دلایل کاهش بهره استقراض خارجی

بازار جهانی استقراض و صدور اوراق قرضه توسط كشورهای نوظهور، بسیار شكوفا و پررونق شده است.
"بانكداران خارجی از یك سو دست دوستی به سمت اقتصادهای نوظهور دراز می‌كنند، ولی از سوی دیگر، از پشت به آنها خنجر می‌زنند!‌" آثار این نوع برخورد در چهره همه شخصیت‌های برجسته شركت‌كننده در نشست سالانه اقتصادهای نوظهور جهان كه طی نهم تا یازدهم دسامبر سال گذشته در كالج تمپلتون دانشگاه آكسفورد برگزار گردید، قابل مشاهده بود. در این نشست كه به ریاست فیدل راموس، رییس‌جمهور اسبق فیلیپین و مایكل كامدسوس، مدیركل سابق صندوق بین‌المللی پول برگزار شد، دوستان قدیمی از میان وزراء، تجار و مدیران شركت‌های چند‌ملیتی در یك اتاق دربسته گردهم آمدند تا فارغ از هرگونه مذاكره تجاری و یا تلاش برای نجات از تنگناهای موجود، راجع به نحوه ایجاد یك رابطه جدید و مسالمت‌آمیز با سرمایه‌گذاران خارجی، بحث و گفت‌وگو نمایند. ‌ البته این بدان معنا نبود كه این كشورها هیچ تلاشی در این زمینه نكرده و دست روی دست گذاشته و منتظر عكس‌العمل جدید سرمایه‌گذاران خارجی مانده‌اند. برای مثال، دولت مكزیك سرمایه خارجی مورد نیاز دو سال آینده خود را پیشاپیش و از همین حالا جذب كرده است. این كشور حتی به وضعیتی رسیده كه قادر است خیلی ارزان‌تر و راحت‌تر از همسایه شمالی خود از خارج استقراض نماید. به علاوه، بهره‌ای كه دولت مكزیك در حال حاضر بابت دیون خارجی خود می‌پردازد، تنها یك درصد از بهره اسناد خزانه آمریكا بیشتر است. این در حالی است كه یك ماه قبل از این، تفاوت (Spread) بهره‌ای كه براساس شاخص مؤسسه اعتباری و مالی جی پی مورگان به اوراق قرضه اقتصادهای نوظهور موسوم به ‌EMBI‌ تعلق می‌گرفت، به كمتر از ۳/۲ درصد تنزل پیدا كرد كه پایین‌ترین حد ممكن بوده است. براساس تحقیقات صورت گرفته توسط اقتصاددانان مؤسسه اعتباری گلدمن سكس ‌‌(Goldman Sachs)‌، هم‌اكنون كشورهایی نظیر برزیل با تقبل درصد سود بسیار بالا، دست به استقراض خارجی می‌زنند كه از زمان تبدیل شدن فلز گرانبهای طلا به یكی از پشتوانه‌های پولی و ظهور انگلیس به عنوان بانكدار جهان، كاملاً بی‌سابقه است. ‌با این توضیحات، به نظر شما چرا تفاوت بهره‌های استقراض خارجی تا این اندازه كاهش پیدا كرده است؟ افزایش نقدینگی در سطح جهان، اولین و عادی‌ترین پاسخ به این پرسش است. از سوی دیگر، نرخ‌های بهره مدت‌های مدیدی است كه در كشورهای ثروتمند جهان همچنان ثابت باقی مانده‌اند و به همین دلیل، سرمایه‌گذاران این كشورها به انجام سرمایه‌گذاری‌های مخاطره‌آمیز در جاهای دوردست گرایش پیدا كرده‌اند. در سال ۲۰۰۱ دو اقتصاددان صندوق بین‌المللی پول در محاسبات خود نشان دادند كه یك درصد كاهش بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریكا باعث كم شدن ۷۸/۰ واحد در تفاوت بهره اوراق قرضه اقتصادهای نوظهور در بازارهای مالی ثانویه می‌شود. ‌البته بازده اسناد خزانه‌داری آمریكا دیگر در حال كاهش نیست و حتی نرخ بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری این كشور هم‌اكنون به متوسط نرخ بازده سال ۲۰۰۲ نزدیك‌تر شده است. با وجود این، تفاوت بهره دیون خارجی بازارهای نوظهور هنوز هم ۹/۴ درصد پایین‌تر از متوسط سال ۲۰۰۲ می‌باشد. براساس مطالعه‌ای كه اخیراً توسط اقتصاددانان مؤسسه گلدمن سكس صورت پذیرفته است، از اواخر سال ۲۰۰۲ بدین سو كاهش تفاوت بهره دیون خارجی كشورهای نوظهور به واسطه كاهش نرخ بهره در كشورهای توسعه یافته نبوده است.با این تفاسیر، چه دلیل دیگری می‌‌توان برای این مورد پیدا كرد؟ برخی از اقتصاددانان نقش رشد سریع اقتصادی، كاهش چشمگیر نرخ‌های تورم و سیاست‌های مالی انقباضی در بیشتر اقتصادهای نوظهور خارج از منطقه اروپای مركزی را در این زمینه بی‌تأثیر ندانسته‌اند. در این بین، گرایش گسترده سرمایه‌گذاران خارجی به انجام سرمایه‌گذاری‌های مخاطره‌پذیر، به طور قطع نقشی كلیدی ایفاء می‌كند. البته دو اقتصاددان یاد‌شده تخمین می‌زنند كه حدود ۲۷ درصد كاهش نرخ‌ها به‌واسطه تغییر در نوع سرمایه‌گذارها بوده است. در همین راستا، آنها تأكید كرده‌اند كه اقتصادهای نوظهور این روزها خواسته كاملاً متفاوتی از سرمایه‌گذاران خارجی دارند. به عبارت دیگر، برخلاف سابق كه این كشورها متكی به فرصت‌طلب‌های پولدار گوشه و كنار جهان بودند، حالا آنها جزیی از پرتفولیوهای بدون نوسان می‌باشند. برای مثال، در نیمه اول سال گذشته میلادی، سرمایه‌گذاران سازمان‌هایی نظیر صندوق‌های بازنشستگی‌ بیش از ۳/۷ میلیارد دلار از سرمایه‌گذاری‌های استراتژیك خود را به بازارهای نوظهور اختصاص دادند. در مقابل، این مؤسسات با استفاده از این استراتژی جدید موفق به ‌جذب منابع هنگفتی شده‌اند، در حالی كه رقبای سنتی آنها كه صندوق‌های دارای اوراق قرضه پر‌ریسك و كم‌اعتبار می‌باشند، از خروج سرمایه از صندوق‌های خود دچار دردسرهای عدیده‌ای گردیده‌اند.‌ تحول جدید دیگری كه در صنعت سرمایه‌گذاری خارجی رخ داده، این است كه برخلاف سابق كه خارجی‌ها بازپرداخت اصل و فرع سرمایه خود را به دلار و یا به تاز‌گی‌ به یورو از ناشران اوراق قرضه طلب می‌كردند، اكنون به دلیل پرهزینه بودن تسویه حساب به دلار و یورو، به سمت استفاده از پول‌های محلی گرایش پیدا كرده‌اند. برای مثال، یك‌پنجم اوراق قرضه تركیه (به واحد پول ملی تركیه یعنی لیر) و حدود یك چهارم اوراق قرضه كشور لهستان (به واحد پول این كشور یعنی زلاتی) را خارجی‌ها خریده‌اند. حتی اروگوئه، كلمبیا و برزیل تمام اوراق قرضه بین‌المللی خود را به واحدهای پول ملی منتشر كرده‌اند. در نشست مذكور، نمایندگان اقتصادهای نوظهور بر این گفته صحّه نهادند كه ضروری است یك رابطه جدید میان سرمایه‌گذاران خارجی و ناشران اوراق قرضه تعریف شود، زیرا گستردگی و تنوع سرمایه‌گذاران و ناشران اوراق قرضه ماهیت رابطه قبلی را تغییر داده است. همین تغییر ذائقه موجب شده تا امسال كشورهایی همچون پاناما، پرو و برزیل موفق به مبادله و تعویض اوراق بهادار كوتاه‌مدت خود با ابزارهای مالی بلندمدت شوند. حتی كشوری مانند لهستان آنقدر جسارت پیدا كرده كه اوراق قرضه با سررسید ۵۰ ساله منتشر می‌كند. ‌

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران