جمعه, ۱۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 29 March, 2024
مجله ویستا


نفت در سالی که گذشت


نفت در سالی که گذشت
سال گذشته مهمترین حادثه در مورد نفت كه هنوز هم تأثیر خود را در جهان بر جا گذاشته و بحث و گفت وگوی بسیاری را موجب شده، افزایش قیمت بود. دلیل اصلی این افزایش نیز كاهش ظرفیت مازاد تولید نفت كشورهای تولیدكننده به ویژه اعضای سازمان كشورهای صادركننده نفت اوپك بوده است. حداقل ۲۰سال است كه در كشورهای عمده و بزرگ تولیدكننده نفت عضو اوپك هیچ سرمایه گذاری عمده برای افزایش تولید نشده بود و این امر به دلیل وقوع جنگ های بزرگی در این مدت در منطقه بود كه هر گونه سرمایه گذاری را مانع می شد.
عدم سرمایه گذاری در صنعت نفت این كشورها مازاد ظرفیت تولید در جهان را كه پیش از این تا ۶ میلیون بشكه بیش از سقف مصرف در جهان بود به عدد صفر نزدیك كرد و تعادل شكننده ای را میان عرضه و مصرف نفت در جهان برقرار كرد. این تعادل شكننده با هر حادثه ای بازار نفت را دچار تلاطم می كند و در این سال ها به ویژه دو سال گذشته قیمت های بی سابقه ای را در بازار نفت شاهد بوده ایم.
بخشی از آن تحول ناشی از ورود مصرف كنندگان بزرگ و جدید در بازار نفت است كه انتظار ظهور و تأثیر این گونه آنان بر بازار نفت نمی رفت، به طوری كه برخی تحلیلگران حضور این كشورها از جمله چین را عامل گرانی و افزایش قیمت نفت قلمداد كردند. چین در دو دهه اخیر با رشد بی سابقه و شتابان اقتصادی به مقام دومین مصرف كننده نفت جهان تبدیل شده و پس از آمریكا قرار گرفته است.تحولات بازار نفت آثار سیاسی اقتصادی فراوانی در جهان داشته و این آثار در سال های اخیر به شكل شفاف تری خود را در تصمیم گیری های سران كشورهای جهان نشان می دهد، چرا كه بی شك امنیت انرژی مهم ترین مسئله دو دهه آینده است و همه كشورها در رقابتی تنگاتنگ در این زمینه قرار دارند كه به نظر می رسد در پس این رقابت ها به یك تقسیم كار و توافق عمومی نزدیك می شوند.
●راه حل
برای حل بحران تولید و تأمین نیاز جهان به انرژی و افزایش ظرفیت مازاد تولید نفت در جهان، تكنولوژی تنها راه حل است. برای برداشت بیشتر از میدان های نفتی جهان كه اغلب آنها سال دوم عمر خود را می گذرانند و به كارگیری انرژی های جدید جایگزین نفت خام كه گاز مهم ترین آن است، تكنولوژی تنها راه حل است. تكنولوژی های جدید می تواند ضریب برداشت از حوزه های نفتی را تا حدی بالا ببرد كه تولید در جهان، تقاضای واقعی را پاسخ دهد و مازاد تولید كافی نیز برای جبران رویدادهای غیرمنتظره ایجاد كند. بسیاری از دست اندركاران نفت در جهان امروز به این نتیجه رسیده اند و با پذیرش شرایط جاری با تكیه بر تجربه های تاریخی مشابه تأكید می كنند كه بن بست جاری با فناوری های نوین شكسته خواهد شد.این امر نیز خود چالش جدیدی را ایجاد می كند كه باعث می شود تا كشورهای غربی بر حق خود بر در دست داشتن تكنولوژی های جدید در صنعت نفت تأكید كرده و از حضور و سرمایه گذاری جدی در این بخش تا وجود شرایط مناسب پرهیز كنند.
منطقه خاورمیانه به عنوان بزرگترین مركز تولید نفت جهان، مركز تحولات نفت است، چرا كه جایگزینی برای آن یافت نشده و نخواهد شد و به همین دلیل همه بحث ها و فشارها بر این منطقه متمركز شده است. شاید مهم ترین مسئله، نحوه حضور شركت های بزرگ در قراردادهای نفتی است كه سال هاست علاوه بر شرایط سیاسی به مانع اصلی سرمایه گذاری در این مناطق تبدیل شده است. منع قراردادهای مشاركت در تولید در حوزه های بزرگ وسیع و قابل دسترس در خاورمیانه موجب شده تا شركت های بزرگ حضور كمرنگی در این كشورها داشته باشند و با ایجاد سرپل هایی در انتظار تغییر شرایط به سر می برند. این شرایط در برخی كشورهای عربی با انعطاف در قراردادها بهتر شده و همكاری ها آغاز شده است. این انعطاف پذیری از جمله در قطر شرایط را برای دیگران دشوار كرده و آنان را در تنگنا قرار داده است. اجرای قراردادهای مشاركت در تولید، در این كشورها شرایط را رقابتی كرده و كشور هایی را كه در این مورد سختگیری را ادامه می دهند، در تنگنا قرار داده است. این شرایط به طور قطع راه حل میانه ای دارد كه به نفع طرفین است و منافع مصرف كننده در جهان را نیز تأمین خواهد كرد.
●آثار قیمت بر سیاست های اقتصادی
افزایش قیمت در اقتصاد كشورهای تولیدكننده و مصرف كننده، آثار مستقیم و مؤثری را گذاشته و خواهد گذاشت. كشورهای مصرف كننده به سیاست های ممیزی مصرف و كاهش مصرف و افزایش بهره وری مصرف انرژی روی آورده اند. این امر به طور طبیعی رقم مطلق كنونی مصرف نفت جهان را كاهش خواهد داد. بنابراین در درازمدت باید در انتظار كاهش در تقاضای مصرف بود كه در كشورهای جهان متفاوت است؛ متوسط این رقم حداكثر تا ۵ درصد از رقم فعلی خواهد بود. این امر تولید منابع جایگزین را نیز اقتصادی كرده و تولید انرژی های جایگزین مورد توجه قرار گرفته است. این امر نیز با توجه به پیشرفت هایی كه شده ولی هنوز با نفت و گاز نمی توانند رقابت كنند و قیمت های بالای نفت نیز نتوانسته مصرف آنها را اقتصادی كند. در آمریكا با وجود رسیدن قیمت بنزین به بالاترین میزان تاریخی، برای مصرف خودروهای برقی سوبسید پرداخت می شود و این امر با توجه به كیفیت خدمات آن در مقایسه با خودروهای بنزین سوز با استقبال روبه رو نشده است. بنابر این حداقل تا ۳۰سال آینده نفت نیاز عمده كشورهای مصرف كننده است و تولیدكنندگان نیز باید برای این شرایط آماده باشند. تولیدكنندگان كه با حجم بالای دلارهای نفتی روبه رو هستند، در آغاز دچار شور و شعف شدند و سرازیر شدن دلارهای نفتی را یك رویداد مثبت تلقی كردند ولی با گذشت زمان به سیاست های كنترلی و نظارت بر نحوه هزینه شدن این درآمدها روی آوردند. رشد بی سابقه درآمدهای نفتی كه منشأ آن نه تولید ناخالص داخلی كه تغییر شرایط در بازار نفت بود، در صورت فقدان مدیریت به آشفتگی و خسارت های جبران ناپذیر منجر خواهد شد.
●كشورهای عرب
كشورهای عرب حاشیه خلیج فارس كه بیشترین سود را از تحولات جدید كسب كرده اند با توجه به فقدان توان مدیریتی و نیروی انسانی كارآمد، طبق معمول به سوی شركت ها و مدیران غربی روی آوردند و با سپردن مدیریت منابع مالی خود به شركت های سرمایه گذاری خارجی و شركت های خدماتی و تولیدی آنها به جذب این درآمدها در اقتصاد ملی روی آوردند. آغاز این روند با توجه به شرایط و سابقه گذشته در این كشورها سیر عادی و آرامی داشت و در حال حاضر نیز ادامه دارد. ایجاد فرصت های شغلی فراوان در این كشورها نیروی كار اغلب كشورها را به خود جلب كرده و امروز شاهد هستیم كه شركت های عرب چند ملیتی در حاشیه خلیج فارس با مشاركت شركت های بزرگ غربی شكل گرفته و حضور مؤثری در اقتصاد منطقه و جهان دارند. الگوی خاص كشورهای عرب برای توسعه اگرچه هنوز میوه های خود را عرضه نكرده ولی به نظر می رسد راه حل مناسبی برای كل منطقه است كه در حال شكل گیری است. نقش نیروهای متخصص و كارشناس ایرانی در این روند غیر قابل انكار است و در اكثر این تحولات به ویژه در امارات متحده، نقش مثبت آنان غیر قابل انكار است.
در این زمینه شاهد هستیم كه بورس در اغلب این كشور ها فعال شده و شركت های بزرگی از دل فعالیت های اقتصادی در كشورهای یاد شده متولد شده اند كه در اقتصاد دیگر كشورها نیز حضور دارند. مثال های فراوانی در حال حاضر در این زمینه وجود ندارد، ولی در آینده نزدیك می توان شاهد افزایش آنها بود.●اقتصاد ایران
یكی از مهم ترین ویژگی های اقتصاد ایران اثرات ناشی از تغییرات قیمت نفت در درآمد ملی است. هرگاه این درآمدها به سمت و سوی پایین میل می كند، معمولاً مسئولان حكومتی عاقل و منطقی فكر كرده و منطقی سخن می گویند و عمل می كنند ولی زمانی كه این درآمدها افزایش می یابد با اتكا به این درآمدها افراد غیرمنطقی سخن گفته و غیرمنطقی عمل می كنند.
البته افزایش درآمدهای نفتی به خودی خود هیچ رخداد قابل توجه و افتخاری برای اقتصاد هیچ یك از كشورهای نفتی نیست، چرا كه افزایش درآمد از محلی كه هیچ ارتباط ارگانیكی با اقتصاد ملی ندارد، رویدادی اشتیاق برانگیز برای یك دولت نیست. دلیل این مسئله نیز این است كه هر كاری بجز سرمایه گذاری خارج از اقتصاد ملی با این درآمدها حتی سرمایه گذاری در امور زیربنایی اگر فساد ایجاد نكند، تورم ایجاد خواهد كرد. بنابراین، این درآمدها اگر مدیریت نشود آثار ناگوار و مخربی در اقتصاد داخلی دارد. آثار این درآمدها با توجه به نحوه هزینه كردن این ثروت در اقتصاد كشورهای مختلف متفاوت است كه در ایران با نگاهی به وضع كنونی اقتصاد ایران، ایجاد تورم در اكثر كالاها به سبب افزایش نقدینگی در كشور است. این درآمدها در كالاهای تجاری و غیرتجاری آثار تورمی دارد و حاصل این تورم فقر بیشتر جامعه و افزایش شكاف طبقاتی است. البته در اثر فشارهای مردمی، دولت وادار می شود تا قیمت متورم شده كالاهای تجاری را به وسیله واردات بیشتر كاهش دهد و طبیعی است كه قیمت كالاهای وارداتی و مصرفی تا حدی به قیمت قبل از تورم خود بازمی گردد. ولی دولت ها از اینكه بتوانند تورم كالاهای غیرتجاری را تا حدی كاهش دهند ناتوانند و به همین دلیل به سوی سیاست های كنترلی روی می آورند و در این مورد تبلیغات گسترده ای برپا می شود. ولی بطور عملی اقدامی و علاجی برای این درد نیست و تنها به گفت وگو در این مورد اكتفا می شود.
دلیل این مسئله این است كه كالاهای غیرتجاری به دلیل ماهیتشان كه غیروارداتی بوده و در واقع ملی و منطقه ای هستند، امكان كاهش قیمت ندارند و با توجه به افزایش درآمد ملی از محل ارز نفتی باید تقاضا در جامعه افزایش یابد و پول اضافی جایی هزینه شود، بنابراین راهی جز افزایش قیمت كالاهای غیرتجاری در پیش پای دولت نیست.
سود ایجاد شده در بخش غیرتجاری همانند زمین، ساختمان و برخی از خدمات، عامل انگیزش مناسبی در جهت دهی سرمایه ها به سمت این بخش ها می شود و به همین دلیل همه ساله شاهد هستیم كه در دوره های متفاوت یك كالای غیرتجاری در كشور روند افزایش قیمت شتابناكی به خود می گیرد كه ناشی از عوامل خارجی اقتصاد و درآمدهای نفتی است. اگر كالایی ورودش ممنوع شود نیز مجال افزایش قیمت می یابد كه برخی موارد افزایش قیمت غیرقابل تصور در مورد كالاهایی مثل پیاز و سیب زمینی از آن جمله است. در عین حال این رویداد سبب تخصیص غیربهینه عوامل تولید و بروز عدم تعادل هایی در معادلات اقتصادی جامعه می شود. به همین دلیل است كه هیچ ییش بینی در اقتصاد ایران نمی تواند قطعی تحقق یابد، چرا كه تولید یا مصرف كالاها به مخزن دیگری غیر از درآمدهای داخلی وصل است. برخی از كارشناسان در این زمینه با تكیه بر تئوری توطئه، این مسئله را به عوامل خارجی نسبت می دهند و می گویند اینكه یكباره كالایی مورد توجه سرمایه های بادآورده نفتی قرار می گیرد ناشی از توطئه خارجی است. درحالی كه پدیده سرمایه های سرگردان در اقتصاد ایران نقش مهمی دارد و جزئی از سیاست های اقتصادی دولت هاست. این یك پدیده اقتصادی است كه عدم توازن عرضه و تقاضا، سبب افزایش تصاعدی شكاف این دو شده و در نتیجه قیمت یك كالا به دلیل كمبود عرضه و افزایش فشار تقاضا به شدت افزایش می یابد. در نتیجه این رویداد، كالاهای مصرفی بادوام به كالاهای سرمایه ای پربازده تبدیل می شود. در اقتصاد به این پدیده «بیماری هلندی» گفته می شود كه در ایران سال ها با شدت و ضعف به حیات خود ادامه داده است. این ركود و رونق در اقتصاد ایران به عنوان پدیده ای غیرطبیعی ادامه دارد.
البته در اقتصاد همه كشورها با سیكل مدام رونق و ركود بخش های مختلف اقتصادی با شدت و ضعف های متفاوت روبه رو هستیم ولی این تحولات به طور معمول به اقتصاد داخلی و تحولات آن بستگی دارد. این مسئله به تورم وارداتی نیز وابسته است یعنی ممكن است كالایی در جهان گران شده و در اقتصاد كشوری به تورم منجر شود. این رویداد در اقتصاد كشورهای غیرنفتی به سیاست های اقتصادی برای كاهش تورم وارداتی منجر می شود. این سیاست ها با كاهش وابستگی اقتصاد به مواد اولیه خارجی به تأثیر تورمی واردات در اقتصاد پایان می دهد ولی در اقتصاد نفتی این چنین مسئله ای رخ نمی دهد و با توجه به تأثیر آن كالا در اقتصاد به طور معمول یارانه به كالای وارداتی اختصاص داده می شود. در واقع درآمدهای نفتی بر سیاست های دولت نیز تأثیر دارد و سیاست های اجتماعی، فرهنگی و خارجی را نیز تحت الشعاع قرار می دهد.
●كشورهای دیگر
در پی تحولات بازار نفت، سیاست های كشورهای دیگر تولید كننده نفت غیر عضو اوپك نیز دستخوش تحولات شده است. رشد درآمدهای نفتی به درآمد بِی سابقه شركت های بزرگ نفتی منجر شده است. كشورهایی كه به ظاهر مصرف كننده نفت هستند شركت های بزرگ نفتی دارند كه با مشاركت در تولید نفت در كشورهای دیگر، مالك منابع نفتی هستند و این امر به طور غیرمستقیم این كشورها را به تولید كننده نفت نیز تبدیل می كند. تولید این شركت ها اغلب در حد كشورهای تولید كننده كوچك عضو اوپك است و نقش مهمی در كنترل بازار داخلی و خارجی نفت دارند.
با افزایش درآمدهای نفتی این شركت ها، به رغم تورم ناشی از افزایش قیمت فرآورده های نفتی در این كشورها، امكان كنترل تورم و تأمین درآمد از محل فعالیت های تجاری این شركت ها برای جبران كسری درآمد بوجود می آید. درآمد مالیاتی از این شركت ها افزایش یافته و در برخی موارد كنترل قیمت فرآورده نیز مورد توجه قرار می گیرد، چرا كه مالیات بر مصرف نیز اعمال می شود و این خود به تنظیم عرضه و تقاضا منجر می شود. بنابراین كشورهای بزرگ صنعتی با شركت های نفتی خود در واقع به عنوان تولید كننده از روند جاری در بازار بهره مند می شوند. با همه این احوال ولی رشد و توسعه این شركت ها به درآمد و سود بی سابقه آنان منجر شده كه تحت فشار افكار عمومی عملكرد آنان مورد انتقاد قرار گرفته و برخی رویكردهای نظارتی در مورد آنان افزایش یافته تا در عملكرد آنان به مصرف كنندگان اجحاف نشده و نشود. علاوه بر این شركت های یاد شده با توجه به افزایش قیمت نفت به سوی منابع نفتی كشورهایی كه تا پیش از این به دلیل هزینه بالای تولید مورد توجه نبوده اند، روی آورده و در اكتشاف در این مناطق رقابت تنگاتنگی را آغاز كرده اند كه امروز حاصل آن رشد ذخایر آنان و رونق بورس های كشورهای صنعتی به دلیل داد و ستد بالای سهام این شركت هاست. شركت های نفتی بزرگ در واقع در پی تحولات دهه اخیر اهمیت واقعی و مؤثر خود را در اقتصاد جهان نشان دادند و به تحكیم مواضع خود پرداختند. به این ترتیب طبیعی است كه افزایش قیمت در كشورهای صنعتی مصرف كننده آنگونه كه باید نقش مخربی در اقتصاد آنان نداشته و نخواهد داشت.
در دیگر كشورهای تولیدكننده غیرعضو اوپك تحولات مشابه كشورهای عضو اوپك، رخ داد و این كشورها با توجه به توان اقتصادی آثار متفاوتی را شاهد بودند. در نروژ به عنوان یك تولیدكننده مهم نفت غیر اوپك با توجه به افزایش درآمد از تولید نفت، ذخیره ارزی این كشور رشد كرد و سرمایه گذاری این كشور از محل صندوق ذخیره ارزی در خارج افزایش یافت. نروژ از مدت ها قبل درآمدهای نفتی را از مخارج داخلی حذف كرده است و به همین دلیل با این درآمدها سرمایه گذاری خارجی را افزایش می دهد و درآمدهای خارج از تولید ناخالص داخلی را در اقتصاد هزینه نمی كند. این روند اما در روسیه به درگیری های داخلی و رقابت های گروه های ذینفع منجر شد و اختلاف این كشور با جمهوری های سابق استقلال یافته از شوروی سابق را تشدید كرد.
روسیه براساس سیاست های گذشته به فروش گاز ارزان به كشورهای یادشده ادامه می دهد. این صادرات كه بر اساس سیاست های عرفی رایج از گذشته ادامه دارد براساس هیچ قرارداد مشخصی نیست و افزایش قیمت نفت بر این سیاست ها تأثیر گذاشته است.
در زمستان امسال كه نیاز این كشورها افزایش یافت، دولت روسیه و شركت های دولتی این كشور با قطع صادرات گاز به دلایل مختلف، تلاش كردند مبادلات خود را با این كشورها قانونمند كرده و از چارچوب های عرفی خارج كنند؛ درگیری های روی داده در این زمینه با اوكراین و گرجستان از آن جمله است. این رویداد در عین حال روند گریز از مركز این كشورها و دور شدن بیشتر آنان از دولت روسیه را تشدید خواهد كرد. در داخل روسیه نیز افزایش قیمت نفت و رشد درآمد نفتی به پرونده سازی برای شركت های نفتی خصوصی شده در این كشور منجر شد. این روند كه از مدت ها قبل و با روی كار آمدن ولادیمیر پوتین آغاز شده بود، تشدید شد و اغلب شركت های نفتی خصوصی شده بار دیگر دولتی شد و با كنترل بیشتر دولت در این بخش، منجر شد این رویداد امید شركت های بزرگ غربی را برای تبدیل شدن روسیه به یك تولیدكننده بزرگ نفتی، با توجه به منابع بزرگ نفتی و گازی، برای مدتی به تأخیر انداخته و سرمایه گذاری در این كشور را كند كند، ولی در نهایت روندی كه آغاز شده بود به طور قطع بار دیگر آغاز شد و روسیه هنوز به عنوان یك نیروی مهم در صنعت نفت جهان حضور دارد.

محمد علی توحید
منبع : روزنامه همشهری


همچنین مشاهده کنید