پنجشنبه, ۳۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 18 April, 2024
مجله ویستا
بازخوانی پرونده کاپیتولاسیون در ایران
شاید كسی نمی‌دانست كه سلطان سلیمان اول، پادشاه عثمانی، با امضای عهدنامه سال ۱۹۱۴ و اعطای اولین امتیاز رسمی دادرسی كنسولی به فرانسه بنیان سنت ضداستقلالی كاپیتولاسیون را در خاورمیانه پی‌ریزی می‌كند. سنتی كه اگر چه قدمت آن به قرنها قبل از آن باز می‌گشت اما شكل یك جانبه و تحمیلی آن به تازگی نمودار گشته بود و می‌رفت تا با انحطاط و ضعف دولت عثمانی در قرن دوازدهم سایه شوم خود را بر عثمانی و كشورهای اقماری آن و سپس كل منطقه خاورمیانه بگستراند. یكی از بدترین و بدنام‌ترین اشكال كاپیتولاسیون در تاریخ معاصر ایران، سرانجام مبدأ بروز تحول عظیمی چون انقلاب اسلامی شد و صورت بیشرمانه كاپیتولاسیون را برای همیشه در اذهان ملتهای جهان آشكار نمود. هر چند كه مبارزه با لایحه آمریكایی كاپیتولاسیون توسط حضرت امام (ره) و حمله شدید ایشان به شاه و آمریكا موجب عصبانیت آنها و تبعید امام (ره) شد اما اثری با شكوه در تاریخ ایران و جهان بر جای گذاشت و سرانجام زمینه‌های نهضت اسلامی را فراهم ساخت.
واژهٔ كاپیتولاسیون ریشه در كلمهٔ لاتین(Capitulare) دارد كه به معنای شرط گذاشتن برای سازش و تسلیم، واگذاری یك منطقهٔ جنگی یا تسلیم بخشی از نیروی نظامی به دشمن می‌باشد. كاپیتولاسیون در مفهوم حقوقی آن شامل قراردادهایی است كه به موجب آن اتباع كشوری در قلمرو دولتی دیگر مشمول قوانین كشور خویش باشند و از حق دادرسی كنسولی برخوردار گردند.
پیدایش كاپیتولاسیون به سده‌های چهارم و ششم برمی‌گردد كه در "بیزانس " اتباع برخی از شهرهای پیشرفته آن زمان ایتالیا مانند "ژن" و "پیزا" امتیازات ویژه‌ای قایل شده بودند.
كاپیتولاسیون در اواسط قرن دوازدهم شكل جدیدی به خود گرفت و به طور یك جانبه از سوی دولت‌های مقتدر اروپایی بر كشورهای شرقی تحمیل گردید. دولت مقتدر عثمانی كه سرزمین‌های پهناوری را در سه قارهٔ آسیا، آفریقا و اروپا در اختیار داشت در سال ۹۱۴ خورشیدی (۱۵۳۵ م) عهدنامه‌ای را با دولت فرانسه به امضا رساند كه بر پایهٔ آن اتباع فرانسه اجازه یافتند در خاك عثمانی تابع كنسولی كشور خویش باشند. اعطای این امتیاز به فرانسوی‌ها از سوی سلطان سلیمان اول (شاه عثمانی) به دلیل ضعف و ناتوانی نبود، زیرا در آن زمان دولت عثمانی در اوج اقتدار قرار داشت. فرانسه نیز در برابر رقیبان اروپایی خود نیازی مبرم به كمك دولت عثمانی داشت و در جایگاهی نبود كه قرارداد یا شرطی را بر آن دولت تحمیل كند. دادن این امتیاز برای نخستین بار توسط دولت عثمانی به اتباع فرانسه، بنیان استقلال برانداز كاپیتولاسیون را در خاورمیانه پایه گذاری كرد و زمینهٔ امتیازدهی بیشتر را در آن كشور و دیگر كشورهای اسلامی فراهم ساخت. در عهدنامه‌ای كه در سال ۱۱۱۹ خورشیدی (۱۷۴۰ م) میان سلطان محمد اول (شاه عثمانی) و لویی پانزدهم (شاه فرانسه) به امضا رسید، اتباع فرانسه در قلمرو دولت عثمانی - كه اینك در سراشیبی ناتوانی قرار گرفته بود - از اختیارات گسترده‌ای برخوردار شدند و رسماً رژیم كاپیتولاسیون بر آن كشور تحمیل گردید. دیگر دولت‌های اروپایی نیز برای اتباع خود امتیازات مشابهی را از دولت عثمانی گرفتند. دیری نپایید كه بیش از پانزده دولت مانند انگلستان، فرانسه، روسیه تزاری، هلند و... دارای حقوق دادرسی كنسولی در كشور عثمانی شدند.
رژیم كاپیتولاسیون در كشورهای زیر سلطهٔ عثمانی مانند عراق، سوریه، فلسطین و لبنان نیز برقرار گردید و از آنجا به دیگر كشورهای خاورمیانه مانند مصر و ایران و سایر كشورهای خاور دور از قبیل چین، ژاپن و تایلند سرایت كرد. دولت عثمانی كه خود از رژیم كاپیتولاسیون تبعیت می‌كرد با دیگر كشورهای هم سطح یا ضعیف‌تر از خود نیز همین عمل را انجام می‌داد و در قراردادها و معاهدات خود از كشورهایی مانند ایران حق قضاوت كنسولی می‌گرفت.
●كاپیتولاسیون در ایران
بذر دادرسی كنسولی در ایران در دورهٔ صفویه به شكلی جانبی و غیررسمی پاشیده شد. در عصر شاه عباس صفوی و دوران سلطنت شاه سلطان حسین، در ضمن قراردادها و معاهداتی اتباع انگلستان و فرانسه از چنین امتیازی برخوردار گردیدند. در سال ۱۰۳۲ق شركت هند شرقی سفیری به دربار ایران فرستاد تا با موافقت شاه عباس مركز نمایندگی آن شركت را در شهر اصفهان - پایتخت آن روز ایران - تأسیس نماید. این سفیر كه هوبرت ویسنیك نام داشت به شاه عباس پیشنهاد كرد با انعقاد عهدنامه‌ای میان دو كشور موافقت كند. شاه عباس بر خلاف شماری از درباریان كه با امضای این عهدنامه مخالف بودند، درخواست نامبرده را پذیرفت و در تاریخ ۲۸ محرم ۱۰۳۳ ق (۲۱ نوامبر ۱۶۲۱ م) عهدنامه‌ای را با شركت هند شرقی به امضا رساند. برخی از مواد آن معاهده كه حكم كاپیتولاسیون را داشت از این قرار بود:
بند -۱۰ اقامتگاه اتباع ملت هلند در ایران از آزادی كامل برخوردار خواهد بود و هیچ یك از افراد قوهٔ قضاییه حق ندارد بدون اجازهٔ فرمانفرمای اتباع آن كشور، وارد آن جا شود. هر كسی بخواهد به زور داخل شود، اتباع هلند اجازه دارند در برابر وی به زور متوسل شوند.
بند -۱۳ هر گاه یكی از اتباع هلند به دین اسلام درآید، پیشوای هلندیان مقیم ایران او را دستگیر كرده و در نخستین فرصت اموالش توقیف خواهد شد.
بند -۱۴ هلندیانی كه اشخاصی را از هر ملتی باشند، در ایران مضروب یا مقتول سازند بوسیلهٔ فرماندهان خود محاكمه خواهند شد.
بند -۱۵ اگر یك فرد هلندی با زنان ایرانی روابطی داشته باشد توسط رییس خود محاكمه خواهد شد.
بند -۱۸ همهٔ كسانی كه در خدمت هلندیان هستند، از ایرانی، ارمنی، مغربی و بنگالی، از هرگونه تعرض و آزاری مصون خواهند بود.
بدین گونه امتیازاتی كه حكم كاپیتولاسیون داشت به شكل غیر رسمی در ایران به اجرا درآمد.
این ره آورد استعماری برای نخستین بار در سال ۱۲۰۲ خورشیدی (۵ شعبان ۱۲۴۳ ق) به همراه معاهدهٔ تركمنچای به طور رسمی بر ایران تحمیل شد و اتباع دولت تزار روسیه در ایران از مزایای كنسولی و قضایی بهره‌مند شدند. به دنبال آن، دیگر دولت‌های استعمارگر مانند انگلیس و امریكا نیز این امتیاز غیرقانونی را برای اتباع خود گرفتند. همچنین اتباع برخی دولت‌های مقتدر مانند فرانسه، آلمان، اسپانیا، اتریش، ایتالیا، آرژانتین، دانمارك، بلژیك، مكزیك، سوئد، سوییس، هلند و... نیز با استفاده از معاهدهٔ تركمنچای به خیل خداوندگاران كاپیتولاسیون پیوستند. معاهدهٔ تركمنچای برای دولت‌های اروپایی و امریكایی الگویی در راه نقض استقلال ملی و قضایی ایرا ن به شمار می‌رفت. این معاهدهٔ تحمیلی بیش از یك سده پایه‌های اصلی سیاست خارجی ایران با دولت‌های بیگانه را تشكیل می‌داد بدین ترتیب راه نفوذ و دخالت اتباع بیگانه در امور كشور را هموار گردید و آنان فرصت یافتند تا در ایران به هر جنایتی دست بزنند و استقلال سیاسی، قضایی و ملی كشور را به مخاطره اندازند.
در پی ظهور نهضت‌های اسلامی در صد سال گذشته - به ویژه نهضت عدالت‌خواهی (مشروطه) - به تدریج زمزمه‌های مخالفت با رژیم كاپیتولاسیون در ایران اوج گرفت و اعتراضاتی مطرح شد، اما این مخالفت‌ها و اعتراضات به جایی نمی‌رسید. دولت‌های مقتدر و متجاوز به نارضایتی‌های عمومی بهایی نمی‌دادند. حتی از پذیرش هیأت ایرانی كه در سال ۱۳۰۰ خورشیدی برای انعكاس مراتب انزجار مردم از استقرار رژیم كاپیتولاسیون به كنفرانس صلح "ورسای" رفته بود، خودداری كرده و حاضر به شنیدن گزارش آنان نشدند. با این وجود، عوامل زیر در تزلزل پایه‌های رژیم كاپیتولاسیون در ایران نقش عمده‌ای داشتند:
۱. اوج خشم و نفرت ملت ایران از دخالت بیگانگان در اداره امور كشور كه در مواردی منجر به درگیری مردم عاصی با اتباع بیگانه گردید؛ مانند یورش به سفارت روسیه در تهران و كشته شدن گریبایدوف وزیر مختار دولت روسیه به دست مردم مسلمانی كه از مداخلات روز افزون دولت تزار در زندگی ایرانیان و امور مسلمانان به ستوه آمده بودند.
۲. بیداری توده‌ها در پی نهضت‌ها و خیزش‌های اسلامی و اوج گرفتن روحیهٔ آزادی‌خواهی و استقلال‌طلبی كه با استقرار رژیم كاپیتولاسیون در تضاد بود و تحمل آن را برای ملت ایران دشوار می‌كرد.
۳. پایان دورهٔ رژیم كاپیتولاسیون در جهان. (دراین باره در صفحات آینده توضیح مختصری خواهیم داد).
۴. فروپاشی رژیم تزاری و پیروزی انقلاب شوروی برچیده شدن رژیم كاپیتولاسیون در ایران سهم به‌سزایی داشت. دولت سوسیالیستی شوروی در بیانیهٔ سال ۱۲۹۷ خورشیدی (۱۴ ژانویهٔ ۱۹۱۸ م) اعلام كرد كه سیاست رژیم امپریالیستی روسیهٔ تزاری نسبت به ملت ایران را مردود می‌شمارد و كلیهٔ معاهدات، مقاولات و قراردادهایی كه دولت امپراطوری سابق با دولت ایران منعقد نموده بر پایهٔ آن حقوق ملت ایران را تضییع كرده است را از درجهٔ اعتبار ساقط می‌داند.
این موضع دولت شوروی، پایه‌های كاپیتولاسیون را به شدت لرزاند و به ملت ایران جرأت و جسارت زیادتری بخشید تا با جدیت و قاطعیت خواستار الغای كاپیتولاسیون شوند و دیگر دولت‌ها را برای الغای آن زیر فشار قرار دهند.
شگفت‌آور آن كه پس از گذشت حدود هشت سال از اعلامیهٔ دولت شوروی، مبنی بر الغای كاپیتولاسیون، دولتمردان خود باخته آن روز ایران نه تنها آن را جدی نگرفتند بلكه بر آن بودند كه بار دیگر معاهدهٔ ننگین تركمنچای را با دولت شوروی تجدید كنند! و حتی این مطلب را بطور رسمی هم اعلام می‌كردند! چه بسا آنان می‌خواستند با مطرح كردن تمدید و تجدید معاهدهٔ تركمنچای با دولت شوروی، استواری و برقراری رژیم كاپیتولاسیون در ایران از سوی انگلیس، امریكا و دیگر دولت‌های اروپایی و امریكایی را توجیه كنند!؟
در پی نطق دكتر مصدق در مجلس شورای ملی در این باره كه نمایندگی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مذاكراتی را درباره تجدید و استقرار كاپیتولاسیون برای اتباع شوروی با دولت ایران به عمل آورده و گویا آقای فروغی وزیر امور خارجه نیز بطور كتبی با این پیشنهاد موافقت كرده است، كاردار سفارت شوروی در مهرماه ۱۳۰۵ خورشیدی در مصاحبه‌ای اعلام كرد:
«... اظهارات آقای دكتر مصدق وكیل محترم موجب كمال تعجب و حیرت اینجانب گردید. به خصوص از این جهت كه اولیای رسمی سفارت كبرای شوروی با آقای دكتر مصدق كه در گذشته وزیر امور خارجه بودند بارها مذاكرات مستقیمی راجع به مسایل مربوط به مناسبات "ساوت" و ایران به عمل آورده‌اند. دیپلماسی شوروی همه روزه با افسانه‌های مختلفی مواجه می‌شود كه راجع به دولت شوروی و عملیات سیاسی دولت و نمایندگی‌های شوروی در ممالك خارجه با یك هدف معینی منتشر می‌شوند. اما اكنون اولین باری است كه موضوع اتهام به شوروی در اهتمام برای تجدید كاپیتولاسیون یعنی امتیاز اجانب در مرافعات با اتباع داخلی شنیده می‌شود. دولت شوروی در همان روز اول تأسیس خود، سیاست روسیهٔ تساری (تزاری) در ایران را بشدت مذموم دانسته و بدون هیچ قیدوشرطی، نقض تمامیت ایران و سایر ممالك را به هر شكل كه باشد رد و طرد نمود و نظر به همین اصل بود كه دولت شوروی به موجب مراسلهٔ مورخه ۲۵ ژوئن ۱۹۱۹، حق قضاوت كنسولی روس در ایران را ملغا اعلام نمود و در تكمیل اصل فوق‌الذكر در قرارداد "ساوت" و ایران، منعقدهٔ سال ۱۹۲۱، مقرر داشت كه از تاریخ امضای این قرارداد اتباع روسیهٔ ساكن ایران وهمچنین اتباع ایران ساكن روسیه دارای حقوق مساوی با سكنهٔ محلی بوده و محكوم به قوانین مملكتی خواهند بود كه در آن زندگی میكنند و به تمام كارهای قضایی آنها در محاكم محلی رسیدگی خواهد شد.قرارداد تجارتی بین اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران كه آقای تقی‌زاده راجع بدان مذاكراتی در مسكو به عمل آوردند و بعد در سال ۱۹۲۵ آن را آقای فروغی در ایران امضا كرد این موضوع اساسی را تشریح نموده و بیش از پیش آن را تحكیم و تشدید می‌نماید. دولت شوروی بطور كامل در موقعیت، خود ایستادگی می‌كند و از این رو این اظهارات كه دولت شوروی مذاكراتی راجع به استقرار و تجدید حق قضاوت قنسول‌ها به عمل آورده را یك سوءتفاهم می‌داند. من باید اظهار نمایم كه سفارت كبرای شوروی نه از آقای فروغی و نه از شخص دیگری هیچ نوع مراسلاتی كه به‌موجب آنها رسیدگی به امور راجع به اتباع شوروی به محاكم كارگذاری ارجاع و یا به واسطهٔ اتباع شوروی شرایط بهتری نسبت به اتباع ایران دارا باشند را دریافت ننموده است و به فرض اگر كسی از طرف ملت ایران تجدید رژیم كاپیتولاسیون را به هر شكلی كه باشد به سفارت كبری پیشنهاد می‌كرد، شدیدترین وجهی رد می‌شد زیرا بشدت و آشكارا مخالف اصول سیاست خارجی اتحاد شوروی می‌باشد...».جای یادآوری دارد كه برخی از دولتمردان ایران در شرایطی از تجدید معاهدهٔ تركمنچای با دولت شوروی سخن به میان می‌آوردند كه تقریباً بساط رژیم كاپیتولاسیون در جهان برچیده شده بود و ملتهای بیدارِ برخی از كشورها با مقاومت، پایداری و مبارزهٔ سرسختانه به دوران آن خاتمه داده بودند. اما سرسپردگی شماری از دولتمردان ایران تا آن جا بود كه نه تنها الغای كاپیتولاسیون از سوی شوروی را باور نمی‌كردند و از تجدید معاهدهٔ تركمنچای با آن دولت سخن می‌گفتند، بلكه حتی به خود جرأت نمی‌دادند با دیگر دولت‌های فزون خواه نیز دربارهٔ لغو آن گفتگویی داشته باشند و دست كم دراین باره به مذاكره بنشینند. از این رو، می‌بینیم زمانی كه رژیم كاپیتولاسیون در جهان بطور كامل منسوخ شد و عقب‌مانده‌ترین دولت‌ها نیز به استقرار این رژیم در كشور خویش پایان دادند و بانیان كاپیتولاسیون ناگزیر گردیدند از آن چشم پوشیده و دست كم رژیم كاپیتولاسیون را به شكل رسمی كنار بگذارند، دولتمردان ایرانی به خود اجازه دادند تا دربارهٔ الغای آن وارد مذاكره شده و آن را به شكل رسمی لغو كنند.بدین‌گونه در سال ۱۳۰۷ خورشیدی رژیم كاپیتولاسیون در ایران پایان یافت.
محمدرضا پهلوی، لغو كاپیتولاسیون را از شاهكارهای پدر خود (رضاخان) می‌دانست و همواره در سخنرانی‌ها و نوشته‌های خویش آن را از افتخارات دودمان پهلوی برمی شمرد! اما كیست كه نداند یك عنصر دست نشانده كه در خدمت بیگانگان بوده و با سرانگشت آنان به تاج و تخت دست یافته است، هیچ‌گاه نمی‌تواند برخلاف سیاست آنان گامی برداشته و اقدامی كند. در حقیقت سیر نزولی رژیم كاپیتولاسیون در ایران از سال ۱۲۹۷ (پیش از كودتای انگلیسی سید ضیأالدین طباطبایی و به قدرت رسیدن رضاخان) آغاز شد و اگر كودتای یاد شده روی نمی‌داد و رضاخان رجال برجسته و مردان وارستهٔ ایرانی را به زندان و تبعید گسیل نمی‌داشت سرنوشت كشور این گونه رقم نمی‌خورد. مهره‌ها و چهره‌هایی كه با دستیاری استعمار انگلیس رضاخان را به سلطنت رسانده و با او همراه بودند مانند محمدعلی فروغی، نه تنها نمی‌توانستند رژیم كاپیتولاسیون را از بیخ و بن براندازند بلكه می‌توان گفت كه در راه استواری كاپیتولاسیون در ایران نقش نگهبان را ایفا می‌كردند. لازم به یادآوری است وزارت امور خارجهٔ رژیم شاه بر خلاف این كه تلاش كرده است لغو كاپیتولاسیون را از «ارادهٔ سنیه» رضاخان نشان دهد اما اعتراف كرده است كه:
«... تنها حوادث، اوضاع جهان و تغییر رژیم‌ها باعث گردید كه استقلال این كشور... را از خطر سقوط، رهایی بخشد».
از جملهٔ این اتفاقات و حوادث، برافتادن حكومت تزاری روسیه و تغییر نظام حكومتی این كشور بود. در این گزارش گذشته از اعتراف بالا، دربارهٔ پیامدهای شوم رژیم كاپیتولاسیون نیز مطالبی مطرح گردیده كه قابل توجه است. ... جنگ‌های ایران و روسیه و عهدنامه‌های گلستان و تركمنچای صفحات مذلت‌باری از تاریخ ایران در دورهٔ قاجار به‌شمار می‌آید. از دست رفتن سرزمینی زرخیز و پرجمعیت مانند قفقاز جنوبی، گرجستان و ارمنستان از لحاظ ارضی و اقتصادی جبران‌ناپذیر بود و مقررات دیگر عهدنامهٔ تركمنچای از قبیل محدودیت ارضی ایران و سلب مالكیت ایران از دریای خزر و بویژه برقراری حق قضاوت كنسولی (كاپیتولاسیون) كه لطمهٔ شدیدی به استقلال سیاسی و قضایی ایران وارد آورد، غیرقابل تحمل بود. دولت‌های دیگر از جمله دولت انگلیس فرصت را مغتنم شمرده از حق كاپیتولاسیون استفاده كردند. چنانچه بعد از آن هر كشوری با ایران معاهده‌ای منعقد می‌نمود، بر پایه اصل معاملهٔ دُوَل كامله الواداد از امتیازات معاهدهٔ مزبور استفاده می‌كرد. سفارتخانه‌ها و كنسولگری‌ها به صورت بسته درآمده و دولت مركزی حق نداشت كسانی را كه به آن‌جاها پناه می‌بردند، از بست خارج نماید و شخصی كه بست می‌نشست از هر كیفری در امان بود. در ایران دامنهٔ این امتیازات به جایی رسیده بود كه مقر تابستانی سفارت روسیهٔ تزاری در زرگنده و مقر تابستانی سفارت انگلیس در قلهك و حتی نواحی اطراف آن از قدرت حكومت مركزی ایران خارج بود و به هیچ وجه مأموران دولتی نمی‌توانستند در امور آنها دخالت نمایند. عواقب اقتصادی این امتیازات بیش از امتیازات سیاسی و اجتماعی آن بود زیرا این گونه عهدنامه‌ها بیشتر به نفع دولت‌های بزرگ و به زیان دولت‌های كوچك بود. بدین ترتیب ایرانیان آنچنان در برابر استیلای بیگانگان مرعوب شده بودند و خود را نسبت به آنان خفیف و سرشكسته می‌دیدند كه هر اتفاقی در زندگی داخلی خانواده‌ای روی می‌داد نتیجهٔ تحریك بیگانگان می‌دانستند. ...
با این تفصیل استقلال ایران بیش از صد سال دستخوش اضمحلال و سقوط بود و تنها حوادث، اوضاع جهان و تغییر رژیم‌ها باعث گردید كه استقلال این كشور باستانی كه روزی سراسر جهان را زیر سیطره و نفوذ خویش داشت از خطر سقوط رهایی یابد. از جملهٔ این اتفاقات و حوادث، برافتادن حكومت تزارهای روسیه و تغییر نظام حكومتی این كشور بود كه یكی از اقدامات اولیهٔ آن و مردود دانستن تمام معاهدات، تحمیلات و زورگویی‌هایی بود كه حكومت تزار به دولت و ملت ایران روا داشته بود...».
●احیای رژیم كاپیتولاسیون
محمدرضا پهلوی سالهای متمادی شاهان قاجار را بخاطر اعطای حق قضاوت كنسولی به بیگانگان، مورد نكوهش قرار می‌داد و حاكمیت رژیم كاپیتولاسیون در ایران را از خیانت‌های نابخشودنی آنان برمی‌شمرد و روی این ادعا كه الغای كاپیتولاسیون از سوی رضاخان بوده و در سایهٔ تلاش‌های پیگیرانهٔ او صورت گرفته است جار و جنجال‌های گسترده‌ای به راه می‌انداخت. وی اعطای آن را نشان بی‌لیاقتی شاهان قاجار و الغای آن را نمونهٔ «میهن‌پرستی»، «غیرت ملی» و «آزادمنشی» دودمان پهلوی قلمداد می‌كرد و در این راه از هیچ‌گونه دروغ‌پردازی دریغ نمی‌ورزیدند. اما دیری نپایید كه رژیم شاه بر اساس سیاست فزون‌طلبی دولت ایالات متحده امریكا، به احیای رژیم كاپیتولاسیون دست زد و در ۲۱ مهرماه ۱۳۴۳ مصونیت سیاسی و قضایی اتباع امریكا در ایران را در مجلس شورای ملی آن روز به تصویب رساند. طبق اسناد و مدراك موجود و اظهارات مقامات آن روز ایران، امریكا از سال ۱۳۴۰ در دوران ریاست جان.اف. كندی (حزب دموكرات) از رژیم شاه خواست تا به اتباع آن كشور در ایران حق قضاوت كنسولی دهد. این امتیازخواهی چند انگیزه را دنبال داشت:
۱. تحقیر ملت ایران
۲. انگیختن مستشاران، كارشناسان، كارمندان فنی و اداری و دیگر اتباع امریكا به زیستن و سكنی گزیدن در ایران
۳. قبضه كردن بازار ایران
۴. واداشتن مقامات ایران به نگهبانی از اتباع امریكا، اماكن و اموال آنان
۵. برتری جویی در برابر رقیبان
●سیر احیای رژیم كاپیتولاسیون
لایحهٔ مصونیت اتباع امریكا در ایران اول بار در ۱۳ مهر ماه ۱۳۴۲ از سوی دولت امیر اسدالله علم به تصویب رسید و در ۲۵ دی ماه همان سال به مجلس سنا ارجاع شد و در سوم مرداد ماه ۱۳۴۳ مورد تصویب سنا قرار گرفت همچنین، در ۲۱ مهرماه ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی آن را به تصویب رساند. میرفندرسكی معاون وزارت خارجهٔ ایران در روز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۴۳ در مجلس شورای ملی دربارهٔ سیر این لایحه چنین توضیح داد:
«... سفارت امریكا طی یادداشت شمارهٔ ۴۲۳ در اسفندماه ۱۳۴۰ از ما خواست كه نظامیان امریكا از امتیازات و مصونیت‌های مأمورین سیاسیِ پیش‌بینی شده در قرارداد وین برخوردار باشند. مذاكرات و مكاتبات ما با سفارت امریكا مدت‌ها ادامه داشت. تا جلسهٔ وزیران (كابینهٔ عَلَم) در تاریخ ۱۳ مهرماه ۱۳۴۲ آن را تصویب كرد. سپس لایحهٔ مربوط در تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۳۴۲ به مجلس سنا تقدیم شد و در سوم مرداد ۱۳۴۳ به تصویب رسید و سپس به مجلس شورا آمد كه آقایان وظیفهٔ خود را انجام دهند...!»
در پی قیام خونین ۱۵ خرداد، امریكا به شكست سیاست‌های كندی و اوج نفرت ملت ایران از امریكا و رژیم شاه پی‌برد. رواج اندیشهٔ قیام مسلحانه و طرح این نكته كه با رژیم شاه نمی‌توان جز با زبان زور سخن گفت بر نگرانی امریكا افزود. بدین ترتیب، امریكا برای احیای رژیم كاپیتولاسیون، شاه را زیر فشار گذاشت. در این مسیر، دولت امیراسدا علم لایحهٔ مصونیت اتباع امریكا در ایران را پس از تصویب در هیأت دولت برای تصویب به مجلس سنا فرستاد. این لایحه در كمیسیون خارجهٔ مجلس سنا در حضور عباس مسعودی مخبر موقت كمیسیون خارجه و یكی از معاونان آن وزارتخانه به نام دكتر انصاری مورد شُور و بررسی قرار گرفت و پس از آن كه به صورت ماده واحده در آمد به تصویب رسید و برای اظهار نظر به كمیسیون جنگ فرستاده شد. در كمیسیون یاد شده نیز تیمسار سپهبد صنیعی (وزیر جنگ) و میرفندرسكی (معاون وزارت خارجه) ضمن تأیید نظر كمیسیون خارجه، آن را تصویب كردند و به مجلس سنا فرستادند:
مادهٔ واحده: با توجه به لایحهٔ شمارهٔ ۸/۲۲۹۱/۲۱۵۷ - ۲۵/۱۱/۱۳۴۲ دولت و ضمایم آن كه در تاریخ ۲۱/۱۱/۱۳۴۲ به مجلس سنا تقدیم شد به دولت ایران اجازه داده می‌شود كه رییس و اعضای هیأت مستشاران نظامی ایالات متحده در ایران را كه به موجب موافقتنامههای مربوطه در استخدام دولت شاهنشاهی می‌باشند از مصونیت‌ها و معافیت‌هایی كه كارمندان اداری و فنی موصوف در بند «د» و مادهٔ اول قرارداد وین كه در تاریخ هیجدهم آوریل ۱۹۶۱ مطابق بیست و نهم فروردین ماه ۱۳۴۰ به امضا رسیده، را شامل می‌شوند، برخوردار نماید.دست به دست شدن این لایحه در كمیسیون‌های مجلس سنا وقت زیادی گرفت. شاید كشمكش‌های پشت پردهٔ جناح‌های وابسته به انگلیس و امریكا در مجلس سنا، مایهٔ معطلی و صرف وقت شده باشد. بعید نیست كه جناح انگلیسی مجلس سنا تصویب آن را به دادن امتیاز همانند به اتباع انگلیس در ایران منوط كرده باشد كه بی‌تردید این پیشنهاد با مخالفت جدی امریكا روبه‌رو می‌شد. امریكا آن را مغایر سیاست یكدست كردن روند سلطه در ایران می‌دانست. حسنعلی منصور (نخست وزیر وقت) كه می‌دانست این لایحه در صحن مجلس سنا با كشمكش‌های بیشتر جناح‌های وابسته به انگلیس و امریكا روبه رو خواهد شد، زمانی كه مجلس سنا تعطیلات تابستانی خود را می‌گذراند در نامه‌ای خطاب به رییس مجلسِ سنا خواستار جلسهٔ فوق‌العاده شد. در این نامه آمده بود:
ریاست محترم مجلس سنا پیرو درخواست قبلی دولت مبتنی بر تشكیل جلسهٔ فوق‌العادهٔ مجلس محترم سنا به منظور رسیدگی به لایحهٔ تسهیل وصول مالیات‌ها و لایحهٔ اصلاحی بودجهٔ كل كشور، اینك از نظر فوریت امر خواهشمند است مقرر فرمایند پس از رسیدگی به لایحهٔ بودجهٔ كل كشور، لایحهٔ مربوط به تأسیس مركز آمار ایران و همچنین «مادهٔ واحدهٔ مربوط به تصویب دو فقره یادداشت بین امور خارجهٔ شاهنشاهی و سفارت كبرای ایالات متحدهٔ امریكا در تهران» نیز در جلسهٔ فوق‌العادهٔ مجلس محترم سنا مطرح گردد.
●نخست وزیر حسنعلی منصور
مجلس سنا بنا به درخواست دولت در روز سوم مرداد ماه ۱۳۴۳ جلسهٔ فوق‌العاده تشكیل داد. در آغاز جلسه رییس مجلس سنا توضیحاتی داد كه حكایت از هماهنگی او با رییس دولت داشت. در مذاكرات مجلس آمده است كه رییس مجلس در آغاز جلسه اظهار كرد:
«... با بررسی‌ای كه بنده كرده‌ام هنوز لایحهٔ مربوط به تأسیس مركز آمار برای طرح آماده نیست و به علاوه تصور نمی‌كنم كه الان ضرورتی داشته باشد كه دولت لایحه را در اختیار داشته باشد. می‌توانند از حالا شروع به تهیهٔ مقدمات آن بكنند و در زمان تعطیلی مجلس این مقدمات را فراهم بیاورند. در اولین فرصت كه مجلس شورا شروع به كار می‌كند آن را مطرح خواهیم كرد به هر حال این دفعه به نظر دولت بستگی دارد مضایقه‌ای نیست ولی تصور نمی‌كنم كه كاری لنگ بماند. اما گزارش آن دیگری (مصونیت مستشاران امریكایی) حاضر است، كه قرائت خواهد شد. البته امكان این هم بود كه فردا جلسهٔ فوق‌العاده‌ای تشكیل بدهیم اما چون كار بسیاری مختصری است اجازه بفرمایید الان تمامش كنیم... .»
رییس مجلس سنا تا آن جا نگران است كه به خود جرأت نمی‌دهد نام لایحهٔ مصونیت اتباع امریكا را بر زبان آورد و با اشارهٔ «آن دیگری» و به شكلی آن را مطرح می‌كند و با جملهٔ «چون كار بسیار مختصری است اجازه بفرمایید الان تمامش كنیم... .»!! می‌كوشد تا حساسیتی در مجلس پدید نیاید. در پی او مخبر كمسیون خارجه، گزارش كمیسیون را به مجلس می‌دهد و مادهٔ واحده را قرائت می‌كند. آن گاه نخست‌وزیر سخنان كوتاهی به این شرح ایراد می‌كند:
«بنده با فرمایش جناب‌عالی (خطاب به رییس مجلس سنا) پیرو سازمان مركزی آمار موافقت می‌كنم كه به بعد از تعطیلات مجلس موكول شود. البته این مورد در برنامهٔ دولت هم ذكر شده و لایحه‌اش نیز تقدیم گردیده است، توجه می‌فرمایید دستگاهی كه در آیندهٔ نزدیك خودش را منحل می‌داند بلاتكلیف خواهد ماند و تقاضای تسریع در این امر بدین خاطر بود اما چون مصادف با تعطیلات مجلس است بنده بخاطر احترام به فرمایش جناب آقای رییس، آن را به بعد از تعطیلات مجلس سنا موكول می‌كنم كه در اولین فرصت این لایحهٔ ارایه شود و درباره لایحهٔ دیگر استدعای فوریت می‌كنم كه تصویب بشود، چون یك مطلب كاملاً ساده و عادی است امشب تصویب بشود... .»
بنابر پیشنهاد نخست وزیر به فوریت لایحه رأی دادند كه با موافقت اكثریت هم رو به رو شد و به تصویب رسید. شاید علت موافقت اكثریت با فوریت لایحه برای این بود كه آنان را در دورهٔ تعطیلات تابستانی مجلس، یك روز تمام از تفریح بازداشته و در مجلس سرگردان ساخته بودند و می‌دانستند اگر با فوریت آن موافقت نكنند در جلسهٔ فوق العادهٔ روز دیگر هم باید سرگردانی بكشند.
اینكه رییس مجلس سنا در آغاز اظهار كرد: «... البته امكان این هم بود كه فردا جلسهٔ فوق‌العاده‌ای تشكیل بدهیم...» شاید روی این انگیزه بود كه سناتورها را از نظر روانی تحت تأثیر قرار دهد و به آنان گوشزد كند كه اگر در این جلسهٔ فوق‌العاده كه از ۷ صبح تا ۱۲ شب به درازا كشیده شده است كار را به پایان نبرند این رشته سری دراز دارد و روز دیگری را نیز باید به سرگردانی بگذارنند. یكی از سناتورها به نام دكتر صدیق درخواست كرد كه معاون وزارت امور خارجه دربارهٔ این لایحه «... اگر ممكن است چون متبادر به ذهن نیست توضیحاتی بدهند...» میرفندرسكی، معاون وزارت امور خارجه، تنها به بازگو كردن درخواست سفارت امریكا مبنی بر این كه مستشاران نظامی امریكایی از مزایا و مصونیت‌های پیش‌بینی شده در قرارداد وین برخوردار شوند بسنده كرد و كوشید تا موضوع را سر بسته نگهدارد و مسأله را برای نمایندگان باز نكند. سناتور دیگری به نام دكتر كاظمی توضیح خواست كه «... آن مصونیت‌ها و معافیت‌ها را بفرمایید... .» آقای میرفندرسكی در حالیكه از پاسخ طفره می‌رفت چنین گفت:
«... در یادداشت‌هایی كه مبادله شده مصونیت‌ها و معافیت‌ها آمده است. همان طور كه جناب آقای نخست وزیر فرمودند آقایان سناتورهای عظام می‌دانند كه باید در خیلی از تصورات و اندیشه‌ها جرح و تعدیل كرد. شاید در نظر اول خیلی گران بیاید كه ما برای یك عده خارجی در ایران تقاضای مصونیت و معافیت بكنیم اما ما این مصونیت‌ها و معافیت‌ها را برای خارجی‌ها تقاضا نمی‌كنیم. ما برای خاطر خدمتی تقاضا می‌كنیم كه آنها برای ما انجام می‌دهند. دربارهٔ این موضوع زیاد فكر كردیم، و پس از مشاوره با دستگاه‌های مختلف مملكت، به این نتیجه رسیدیم كه اعطای این مصونیت‌ها و مزایا ضرری برای دولت شاهنشاهی ندارد و معافیت مالیاتی است كه از حقوق آنان مالیات گرفته نشود یا برای مسكن و تغذیه معافیت داشته باشند، كه مهم نیست. به علاوه این معافیت چیزی نیست كه تنها ما قایل شده باشیم دولت‌های دیگر هم چنین كرده‌اند، دولت تركیه هم كرده، دولت یونان هم كرده... .»
آقایان سناتورها در آن روز بلند تابستان، تمام روز را در مجلس گذرانده، و از این رو بر آن شدند نقشهٔ رییس دولت و رییس مجلس سنا را با چند بار «قیام و قعود» به پایان رسانند. گزارش پایان مذاكرات جلسهٔ روز سوم مرداد ماه ۱۳۴۳ كه نزدیك نیمه شب صورت گرفت خواندنی است. پس از سخنان سربستهٔ میرفندرسكی، جلسهٔ مجلس به شرح زیر ادامه یافت:
رییس: راجع به كلیات، نظری هست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ورود در شُورِ مادهٔ واحده. سناتورهایی كه موافقند قیام فرمایند. (بیشتر نمایندگان برخاستند) تصویب شد. مادهٔ واحده مطرح است. آقای مسعودی بفرمایید.
آقای مسعودی مخبر كمیسیون نیز مانند آقای میرفندرسكی به كلی گویی پرداخت و گزارشی از تصویب این لایحه در كمیسیون‌های وزارت خارجه و وزارت جنگ داد و بر جای خود نشست.
حاضران گویا به خواب رفته و یا از هوش رفته بودند! نه كسی سخنی گفت و نه توضیحی خواست.
رییس: نسبت به مادهٔ واحدهٔ دیگری نظری هست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به مادهٔ واحده، سناتورهایی كه موافقند قیام فرمایند. (بیشتر نمایندگان برخاستند) تصویب شد. مادهٔ واحده مطرح است. نظری هست بفرمایند. (اظهاری‌نشد) رأی می‌گیریم به كلیهٔ لایحه، سناتورهایی كه موافقند قیام فرمایند. (بیشتر نمایندگان برخاستند) تصویب شد. برای رأی نهایی به مجلس شورای ملی فرستاده می‌شود. جلسه را ختم می‌كنیم. ساعت ۱۲ شب مجلس ختم شد... .دولت حسنعلی منصور با این شگرد توانست لایحهٔ مصونیت اتباع امریكا در ایران را به تصویب مجلس سنا برساند و سپس آن را برای تصویب به مجلس شورای ملی ببرد. از آنجا كه بیشتر نمایندگانی كه در مجلس شورای ملی عضویت داشتند از «حزب ایران نوین» به رهبری منصور بودند، وی اطمینان داشت كه لایحهٔ یادشده به تصویب مجلس شورای ملی می‌رسد و مأموریت او به درستی پایان می‌یابد! از این رو لایحه را با جرأت و جسارت بیشتری در مجلس شورای ملی مطرح و از آن دفاع كرد و هنگام طرح لایحه اظهار داشت:
«... من افتخار می‌كنم این لایحه را تقدیم می‌نمایم»!
روز سه شنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۴۳ لایحهٔ مزبور در مجلس شورای ملی مطرح شد. پیش از طرح لایحه نخست «قرارداد وین» كه مشتمل بر پنجاه و سه ماده و دو پروتكل است و به مأمورین سیاسی خارجی (دیپلمات‌ها) مصونیت قضایی و معافیت‌های گمركی می‌دهد مطرح شد و به تصویب رسید. آن گاه لایحهٔ مصونیت و معافیت اتباع امریكا در ایران با این قید كه از همهٔ مزایا و معافیت‌های بند «و» از مادهٔ اول قرارداد وین بهره‌مند شوند به شور گذاشته شد. هنگام طرح و بررسی این لایحه شماری از نمایندگان به مخالفت صحبت كردند و تصویب آن را برخلاف قانون و مصالح كشور دانستند. چكیدهٔ اشكالات و اعتراضات آنان را می‌توان چنین برشمرد:
۱. این لایحه با دو اصل ۵۰ و ۷۱ قانون اساسی و مادهٔ ۱۱ متمم قانون اساسی منافات دارد.
۲. دولت، نمایندگان را غافلگیر كرده و فرصت مطالعه و بررسی لایحه را نداده است.
۳. اگر امریكا به ایران كمك نظامی و اقتصادی می‌كند، خیلی بیشتر از آن استفاده می‌برد و مستحق امتیاز جدیدی نیست.
۴. از شصت سال قبل، هیأت‌های مذهبی و فرهنگی امریكا در ایران مشغول فعالیت هستند، از چهل سال قبل به این طرف (از زمان شوستر) مستشاران امریكا به عناوین مختلف در ادارات مالی، نظامی، فرهنگی و... مشاغل مهمی داشته و دخالت‌های نابه‌جایی كرده‌اند و در تمام این مدت هیچ حادثهٔ ناگواری به دست ملت ایران علیه این خارجی‌ها به وجود نیامده كه دلیل وحشی‌گری ایرانیان نسبت به خارجیان باشد تا امروز از ما حق توحش بگیرند.
۵. دولت اگر معتقد است این عمل خیانت نیست و برای ایران ضرر ندارد، خوب بود قبلاً آن را توسط جراید در معرض افكار مردم می‌گذاشت.
۶. اگر امتیاز را به امریكایی‌ها بدهیم فردا تمام كارشناسان خارجی مانند آن را از ما می‌خواهند. دراین صورت ما حق نداریم كه استثنایی قایل شویم.
۷. اگر یك نفر امریكایی جاسوس بود و اسرار مملكت را در كیف مباركش گذاشت و یا اگر پولی از جای دیگر گرفت و یا با باندی بند و بست كرد و خواست خواستهٔ ملت دیگری را در ایران عملی كند، ما چگونه می‌توانیم او را كنترل كنیم؟
۸. اگر فردا یك گروهبان امریكایی متعرض زنان ما شد نمی‌توانیم به هیچ مقامی مراجعه كنیم...!
۹. مثلاً اگر یك امریكایی بچهٔ مرا زیر بگیرد و من هم حق نداشته باشم شكایت كنم و دستم از همه جا كوتاه باشد، می‌روم آن امریكایی را می‌كشم و این خطرناك است...!
۱۰. مادهٔ ۳۲ قرارداد وین در متنی كه در اختیار مجلس گذاشته شده موجود نیست. بنابراین باید قید شود «معافیت‌ها به استثنای مصونیت‌های موجود در مادهٔ ۳۲ اعطا می‌شود تا مطلب ندانسته را تصویب نكرده باشیم!»به رغم این قبیل مخالفت‌ها برخی عناصر به ظاهر مخالف، زمانی كه دریافتند مورد خشم شاه قرار گرفته‌اند حرفشان را پس گرفتنه و آشكارا اعلام كردند كه نسبت به لایحه تجدیدنظر كرده‌اند! بنابراین نمی‌توان پذیرفت كه موضع‌گیری برخی از نمایندگان مجلس شورای ملی علیه لایحهٔ مصونیت اتباع امریكا در ایران از روی غیرتمندی و استقلال‌طلبی بوده است بلكه انگیزه‌های دیگری هم در كار بوده كه به برخی از آنها می‌پردازیم:
۱. بیشتر كسانی كه علیه لایحهٔ یاد شده به مخالفت برخاستند از «حزب مردم» به رهبری اسدالله علم بودند كه درگیری دیرینه‌ای با «حزب ایران نوین» داشتند و اختلاف و رقابت این دو حزب، در موضع‌گیری اعضای «حزب مردم» بر ضد این لایحهٔ دولت كه رییس آن رهبر «حزب ایران نوین» بود نقش مؤ‌ثری داشت.
۲. چنان‌كه پیشتر نیز بررسی گردید انگلیس و عوامل آن در ایران مصونیت اتباع امریكا را به دلیل رقابتی كه با آن ابرقدرت در ایران و خلیج فارس داشتند به زیان خود می‌دانستند. از این رو، حتی سازمان فراماسونری وابسته به انگلیس نیز آشكارا به صحنه آمد و در بخشنامه‌ای از اعضای خود خواست كه «علیه لایحهٔ مصونیت سیاسی امریكا اقدام كنند». بنابراین، نطق مهندس بهبودی علیه لایحهٔ یادشده در مجلس شورای ملی نیز طبق دستور مهندس شقاقی «استاد اعظم لژ مذكور» بوده است و سلیمان بهبودی «رییس تشریفات دربار» نیز كه عضو «لژ روشنایی در ایران» بود طبق دستور لژ، علیه این لایحه اظهاراتی كرد. از سوی سازمان فراماسونری به او گفته شده بود تا سعی كند طرح لایحه در مجلس شورای ملی را به عقب بیندازد و به همین جهت بود كه از اعلیحضرت تقاضای تأخیر طرح لایحه را كرد... . بنابراین برخی از مخالف خوانی‌ها در مجلس ریشه در جنگ قدرت امریكا و انگلیس داشت كه در میان دو جناح وابسته به آن دو ابرقدرت بدین صورت نمایان گردید.
۳. نطق تند و شدید مهندس بهبودی به علت نزدیكی وی به دربار در مجلس برضد لایحهٔ مزبور (كه بنا بر گزارش بالا طبق فرمان استاد لژ فراماسونری بوده است) برای برخی از نمایندگان این ذهنیت را پدید آورد كه شاه به‌این لایحه دید موافق ندارد و برای خوشامد شاه به مخالفت با آن برخاستند.
۴. برخی از موضع‌گیری‌ها و مخالف خوانی‌ها نیز طبق خواست دولت بود تا وانمود شود كه در مجلس آزادی كامل حاكم است! اما شخص شاه از بیم آن‌كه در نزد امریكایی‌ها متهم شود كه با مصونیت اتباع آنان در ایران موافق نیست و مهندس بهبودی به اشارهٔ او بر ضد آن لایحه سخن گفته است، با دستپاچگی پدر او را از دربار بیرون راند و ناخشنودی خود را از نطق نامبرده در مجلس اعلام كرد.
در حقیقت، فشار سفارت امریكا برای تصویب این لایحه تا آن جا بود كه دولت و مجلس ناگزیر شدند بدون در نظر گرفتن آداب و رسوم قانون‌گذاری آن را به رأی بگذارند. بنابراین نه لایحه را به كمیسیون‌های دادگستری و نظام فرستادند و نه برای مطالعه در اختیار نمایندگان قرار دادند و نه به اشكالات بسیاری از نمایندگان كه به شكلی اساسی به لایحه وارد بود و روی برخی از كاستی‌ها و نواقص آن انگشت گذاشته بودند، بها دادند و با تهدید و ارعاب، نمایندگان را برآن داشتند كه رأی خود را به صندوق بریزند و سرانجام با ۷۴ رأی موفق در برابر ۶۱ رأی مخالف، مادهٔ واحده‌ای را كه دربردارندهٔ مصونیت و معافیت اتباع امریكا در ایران بود را به اصطلاح به تصویب رسانیدند.
قانون اجازهٔ استفادهٔ مستشاران نظامی امریكا در ایران از مصونیت‌ها و معافیت‌های قرارداد وین به شرح زیر بود:
مادهٔ واحده: با توجه به لایحهٔ ۱۸/۲۲۹۱/۲۱۵۷ - ۲۵/۱۱/۱۳۴۲ دولت و ضمایم آن كه در تاریخ ۲۱/۱۱/۱۳۴۲ به مجلس سنا تقدیم شده به دولت اجازه داده می‌شود كه رییس و اعضای هیأت‌های مستشاران نظامی ایالات متحده در ایران را كه به موجب موافقتنامههای مربوطه در استخدام دولت شاهنشاهی می‌باشند از مصونیت‌ها و معافیت‌هایی كه كارمندان اداری و فنی موصوف در بند «و» مادهٔ اول قرارداد وین كه در تاریخ هیجدهم آوریل ۱۹۶۱ مطابق بیست و نهم فروردین ماه ۱۳۴۰ به امضا رسیده است، را شامل می‌شوند، برخوردار نماید. قانون فوق مشتمل بر یك ماده كه در تاریخ شنبه سوم مرداد ماه ۱۳۴۳ به تصویب مجلس سنا رسیده بود، در جلسهٔ روز سه‌شنبه ۲۱ مهر ماه ۱۳۴۳ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. نایب رییس مجلس شورای ملی:دكتر خطیبی
● امام و جریان كاپیتولاسیون
هنوز بیش از چند روزی از تصویب رژیم كاپیتولاسیون نگذشته بود كه مجلهٔ داخلی مجلس شورا كه حاوی متن كامل سخنرانی‌ها و گفتگوها بود به دست امام رسید و ایشان نیز بر آن شدند كه با ایراد نطقی قاطع و اعلامیه‌ای سازنده خیانت‌های پشت پردهٔ شاه را برای مردم افشا كنند و تا فرصتی هست همگان را برای مقابله و مبارزه با این توطئه فرا خواند. پیش از هر كاری به منظور آگاه ساختن علما و روحانیان مركز و شهرستان‌ها پیك‌هایی همراه با نامه به اطراف و اكناف كشور روانه كردند و خود نیز با مقامات روحانی قم به گفتگو نشسته و ضربهٔ تازه‌ای كه از جانب رژیم بر اساس اسلام و استقلال ایران وارد شده است را به آگاهی آنها رساندند و بر خلاف ناامیدی‌هایی كه از ناحیهٔ آنان وجود داشت كوشش فراوانی كردند تا آنان به حركت درآمده و با ایشان همراه شوند. پس از آماده شدن زمینه، تصمیم امام به سخنرانی در روز ۲۰/۲/۱۳۸۴ ه&#۰۳۹; . ق. (مطابق با چهارم آبان ماه ۱۳۴۳) همه جا منعكس شد، جمع كثیری از اقشار مختلف مردم از مركز و شهرستان‌ها به منظور شنیدن سخنرانی امام راهی قم شدند. وسایل ضبط، میكروفن و بلند گو به اندازهٔ كافی فراهم آمد. سیستم امنیتی رژیم كه احساس می‌كرد امام خمینی درصدد ایراد سخنرانی جدیدی است توسط یكی از عوامل خود درصدد ملاقات با امام برآمد اما موفق نشد. به همین خاطر به ناچار با حاج‌سیدمصطفی‌خمینی ملاقات كرد و برای امام پیغام داد كه:
«... امریكا به منظور كسب وجهه در میان مردم ایران با تمام قدرت فعالیت كرده و پول می‌ریزد و از نظر قدرت در موقعیتی است كه هر گونه حمله به آن به مراتب خطرناك‌تر از حمله به شخص اول مملكت است. اگر این روزها آیت‌الله خمینی بنا دارند، نطقی را ایراد كنند باید خیلی مواظب باشند كه به دولت امریكا مربوط نباشد این خیلی خطرناك است و با عكس‌العمل تند و شدید آنان مواجه خواهد شد. دیگر هر چه بگویند حتی حمله به شخص شاه چندان مهم نیست.»
امام خمینی با این پیغام دریافتند كه در آن شرایط نقطهٔ ضعف رژیم شاه در تحریك افكار توده‌ها و شوراندن آنان علیه امپریالیسم امریكا می‌باشد. از این رو در سخنرانی و اعلامیهٔ تاریخی خویش امریكا را با شدیدترین لحنی مورد انتقاد و اعتراض قرار دادند. امام در سخنرانی خود بطور رسمی اعلام كردند:
«رییس جمهور امریكا بداند كه امروز پیش ملت ما منفورترین فرد دنیاست. امروز پیش ملت ما منفورترین فرد بشر است كه چنین ظلمی به ملت اسلامی كرده است. امروز قرآن با او خصم است. ملت ایران با او خصم است.»
در اعلامیهٔ امام نیز آمده بود:
«... امریكاست كه از اسراییل و هواداران او پشتیبانی می‌كند، امریكا است كه به اسراییل قدرت می‌دهد كه اعراب مسلمانان را آواره كند. امریكاست كه وكلا را یا بی‌واسطه یا با واسطه بر ملت ایران تحمیل می‌كند. امریكاست كه اسلام و قرآن مجید را به حال خود مضر می‌داند و می‌خواهد آنها را از جلوی خود بردارد. امریكاست كه روحانیون را خار راه استعمار می‌داند و باید آنها را به حبس و زجر و اهانت بكشد. امریكاست كه به مجلس و دولت ایران فشار می‌آورد كه چنین تصویب نامهٔ مفتضحی را كه تمام مفاخر اسلامی و ملی ما را پایمال می‌كند تصویب و اجرا كنند. امریكاست كه با ملت اسلام معاملهٔ وحشی‌گری و بدتر از آن می‌نماید...».
با احیای رژیم كاپیتولاسیون كه همهٔ مفاخر ملی و حیثیت ایرانی را مورد اهانت قرار داد، انتظار می‌رفت كه گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی كه ادعای ایران دوستی و میهن‌پرستی داشتند و وانمود می‌كردند كه حتی اسلام را برای ایران می‌خواهند نه ایران را برای اسلام در برابر این وطن فروشی شاه به خیزش و خروش برخیزند و از استقلال ایران و حیثیت و شخصیت ایرانی دفاع كنند. اما از آنجا كه بیشتر احزاب و گروههای سیاسی رسمی ایران دنباله رُویِ سیاست امریكا بودند كوچك‌ترین واكنشی در برابراحیای رژیم كاپیتولاسیون از خود نشان ندادند. نه صدا به اعتراض بلند كردند و نه اعلامیه‌ای بر ضد آن صادر كردند و نه موضع مخالفی گرفتند. در مهر ماه ۱۳۵۸ حزب زحمتكشان، جزوه‌ای با عنوان «هست یا نیست» منتشر كرد و مدعی شد كه آن را در سال ۱۳۴۳ انتشار داده است. اما این نگارنده و دیگر كسانی كه در آن روز در صحنه بودند نه آن جزوه را دیده‌اند و نه در این باره خبری شنیده‌اند. البته در این جزوه نه تنها احیای كاپیتولاسیون محكوم نشده بود بلكه از نمایندگان مجلس قدردانی هم شده بود. محور بحث جزوه مذكور این موضوع است كه آنچه در دو مجلس شورا و سنا به تصویب رسید كاپیتولاسیون بود یا نه؟ در پایان نیز چنین نتیجه‌گیری شده بود از آنجا مسؤ‌ولان كشور و نمایندگان دو مجلس نمی‌دانستند ماهیت لایحه چیست به آن رأی مثبت دادند.
در پی این حركت، حضرت امام به جرم دفاع از استقلال، شخصیت و هویت ایرانی و مخالفت با فزون‌طلبی امریكا در ۱۴ آبان ۱۳۴۳ به تركیه تبعید شد. رژیم شاه و دولتمردان امریكا براین باور بودند كه با تبعید امام خمینی از ایران می‌توانند موج ضد امریكایی را در ایران كاهش دهند و خطر شورش توده‌های ستمدیده بر ضد امریكا را از میان ببرند. نامه‌ای كه وزیر مختار امریكا در تهران به‌دنبال تبعید امام به دوست خود نوشته است عمق وحشت و نگرانی مقامات امریكا را از خروش طوفان‌زای امام نشان می‌دهد. دراین نامه آمده است:
تهران - ایران - ۶ نوامبر ۱۹۶۴ جیمز عزیزم گرچه هفتهٔ گذشته نامه شما را دریافت كردم اما فرصت پاسخ دادن نداشتم. اكنون گزارش در دسترس من است. روز گذشته هنگامی كه گزارش ماشین می‌شد می‌خواستم جواب بدهم، اما چنان حالم بد بود كه مجبور شدم دكتر بخواهم... .وقایع اخیر كه شما در پی گزارش رسمی به آن آگاه خواهید شد دل مرا خوش كرده است. بالاخره ما توانستیم از سوء رفتار پیرمردی كه با سخن خود چوب در میان چرخ‌های ما می‌گذاشت، خلاص شویم. كله گندهٔ محلی دستور اخراج او را صادر كرد. در حال حاضر وی در یك مهمانخانهٔ درجه دوم تركیه زندگی می‌كند و می‌كوشد كه سُنی‌های بیچاره را اغوا كند. گرفتاری بزرگی ما را به خود مشغول كرده است. اكنون ما بایستی چكامه سرایی شرقی خود را از دست بدهیم. افتادن در جریان‌های محلی آسان است... استوارت دبلیو.راكول
امریكا بر این باور بود كه با تبعید امام از ایران «از سوء رفتار پیرمردی كه چوب لای چرخ‌هایشان می‌گذاشت» رهایی یافته است. غافل از آن كه تبعید امام با سرنگونی نظام شاهنشاهی در ایران و پیروزی انقلاب اسلامی پایان می‌یابد و در سالروز تبعید امام سفارت آمریكا كه به «لانهٔ جاسوسی» شیطان بزرگ مرسوم گردیده در تصرف ملت ایران قرار خواهد گرفت و به سلطه و سیادت امریكا در ایران پایان می‌دهد. وَ مَكَروُ وَ مَكَرَ اُ وَ اَُ خَیرُ الماكِرین.
واژهٔ كاپیتولاسیون ریشه در كلمهٔ لاتین(Capitulare) دارد كه به معنای شرط گذاشتن برای سازش و تسلیم، واگذاری یك منطقهٔ جنگی یا تسلیم بخشی از نیروی نظامی به دشمن می‌باشد. كاپیتولاسیون در مفهوم حقوقی آن شامل قراردادهایی است كه به موجب آن اتباع كشوری در قلمرو دولتی دیگر مشمول قوانین كشور خویش باشند و از حق دادرسی كنسولی برخوردار گردند.
پیدایش كاپیتولاسیون به سده‌های چهارم و ششم برمی‌گردد كه در "بیزانس " اتباع برخی از شهرهای پیشرفته آن زمان ایتالیا مانند "ژن" و "پیزا" امتیازات ویژه‌ای قایل شده بودند.
كاپیتولاسیون در اواسط قرن دوازدهم شكل جدیدی به خود گرفت و به طور یك جانبه از سوی دولت‌های مقتدر اروپایی بر كشورهای شرقی تحمیل گردید. دولت مقتدر عثمانی كه سرزمین‌های پهناوری را در سه قارهٔ آسیا، آفریقا و اروپا در اختیار داشت در سال ۹۱۴ خورشیدی (۱۵۳۵ م) عهدنامه‌ای را با دولت فرانسه به امضا رساند كه بر پایهٔ آن اتباع فرانسه اجازه یافتند در خاك عثمانی تابع كنسولی كشور خویش باشند. اعطای این امتیاز به فرانسوی‌ها از سوی سلطان سلیمان اول (شاه عثمانی) به دلیل ضعف و ناتوانی نبود، زیرا در آن زمان دولت عثمانی در اوج اقتدار قرار داشت. فرانسه نیز در برابر رقیبان اروپایی خود نیازی مبرم به كمك دولت عثمانی داشت و در جایگاهی نبود كه قرارداد یا شرطی را بر آن دولت تحمیل كند. دادن این امتیاز برای نخستین بار توسط دولت عثمانی به اتباع فرانسه، بنیان استقلال برانداز كاپیتولاسیون را در خاورمیانه پایه گذاری كرد و زمینهٔ امتیازدهی بیشتر را در آن كشور و دیگر كشورهای اسلامی فراهم ساخت. در عهدنامه‌ای كه در سال ۱۱۱۹ خورشیدی (۱۷۴۰ م) میان سلطان محمد اول (شاه عثمانی) و لویی پانزدهم (شاه فرانسه) به امضا رسید، اتباع فرانسه در قلمرو دولت عثمانی - كه اینك در سراشیبی ناتوانی قرار گرفته بود - از اختیارات گسترده‌ای برخوردار شدند و رسماً رژیم كاپیتولاسیون بر آن كشور تحمیل گردید. دیگر دولت‌های اروپایی نیز برای اتباع خود امتیازات مشابهی را از دولت عثمانی گرفتند. دیری نپایید كه بیش از پانزده دولت مانند انگلستان، فرانسه، روسیه تزاری، هلند و... دارای حقوق دادرسی كنسولی در كشور عثمانی شدند.
رژیم كاپیتولاسیون در كشورهای زیر سلطهٔ عثمانی مانند عراق، سوریه، فلسطین و لبنان نیز برقرار گردید و از آنجا به دیگر كشورهای خاورمیانه مانند مصر و ایران و سایر كشورهای خاور دور از قبیل چین، ژاپن و تایلند سرایت كرد. دولت عثمانی كه خود از رژیم كاپیتولاسیون تبعیت می‌كرد با دیگر كشورهای هم سطح یا ضعیف‌تر از خود نیز همین عمل را انجام می‌داد و در قراردادها و معاهدات خود از كشورهایی مانند ایران حق قضاوت كنسولی می‌گرفت.
●كاپیتولاسیون در ایران
بذر دادرسی كنسولی در ایران در دورهٔ صفویه به شكلی جانبی و غیررسمی پاشیده شد. در عصر شاه عباس صفوی و دوران سلطنت شاه سلطان حسین، در ضمن قراردادها و معاهداتی اتباع انگلستان و فرانسه از چنین امتیازی برخوردار گردیدند. در سال ۱۰۳۲ق شركت هند شرقی سفیری به دربار ایران فرستاد تا با موافقت شاه عباس مركز نمایندگی آن شركت را در شهر اصفهان - پایتخت آن روز ایران - تأسیس نماید. این سفیر كه هوبرت ویسنیك نام داشت به شاه عباس پیشنهاد كرد با انعقاد عهدنامه‌ای میان دو كشور موافقت كند. شاه عباس بر خلاف شماری از درباریان كه با امضای این عهدنامه مخالف بودند، درخواست نامبرده را پذیرفت و در تاریخ ۲۸ محرم ۱۰۳۳ ق (۲۱ نوامبر ۱۶۲۱ م) عهدنامه‌ای را با شركت هند شرقی به امضا رساند. برخی از مواد آن معاهده كه حكم كاپیتولاسیون را داشت از این قرار بود:
بند -۱۰ اقامتگاه اتباع ملت هلند در ایران از آزادی كامل برخوردار خواهد بود و هیچ یك از افراد قوهٔ قضاییه حق ندارد بدون اجازهٔ فرمانفرمای اتباع آن كشور، وارد آن جا شود. هر كسی بخواهد به زور داخل شود، اتباع هلند اجازه دارند در برابر وی به زور متوسل شوند.
بند -۱۳ هر گاه یكی از اتباع هلند به دین اسلام درآید، پیشوای هلندیان مقیم ایران او را دستگیر كرده و در نخستین فرصت اموالش توقیف خواهد شد.
بند -۱۴ هلندیانی كه اشخاصی را از هر ملتی باشند، در ایران مضروب یا مقتول سازند بوسیلهٔ فرماندهان خود محاكمه خواهند شد.
بند -۱۵ اگر یك فرد هلندی با زنان ایرانی روابطی داشته باشد توسط رییس خود محاكمه خواهد شد.
بند -۱۸ همهٔ كسانی كه در خدمت هلندیان هستند، از ایرانی، ارمنی، مغربی و بنگالی، از هرگونه تعرض و آزاری مصون خواهند بود.
بدین گونه امتیازاتی كه حكم كاپیتولاسیون داشت به شكل غیر رسمی در ایران به اجرا درآمد.
این ره آورد استعماری برای نخستین بار در سال ۱۲۰۲ خورشیدی (۵ شعبان ۱۲۴۳ ق) به همراه معاهدهٔ تركمنچای به طور رسمی بر ایران تحمیل شد و اتباع دولت تزار روسیه در ایران از مزایای كنسولی و قضایی بهره‌مند شدند. به دنبال آن، دیگر دولت‌های استعمارگر مانند انگلیس و امریكا نیز این امتیاز غیرقانونی را برای اتباع خود گرفتند. همچنین اتباع برخی دولت‌های مقتدر مانند فرانسه، آلمان، اسپانیا، اتریش، ایتالیا، آرژانتین، دانمارك، بلژیك، مكزیك، سوئد، سوییس، هلند و... نیز با استفاده از معاهدهٔ تركمنچای به خیل خداوندگاران كاپیتولاسیون پیوستند. معاهدهٔ تركمنچای برای دولت‌های اروپایی و امریكایی الگویی در راه نقض استقلال ملی و قضایی ایرا ن به شمار می‌رفت. این معاهدهٔ تحمیلی بیش از یك سده پایه‌های اصلی سیاست خارجی ایران با دولت‌های بیگانه را تشكیل می‌داد بدین ترتیب راه نفوذ و دخالت اتباع بیگانه در امور كشور را هموار گردید و آنان فرصت یافتند تا در ایران به هر جنایتی دست بزنند و استقلال سیاسی، قضایی و ملی كشور را به مخاطره اندازند.
در پی ظهور نهضت‌های اسلامی در صد سال گذشته - به ویژه نهضت عدالت‌خواهی (مشروطه) - به تدریج زمزمه‌های مخالفت با رژیم كاپیتولاسیون در ایران اوج گرفت و اعتراضاتی مطرح شد، اما این مخالفت‌ها و اعتراضات به جایی نمی‌رسید. دولت‌های مقتدر و متجاوز به نارضایتی‌های عمومی بهایی نمی‌دادند. حتی از پذیرش هیأت ایرانی كه در سال ۱۳۰۰ خورشیدی برای انعكاس مراتب انزجار مردم از استقرار رژیم كاپیتولاسیون به كنفرانس صلح "ورسای" رفته بود، خودداری كرده و حاضر به شنیدن گزارش آنان نشدند. با این وجود، عوامل زیر در تزلزل پایه‌های رژیم كاپیتولاسیون در ایران نقش عمده‌ای داشتند:
۱. اوج خشم و نفرت ملت ایران از دخالت بیگانگان در اداره امور كشور كه در مواردی منجر به درگیری مردم عاصی با اتباع بیگانه گردید؛ مانند یورش به سفارت روسیه در تهران و كشته شدن گریبایدوف وزیر مختار دولت روسیه به دست مردم مسلمانی كه از مداخلات روز افزون دولت تزار در زندگی ایرانیان و امور مسلمانان به ستوه آمده بودند.
۲. بیداری توده‌ها در پی نهضت‌ها و خیزش‌های اسلامی و اوج گرفتن روحیهٔ آزادی‌خواهی و استقلال‌طلبی كه با استقرار رژیم كاپیتولاسیون در تضاد بود و تحمل آن را برای ملت ایران دشوار می‌كرد.
۳. پایان دورهٔ رژیم كاپیتولاسیون در جهان. (دراین باره در صفحات آینده توضیح مختصری خواهیم داد).
۴. فروپاشی رژیم تزاری و پیروزی انقلاب شوروی برچیده شدن رژیم كاپیتولاسیون در ایران سهم به‌سزایی داشت. دولت سوسیالیستی شوروی در بیانیهٔ سال ۱۲۹۷ خورشیدی (۱۴ ژانویهٔ ۱۹۱۸ م) اعلام كرد كه سیاست رژیم امپریالیستی روسیهٔ تزاری نسبت به ملت ایران را مردود می‌شمارد و كلیهٔ معاهدات، مقاولات و قراردادهایی كه دولت امپراطوری سابق با دولت ایران منعقد نموده بر پایهٔ آن حقوق ملت ایران را تضییع كرده است را از درجهٔ اعتبار ساقط می‌داند.
این موضع دولت شوروی، پایه‌های كاپیتولاسیون را به شدت لرزاند و به ملت ایران جرأت و جسارت زیادتری بخشید تا با جدیت و قاطعیت خواستار الغای كاپیتولاسیون شوند و دیگر دولت‌ها را برای الغای آن زیر فشار قرار دهند.
شگفت‌آور آن كه پس از گذشت حدود هشت سال از اعلامیهٔ دولت شوروی، مبنی بر الغای كاپیتولاسیون، دولتمردان خود باخته آن روز ایران نه تنها آن را جدی نگرفتند بلكه بر آن بودند كه بار دیگر معاهدهٔ ننگین تركمنچای را با دولت شوروی تجدید كنند! و حتی این مطلب را بطور رسمی هم اعلام می‌كردند! چه بسا آنان می‌خواستند با مطرح كردن تمدید و تجدید معاهدهٔ تركمنچای با دولت شوروی، استواری و برقراری رژیم كاپیتولاسیون در ایران از سوی انگلیس، امریكا و دیگر دولت‌های اروپایی و امریكایی را توجیه كنند!؟
در پی نطق دكتر مصدق در مجلس شورای ملی در این باره كه نمایندگی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مذاكراتی را درباره تجدید و استقرار كاپیتولاسیون برای اتباع شوروی با دولت ایران به عمل آورده و گویا آقای فروغی وزیر امور خارجه نیز بطور كتبی با این پیشنهاد موافقت كرده است، كاردار سفارت شوروی در مهرماه ۱۳۰۵ خورشیدی در مصاحبه‌ای اعلام كرد:
«... اظهارات آقای دكتر مصدق وكیل محترم موجب كمال تعجب و حیرت اینجانب گردید. به خصوص از این جهت كه اولیای رسمی سفارت كبرای شوروی با آقای دكتر مصدق كه در گذشته وزیر امور خارجه بودند بارها مذاكرات مستقیمی راجع به مسایل مربوط به مناسبات "ساوت" و ایران به عمل آورده‌اند. دیپلماسی شوروی همه روزه با افسانه‌های مختلفی مواجه می‌شود كه راجع به دولت شوروی و عملیات سیاسی دولت و نمایندگی‌های شوروی در ممالك خارجه با یك هدف معینی منتشر می‌شوند. اما اكنون اولین باری است كه موضوع اتهام به شوروی در اهتمام برای تجدید كاپیتولاسیون یعنی امتیاز اجانب در مرافعات با اتباع داخلی شنیده می‌شود. دولت شوروی در همان روز اول تأسیس خود، سیاست روسیهٔ تساری (تزاری) در ایران را بشدت مذموم دانسته و بدون هیچ قیدوشرطی، نقض تمامیت ایران و سایر ممالك را به هر شكل كه باشد رد و طرد نمود و نظر به همین اصل بود كه دولت شوروی به موجب مراسلهٔ مورخه ۲۵ ژوئن ۱۹۱۹، حق قضاوت كنسولی روس در ایران را ملغا اعلام نمود و در تكمیل اصل فوق‌الذكر در قرارداد "ساوت" و ایران، منعقدهٔ سال ۱۹۲۱، مقرر داشت كه از تاریخ امضای این قرارداد اتباع روسیهٔ ساكن ایران وهمچنین اتباع ایران ساكن روسیه دارای حقوق مساوی با سكنهٔ محلی بوده و محكوم به قوانین مملكتی خواهند بود كه در آن زندگی میكنند و به تمام كارهای قضایی آنها در محاكم محلی رسیدگی خواهد شد.قرارداد تجارتی بین اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران كه آقای تقی‌زاده راجع بدان مذاكراتی در مسكو به عمل آوردند و بعد در سال ۱۹۲۵ آن را آقای فروغی در ایران امضا كرد این موضوع اساسی را تشریح نموده و بیش از پیش آن را تحكیم و تشدید می‌نماید. دولت شوروی بطور كامل در موقعیت، خود ایستادگی می‌كند و از این رو این اظهارات كه دولت شوروی مذاكراتی راجع به استقرار و تجدید حق قضاوت قنسول‌ها به عمل آورده را یك سوءتفاهم می‌داند. من باید اظهار نمایم كه سفارت كبرای شوروی نه از آقای فروغی و نه از شخص دیگری هیچ نوع مراسلاتی كه به‌موجب آنها رسیدگی به امور راجع به اتباع شوروی به محاكم كارگذاری ارجاع و یا به واسطهٔ اتباع شوروی شرایط بهتری نسبت به اتباع ایران دارا باشند را دریافت ننموده است و به فرض اگر كسی از طرف ملت ایران تجدید رژیم كاپیتولاسیون را به هر شكلی كه باشد به سفارت كبری پیشنهاد می‌كرد، شدیدترین وجهی رد می‌شد زیرا بشدت و آشكارا مخالف اصول سیاست خارجی اتحاد شوروی می‌باشد...».جای یادآوری دارد كه برخی از دولتمردان ایران در شرایطی از تجدید معاهدهٔ تركمنچای با دولت شوروی سخن به میان می‌آوردند كه تقریباً بساط رژیم كاپیتولاسیون در جهان برچیده شده بود و ملتهای بیدارِ برخی از كشورها با مقاومت، پایداری و مبارزهٔ سرسختانه به دوران آن خاتمه داده بودند. اما سرسپردگی شماری از دولتمردان ایران تا آن جا بود كه نه تنها الغای كاپیتولاسیون از سوی شوروی را باور نمی‌كردند و از تجدید معاهدهٔ تركمنچای با آن دولت سخن می‌گفتند، بلكه حتی به خود جرأت نمی‌دادند با دیگر دولت‌های فزون خواه نیز دربارهٔ لغو آن گفتگویی داشته باشند و دست كم دراین باره به مذاكره بنشینند. از این رو، می‌بینیم زمانی كه رژیم كاپیتولاسیون در جهان بطور كامل منسوخ شد و عقب‌مانده‌ترین دولت‌ها نیز به استقرار این رژیم در كشور خویش پایان دادند و بانیان كاپیتولاسیون ناگزیر گردیدند از آن چشم پوشیده و دست كم رژیم كاپیتولاسیون را به شكل رسمی كنار بگذارند، دولتمردان ایرانی به خود اجازه دادند تا دربارهٔ الغای آن وارد مذاكره شده و آن را به شكل رسمی لغو كنند.بدین‌گونه در سال ۱۳۰۷ خورشیدی رژیم كاپیتولاسیون در ایران پایان یافت.
محمدرضا پهلوی، لغو كاپیتولاسیون را از شاهكارهای پدر خود (رضاخان) می‌دانست و همواره در سخنرانی‌ها و نوشته‌های خویش آن را از افتخارات دودمان پهلوی برمی شمرد! اما كیست كه نداند یك عنصر دست نشانده كه در خدمت بیگانگان بوده و با سرانگشت آنان به تاج و تخت دست یافته است، هیچ‌گاه نمی‌تواند برخلاف سیاست آنان گامی برداشته و اقدامی كند. در حقیقت سیر نزولی رژیم كاپیتولاسیون در ایران از سال ۱۲۹۷ (پیش از كودتای انگلیسی سید ضیأالدین طباطبایی و به قدرت رسیدن رضاخان) آغاز شد و اگر كودتای یاد شده روی نمی‌داد و رضاخان رجال برجسته و مردان وارستهٔ ایرانی را به زندان و تبعید گسیل نمی‌داشت سرنوشت كشور این گونه رقم نمی‌خورد. مهره‌ها و چهره‌هایی كه با دستیاری استعمار انگلیس رضاخان را به سلطنت رسانده و با او همراه بودند مانند محمدعلی فروغی، نه تنها نمی‌توانستند رژیم كاپیتولاسیون را از بیخ و بن براندازند بلكه می‌توان گفت كه در راه استواری كاپیتولاسیون در ایران نقش نگهبان را ایفا می‌كردند. لازم به یادآوری است وزارت امور خارجهٔ رژیم شاه بر خلاف این كه تلاش كرده است لغو كاپیتولاسیون را از «ارادهٔ سنیه» رضاخان نشان دهد اما اعتراف كرده است كه:
«... تنها حوادث، اوضاع جهان و تغییر رژیم‌ها باعث گردید كه استقلال این كشور... را از خطر سقوط، رهایی بخشد».
از جملهٔ این اتفاقات و حوادث، برافتادن حكومت تزاری روسیه و تغییر نظام حكومتی این كشور بود. در این گزارش گذشته از اعتراف بالا، دربارهٔ پیامدهای شوم رژیم كاپیتولاسیون نیز مطالبی مطرح گردیده كه قابل توجه است. ... جنگ‌های ایران و روسیه و عهدنامه‌های گلستان و تركمنچای صفحات مذلت‌باری از تاریخ ایران در دورهٔ قاجار به‌شمار می‌آید. از دست رفتن سرزمینی زرخیز و پرجمعیت مانند قفقاز جنوبی، گرجستان و ارمنستان از لحاظ ارضی و اقتصادی جبران‌ناپذیر بود و مقررات دیگر عهدنامهٔ تركمنچای از قبیل محدودیت ارضی ایران و سلب مالكیت ایران از دریای خزر و بویژه برقراری حق قضاوت كنسولی (كاپیتولاسیون) كه لطمهٔ شدیدی به استقلال سیاسی و قضایی ایران وارد آورد، غیرقابل تحمل بود. دولت‌های دیگر از جمله دولت انگلیس فرصت را مغتنم شمرده از حق كاپیتولاسیون استفاده كردند. چنانچه بعد از آن هر كشوری با ایران معاهده‌ای منعقد می‌نمود، بر پایه اصل معاملهٔ دُوَل كامله الواداد از امتیازات معاهدهٔ مزبور استفاده می‌كرد. سفارتخانه‌ها و كنسولگری‌ها به صورت بسته درآمده و دولت مركزی حق نداشت كسانی را كه به آن‌جاها پناه می‌بردند، از بست خارج نماید و شخصی كه بست می‌نشست از هر كیفری در امان بود. در ایران دامنهٔ این امتیازات به جایی رسیده بود كه مقر تابستانی سفارت روسیهٔ تزاری در زرگنده و مقر تابستانی سفارت انگلیس در قلهك و حتی نواحی اطراف آن از قدرت حكومت مركزی ایران خارج بود و به هیچ وجه مأموران دولتی نمی‌توانستند در امور آنها دخالت نمایند. عواقب اقتصادی این امتیازات بیش از امتیازات سیاسی و اجتماعی آن بود زیرا این گونه عهدنامه‌ها بیشتر به نفع دولت‌های بزرگ و به زیان دولت‌های كوچك بود. بدین ترتیب ایرانیان آنچنان در برابر استیلای بیگانگان مرعوب شده بودند و خود را نسبت به آنان خفیف و سرشكسته می‌دیدند كه هر اتفاقی در زندگی داخلی خانواده‌ای روی می‌داد نتیجهٔ تحریك بیگانگان می‌دانستند. ...
با این تفصیل استقلال ایران بیش از صد سال دستخوش اضمحلال و سقوط بود و تنها حوادث، اوضاع جهان و تغییر رژیم‌ها باعث گردید كه استقلال این كشور باستانی كه روزی سراسر جهان را زیر سیطره و نفوذ خویش داشت از خطر سقوط رهایی یابد. از جملهٔ این اتفاقات و حوادث، برافتادن حكومت تزارهای روسیه و تغییر نظام حكومتی این كشور بود كه یكی از اقدامات اولیهٔ آن و مردود دانستن تمام معاهدات، تحمیلات و زورگویی‌هایی بود كه حكومت تزار به دولت و ملت ایران روا داشته بود...».
●احیای رژیم كاپیتولاسیون
محمدرضا پهلوی سالهای متمادی شاهان قاجار را بخاطر اعطای حق قضاوت كنسولی به بیگانگان، مورد نكوهش قرار می‌داد و حاكمیت رژیم كاپیتولاسیون در ایران را از خیانت‌های نابخشودنی آنان برمی‌شمرد و روی این ادعا كه الغای كاپیتولاسیون از سوی رضاخان بوده و در سایهٔ تلاش‌های پیگیرانهٔ او صورت گرفته است جار و جنجال‌های گسترده‌ای به راه می‌انداخت. وی اعطای آن را نشان بی‌لیاقتی شاهان قاجار و الغای آن را نمونهٔ «میهن‌پرستی»، «غیرت ملی» و «آزادمنشی» دودمان پهلوی قلمداد می‌كرد و در این راه از هیچ‌گونه دروغ‌پردازی دریغ نمی‌ورزیدند. اما دیری نپایید كه رژیم شاه بر اساس سیاست فزون‌طلبی دولت ایالات متحده امریكا، به احیای رژیم كاپیتولاسیون دست زد و در ۲۱ مهرماه ۱۳۴۳ مصونیت سیاسی و قضایی اتباع امریكا در ایران را در مجلس شورای ملی آن روز به تصویب رساند. طبق اسناد و مدراك موجود و اظهارات مقامات آن روز ایران، امریكا از سال ۱۳۴۰ در دوران ریاست جان.اف. كندی (حزب دموكرات) از رژیم شاه خواست تا به اتباع آن كشور در ایران حق قضاوت كنسولی دهد. این امتیازخواهی چند انگیزه را دنبال داشت:
۱. تحقیر ملت ایران
۲. انگیختن مستشاران، كارشناسان، كارمندان فنی و اداری و دیگر اتباع امریكا به زیستن و سكنی گزیدن در ایران
۳. قبضه كردن بازار ایران
۴. واداشتن مقامات ایران به نگهبانی از اتباع امریكا، اماكن و اموال آنان
۵. برتری جویی در برابر رقیبان
●سیر احیای رژیم كاپیتولاسیون
لایحهٔ مصونیت اتباع امریكا در ایران اول بار در ۱۳ مهر ماه ۱۳۴۲ از سوی دولت امیر اسدالله علم به تصویب رسید و در ۲۵ دی ماه همان سال به مجلس سنا ارجاع شد و در سوم مرداد ماه ۱۳۴۳ مورد تصویب سنا قرار گرفت همچنین، در ۲۱ مهرماه ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی آن را به تصویب رساند. میرفندرسكی معاون وزارت خارجهٔ ایران در روز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۴۳ در مجلس شورای ملی دربارهٔ سیر این لایحه چنین توضیح داد:
«... سفارت امریكا طی یادداشت شمارهٔ ۴۲۳ در اسفندماه ۱۳۴۰ از ما خواست كه نظامیان امریكا از امتیازات و مصونیت‌های مأمورین سیاسیِ پیش‌بینی شده در قرارداد وین برخوردار باشند. مذاكرات و مكاتبات ما با سفارت امریكا مدت‌ها ادامه داشت. تا جلسهٔ وزیران (كابینهٔ عَلَم) در تاریخ ۱۳ مهرماه ۱۳۴۲ آن را تصویب كرد. سپس لایحهٔ مربوط در تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۳۴۲ به مجلس سنا تقدیم شد و در سوم مرداد ۱۳۴۳ به تصویب رسید و سپس به مجلس شورا آمد كه آقایان وظیفهٔ خود را انجام دهند...!»
در پی قیام خونین ۱۵ خرداد، امریكا به شكست سیاست‌های كندی و اوج نفرت ملت ایران از امریكا و رژیم شاه پی‌برد. رواج اندیشهٔ قیام مسلحانه و طرح این نكته كه با رژیم شاه نمی‌توان جز با زبان زور سخن گفت بر نگرانی امریكا افزود. بدین ترتیب، امریكا برای احیای رژیم كاپیتولاسیون، شاه را زیر فشار گذاشت. در این مسیر، دولت امیراسدا علم لایحهٔ مصونیت اتباع امریكا در ایران را پس از تصویب در هیأت دولت برای تصویب به مجلس سنا فرستاد. این لایحه در كمیسیون خارجهٔ مجلس سنا در حضور عباس مسعودی مخبر موقت كمیسیون خارجه و یكی از معاونان آن وزارتخانه به نام دكتر انصاری مورد شُور و بررسی قرار گرفت و پس از آن كه به صورت ماده واحده در آمد به تصویب رسید و برای اظهار نظر به كمیسیون جنگ فرستاده شد. در كمیسیون یاد شده نیز تیمسار سپهبد صنیعی (وزیر جنگ) و میرفندرسكی (معاون وزارت خارجه) ضمن تأیید نظر كمیسیون خارجه، آن را تصویب كردند و به مجلس سنا فرستادند:
مادهٔ واحده: با توجه به لایحهٔ شمارهٔ ۸/۲۲۹۱/۲۱۵۷ - ۲۵/۱۱/۱۳۴۲ دولت و ضمایم آن كه در تاریخ ۲۱/۱۱/۱۳۴۲ به مجلس سنا تقدیم شد به دولت ایران اجازه داده می‌شود كه رییس و اعضای هیأت مستشاران نظامی ایالات متحده در ایران را كه به موجب موافقتنامههای مربوطه در استخدام دولت شاهنشاهی می‌باشند از مصونیت‌ها و معافیت‌هایی كه كارمندان اداری و فنی موصوف در بند «د» و مادهٔ اول قرارداد وین كه در تاریخ هیجدهم آوریل ۱۹۶۱ مطابق بیست و نهم فروردین ماه ۱۳۴۰ به امضا رسیده، را شامل می‌شوند، برخوردار نماید.دست به دست شدن این لایحه در كمیسیون‌های مجلس سنا وقت زیادی گرفت. شاید كشمكش‌های پشت پردهٔ جناح‌های وابسته به انگلیس و امریكا در مجلس سنا، مایهٔ معطلی و صرف وقت شده باشد. بعید نیست كه جناح انگلیسی مجلس سنا تصویب آن را به دادن امتیاز همانند به اتباع انگلیس در ایران منوط كرده باشد كه بی‌تردید این پیشنهاد با مخالفت جدی امریكا روبه‌رو می‌شد. امریكا آن را مغایر سیاست یكدست كردن روند سلطه در ایران می‌دانست. حسنعلی منصور (نخست وزیر وقت) كه می‌دانست این لایحه در صحن مجلس سنا با كشمكش‌های بیشتر جناح‌های وابسته به انگلیس و امریكا روبه رو خواهد شد، زمانی كه مجلس سنا تعطیلات تابستانی خود را می‌گذراند در نامه‌ای خطاب به رییس مجلسِ سنا خواستار جلسهٔ فوق‌العاده شد. در این نامه آمده بود:
ریاست محترم مجلس سنا پیرو درخواست قبلی دولت مبتنی بر تشكیل جلسهٔ فوق‌العادهٔ مجلس محترم سنا به منظور رسیدگی به لایحهٔ تسهیل وصول مالیات‌ها و لایحهٔ اصلاحی بودجهٔ كل كشور، اینك از نظر فوریت امر خواهشمند است مقرر فرمایند پس از رسیدگی به لایحهٔ بودجهٔ كل كشور، لایحهٔ مربوط به تأسیس مركز آمار ایران و همچنین «مادهٔ واحدهٔ مربوط به تصویب دو فقره یادداشت بین امور خارجهٔ شاهنشاهی و سفارت كبرای ایالات متحدهٔ امریكا در تهران» نیز در جلسهٔ فوق‌العادهٔ مجلس محترم سنا مطرح گردد.
●نخست وزیر حسنعلی منصور
مجلس سنا بنا به درخواست دولت در روز سوم مرداد ماه ۱۳۴۳ جلسهٔ فوق‌العاده تشكیل داد. در آغاز جلسه رییس مجلس سنا توضیحاتی داد كه حكایت از هماهنگی او با رییس دولت داشت. در مذاكرات مجلس آمده است كه رییس مجلس در آغاز جلسه اظهار كرد:
«... با بررسی‌ای كه بنده كرده‌ام هنوز لایحهٔ مربوط به تأسیس مركز آمار برای طرح آماده نیست و به علاوه تصور نمی‌كنم كه الان ضرورتی داشته باشد كه دولت لایحه را در اختیار داشته باشد. می‌توانند از حالا شروع به تهیهٔ مقدمات آن بكنند و در زمان تعطیلی مجلس این مقدمات را فراهم بیاورند. در اولین فرصت كه مجلس شورا شروع به كار می‌كند آن را مطرح خواهیم كرد به هر حال این دفعه به نظر دولت بستگی دارد مضایقه‌ای نیست ولی تصور نمی‌كنم كه كاری لنگ بماند. اما گزارش آن دیگری (مصونیت مستشاران امریكایی) حاضر است، كه قرائت خواهد شد. البته امكان این هم بود كه فردا جلسهٔ فوق‌العاده‌ای تشكیل بدهیم اما چون كار بسیاری مختصری است اجازه بفرمایید الان تمامش كنیم... .»
رییس مجلس سنا تا آن جا نگران است كه به خود جرأت نمی‌دهد نام لایحهٔ مصونیت اتباع امریكا را بر زبان آورد و با اشارهٔ «آن دیگری» و به شكلی آن را مطرح می‌كند و با جملهٔ «چون كار بسیار مختصری است اجازه بفرمایید الان تمامش كنیم... .»!! می‌كوشد تا حساسیتی در مجلس پدید نیاید. در پی او مخبر كمسیون خارجه، گزارش كمیسیون را به مجلس می‌دهد و مادهٔ واحده را قرائت می‌كند. آن گاه نخست‌وزیر سخنان كوتاهی به این شرح ایراد می‌كند:
«بنده با فرمایش جناب‌عالی (خطاب به رییس مجلس سنا) پیرو سازمان مركزی آمار موافقت می‌كنم كه به بعد از تعطیلات مجلس موكول شود. البته این مورد در برنامهٔ دولت هم ذكر شده و لایحه‌اش نیز تقدیم گردیده است، توجه می‌فرمایید دستگاهی كه در آیندهٔ نزدیك خودش را منحل می‌داند بلاتكلیف خواهد ماند و تقاضای تسریع در این امر بدین خاطر بود اما چون مصادف با تعطیلات مجلس است بنده بخاطر احترام به فرمایش جناب آقای رییس، آن را به بعد از تعطیلات مجلس سنا موكول می‌كنم كه در اولین فرصت این لایحهٔ ارایه شود و درباره لایحهٔ دیگر استدعای فوریت می‌كنم كه تصویب بشود، چون یك مطلب كاملاً ساده و عادی است امشب تصویب بشود... .»
بنابر پیشنهاد نخست وزیر به فوریت لایحه رأی دادند كه با موافقت اكثریت هم رو به رو شد و به تصویب رسید. شاید علت موافقت اكثریت با فوریت لایحه برای این بود كه آنان را در دورهٔ تعطیلات تابستانی مجلس، یك روز تمام از تفریح بازداشته و در مجلس سرگردان ساخته بودند و می‌دانستند اگر با فوریت آن موافقت نكنند در جلسهٔ فوق العادهٔ روز دیگر هم باید سرگردانی بكشند.
اینكه رییس مجلس سنا در آغاز اظهار كرد: «... البته امكان این هم بود كه فردا جلسهٔ فوق‌العاده‌ای تشكیل بدهیم...» شاید روی این انگیزه بود كه سناتورها را از نظر روانی تحت تأثیر قرار دهد و به آنان گوشزد كند كه اگر در این جلسهٔ فوق‌العاده كه از ۷ صبح تا ۱۲ شب به درازا كشیده شده است كار را به پایان نبرند این رشته سری دراز دارد و روز دیگری را نیز باید به سرگردانی بگذارنند. یكی از سناتورها به نام دكتر صدیق درخواست كرد كه معاون وزارت امور خارجه دربارهٔ این لایحه «... اگر ممكن است چون متبادر به ذهن نیست توضیحاتی بدهند...» میرفندرسكی، معاون وزارت امور خارجه، تنها به بازگو كردن درخواست سفارت امریكا مبنی بر این كه مستشاران نظامی امریكایی از مزایا و مصونیت‌های پیش‌بینی شده در قرارداد وین برخوردار شوند بسنده كرد و كوشید تا موضوع را سر بسته نگهدارد و مسأله را برای نمایندگان باز نكند. سناتور دیگری به نام دكتر كاظمی توضیح خواست كه «... آن مصونیت‌ها و معافیت‌ها را بفرمایید... .» آقای میرفندرسكی در حالیكه از پاسخ طفره می‌رفت چنین گفت:
«... در یادداشت‌هایی كه مبادله شده مصونیت‌ها و معافیت‌ها آمده است. همان طور كه جناب آقای نخست وزیر فرمودند آقایان سناتورهای عظام می‌دانند كه باید در خیلی از تصورات و اندیشه‌ها جرح و تعدیل كرد. شاید در نظر اول خیلی گران بیاید كه ما برای یك عده خارجی در ایران تقاضای مصونیت و معافیت بكنیم اما ما این مصونیت‌ها و معافیت‌ها را برای خارجی‌ها تقاضا نمی‌كنیم. ما برای خاطر خدمتی تقاضا می‌كنیم كه آنها برای ما انجام می‌دهند. دربارهٔ این موضوع زیاد فكر كردیم، و پس از مشاوره با دستگاه‌های مختلف مملكت، به این نتیجه رسیدیم كه اعطای این مصونیت‌ها و مزایا ضرری برای دولت شاهنشاهی ندارد و معافیت مالیاتی است كه از حقوق آنان مالیات گرفته نشود یا برای مسكن و تغذیه معافیت داشته باشند، كه مهم نیست. به علاوه این معافیت چیزی نیست كه تنها ما قایل شده باشیم دولت‌های دیگر هم چنین كرده‌اند، دولت تركیه هم كرده، دولت یونان هم كرده... .»
آقایان سناتورها در آن روز بلند تابستان، تمام روز را در مجلس گذرانده، و از این رو بر آن شدند نقشهٔ رییس دولت و رییس مجلس سنا را با چند بار «قیام و قعود» به پایان رسانند. گزارش پایان مذاكرات جلسهٔ روز سوم مرداد ماه ۱۳۴۳ كه نزدیك نیمه شب صورت گرفت خواندنی است. پس از سخنان سربستهٔ میرفندرسكی، جلسهٔ مجلس به شرح زیر ادامه یافت:
رییس: راجع به كلیات، نظری هست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ورود در شُورِ مادهٔ واحده. سناتورهایی كه موافقند قیام فرمایند. (بیشتر نمایندگان برخاستند) تصویب شد. مادهٔ واحده مطرح است. آقای مسعودی بفرمایید.
آقای مسعودی مخبر كمیسیون نیز مانند آقای میرفندرسكی به كلی گویی پرداخت و گزارشی از تصویب این لایحه در كمیسیون‌های وزارت خارجه و وزارت جنگ داد و بر جای خود نشست.
حاضران گویا به خواب رفته و یا از هوش رفته بودند! نه كسی سخنی گفت و نه توضیحی خواست.
رییس: نسبت به مادهٔ واحدهٔ دیگری نظری هست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به مادهٔ واحده، سناتورهایی كه موافقند قیام فرمایند. (بیشتر نمایندگان برخاستند) تصویب شد. مادهٔ واحده مطرح است. نظری هست بفرمایند. (اظهاری‌نشد) رأی می‌گیریم به كلیهٔ لایحه، سناتورهایی كه موافقند قیام فرمایند. (بیشتر نمایندگان برخاستند) تصویب شد. برای رأی نهایی به مجلس شورای ملی فرستاده می‌شود. جلسه را ختم می‌كنیم. ساعت ۱۲ شب مجلس ختم شد... .دولت حسنعلی منصور با این شگرد توانست لایحهٔ مصونیت اتباع امریكا در ایران را به تصویب مجلس سنا برساند و سپس آن را برای تصویب به مجلس شورای ملی ببرد. از آنجا كه بیشتر نمایندگانی كه در مجلس شورای ملی عضویت داشتند از «حزب ایران نوین» به رهبری منصور بودند، وی اطمینان داشت كه لایحهٔ یادشده به تصویب مجلس شورای ملی می‌رسد و مأموریت او به درستی پایان می‌یابد! از این رو لایحه را با جرأت و جسارت بیشتری در مجلس شورای ملی مطرح و از آن دفاع كرد و هنگام طرح لایحه اظهار داشت:
«... من افتخار می‌كنم این لایحه را تقدیم می‌نمایم»!
روز سه شنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۴۳ لایحهٔ مزبور در مجلس شورای ملی مطرح شد. پیش از طرح لایحه نخست «قرارداد وین» كه مشتمل بر پنجاه و سه ماده و دو پروتكل است و به مأمورین سیاسی خارجی (دیپلمات‌ها) مصونیت قضایی و معافیت‌های گمركی می‌دهد مطرح شد و به تصویب رسید. آن گاه لایحهٔ مصونیت و معافیت اتباع امریكا در ایران با این قید كه از همهٔ مزایا و معافیت‌های بند «و» از مادهٔ اول قرارداد وین بهره‌مند شوند به شور گذاشته شد. هنگام طرح و بررسی این لایحه شماری از نمایندگان به مخالفت صحبت كردند و تصویب آن را برخلاف قانون و مصالح كشور دانستند. چكیدهٔ اشكالات و اعتراضات آنان را می‌توان چنین برشمرد:
۱. این لایحه با دو اصل ۵۰ و ۷۱ قانون اساسی و مادهٔ ۱۱ متمم قانون اساسی منافات دارد.
۲. دولت، نمایندگان را غافلگیر كرده و فرصت مطالعه و بررسی لایحه را نداده است.
۳. اگر امریكا به ایران كمك نظامی و اقتصادی می‌كند، خیلی بیشتر از آن استفاده می‌برد و مستحق امتیاز جدیدی نیست.
۴. از شصت سال قبل، هیأت‌های مذهبی و فرهنگی امریكا در ایران مشغول فعالیت هستند، از چهل سال قبل به این طرف (از زمان شوستر) مستشاران امریكا به عناوین مختلف در ادارات مالی، نظامی، فرهنگی و... مشاغل مهمی داشته و دخالت‌های نابه‌جایی كرده‌اند و در تمام این مدت هیچ حادثهٔ ناگواری به دست ملت ایران علیه این خارجی‌ها به وجود نیامده كه دلیل وحشی‌گری ایرانیان نسبت به خارجیان باشد تا امروز از ما حق توحش بگیرند.
۵. دولت اگر معتقد است این عمل خیانت نیست و برای ایران ضرر ندارد، خوب بود قبلاً آن را توسط جراید در معرض افكار مردم می‌گذاشت.
۶. اگر امتیاز را به امریكایی‌ها بدهیم فردا تمام كارشناسان خارجی مانند آن را از ما می‌خواهند. دراین صورت ما حق نداریم كه استثنایی قایل شویم.
۷. اگر یك نفر امریكایی جاسوس بود و اسرار مملكت را در كیف مباركش گذاشت و یا اگر پولی از جای دیگر گرفت و یا با باندی بند و بست كرد و خواست خواستهٔ ملت دیگری را در ایران عملی كند، ما چگونه می‌توانیم او را كنترل كنیم؟
۸. اگر فردا یك گروهبان امریكایی متعرض زنان ما شد نمی‌توانیم به هیچ مقامی مراجعه كنیم...!
۹. مثلاً اگر یك امریكایی بچهٔ مرا زیر بگیرد و من هم حق نداشته باشم شكایت كنم و دستم از همه جا كوتاه باشد، می‌روم آن امریكایی را می‌كشم و این خطرناك است...!
۱۰. مادهٔ ۳۲ قرارداد وین در متنی كه در اختیار مجلس گذاشته شده موجود نیست. بنابراین باید قید شود «معافیت‌ها به استثنای مصونیت‌های موجود در مادهٔ ۳۲ اعطا می‌شود تا مطلب ندانسته را تصویب نكرده باشیم!»به رغم این قبیل مخالفت‌ها برخی عناصر به ظاهر مخالف، زمانی كه دریافتند مورد خشم شاه قرار گرفته‌اند حرفشان را پس گرفتنه و آشكارا اعلام كردند كه نسبت به لایحه تجدیدنظر كرده‌اند! بنابراین نمی‌توان پذیرفت كه موضع‌گیری برخی از نمایندگان مجلس شورای ملی علیه لایحهٔ مصونیت اتباع امریكا در ایران از روی غیرتمندی و استقلال‌طلبی بوده است بلكه انگیزه‌های دیگری هم در كار بوده كه به برخی از آنها می‌پردازیم:
۱. بیشتر كسانی كه علیه لایحهٔ یاد شده به مخالفت برخاستند از «حزب مردم» به رهبری اسدالله علم بودند كه درگیری دیرینه‌ای با «حزب ایران نوین» داشتند و اختلاف و رقابت این دو حزب، در موضع‌گیری اعضای «حزب مردم» بر ضد این لایحهٔ دولت كه رییس آن رهبر «حزب ایران نوین» بود نقش مؤ‌ثری داشت.
۲. چنان‌كه پیشتر نیز بررسی گردید انگلیس و عوامل آن در ایران مصونیت اتباع امریكا را به دلیل رقابتی كه با آن ابرقدرت در ایران و خلیج فارس داشتند به زیان خود می‌دانستند. از این رو، حتی سازمان فراماسونری وابسته به انگلیس نیز آشكارا به صحنه آمد و در بخشنامه‌ای از اعضای خود خواست كه «علیه لایحهٔ مصونیت سیاسی امریكا اقدام كنند». بنابراین، نطق مهندس بهبودی علیه لایحهٔ یادشده در مجلس شورای ملی نیز طبق دستور مهندس شقاقی «استاد اعظم لژ مذكور» بوده است و سلیمان بهبودی «رییس تشریفات دربار» نیز كه عضو «لژ روشنایی در ایران» بود طبق دستور لژ، علیه این لایحه اظهاراتی كرد. از سوی سازمان فراماسونری به او گفته شده بود تا سعی كند طرح لایحه در مجلس شورای ملی را به عقب بیندازد و به همین جهت بود كه از اعلیحضرت تقاضای تأخیر طرح لایحه را كرد... . بنابراین برخی از مخالف خوانی‌ها در مجلس ریشه در جنگ قدرت امریكا و انگلیس داشت كه در میان دو جناح وابسته به آن دو ابرقدرت بدین صورت نمایان گردید.
۳. نطق تند و شدید مهندس بهبودی به علت نزدیكی وی به دربار در مجلس برضد لایحهٔ مزبور (كه بنا بر گزارش بالا طبق فرمان استاد لژ فراماسونری بوده است) برای برخی از نمایندگان این ذهنیت را پدید آورد كه شاه به‌این لایحه دید موافق ندارد و برای خوشامد شاه به مخالفت با آن برخاستند.
۴. برخی از موضع‌گیری‌ها و مخالف خوانی‌ها نیز طبق خواست دولت بود تا وانمود شود كه در مجلس آزادی كامل حاكم است! اما شخص شاه از بیم آن‌كه در نزد امریكایی‌ها متهم شود كه با مصونیت اتباع آنان در ایران موافق نیست و مهندس بهبودی به اشارهٔ او بر ضد آن لایحه سخن گفته است، با دستپاچگی پدر او را از دربار بیرون راند و ناخشنودی خود را از نطق نامبرده در مجلس اعلام كرد.
در حقیقت، فشار سفارت امریكا برای تصویب این لایحه تا آن جا بود كه دولت و مجلس ناگزیر شدند بدون در نظر گرفتن آداب و رسوم قانون‌گذاری آن را به رأی بگذارند. بنابراین نه لایحه را به كمیسیون‌های دادگستری و نظام فرستادند و نه برای مطالعه در اختیار نمایندگان قرار دادند و نه به اشكالات بسیاری از نمایندگان كه به شكلی اساسی به لایحه وارد بود و روی برخی از كاستی‌ها و نواقص آن انگشت گذاشته بودند، بها دادند و با تهدید و ارعاب، نمایندگان را برآن داشتند كه رأی خود را به صندوق بریزند و سرانجام با ۷۴ رأی موفق در برابر ۶۱ رأی مخالف، مادهٔ واحده‌ای را كه دربردارندهٔ مصونیت و معافیت اتباع امریكا در ایران بود را به اصطلاح به تصویب رسانیدند.
قانون اجازهٔ استفادهٔ مستشاران نظامی امریكا در ایران از مصونیت‌ها و معافیت‌های قرارداد وین به شرح زیر بود:
مادهٔ واحده: با توجه به لایحهٔ ۱۸/۲۲۹۱/۲۱۵۷ - ۲۵/۱۱/۱۳۴۲ دولت و ضمایم آن كه در تاریخ ۲۱/۱۱/۱۳۴۲ به مجلس سنا تقدیم شده به دولت اجازه داده می‌شود كه رییس و اعضای هیأت‌های مستشاران نظامی ایالات متحده در ایران را كه به موجب موافقتنامههای مربوطه در استخدام دولت شاهنشاهی می‌باشند از مصونیت‌ها و معافیت‌هایی كه كارمندان اداری و فنی موصوف در بند «و» مادهٔ اول قرارداد وین كه در تاریخ هیجدهم آوریل ۱۹۶۱ مطابق بیست و نهم فروردین ماه ۱۳۴۰ به امضا رسیده است، را شامل می‌شوند، برخوردار نماید. قانون فوق مشتمل بر یك ماده كه در تاریخ شنبه سوم مرداد ماه ۱۳۴۳ به تصویب مجلس سنا رسیده بود، در جلسهٔ روز سه‌شنبه ۲۱ مهر ماه ۱۳۴۳ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. نایب رییس مجلس شورای ملی:دكتر خطیبی
● امام و جریان كاپیتولاسیون
هنوز بیش از چند روزی از تصویب رژیم كاپیتولاسیون نگذشته بود كه مجلهٔ داخلی مجلس شورا كه حاوی متن كامل سخنرانی‌ها و گفتگوها بود به دست امام رسید و ایشان نیز بر آن شدند كه با ایراد نطقی قاطع و اعلامیه‌ای سازنده خیانت‌های پشت پردهٔ شاه را برای مردم افشا كنند و تا فرصتی هست همگان را برای مقابله و مبارزه با این توطئه فرا خواند. پیش از هر كاری به منظور آگاه ساختن علما و روحانیان مركز و شهرستان‌ها پیك‌هایی همراه با نامه به اطراف و اكناف كشور روانه كردند و خود نیز با مقامات روحانی قم به گفتگو نشسته و ضربهٔ تازه‌ای كه از جانب رژیم بر اساس اسلام و استقلال ایران وارد شده است را به آگاهی آنها رساندند و بر خلاف ناامیدی‌هایی كه از ناحیهٔ آنان وجود داشت كوشش فراوانی كردند تا آنان به حركت درآمده و با ایشان همراه شوند. پس از آماده شدن زمینه، تصمیم امام به سخنرانی در روز ۲۰/۲/۱۳۸۴ ه&#۰۳۹; . ق. (مطابق با چهارم آبان ماه ۱۳۴۳) همه جا منعكس شد، جمع كثیری از اقشار مختلف مردم از مركز و شهرستان‌ها به منظور شنیدن سخنرانی امام راهی قم شدند. وسایل ضبط، میكروفن و بلند گو به اندازهٔ كافی فراهم آمد. سیستم امنیتی رژیم كه احساس می‌كرد امام خمینی درصدد ایراد سخنرانی جدیدی است توسط یكی از عوامل خود درصدد ملاقات با امام برآمد اما موفق نشد. به همین خاطر به ناچار با حاج‌سیدمصطفی‌خمینی ملاقات كرد و برای امام پیغام داد كه:
«... امریكا به منظور كسب وجهه در میان مردم ایران با تمام قدرت فعالیت كرده و پول می‌ریزد و از نظر قدرت در موقعیتی است كه هر گونه حمله به آن به مراتب خطرناك‌تر از حمله به شخص اول مملكت است. اگر این روزها آیت‌الله خمینی بنا دارند، نطقی را ایراد كنند باید خیلی مواظب باشند كه به دولت امریكا مربوط نباشد این خیلی خطرناك است و با عكس‌العمل تند و شدید آنان مواجه خواهد شد. دیگر هر چه بگویند حتی حمله به شخص شاه چندان مهم نیست.»
امام خمینی با این پیغام دریافتند كه در آن شرایط نقطهٔ ضعف رژیم شاه در تحریك افكار توده‌ها و شوراندن آنان علیه امپریالیسم امریكا می‌باشد. از این رو در سخنرانی و اعلامیهٔ تاریخی خویش امریكا را با شدیدترین لحنی مورد انتقاد و اعتراض قرار دادند. امام در سخنرانی خود بطور رسمی اعلام كردند:
«رییس جمهور امریكا بداند كه امروز پیش ملت ما منفورترین فرد دنیاست. امروز پیش ملت ما منفورترین فرد بشر است كه چنین ظلمی به ملت اسلامی كرده است. امروز قرآن با او خصم است. ملت ایران با او خصم است.»
در اعلامیهٔ امام نیز آمده بود:
«... امریكاست كه از اسراییل و هواداران او پشتیبانی می‌كند، امریكا است كه به اسراییل قدرت می‌دهد كه اعراب مسلمانان را آواره كند. امریكاست كه وكلا را یا بی‌واسطه یا با واسطه بر ملت ایران تحمیل می‌كند. امریكاست كه اسلام و قرآن مجید را به حال خود مضر می‌داند و می‌خواهد آنها را از جلوی خود بردارد. امریكاست كه روحانیون را خار راه استعمار می‌داند و باید آنها را به حبس و زجر و اهانت بكشد. امریكاست كه به مجلس و دولت ایران فشار می‌آورد كه چنین تصویب نامهٔ مفتضحی را كه تمام مفاخر اسلامی و ملی ما را پایمال می‌كند تصویب و اجرا كنند. امریكاست كه با ملت اسلام معاملهٔ وحشی‌گری و بدتر از آن می‌نماید...».
با احیای رژیم كاپیتولاسیون كه همهٔ مفاخر ملی و حیثیت ایرانی را مورد اهانت قرار داد، انتظار می‌رفت كه گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی كه ادعای ایران دوستی و میهن‌پرستی داشتند و وانمود می‌كردند كه حتی اسلام را برای ایران می‌خواهند نه ایران را برای اسلام در برابر این وطن فروشی شاه به خیزش و خروش برخیزند و از استقلال ایران و حیثیت و شخصیت ایرانی دفاع كنند. اما از آنجا كه بیشتر احزاب و گروههای سیاسی رسمی ایران دنباله رُویِ سیاست امریكا بودند كوچك‌ترین واكنشی در برابراحیای رژیم كاپیتولاسیون از خود نشان ندادند. نه صدا به اعتراض بلند كردند و نه اعلامیه‌ای بر ضد آن صادر كردند و نه موضع مخالفی گرفتند. در مهر ماه ۱۳۵۸ حزب زحمتكشان، جزوه‌ای با عنوان «هست یا نیست» منتشر كرد و مدعی شد كه آن را در سال ۱۳۴۳ انتشار داده است. اما این نگارنده و دیگر كسانی كه در آن روز در صحنه بودند نه آن جزوه را دیده‌اند و نه در این باره خبری شنیده‌اند. البته در این جزوه نه تنها احیای كاپیتولاسیون محكوم نشده بود بلكه از نمایندگان مجلس قدردانی هم شده بود. محور بحث جزوه مذكور این موضوع است كه آنچه در دو مجلس شورا و سنا به تصویب رسید كاپیتولاسیون بود یا نه؟ در پایان نیز چنین نتیجه‌گیری شده بود از آنجا مسؤ‌ولان كشور و نمایندگان دو مجلس نمی‌دانستند ماهیت لایحه چیست به آن رأی مثبت دادند.
در پی این حركت، حضرت امام به جرم دفاع از استقلال، شخصیت و هویت ایرانی و مخالفت با فزون‌طلبی امریكا در ۱۴ آبان ۱۳۴۳ به تركیه تبعید شد. رژیم شاه و دولتمردان امریكا براین باور بودند كه با تبعید امام خمینی از ایران می‌توانند موج ضد امریكایی را در ایران كاهش دهند و خطر شورش توده‌های ستمدیده بر ضد امریكا را از میان ببرند. نامه‌ای كه وزیر مختار امریكا در تهران به‌دنبال تبعید امام به دوست خود نوشته است عمق وحشت و نگرانی مقامات امریكا را از خروش طوفان‌زای امام نشان می‌دهد. دراین نامه آمده است:
تهران - ایران - ۶ نوامبر ۱۹۶۴ جیمز عزیزم گرچه هفتهٔ گذشته نامه شما را دریافت كردم اما فرصت پاسخ دادن نداشتم. اكنون گزارش در دسترس من است. روز گذشته هنگامی كه گزارش ماشین می‌شد می‌خواستم جواب بدهم، اما چنان حالم بد بود كه مجبور شدم دكتر بخواهم... .وقایع اخیر كه شما در پی گزارش رسمی به آن آگاه خواهید شد دل مرا خوش كرده است. بالاخره ما توانستیم از سوء رفتار پیرمردی كه با سخن خود چوب در میان چرخ‌های ما می‌گذاشت، خلاص شویم. كله گندهٔ محلی دستور اخراج او را صادر كرد. در حال حاضر وی در یك مهمانخانهٔ درجه دوم تركیه زندگی می‌كند و می‌كوشد كه سُنی‌های بیچاره را اغوا كند. گرفتاری بزرگی ما را به خود مشغول كرده است. اكنون ما بایستی چكامه سرایی شرقی خود را از دست بدهیم. افتادن در جریان‌های محلی آسان است... استوارت دبلیو.راكول
امریكا بر این باور بود كه با تبعید امام از ایران «از سوء رفتار پیرمردی كه چوب لای چرخ‌هایشان می‌گذاشت» رهایی یافته است. غافل از آن كه تبعید امام با سرنگونی نظام شاهنشاهی در ایران و پیروزی انقلاب اسلامی پایان می‌یابد و در سالروز تبعید امام سفارت آمریكا كه به «لانهٔ جاسوسی» شیطان بزرگ مرسوم گردیده در تصرف ملت ایران قرار خواهد گرفت و به سلطه و سیادت امریكا در ایران پایان می‌دهد. وَ مَكَروُ وَ مَكَرَ اُ وَ اَُ خَیرُ الماكِرین.
منبع : ماهنامه زمانه
همچنین مشاهده کنید
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
خرید میز و صندلی اداری
خرید بلیط هواپیما
گیت کنترل تردد
ایران اسرائیل حمله ایران به اسرائیل گشت ارشاد ایران و اسرائیل دولت ارتش جمهوری اسلامی ایران دولت سیزدهم وعده صادق جنگ ایران و اسرائیل جنگ جمهوری اسلامی ایران
سیل قوه قضاییه هواشناسی قتل تهران فضای مجازی سیلاب شهرداری تهران سازمان هواشناسی پلیس وزارت بهداشت محیط زیست
قیمت خودرو قیمت دلار قیمت طلا خودرو بازار خودرو تورم ایران خودرو حقوق بازنشستگان بانک مرکزی بورس دلار قیمت سکه
تلویزیون احسان علیخانی تبلیغات سینمای ایران کتاب شبکه نمایش خانگی سریال تئاتر موسیقی دفاع مقدس ژیلا صادقی سینما
دانشگاه تهران دانشگاه آزاد اسلامی
رژیم صهیونیستی عملیات وعده صادق فلسطین آمریکا غزه جنگ غزه روسیه چین حماس اسراییل طوفان الاقصی حسین امیرعبداللهیان
فوتبال پرسپولیس لیگ قهرمانان اروپا استقلال رئال مادرید منچسترسیتی بارسلونا بازی پاری سن ژرمن کشتی فرنگی لیگ برتر تراکتور
بانک سامسونگ هوش مصنوعی تلگرام وزیر ارتباطات عیسی زارع پور اپل ایلان ماسک ناسا
سلامت استرس چاقی پزشک دیابت درمان و آموزش پزشکی کاهش وزن سلامت روان