جایگاه قانون در بانکداری الکترونیکی

▪ گفت‌وگو با میرعلی اشرف پوری‌حسینی - نماینده تبریز، آذرشهر و اسكو / عضو كمیسیون اقتصادی و رییس كمیته سیاست‌های پولی و مالی
یكی از مشكلاتی كه همواره در هنگام گفت‌وگو با بانكداران از آن سخنی به‌میان می‌آمد، نبود مجموعه قوانین منسجم برای بانكداری الكترونیكی در كشور بود. برای دریافتن این‌كه روند قانون‌گذاری برای بانكداری الكترونیكی چگونه باید باشد، با یكی از اعضای قوه مقننه به‌گفت‌وگو نشسته‌ایم، كه دست‌آورد آن‌را در زیر می‌خوانید.

● روند قانونگذاری در كشور
ورود یك مطلب به مجلس شورای اسلامی - برای قانونگذاری - یا از طریق دولت است كه نام آن لایحه خواهد بود، یا از طریق خود نمایندگان مجلس است كه آن‌را طرح می‌خوانند. طبیعی است كه نیاز به قانون را یا دولتمردان و كسانی كه در دستگاه‌های دولتی و قوه مجریه هستند، باید تشخیص بدهند كه آن‌وقت این نیازشان را در قالب لایحه تدوین می‌كنند و برای تصویب به مجلس می‌دهند، یا نیاز به قانونگذاری را باید نمایندگان مجلس احساس بكنند، یا این نیاز به نمایندگان مجلس منتقل بشود تا آنها اقدام به تهیه طرح كنند و آن طرح را به مجلس بدهند، تا به قانون تبدیل شود. پس روشن است كه ضرورت یك نیاز به یك قانون، یا باید از سوی قوه مجریه احساس شود، یا توسط دستگاه‌های اجرایی. و در هر دو حال این نیاز باید به نمایندگان مجلس منتقل شده، از آنها خواسته شود كه در آن زمینه، قانونگذاری كنند.
بنابراین اگر مدیران بانك‌ها یا اقتصاددانان بانك مركزی، احساس نیاز به قانونی داشته باشند، نخست باید از آنها پرسید كه آیا این احساس نیازشان را به دولت منتقل كرده‌اند یا مجلس؟ اگر به دولت منتقل كرده‌اند، كه لابد دولت كمیسیون‌های پرشمارش آن‌ها را بررسی می‌كند و اگر هم به مجلس هم منتقل كرده‌اند، كه لابد در كمیسیون‌های تخصصی مجلس به‌دست همكاران ما بررسی می‌شود. اما تصور من این است كه هم‌اكنون چنین چیزی در دستور كار دولت یا مجلس - برای رسیدگی یا تصویب - نیست و در این‌جا باید بپرسیم كه آیا ما اصولا نیازی به تصویب قانونی در این زمینه داریم یا نه؟
برای بسیاری از كارهایی كه بانك انجام می‌دهد - چه به‌روش‌های الكترونیكی یا غیر از آن - نیازی به تصویب قانونی تازه نیست. یعنی خلایی برای چنین اموری وجود ندارد. برای نمونه، هم‌اكنون این روش كارت‌های سیبا و خودپرداز را درست كرده‌اند؛ مگر كسی هم از آنان پرسیده كه قانون این كار كجاست؟ زیرا این كار نیازی به قانون تازه‌ای ندارد و از جمله خدمات بانكی به‌شمار می‌آید. در قانون بانك‌ها، خود بانك‌ها، بانك مركزی شورای پول و اعتبار، وزیر و هیات دولت هر یك، اختیاراتی دارند و یك قانون پولی بانكی هم - كه البته از پیش از انقلاب مانده - در كشور داریم كه آن‌هم یك قانون مرجع است. در چارچوب آن قانون است كه اختیاراتی به شورای پول و اعتبار یا بانك مركزی و دیگران داده می‌شود. البته تاسیس بانك مركزی، یك قانون جدا دارد. به‌هرحال بانك‌ها در چارچوب قوانین موجود كشور، كارهای بسیاری می‌توانند انجام دهند و نیازی به تصویب قانون در خیلی از زمینه‌ها نیست؛ البته نمی‌گویم كه هیچ نیازی نداریم.
برای مثال هم‌اكنون بیشتر بانك‌ها سیستم خودپرداز را دارند، حالا اگر میان خودشان هم یك اتحادیه یا كانون درست كنند و مقرراتی هم بنویسند، تا زمانی كه مغایرتی با قوانین كشور نداشته باشد، كار خوبی می‌كنند. حالا اگر مستركارت و ویزاكارت و یوروپین كارت و مانند آن‌ها گرد آمده‌اند و قوانینی نوشته‌اند كه الان همان‌ها دارد در جهان اجرا می‌شود، خوب شاید نیازی به تصویب قانون در كشورهای گوناگون نبوده است. البته من آمار دقیقی ندارم، اما می‌توانم ادعا كنم كه بسیاری از این‌گونه خدمات بانكی را - به‌روش پیشرفته، سریع و الكترونیكی - می‌شود بدون نیاز به قانون و تصویب قانون انجام داد.
● بستر مخابراتی
روشن است كه بستر مخابراتی كنونی ما - برای ارایه هرگونه خدمات مالی، پولی و بانكی به‌روش‌های الكترونیكی - آمادگی كافی ندارد. یعنی مخابرات ما الان آن بستر لازم را فراهم نكرده و خیلی از دستگاه‌ها كه علاقه به به‌كارگیری روش‌های دارند، از آن بی‌بهره‌اند. برای نمونه، وزارت نیرو - كه در دورترین شهرهای كشور هم نیروگاه دارد - نمی‌تواند همه مراكزش را یك‌جا گرد آورد. حال اگر این وزارتخانه بخواهد كار نیروگاه‌هایش را به‌روز و به‌لحظه ببیند، كه چه‌قدر برق تولید یا مصرف می‌شود، نیاز به یك بستر نیرومند و سریع مخابراتی دارد. دیگر دستگاه‌های ما هم همین مشكل را دارند. برخی از آنان به ما گفته‌اند كه از شركت مخابرات چنین اطلاعاتی خواسته‌اند و این شركت هم از آنان قیمت‌هایی گزاف - تا چند صد میلیون تومان - خواسته است؛ به‌گونه‌ای كه آن‌ها دیگر از داشتن شبكه و كنترل لحظه‌ای منصرف شده‌اند.
● جایگاه بخش‌خصوصی و رقابت‌آفرینی
به‌اعتقاد من، لازم نیست كه این‌گونه خدمات در اختیار دولت - یعنی وزارت پست و تلگراف و تلفن - باشد و اجباری برای اینكه در اختیار دولت باشد، وجود ندارد. این كار مانند امنیت كشور نیست كه نتوان آن‌را به بخش خصوصی داد؛ گرچه برخی از شاخه‌های امنیت را هم می‌شود به بخش خصوصی داد، اما دیگر این از امور حاكمیتی است. كمتر كسی شك دارد كه امر امنیت در ارتباطات و مدیریت فركانس فضای كشور نباید در اختیار حاكمیت باشد، اما با حفظ حاكمیت نظام هم می‌توانیم بیشتر خدمات مخابراتی را به بخش خصوصی واگذار كنیم. هرچه هم دیرتر این كار را انجام دهیم، از لختی مدیریت‌های دولتی بیشتر آسیب خواهیم دید. اطلاع دارید كه در بودجه سال ۸۲ پیش‌بینی كردیم كه اپراتوری دوم تلفن‌های همراه راه بیافتد و گویا یك پهنای باندی را هم تخلیه و آماده كرده‌اند. شرایط برگزاری مناقصه بین‌المللی هم - بنا به‌گفته مسوولانش - فراهم شده است و امیدواریم كه امسال این واگذاری انجام پذیرد تا یك انرژی تازه‌ای به این مجموعه دمیده شود. روشن است كه با این وضعیت حاكم بر مدیریت وزارتخانه‌های ما - از جمله وزارت پست و تلگراف و تلفن - و لختی كه در مدیریت‌های دولتی وجود دارد، ما انتظار نداریم كه بدون كمك و ورود بخش خصوصی به این مقوله، بتوانیم مشكلی را حل كنیم. طبیعی است كه هم دولت باید همراهی و همكاری كند و هم بخش خصوصی سرمایه‌گذاری كند تا بسترسازی مخابراتی انجام پذیرد. ما هم به‌عنوان نمایندگان مجلس، آنچه را كه در این زمینه از ما خواسته شده است، انجام داده‌ایم و با آنان همراهی كرده‌ایم تا امسال این واگذاری به بخش خصوصی انجام شود. اما همه مشكل‌ها هم از بستر مخابراتی نیست. بخشی از مشكلات هم به سیستم بانكی برمی‌گردد.
● بانك‌های دولتی، بانك‌های خصوصی
در سیستم بانكی هم همان اشكالاتی كه در شركت مخابرات هست، وجود دارد. یعنی بانك‌های ما هم دولتی هستند؛ با این تفاوت كه وزارت پست و تلگراف - به‌جهت اینكه رقابتی نزدیك را از سوی بخش خصوصی احساس كرده - از خیلی وقت پیش كوشیده كه از قافله عقب نماند؛ اما بانك‌ها به‌علت آن‌كه انحصاری هم بوده‌اند، چندان به‌فكر رقابت با بخش خصوصی و بانكداری خصوصی نبوده‌اند. البته خوشبختانه امروز دیگر چنین فضایی حاكم نیست، اما تا چندی پیش این لختی بر مدیریت‌های بانك‌های كشور هم حاكم بود و بدتر اینكه بانك‌های دولتی ما در واقع همگی تنها یك بانك دولتی بوده‌اند و تمایز چندانی از یكدیگر نداشته‌اند. مجمع عمومی و هیات مدیره‌هایشان - كه نام شورای‌عالی بانك‌ها را بر خودش گذاشته - یكی بوده است و آنان در میان بانك‌های گوناگون می‌چرخیده‌اند. پس تاكنون رقابتی میان بانك‌های دولتی وجود نداشته است؛ چه رسد به‌ این‌كه ما به فكر رقابت میان بانك‌های دولتی و خصوصی باشیم. البته با طرحی كه هم‌اكنون برای اداره امور بانك‌های دولتی در مجلس در دست است، پیش‌بینی شده كه مجامع و هیات مدیره‌ها از هم جدا شوند تا نوعی رقابت میان بانك‌های دولتی ایجاد شود. یعنی بانك‌های دولتی هویتی مستقل از هم داشته باشند و دیگر آن‌گونه نباشد كه كسی در هیات مدیره چندین بانك بچرخد،
البته هنوز این طرح به تصویب مجلس نرسیده، بلكه تقدیم مجلس و بررسی شده و رسیدگی‌هایش در گام‌های پایانی است. اگر این طرح در صحن مجلس تصویب و به قانون تبدیل شود، تازه ما پس از گذشت ۲۴ سال از آغاز انقلاب، یك خانه‌تكانی در ساختار بانك‌های دولتی‌مان انجام خواهیم داد. واقعیت این است كه بانكداری دولتی ما از بانكداری نوین جهان كه هیچ، از یك بانكداری متعارف هم - به‌دلیل عیبی كه در ساختار آن بوده - بسیار عقب است. برای نمونه، ما هنوز برای پرداخت قبض آب و برق و گاز و تلفنمان مشكل داریم و مردم ساعت‌ها خودشان را در صف می‌بینند.
البته این نكته را هم بگویم كه همه اشكال‌ها را از سوی مدیران بانك‌ها نمی‌دانم كه بگویم مدیران بانك‌ها این مشكلات را ایجاد كرده‌اند؛ زیرا آنان برای این كار برگزیده شده‌اند و اختیاری هم برای دگرگونی ساختار نداشته‌اند، چون سراسر ساختار، قانونی بوده است. اگر بنا بود كه این ساختار عوض شود، باید قانون عوض می‌شد كه این هم وظیفه دولت و مجلس بوده كه زودتر به فكر اصلاح ساختار بانك‌ها باشند و خوشبختانه حالا به این فكر افتاده‌اند و امیدواریم كه زودتر هم به نتیجه برسد. ما هم برای اصلاح ساختار بانك‌های دولتی‌مان مشكل داشتیم و هنوز هم داریم و امیدواریم كه زودتر حل شود.
● احساس نیاز به‌دگرگونی و فرهنگ‌سازی در همه‌جا
سخن دیگر این است كه همه اقشار جامعه از مسوولان و قانون‌گذاران و مدیران بانك تا مردم و كاربران خدمات بانكی باید نیاز به برپایی بانكداری الكترونیكی و خدمات نوین را احساس كنند و آن‌را از این سیستم بخواهند. شاید اگر الان من هم مدیر یك بانك بودم، فكر می‌كردم كه چه این سرویس‌ها را با ارتباطات و فناوری پیشرفته و الكترونیكی به مشتریانم ارایه كنم چه نكنم، وضعیت همین است كه هست و مشكلی پیش نمی‌آید. نه كسی از من می‌خواهد كه سود بیشتری ارایه كنم، نه كسی من را - به‌خاطر اینكه سودرسانی كمی دارم - تنبیه می‌كند. اینكه مشتری از من راضی یا ناراضی باشد، بر حقوق من تاثیر چندانی ندارد. در چنین فضایی، كسی احساس نمی‌كند كه ارباب‌رجوع یا مشتری كه وارد بانك شده، ارج و كرامت دارد و شخصیت و وقت او ارزشمند است.پس ما باید این ساختاری به‌گونه‌ی بچرخانیم كه افراد احساس بكنند كه در نظامی جای دارند كه میان خوب و بد تمایز قایل می‌شود؛ خوب‌ها تشویق و بدها تنبیه می‌شوند. در چنین مجموعه‌ای است كه بانكداران به‌فكر رضایت‌مندی مشتری می‌افتند. تا برسیم به آن‌جا كه كاری كنیم كه مشتری به شعبه مراجعه نكند و از خانه یا از سر كارش - با ارتباطات الكترونیكی - به‌حساب بانكی‌اش دست یابد و كالا بخرد و بفروشد و هرگونه خدماتی كه از بانك متصور هست را بدون مراجعه به بانك انجام دهد.
البته در كشور ما مسایل دیگرمان به‌همین‌گونه است و برخی از چیزها سر جای خودشان قرار ندارند. برای نمونه، كه چون ما در زمینه انرژی هنوز سیاست روشنی نداریم، مصرف انرژی و صرفه‌جویی در آن هم برای‌مان اهمیت چندانی ندارد. برای كسی تفاوت نمی‌كند كه با ماشین خودش به بانك برود و كاری كوچك را انجام بدهد وسپس به‌سر كارش برود. در محل كار هم حضور نداشتن موقت كارمندان چندان مهم نیست؛ تازه رفع كسالت هم می‌شود!
ما باید ارزش زمان را در اندیشه‌مان دگرگون كنیم، زیرا وقت هم مانند پول و انرژی، ارزش دارد؛ آن‌گاه مردم به این فكر خواهند افتاد كه دیگر به‌جای مراجعه به بانك، از روش‌های الكترونیكی استفاده كنند. اما هم‌اكنون ما با آن فضا فاصله داریم. فرهنگ‌سازی تنها این نیست كه ما در صدا و سیما یا روزنامه‌ها تبلیغ كنیم، باید فضای فكری جامعه هم این را بپذیرد و در كنار این‌ها هر كس خودش حساب كند كه هزینه‌ای كه برای رفت‌وآمد به بانك می‌پردازد و وقتی كه از او به‌هدر می‌رود در بانكداری الكترونیكی حذف می‌شود و بانكش را برای ارایه این خدمات، در فشار بگذارد. مدیران هم باید احساس كنند كه تامین رضایت‌مندی مشتری اهمیت دارد و اگر این كار را نكنند، مشتری به بانك دیگری می‌رود. اما متاسفانه الان چنین چیزی وجود ندارد؛ یعنی مشتری و حتی مدیر و كارمند بانك ملی یا صادرات یا سپه، تفاوتی میان آن‌ها احساس نمی‌كند؛‌ چون همه انگار از یك مجموعه هستند. البته ما در این طرح جدید كوشیده‌ایم كه فضایی را ترسیم كنیم كه تا جای ممكن، گوناگون باشد و به‌هر حال این خواسته باید كم‌كم شكل بگیرد. ساختار بانك باید به‌گونه‌ای پیرایش شود كه نگران احترام و از دست دادن مشتریانش باشد و آن‌گاه مدیران به مسوولان جامعه فشار بیاورند كه زودتر زمینه‌های برپایی بانكداری الكترونیكی را - از دیدگاه قانونی، مخابراتی یا موارد دیگر - فراهم آورند.
● مجلس پیشنهادها را بررسی خواهد كرد
ما برای تجارت الكترونیكی هم مجموعه قوانینی را تصویب كردیم؛ زیرا ایجاد قانون از ما خواسته شده بود. برای نمونه، درباره سند اعتبار امضای الكترونیكی - كه دادگاه هم آن‌را به‌عنوان سندی معتبر بپذیرد - پیشنهاد شد و ما هم چگونگی آن‌را بررسی و تایید كردیم. البته شورای نگهبان هم به‌آن ایراد گرفت، اما ایرادهای اساسی نداشت. به‌هر حال، اگر در زمینه بانكداری الكترونیكی هم كسی نیاز به قانون را احساس كند، یا دولت یا مجلس به این نتیجه برسند، بی‌گمان مجلس نیز همكاری خواهد كرد.
● بانكداران صنف تشكیل دهند
در حال حاضر، مدیران بانك‌های دولتی یك شورای‌عالی دارند، به نام شورای‌عالی مدیران بانك‌های دولتی كه ۱۰ تن از مدیران بانك‌های دولتی عضو آن هستند. به‌تازگی‌هم ۳ - ۴ بانك خصوصی راه افتاده و آن‌ها هم مانند آن شورا را دارند. در طرحی كه در مجلس مطرح است، پیش‌بینی شده كه بانكداران - مانند پیش از انقلاب - كانونی برای خودشان داشته باشند. این كانون می‌تواند انجمن یا NGO (Non-governmental Organization =سازمان غیردولتی) یا هر عنوان دیگری داشته باشد. اما تا برپایی چنین تشكل‌هایی، شما می‌توانید این‌ها را از شورای هماهنگی مدیران بانك‌های دولتی - كه دبیرش شخص مدیرعامل بانك تجارت است - بپرسید؛ كه آیا آنان اعتقاد اصولی دارند كه خدمات بانكداری باید به‌روش الكترونیكی ارایه بشود یا نه؟ اگر چنین است، چه نیازی به قانون‌گذاری دارند؟ این پرسش‌ها را از مدیران بانك‌های خصوصی هم بپرسید. اگر این طرحی كه هم‌اكنون در مجلس است، تصویب شود همه بانك‌ها - به‌ویژه بانك‌های دولتی - یك كانون خواهند داشت این پرسش‌ها باید آن‌جا مطرح شود و از آن‌ها بخواهید كه این‌كار را به‌طور مشخص انجام دهند.
● وظیفه اصلی بانك‌ها
یك نكته را باید گوشزد كنم، این‌كه برخی از خدماتی كه هم‌اكنون بانك‌های ما ارایه می‌كنند - مانند پرداخت وام و تسهیلات - از دید ما خدمات بانكی نیستند. خدمات بانكی خدماتی است كه برای پذیرش وجوه و پرداخت وجوه در یك دوره‌های زمانی كوتاه كاربرد دارد. بانك - برای انجام برخی خدمات و كارهای مالی - امین مشتری‌هایش است. این‌كه به‌كسی وام چند ساله داده شود، جزو خدمات پولی نیستند؛ از خدمات سرمایه‌ای است. این‌كارها دیگر باید از كلاس عملیات بانكی بیرون بیایند. اما متاسفانه چون الان بازارهای پولی و سرمایه‌ای ما یك‌جا هستند و همه كارها را هم بانك‌ها انجام می‌دهند، كسی تفكیك چندانی میان این‌ها قایل نمی‌شود. اگر بانك‌ها به كارهای خودشان بپردازند، آن‌گاه از گروه عملیات بانكی را انجام خواهند داد و بازارهای سرمایه جدا می‌شود و در مدیریت‌های دیگر جای می‌گیرد. برای نمونه، هر كس كه به بورس مراجعه كند، می‌بیند كه در آنجا تابلویی و تشكیلاتی هست؛ سهام می‌فروشند و می‌خرند. قوانین و قاعده بازی ویژه خودشان را دارند. خدمات بانكی هم قوانین ویژه خودش را دارد و برپایه آن، این‌كارها از هم جدا هستند؛ اما هم‌اكنون - از روی اجبار یا به‌ناچار - این دو تا را بانك‌ها ارایه می‌كنند.
● قانونی برای مجازات بزهكاران الكترونیكی
اما درباره مجازات یا تنبیهی كه باید برای خلافكاران بانكداری به‌روش‌های الكترونیكی وجود داشته باشد، به‌نظر من، هم‌اكنون ما از این قوانین چندان تهی نیستیم. ما برای این‌كه برای این‌كه جرم را در زمینه خدمات و عملیات بانكی بتوانیم تعریف كنیم، می‌توانیم تعریف جرم در موارد مشابه را به‌كار بریم جرم را در زمینه خدمات و عملیات بانكی بتوانیم تعریف كنیم، تعریف جرم در موارد مشابه را به‌كار بریم. اگر كسی كار خطایی را مرتكب شود، حتما باید آن كار ترك فعل یا انجام فعلی باشد كه قانون آن‌را ممنوع كرده و جرم به‌شمار آورده است. به‌نظر من برخی از مسایلی مانند ورود در شبكه و كلاهبرداری و دزدی و خراب كردن شبكه، دست‌كم در تعاریف جرم در جای دیگری از قانون می‌گنجد و آنچه كه ما در چنین مواردی كم داریم، یك اظهارنظر كارشناسانه است؛ مانند این‌كه آیا این فعل مجرمانه انجام شده است یا نه؟ این‌كه ورود در شبكه به‌صورت عمد انجام پذیرفته یا نه؟ این‌ها یك كار كارشناسی است.
شاید یك قاضی آن‌قدر به این امور مسلط نباشد كه در این‌گونه موارد حكم كند و باید به یك گزارش فنی استناد كند تا بگوید كه فعل مجرمانه انجام شده است. یك‌جایی هم باید تعریفی از جرم اختصاصی در شبكه داشته باشند، كه آن هم كار چندان مشكلی نیست و به‌سادگی به‌آن افزوده می‌شود.
اما مساله این است كه چنین كارهایی، كارشناسی ویژه می‌خواهد. این‌كه كسی قفل و رمزی را شكسته، این‌گونه وارد شبكه شده و این كارها را انجام داده است، یك بررسی و گزارش كارشناسی می‌خواهد و برای قانون‌گذاری، این گزارش و نظر كارشناسی و تخصصی را باید یك مرجع و كمیته فنی به مجلس اعلام نیاز كند. این مرجع می‌تواند بانك مركزی، كانون بانكداران، وزارت امور اقتصادی و دارایی یا هر جای دیگری كه در زمینه بانكداری اعتبار دارد و یا تركیبی از همه این‌ها باشد. اما مساله مهم این است كه ایجاد یك شخصیت حقوقی مستقل برای این كار، نیاز به قانون ندارد و هم‌اكنون هم این كارها دارد انجام می‌شود.
● تفاوت بانكداری سنتی و الكترونیكی، از دیدگاه حقوقی
بانك مركزی باید یك نظارت عالیه بر دیگر بانك‌ها داشته باشد. اما برای برقراری هماهنگی‌های عملیاتی و اجرایی، هیچ نیازی به قانون تازه نیست و این‌كار برعهده خود بانك‌ها است. هم‌اكنون هم كارهایی كه ما از بانكداری الكترونیكی انتظار داریم، به‌صورت دستی - و البته با صرف زمان بیشتر - انجام می‌شود. برای نمونه، بانك‌ها چك‌پول‌های یكدیگر را می‌شناسند كه زمان فرجام یافتن تراكنش‌های آن چند روز است، اما در بانكداری الكترونیكی ظرف چند ثانیه انجام می‌شود و هماهنگی‌هایی كه به‌طور دستی میان بانك‌ها رخ می‌دهد، همه به هماهنگی‌های الكترونیكی تبدیل می‌شود و به‌نظر من اتفاق خاص دیگری نمی‌افتد. شكل كار عوض شده، اما جنس و ماهیت كار هیچ عوض نشده و به‌نظر من مشكلی را هم ایجاد نخواهد كرد.
من برای برپایی بانكداری الكترونیكی نیازی به ایجاد یك شخصیت جدید نمی‌بینم. اما برای پشتیبانی خدمات فنی، باید سرویس و خدمات را از یك مجموعه بگیرند؛ زیرا برای مثال نمی‌شود كه ما شبكه‌مان را با بیش از یك قانون ایجاد كنیم. مانند این است كه ما در كشور ۲ فركانس برای برق داشته باشیم. مسوولیت وزارت نیرو اگر برعهده ۱۰ سازمان پخش شود، باز هم باید فركانس برق یكی باشد. یا برای نمونه، مخابرات كشور نمی‌تواند در چند گونه سیستم مخابراتی داشته باشد؛ زیرا در آن صورت، هر كس تنها می‌تواند به برخی مشتریان خاص زنگ بزند.
در خدمات بانكداری هم آن شبكه‌ای كه برگزیده می‌شود و آن سرویسی كه از آن شبكه گرفته می‌شود، نمی‌تواند بیش از یكی باشد. آن شبكه واحد هم باید - از نظر شارژ، به‌روزكردن و هرگونه بهره‌گیری از سیستم - در اختیار یك مدیر باشد. نرم‌افزار این شبكه هم باید مشخص و استاندارد باشد.
اما این‌كه این استانداردها چگونه باید نوشته شود، خارج از محدوده مجلس است و باید همان مراجعی كه نام بردم، آن‌ها را تعیین كرده، به مجلس ارایه دهد تا در مجلس به‌صورت قانون در آید.

برای ارتباط با آقای پوری‌حسینی می‌توانید به نشانی [e-mail] نامه بنویسید.

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی ITanalyze