سه شنبه, ۲۸ فروردین, ۱۴۰۳ / 16 April, 2024
مجله ویستا

فقط‌ برای‌ سعادت‌ ملت‌


فقط‌ برای‌ سعادت‌ ملت‌
«به‌ نام‌ سعادت‌ ملت‌ ایران‌ و به‌ منظور كمك‌ به‌ تامین‌ صلح‌ جهانی‌، امضا كنندگان‌ ذیل‌ پیشنهاد می‌نماییم‌ كه‌ صنعت‌ نفت‌ ایران‌ در تمام‌ مناطق‌ كشور بدون‌ استثنا ملی‌ اعلام‌ شود یعنی‌ تمام‌ عملیات‌ اكتشاف‌، استخراج‌ و بهره‌برداری‌ در دست‌ دولت‌ قرار گیرد.»
دكتر محمد مصدق‌، سیدابوالحسن‌ حایری‌ زاده‌، اللهیار صالح‌، حسین‌ مكی‌ و دكتر سیدعلی‌ شایگان‌ در هشت‌ آذر ماه‌ ۱۳۲۹ امضای‌ خود را ذیل‌ متن‌ فوق‌ گذاشتند تا اقدامی‌ موثر در استیفای‌ حقوق‌ ملی‌ كرده‌ باشند. پس‌ از استخراج‌ نفت‌ در هفتگل‌ توسط‌ شركت‌ دارسی‌ و توجه‌ ملت‌ ایران‌ به‌ اهمیت‌ نفت‌ و در پی‌ عمل‌ مظفرالدین‌ شاه‌ و اتابك‌ و مشیرالدوله‌ و مهندس‌ الممالك‌ كه‌ عاقدین‌ قرارداد دارسی‌ بودند و در مقابل‌ ۲۰ هزار لیره‌ نقدی‌ و ۲۰ هزار لیره‌ سرمایه‌ برای‌ دولت‌ ایران‌ و ۲۵ هزار لیره‌ رشوه‌ برای‌ خود به‌ صورت‌ نقدی‌ و سرمایه‌یی‌، ثروت‌ ملی‌ ایران‌ را به‌ غارت‌ داده‌ بودند كه‌ ظرف‌ مدت‌ چند سال‌ پس‌ از آن‌ (به‌ اعتراف‌ چرچیل‌ در خاطراتش‌ دولت‌ انگلیس‌ تنها از تفاوت‌ خرید نفت‌ مورد نیازش‌ از ایران‌ كه‌ ارزانتر از نرخ‌ بازار بود ۷ میلیارد لیره‌ سود برده‌ بود) ملت‌ ایران‌ در اندیشه‌ ملی‌ كردن‌ صنعت‌ نفت‌ افتاد و در میدان‌ سیاست‌ همه‌ جا سخن‌ از نفت‌ و غارت‌ آن‌ توسط‌ انگلیسی‌ها بود.
امتیاز دارسی‌ در حقیقت‌ سند فروش‌ ثروت‌ ایران‌ بود اما بعد از آن‌ قراردادهایی‌ به‌ مراتب‌ بدتر از این‌ با بیگانگان‌ بسته‌ شد. پس‌ از اینكه‌ شركت‌ نفت‌ انگلیس‌ (بریتیش‌ پترولیوم) به‌ وجود آمد چون‌ توده‌ مردم‌ برای‌ لغو قراداد تحت‌الحمایگی‌ ایران‌ در ۱۹۱۹ كه‌ به‌ دست‌ وثوق‌الدوله‌ اجرا می‌شد قیام‌ كردند، دولت‌ بریتانیا هم‌ برای‌ تغییر امتیاز دارسی‌ به‌ سود خود و هم‌ برای‌ اجرای‌ قرارداد ۱۹۱۹ به‌ شیوه‌ دیگری‌، در سیاست‌ خود در ایران‌ دگرگونی‌هایی‌ پدید آورد و چون‌ احمدشاه‌ حاضر به‌ امضای‌ آن‌ چیزی‌ كه‌ می‌خواستند نشد چاره‌ نهایی‌ را در روی‌ كار آمدن‌ رضاخان‌ دیدند و موجبات‌ تغییر حكومت‌ و سلطنت‌ را در ایران‌ فراهم‌ كردند. پس‌ از آنكه‌ رضاخان‌ روی‌ كار آمد دست‌ به‌ تغییر امتیاز دارسی‌ زد. داستان‌ از سال‌ ۱۲۸۰ آغاز شد كه‌ «ویلیام‌ ناكس‌ دارسی‌» با دوز و كلك‌ و حقه‌بازی‌ حق‌ انحصاری‌ استفاده‌ از منابع‌ نفتی‌ ایران‌ را در سراسر كشور (به‌ جز پنج‌ استان‌ شمالی) به‌ مدت‌ ۶۰ سال‌ از مظفرالدین‌ شاه‌ گرفت‌.
پس‌ از هفت‌ سال‌، فوران‌ نفت‌ از چاهی‌ در مسجد سلیمان‌ زمینه‌ تغییرات‌ بنیادی‌ اوضاع‌ اقتصادی‌ و سیاسی‌ ایران‌ را فراهم‌ آورد. در آذرماه‌ ۱۳۱۱ رضاخان‌، كه‌ اینك‌ بر مسند شاهی‌ نشسته‌ بود، به‌ دنبال‌ اختلافاتی‌ بر سرمبلغ‌ دریافتی‌ دولت‌ از شركت‌ نفت‌ انگلیس‌ و ایران‌، امتیاز دارسی‌ را بطور یكجانبه‌ لغو كرد. اما بزودی‌ تحت‌ فشار دولت‌ انگلستان‌، بزرگترین‌ سهامدار شركت‌ نفتی‌، هیاتی‌ را مامور حل‌ و فصل‌ اختلافات‌ كرد. امضای‌ قرارداد ۱۳۱۲ حاصل‌ این‌ مذاكرات‌ و تحت‌ فشار شخصی‌ رضاشاه‌ صورت‌ گرفت‌، كه‌ حسن‌ تقی‌زاده‌ در جایگاه‌ وزیر مالیه‌ آن‌ را امضا كرد. در جریان‌ جنگ‌ جهانی‌ دوم‌ و به‌ سلطنت‌ رسیدن‌ محمدرضا پهلوی‌ فضای‌ سیاسی‌ ایران‌ شكل‌ دیگری‌ گرفت‌. شاه‌ جوان‌ كه‌ هنوز جایگاه‌ خود را متزلزل‌ می‌دید و هنوز قدرتش‌ تحكیم‌ نشده‌ بود، در قبال‌ جریانات‌ سیاسی‌ كه‌ عمدتا كارآزمودگان‌ و ستمدیدگان‌ دوره‌ اختناق‌ و استبداد رضاشاهی‌ آن‌ را رهبری‌ می‌كردند، موضعی‌ سست‌ و منفعلانه‌ داشت‌.
قدرت‌های‌ بزرگ‌، بویژه‌ شوروی‌ در پی‌ امتیازات‌ نفتی‌ ایران‌ تحركاتی‌ آغاز كردند. در شهریور ۱۳۲۳ كافتارادزه‌ در راس‌ هیاتی‌ از سوی‌ شوروی‌ راهی‌ ایران‌ شد تا امتیاز نفت‌ شمال‌ كشور را به‌ دست‌ آورد. در این‌ راه‌ از سیاست‌ چماق‌ و هویج‌ هم‌ غافل‌ نبود. اما هیات‌ وزیران‌ واگذاری‌ هرگونه‌ امتیاز به‌ خارجیان‌ را قبل‌ از استقرار صلح‌ و روشن‌ شدن‌ وضع‌ دنیا ممنوع‌ اعلام‌ كرد. در همین‌ اوان‌ مصدق‌ كه‌ حساسیت‌ اوضاع‌ را بدرستی‌ درك‌ كرده‌ بود، در آذر ماه‌، طرح‌ دو فوریتی‌ در مورد ممنوعیت‌ واگذاری‌ امتیاز نفت‌ به‌ خارجیان‌ را به‌ مجلس‌ ارایه‌ كرد و پس‌ از تصویب‌ این‌ طرح‌ به‌ صورت‌ قانون‌ در آمد.
در این‌ ایام‌ نوك‌ تیز حمله‌ حزب‌ توده‌ به‌ سوی‌ مصدق‌ نشانه‌ رفته‌ بود. ۱۱ شهریور ۱۳۲۴ جنگ‌ جهانی‌ بطور رسمی‌ پایان‌ یافت‌ و متفقین‌ متعهد شدند ظرف‌ شش‌ ماه‌ خاك‌ ایران‌ را ترك‌ كنند. اما شوروی‌ با به‌ پا كردن‌ غایله‌ آذربایجان‌ نشان‌ داد كه‌ تمایلی‌ به‌ تخلیه‌ ایران‌ ندارد.
شوروی‌ كه‌ در سودای‌ دسترسی‌ به‌ منابع‌ نفتی‌ شمال‌ بود، در این‌ امر ناكام‌ ماند و مجلس‌ نه‌ تنها قرارداد قوام‌ سادچیكف‌ را كه‌ به‌ معنی‌ ایجاد شركت‌ مختلطی‌ بین‌ ایران‌ و شوروی‌ با سهم‌ ۵۱ به‌ ۴۹ (به‌ نفع‌ شوروی‌) بود را رد كرد بلكه‌ هرگونه‌ امتیاز استخراج‌ نفت‌ و مشتقات‌ آن‌ به‌ خارجی‌ها و ایجاد هر نوع‌ شركت‌ برای‌ این‌ منظور كه‌ خارجی‌ها در آن‌ به‌ وجهی‌ از وجوه‌ سهیم‌ باشند را نیز ممنوع‌ اعلام‌ كرد.
مهمتر اینكه‌ دولت‌ ملزم‌ شد برای‌ استیفای‌ حقوق‌ تضییع‌ شده‌ ایران‌ «مذاكرات‌ و اقدامات‌ لازم‌» را انجام‌ داده‌ و مجلس‌ شورای‌ ملی‌ را از نتیجه‌ آن‌ مطلع‌ سازد. قانون‌ استیفای‌ حقوق‌ ایران‌ از نفت‌ جنوب‌ مفهومی‌ روشن‌ و قابل‌ درك‌ برای‌ شركت‌ نفت‌ در برداشت‌، اما قوام‌ تلاش‌ كرد تا به‌ انگلیس‌ اطمینان‌ دهد كه‌ این‌ تبصره‌ چیزی‌ علیه‌ انگلیس‌ در بر ندارد و هیاهویی‌ علیه‌ انگلیس‌ به‌ راه‌ نخواهد افتاد. افكار عمومی‌ و مطبوعات‌ كه‌ در آن‌ زمان‌ به‌ دلیل‌ ضعف‌ محمدرضا شاه‌ فضای‌ بازتری‌ برای‌ فعالیت‌ داشتند بطور ویژه‌ تحولات‌ مربوط‌ به‌ موضوع‌ نفت‌ را دنبال‌ می‌كردند. این‌ ایام‌ دوران‌ پرتلاطم‌ و پرجنب‌وجوش‌ حیات‌ سیاسی‌ كشور بود. هر از گاهی‌ دولتی‌ سقوط‌ می‌كرد و دولت‌ دیگر زمام‌ امور را به‌ دست‌ می‌گرفت‌. در آذر ماه‌ ۱۳۲۶ دولت‌ قوام‌ جای‌ خود را به‌ حكیمی‌ داد و در اواخر خرداد ۱۳۲۷ دولت‌ هژیر با لحاظ‌ «اجرای‌ قانون‌ استیفای‌ حقوق‌ نفت‌ جنوب‌» در برنامه‌ خود، بر مسند نخست‌وزیری‌ نشست‌.
نظر دولت‌ او دایر بر این‌ بود كه‌ شركت‌ نفت‌ در ۲۵ مورد از مقررات‌ قرارداد تخلف‌ كرده‌ است‌ همچنین‌ درآمد دولت‌ ایران‌ را از بابت‌ قرارداد نفت‌ در قیاس‌ با درآمد دولت‌های‌ عراق‌، كویت‌ و ونزوئلا منصفانه‌ نمی‌دانست‌. در آبان‌ ماه‌ سال‌ ۱۳۲۷ ساعد برای‌ بار دوم‌، به‌ نخست‌وزیری‌ رسید و به‌ گلشاییان‌ ماموریت‌ داد تا با «نویل‌ گس‌» وارد مذاكره‌ شود.
گلشاییان‌ افزون‌ بر آن‌ ۲۵ مورد، تجدیدنظر در اصل‌ امتیاز را نیز مطرح‌ ساخت‌. مدتی‌ پیش‌ از آن‌، ونزوئلا قراردادی‌ به‌ امضا رسانده‌ بود كه‌ سهم‌ دولت‌ ازمنابع‌ آن‌ ۵۰ درصد بود. این‌ قاعده‌ در عربستان‌ سعودی‌ نیز در حال‌ بحث‌ و بررسی‌ بود. مشاوران‌ خارجی‌ دولت‌ هم‌، چنین‌ سهمی‌ را حق‌ طبیعی‌ دولت‌ می‌دانستند، اما شركت‌ نفت‌ انگلیس‌ حاضر نبود به‌ این‌ قاعده‌ تن‌ بدهد و دایره‌ بحث‌ را بسیار محدود و درحد تعدیل‌، نه‌ تجدید نظر در اصل‌ قرارداد، قابل‌ طرح‌ می‌دید. طرف‌ ایرانی‌ بر دریافت‌ سهم‌ ۵۰ درصد آنقدر پافشاری‌ كرد كه‌ «گس‌» در نامه‌یی‌ به‌ «فریزر» قبول‌ اصل‌ ۵۰۵۰ را اجتناب‌ ناپذیر گزارش‌ كرد، اما شاه‌ كه‌ تنها به‌ حفظ‌ و تثبیت‌ موقعیت‌ خود می‌اندیشید، ساعد را در فشار گذاشته‌ بود تا هرچه‌ زودتر امر مذاكره‌ را به‌ پایان‌ برده‌ و تكلیف‌ را یكسره‌ كند. بر اثر این‌ اقدام‌ دولت‌ ساعد كوتاه‌ آمد. گلشاییان‌ به‌ رغم‌ میل‌ باطنی‌ خود قرارداد الحاقی‌ «گس‌ گلشاییان‌» را امضا كرد.در حالی‌ كه‌ خود نیز آن‌ را برای‌ استیفای‌ حقوق‌ ملی‌ كافی‌ نمی‌دانست‌. باردیگر دخالت‌ شاه‌ در امر مذاكرات‌ نفت‌ موجب‌ شد حقوق‌ ملی‌ در پای‌ منافع‌ شخصی‌ قربانی‌ شود، اما این‌ بار مجلس‌ برای‌ اجرای‌ صحیح‌ امور نظارت‌ داشت‌. دولت‌ ساعد تلاش‌ كرد كه‌ در آخرین‌ روزهای‌ اعتبار مجلس‌ پانزدهم‌، لایحه‌ نفت‌ همان‌ قرارداد الحاقی‌ را در معرض‌ تصمیم‌گیری‌ نمایندگان‌ مجلس‌ قرار دهد تا فرصت‌ كافی‌ برای‌ بحث‌ و بررسی‌ در جوانب‌ امر حاصل‌ نشود و تصویب‌ آن‌ به‌ آسانی‌ صورت‌ گیرد، اما نمایندگان‌ مخالف‌ زیركانه‌ به‌ حربه‌ سخنرانی‌های‌ طولانی‌ متوسل‌ شدند، به‌ گونه‌یی‌ كه‌ حسین‌ مكی‌ در مجلس‌، شش‌ ساعت‌ نطق‌ كرد و البته‌ نطق‌ او را گروهی‌ از كارشناسان‌ و تحصیلكردگان‌ به‌ اشاره‌ دكتر مصدق‌ تهیه‌ كرده‌ بودند. هرچه‌ بود مجلس‌ پانزدهم‌ در مورد این‌ لایحه‌ تصمیمی‌ نگرفت‌. در دوره‌ فترت‌ مجلس‌ اتفاقات‌ سیاسی‌ مهمی‌ روی‌ داد. هژیر با تقلب‌ در انتخابات‌ تهران‌ فهرستی‌ از فئودال‌ها و خوانین‌ را از صندوق‌ها بیرون‌ كشید. گروهی‌ به‌ رهبری‌ مصدق‌ در اعتراض‌ به‌ تقلب‌ در انتخابات‌ مجلس‌ و تعطیلی‌ مطبوعات‌ چهار روز در كاخ‌ شاه‌ تحصن‌ كردند.
اگرچه‌ با این‌ تحصن‌ كاری‌ از پیش‌ نبردند اما دو هفته‌ بعد مصدق‌ با دعوت‌ متحصنین‌ به‌ منزل‌ خود در احمدآباد از تشكیل‌ «جبهه‌ ملی‌» سخن‌ گفت‌.
در آن‌ هنگام‌ اصلی‌ترین‌ هدف‌ این‌ جبهه‌ ملغی‌ كردن‌ حكومت‌ نظامی‌ و سانسور مطبوعات‌ و تامین‌ آزادی‌های‌ سیاسی‌ بود اما در نهایت‌ مبارزه‌ انتخاباتی‌ را برای‌ ورود به‌ مجلس‌ در اولویت‌ قرار دادند. سیدحسین‌ امامی‌ از اعضای‌ فداییان‌ اسلام‌ با شلیك‌ گلوله‌، عبدالحسین‌ هژیر را از پای‌ در آورد. متعاقب‌ آن‌ انتخابات‌ تهران‌ باطل‌ اعلام‌ شد. در انتخابات‌ مجدد، مصدق‌ نماینده‌ اول‌ تهران‌ شد و روی‌ هم‌ رفته‌ هشت‌ تن‌ از اعضای‌ «جبهه‌ ملی‌» به‌ مجلس‌ راه‌ یافتند. در آستانه‌ تشكیل‌ مجلس‌ شانزدهم‌، دولت‌ ساعد سقوط‌ كرد و علی‌ منصور بر جای‌ او نشست‌. مصدق‌ به‌ سبب‌ ارادتی‌ كه‌ به‌ منصور داشت‌ با او به‌ تندی‌ رفتار نمی‌كرد و منصور نیز دغدغه‌های‌ مصدق‌ را جدی‌ می‌گرفت‌ و برخلاف‌ انتظار انگلیسی‌ها تمایلی‌ به‌ تاثیرگذاری‌ بر روند بررسی‌ «لایحه‌ نفت‌» از خود نشان‌ نداد.
سی‌ام‌ خرداد ۱۳۲۹ به‌ درخواست‌ منصور كمیسیون‌ نفت‌ در مجلس‌ تشكیل‌ شد و رسیدگی‌ به‌ لایحه‌ نفت‌ به‌ آن‌ محول‌ شد. پنج‌ تن‌ از اعضای‌ ۱۸ نفره‌ این‌ كمیسیون‌ از جبهه‌ ملی‌ بودند كه‌ مصدق‌ شاخص‌ترین‌ آنها بود. هنوز كمیسیون‌ بررسی‌ قرارداد الحاقی‌ كار را آغاز نكرده‌ بود كه‌ منصور استعفا كرد و سپهبد رزم‌آرا به‌ نخست‌وزیری‌ انتخاب‌ شد. حكایت‌ او و مصدق‌ داستان‌ كارد و پنیر بود. مصدق‌ از ابتدا با او به‌ مخالفت‌ شدید پرداخت‌. رزم‌ آرا در كار نفت‌ واماند. چراكه‌ انگلیسی‌ها از او انتظار داشتند مساله‌ را برطبق‌ خواست‌ آنها فیصله‌ دهد و او كه‌ با حریفانی‌ كار كشته‌ طرف‌ بود، انتظار داشت‌ انگلیسی‌ها در برابر او نرمش‌ بیشتری‌ نشان‌ دهند. كار نفت‌ به‌ درازا كشید تا اینكه‌ نمایندگان‌ جبهه‌ ملی‌ در ۲۹ مهرماه‌ ۱۳۲۹ در مجلس‌، رزم‌آرا را به‌ استیضاح‌ كشاندند.
دكتر مصدق‌ در سخنان‌ خود رزم‌آرا را به‌ تلاش‌ برای‌ جلوگیری‌ از كار وكلا و اجرای‌ قرارداد گس‌ گلشاییان‌ متهم‌ كرد و از سایر نمایندگان‌ خواست‌ تا به‌ او رای‌ اعتماد ندهند. به‌ هرحال‌ مصدق‌ در جنب‌ و جوش‌ بود كه‌ رزم‌آرا را مجبور كند تا موضع‌ خود را در برابر قرارداد گس‌ گلشاییان‌ اعلام‌ كند. او از اظهار نظر در این‌ امرطفره‌ می‌رفت‌. در این‌ ایام‌ جبهه‌ ملی‌ به‌ دریافت‌ ۵۰ درصد از منافع‌ شركت‌ رضایت‌ می‌داد اما پافشاری‌ شركت‌ نفت‌ برعدم‌ تجدید نظر دراساس‌ قرارداد موجب‌ شد كه‌ هدایت‌ جریانات‌ به‌ كلی‌ از دست‌ رزم‌آرا و انگلیس‌ خارج‌ شود. دكتر فاطمی‌ یار دیرین‌ مصدق‌ با آگاهی‌ از تجربه‌ ملی‌ شدن‌ صنعت‌ نفت‌ در مكزیك‌ و ملی‌ شدن‌ برخی‌ صنایع‌ مهم‌ در انگلیس‌، دكتر مصدق‌ را به‌ ملی‌ كردن‌ صنعت‌ نفت‌ ایران‌ ترغیب‌ و تشویق‌ می‌كرد. به‌ هرحال‌ در آذرماه‌، كمیسیون‌ نفت‌ مجلس‌ به‌ اتفاق‌ آرا لایحه‌ نفت‌ را رد كرد و جبهه‌ ملی‌ در همان‌ جلسه‌، پیشنهاد ملی‌ كردن‌ صنعت‌ نفت‌ را طرح‌ كرد اما به‌ تصویب‌ نرسید. در ۲۱ دی‌ماه‌ ۱۳۲۹ مجلس‌ گزارش‌ كمیسیون‌ نفت‌ را تایید كرد و طرحی‌ به‌ امضای‌ ۴۰ نماینده‌ به‌ تصویب‌ رسید كه‌ كمیسیون‌ نفت‌ را مامور می‌كرد تا ظرف‌ یك‌ ماه‌ روشی‌ را كه‌ دولت‌ باید در امر نفت‌ در پیش‌ گیرد، ارایه‌ دهد.
انگلیس‌ در این‌ وضعیت‌ به‌ هراس‌ افتاد و تلاش‌ كرد تا با پذیرفتن‌ ضمنی‌ اصل‌ تسهیم‌ ۵۰۵۰، بحث‌ ملی‌ كردن‌ نفت‌ كان‌ لم‌ یكن‌ تلقی‌ شود، اما دیگر برای‌ این‌ اقدام‌ دیرشده‌ بود. افكار عمومی‌، مطبوعات‌ و فضای‌ كلی‌ جامعه‌ دیگر به‌ كمتر از ملی‌ شدن‌ صنعت‌ نفت‌ رضایت‌ نمی‌داد. مردم‌ با شور و حرارت‌ و حساسیت‌ تمام‌ مسائل‌ مربوط‌ به‌ نفت‌ را دنبال‌ می‌كردند. روز ۲۱ اسفند خلیل‌ طهماسبی‌ عضو گروه‌ فداییان‌ اسلام‌ رزم‌آرا را ترور كرد. مصدق‌ همزمان‌ با تشییع‌ جنازه‌ رزم‌آرا، یك‌ بار دیگر پیشنهاد ملی‌ كردن‌ نفت‌ را مطرح‌ كرد. این‌ بار همگی‌ اعضای‌ كمیسیون‌ نفت‌ به‌ آن‌ رای‌ مثبت‌ دادند.
انگلیس‌ هنوز امیدوار بود كه‌ با استفاده‌ از طرفداران‌ خود در مجلس‌ مانع‌ از تصویب‌ نهایی‌ این‌ اصل‌ شود، اما تب‌ و تاب‌ جامعه‌ بیش‌ از آن‌ بود كه‌ كسی‌ توان‌ مخالفت‌ با اصل‌ ملی‌ شدن‌ نفت‌ را داشته‌ باشد. در جلسه‌ ۲۴ اسفندماه‌ از ۱۳۱ نماینده‌، ۹۵ تن‌ در مجلس‌ حاضر شدند و به‌ اتفاق‌ آرا گزارش‌ كمیسیون‌ نفت‌ را به‌ تصویب‌ رساندند. مجلس‌ سنا نیز در روز ۲۹ اسفندماه‌ این‌ گزارش‌ را تصویب‌ كرد و به‌ این‌ ترتیب‌ به‌ نام‌ سعادت‌ ملت‌ ایران‌ صنعت‌ نفت‌ ملی‌ شد.
منبع : روزنامه اعتماد


همچنین مشاهده کنید