نقش حمایت های دولت در گسترش کارآفرینی در میان زنان

امروزه میزان مشاركت زنان درفعالیت های اقتصادی – اجتماعی، به یكی از شاخص های مهم توسعه انسانی مبدل گردیده است . ولی حضور در بازار كار از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، زیرا فعالیت اقتصادی زنان رابطه مستقیمی با فقر و رفاه اجتماعی دارد. با افزایش فرصت های شغلی برای زنان ، سطح فرهنگ و آموزش جامعه ارتقاء می یابد، زنان درآمد مستقل كسب می كنند و وضعیت تغذیه و بهداشت خانواده بهبود می یابد ، سن ازدواج بالا می رود و میزان باروری تنزل پیدا می كند. به همین جهت در برنامه های توسعه تلاش می شود تا مشاركت زنان در بازار كار افزایش یابد و زن به عنصری تولید كننده، مشاركت كننده و در عین حال برخوردار شونده از مواهب توسعه مبدل گردد.
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه , از جمله ایران , حضور زنان در بازار کار , متناسب با افزایش سطح تحصیلات آنان افزایش نیافته است و موانع بسیاری بر سر راه فعالیت های اقتصادی زنان در خارج ازمنزل وجود دارد. این باور در میان اکثریت مردم رواج دارد كه در حال حاضر ، علیرغم آن كه بخش اعظم زنان خارج از بازار كار قرار دارند، كشور با مشكل عظیم بیكاری دست به گریبان است . لذا قطعا با افزایش شمار زنان تحصیل كرد ه و فعال بحران بیكاری تشدید خواهد شد. در حالی كه میزان فرصت های شغلی كه اقتصاد همه ساله خلق می كند ، لزوما تعداد ثابتی نیست . به عبارت دیگر نیروی كار ماهر و با انگیزه ، و كارآفرینان نو آورمی توانند به افزایش فرصت های شغلی یاری رسانند. به علاوه نمی توان از نظر دور داشت كه بالارفتن شمار زنان بیكار تحصیل كرده به افزایش نارضایتی در میان این گروه منجر می شود و عوارض اجتماعی – اقتصادی خاص خود را به همراه خواهد داشت . به همین جهت در برنامه های توسعه , اعمال برنامه های مختلف جهت تسهیل فعالیت اقتصادی زنان , به ویژه در اشکال خوداشتغالی و کارآفرینی , مورد تاکید قرار گرفته است .
حمایت از تعاونی های زنان , یکی از مجموعه سیاست های حمایتی دولت است که از سال ۱۳۷۶ به طور گسترده در سراسر کشور به مورد اجرا گذاشته شده است .
در این تحقیق آثار ناشی از اعمال این سیاست , از طریق بررسی عملکرد تعاونی های زنان در استان مازندران مورد بررسی قرار گرفته است . بدین منظور علاوه بر مطالعه و بررسی آمار و مقالات مربوطه به جمع آوری اطلاعات ضرور از طریق پرسش نامه و مصاحبه اقدام گردیده است .
این مقاله ازپنج بخش تشکیل شده است. بخش دوم به بررسی نظریات مربوط به نقش حمایتی دولت در توسعه ی کارآفرینی زنان اختصاص یافته است. دربخش سوم ضمن بررسی اجمالی وضعیت زنان در بازار کار استان مازندران , با استفاده از آمار منتشره از سوی اداره کل تعاون استان , تصویری از وضعیت موجود تعاونی های زنان فعال , غیر فعال و در دست اجرا ترسیم گردیده است. دربخش چهارم نتایج حاصل از مطالعات میدانی ( پرسش نامه و مصاحبه ) تجزیه و تحلیل شده است . در بخش نهایی با جمع بندی اطلاعات مطرح شده در قسمت های مختلف مقاله , نتایج حاصل از حمایت های مالی دولت در گسترش کارآفرینی در میان زنان ارائه شده و برای اثربخشی سیاست های حمایتی دولت راهکارهایی پیشنهاد گردیده است.
۲ - حمایت های دولت در گسترش کارآفرینی زنان
زنان , برای کسب استقلال مالی و به کارگیری استعداد و توان خود , به نحو فزاینده ای وارد بازار کار می شوند . بخشی از زنان فعال ترجیح می دهند که به طور مستقل کار کنند و با پذیرش مشکلات و نااطمینانی های فضای کسب و کار , به ایجاد واحد اقتصادی دست می زنند. (مسجدیان, ۱۳۷۱, ص ۱۱۷).
شمار زنان کارآفرین در دهه های اخیر رو به فزونی داشته است ولی هنوز زنان سهم کوچکی در کل کارآفرینان کشورهای مختلف را به خود اختصاص می دهند، در حالی که خلاقیت و توان کارآفرینی زنان نهاده تولیدی ارزشمندی در جهت تسریع آهنگ رشد اقتصادی و خلق فرصت های شغلی جدید است (بارتو, ۱۹۸۹ ).
هر چند خودباوری , ریسک پذیری , انگیزه ی پیشرفت , خلاقیت و ... از ویژگی های زنان کارآفرین است و انتظار می رود که این گروه با وجود مشکلات محیطی , موانع فعالیت را از سر راه بردارند , ولی گروهی از کارشناسان حمایت های مستقیم و غیر مستقیم دولت را عامل مهمی در موفقیت زنان کارآفرین در کشورهای صنعتی و در حال توسعه می دانند. (فارل , ۱۹۹۴ ).
برخی معتقدند که برای ارتقاء توانمندی زنان , دولت باید كمبود نقدینگی و سرمایه ی زنان کارآفرین را مورد توجه قرار دهند و به نحو مقتضی این مشكل را حل كنند. ( سفیری , ۱۳۷۷ ) .
بسیاری از کارشناسان بر لزوم اجرای برنامه های آموزشی و مشاوره ای دولت برای قابلیت آفرینی در میان زنان و هدایت آنان در مسیر کارافرینی تاکید به عمل آورده اند (احمدپور , ۱۳۷۹ ) ولی گروهی از کارشناسان معتقدند که حمایت های مستقیم دولت به صورت کمک های مالی به صورت وام های کم بهره و بلند مدت , برای توسعه کارآفرینی در میان زنان ضروری است ( هاشمی , ۱۳۸۳ ) .
برخی نیز معتقدند که نقش دولت برای توسعه کارآفرینی به حمایت های مالی محدود نمی شود و اجرای همزمان سیاست های مناسب آموزشی و فرهنگی , اصلاح و تسهیل قوانین مرتبط با کسب و کار, برای پرورش و حضور نیروهای کارآفرین ضروری است ( صابر , ۱۳۸۱ )
مطالعات تجربی نشان می دهد که وام های دولتی با نرخ های بهره ارزان یا سبب شکل گیری شرکت های صوری می گردد که در عمل وجود خارجی ندارند؛ و یا به تاسیس شرکت های ضعیفی منجر می شوند که عموما قادر به ادامه ی کار نیستند , به علاوه پرداخت وام های كم بهره و با اقساط بلند مدت ، و تامین تسهیلات بیمه ی سرمایه گذاری و... از سوی دولت , بدون تلاش در جهت ارتقاء آگاهی عمومی نسبت به استعداد و توانمندی زنان در عرصه های مختلف اجتماعی - اقتصادی , در بسیاری موارد به هدر دادن منابع است . (کاگاتای , ۱۹۹۵) .
از آنجا که یکی از مهمترین مشکلات شرکت های کوچک و متوسط , مدیریت مالی مناسب است , کمک های مالی دولت مانع از آن است که این گونه شرکت هابا مشکلات مدیریت مالی در شرکت به درستی مقابله کنند. کمک های مالی دولت حتی ممکن است مشکل مدیریت مالی ضعیف را تشدید کند. ( افشار, ۱۹۹۲ )
وام های دولتی و معافیت های مالیاتی قادر نیست که عدم کارایی شرکت ها را جبران کند. زمانی که دولت با کمک های مالی و معافیت های مالیاتی زنان رابه تاسیس واحدهای جدید تشویق می کند, درعمل بسیاری از شرکت های خصوصی را به سازمان های رانت جو مبدل می نماید . ( کبیر , ۱۹۹۹ ).
دولت ایران , با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی و تاکید بر اهمیت بخش تعاون در رشد اقتصادی و تامین عدالت اجتماعی , از طریق تسهیل دریافت وام نسبتا بلند مدت , بخشودگی های مالیاتی و ... از کارآفرینانی که به تاسیس شرکت های تعاونی اقدام نمایند , حمایت می کند. این سیاست سبب شده است که بسیاری از افراد به طمع بهره گیری از این حمایت ها , به تاسیس شرکت های صوری اقدام نمایند.
تجربه شرکت های تعاونی بانوان در طول ۷ سال گذشته نشان می دهد که کمک های مالی دولتی , بدون برنامه های گسترده ی آموزشی , فرهنگی و اجتماعی , ممکن است به ارتقاء توان کارآفرینی بانوان و خلق فرصت های شغلی پایدار منجر نشود و منابع مالی محدود دولتی در مجاری غیر بهینه به هدر رود.
شرکت های تعاونی زنان یکی از اشکال برجسته ی سیاست های ناموفق دولتی در حمایت از گسترش کارآفرینی در میان زنان است . مداخله دولت در شکل گیری و تداوم کار شرکت های تعاونی زنان آثار مثبت ناچیزی بر سهم کارآفرینان زن در تولید و اشتغال به دنبال داشته است .
با وجود آن که تعاونی های زنان از سال ۱۳۷۶ در استان مازندران شکل گرفته اند, شمار محدودی از آن ها ادامه حیات داده اند. تعاونی های زنان به حمایت های دولتی , وابسته اند . استفاده از وام های آسان و ارزان , معافیت مالیاتی و... از مهم ترین عوامل شکل گیری بسیاری از تعاونی ها بوده است و بخش قابل توجهی از تعاونی های بانوان در استان مازندران عملا غیرفعال هستند. تجربه عملکرد این شرکت ها نشان می دهد که حمایت های مالی دولت , بدون برنامه های همه جانبه ی آموزشی , فرهنگی و اجتماعی , ممکن است به رشد کارآفرینی در میان زنان منجر نشود , ولی درعوض گرایش به تاسیس شرکت های صوری برای بهره گیری از امکانات دولتی را تقویت نماید.
۳ - زنان کارآفرین در استان مازندران
حضورزنان در بازار کار استان مازندران , همانند دیگر نقاط ایران , طی سال های پس از انقلاب نوساناتی داشته است . در سال های ۶۵ - ۱۳۵۵ آهنگ رشد جمعیت فعال زنان استان منفی بوده ولی پس از پایان جنگ زنان به نحو فزاینده ای وارد بازار کار شده اند.
افزایش سطح تحصیلات زنان و گرایش فزاینده زنان تحصیل كرده استان به فعالیت های اقتصادی ، آهنگ كاهش نرخ رشد جمعیت استان را تسریع نمود . بدین ترتیب نرخ رشد جمعیت استان مازندران كه درفاصلهٔ سال های ۱۳۵۵ - ۶۵ به ۷ / ۳ درصد رسیده بود ، در فاصله سال های ۱۳۶۵ - ۷۵ به ۵ / ۱ درصد تنزل یافت.
ارتقاء سطح تحصیلات زنان ، كاهش تعداد فرزندان خانوارها ، پذیرش اجتماعی فعالیت های اقتصادی زنان در خارج از منزل ، امكان دستیابی به مهد كودك ، تغییر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و افزایش فرصت های شغلی در ادارات و كارخانه ها برای زنان ، افزایش نرخ طلاق و... روندافزایش حضورزنان دربازار كار ایران را شتاب بخشیده است (كمالی ۱۳۸۰ ) مشابه این روند در استان مازندران نیز بروز نموده است .
در سال ۱۳۶۵ زنان ۶ / ۱۳ درصد كل جمعیت فعال استان مازندران را تشكیل می داده اند، این نسبت در سال ۱۳۷۵ به ۸ / ۱۴ درصد و در سال ۱۳۷۹ به ۱ / ۱۸ درصد افزایش یافته است .
در كل تحولات جمعیت فعال زنان در استان مازندران مشخص می سازد كه بسیاری از خانواده ها با کار دختران و زنان در خارج از منزل کارمخالفتی ندارند . حضور زنان در بازار كار، به تدریج به عنوان تلاشی ارزشمند از سوی جامعه پذیرفته می شود و خانواده ها ازمشاركت زنان درتامین هزینه های زندگی كمابیش استقبال می كنند.
حضور سنتی زنان در فعالیت های کشاورزی، صنعتی و خدماتی استان عامل مساعدی جهت پذیرش فعالیت زنان در خارج از منزل بوده است . زنان مازندرانی ، در مقایسه با زنان ساکن در اکثر استان های کشور ازجمله استان آذربایجان ، خراسان ، فارس و... ، به طور سنتی درفعالیت های تولیدی و خدماتی درآمد زا حضور بیشتری داشته اند.
افزایش سطح تحصیلات زنان , در افزایش فعالیت اقتصادی زنان در فعالیت های غیر کشاورزی تاثیر تعیین کننده ای داشته است . در سال ۱۳۵۵ تنها ۲ درصد از شاغلین زن استان مازندران تحصیلات عالی داشته اند، در سال ۱۳۷۵ حدود ۵ / ۱۶ درصد زنان شاغل استان دارای تحصیلات عالی بوده اند ، بر اساس نتایج نمونه گیری اردیبهشت سال ۱۳۸۱ این نسبت به ۲۶ درصد رسیده است . در حالی كه براساس همین نمونه گیری تنها ۱۱ درصد از شاغلین مرد استان دارای تحصیلات عالی هستند.
در استان مازندران , همانند سایر نقاط کشور , بخش اعظم زنان شاغل در ادارات و موسسات دولتی (بخش عمومی ) مشغول به کار هستند. ولی به علت محدود شدن فرصت های شغلی در بخش خصوصی , زنان به مشاغل خود اشتغالی وکارآفرینی روی آورده اند.
همان گونه که در جدول شماره ۱ ملاحظه می شود , در سال ۱۳۷۵ , زنان کارآفرین ۲ / ۱ درصد کل جمعیت شاغل زنان استان ( ۱۶۳۷ نفر) را تشکیل می داده اند. با حفظ همین نسبت تعداد زنان کار آفرین در سال ۱۳۸۳ بیش از ۲۵۰۰ نفر برآورد می شود. بخشی از این زنان در شرکت های تعاونی و گروه قابل توجهی در موسسات خصوصی به فعالیت اشتغال دارند.
در طول سال های ۱۳۵۵ - ۷۵ سهم زنان دارای تحصیلات متوسطه و عالی در كل شاغلین زن استان نیز از ۸ درصد به بیش از ۳۵ درصد افزایش یافته است. به همین جهت در حالی كه استان مازندران از نظر توسعه انسانی، در میان استان های كشور در رتبه دوازدهم قرار گرفته، از نظر شاخص توسعه انسانی زنان ، در رتبه هفتم جای دارد.
باتوجه به رشد سریع تعداد دانشجویان و دانش آموختگان زن در استان ، درطول سال های آتی زنان در عرصه های اجتماعی – اقتصادی مشاركت فعالانه تری خواهند داشت . با افزایش شمار زنان تحصیل کرده در استان مازندران و بالارفتن تعداد زنان بیکار جویای کار در استان ، شناخت زمینه های خلق فرصت های شغلی مناسب برای زنان از اهمیت ویژه ای برخوردار گردیده است.
با توجه به افزایش حضور زنان تحصیل کرده دربازار کاراستان و محدودیت فرصتهای شغلی دربخش های عمومی و خصوصی ، اعطای کمک های دولتی و ترغیب زنان کارآفرین به ایجاد شرکت های تعاونی مورد تاکید قرار گرفته است.۱ - ۳ : تعاونی های زنان استان مازندران
با تشکیل وزارت تعاون در سال ۱۳۷۱ , افزایش حضور زنان دربخش تعاون مورد توجه واقع شد ولی از سال ۱۳۷۶ , تشکیل تعاونی های زنان مورد تاکید ویژه قرار گرفت .
درفاصله ی سال های ۱۳۷۶ - ۱۳۷۹ در كل ۲۳۵ تعاونی فعال زنان در استان مازندران تشکیل گردید که تعداد ۸۲۶۵ نفر عضو داشت . تعداد تعاونی های زنان درسال ۱۳۸۲ به بیش از ۵۰۰ تعاونی افزایش یافت. آمار مربوط به تعاونی های زنان باید با احتیاط مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. زیرا بخش بزرگی از این شرکت ها عملا غیر فعال هستند و صرفا برای دریافت وام به ثبت رسیده اند . اکثر شرکت های تعاونی فعال نیز در عمل شرکت های خصوصی ( غیر تعاونی) هستند که در آن ها اثری از اجرای قوانین تعاون ( برابری سرمایه و حق رای مساوی ) وجود ندارد . این شرکت ها برای بهره گیری از وام های نسبتا بلند مدت و کم هزینه به صورت شرکت های تعاونی بانوان به ثبت رسیده اند.
با توجه به قانون تعاون که تعداد اعضای تعاونی ها را حداقل ۷ نفر اعلام نموده , بخش اعظم تعاونی های زنان در شهرستان های مختلف استان درست ۷ عضو دارند . ظاهرا دلیل این امر آن است که تعداد افرادی که می خواهند کاری را باهم شروع کنند معمولا کمتر از ۷ نفر است ولی این افراد مجبورند که تعداد اعضاء را به سطح ۷ نفر برسانند تا بتوانند شرکت تعاونی ثبت کنند و از مزایای آن بهره ببرند.
در شهرهای بزرگ استان (آمل , بابل , بهشهر , ساری و قائم شهر ) که تعداد تعاونی های ثبت شده زنان هم بیشتراست , بیش از ۷۷ درصد تعاونی های زنان دارای ۷ عضو بوده اند. براساس اطلاعات منتشره از سوی اداره کل تعاون استان مازندران تا اواسط سال ۱۳۸۲ جمعا ۵۰۶ تعاونی زنان ( بدون احتساب تعاونی های مصرف آموزشگاهی و تعاونی های کارکنان دولت ) در استان به ثبت رسیده که ۳۹۸ تعاونی (۷/۷۸ درصد) ۷ عضو داشته اند. *
۱ - ۱ - ۳ : تعاونی های فعال
براساس آمار منتشره از سوی اداره کل تعاون استان مازندران , در سال ۱۳۸۲ حدود ۲۵ درصد از تعاونی های زنان فعال و حدود نیمی از آن ها غیر فعال بوده اند . ( جدول شماره ۲ ) ولی این آمار تصویر دقیقی از تعداد تعاونی های فعال استان به دست نمی دهد . شرکت های تعاونی پس از دریافت وام و گذراندن دوران سازندگی ( معمولا ۶ ماه ) فعال به حساب می آیند , مگر آن که به هنگام بازدید مشخص شود که شرکت تعطیل شده است .
گاه کارشناسان اداره تعاون به صورت تلفنی با تعاونی ها تماس می گیرند یا با اطلاع قبلی از تعاونی ها بازدید می کنند. در چنین مواقعی پاسخ به تلفن , یا حضور فقط یک نفر در شرکت تعاونی کافی است تا تعاونی فعال به حساب آید. در صورتی که ممکن است بسیاری از این تعاونی ها , برای مدت های طولانی هیچ فعالیتی نکرده باشند.
برخی از موسسات فعال ، برای دریافت وام با شرایط آسان تر و بهره گیری از معافیت مالیاتی تعاونی ها، شركت خصوصی با سابقه خود را به تعاونی ( عموما خانوادگی ) تبدیل كرده اند. در چنین مواردی حمایت های دولت به ترغیب کارآفرینی منجر نشده , بلکه مدیری را تشویق کرده تا برای بهره گیری از فرصت های ویژه , شرکت صوری جدیدی را به ثبت برساند.
کارآفرینان موفق در بخش تعاون استان , غالبا افرادی هستند که توان مالی قابل توجهی برای تامین سرمایه دارند و منبع عمده ی درآمد آن ها خارج از شرکت تعاونی است ؛ این افراد عمومااز ارتباطات خود با دیگر شرکت ها و ادارات دولتی و خصوصی بهره می گیرند.
۲ - ۱ - ۳ : تعاونی های در دست اجرا
هر تعاونی براساس طرح خاصی که رسما برای فعالیت خود ارائه نموده , بین ۱ ماه تا ۱ سال وقت دارد که کارگاه را تجهیز کند و فرایند تولید را آغاز کند. طی این دوره تعاونی در دست اجرا محسوب می شود. در اکثر موارد دوران سازندگی ۶ ماه است و پس از پایان این مدت , تعاونی فعال به حساب می آید و موظف است شروع به بازپرداخت اقساط وام نماید.
برخی از شرکت های تعاونی دردست اجرا , در عمل شرکت های خصوصی فعالی هستند که با تبدیل به شرکت تعاونی , می خواهند از حمایت های دولت بهره مند شوند. به طور مثال یک کارگاه خیاطی , با مشارکت کارگران خود , یک شرکت تعاونی , مثلا با ۷ عضو, به ثبت می رساند . در این شرکت تعاونی تازه تاسیس , ظاهرا تمامی اعضا سهامی مساوی دارند , ولی در عمل مالک اصلی مدیر قبلی کارگاه است. با تبدیل کارگاه خیاطی خصوصی به شرکت تعاونی , مدیر کارگاه برای خرید چرخ خیاطی های جدید وام می گیرد. در حالی که پیش از ثبت شرکت تعاونی , دریافت وام بانکی برای این واحد احتمالا دشوار بوده است . از معافیت مالیاتی برخوردار می شود , برای عرضه محصولات خود در نمایشگاه های مختلف , کمک های قابل توجهی از اداره تعاون دریافت می کند , احتمال دارد که گاه وام بلا عوض به این شرکت پرداخت شود و...
باتداوم این شرایط می توان انتظار داشت که در سال های آتی شمار کثیری از شرکت های خصوصی , رسما به شرکت تعاونی تبدیل شوند ولی ماهیت شرکت خصوصی را حفظ نمایند.
۳ - ۱ - ۳ : تعاونی های غیر فعال
بسیاری از تعاونی ها در عمل غیر فعال هستند ولی هنوز در آمار تعاونی های فعال قرار دارند. به طور مثال در شهر ساری دو تعاونی فعال ( شرکت تعاونی شماره ۱۳۱۶ و شرکت تعاونی ۱۱۹۰ ) با آدرس های متفاوتی به ثبت رسیده اند , ولی عملا هر دو آدرس به یک محل ختم می شود که در حال حاضر تعاونی هم نیست. یک واحد خصوصی تولید پوشاک در آدرس اعلام شده مشغول به کار است. مدیر واحد اظهار داشته که پس از دریافت وام , به علت اختلاف کار تعاونی دنبال نشده است . برخی از آدرس های اظهار شده غلط است . گروهی از واحدهای تعاونی مکان فعالیت خود را عوض کرده اند ولی به اداره تعاون اطلاع نداده اند. در برخی مواقع که آدرس نیز صحیح بوده , واحد اقتصادی فعالی وجود نداشته و درمراجعات مکرر, همواره در بسته بوده است .
در بسیاری مواقع اعضای موسس شرکت های تعاونی , بایکدیگر آشنایی کافی ندارند و با هدف دریافت وام , موقتا همکاری کرده اند و پس ازدریافت وام , هریک سهم خود را دریافت کرده اند و کار تعاونی اصلا آغاز نشده است. در بعضی موارد نیز کار شرکت تعاونی آغاز شده ولی به سرعت اختلافاتی در میان اعضا بروز کرده و به توقف کار منجر گردیده است.
برخی ازشرکت های تعاونی فعال بانوان , شرکت هایی هستند که مدت های طولانی فعالیت داشته اند ولی برای دریافت وام و تسهیلات به شرکت های تعاونی بانوان , تغییرشکل داده اند.
بخش قابل توجهی از اعضای تعاونی ها وام دریافتی را صرف هزینه های خانواده می کنند. بسیاری ازاعضای تعاونی ها وام دریافتی را در اختیار همسر یا سایر اعضای خانواده قرار داده اند که عمدتا برای پرداخت بدهی ها , خرید لوازم خانه , ازدواج فرزندان و ... صرف شده است . و بدین ترتیب وام اعطایی به شرکت های تعاونی زنان , در بسیاری از موارد به ایجاد اشتغال منجر نمی شود. با این وجود زنان , عموما وام های دریافتی را پرداخت می کنند. حتی زمانی که تعاونی تعطیل شده , زنان از طرق مختلف تلاش می کنند تا تعهدات خود را بپردازند.
همه ساله اداره تعاون كمك های بلاعوض در اختیار تعاونی های زنان قرار می دهد تا مانع از توقف كار آنان گردد . مبلغ این وام ها عموما بین یك تا پنج میلیون ریال است . ولی گاه این كمك ها چاره ساز نیست و نهایتا فعالیت شركت متوقف می گردد.
انواع مختلف کمک های مالی دولت برای حمایت از زنان کارآفرین , در چارچوب تعاونی های بانوان , غالبا نتیجه مثبتی در پی ندارد و بخش قابل توجهی از شرکت های به ثبت رسیده به جرگه ی شرکت های غیر فعال می پیوندند.
کارشناسان ادارات تعاون شهرستان های استان معتقدند که احتمال عدم موفقیت در شرکت های تعاونی زنان به نسبت بیشتر است , زیرا زنان غالبا قادر به پرداخت اجاره محل کار نیستند و قدرت مالی کافی برای تحمل ریسک ندارند .
همان گونه که در نمودار شماره ۱ ملاحظه می شود, شهرهای بابل , بهشهر و قائم شهر, در استان مازندران بیشترین تعداد شرکت های تعاونی غیر فعال را دارا می باشند.
- نتایج حاصل از تحقیقات میدانی
جهت بررسی دقیق وضعیت تعاونی های زنان استان , پرسشنامه ای طراحی گردید که پس از آزمون اولیه درچند تعاونی , سئوالات اصلاح شدند و گروهی از دانشجویان رشته های اقتصاد , مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه مازندران , با استفاده از لیست شرکت های تعاونی زنان , منتشره از سوی اداره کل تعاون استان , در شهرستان های مختلف به تعاونی ها مراجعه کرده و از طریق گفتگو با مدیران و فعالین تعاونی ها , پرسشنامه ها را تکمیل کرده اند. با توجه به این که شمار قابل توجهی از تعاونی هایی که در لیست فعال اظهار شده اند , در عمل فعال نبوده اند , کارگاه تعطیل بوده , آدرس غلط بوده , آدرس تغییرکرده و ... در کل موفق به تکمیل ۴۶ پرسشنامه گردیدند. به علاوه برخی از تعاونی ها به پاسخگویی به سئوالات پرسشنامه گرایش نداشتند زیرا فکر می کردند ممکن است پاسخ های آنان تاثیر منفی بر عملكرد شركت داشته باشد .
در بسیاری از تعاونی های زنان در اصل کنترل و مدیریت تعاونی به دست مردان می باشد و حضور زنان در تعاونی ها صوری و برای دریافت وام و امتیاز بوده است. بدین ترتیب حمایت های مالی ویژه ی دولت از زنان کارآفرین سبب گردیده که برخی از مردان با همکاری بستگان , دوستان یا کارگران زن , رسما شرکت تعاونی بانوان به ثبت برسانند و از مزایای آن بهره مند شوند. ولی تفکیک تعاونی های واقعی بانوان از تعاونی های صوری درآمارهای رسمی ممکن نیست و تنها از طریق مراجعه مستقیم شناخت زنان فعال کارآفرین در تعاونی ها ممکن می گردد.
۱ ) دریافت وام و تسهیلات
مصاحبه ی مستقیم با مدیران تعاونی و کارشناسان ادارات تعاون مشخص می سازد که دریافت وام واستفاده از تسهیلات مختلف دولتی از مهم ترین انگیزه های تشکیل تعاونی ها بوده است . بدون شک بیش از ۹۰ درصد تعاونی های فعال حداقل یک بار از وام و تسهیلات اداره ی تعاون یا بانک های مختلف استفاده کرده اند و بقیه نیز در انتظار دریافت وام هستند. حتی در برخی موارد کارشناسان اداره تعاون , با انگیزه ی دریافت وام , برخی از واحد های کوچک را تشویق کرده اند که به تعاونی تبدیل شوند. ولی مدیران تعاونی های نمونه , به هنگام تکمیل پرسش نامه ها , این انگیزه را بسیار کم تر از واقع بیان کرده اند. در دو سئوال جداگانه که انگیزه شما برای تاسیس شرکت تعاونی تا چه اندازه برای دریافت وام و تسهیلات از اداره تعاون بوده و یا این که تا چه حد برای دریافت وام و تسهیلات بانکی , پاسخ ها کما بیش مشابه است و نشان می دهد که استفاده از حمایت های دولتی نقش مهمی در شکل گیری تعاونی ها نداشته است .
گرایش به استفاده از حمایت های دولتی , در مقایسه با دیگر انگیزش ها ( تامین نیازهای مالی خانواده و تلاش برای موفقیت فردی ) بسیار ضعیف برآورد شده است . مسلما مدیران تعاونی ها نخواسته اند تمایلات خود را آشکار سازند.۲ ) تامین زندگی
با افزایش سطح تحصیلات و بالا رفتن سن ازدواج , گرایش به استقلال اقتصادی در میان دختران مجرد افزایش یافته است . به علاوه به نحوفزاینده ای زنان متاهل در تامین هزینه های زندگی خانواده مشارکت می یابند. در تحقیق میدانی , حدود ۴۰ درصد از مدیران تعاونی های نمونه ( ۵۶ درصد پاسخ دهندگان ), انگیزه ی ضرورت تامین هزینه های زندگی را در تاسیس شرکت خیلی زیاد و زیاد عنوان کرده اند. در مقابل پاسخ ۱۳ درصد از مدیران کم و خیلی کم بوده است . بنابراین بخش قابل توجهی از مدیران شرکت های تعاونی برای تامین نیازهای مالی , به تاسیس شرکت مبادرت کرده اند.
۳ ) حمایت های خانواده
در جوامع سنتی , حمایت های خانواده نقش مهمی در فعالیت های اقتصادی ایفا می کند . تاثیر این حمایت در عملکرد اقتصادی دختران بسیار بیشتر از پسران است , زیرا دختران وزنان به طور سنتی در مسائل و معاملات فعال نیستند و خانواده ها خود را موظف می دانند که از پسران خود برای فعالیت های مختلف اقتصادی حمایت کنند .
نتایج حاصل از پرسش نامه های تکمیل شده نشان می دهد برای ۶ / ۴۵ درصد مدیران جامعه نمونه ( ۵۸ درصد از پاسخ دهندگان ) حمایت های خانوادگی انگیزشی خیلی زیاد یا زیاد در تاسیس شرکت تعاونی بوده است . به سخنی دیگر بخش قابل توجهی از زنان کارآفرین با توجه به حمایت های جدی خانواده ( عمدتا همسریا پدر) شرکت را تاسیس کرده اند. ولی در بیش از ۲۶ درصد شرکت ها , حمایت های خانوادگی نقشی کم یا خیلی کم در تاسیس شرکت داشته است . در این موارد زنان کارآفرین بدون نیاز به حمایت های خانواده و عمدتا بر اساس انگیزه های فردی به شروع کار مبادرت کرده اند.
۴ ) انگیزه های فردی
نتایج این تحقیق نشان می دهد که انگیزه هایی چون استقلال مالی , تلاش برای کسب شخصیت مستقل اجتماعی , انگیزه برای موفقیت , کوشش برای بهره گیری از استعداد و دانش خود و... نقش تعیین کننده ای در شکل گیری شرکت های تعاونی بانوان داشته است .
بیش از ۵۲ درصد از مدیران تعاونی ها , نقش انگیزه های فردی را در تاسیس تعاونی بسیار زیاد ارزیابی کرده اند. در مجموع حدود ۷۲ درصد از مدیران تعاونی های نمونه ( حدود ۹۵ درصد از پاسخ دهندگان ) تاثیر انگیزه های فردی در تاسیس تعاونی ها را خیلی زیاد یا زیاد عنوان کرده اند. تنها ۴ / ۴ درصد تاثیر انگیزه های فردی در شکل گیری شرکت های تعاونی را متوسط یا خیلی کم دانسته اند. ضریب وزنی حاصله در ارزیابی انگیزه های فردی برابر ۱۶۰ شده است که در مقایسه با دیگر انگیزش ها ( حمایت های خانواده , نیاز های زندگی , و تسهیلات اعطایی از سوی دولت) بسیار بیش تر است . (جدول شماره ی ۳ )
این نتایج انگیزه ی قوی زنان برای حضور فعال در عرصه های اقتصادی را مورد تاکید قرار می دهد.
در نهایت با توجه به این که تمایل به استفاده از حمایت های مالی دولت کمتر از واقع عنوان شده است , به ترتیب اهمیت انگیزه های فردی , حمایت های خانواده , ضرورت تامین نیازهای زندگی و بهره مندی از کمک های دولتی در تاسیس شرکت های تعاونی بانوان نقش داشته اند.
- ۴ : خصوصیات زنان کارآفرین در تعاونی های بانوان
براساس نتایج حاصل از استخراج اطلاعات پرسش نامه های تکمیل شده مدیران تعاونی های زنان استان مازندران عموما دارای تحصیلات متوسطه و عالی می باشند ولی مدیران زیر ۳۰ سال سهم اندکی ( ۵ / ۶ درصد ) از کل مدیران تعاونی های نمونه را تشکیل می داده اند که همگی از دانش آموختگان مراکز آموزش عالی می باشند.
اکثر مدیران واحد ها زنان متاهل هستند. دختران مجرد امكان زیادی برای عضویت فعال در تعاونی ها را ندارند . به نظر می رسد كه زنان متاهل, در همكاری با همسران خود , بیش تر از دیگر بانوان , برای كسب درآمد به فعالیت در تعاونی ها گرایش نشان می دهند . در عین حال باید در نظر داشت که زنان متاهل، در مقایسه با دختران مجرد ، به طور سنتی امکان آزادی عمل و تحرك بیشتری دارند.
نتایج تحقیق نشان می دهد که برخی از جوانان تحصیل کرده برای شروع فعالیت های خدماتی کامپیوتری مانند تبلیغات و گرافیک , که با تخصص آن ها ارتباط داشته , تعاونی تشکیل داده اند. ولی در اکثر مواقع زنان مدیر دارای تحصیلات عالی یا در تعاونی به عنوان شغل دوم حضور یافته اند , مانند مدیرتعاونی اعتباری , یا با گروهی از همکاران به تاسیس موسسات آموزشی (مهدکودک , دبستان و... ) مبادرت کرده اند.
در کل نتایج این تحقیق نشان می دهد که جوانان فارغ التحصیل از مراكز آموزش عالی به تاسیس واحدهای مستقل كمتر گرایش نشان می دهند. تحقیق دیگری پیرامون گرایش دانشجویان و فارغ التحصیلان استان مازندران به تشکیل تعاونی نیز به همین نتیجه دست یافته است . (صالحی , ۱۳۸۱ )
۳ - ۴ : مدت فعالیت
بیش از یک چهارم ( ۱ / ۲۶ درصد) شرکت های تعاونی زنان بالای ۸ سال سابقه ی فعالیت دارند. این آمار نشان می دهد که بخش قابل توجهی از شرکت های تعاونی زنان , قبل از تبدیل شدن به شرکت تعاونی , به صورت خصوصی فعالیت داشته اند و پس از اعمال سیاست های حمایتی از سوی دولت به شرکت تعاونی مبدل شده اند.
مدت فعالیت بیش از ۲۶ درصد از تعاونی های نمونه بین ۵ تا ۸ سال بوده است. با وجود این که طی سال های اخیر تعداد شرکت های تعاونی تازه تاسیس زنان افزایش قابل توجهی داشته است , تعاونی های فعالی که کمتر از ۳ سال سابقه فعالیت دارند , ۱۳ درصد از تعاونی های نمونه را تشکیل می دهند. زیرا تعداد زیادی از تعاونی های تازه تاسیس غیرفعال هستند.
۴ - ۴ :نوع فعالیت
زنان کارآفرین در تعاونی ها نیز تولید سنتی را ادامه داده اند وعمدتا از ورود به عرصه های ناشناخته پرهیز نموده اند. مهمترین فعالیت تعاونی های زنان تولید صنایع دستی و پوشاک است . تولید صنایع دستی به دلیل نیاز به سرمایه اندک , مواد اولیه قابل دسترس و عدم نیاز به کارگاه برای تولید , و وجود سابقه طولانی تولید انواع قالی , گلیم , عروسک و ... توسط زنان , از موفق ترین تعاونی ها در استان می باشند. بسیاری از فعالیت های تولیدی در منزل اعضاء یا کارکنان شرکت های تعاونی تولید صنایع دستی صورت می پذیرد.
تعاونی های خدماتی به فعالیت هایی مانند آموزش كامپیوتر، خیاطی، آرایشگری ، رانندگی و نگهداری از کودکان در مهدکودک اشتغال دارند. رشد موسسات آموزش مهارت های مختلف برای زنان , انعکاسی از گرایش زنان به حضور دربازار کار و کسب درآمد می باشد. در سال های اخیر به ویژه تقاضا برای یادگیری نحوه کار با کامپیوتر استفاده از نرم افزارهای مختلف و حتی برنامه نویسی افزایش قابل توجهی داشته است . فعالیت زنان کارآفرین در آموزش رانندگی و کامپیوتر در شهرهای مختلف استان گسترش یافته است .
واحد های کشاورزی به فعالیت هایی از قبیل پرورش گل , گاوداری , پرورش اردک و تولید قارچ اشتغال دارند . با توجه به تعداد قابل توجه تعاونی های تولید کشاورزی در شرف تاسیس , به نظر می رسد که دانش آموختگان رشته کشاورزی در تلاش هستند که از طریق تاسیس شرکت های تعاونی , از تخصص خود در عرصه های اقتصادی بهره گیرند. ولی زنان کار آفرین برای تاسیس شرکت های تعاونی کشاورزی بامشکل جدی مالکیت زمین مواجه هستند. براساس قانون تعاون , زنان موسس شرکت های تعاونی کشاورزی باید مالک زمین باشند یا زمین مورد استفاده را حداقل برای ۵ سال , به طور رسمی , اجاره نمایند . براساس عرف منطقه , مالکیت زمین های زراعی وباغات عموما با مردان است .به همین جهت در بسیاری موارد زنان به طور صوری مدارک مورد نیاز برای تاسیس را فراهم می آورند , و در پشت صحنه مالکین اصلی , پس از ثبت تعاونی کشاورزی زنان , از امتیازات ویژه دولتی استفاده می کنند . از آن جا که نرخ سود بانکی برای فعالیت های کشاورزی ( ۱۲ درصد در سال ۱۳۸۳ ) پایین تر از فعالیت های صنعتی و خدماتی ( به ترتیب ۱۶ و ۲۱ درصد ) است , بسیاری از افراد تلاش می کنند با فراهم آوردن حداقل شرایط و مدارک مورد نیاز, به این وام ارزان و میان مدت دست یابند. می توان انتظار داشت , که با تداوم روند کنونی , در سال های آتی نسبت قابل توجهی از تعاونی های غیر فعال مربوط به تولید محصولات کشاورزی باشند.
۵ - ۴ : مشکلات زنان کارآفرین
مهم ترین مشکلات زنان کارآفرین در تعاونی های استان , همانند دیگر کارآفرینان عبارتند از: مشکلات مالی , بازاریابی , اختلاف میان اعضا و تبعیض علیه زنان. نتایج حاصل از پرسش نامه های تکمیل شده پیش بینی های اولیه را مورد تایید قرار می دهد.
۱ ) نقدینگی
شرکت های تعاونی , همانند دیگر شرکت ها , از مشکلات مالی و کمبود نقدینگی رنج می برند. بیش از یک سوم تعاونی های نمونه ( ۸ / ۳۴ درصد ) مشکلات مالی را خیلی زیاد و ۳۷ درصد از آن ها زیاد اظهار نموده اند. در مجموع نزدیک به ۷۲ درصد از تعاونی های نمونه با مشکلات مالی زیاد و خیلی زیاد دست به گریبان بوده اند. در مقابل ۱۳ درصد از تعاونی ها مشکلات مالی را کم و یا خیلی کم اعلام داشته اند.
با توجه به ضریب وزنی که برای خیلی زیاد ۵ و برای خیلی کم ۱ و برای بدون جواب صفر است , جمع ضریب وزنی مشکلات مالی ۱۶۳ گردیده که نشان می دهد درتعاونی های نمونه مهمترین دغدغه کمبود نقدینگی جهت انجام تعهدات بوده است . بنابراین حمایت های مالی دولت به صورت وام , بخشودگی مالیاتی , کمک بلاعوض و ... مشکل کمبود نقدینگی را از میان نبرده است.
۲ ) بازاریابی
پس از نقدینگی , یافتن بازار برای فروش محصولات از مهم ترین مشکلات بانوان کارآفرین است. برخی از مدیران تعاونی اظهار داشته اند که حضور در بازار برای زنان سخت تر است, زیرا مردان روابط گسترده تری دارند. یا برخی از مردان گرایشی به معامله با زنان ندارند. هرچند بازاریابی , چالشی جدی برای تمامی شرکت ها است , ولی به نظر می رسد که زنان کارآفرین بیش از مردان در شناخت بازار و بازارسازی با مشکل مواجه می باشند. در اغلب مواقع شرکت های تعاونی به طور هم زمان با مشکل کمبود نقدینگی با محدودیت بازار فروش مواجه بوده اند.
۶۳ درصد از مدیران نمونه مشکل بازار یابی را زیاد و خیلی زیاد اظهار داشته اند. در مقابل برای ۱۵ درصد از مدیران مشکل بازاریابی خیلی کم بوده است. به طور مشخص تعاونی های اعتباری , مدارس غیر انتفاعی , آموزش گاه های رانندگی و برخی از واحدهای تولید پوشاک چند سال پس از تاسیس , از بازار مناسبی بهره مند شده اند . به همین جهت جمع ضریب وزنی برای مشکل بازاریابی ( ۱۴۲ ) از مسئله نقدینگی کمتر گردیده است .
۳ ) اختلاف میان شرکا
به طور فرهنگی این باور در میان مردم غالب است که شراکت دوام ندارد. به همین جهت انتظار می رود که یکی از مشکلات شرکت های تعاونی , بروز اختلاف میان شرکا باشد. ولی نتایج حاصل از پرسش نامه های تکمیل شده نشان می دهد که اختلاف میان شرکا مشکل مهمی نیست .
نسبت اندکی از تعاونی های نمونه ( ۶ / ۸ درصد ) اختلاف میان شرکا مشکلات بزرگ ویا خیلی بزرگ شرکت دانسته اند. در مقابل بیش از ۷۳ درصد از پاسخ دهندگان این مشکل را بسیار کم دانسته اند یا برای آن ها چنین مشکلی اصلا وجود نداشته است. بدین ترتیب جمع ارزش وزنی پاسخ ها ( ۶۱ ) بسیار پایین آمده است .
با توجه به مشاهدات عینی درتعاونی ها, مشخص است که عدم بروز این مشکل ناشی از صوری بودن شرکت تعاونی و تسلط مدیر و مالک اصلی بر تمامی جوانب کار است.
در بسیاری موارد , با بروز اختلاف میان اعضای موسس , هریک سهم خود از وام دریافتی را طلب می کنند. بدین ترتیب یا تعاونی عملا از میان می رود , یا یکی دو نفر به شکل صوری فعالیت تعاونی را ادامه می دهند ولی مناسبات حاکم در عمل به شکل شرکت های خصوصی خواهد بود.۴ ) تبعیض علیه زنان
بخش اعظم مدیران نمونه منکروجود تبعیض علیه زنان را , به ویژه در ارتباط با نهادهای دولتی و موسسات خصوصی , بوده اند. حدود ۴۶ درصد از مدیران و ۵۷ درصد از پاسخ دهندگان , معتقد بوده اند که اصلا تبعیضی علیه زنان وجود ندارد یا این که تبعیض خیلی کم است. در مقابل نزدیک به یک چهارم از مدیران ( ۹ / ۲۳ درصد) از تبعیض زیاد علیه زنان شکایت داشته اند. تنها ۳ / ۴ درصد از مدیران تبعیض علیه زنان را خیلی زیاد دانسته اند. در مجموع در مقایسه با مشکل نقدینگی و بازاریابی (با ضریب های وزنی به ترتیب ۱۶۳ و ۱۴۲ ) , مسئله ی تبعیض علیه زنان ( با ضریب وزنی ۸۱ ) از اهمیت کمتری برخوردار است
۶ - ۴ : عملکرد دستگاه اجرایی در حمایت از کارآفرینی زنان در قالب تعاونی ها
یکی از مهم ترین مسئله در ارتباط با حمایت های مالی دولتی از زنان کارآفرین توجه به کمیت به جای کیفیت است . افزایش آمار تعاونی های تازه تاسیس , به ویژه تعاونی های فارغ التحصیلان مراکز آموزش عالی از اولویت های ادارات تعاون است . اکثر کارشناسان آگاهند که تعاونی های ثبت شده از روح تعاون فاصله بسیار دارند و در عمل شرکت هایی خصوصی هستند در ظاهر تعاونی.با این وجود برای افزایش آمار تلاش می کنند.
تخصیص منابع ویژه برای شرکت های تعاونی بانوان و اعطای وام میان مدت و بلند مدت و ارزان,گاه زمینه ی مساعدی برای بهره برداری نزدیکان به مراکز قدرت فراهم می سازد. براین اساس حمایت های دولت از زنان کارآفرین , به اختصاص رانت ویژه برای گروهی خاص منجرمی شود.
ادارات تعاون نه تنها از شكل گیری فوری شرکت هایی که ممکن است با خطر از هم پاشیدگی سریع مواجه باشند , ممانعت نمی کنند , بلکه به تشکیل چنین واحدهایی یاری می رسانند. به طور مثال در سال ۱۳۸۱ با اجرای طرح ضربتی اشتغال ، با همکاری ادارات کار وامور اجتماعی و ادارات تعاون در شهرستان های مختلف استان تعاونی های جدیدی تاسیس گردید كه هدف اصلی آن دریافت وام ارزان قیمت بود. با توجه به این كه برای ایجاد این تعاونی ها در اصل امكان سنجی صورت نگرفت وتمهیدات لازم برای آغاز به كار واقعی فراهم نیآمد ، امكان ایجاد فرصت های شغلی پایدار در این تعاونی ها ضعیف است .
کار با شرکت های صوری , بسیاری از کارشناسان را بی انگیزه ساخته است. این باور در بین کارشناسان ادارات تعاون استان عمومیت دارد که ادامه ی فعالیت وزارت تعاون , توجیه منطقی ندارد. اگر دولت خواستار تقویت کارآفرینان , به ویژه زنان کارآفرین است , باید سیاست های حمایتی چندجانبه ( مالی و غیرمالی ) را برای تمامی واحدهای جدید التاسیس اعمال نماید .
۵- جمع بندی و پایان سخن
حمایت های مالی و غیر مالی دولت از کارآفرینان , نقش مهمی در رشد اقتصادی بسیاری از کشورهای صنعتی و بسیاری از کشورهای در حال توسعه ایفا نموده است .
درطول سال های پس از انقلاب ایران دولت , از طریق تسهیل دریافت وام نسبتا بلند مدت , بخشودگی های مالیاتی و ... از شرکت های تعاونی حمایت می کند. این سیاست سبب شده است که بسیاری از افراد به طمع بهره گیری از این حمایت ها , به تاسیس شرکت های صوری اقدام نمایند.
تجربه شرکت های تعاونی بانوان در طول ۷ سال گذشته نشان می دهد که کمک های مالی دولتی , بدون برنامه های گسترده ی آموزشی , فرهنگی و اجتماعی , ممکن است به ارتقاء توان کارآفرینی بانوان و خلق فرصت های شغلی پایدار منجر نشود و منابع مالی محدود دولتی در مجاری غیر بهینه به هدر رود. بدین ترتیب عملا دولت از هدف اصلی ارتقاء توانمندی زنان کارآفرین دورشده است.
با استناد به مطالعات و بررسی های مختلف , که در قسمت های فوق به آن ها اشاره شد , موارد زیر در مورد حمایت های مالی از زنان کارآفرین فعال در تعاونی های استان قابل توجه می باشد.
- بخش اعظم مدیران تعاونی های زنان استان بین ۳۰ تا ۵۰ سال سن دارند. در مقابل شمار اندکی از مدیران تعاونی ها در گروه سنی کمتر از ۳۰ سال قرار می گیرند. این نتایج نشان می دهند که دختران وزنان جوان و تحصیل کرده برای تشکیل واحدهای اقتصادی امکان چندانی در اختیار ندارند. سیاست های حمایتی دولت , بدون تشویق خانواده ها به حمایت از دختران جوان و ارتقاء سطح خودباوری و اتکاء به نفس در میان آنان , به افزایش کارآفرینی در میان دانش آموختگان مراکز آموزش عالی منجر نشده است.
- اکثر مدیران تعاونی ها زنان متاهل هستند. به نظر می رسد كه زنان متاهل, در همكاری با همسران خود , بیش تر از دیگر بانوان , برای كسب درآمد به فعالیت های اقتصادی گرایش نشان می دهند . در عین حال باید در نظر داشت که زنان متاهل، در مقایسه با دختران مجرد ، به طور سنتی آزادی عمل و تحرك بیشتری دارند. در عین حال خانواده ها عموما , برای فعالیت های اقتصادی پسران خود امکانات مالی ایجاد می کنند.
- مهم ترین عامل در تاسیس تعاونی های بانوان , انگیزه های فردی و سپس حمایت های خانوادگی بوده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که گرایش به استقلال مالی و امکان استفاده از استعداد و توان فردی به نحو فزاینده ای در میان زنان در حال رشد است. با وجود حمایت های مالی دولت از فعالیت های اقتصادی زنان در قالب تعاونی , مهم ترین انگیزه ی مدیران زن در شرکت های تعاونی فعال استان بروز استعداد و توان فردی بوده است .
- مدیران تعاونی ها , غالبا انگیزه ی استفاده از حمایت های مالی دولت را پنهان می کنند و یا بسیار کم تر از واقع ابراز می نمایند. در حالی که بسیاری از تعاونی های فعال بانوان در استان مازندران , شرکت هایی هستند که بیش از ۸ سال پیش تاسیس شده اند و صرفا برای بهره گیری از حمایت های دولتی تغییر شکل داده و به تعاونی مبدل گردیده اند.
- تولید پوشاک , فرش و دیگر صنایع دستی , بخش اعظم تعاونی های نمونه را به خود اختصاص داده است. این گونه فعالیت ها به سرمایه ی هنگفت و کارگاه وسیع نیاز ندارد؛ عموما محصول , در مقابل پرداخت کارمزد , توسط کارکنان پاره وقت در منازل تولید می شود. بنابراین حمایت های مالی دولت از فعالیت های زنان کارآفرین , عمدتا به فعالیت هایی اختصاص پیدا کرده که به طور سنتی زنانه محسوب می شوند.
- حمایت های مالی دولت از تعاونی های بانوان , در بسیاری از موارد به رشد فعالیت های اقتصادی زنان منجر نگردیده است و زمینه ی مساعدی برای بهره گیری از وام آسان و نسبتا ارزان برای حل مشکلات خانواده یا توسعه ی فعالیت برخی شرکت های خصوصی ایجاد کرده است.
- برای توسعه فعالیت های اقتصادی زنان , شرط لازم آگاهی و باور نسبت به توانمندی های زنان در کل جامعه است . بدون این پیش شرط , تامین حمایت های مالی از تعاونی های زنان , ممکن است در نهایت به توزیع غیربهینه منابع در خدمت تامین منافع گروهی خاص منجر شود و هدف اصلی در سایه پنهان گردد.
۱ - ۵ : پیشنهادات
با توجه به رانت جویی گروه های مختلف از حمایت های مالی دولت از شرکت های تعاونی زنان, به نظر می رسد سیاست های دولت برای تشویق زنان کارآفرین نباید صرفا به شکل تامین وام های کم بهره یا معافیت های مالیاتی باشد. این سیاست ها ( که بسیار معمول است ) بر این پایه استوار است که زنان کارآفرین برای تاسیس شرکت با مشکل کمبود سرمایه مواجه هستند , در حالی که مسائل و مشکلات اقتصادی ,اجتماعی , فرهنگی و آموزشی به طور هم زمان فعالیت زنان را با چالش مواجه می سازد. لذا دلیلی در دست نیست که تامین سرمایه , زمانی که استفاده از آن به درستی امکان پذیرنیست , نتایج مثبتی در پی ندارد. در ابتدا باید مشکلات و مسائل اساسی را شناسایی نمود و برای مقابله با آن ها سیاست های سازگار وفراگیر اعمال کرد. برخی از برنامه ها و سیاست های محتمل عبارتند از :
- گسترش خود باوری در میان زنان
- ایجاد زمینه های مناسب جهت افزایش حضور زنان در عرصه های تصمیم گیری
- افزایش امكانات آموزش حرفه ای برای زنان دارای سطوح مختلف سواد
- ایجاد بستر های حقوقی مناسب برای تقویت زمینه های عینی تساوی حقوق زن ومرد
- افزایش باور به توانمندی های اقتصادی – اجتماعی زنان
- ترویج باور به اهمیت تولید و ارزش کارآفرینی .
بدون اعمال برنامه های هماهنگ و همه جانبه , ارائه کمک های مالی مختلف به زنان , می تواند به شکل گیری صوری واحد هایی منجر شود که با وجود دریافت کمک ها , در تولید و اشتغال سهمی ندارند.


مطالعه ی موردی : تعاونی های زنان استان مازندران
زهرا کریمی
عضو هیات علمی و "مدیر گروه پژوهشی آموزش و اشتغال زنان" دانشگاه مازندران
*این مقاله در اولین همایش کارآفرینی زنان و چالش‌های پیش‌رو ارائه شد.
فهرست منابع و مآخذ
احمد پور داریانی , محمود. (۱۳۷۹) "کارآفرینی ", انتشارات پردیس .
سفیری , خدیجه . (۱۳۷۷) " جامعه شناسی اشتغال زنان " , موسسه فرهنگی انتشاراتی تبیان .
صابر, فیروزه (۱۳۸۱) " راه های توسعه ی کارآفرینی زنان در ایران " , انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.
مسجدیان , مهدی . " تحقیقی پیرامون وضعیت اشتغال, درآمد , فراغت , رضایت شغلی زنان اصفهان " , کمیسیون امور بانوان , ۱۳۷۱.
هاشمی , علی . (۱۳۸۳) " سیاست های دولت در خلق اشتغال برای زنان " , زیر چاپ .
Afshar, Haleh. ( ۱۹۹۸ ) “ Woen and Empowerment : Illustrations from the Third World”, London, Macmillan.
Barreto, H. ( ۱۹۸۹ ) “ The Entrepreneur in Microeconomic Theory: Disappearance and Explanation " . London, Routledge.
Cagatay, Nilufer ( ۱۹۹۵ ) “ Gender Adjustment, and Macroeconomics”, World Development, ۲۳ ( ۱۱ ), pp ۱۸۵۱ - ۶۸ .
Farel C. Larry. ( ۱۹۹۴ ) “ Reviving the entrepreneurial spirit”, Across the Board, Vol ۳۱ , No. ۸ , pp ۳۰ - ۴۱ .
Sexton, D. and Kasarda, J. ( ۱۹۹۲ ) “ The State of the Art of Entrepreneurship”, Boston Publishing.
Kabeer, Naila. ( ۱۹۹۹ ) “ The Conditions and Consequences of Choice: Reflections on the Measurement of Women’s Empowerment”, Discussion Paper ۱۰۸ , United Nations Research Institute for Social Development, Geneva.
مشابه همین وضعیت در سال های دهه ۱۹۷۰ در هند نیز مشاهده شده است. دولت هند در برنامه های عمرانی بر تشکیل شرکت های تعاونی تاکید کرده و تسهیلاتی را در اختیار تعاونی ها قرار داده است. حداقل تعداد اعضای تعاونی های هند بر اساس قانون ۱۰ نفر بوده است. مشاهده شده است که تقریبا تمامی تعاونی های ثبت شده دارای ۱۱ عضو بوده اند.

منبع : زنان کارآفرین