رشد درآمد های نفتی

●عملكرد اقتصادی سال ۱۳۸۴
طی سومین برنامه پنج ساله توسعه ایران (ما بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵) رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران به طور متوسط به ۵/۵ درصد در هر سال رسید، نرخ بیكاری كاهش یافت و شاخص های كلان اقتصادی در سایه درآمدهای بالای نفتی ایران به شدت بهبود یافتند.افزایش آزادی اقتصادی و رفع موانع عمده تجارت و سرمایه گذاری در كنار اصلاحات اقتصادی سال های ۲۰۰۰ تا ،۲۰۰۳ از دیگر عوامل مؤثر در عملكرد اقتصادی مناسب ایران طی سال های اخیر بوده اند.
با این وجود، بسیاری از چالش های اقتصادی ایران همچنان به قوت خود باقی مانده اند. اقتصاد ایران كماكان وابستگی فراوانی به درآمدهای نفتی دارد و شرایط جمعیتی ایران فشار فراوانی را به بازار كار وارد می آورد كه انتظار می رود این فشارها طی سال های آینده نیز تداوم یابد.سیاست های پولی و مالی انبساطی در ایران موجب تداوم نرخ بالای تورم در سطح ۱۵درصد شده است و قوانین بازار كار هزینه های اثربخشی قابل توجهی به دنبال داشته است.
در سایه شرایط مطلوب تجارت خارجی و سیاست های پولی انبساطی، رشد اقتصادی ایران پس از یك كاهش موقت در سال مالی۲۰۰۴ (۱۳۸۳)، در سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۴) دوباره به روند صعودی خود ادامه داد. در حالی رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۳۷۹ به ۵ درصد رسید كه این رقم در سال۱۳۸۰ به ۳/۳درصد كاهش یافت، اما در سال۱۳۸۱ به رقم خیره كننده ۴/۷درصد رسید. رشد بالای اقتصادی ایران در سال۱۳۸۲ نیز تداوم یافت و با وجود كاهش نسبت به سال قبل از آن، رقم ۷/۶درصدی آن قابل قبول بود. فعالیت اقتصادی در سال ۱۳۸۴ قدرتمند بود و رشد واقعی تولید ناخالص داخلی به حدود ۶ درصد افزایش یافت، این در حالی بود كه در سال ۱۳۸۳ رشد اقتصادی ایران به ۸/۴ درصد كاهش یافته بود. با وجود رشد نسبتاً بالای اقتصادی ایران در سال ،۱۳۸۴ نرخ بیكاری كماكان در سطح قابل توجه ۱۱درصد باقی مانده است كه نسبت به سال ،۱۳۸۳ رشدی ۷/۰درصدی نشان می دهد. بهبود شرایط جوی در ایران اثر خود را بر قیمت مواد غذایی نشان داد و سیاست تثبیت قیمت ها نیز موجب عدم افزایش كالاها و خدمات معینی شد كه این موارد در كنار تقویت- هر چند اندك- نرخ ارز موجب رسیدن نرخ تورم در سال مالی ۲۰۰۵ به ۱۳درصد شد كه كاهش حدوداً ۲درصدی نسبت به سال های قبل نشان داد. نرخ تورم در ایران از سال ۱۳۷۹ تاكنون مابین ۱۲ تا ۱۶درصد در نوسان بوده است. در سال ۱۳۷۹ متوسط نرخ تورم كالاهای مصرفی ایران ۶/۱۲درصد بود كه در سال ۱۳۸۰ به ۴/۱۱درصد كاهش یافت، اما در سال۱۳۸۱ با رشدی چشمگیر به ۸/۱۵درصد افزایش یافت. با وجود كاهش نسبی نرخ تورم در سال های۱۳۸۲ و ،۱۳۸۳ نرخ تورم از ۱۵درصد پایین تر نرفت.
مصارف بخش دولتی، خصوصاًً در بخش یارانه ها با تكیه بر افزایش درآمدهای نفتی به رشد خود ادامه می دهد و این در حالی است كه انتظار می رود كسری بخش غیرنفتی در سطح بالای خود باقی بماند. از آنجا كه توسعه در بخش تجارت خارجی ایران در سطح مطلوبی قرار دارد و سیاست های مالی این كشور همچنان انبساطی است، بانك مركزی در سال مالی ۱۳۸۴ اجازه تقویت نرخ واقعی و مؤثر ارز را صادر كرد.در همین حال، رشد صادرات همچنان سریع و چشمگیر است و مازاد تراز حساب جاری ایران به ۵/۶ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. این در حالی است كه مازاد تراز حساب جاری ایران در سال۱۳۸۳ برابر با ۵/۲ و در سال۱۳۸۲ برابر با ۶/۰درصد تولید ناخالص داخلی ایران بود. به علاوه، ذخایر بین المللی ایران در پایان سال۱۳۸۴ به ۴۷ میلیارد دلار رسید كه معادل واردات كالاها و خدمات ۵/۹ ماه نخست سال ۱۳۸۵ خواهد بود. ذخایر خارجی ایران طی پنج سال اخیر با رشد دائمی همراه بوده است و از ۱۲میلیارد دلار در سال،۱۳۷۹ به ۶/۱۶میلیارد دلار در سال ۱۳۸۰ ، ۲۱ میلیارد دلار در سال۱۳۸۱ و ۶/۲۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۲ افزایش یافت. همچنین ذخایر خارجی ایران در سال ۱۳۸۳ نیز به حدود ۳۳ میلیارد دلار افزایش یافت. این در حالی است كه بدهی های خارجی ایران همچنان در سطح پایینی قرار دارد و حدود ۸/۱۶میلیارد دلار است. از آنجا كه درآمدهای نفتی در حال رشد دائمی است و سیاست مالی ایران نیز انبساطی است، بانك مركزی ایران به منظور كاهش تقویت نرخ ارز به فعالیت خود در خرید ارزهای خارجی شدت بخشیده است. پیامد چنین خرید هایی تنها با محدود ساختن دسترسی سیستم بانكی به تسهیلات اعتباری بانك مركزی (البته تا حدودی) قابل جبران است. این در حالی است كه استفاده از اوراق مشاركت بانك مركزی برای جذب مازاد نقدینگی موجود در جامعه، كافی نیست. به طور كلی، كاهش مطلوب در رشد پولی در نظام اقتصادی ایران محقق نشده است. در همین حال، بورس تهران پس از تجربه رشد های سریع در سال های گذشته در سال ،۱۳۸۴ حدود ۲۰درصد ارزش بازار خود را از دست رفته دید كه بی ثباتی های مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری و تنش هسته ای ایران در آن نقش اصلی را برعهده داشتند.
رشد و ترقی اصلاحات ساختار اقتصادی ایران در سال های اخیر كج دار و مریز بوده است. در حالی كه اصلاح نظام مالی ایران ادامه دارد، در زمینه های اساسی و بنیادینی همچون یارانه های انرژی هنوز هم تصمیم قاطعی گرفته نشده است و این در حالی است كه هزینه های اقتصادی و زیست محیطی نظام یارانه های انرژی ایران همچنان رو به افزایش است.تدوین سیاستهای كلان اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (كه دامنه فعالیت سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی را در اقتصاد ایران تشریح می كند) راه را برای خصوصی سازی شركت های مالی و غیرمالی دولتی هموار ساخته است. اگرچه این عمل، گام مهمی در بهبود فضای اقتصادی ایران محسوب می شود، اما دامنه و معیارهای خصوصی سازی بخش دولتی ایران همچنان تعریف نشده و نامشخص باقی مانده است.
●چشم انداز اقتصادی ایران
چشم انداز كوتاه مدت اقتصاد ایران نسبتاً مطلوب و مناسب است. فعالیت اقتصادی در اثر قیمت های بالای نفت به رشد خود ادامه خواهد داد، اما احتمال آغاز مجدد روند افزایشی نرخ تورم وجود دارد. مازاد بالای حساب جاری ایران موجب كاهش بیشتر بدهی های خارجی این كشور در سال جدید خواهد شد. در میان مدت، چشم انداز اقتصادی ایران پرچالش به نظر می رسد. نوسانات بهای نفت در بازارهای جهانی از یك سو و كاهش ظرفیت تولید نفت ایران از سوی دیگر، همراه با تنش های بین المللی در رابطه با مسئله هسته ای ایران و احتمال طولانی شدن فرآیند خصوصی سازی، همگی در كنار یكدیگر آینده اقتصادی چالش برانگیزی را برای ایران نوید می دهند.در سال ۱۳۸۴ رشد اقتصادی ایران در سطح بالایی قرار گرفت كه پیامدهای مثبت اصلاحات اقتصادی برنامه پنج ساله توسعه، شرایط مساعد و پرسود بازار نفت و سیاست های پولی و مالی انبساطی دولت، عوامل اصلی این رشد بالای اقتصادی بودند. با این حال، صندوق بین المللی پول نسبت به نرخ دائماً بالای تورم و تأثیر ناگوار آن بر قشر فقیر و یا دارای درآمد ثابت، هشدار می دهد و سرعت پایین اصلاحات ساختار اقتصادی و آسیب پذیری اقتصاد ایران در برابر كاهش محتمل بهای نفت را دو چالش عمده اقتصادی ایران در دهه جاری می داند. صندوق بین المللی پول معتقد است مهم ترین چالش اقتصادی ایران در میان مدت، حفظ رشد بالای بخش غیرنفتی به منظور اشتغالزایی و افزایش سطح استانداردهای زندگی است.
●توصیه های صندوق برای سال۱۳۸۵
بدین منظور، كاهش چشمگیر نرخ تورم، منقبض ساختن سیاست های مالی، تسهیل اصلاح ساختار اقتصادی، توسعه بخش خصوصی، كاهش وابستگی به بخش نفتی و تقویت فعالیت اقتصادی (كه همگی جزو اهداف برنامه پنج ساله چهارم توسعه ایران هستند) حیاتی به نظر می رسد.صندوق بین المللی پول می افزاید، محرك های مالی چرخه ای در سال های اخیر نقش مهمی در نرخ تورم دو رقمی ایران داشته اند و در این شرایط، كاهش سرعت سیاست های مالی انبساطی و تقویت حساب ذخیره ارزی، ضروری است. این سازمان همچنین نسبت به برداشت از موجودی صندوق ذخیره ارزی به منظور افزایش هزینه های دولت كه در بودجه سال۱۳۸۵ نمایان گشته است، هشدار می دهد. صندوق بین المللی پول توصیه می كند به جای برداشت از صندوق ذخیره ارزی، دولت ایران سیاست تثبیت مالی، كاهش هزینه های سرمایه ای و افزایش اقدامات درآمدی همچون گسترش پایه مالیاتی و تسریع استفاده از مالیات ارزش افزوده (كه چندین سال است در مرحله آماده سازی قرار دارد) در پیش گیرد. افزون بر این، صندوق بین المللی پول بر ضرورت قالب بندی سیاست مالی بر پایه یك چارچوب میان مدت تأكید می كند و آن را برای كاهش سیاست های چرخه ای و بهبود هماهنگی های سیاست تجاری لازم می داند.
صندوق بین المللی پول در بخش دیگر این گزارش با اشاره به ناكارا بودن سیاست یارانه ها در ایران نسبت به افزایش حجم آنها و عواقب نامناسب اقتصادی آنها هشدار می دهد. صندوق بین المللی پول با تمجید از سیاست گسترش یارانه های غیرمستقیم انرژی و كاهش یارانه های مستقیم، آن را برای تقویت كارایی اقتصادی و استفاده از منابع مالی در بخش های مولدتر مؤثر می داند. از این رو، طراحی و اجرای یك برنامه مرحله به مرحله برای بازسازی نظام یارانه ها در ایران به منظور اثربخش تر نمودن آنها برای گروه های آسیب پذیر جامعه ضروری به نظر می رسد.
از دیگر سو، لزوم محدود ساختن و استفاده مؤثرتر از ابزارهای پولی به منظور كاهش نرخ تورم و تك رقمی كردن آن، روز به روز بیشتر حس می شود. صندوق بین المللی پول با تحسین كاهش استفاده بیش از اعتبار از تسهیلات بانك مركزی و افزایش استفاده از اوراق مشاركت بانك مركزی، خواستار استفاده فعال تر از حساب های open deposit account شده است. این نهاد جهانی همچنین با مثبت ارزیابی كردن افزایش استقلال عملیاتی بانك مركزی در چارچوب برنامه پنج ساله چهارم، قانون جدید مبنی بر لزوم تصویب صدور اوراق مشاركت بانك مركزی از سوی مجلس شورای اسلامی ایران را محدود كننده انعطاف پذیری فعالیت های بانك مركزی در مدیریت نقدینگی داخلی می داند. كنترل های مدیریتی بر نرخ های بازگشت وام های بانكی و اوراق مشاركت بانك مركزی و تداوم اعتبارات هدایت شده مانعی بر سر راه واسطه گری مالی محسوب می شود. از این رو ضرورت رفع این كنترل های مدیریتی و تعیین نرخ های بازگشت بر اساس شرایط بازار كه تقویت واسطه گری مالی را در پی دارد، قویاً احساس می شود. به طور كلی برای كاهش نرخ تورم در ایران، قیمومت آشكارتر و قدرتمند تر بانك مركزی را فرصت مناسبی برای مورد توجه قرار دادن این مسائل و افزایش قدرت تصمیم گیری بانك مركزی می داند.
هر چند كه تجارت پررونق خارجی ایران در دو سال اخیر نقش اصلی تقویت نسبی نرخ ارز در ایران را داشته است، اما با توجه به اینكه سیاست های مالی همچنان انبساطی ایران همچون نبض تپنده اقتصادی عمل می كند، به منظور كاهش فشارهای تورمی افزایش انعطاف پذیری نرخ ارز ضروری است. به علاوه، به منظور افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ایران، اصلاح سیاست نرخ ارز و بهبودهای قابل چشمگیر در فضای تجاری آن اجتناب ناپذیر است.صندوق بین المللی پول ضمن تحسین ایجاد یك چارچوب نظارتی مبتنی بر ریسك و اصلاحات دیگری كه به منظور بهبود عملكرد بازارهای مالی ایران انجام شده است، نگرانی خود را نسبت به تداوم افزایش وام های غیركاركردی و رشد سریع اعتبارات كه می توانند موجب تضعیف نظام مالی شوند، ابراز داشته است و خواستار تقویت بیشتر قدرت نظارتی بانك ها، شركت های بیمه و بازارهای مالی در ایران شده است. گسترش بانك های خصوصی و شركت های بیمه در ایران فرآیند مثبتی در اقتصاد این كشور محسوب می گردد. با این حال، بازتر شدن فضای بخش بانكی ایران برای مشاركت بخش خصوصی از طریق گسترش خصوصی سازی (كه اصل ۴۴ قانون اساسی نیز بر آن تأكید دارد) ضروری است.بخش خصوصی اهمیت فراوانی در رشد بالای اقتصادی و موفقیت اشتغالزایی دارد، بدین منظور كاهش موانع كنترلی و قانونی موجود بر سر راه فعالیت های بخش خصوصی در ایران از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. رفع موانع رقابتی، تسهیل قوانین بازار كار، رفع عوامل كاهنده بازدهی و بهره وری و تسهیل و تسریع برنامه خصوصی سازی از توصیه های صندوق بین المللی پول به اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۵ است. همچنین رفع سریع محدودیت های ارزی در پرداخت ها و تراكنش های مالی از دیگر نیازهای اقتصاد ایران محسوب می شود كه صندوق بین المللی پول تعهد مسئولان اقتصادی ایران به این امر را تحسین نموده است. اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۴ پیشرفت قابل ملاحظه ای در افزایش كیفیت و شفافیت اطلاعات اقتصادی و مالی داشت كه شناسایی یارانه ها در بودجه دولت از جمله این شفافیت سازی ها محسوب می گردد. با وجود این، برای نظارت كافی و به موقع بر فعالیت های بخش دولتی اقدامات بیشتری مورد نیاز است. بر همین اساس، توسعه یك ترازنامه منسجم و یكپارچه برای بخش دولتی با كمك بانك جهانی و صندوق بین المللی پول از ضروریات اقتصاد فعلی ایران محسوب می شود.
محمد جعفر عبدی

منبع : روزنامه همشهری