تحولات بازار

ایران به عنوان كشوری در حال توسعه نیازمند توجه و سیاستگذاری های هدفمند در امر پس انداز و سرمایه گذاری است. این امر مهم تنها در سایه ایجاد فرهنگ و الگوی صحیح پس انداز و سرمایه گذاری در كشور فراهم می شود.آشنایی با وضعیت و سیر تاریخی بازار اوراق بهادار به عنوان یكی از اجزای مهم نظام مالی، شناخت نقاط ضعف این بازار و استفاده صحیح از ظرفیت های بالقوه این بازار را در جهت جذب سرمایه و توسعه بازار سرمایه فراهم می كند.
●تحولات بازار بورس اوراق بهادار پس از انقلاب
سال های پس از انقلاب اسلامی و تا پیش از نخستین برنامه پنج ساله توسعه، دگرگونی های چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد كه بازار بورس اوراق بهادار تهران را نیز در بر گرفت.نخستین رویداد، تصویب لایحه قانون اداره امور بانك ها در سال ۱۳۵۸ توسط شورای انقلاب بود. چندی بعد و در پی آن شركت های بیمه نیز در یكدیگر ادغام شدند و تحت تملك دولت درآمدند. تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در سال ۱۳۵۸ باعث شد تعداد زیادی از بنگاه های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند. بدین ترتیب، طی این سالها بازار بورس اوراق بهادار تهران دوران فترت خود را آغاز كرد كه به دلیل تقارن این دوران با پیامدهای پس از جنگ تحمیلی، فضای مناسب جهت تداوم فعالیت های بازار بورس تحقق نیافت و این روند تا پایان سال ۶۷ وجود داشت.
از سال ،۱۳۶۸ در چارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمینه ای برای اجرای سیاست خصوصی سازی مورد توجه قرار گرفت.در پی شروع مجدد فعالیت بازار بورس اوراق بهادار تهران، در سال ۱۳۷۰ در مقایسه با سال قبل از آن، افزایش چشمگیری هم به لحاظ مبلغ و هم به لحاظ تعداد سهام در فعالیت های بازار پدید آمد. این افزایش به ترتیب از نظر مبلغ ۷۳۷ درصد و از نظر تعداد سهام ۳۶۹ درصد بوده است.
در سال ۱۳۷۰ سهام ۹۸ شركت در دفعات مختلف مورد معامله قرار گرفت. در سال ،۱۳۷۱ به علت ركود نسبی كه در اقتصاد كشور وجود داشت، بازار بورس اوراق بهادار تهران از رونق مورد انتظار برخوردار نبود. سال ۱۳۷۱ سال دشواری برای بازار بورس اوراق بهادار تهران بود و این امر نه از جهت كاهش آمار معاملات نسبت به سال قبل بلكه به علت نامشخص بودن عامل محیطی و عوامل خاص دیگری كه از اختیار بورس، خارج است بود.
فعالیت های بورس اوراق بهادار تهران تا نیمه اول سال ۱۳۷۲ متأثر از ركود ممتد یك سال و نیم پیش آن بود. از نیمه دوم سال مذكور با كاهش انگیزه سرمایه گذاری در سایر بخش های اقتصادی كشور و همچنین تعدیل قیمت سهام، زمینه ای فراهم شد تا جریان منابع مالی به سوی بورس دوباره آغاز شد.بازتاب طبیعی عدم عرضه سهام و جریان بیشتر منابع مالی به سوی بورس موجب شد تا شاخص قیمت سهام از اواسط سال ۱۳۷۲ رو به افزایش گذارد.
برنامه ریزی ها و تمهیداتی كه از اواسط سال ۱۳۷۲ در جهت تعدیل قیمت ها و افزایش بازده سهام به عمل آمد اثرات مطلوبی در عملكرد بورس طی سال ۱۳۷۳ گذاشت به طوری كه خرید سهام اعم از جزیی و كلی با استقبال روبه رو شد.در سال ۱۳۷۴ بازار سرمایه از رویدادهای مثبتی برخوردار شد كه از جمله می توان به تشدید روند تأسیس شركت های سرمایه گذاری سهام عام در سراسر كشور اشاره كرد.
اما در ادامه این روند، بازار بورس تهران به دلیل تأثیرپذیری از شرایط حاكم بر اقتصاد ملی در سال ۱۳۷۵ با وضعیتی دوگانه روبه رو بود. در نیمه نخست، روندهای حركتی سال پیش از آن همچنان ادامه یافت و شاخص های مختلف فعالیت در بازار بورس از روندی افزایشی برخوردار بود، در نیمه دوم سال، شتاب یك سویه نوسان های قیمتی در بازار بورس تهران كند شد.
از آغاز سال ،۱۳۷۶ به منظور دستیابی به بازار باثبات و پایدار و جلوگیری از نوسان های قیمتی بی رویه ناشی از عوامل اختلال زا در بازار، سازمان بورس اوراق بهادار برنامه تثبیت بازار را اجرا كرد. به طور كلی می توان گفت كه بازار بورس اوراق بهادار تهران در سال ۷۶ بر اثر برنامه های اجرا شده نقطه عطفی در سال های تجدید فعالیت خود تجربه كرده است.
در سال ،۱۳۷۷ به ویژه پس از برگزاری مجمع عمومی سالانه شركت ها، بازار بورس اوراق بهادار تهران نقطه عطفی را در فعالیت های دو سال اخیر خود تجربه كرد و داد و ستد اوراق بهادار با رونق دوباره همراه شد.
به دنبال نشانه های مثبت حاكی از بازگشت رونق به بازار بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۷۷ در سال ۱۳۷۸ نیز كم و بیش در تمام سطوح فعالیت بازار مذكور رشد خیره كننده ای دیده شد.در سال ،۱۳۷۸ برآیند فعالیت بازار سهام در ایران به یك بازدهی ۶/۵۳ درصدی انجامید كه در سنجش با سایر فرصت های سرمایه گذاری در اقتصاد ملی، بسیار درخور توجه بوده است.در سال ،۱۳۷۹ برآیند فعالیت بازار سهام در ایران به یك بازدهی ۸۶/۵۹ درصدی انجامید كه در سنجش با سایر فرصت های سرمایه گذاری در اقتصاد ملی و تورم ۶/۱۲ درصدی سال ،۷۹ بسیار درخور توجه بوده است.
در سال ۱۳۸۰ كم و بیش نماگرهای سنجش فعالیت بازار بورس تهران نسبت به سال پیش از آن در سطح بالاتری قرار گرفت كه با توجه به روند افزایشی سال های پیش از آن، روند حركت رو به توسعه بازار سرمایه در اقتصاد ایران تداوم داشته است.
بازار بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۸۱ شاهد فراز و نشیب های زیادی بوده است، در این سال بازار بورس فعالیت خود را با رونق آغاز كرد، این رونق برخلاف روند سال های گذشته تا اواسط شهریور ماه ادامه یافت.
در سال ۱۳۸۲ با افتتاح تالارهای منطقه ای تبریز و اصفهان تعداد تالارهای منطقه ای فعال به ۳ تالار و كل تالارهای بورس با احتساب تهران به ۵ تالار افزایش یافت.این تاریخچه مختصری از وضعیت بورس تهران تا قبل از سال ۱۳۸۲ بود كه توسط كارشناس دفتر برنامه ریزی و مدیریت اقتصاد كلان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی (امیرعباس ربیعی) تهیه شده است و در ادامه نیز دكتر حسن علایی مشاور وزیر اقتصاد و دارایی، وضعیت بورس اوراق بهادار تهران را در سال های ۸۳- ۸۲ این گونه ارزیابی می كند:
●برخی از مهم ترین مشخصه های بورس تهران
▪در خلال سال های ۸۳-۸۲
۱- شاخص كل بورس تهران به بیش از ۱۳ هزار واحد افزایش پیدا كرد، این در حالی است كه این شاخص در سال ۱۳۸۱ حدود ۱۰ هزار واحد بود.
۲- جمع ارزش كل معاملات بورس تهران از ۱۵ میلیارد دلار در ابتدای سال ۱۳۸۱ به بیش از ۴۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۳ رسید.
۳- تعداد سهامداران بورس افزایش قابل توجهی یافت.
۴- بورس تهران در سال ۱۳۸۲ در ردیف پربازده ترین بورس های منطقه ای طبقه بندی گردید.
- اما افزایش غیرمتعارف و سریع شاخص های بورس اوراق بهادار به دلایل مختلفی بود كه برخی از مهم ترین آنها به شرح زیر است:
۱- ورود تعداد قابل توجهی سهامدار جدید به بازار سرمایه كشور (چه از داخل و چه خارج از كشور)از دلایل این امر...
الف- به دلیل ركود یا تثبیت نرخ بازدهی سایر بخش های اقتصادی مشمول سفته بازی نظیر مسكن، بازار ارز و طلا، بازار خودرو و بازار برخی محصولات، تعداد قابل توجهی از فعالان این بخش وارد بازار سرمایه شدند و به دلیل شكل گرفتن انتظارات خوش بینانه در بازار و تشدید روند آن این موضوع هر روز دامنه گسترده تری به خود گرفت.
ب- تعداد قابل توجهی از ایرانیان خارج از كشور كه قبلاً ارقام قابل توجهی از درآمدهای خود (و حتی تعدادی با اخذ وام ارزی با نرخ های بهره بین المللی) را به صورت ارزی وارد كشور می نمودند و در بخش هایی نظیر مسكن سرمایه گذاری می كردند، به دلیل ركود این بخش و كاهش نرخ بازدهی سرمایه ترغیب شدند تا سرمایه خود را وارد بورس و فرآیند سفته بازی آن كنند.
ج- به دلیل سیاست های توسعه منطقه ای بورس و ترویج فرهنگ سهامداری در اقصی نقاط كشور، تعداد قابل توجهی از افراد متوسط و بالای متوسط جامعه به ورود به بازار سرمایه ترغیب شدند و بخش قابل توجهی از پس انداز خود را به این بازار وارد نمودند.
۲- شركت های سرمایه گذاری و بازارسازان اصلی بورس تهران به دلیل كمرنگ شدن اهرم های نظارتی بورس، شروع به یك سری عملیات بازارسازی كاذب نمودند و در این فرآیند قیمت سهام شركت های زیرمجموعه خود را به گونه ای بازگردانی كردند كه باعث ایجاد انتظارات روانی افزایشی در قیمت ها گردد.
۳- وجود اطلاعات پنهان و نهان از صورت های مالی برخی شركت ها و دسترسی برخی از شركت ها و افراد به آنها باعث ایجاد هیجان افزایشی در بازار و هجوم برای خرید برخی سهام ها گردید.
۴- ضعف سیستم اطلاعات رسانی صورت مالی و عملكرد واقعی شركت ها (عدم نظارت بر تطبیق صورت های مالی با عملكرد واقعی محقق شده) باعث دنباله روی كوركورانه تعداد قابل توجهی از سهامداران جزء از جوّ و هیجانات كاذب بازار برای خرید تعداد قابل توجهی از سهام ها گردید.
۵- شرایط شبه انحصاری شركت های سرمایه گذاری بانك ها در بازار و ورود حقوقی این مؤسسات در هیأت مدیره شركت ها و در نهایت بازی شركت های سرمایه گذاری بانك ها در بالا یا پایین رفتن قیمت یك سهم (در حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد بازار در اختیار شركت های سرمایه گذاری بانك هاست).
۶- عوامل بالا به همراه برخی عوامل دیگر نظیر شرایط مساعد درآمدهای ارزی و موفقیت نسبی سیاست های اقتصادی دولت به همراه عواملی نظیر نحوه ساماندهی موضوع خصوصی سازی و ایجاد ساختاری خاص در عرضه و ارایه سهام (نگاه صرفاً درآمدی و فروش به بالاترین قیمت) باعث ایجاد و بعضاً تشدید جو روانی خاص (عمدتاً مثبت) برای هجوم مردم در خرید سهام می گردید.
- اما چه شد كه از ابتدای سال ۱۳۸۳ موضوع توسعه شتاب آلود بازار و افزایش شاخص در ابتدا كم رنگ و سپس محو گردید.
برخی از مهم ترین دلایل كاهش شاخص و توقف آن از ابتدای سال ۱۳۸۳ به شرح زیر است:
۱- شیوه مدیریت اجرایی بورس این زنگ خطر در این خصوص بود چرا كه دو بعد اساسی در اركان اجرایی سازمان بورس اوراق بهادار تهران كه عبارتند از:
الف- نظام پذیرش شركت ها در بورس، ب- نظام نظارت بر معاملات بورس در زمان مدیریت دكتر عبدو با اشكالات و چالش های اساسی روبه رو گردید.
مواردی نظیر، اعطای مجوز خرید و فروش سهام به كاركنان بورس و سهیم نمودن آنها در بازار، اعطای مجوزهای كارگزاری به مدیران بورس و اجازه خروج آنها از اركان اجرایی و ضعیف شدن بدن مدیریتی سازمان، عدم دخالت دبیركل در برخی معاملات مشكوك خصوصاً معاملات چرخشی شركت های بزرگ و تخلفاتی كه در این گونه معاملات وجود داشت.
۲- اشكالات اساسی ساختار بورس در مواردی نظیر اركان سیاست گذاری یعنی شورای بورس و تركیب آن، هیات مدیره سازمان بورس (وجود بانك ها هم به عنوان ناظر و هم به عنوان ذی نفع بازار)
۳- به تأخیر افتادن تصویب لایحه اصلاح قانون بازار سرمایه در جهت رفع اشكالات و ابهام ها و سكوت قانون فعلی در برخی جنبه های اجرایی بورس
۴- تحت پوشش قرار گرفتن بازار سرمایه توسط بازار پول كه این اشكال در ظاهر از ابتدای سال ۱۳۸۴ با اجرای قانون برنامه چهارم تا حدودی رفع گردید. اما به دلیل آن كه هنوز دبیرخانه شورای بورس، هیأت پذیرش و تمامی موارد مرتبط در بانك مركزی مستقر می باشد و عملاً از شمول بازار پول خارج گردیده و تحت الشعاع آن است.
۵- عدم هماهنگی سیاست های كلان بازار سرمایه یا سیاست هایی نظیر خصوصی سازی در وزارت اقتصاد و بانك مركزی (سال ۱۳۸۳ شورا هنوز به وزارت اقتصاد منتقل نشده بود) خصوصاً در هنگام عرضه سهام.
۶- به روز نبودن شیوه و روش ها و فرآیندهای اجرایی در ساختار بورس از قبیل اتوماسیون سیستم، نظام جامع اطلاع رسانی بورس، بانك اطلاعاتی شركت ها و سهامداران و...
۷- باقی ماندن بورس بر روی ابزارهای اولیه بازارهای مالی و عدم استفاده از ابزارهای متعارف در بازارهای سرمایه
۸- دخالت نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و اعمال نظر غیركارشناسی و غیرتخصصی آنها در ساختار بازار سوای ملاحظات اقتصادی و مالی
۹- افزایش درجه ریسك اقتصادی و سیاسی كشور به دلیل طرح موضوع انرژی هسته ای و اطلاع تمامی سرمایه گذاران بازار از آن و تشدید انتظارات بدبینانه ناشی از موضوع.
۱۰- توأم شدن فصل برگزاری مجامع اكثر شركت های بورس با فضای ناشی از تشدید انتظارات بدبینانه در بازار و تشدید این حالت به دلیل باز شدن نماد شركت ها.
۱۱- كاركرد منفی برخی شركت های بزرگ نظیر سرمایه گذاری غدیر و سرمایه گذاری ساختمان ایران به دلیل خلأهای قانونی در اعمال روش هایی نظیر پذیره نویسی عام (برای افزایش سرمایه) و ایجاد انتظارات خاص و در مرحله بعد عدم حمایت از قیمت در سبد بازگردانی و تشدید انتظارات بدبینانه در بازار.
۱۲- عرضه سهام توسط سازمان خصوصی سازی به قیمت های غیرواقعی و بالاتر از قیمت واقعی به دلیل نوع نگاه غلط دولت در موضوع خصوصی سازی
۱۳- بدبینی ناشی از عدم عرضه سهام مرغوب و سودده توسط دولت و استنكاف دستگاه ها از عرضه سهام شركت های خوب و مطرح و ایجاد جو منفی نسبت به سهام ارایه شده توسط سازمان خصوصی سازی
۱۴- وجود موانع ساختاری متعدد و ورود سرمایه گذاران دارای نگاه بلندمدت در بازار سرمایه برای جذب بخشی از اضافه عرضه سهام
اعظم ایمانی پارسا

منبع : روزنامه همشهری