری براساس قراردادهای بین المللی، شكل دیگر و سرعت بیشتر پیدا كرد. در سالهای اخیر هم با سرعت فزاینده دانش و فناوری و فروپاشی ابرقدرت شرق و پایان دوران جنگ سرد، شتاب بی سابقه ای گرفته است.
رشد تجارت جهانی در سالهای ۱۹۵۰ تا ۱۹۹۴ و فزونی چشمگیر آن بر رشد تولید جهانی، واحدهای تولیدی كشورها را به بخشی از شبكه جهانی تولید وتجارت تبدیل كرده است. در چنین اقتصادی نظام سرمایه داری برای تضمین فروش مازاد تولید خود به بازاری نیازمند است كه پیـــوسته درحال گسترش باشد و درنهایت گستره ای به وسعت تمام گیتی پیدا كند. دراین جریان، كشورهای توسعه یافته از برتری فناوری و از نفوذ خود در سازمانهای مالی بین المللی و شركتهای عظیم فراملیتی سودجسته و شیوه تولید، مناسبات تولیدی، چگونگی بهره برداری از امكانات و منابع در كشورهای جهان سوم را به سود خود سازمان دهی و جریان امور را به بستر منافع و مطامع خود هدایت می كنند. در این مقاله، بخشی از این ترفندها و بازیگریها موردبررسی قرار گرفته است.
● مقدمه
واژه GLOBALIZATION را گاهی به جهانی شدن و زمانی به جهانی سازی ترجمه می كنند. با نگرشی سطحی ممكن است این دو اصطلاح مترادف به نظر آیند، اما این دو ترجمه به لحاظ بار معنائی و واقعیت كاربردی و ابزاری كه منعكس می كنند با هم تفاوت دارند. در بـرگردان اول یعنی جهانی شدن، القای نوعی اراده و اختیــار مورد نظر است و می خواهد این پیام را به خواننده منتقل كند كه جهانی شدن، واقعیتی است ملموس و ضرورتی است گریزناپذیر كه هر جامعه اگر خواهان رفاه شهروندانش باشد، چاره ندارد جز اینكه خود را با این جریان نیرومند، ضروری و مفید به حال كشورها و به حال جامعه بشری، سازگار كند و باطیب خاطر و اراده آزاد به مقتضیات آن گردن نهد.
در برگردان دوم یعنی جهانی سازی، سعی بر این است كه به واقعیت دیگری اشاره شود و آن اینكه: جهانی سازی طرحی است كه توسط كشورهای ثروتمند و قدرتمند دنیا و در راس آنها آمریكا، تدوین شده و منظور از آن ادامه سلطه اقتصادی، سیاسی و نظامی بر دیگر كشورهای عالم است. آمریكا از مدتها قبل از فروپاشی شوروی، سودای رهبری دنیا و دستیابی بیشتر به منابع كشورهای دیگر به ویژه كشورهای جهان سوم را در سر داشته است.
ریچارد نیكسون رئیس جمهور سابق آمریكا در پی رسوایی واترگیت مجبور به استعفا شد. نیكسون پس از این حادثه مدتی انزوا پیشه كرد. در دوران انزوا و پس از آن حدود ۱۰ جلد كتاب نوشت و تجارب سالیان دراز تصدی پست های گوناگونش از جمله پست ریاست جمهوری را در اختیار هموطنانش و در معرض قضاوت و تفسیر جهانیان قرار داد. در یكی از این كتابها تحت عنوان فراسوی صلح یا برتر از صلح كه برخی صاحب نظران آن را وصیت نامه سیاسی نیكسون می نامند، دیدگاههای خود را در مورد اینكه آمریكا چگونه می تواند رهبری خود را بر جهان تحمیل كند آورده است.
● طبیعت سرمایه داری
سرمایه داری نظامی است گسترش طلب كه همه شیوه های تولید پیش از خود را نابود می كند. این سخن تكرار فشرده ای است از تاریخ بشر در دو سه قرن اخیر. اما واقعیت این است كه طی ۳۰ سال گذشته، كاركرد نظام سرمایه داری دستخوش تحولات بنیادی بوده است. از جمله این تحولات؛ تحمیل نیازهای كاذب بر شهروندان جوامع و گرفتارشدن آنها در گرداب مخوف مصارف لوكس و غیرضروری است. آلودگی محیط زیست و معضلات اجتماعی و اقتصادی فراوان دیگر از پیامدهای ظرفیت مازاد تولید و عدم تعادل طبیعی در بازار عرضه و تقاضای واقعی است.
رقابت در اقتصاد امروز موجب كاهش سود بنگاههای تولیدی شده و این موسسات برای برگشت سرمایه اولیه شان دچار مشكل هستند. نجات سرمایه این بنگاهها از خطر نابودی مستلـزم این است كه بـــــازار فروش فرآورده های شان از رشد كافی برخوردار باشد تا از طریق بهره گیری از حداكثر ظرفیت تولید، فرآورده های بیشتری روانه بازار و آن را به پول تبدیل كنند، بازار فروشی كه رشد چشمگیر داشته و به گونه ای مناسب جهانی شده باشد. در چنین بازاری اگرچه سود حاصل از قیمت فروش هر واحد تولید نسبتاً ناچیز است اما با فروش بیشتر، سود حاصل می تواند قابل توجه باشد. در این بازارها نه فقط رقابت بر سر قیمت اهمیت بیشتـری پیدا كرده بلكـه گونه های تـازه تری از رقابت پدید آمده است.
آمارهایی كه توسط موسسات پژوهشی صاحب نام منتشر می شود حكایت از آن دارد كه نه تنها در كشورهای جهان سوم،فقر و نداری روزافزون زندگی شهروندان را دچار مشكل كرده است بلكه در تمام كشورهای سرمایه داری صنعتی نیز، رشد نابرابری در توزیع درآمد و ثروت و گسترش فقر، زندگی اكثریت عظیمی از مردم را روز به روز سخت تر می كند. در چنین شرایطی شركتهای موفق و سازمانهای تولیدی كه بااستفاده از فناوری پیشرفته توانایی تولید قابل ملاحظه دارند، با محدودیت بازار فروش روبرو می شوند. این محدودیت را كاهش درآمد افراد طبقه متوسط از یك سو و حضور رقبای بسیار در بازار تولید از سوی دیگر، شدت می بخشد. رقابت در كاستن از هزینه تولید و كاهش قیمت، تولیدكنندگان را ناگزیر می كند تا هم در افزایش كیفیت و هم در كاهش قیمت، اقدامات موثر به عمل آورند تا بتوانند باكسب توان رقابتی و گسترش بازار فروش فرآورده ها و خدمات، موجبات ادامه فعالیت خود را فراهم آورند. با كاهش سودآوری، بازار سهام موسسات تولیدی مختل می شود و قیمت سهام تنزل می كند. قیمت سهام شركتها در اقتصاد امروز، یكی از عوامل ایجاد ثروت در اقتصاد سرمایه داری است. برخی بر این باورند كه میزان سود بنگاههای تولیدی به منزله خون است كه باید در رگهای نظام سرمایه داری جریان داشته باشد. به این آمارها توجه كنید:
در انگلستان پیش از سال ۱۹۷۹ ، از هر ۱۰ نفر یك نفر زیرخط فقر زندگی می كرده ولی بعد از پایان دوره نخست وزیری خانم مارگارت تاچر از هر ۴ نفر یك نفر و از هر ۳ كودك یك كودك با فقر دست به گریبان بوده است.
در آمریكا در طول حكومت رونالدریگان، درآمد یك درصد جمعیت كه از غنی ترین خانواده ها بودند ۵۰ درصد بیشتر شد اما درآمد واقعی ۸۰ درصد جمعیت كاهش یافت. ۱۰ درصد از فقیرترین خانواده های آمریكایی هم درآمدشان به میزان ۱۵ درصد كاهش پیدا كرد و از ۴۱۱۳ دلار در سال به ۳۵۰۴ دلار تنزل یافت. در فاصله ۱۹۸۷ و ۱۹۹۳ شمار كسانی كه درآمد روزانه شان از یك دلار كمتر بود در جهان ۱۰۰ میلیون نفر افزایش یافت و به یك میلیون و ۳۰۰ هزار نفر رسید. به طور كلی در ۱۰۰ كشور جهان، درآمد سرانه امروز كمتر از آن است كه ۱۵ سال پیش بوده است، به سخن دیگر، زندگی اقتصادی یك میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی از زندگی شان در سالهای پایانی قرن بیستم بهتر بوده است.
پس از تغییر شیوه تولید اقتصادی و دگرگونی نظام تولید از كشاورزی به نظام كارخانه ای و تولید صنعتی، مسئولیت گذران زندگی مردم به دولت محول شد و دولتها برای ایفای این مسئولیت از قدرت كافی برخوردار بودند. به همین انگیزه در این مرحله از تاریخ تحول سرمایه داری، دولت به دولت رفاه معروف شد. یكی از هدفهـای طراحان برنامـــه های جهانی سازی این است كه دولتها را در عرصه اقتصادی از قدرتی كه لازمه سامان دادن به زندگی مردم و توسعه رفاه است محروم كنند و فضا را برای فعالیت شركتهای فراملیتی هرچه بیشتر آماده سازند.
با پركردن خلاء قدرت دولتها توسط شركتهای فراملیتی، راه دسترسی به منابع كشورهای پیرامونی (جهـــان سومی) هموار می شود و این شركتها با سرمایه عظیمی كه در اختیار دارند هر محدودیتی را كه بخواهند بر نیروی كار این كشورها تحمیل می كنند بدون اینكه در زمینه هایی مانند اشتغال، رفاه اجتماعی، بهداشت محیط زیست، بهره وری از منابع و تلفیق مطلوب آن و اموری از این قبیل مسئولیتی برگردن بگیرند. در دنیای اقتصاد سرمایه داری، حتی یك نمونه نمی توان یافت كه كشوری بدون مسئولیت پذیری و قدرت دولت یعنی بر پایه رهنمودها و الگوهای نئولیبرالیستی كنونی، در نقطه ای از جهان توسعه یافته باشد.● شركتهای فراملیتی
شركتهای فراملیتی از پیشتازان جهانی كردن اقتصاد هستند. مدتها قبل از آنكه بحث جهانی سازی، رونق امروزی را كسب كند فعالیت این شركتها جنبه فراملیتی به خود گرفت وحاكمیت ملی كشورها را با چالشهای جدی روبرو كرد. یكی از دلایل رغبت این شركتها به سرمایه گذاری در كشورهای جهان سوم، بالابردن قدرت خرید شهروندان در كشور میزبان و ایجاد بازارهای مصرف است. قدرت تولیدی فراوان این شركتها و تلاش آنها برای فراهم آوردن بازار فروش، ایجاد نیازهای كــــاذب در مصرف كنندگان را از طریق رسانه های تبلیغاتی، سبب گردیده است. انبوه فرآورده های لوكس و غیرلوكس مصرفی از یك سو و تبلیغات بی وقفه رسانه های جمعی از دیگرسو، روز به روز كشورهای فقیر را در ورطه مصرف زدگی و بی هویتی اقتصادی و فرهنگی، بیشتر فرو می برد. آنچه برای شركتهای فراملیتی مهم است یكسان شدن مقررات گمركی در كشورهای جهان سوم است تا این شركتها، مختصر موانع قانونی ناشی از حق حاكمیت ملی كشورهای جهان سوم را هم در پیش روی نداشته باشند و با سرعت و سهولت به هرگونه فعالیت آشكار یا پنهان سیاسی و اقتصادی مبادرت ورزند و سیطره خود را بر منابع كشورهای جهان بیشتر كنند.
بنابراین، تصادفی نبوده و نیست كه در همه كشورهای سرمایه داری صنعتی، دولت رفاه كه از دستاوردهای اقتصاد »كینزی« در سالهای جنگ جهانی دوم بوده، زیر فشار قرار گرفته است. بخشی از پروژه جهانی كردن، معطوف است به گسترش تهیدستی، زیادكردن فاصله فقر و غنا از طریق شعله وركـــــــردن آتش بی عدالتی در توزیع ثروت و امكانات جامعه.
امروزه، بازیگران عرصه سرمایه داری جهانی و بی مرز، با فشار چند دكمه و با سرعتی شگفت انگیز، سرمایه مالی شان را به بازارهای دیگر در هر نقطه جهان منتقل می كنند. اگر گاهی در چارچوب مرزهای كشوری خاص درگیر سیاست می شوند انگیزه شان ایجاد اشتغال یا رفاه برای كشور میزبان نیست بلكه هدف محدودكردن حمایتهای قانونی دولت، از كارگران است. این محدودیت از طریق تضعیف دولت صورت می گیرد. چنین دولتی نه یارای تاسیس و استقرار نهادهای كارآمد دولتی را خواهد داشت و نه توان برپایی نهادهای غیردولتی دموكراتیك جامعه مدنی در حوزه عمومی را. شكل گیری این نهادها و فعال شدن سازوكار حمایت از منافع ملی و مصالح جامعه، حاصل تلاش رهبران خردمند و مدیران برخوردار از دانش، تجربه، تعهد و اخلاص است.مشاركت عمومی در اجرای برنامه ها و حمایت مردمی از اقدامات مدیران و دولتمردان جامعه، موانع جدی و چالشهای ارزش محور و خرد بنیاد در راه تحقق منافع شركتهای فراملیتی و حامیان قدرتمند و ثروتمند آنها ایجاد می كند.
یكی دیگر از ویژگیهای عصر جهانـــــــی سازی، پیشرفت فناوری اطلاعات است. از این طریق، ناظر تحولی دیگر در شیوه انتقال ثروت هستیم.
در این مرحله از تحول، انتقال منابع بیش از تولیدات صنعتی، از طریق معاملات نامشروع، بازارهای مالی صورت می گیرد، یعنی از طریق خرید و فروش پول برای به دست آوردن پول بیشتر و سهام و اوراق بهادار مالی بیشتر. دكتر احمد سیف، در مقاله ای تحت عنوان جهانی كردن: واپسین مرحله ی امپریالیسم؟ یكی دیگر از علل جهانی كردن را، یافتن راههای مناسب برای تامین مالی كسری تراز پرداختهای اقتصاد آمریكا بیان كرده است. آمریكا از سالهای ۱۹۶۰ میلادی به گونه ای مزمن بااین كسری تراز پرداختها روبه رو بوده است. نویسنده مقاله در تایید گفته های خود به اطلاعات آماری جالبی استناد كرده است كه برخی از آن عیناً نقل می شود:
طی سالهایی كه آمریكا با مشكل كسری تراز پرداختها روبه رو بود، بدهی خارجی این كشور به تنهایی تقریباً معادل كل بدهی كشورهای جهان سوم شد و از مرز ۲۲۰۰ میلیارد دلار گذشت. یعنی بدهی خارجی سرانه در كشورهای جهان سوم نزدیك به ۵۰۰ دلار است ولی بدیهی سرانه خارجی آمریكا معادل ۷۳۳۳ دلار یعنی اندكی كمتر از ۱۵ برابر است. بااین همه، برخلاف وعده های دروغین مدافعان جهانی سازی، كشورهای فقیر بابت بدهی خارجی خود به طور متوسط سالی ۳۰۰ میلیارد دلار بهره می پردازند در حالی كه، كل پرداختی آمریكا بابت بدهی خارجی خود كه به همان میزان است، از ۲۰ میلیارد دلار در سال فراتر نمی رود.
كسری تراز پرداختهای آمریكا كه در دوره بوش پدر ۴/۴ میلیارد دلار بود. اكنون در زمان بوش پسر به ۴۴۵ میلیارد دلار سیده است. صاحب نظران پیش بینی كرده اند كه با بلندپروازی های بوش، كسری تراز پرداختهای آمریكا در آینده بیشتر خواهد شد تا جایی كه این كشور ناگزیر خواهد شد روزی ۴ میلیارد دلار از بازارهای جهانی قرض بگیرد.
مدافعان جهانی سازی درباره پیامدهای مثبت نقل و انتقال سرمایه های مالی و دیگر تغییراتی كه در مناسبات كار و سرمایه صورت گرفته مبالغه كــرده و از بررسی جنبه های ویران گر و غیرقابل پذیرش این تحولات شانه خالی می كنند. به عنوان نمونه، برای كفشهای ورزشی »نایك« كه بیشتر در اندونزی تولیــد می شود به دختران جوانی كه در كارخانه كار می كنند روزی ۸۲ سنت می پردازند. برآورد هزینه تولید یك جفت از این كفشها ۵/۶ دلار است كه در بازارهای غربی از ۷۵ تا ۱۳۵ دلار به فروش می رسد. مایكل جردن ورزشكار آمریكایی كه در آگهی تلویزیونی كفش نایك ظاهر می شود سالی ۲۰ میلیون دلار از این كمپانی دستمزد می گیرد در حالی كه درآمد سالانه كارگران اندونزیایی برای تولید كفش نایك سالی ۵ میلیون دلار است.
درآمد ۵۰۰ شركت بزرگ آمریكایی به گونه ای غیرقابل كنترل سقوط كرده و در طول یك سال ۴۴ درصد كمتر شده است. همه سودهای به دست آمده در بیش از ۴۰۰۰ شركتی كه در بازار سهام ثبت شده اند، از اواسط سال ۱۹۹۴ تاكنون ناپدید شده است.
ناتوانی در پرداخت بدهی، در سال ۲۰۰۳ به نسبت سال پیش، كه ۴۲/۳ میلیارد دلار بود، ۱۵۰ درصد افزایش یافته است. انرون هفتمین شركت بزرگ آمریكا از نظر درآمد، از میان رفته است، قیمت سهامش از ۹۰ دلار به ۲۵ سنت رسیده و به این ترتیب ۶۵ میلیارد دلار از سرمایه اش یعنی همه آنچه ۵۸ هزار و ۹۲۰ نفر سهامدارانش در آن سرمایه گذاری كرده اند، نابود شده است.
۲۳۰ شركت سهامی عام با بیش از ۱۸۲ میلیارد دلار دارایی، اعلام ورشكستگی كرده اند كه نسبت به یك سال پیش ۱۰۰ درصد افزایش نشان می دهد. این رقم شامل شركت انرون نمی شود.
تاثیر كاركرد سازمانهای بین المللی بر اقتصاد كشورهای پیرامونی سیاستهای سازمانهای بین المللی مانند بانك جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی و شیوه اجرای این سیاستها بدهكاری همیشگی كشورهای جهان سوم را سبب شده و با وجود اینكه هرساله بخشی از بودجه این كشورها صرف بازپرداخت بدهی ها و بهره آن می شود. از استهلاك بدهی خبری نیست كه هیچ، بلكه روز به روز بر میزان آن افزوده می شود.
كشورهای آرژانتین، برزیل، موزامبیك و... از این نمونه ها هستند. بخشی از سیاست این سازمانها تحت عنوان استراتژی مساعدت به كشورها« طراحی شده و سیاستهای تعدیل ساختاری قسمتی از این استراتژی است.
قراردادهای تعدیل ساختاری، معمولا توسط دولتهای كشورهای جهان سوم (پیرامونی) به اجرا در می آید. از آنجا كه اجرای این قراردادها در راستای منافع كشورهای صنعتی و سردمداران سرمایه داری جهانی است، معمولاً با مقاومت شهروندان كشورهای مزبور روبرو می شود. این مقاومت ها توسط دولت كه معمولاً مورد حمایت نظام ســــرمایه داری جهانی است با خشونت و به ضرب گلوله سركوب می شود. دستاورد اقتصادی این ناآرامیها، فرار بیشتر سرمایه و ورشكستگی دولت است كه به نوبه خود موجب تشدید و تعمیق ركود می شود. ادامه این وضع موجب خواهد شد كه همه ساله مبالغ هنگفتی به عنوان بهره وامهای دریافتی به جیب جوامع صنعتی ثروتمند یعنی اربابان صندوق بین المللی پول و سازمانهای مشابه بین المللی دیگر، سرازیر شود.
برخی از تدابیری كه صندوق بین المللی پول تحت عنوان سیاست تعدیل به دیگر كشورها تحمیل می كند، عبارتند از:
۱ - خصوصی كردن اموال دولتی: سیاست مدارانی كه طرف قرارداد تعدیل هستند، براموال دولتی چوب حراج می زنند. در این تدبیر، هیچ چیز غیرقابل فروش وجود ندارد. همه چیز را می توان فروخت از صنایع مادر گرفته تا صنایع نوزاد، آب، برق، تلفن و حتی بهداشت و آموزش را. ادعای توجیه كننده، حذف كسری بودجه دولت است نه كسب درآمد، اما در عمل صنـایع سودآور به فروش می رود و شاخه های زیانده اقتصادی، وبال گردن دولت مقروض باقی می ماند. نتیجه اینكه كسری بودجه به جای كاهش، اغلب افزایش می یابد. طبیعی است كه پس از خصوصــــــی سازی، بهای كالاها و خدمات موسساتی كه خریداری شده اند، توسط خریداران خصوصی از راه رسیده به نحوی چشمگیر افزایش می یابد. این خریداران تازه از راه رسیده، هرچه از اموال دولتی كشور طرف قرارداد تعدیل را كه نقدشدنی باشد به پول نقد تبدیل می كنند و این باعث می شود كه برخلاف وعده های داده شده توان اقتصادی به جای افزایش كاهش یابد.۲ - آزادسازی بازار سرمایه : كارشناسان صندوق بین المللی پول، مدعی هستند كه رهایی سرمایه از مداخلات زیان بخش دولت باعث سرازیرشدن آن به كشورهایی خواهد شد كه اقتصاد آنها از دخالتهای دولت، آزاد باشد. اما آنچه باعث فرار سرمایه می شود. بی ثباتی سیاسی، سیاست پردازی اقتصادی و نبود امنیت جان و مال و قانون گریزی و قانون ستیزی است. وقتی به فراهم آوردن این وجوه اصلی كه باعث رونق بازار سرمایه است توجه نمی شود و فقط درصدد حذف كنترل دولت از بازار سرمایه برمی آیند، نتیجه فرار سرمایه است و متاسفانه این رفتن سرمایه، برگشتی در پی نخواهد داشت.
۳ - عملكرد بازار آزاد: شفافیت قیمتها و میدان دادن به عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت واقعی، نوید دیگری است كه به شهروندان جامعه طرف قرارداد تعدیل داده می شود. اما همه این ادعاها بی اساس است و چیزی نیست جز ترفندهایی برای افزودن به قیمت نیازمندیهای عمومی مانند مواد خوراكی، آب، برق، تلفن، روغن، بنزین، مسكن و بسیاری دیگر از كالاهای اساسی مورد نیاز مردم. تثبیت قیمت و جلوگیری از افزایش بهای فرآورده ها و خدمات، چیزی نیست كه با وعده و وعید یا با تهدید و ارعاب تحقق پیدا كند. وقتی معیار تعیین قیمتهـا پولهای قوی مثل دلار باشد و بـــه اصطلاح قیمتها دلاری شود و درآمدها به پول ضعیف محلی باشد، نتیجه بالارفتـــــن بی رویه قیمتها و عدم توانایی توده مردم در تهیه نیازمندیهای ضروری زندگی است.
۴ - تجارت آزاد: این نوع تجارت یعنی حذف موانع قانونی و حقوق گمركی و دیگر محدودیتهای ناشی از حق حاكمیت دولتها و رفع هرنوع عامل بازدارنده در سرراه ورود و خروج آزادانه كالاها و خدمات. مبنای نظری این تدبیر این است كه بازارهای جهانی به روی كالاها و خدمات جامعه باز می شود و در نتیجه درآمد ارزی بیشتری به خزانه كشور جریان پیدا می كند.
در صورتی كه امكان تحقق آن وجود ندارد چرا كه اكثریت نزدیك به تمام این قبیل كشورها (پیرامونی) دارای اقتصاد ضعیف و توان تولیدی ناچیز هستند كه از كمبودهای فراوان رنج می برند. بافرض اینكه تقاضا برای كالاها و خدمات وجود داشته باشد، مشكلی از مشكلات این كشورها را حل نمی كند چون اینها توان تولید اقتصادی ندارند تا عرضه كافی به منظور پاسخ به تقاضاهای موجود باشد.
ممكن است حامیان تجارت آزاد بگویند با كاستن از مصرف داخلی می توان از طریق صادرات برخی فرآورده ها به درآمدهایی دسترسی پیدا كرد. در این صورت تورم داخلی كه پیامد ازدیاد درآمد ناشی از صادرات خواهد بود چگونه مهار می شود و ادامه تولید مازاد برای تداوم صادرات، به چه ترتیب میسر خواهد بود.
درگیرودار اجرای سیاستهای تجارت آزاد، برای كشورهای پیرامونی یك چیز به واقعیت نزدیك تر است و آن اینكه جریان سیل آسای واردات، هم باقی مانده تولیدكنندگان داخلی را ورشكست می كند و هم كسری تراز پرداختها بیشتر می شود. بدیهی است كه پیامد چنین وضعی، افزایش بدهی های خارجی است كه قرار بود بااتخاذ این تدابیر حذف شود یا دست كم به حداقل ممكن كاهش یابد.
● شبكه ها بازار مالی و پولی
عدم توانایی كشورهای بدهكار در بازپرداخت بدهی ها موجب می شود تا این بدهی ها به عنوان بدهی غیرقابل وصول در بازارهای مالی و پولی دست به دست شود. خریداران این بدهی ها آن را بــه قیمت ارزان می خرند و با كمك موسسات بــــــه ظاهر بی طرف بین المللی از جمله صنــــــدوق بین المللی پول و بانك جهانی براساس مبلغ اسمی بدهی های مزبور، بهره دریافت می كنند.
ازدیاد شتابان وحیرت انگیز ثروت بازیگران عرصه جهانی سازی، نیازمند شبكه ها یا زیرساخت هایی است تا به حساب این ثروتها و چگونگی گردش آن رسیدگی كنند. دو شبكه یا زیرساخت مهم فعال در این زمینه از این قرار است:
۱ - سیستم پرداخت بین بانكها، این شبكه در مالكیت بانك نیویورك است و به ۱۴۲ بانك بین المللی پوشش می دهد. برای داشتن تصویری از حجم فعالیتهای این شبكه بدنیست اشاره شود كه در چارچوب آن در هر دقیقـــه ۲ میلیارد دلار و روزانه ۱۰۰۰ میلیارد دلار پول دست به دست می شود.
۲ - شبكه یا زیرساخت دیگری كه همان ماموریت را با كمك ابزارهای مخابراتی دوربردالكترونیك در ســـراسر جهان انجام می دهد. این شبكه ۱۰۰۰ بانك بین المللی را به هم وصل كرده است. این شبكه در مالكیت بلژیك قرار دارد.
میانگین خرید و فروش پول در بازار جهانی، روزی ۱۳۰۰ میلیارد دلار بــــرآورد می شود. كه نزدیك به ۶۰ برابر ارزش تجارت محصولات صنعتی در جهان است. واقعیتی تلخ كه این روزها بر زندگی جوامع گیتی سایه گسترده این است كه هرچند كره زمین هرگز این قدر ثروتمند نبوده است، فقر و فلاكت و نداری و بیچارگی نیز هیچ گاه گستره ای چنین عالم گیر و ژرفائی چنین تاسف بار نداشته است.
● تعریف، مفاهیم و مصادیق
با وجود رونق بسیار مباحث جهانی شدن یا جهانی سازی و ابعاد گوناگون و فرایندهای متنوع آن، هنوز برسر این ابعاد و فرایندها چه از نظر تعریف و چه به لحاظ عوامل تاثیرگذار و پیامدهای آن، توافقی حاصل نشده است. از جهانی سازی، تعاریف بسیار ارایه شده است. شاید بتوان فشرده ای از مجموعه تعاریف مزبور را این طور بیان كرد: فرایندی كه در آن، عرصه های گوناگون زندگی، برد و گستره جهانی پیدا می كنند. در این فرایند، اقتصاد جهانی، نیروهای سیاسی و فرهنگی به سرعت كره زمین را زیرنفوذ قرار می دهند و به ایجاد یك بازار تازه جهانی، سازمانهای سیاسی فراملی و فرهنگ جهانی تازه دست می زنند.
از دیدگاه این دسته از صاحب نظران، گسترش بازار جهانی سرمایه داری، زوال دولت ملی، گردش پرشتاب و بی امان كالا، سرمایه، اطلاعات و قالبهای فرهنگی، مولفه هایی هستند كه چشم انداز جهانی شدن یا جهانی سازی را پیش روی بشر قرار داده است.
نبود تعریف جامع و مورد توافق از جهانی شدن و ابهام در درك مفاهیم و مصادیق آن، موجب شده است تا این پدیده قدیمی اما پررونق دنیای معاصر، از دیدگاه های گوناگون مورد بررسی قرار گیرد:
الف - جریانی خودجوش و ضرورتی تاریخی: دیدگاه نخست براین باور است كه دگرگونیهای كنونی دنباله تحولات كلان تاریخ بشری است. دگرگونی انقلاب كشاورزی به انقلاب صنعتی و بعد از آن به انقلاب اطلاعاتی، گسترده تر و نیرومندتر از آن بود كه به تلاشهای یك گروه یا یك طبقه خاص نسبت داده شود. از این دیدگاه، جهانی شدن نیز چنین خصلت و ماهیتی دارد: پس از طی مسیر ارزشهای خود را بر همه جوامع تحمیل می كند. بنابراین، جهانی شدن برنامه ای از پیش تعیین شده نیست بلكه جریانی است خودجوش و سازگار با مقتضیات زمان. به زعم طرفداران این دیدگاه، غرب از آنجا كه ارزشهایش در جهان مقبولیت عام پیدا كرده واز پشتوانه ابزارهای نیرومند مادی و تكنولوژیك هم برخوردار است بهتر از دیگر جوامع قادر به بهره برداری از فرصتهایی است كه از بطن جهانی شدن زاده می شود. در رهگذر بهره مندی از فرصتها و در شیوه به كارگیری امكانات و توان مندیها است كه غرب نقش استراتژیك و بنیادین را در هدایت كشورها به توسعه اقتصادی و دموكراسی، از آن خود می داند.
- فرایندی برنامه ریزی شده و تحمیلی: از دیدگاه دوم، جهانی سازی طرحی است برای بازسازی اجتماعی جوامع در سطح كلان. سیستمی است كه ایدئولوژی نئولیبرالیستی سرمایه داری غربی را تبلیغ و تحمیل می كند.
حركتی است كه درصدد است تا الگوی زندگی غربی به ویژه زندگی آمریكایی را ترویج و با تبلیغ فرهنگ مصرف زدگی افراطی، ذهن و شخصیت انسانها را آماده سازد تا به سادگی، هویت فرهنگی و تاریخی خود را فراموش كرده و تمام توان و منابع جامعه خود را به مروجین فرهنگ مصرف و اصالت سرمایه تقدیم كنند. بنابراین، جهانی سازی پدیده ای است كه مخلوق ذهن و اراده عده ای خاص است و تـــــوسط آنها طراحی شده و كنترل می شود. قدرت كنترل این پدیده جهان معاصر، در اختیار نظام سرمایه داری جهانی است.
برخی، جهانی سازی را مرحله تازه ای از امپریالیسم می دانند كه به اقتضای ضرورت سازگاری با شرایط تازه جهانی، سیمائی متفاوت از گذشته، برای خود آراسته است.
شون هیلی (SEAN HEALY) كه از مخالفان جهانی شدن است در كتاب خود زیر عنوان آیا جهانی شدن اجتناب ناپذیر است؟ آن را فرایند برنامه ریزی شده و پروژه ای تحمیلی می داند و براین باور است كه در عرصه فعالیتهای بشری، تنها حوزه های بخصوصی جهانی شده است؛ از جمله اینكه در خلال دهه ۹۰ و از آن پس تاكنون نه تنها ثروت جهانی نشده بلكه در دست اقلیتی متمركز گردیده است. فناوری هم باوجود اینكه بسیار تواناتر و متنوع تر از گذشته است جنبه جهانی پیدا نكرده و رشد اقتصادی نیز كه پایه برتری تاریخی سرمایه داری است جهانی نشده است. هیلی بر این باور است كه آنچه جهانی شده بسیار مشخص است و اغلب به حال جامعه بشری خطرناك است و آن سرمایه پولی است. سرمایه پولی، جهانی شده است و هم اكنون در بازارهای پولی دنیا به كمك وسایل ارتباطی الكترونیك می تواند در كوتاه ترین زمان ممكن به هرنقطه گیتی انتقال یابد و جریان پیدا كند.
نقل و انتقال سرمایه پولی به این شیوه به تجارت الكترونیك« شهرت دارد و نام دیگری كه بر آن نهاده اند معاملات قماری است. این نوع معاملات، دنیا را به قمارخانه ی بزرگی تبدیل كرده كه همواره طرف برنده آن از پیش مشخص است و سیستم ها و سازوكارهای آن به گونه ای طراحی و تنظیم شده كه جریان عظیم و نیرومند سرمایه و ثروت را به خزانه كشورهای پیشرفته صنعتی تسهیل كند و سرعت آن را شتابی بیشتر ببخشد. در این قمارخانه یا به قول برخی، در این تجارت خانه الكترونیك، آنچه اصالت دارد و كانون همه تلاشها و توجه های دنیای امروز خواهد بود سود است نه فایده رسانی به بشریت یا به قول گردانندگان و مجریان سیاست جهانی سازی، تلاش در راه تحقق استراتژی مساعدت به كشورها.
●● نتیجه گیری
جهانی شدن چه ضرورتی تاریخی و خودجوش باشد و چه پروژه ای برنامه ریزی شده و تحمیلی، واقعیتی است كه پیش روی جهانیان قرار دارد و فرصت بازیگری در این میدان برروی همه جوامع باز است. در این میدان هم فرصت فراوان است هم خطر. هر جامعه كه توانایی به خدمت گرفتن ابزارهای موجود و استعدادهای بالقوه خود را در چارچـوب مرزهای ملی داشتـه باشد و شیوه بـه كارگیری آن را در رابطه با دیگر كشــورها به گونه ای سازگار با شرایط و مقتضیات جهان قرن بیست و یكم بداند، قابلیت بازیگری موفقیت آمیز در این میدان را خواهد داشت.
برخی، براین باورند كه جهانی شدن باتوجه به نقش سازمانهای بین المللی در جهت تقویت آن، واقعیتی است برگشت ناپذیر كه ایستادگی در برابر آن نه عملی است و نه منطقی. رویارویی موفقیت آمیز بااین واقعیت، مستلزم حضور فعال و مشاركت مبتنی بر منافع و مصالح ملی است. با بهره گیری از اندیشه جمعی و پای بندی همگانی به پاسداری از منابع جامعه، موجبات این مشاركت باید به گونه ای فراهم آید تا هم از شتاب زدگیهای غیرقابل توجیه و اقدامات غیركارشناسانه پرهیز شود و هم درگیرودار برخوردها و چالشهای هیجانی در عرصه تنازع افراد و گروهها بر سر احراز مواضع قدرت، فرصتها از دست نرود و قابلیتها نیز از قوه به فعل درآید.

منابع و ماخذ
۱ - افراخته، حسن. تاثیر جهانی شدن بر بخش روستایی (نمونه فیلیپین)، اطلاعات سیاسی - اقتصادی (مهر و آبان ۱۳۸۲). شماره ۱۹۴-۱۹۳، ص ص ۱۶۷-۱۶۰.
۲ - رشنو، نبی اله. (۱۳۸۲). ژئوپلتیك نخبگان، چاپ اول، تهران، نشر كویر. ص ص ۱۹۲-۱۷۷.
۳ - چامسكی، نوام. (۱۳۸۲)، بهره كشی از مردم - نئولیبرالیسم و نظم جهانی، مترجم حسن مرتضوی، چاپ دوم، تهران، نشر دیگر، تاریخ انتشار به زبان اصلی ۱۹۹۹.
۴ - سوئیزی، پل و دیگران (۱۳۸۰). جهانی شدن با كدام هدف؟ مترجم ناصر زرافشان، چاپ اول، تهران، نشر آگه.
۵ - سیف، احمد. جهانی كردن: واپسین مرحله امپریالیسم، اطلاعات سیاسی - اقتصادی. (مهر و آبان ۱۳۸۲) شماره ۱۹۴-۱۹۳، ص ص ۲۱-۸.
۶ - سیف، احمد. جهانی كردن و فرضیه چارلز داروین، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، شماره ۲۰۲-۲۰۱ (خرداد و تیر ۱۳۸۳). ص ص ۱۵۷ - ۱۵۵.
۷ - قطمیری، محمدعلی. جهانی شدن اقتصاد عوامل، اثرات، واكنشهای بین المللی و راه حلها، اطلاعات سیاسی - اقتصادی (مهر وآبان ۱۳۸۲) شماره ۱۹۴ -۱۹۳. ص ص ۱۵۹ -۱۵۴.
۸ - كاظمی، علی اصغر. (۱۳۸۰). جهانی شدن فرهنگ و سیاست، چاپ اول، تهران، نشر قومس، ص ص، ۸۰ -۶۱.
۹ - لاین، دیوید. (۱۳۸۱). پسامدرنیته، مترجم محمدرضا تاجیك، چاپ اول، تهران، نشر بقعه. ص ص ۶۸ -۶۵.
۱۰ - FUKUYAMA, FRANCIS. THE END OF HISTORY AND THE LAST MAN. NEW YORK, THE FREE, PRESS, ۱۹۹۲.
۱۱ - HOLTON, J. ROBERT. GLOBALIZATION AND THE NATION - STATE. LONDON, MAC MILLAN PRESS LTD. ۱۹۹۸.
۱۲ - BOWEN H.B ET. AL., APPLIED INTERNATIONAL TRADE ANALYSIS, MAC MILLAN, ۱۹۹۸.
۱۳ - PARATIAN REJENDRA AND REYMOND TORRES, STUDIES OF SOCIAL DIMENTIONS OF GLOBALIZATION IN BANGELADESH, INTERNATIONAL LABOR OFFICE, GENEVA, ۲۰۰۱.
غلامرضا اسماعیلی: كارشناس ارشد مدیریت دولتی

منبع : ماهنامه تدبیر