ایران و فناوری اطلاعات

از آنجا كه مقوله فناوری اطلاعات (IT) بسیار مهمی می‌باشد لذا توجه تمام دولتهای جهان و از جمله دولت ایران را به خود معطوف كرده است. تخصیص بودجه ۱۲۵۰ میلیارد ریالی (۱۶۰ میلیون دلار) در سال ۱۳۸۱ نشانه اهمیت و تأثیر بی‌چون و چرای این صنعت در آینده جهان می‌باشد، كه از این بودجه ۷۵۰ میلیارد ریال آن برای تجهیزات سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و شبكه جامع اطلاع‌رسانی بازرگانی و ۵۰۰ میلیارد ریال آن نیز برای اشتغال از طریق این صنعت می‌باشد.
▪ بازار فناوری اطلاعات
اما باید دید كه بازار فناوری اطلاعات در ایران تا چه اندازه گنجایش و توان پیشرفت را دارا می‌باشد؟
اگر چه ایران به‌دلیل تحریم‌ها و تحولات اقتصادی تا حد زیادی از این مقوله عقب افتاده و این امر تأثیر منفی زیادی را به بازار فناوری اطلاعات ایران تحمیل نموده است اما با این حال با تلاش دست‌اندركاران این صنعت شاهد رشد سریع و چشمگیر آن هستیم. برآورد حجم بازار فناوری اطلاعات ایران كار چندان ساده‌ای نیست اما مطابق با شاخص‌های منتشر شده از سوی بعضی از سازمان‌ها، ارزش بازار فناوری اطلاعات ایران در آغاز هزاره سوم، بین یك تا یك‌و‌نیم میلیارد دلار تخمین زده می‌شود كه این رقم سالانه، از رشد سالیانه قابل توجهی برخوردار است. توجه به این نكته كه بازار فعلی فناوری اطلاعات در ایران در یكی از بهترین مقاطع خود برای سرمایه‌گذاری به‌سر می‌برد، بسیار مهم و حایز اهمیت است.
▪ شركت‌های كامپیوتری
بحث دیگر شركتهای كامپیوتری حامی صنعت فناوری اطلاعات در ایران می‌باشند. تا پایان سال ۱۳۷۶ تعداد كل شركت‌های كامپیوتری در ایران اعم از آن دسته از شركت‌هایی كه توسط شورای عالی انفورماتیك تأیید شده یا نشده بودند، به ۱۰۵۱ شركت می‌رسید. از این میان تا خرداد سال ۱۳۷۹، ۴۸۴ شركت از طرف شورای علی انفورماتیك ایران احراز صلاحیت شده بودند كه از این میان ۷۸% سهم شهر تهران و تنها ۲۲% سهم سایر شهرستان‌ها می‌شد. كه این خود نیز باعث بازنگری به منزله جذب تمامی سرمایه‌های فنی به سمت پایتخت و عقب‌افتادگی نسبی سایر شهرستان‌ها از نظر علمی نسبت به پایتخت می‌شود!
نكته‌ دیگر كسب استانداردهای جهانی برای ورود به بازار جهانی صنعت فناوری اطلاعات (IT) و رقابت با سایر كشورها صاحب صنعت در این زمینه نظیر آمریكا، اروپا، هند و … می‌باشد. تاكنون در یك طرح آغازین، هشت شركت نرم‌افزاری موفق به دریافت گواهینامه‌های IT Tick،ISO ۹۰۰۱ شده‌اند و تعداد بیشتری از شركت‌ها نیز به‌دنبال اخذ این گواهینامه‌ها می‌باشند.
▪ نرم‌افزار
مقوله دیگر در زمینه این صنعت مقوله نرم‌افزار می‌باشد.
دولت ایران برای حمایت هرچه بیشتر از صنعت نرم‌افزار در داخل كشور اقداماتی صورت داده است كه از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره كرد:
۱. حمایت مالی از شركت‌های تولیدكننده نرم‌افزار
۲. ضمانت دولتی در قرارهای منعقده بین شركت‌های ایرانی و خارجی
۳. تصویب قانون مالكیت فكری برای كلیه نرم‌افزارهای تولید داخل توسط مجلس شورای اسلامی
ذكر این نكته كه ارزش ۲۰۰ میلیون دلاری بازار نرم‌افزار ایران پتانسیل افزایش تا سقف ۵۰۰ میلیون دلار را دارا می‌باشد از آن جهت حایز اهمیت است كه دولت با افزایش حمایت مادی و معنوی از این صنعت می‌تواند به پیشرفت صنعت فناوری اطلاعات (IT) كمك شایانی كرده باشد.
▪ صادرات و واردات نرم‌افزار
اما پس از تولید یك نرم‌افزار بحث بازار فروش آن به‌میان می‌آید كه مقوله واردات و صادرات نیز از همین دست می‌باشند. شركت‌های نرم‌افزاری ایران برای افزایش سود حاصله، گسترش بازار نرم‌افزار، جلب سرمایه‌ها و بالا بردن سطح كیفی تولیدات خود نیاز به همكاری و تبادل اطلاعات با شركت‌های بزرگ نرم‌افزاری در جهان را دارا می‌باشند. و این موضوع باعث افزایش مبلغ مجوزهای واردات نرم‌افزار از یك میلیون دلار در سال ۱۳۷۵ به پنج میلیون دلار در سال ۱۳۷۸ می‌باشد. از طرفی شركت‌های نرم‌افزار ایرانی از محصولات نرم‌افزاری تولید شده در سال ۱۳۷۵ كه بالغ بر ۷۱۰ محصول بوده‌اند، ۷۰ محصول آن‌را به ارزش تقریبی یك میلیون دلار صادر كردند كه نمودار زیر توزیع موضوعی این نرم‌افزارها را نشان می‌دهد.
▪ نمودار
زمینه‌های توسعه نرم‌افزار در ایران را می‌توان به صورت زیر نام برد:
۱. آموزش
۲. اداری، مالی، صنعتی
۳. پزشكی
۴. بانكداری
۵. بیمه
۶. حمل و نقل
۷. طراحی و مهندسی
۸. فرهنگی
۹. قضایی
۱۰. سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS)
۱۱. هنر و تبلیغات
۱۲. دفاعی
۱۳. خدمات نشر رومیزی
▪ سخت افزار:
پس از جنگ و در زمان بازسازی كشور تمام توجهات به سوی تولید داخلی و پیشرفت و توسعه دادن و به اصطلاح رسیدن به خودكفایی كشیده شد، كه در نتیجه این فكر حمایت های دولت از تولید داخلی افزایش یافت و تولیدكنندگان داخلی با تصویب قانون حمایت از تولید كننده كه طبق آن محصولات تولید شده در خارج اجازه ورود به داخل كشور را نمی یافتند، برای ادامه این راه تشویق شدند. همچنین دولت با در نظر گرفتن یارانه های متعددی از جمله اختصاص ارز با نرخ پایین، تولیدكنندگان را یاری كرد. اما متأسفانه حمایتی این چنین جدی از تولیدكنندگان داخلی عوارض جانبی نیز به همراه داشت. اما تولید داخلی كفاف تقاضای بازار را نمی داد و به قولی عرضه و تقاضای بازار با هم پیش نمی رفتند و همین موضوع كافی بود تا قاچاق اجناس خارجی به كشور آغاز شده و هر روز نیز افزایش یابد. و این در حالی است كه جنس خارجی با قیمت بسیار كمتر و تنوع بیشتر از جنس داخلی به بازار عرضه می شد و این نتیجه ای جز ورشكست شدن تولیدكنندگان داخلی نداشت. دولت برای مقابله با این معضل، موانع عینی تعرفه ای را از میان برداشت.
به این ترتیب تنها حمایتی كه هم اكنون دولت از تولیدكنندگان داخلی به عمل می‌آورد اخذ تعرفه‌های بالاتر برای كالای ساخته شده از كشور است و دولت امیدوار است كه بتواند با این ترفند از ورود كالای قاچاق به داخل كشور جلوگیری كند كه تا حدودی نیز موفق بوده است. بیشتر محصولات فوق از كشورهایی چون كره، آلمان، فرانسه و ژاپن به ایران وارد می شوند و شركت های سوئدی نیز در حوزه تأمین تجهیزات شبكه سازی و ارتباطات راه دور ایران فعالیت قابل ملاحظه و چشمگیری دارند. اگر چه اكنون ورود انواع رایانه به داخل كشور مجاز است، اما به دلایلی كه بحث شد رایانه های با مارك تجاری در بازار بسیار نایاب است. از طرفی امروز تولید داخلی به طور كامل تقاضای بازار را جواب می دهند. به عنوان مثال می توان به نمایشگرها اشاره كرد. در ایران حدود ۱۰ شركت تولید كننده نمایشگر وجود دارد كه نمایشگرهای CRT را با استاندارد جهانی TCO , MPRIIرا تولید می كنند. این تولید كنندگان مارك های مشهور نمایشگر را تولید كرده و به این ترتیب كل نیاز بازار را تأمین می كنند. طبق آمارهای رسمی در سال ۱۳۷۹ حدود چهار هزار نمایشگر تولید شده است. اما متأسفانه هنوز قطعاتی مانند CPUs, DRIVERs, RAMs هنوز به صورت قاچاق به كشور وارد می شود.
نكته قابل توجه ارزش بازار رایانه های شخصی و لوازم جانبی آن است. طبق آمارها در سال ۱۳۸۰ ، فروش چهارصد هزار دستگاه رایانه شخصی ارزش را به رقمی معادل ۵۰۰ تا ۷۰۰میلیون دلار رسانده كه مطابق دهه گذشته افزایش ۲۰ درصدی آن پیش بینی می شود.تركیب بازار مصرف رایانه‌های شخصی در ایران به صورت زیر است:
دولت كه سهمی نزدیك به %۷۰ را در بر می‌گیرد كه خود شامل:
سازمانهای دولتی و وزارتخانه ها،
نیروهای انتظامی،
بانك ها و شركت های بیمه،
كارخانه های بزرگ تولیدی می‌باشد
بنگاه ها و مؤسسات كاری متوسط و كوچك كه %۱۵ بازار را در بر می‌گیرد
خانه ها كه %۱۵ بازار را در می‌‌گیرد.
نكته قابل توجه در این بخش نفوذ سریع كامپیوترهای شخصی به خانه ها در عین ساكن ماندن رشد در بخش های دولتی و بخش های كوچك تجاری است كه حدود %۲ بوده و پیش بینی ها نشان می‌دهد كه این رقم در آینده نزدیك افزایش خواهد یافت.
▪ شبكه:
در این بخش به توضیح در باره مطالبی مانند ارتباطات خطوط تلفن، سیستم تلفن همراه، زیر ساخت ارتباطی، شبكه ملی دیتا می پردازیم.
ارتباطات خطوط تلفن:
در ایران تنها شركت ارایه كنندگان خدمات تلفن، مخابرات ایران می باشد. ظرفیت شبكه مخابرات كشور در سال ۱۳۷۴ بالغ بر ۵ میلیون خط بوده است كه این رقم تا پایان تیرماه ۱۳۷۹ به ۹.۸ میلیون خط تلفن ثابت رسیده است. به این ترتیب ضریب نفوذ تلفن ثابت در ایران برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت ۱۳.۸ برآورد می شود.این ضریب در سال ۱۳۸۰ به ۱۴ رسیده است. برطبق برنامه های موجود تعداد تلفن های ثابت در ایران تا سال ۱۳۸۴ به ۲۰ میلیون خط خواهد رسید.
▪ سیستم های تلفن های همراه:
سیستم تلفن همراه در ایران از نسل دوم و از سیستم GSM استفاده می كند. بر اساس آمار موجود تعداد تلفن همراه واگذاری شده در ایران از سوی شركت مخابرات در ایران تا پایان سال ۱۳۸۰ حدود ۱۸ میلیون خط بوده است. بنابراین ضریب نفوذ تلفن همراه در ایران ۵ درصد است. شركت مخابرات قصد دارد تا با همكاری بخش خصوصی در ۳ سال آینده ۱۰ میلیون خط دایر نماید و همچنین در بهبود كیفیت این خطوط نیز برنامه هایی در دست اجراست.
منبع : www.payam.co.ir

منبع : پایگاه اطلاع رسانی ITanalyze