جمعه, ۱۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 29 March, 2024
مجله ویستا


پولشویی‌، خط‌ قرمز اقتصاد امروز


پولشویی‌، خط‌ قرمز اقتصاد امروز
دهه‌ ۱۹۳۰ میلادی‌ گانگسترهای‌ شیكاگو، دلارهای‌ حاصل‌ از معاملات‌ غیرقانونی‌ خود را برای‌ به‌ جریان‌ انداختن‌ در سیستم‌ پولی‌ آن‌ كشور به‌ خشكشویی‌های‌ آن‌ شهر كه‌ عمدتاً تحت‌ نظر آنها فعالیت‌ می‌كردند، می‌سپردند. آنها هم‌ این‌ دلارها را به‌ مشتریان‌ خود می‌دادند. بدین‌ ترتیب‌ این‌ پول‌ها كه‌ به‌ «پول‌های‌ كثیف‌» مشهور هستند، در سیستم‌ پولی‌ به‌ جریان‌ می‌افتادند و اصطلاحا تمیز می‌شدند. از آنجا كه‌ شیوه‌یی‌ كه‌ این‌ گروه‌ «آل‌ كاپون‌» برای‌ رو كردن‌ «پول‌های‌ كثیف‌» یا دلارهای‌ «حاصل‌ از معاملات‌ غیرقانونی‌» انتخاب‌ كرده‌ بودند از طریق‌ خشكشویی‌ها بود به‌ پولشویی‌ مشهور شد.
از آن‌ زمان‌ به‌ بعد دولت‌ها، برای‌ جلوگیری‌ از تبدیل‌ «پول‌های‌ كثیف‌» به‌ «پول‌های‌ تمیز» یا «پولشویی‌» كه‌ در اصل‌ برای‌ قطع‌ منشا قاچاقیان‌، تروریست‌ها و اختلاس‌كنندگان‌ است‌ قوانینی‌ را به‌ اجرا در آورده‌اند و آن‌ را بتدریج‌ گسترش‌ داده‌اند.
برای‌ مثال‌، در سال‌ ۲۰۰۱ میلادی‌ و پس‌ از حمله‌ یازده‌ سپتامبر به‌ ساختمان‌های‌ تجارت‌ جهانی‌ امریكا، امریكا توانست‌ طی‌ كمتر ازسه‌ ماه‌ بیشتر از یك‌ میلیارد دلار از پولشویی‌ جلوگیری‌ كند. دو سال‌ گذشته‌ دولت‌ ایران‌ لایحه‌ مبارزه‌ با پولشویی‌ را به‌ مجلس‌ برد. این‌ لایحه‌ اكنون‌ در كمیسیون‌ مشترك‌ قضایی‌ و اقتصادی‌ در دست‌ بررسی‌ است‌، اما پیش‌ از تصویب‌ این‌ لایحه‌، شورای‌ پول‌ و اعتبار مقررات‌ آن‌ را به‌ تصویب‌ رسانید و گفته‌ می‌شود علت‌ این‌ امر هم‌ آن‌ بوده‌ است‌ كه‌ بانك‌های‌ كشور ما در مقابل‌ بانك‌های‌ خارجی‌ بتوانند جوابگو باشند، چراكه‌ در حال‌ حاضر كارگزاری‌ سیستم‌ بانكی‌ ایران‌ به‌ دلیل‌ نداشتن‌ قانون‌ مبارزه‌ با پولشویی‌ مورد قبول‌ بانك‌های‌ خارجی‌ نیست‌.
براساس‌ بررسی‌های‌ انجام‌ شده‌ میزان‌ پول‌ كثیف‌ در گردش‌ اقتصاد كشور مبلغ‌ ۱۱ میلیارد دلار است‌. تصویب‌ لایحه‌ مبارزه‌ با پولشویی‌ در دولت‌ اصلاحات‌ و تصویب‌ آن‌ در مجلس‌ هفتم‌، از اقداماتی‌ است‌ كه‌ می‌تواند گام‌ مهمی‌ در جهت‌ اجرایی‌ كردن‌ اصل‌ ۴۹ قانون‌ اساسی‌ كشور باشد.
لایحه‌ منع‌ پولشویی‌ سه‌شنبه‌ هفته‌ جاری‌ در كمیسیون‌ اقتصادی‌ با حضور مقامات‌ دارایی‌ مورد بحث‌ و بررسی‌ قرار خواهد گرفت‌ این‌ لایحه‌ كه‌ به‌ دلیل‌ برخی‌ اشكالات‌ وارد برآن‌، در حال‌ بحث‌ و بررسی‌ و رفع‌ اشكال‌ می‌باشد در پی‌ آن‌ است‌ تا به‌ فرار سرمایه‌ها از كشور منجر نشود. ارزیابی‌ كارشناسان‌ از بررسی‌ این‌ قانون‌ و تبعات‌ آن‌ براقتصاد كشور در پی‌ می‌آید.
● رشد سرمایه‌گذاری‌ و تولید
یك‌ كارشناس‌ بازار پول‌ در این‌ زمینه‌ معتقد است‌: بطور كلی‌ ماحصل‌ قانون‌ منع‌ پولشویی‌ برای‌ اقتصاد كشور خیر است‌ و حاصل‌ اجرای‌ آن‌، كاهش‌ تورم‌ و حجم‌ نقدینگی‌، رشد سرمایه‌گذاری‌ و تولید وتصحیح‌ آمارهای‌ اقتصادی‌ كشور است‌.
به‌ گفته‌ هوشنگ‌ خستویی‌ از آنجایی‌ كه‌ رویكرد جهانی‌ به‌ سوی‌ شفاف‌سازی‌ است‌، هرگونه‌ معامله‌ مالی‌ نیز باید با شفافیت‌ انجام‌ شود، بطور كلی‌ كلیه‌ معاملات‌ و تسویه‌ آنها و ما به‌ ازای‌ پرداخت‌ها باید در سیستم‌ بانكی‌ انجام‌ شود یا جایی‌ انجام‌ شود كه‌ بطور كلی‌ قابل‌ ردیابی‌ و شناسایی‌ باشد، وقتی‌ شما معامله‌یی‌ انجام‌ می‌دهید، وجه‌ معامله‌ را از طریق‌ بانك‌ انتقال‌ می‌دهید و پول‌ فیزیكی‌ زیاد در جریان‌ نیست‌، تنها در این‌ صورت‌ همه‌ چیز تحت‌ كنترل‌ است‌.
وی‌ می‌افزاید: در كشورهایی‌ كه‌ قانون‌ منع‌ پولشویی‌ در آنها اجرا می‌شود، در هر جابه‌جایی‌ پول‌ باید مبدا كسب‌ پول‌ یا مقصد هزینه‌ هر پولی‌ باید مشخص باشد و در جابه‌جایی‌ رقم‌های‌ درشت‌ باید به‌ نظام‌ پلیسی‌ و قضایی‌ آن‌ كشور پاسخگو بود،منشا پولی‌ كه‌ وارد سیستم‌ بانكی‌ می‌شود باید مشخص باشد و پول‌ حاصل‌ از معاملات‌ غیرقلانونی‌ و تبهكارانه‌ نباید وارد سیستم‌ بانكی‌ شود،این‌ موضوع‌ برای‌ فعالیت‌های‌ مالی‌ غیرقانونی‌ تنگنا و مضیقه‌ ایجاد می‌كند.
خستویی‌ گفت‌: اكنون‌ این‌ موضوع‌ در سراسر جهان‌ پذیرفته‌ شده‌ است‌ كه‌ از طریق‌ قانون‌ منع‌ پولشویی‌ از ورود پول‌ كثیف‌ و حاصل‌ از منابع‌ غیرقانونی‌ به‌ سیستم‌ پولی‌ كشور كه‌ منجر به‌ كاهش‌ ارزش‌ پول‌ می‌شود جلوگیری‌ كرد و ثروت‌های‌ كلان‌ تنها در صورتی‌ در سیستم‌ پولی‌ و اقتصادی‌ كشور پذیرفته‌ و تایید می‌شوند كه‌ ناشی‌ از تولید، كار و فعالیت‌های‌ قانونی‌ و مولد اقتصادی‌ باشد كه‌ مالیات‌ پرداخت‌ شده‌ است‌.
وی‌ با اشاره‌ به‌ عدم‌ اجرای‌ قانون‌ منع‌ پولشویی‌ در كشور گفت‌:در زمان‌ وزارت‌ طهماسب‌ مظاهری‌ در وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارایی‌ چارچوب‌ كلی‌ قانون‌ منع‌ پولشویی‌ به‌ دقت‌ مورد بررسی‌ قرار گرفت‌ و به‌ صورت‌ طرح‌ و لایحه‌یی‌ به‌ مجلس‌ ارایه‌ شد كه‌ آن‌ زمان‌ به‌ تصویب‌ مجلس‌ نرسید و در حال‌ حاضر پس‌ از تصویب‌ در مجلس‌ از طرف‌ شورای‌ نگهبان‌ برای‌ بررسی‌ بیشتر وتكمیل‌ به‌ مجلس‌ برگردانده‌ شده‌ است‌.
خستویی‌ با اشاره‌ به‌ لزوم‌ هماهنگی‌ و سازگاری‌ قانون‌ منع‌ پول‌ شویی‌ با محیط‌ اقتصادی‌ گفت‌: این‌ قانون‌ در برخی‌ از كشورها اصلا قابل‌ اجرا نیست‌، زیرا عمده‌ منابع‌ درآمدی‌ آنها از منابع‌ غیرقانونی‌ است‌، لازم‌ است‌ كه‌ سیستم‌ بانكی‌ كشور پول‌ را بدون‌ احراز منشاء نپذیرد و تنهابه‌ صرف‌ درشتی‌ رقم‌ سپرده‌ آن‌ را قبول‌ كنند.
وی‌ گفت‌: برای‌ اجرای‌ قانون‌ منع‌ پول‌ شویی‌ ابتدا باید سیستم‌ مبادلات‌ كشور تغییر كند، نباید سیستم‌ مبادلات‌ كشور نقدی‌ باشد، بلكه‌ باید سیستم‌ مبادلاتی‌ به‌ سیستم‌ بانكی‌ منتقل‌ شود و كلیه‌ دریافتها و پرداخت‌ها از طریق‌ سیستم‌ بانكی‌ انجام‌ شود، در این‌ صورت‌ منافذ و مجاری‌ ورود پول‌ كثیف‌ را به‌ كشور مسدود می‌كنیم‌ و این‌ نیازمند قانون‌ است؛ قانونی‌ كه‌ بازدارنده‌، هشدار دهنده‌ و تنبیه‌كننده‌ باشد.
خستویی‌ در توضیح‌ تاثیر اجرای‌ قانون‌ منع‌ پولشویی‌ گفت‌: تصویب‌ قانون‌ پولشویی‌ و اجرایی‌ شدن‌ آن‌ در وهله‌ اول‌ اقتصاد زیرزمینی‌ و غیرقانونی‌ را از بین‌ می‌برد و بازار سیاه‌ از بین‌ خواهد رفت‌ و در نتیجه‌ اقتصاد رسمی‌ و قانونی‌ كشور تنها زمینه‌ فعالیت‌ اقتصادی‌ خواهد بود، البته‌ ابتدا در اقتصاد كشور تا حدودی‌ اختلال‌ و تشویش‌ ایجاد می‌شود ولی‌ پس‌ از مدتی‌ در اقتصاد كشور، تورم‌، حجم‌ نقدینگی‌، سرمایه‌گذاری‌، تولید و آمارهای‌ اقتصادی‌ كشور تصحیح‌ می‌شود.
● شفاف‌ شدن‌ اقتصاد كشور
عضو هیات‌ علمی‌ دانشگاه‌ علامه‌ طباطبایی‌ گفت‌: اجرای‌ قانون‌ پولشویی‌ از بسیاری‌ پنهانكاری‌ها جلوگیری‌ كرده‌ و با كاهش‌ اقتصاد زیرزمینی‌ به‌ شفافیت‌ اقتصاد كشور می‌انجامد. لطفعلی‌ بخشی‌ اظهار داشت‌: از جمله‌ مخالفان‌ اجرای‌ قانون‌ منع‌ پولشویی‌، افرادی‌ هستند كه‌ با اجرایی‌ شدن‌ این‌ قانون‌ متضرر می‌شوند.
وی‌ اضافه‌ كرد: منع‌ پولشویی‌ یك‌ نیاز جهانی‌ است‌ و هر كشوری‌ كه‌ از اقتصاد سالم‌ برخوردار است‌ و با مفاسد و خلافكاری‌های‌ مالی‌ مبارزه‌ می‌كند، از وجود این‌ قانون‌ بهره‌ می‌برد. این‌ اقتصاددان‌ یادآور شد: اگر كشور ما بخواهد از غافله‌ جهانی‌ عقب‌ نماند باید هرچه‌ سریعتر قانون‌ پولشویی‌ (كه‌ تصویب‌ و اجرای‌ آن‌ قطعا به‌ نفع‌ كشور است‌) را نهایی‌ كند.
وی‌ با بیان‌ اینكه‌ اجرایی‌ شدن‌ قانون‌ پولشویی‌ اقتصاد را شفاف‌ می‌كند گفت‌: نباید به‌ دلیل‌ ترس‌ از اینكه‌ برخی‌ سرمایه‌ها یا سپرده‌ها از كشور و بانك‌ها فراری‌ خواهند شد از اجرای‌ این‌ قانون‌ خودداری‌ كرد.
اگر قانون‌ منع‌ پولشویی‌ اجرا شود و مجاری‌ پولشویی‌ مسدود شود، اثرات‌ مثبتی‌ در شاخص‌های‌ اقتصادی‌ كشور مثل‌ كاهش‌ نرخ‌ تورم‌،نرخ‌ بیكاری‌ و عدم‌ اشتغال‌ عوامل‌ تولید،افزایش‌ نرخ‌ سرمایه‌گذاری‌ و تولید و كنترل‌ هرچه‌ بهترجریان‌ نقدینگی‌ به‌ وجود می‌آید.
محمد علی‌ خطیب‌ گفت‌: پولشویی‌، به‌ ورود پولهایی‌ كه‌ بدون‌ اینكه‌ حاصل‌ فعالیت‌های‌ اقتصادی‌ سالم‌ و قانونی‌ باشند در گردش‌ پولی‌ مشاركت‌ می‌كنند و درنتیجه‌ ارزش‌ پول‌ كشور دچار تغییرات‌ اساسی‌ شود كه‌ طبعا به‌ زیان‌ ارزش‌ پول‌ كشور است‌.
وی‌ افزود: این‌ پولها شامل‌ درآمدهای‌ حاصل‌ از مواد مخدر، مراكز فساد، قاچاق‌ انسان‌، كالا و آثار باستانی‌ و عتیقه‌ هستند كه‌ عملا در محاسبات‌ اقتصادی‌ كشور منظور نمی‌شوند ولی‌ نقدینگی‌ حاصل‌ از این‌ فعالیت‌ها در كشور جریان‌ دارد و بخشی‌ از نقدینگی‌ كشور محسوب‌ می‌شود و یا پولهایی‌ كه‌ از طریق‌ رانت‌های‌ نامعقولی‌ و فعالیت‌های‌ غیرقانونی‌ به‌ دست‌ می‌آید.
خطیب‌ قانون‌ منع‌ پولشویی‌ را تعیین‌ راههای‌ ممانعت‌ از ورود پولهای‌ كثیف‌ به‌ سیستم‌ اقتصاد كشور دانست‌ و گفت‌:ورود پول‌ كثیف‌ به‌ سیستم‌ نقدینگی‌ كشور ارزش‌ پول‌ ملی‌ را كاهش‌ می‌دهد.
وی‌ تاكید كرد:قانون‌ منع‌ پولشویی‌ با هدف‌ ایجاد قابلیت‌های‌ لازم‌ در اقتصاد كشور برای‌ منع‌ ورود پول‌ كثیف‌ به‌ بازار نقدینگی‌ كشور و كاهش‌ ارزش‌ پول‌ در مجلس‌ مطرح‌ و سپس‌ به‌ شورای‌ نگهبان‌ فرستاده‌ شد.
خطیب‌ در توضیح‌ آثار زیانبار پولشویی‌ در اقتصاد كشور گفت‌: وقتی‌ پول‌ قیمت‌ واقعی‌ خود را نداشته‌ باشد، تورم‌ مهمترین‌ اثر آن‌ است‌ زیرا در اقتصادی‌ كه‌ در آن‌ پولشویی‌ انجام‌ شود نقدینگی‌ افزایش‌ می‌یابد، پول‌ كشور قدرت‌ خرید خود را از دست‌ می‌دهد و تورم‌ پیامد كاهش‌ قدرت‌ خرید است‌ و مجددا تورم‌ قدرت‌ خرید را علی‌رغم‌ فراوانی‌ پول‌ در گردش‌، كاهش‌ می‌دهد، هزینه‌ تولید افزایش‌ می‌یابد، قدرت‌ رقابت‌ پذیری‌ كالاها كاهش‌ می‌یابد، اقتصاد كشور دچار رخوت‌ می‌شود. وقتی‌ كالاهای‌ داخلی‌ در بازارهای‌ جهانی‌ توان‌ رقابت‌ نداشته‌ باشند، عملا ما مزیت‌ اقتصادی‌ كشور را از دست‌ می‌دهیم‌، نرخ‌ سرمایه‌گذاری‌ كاهش‌ می‌یابد، بیكاری‌ افزایش‌ می‌یابد و عوامل‌ اقتصادی‌ در اشتغال‌ كامل‌ نیستند.
خطیب‌ بر اثرات‌ زیانبار پولشویی‌ در اقتصاد كشور تاكید كردو گفت‌: پولشویی‌ درآمد حاصل‌ از فعالیت‌های‌ مالی‌ غیرقانونی‌ را به‌ نوعی‌ وارد چرخه‌ مالی‌ و اقتصادی‌ كشور می‌كند و پیامدهای‌ بسیار سنگینی‌ برای‌ اقتصاد دارد و قانون‌ منع‌ پولشویی‌ نظارت‌ و كنترل‌ این‌ جریان‌ است‌ و تصویب‌ قانون‌ منع‌ پولشویی‌ برای‌ این‌ است‌ كه‌ اثرات‌ منفی‌ آن‌ را به‌ حداقل‌ برساند.
منبع : روزنامه اعتماد


همچنین مشاهده کنید