ازدواج یک قرارداد حقوقی

بیشتر ما وقتی پای ازدواج و تشكیل خانواده به میان می آید از زاویه احساسی به آن می نگریم تا زوایای دیگر. اما نكته اینجاست كه ازدواج بیش از آنكه یك رابطه احساسی باشد قراردادی اجتماعی است كه تابع تمام قوانین حاكم بر قراردادهاست.
ازدواج نیز مانند تمام قراردادهای دیگر شكل می گیرد و به ثبت می رسد و به موقع فسخ نیز باید به تناسب مفاد قرارداد عمل شود. به همین دلیل نیز آن را عقد می خوانند ، مانند عقد بیع ، عقد اجاره و .... اما مشكل از آنجا ناشی می شود كه طرفین این عقد روز اول كه می خواهند آن را ببندند تابع احساسات و عواطف خود هستند و اصلا در خیال و خواب هم نمی بینند این معامله فسخ شود. بر همین اساس چشم بسته زیر برگه را ( همان عقدنامه یا به قول خودمان قباله ازدواج ) امضاء می كنند تا زودتر لباس سفید برتن كنند و به ماه عسل بروند غافل از اینكه این عقد هم مثل هر قراردادی آثار و تبعاتی دارد و بهتر است آدم فكر همه چیز آن را بكند و بعد پا به عرصه عمل بگذارد.
این روزها كه دانش و سطح آگاهی های زنان افزایش یافته این نكته هم برجسته تر شده است كه حقوق زنان و مردان در عقد قرارداد ازدواج مساوی نیست. بحث هایی نظیر حق طلاق همواره محل بحث مدافعان حقوق زنان بوده است. اما آنچه در عمل در سالهای اخیر در خانواده ها شاهدش بودیم پافشاری برای بالا بردن مهریه است تا آنجا كه مهریه عملا به ابزاری برای سوء استفاده تبدیل شده و خانواده ها نیز توجه ندارند مهریه های هم اندازه با سن ازدواج دختران با حقوق ها و دستمزدهای ناچیز كنونی هیچگاه رنگ واقعیت به خود نمی گیرد. بنابراین آنچه ما اینك به آن نیاز داریم توجه به چگونه وارد شدن به انجام قرارداد زندگی مشترك است. چیزی كه از آن به شروط ضمن عقد یاد می شود و برخلاف پافشاری بر مهریه، هم بار مالی ندارد و هم امكان واقعیت یافتن و عملی شدن در آن وجود دارد.
●شروط عقدنامه نیازمند اثبات است
نخستین نكته در این باره این است كه باید بدانیم آنچه در صفحات عقدنامه به عنوان شروط ضمن عقد مطرح است كاربرد عملی سختی دارند. آنجا كه معمولاً از امضا های پشت سر هم در دفترخانه ثبت ازدواج خسته می شویم در واقع همان شروط مورد نظر در قانون حمایت از خانواده را به عقد ازدواج خود اضافه می كنیم. این شروط ۱۴ گانه همگی نیازمند اثباتند تا عملی شوند. برای نمونه در این شروط یكی مربوط به آن است كه اگر زوج بدون اجازه زوجه همسر دیگری اختیار كند زوجه ( زن ) می تواند به دادگاه شكایت و در پی آن طلاق بگیرد. این وضع تنها در شرایطی عملی می شود كه زن بتواند تحقق شرط مورد نظر را به اثبات برساند.
اما آنچه مورد نظر ماست شروطی جدای از این شروط است كه مدافعان حقوق زنان از آن شروط به ابزاری برای برابر كردن حقوق زن و مرد در عقد ازدواج یاد می كنند و در واقع شرط نیستند بلكه نوعی وكالت محسوب می شوند. البته مبنای به كار گیری شروط ضمن عقد در قانون تصریح شده است و عقود بر اساس تقسیم بندی مربوط به تناسب امكان مشروط شدن دارند و طرفین قرارداد هستند كه می توانند ابتدای كار پای میز مذاكره بنشینند و شرط بگذارند.
ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی نیز شرط گذاشتن هنگام عقد ازدواج را تعریف و تصریح كرده است . در این ماده آمده است: طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی كه مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید مثل اینكه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترك انفاق نماید یا علیه حیات زن سوء قصد كند یا سوء رفتاری نماید كه زندگانی آنها با یكدیگر غیر قابل تحمل شود زن وكیل و وكیل در توكیل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهایی خود را مطلقه نماید.
بدین ترتیب واضح است كه با این شروط نمی توان برابری ایجاد كرد، زیرا همچنان بار اثبات تحقق شرط بر دوش زن سنگینی می كند. با این حال زهرا ارزنی حقوقدان و وكیل دادگستری دراین باره می گوید: برای رفع این نابرابری و برای اینكه یك تعادلی بین این حقوق و تكالیف برقرار شود، می توانیم از شروط ضمن عقد استفاده كنیم. یعنی زن و شوهر یك سری مسائل مورد توافق خودشان را كه قانون در مورد آنها ساكت است یا نظر قانون در آن زمینه مورد پذیرش آنها نیست ولی مطابق خود قانون توافق خلاف آن هم ممكن است، در سند ازدواج به عنوان شروط ضمن عقد ثبت كنند.
وی همچنین در گفت وگویی با یك سایت اینترنتی به نام زنستان افزوده است: تنها محدودیت این است كه این شروط غیرممكن نباشند و بشود آنها را انجام داد؛ خلاف مقتضای عقد نباشد، مثلا وقتی برای خرید یك خانه قرارداد و عقد می بندیم نمی شود گفت كه حق سكونت در آن را نداری چون این خلاف مقتضای عقد است؛ غیر عقلایی و بر خلاف قوانین امری نیز نباشند. این شروط ضمن عقد اما هنوز در جامعه ما رایج نشده اند و حتی بسیاری از افراد تحصیلكرده هم از آن استفاده نمی كنند،چون متاسفانه اولا همه جامعه از این شروط آگاه نیست و نمی دانند كه چنین شروطی را می توانند بگذارند. دوم اینكه وقتی ما می گوییم از این شروط استفاده كنید خیلی ها می گویند ما اول زندگی بیاییم و شرط بگذاریم. اصلا زندگی كه با شرط و شروط باشد بهتر است كه شروع نشود.
زهرا ارزنی در تشریح شروط مورد نظر خود برای ثبت به هنگام عقد در عقدنامه افزوده است : یكی حق مسكن است. قانونگذار گفته كه حق تعیین مسكن با مرد است مگر آنكه زن و شوهر خلافش را شرط كنند. حالا من می توانم شرط كنم كه حق تعیین مسكن با زن است. دوم حق اشتغال است،سوم حق تحصیل است. مورد دیگر تقسیم دارایی مشترك است كه بعد از ازدواج به دست آمده و دیگری هم وكالت در طلاق است. كه زن برای مطلقه كردن خودش از مرد وكالت بگیرد.
●حق طلاق و وكالت در آن
مشكلی كه همواره از نظر فقهی و حقوقی در برابر موضوع حق طلاق مرد بوده عدم امكان تفویض حق در قانون ماست . فهیمه حاج محمد علی حقوقدان و وكیل دادگستری در این باره می گوید: در مبانی ما حق مدنی غیر قابل واگذاری و تفویض است و به همین دلیل هم مرد نمی تواند خود را از داشتن حق طلاق ساقط كند.
به همین دلیل همواره در مقابل شرط داشتن حق طلاق مردان چنین استدلال هایی مطرح می شد. با این وصف حاج محمدعلی در توضیح این مطلب می گوید: آنچه اینك مطرح است اینكه زنان بتوانند از همسران خود وكالت بگیرند و بدین ترتیب هم مردان حق طلاق دارند ( موكل همواره اصیل است و وكیل به قائم مقامی او می تواند عمل اقدام كند) و هم زنان به این صورت حق طلاق می یابند.
زهرا ارزنی نیز در تشریح این موضوع گفته است: وقتی من وكالت در طلاق را به كسی می دهم خودم هم در عین حال اصیل هستم و می توانم این كار را خودم هم انجام دهم. در اهل سنت می توانند حق طلاق را تفویض كنند و هردو حق طلاق داشته باشند ولی در شیعه مرد فقط می تواند حق طلاقش را وكالت بدهد.
●خانواده ها و ازدواج
شب بله برون شب به یادماندنی برای جوانان است. حالا گاهی به خوبی و گاهی هم به بدی. اگر آن شب خیلی بر سر مهریه و تعداد سكه ها بحث شود كه اصلا خوشایند نیست اما اگر نه خوب است و به یادماندنی !اما آنچه مهم است اینكه در حال حاضر خانواده ها آن ضرب المثل قدیمی جنگ اول به از صلح آخر را جور دیگری معنی كرده اند. خانواده ها بیشتر با اصرار و پافشاری بر مهریه قصد دارند پشتوانه ای برای دختر خود رقم بزنند ولی غافلند كه سنگ بزرگ نشانه نزدن است!
اگر خانواده ها به موضوع از منظر حقوقی بنگرند می توانند بدون آنكه به داماد آینده خود فشار مالی ناحقی وارد كنند شروطی را به عقد دخترشان با او اضافه كنند كه دخترشان در آینده بتواند به خوبی از آن استفاده كرده و مصداق جمله معروف مهرم حلال جونم آزاد نشود.
البته نكته اینجاست كه ما به همان اندازه كه می توانیم از حقوق و قواعدش به عنوان ضمانت سلامتی قراردادهایمان استفاده كنیم می توانیم از آن ابزار تیز و برنده ای بسازیم كه به غفلتی جانمان را هم بگیرد. با این وصف باید گفت خانواده ها و به ویژه خود جوانان نیازمند آنند كه با چشمانی باز وارد ازدواج شوند و این محقق نمی شود مگر با تكیه بر مشاوره و حقوق.
●مشاوره در خدمت حقوق
مسأله را می توان ساده كرد. این روزها پس از دوماه دوری از بحث های ازدواج و شب هایی كه از بله برون و ... دور بود در ایام میلاد ختمی مرتبت همه دست به كار خیرند. خوب است پیش از آنكه دستشان به خیر، سبب به جان هم افتادن دو جوان شود اندكی تامل كرده و در كار خیر خیلی هم عجله نكنند. تعجب نكنید. همیشه صبر میوه شیرین تری دارد. اگر خانواده ها به این نكته توجه كنند كه ازدواج در عین حال كه قراردادی اجتماعی است یك تجربه رفتاری هم هست آن وقت به دو ابزار نیاز دارند. نخست رابطه ای میان دو نفر برقرار می شود كه بعدها می تواند به پدر یا مادر شدن بینجامد. این رابطه نیازمند آموزش هایی است تا بتواند حقوق نهفته در آن رابطه را تضمین كند. مشاوره های پیش از ازدواج با روانشناسان یا مشاوران اجتماعی حتی اگر ۱۰ ۱۵ جلسه ای به طول بینجامد می تواند تضمین اجرای ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی باشد كه می گوید: زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با یكدیگرند .
تعریف این ماده قانونی در دنیای كنونی در هیچ كتاب درسی نیامده و در هیچ خانواده ای هم تعریف منسجم و گویایی ندارد بلكه برگرفته از سنت ها و برداشت های شخصی است. در واقع پس از گذران چنین مشاوره هایی می توان با شروطی كه از آن یاد شد به شروع زندگی مشتركی امن با بسترهایی برای رشد زوجین امیدوار بود.
در واقع ما در عین حال كه نیازمند ابتكارات حقوقدانان در رفع نابرابری میان زن و مرد در عقد قراردادی چون ازدواج هستیم به اجباری شدن مشاوره پیش از ازدواج و حین آن هم محتاجیم، چرا كه ازدواج زندگی دو نفر در خصوصی ترین وجوه روحی- رفتاری یكدیگر است و نیازمند ابتكار عمل و درست رفتار كردن است. علومی چون روانشناسی، رفتار درمانی و مشاوره می توانند پیش از نیاز افراد به حقوق مدون آنان را به روی خط و محور انصاف و صحت بازگردانند كه از داشتن هر حق طلاق یا وكالت در طلاقی مؤثرتر و مفید تر است.
سینا قنبرپور

منبع : روزنامه همشهری