پنجشنبه, ۹ فروردین, ۱۴۰۳ / 28 March, 2024
مجله ویستا

تجارت الکترونیکی در ایران، راهکاری برای برون رفت از بن بست


تجارت الکترونیکی در ایران، راهکاری برای برون رفت از بن بست
با ظهور اینترنت در ایران در محدوده سالهای ۱۳۷۵ - ۱۳۷۴ و عرضه محدود آن در دستگاههای وابسته بدولت، پیدایش رسانه ای جدید در کشور آغاز گشت. شاید در بدو امر دیدگاههای سختگیرانه نسبت به این رسانه جدید در بین مدیران دولتی باعث گشت که نوعی نگرش امنیتی نسبت به اینترنت شکل بگیرد ولی با رشد نیاز دستگاهها نسبت به خدمات شبکه اینترنت و پست الکترونیکی (e-mail) در بین کاربران خصوصا در بخشهای تحقیقاتی و دانشگاهی، دولت نیز با نرمش بیشتری نسبت به توسعه دسترسی کاربران به اینترنت از خود واکنش نشان داد. بخاطر دارم که در سال ۱۳۷۵ هنگامی که در یکی از شرکتهای وابسته به یک وزارتخانه دولتی مشغول بکار بودم، بنابرنیاز شدید کاری و همچنین پاسخگویی به نیاز پرسنل پیمانکاران خارجی آن شرکت برای ارتباط عادی پست الکترونیکی با دفاتر مرکزی خود در خارج از کشور مجبور به تهیه دسترسی به شبکه اینترنت بودیم.
سرویس وب در آن زمان تازه در مرکز دیتا راه اندازی شده بود و علاوه بر آن مرکز یکی از ISP های وابسته بدولت نیز خدمات پست الکترونیکی را به متقاضیان واجد شرایط ارایه میکرد. برای دریافت یک اشتراک Dial-Up که امروزه هر نوجوانی با مبلغی ناچیز میتواند از باجه روزنامه فروشی محل نیز تهیه کند، مجبور بدریافت نامه از دفتر وزیر مربوطه خطاب به وزیر وقت پست و تلگراف و تلفن شده و پس از ارایه مستندات و تعهدات خاصی موفق به تهیه آن اشتراک گردیدیم. سایر موسسات و شرکتها نیز از این قاعده مستثنی نبودند و برای بسیاری از مدیران ارشد دستگاههای دولتی و خصوصی در آنزمان، واژه اینترنت و پست الکترونیکی تداعی کننده موضوعی گنگ و مبهم بود که فقط میدانستند به کامپیوتر مربوط میشود!
خاطرم بود در همانزمان در خلال یک ماموریت کاری به یکی از همسایگان جنوبی کشورمان، شاهد برنامه تلوزیونی بزبان عربی بودم که به کودکان و زنان خانه دار آموزشهای خاصی را برای استفاده از امکانات اینترنت ارایه میداد. کارتهای ویزیت اغلب بازرگانان و حتی تجار محلی خرده پا نیز حاوی یک آدرس پست الکترونیکی شخصی بود و هنگامیکه در جلسات و مذاکرات آنها از ما میخواستند که آدرس پست الکترونیکی خودمان را برای تبادل اطلاعات بیشتر به ایشان ارایه کنیم نتیجه آن فقط سرخ شدن گونه های ما بود! و جالب اینکه متخصصان همان کشور نیز ادعا داشتند که از نقطه ایده آلی که سایر کشورهای همسطح ایشان در آن قرار دارند هنوز فاصله زیآدی دارند و باید کار و تلاش بیشتری را در زمینه توسعه فناوریهای اطلاعات و امکانات ارتباطی در سطح اقتصاد کشورشان انجام دهند. اما روی دیگر سکه را نیز بایستی مورد توجه قرار دهیم. تا کنون کمتر به این موضوع توجه شده است که چرا رسانه ای مانند اینترنت در طول یک دوره کمتر از پنج سال توانست از لحاظ جذب مخاطب به نقطه ای برسد که در زمره یکی از پرمخاطب ترین رسانه ها خصوصا در بین جوانان باشد؟
در حال حاضر اینترنت در شهرهای بزرگ کشورمان به خانه بسیاری از افراد راه یافته و هر روز بتعداد مخاطبین آن در بین قشرهای مختلف افزوده میشود و این جای بسی خوشوقتی و امیدواری است. البته هنوز از لحاظ تعداد کاربران، ضریب نفوذ اینترنت در جامعه و نوع و کیفیت کاربری این رسانه در کشورمان دچار مشکلات جدی هستیم که به آن خواهم پرداخت. غرض از این مرور خاطرات اشاره به شکاف دیجیتالی است که بین کشورهای در حال توسعه مانند ایران و همسایگان ما و از سوی دیگر جوامع توسعه یافته ایجاد شده و متاسفانه روزبروز نیز در حال تعمیق است. مطالعه پیش زمینه های تاریخی پیدایش این شکاف در این مجال میسر نبوده و خارج از نیت نگارنده برای نگارش این مقاله است. وضعیت فعلی: مانند بسیاری از فناوریهای وارداتی در یک قرن گذشته، اینترنت نیز بشکلی شتابزده و بدون تعمق کافی از سوی متولیان مدیریت رسانه ها وارد کشور شد. مراجع تحقیقاتی و دانشگاهی کشور نیز در ابتدا صرفا به بعد علمی این رسانه پرداخته و متخصصین ارتباطات نیز از تاثیرگذاری عظیم این رسانه بر جامعه ایرانی و خصوصا بر جامعه کاری (Business Society) کشور غافل ماندند. شاید در ابتدا کمتر کسی میتوانست باور کند که انقلاب اطلاعاتی در کشورهای پیشرفته ممکن است تبعاتی به این گستردگی را برای جوامع در حال توسعه بهمراه داشته باشد. بهرصورت اینترنت نیز مانند یک کودک تازه متولد وارد خانه ای شد که از قبل برگ و نوایی برای استقبال از آن چیده نشده بود. روزی کسی از سر لطف این کودک را مورد نوازش قرار میداد و روزی دیگری از سر خشم اورا متنبه میساخت.
بهرحال روزهای زیادی گذشت تا امروز که غالب مراکز و موسسات دولتی و خصوصی کشور اهمیت حضور اینترنت در کشور را پذیرفتند و با وجود بسیاری از محدودیتهای سخت افزاری و نرم افزاری بازهم معتقد به استفاده از آن هستند. البته شرایط جهان نیز در طول دهه گذشته تغییرات بسیار زیادی کرد. شرایط زمان جنگ سرد بین ابرقدرتها جای خود را به موضوع جهانی شدن و یکپارچگی اقتصادی داده و سازمان تجارت جهانی مدعی تعریف زیرساختارهای اصلی دسترسی کشورها به بازارها و منابع اقتصادی شده است.پیدایش این جریان کشور مارا نیز تحت تاثیر خود قرار داده است. بطوریکه مدیران و برنامه ریزان ارشد اقتصادی کشور در حال حاضر معتقدند که برای بقاء در عرصه اقتصاد جهان مجبوریم از اقتصاد تک محصولی متکی بر تولید و صادرات نفت فاصله گرفته و با تولید کالا و خدمات مطلوب در کشور ضمن اشتغالزایی و ایجاد ارزش افزوده، با دسترسی به بازارهای بین المللی به افزایش درآمد سرانه ملی بپردازیم.
جهت رسیدن به این هدف، علاوه بر برنامه ریزی در جنبه های مختلف اقتصاد و صنعت نیازمند توسعه ارتباطات بین المللی، آگاهی از آخرین دستاوردهای علمی و صنعتی جهان، تربیت مدیران اقتصادی و تجاری مجهز به علم روز و ارایه اطلاعات صحیح و دقیق در سطح بازارهای هدف هستیم. هرچند نیل بهدف فوق بسیار آرمانگرایانه مینماید ولی در راه رسیدن به این هدف موانع زیادی بر سر راه متولیان امر وجود دارد. نیت نویسنده بررسی آندسته از معضلاتی است که بر سر راه ارتباطات موثر تجاری و دریافت، تولید و توزیع اطلاعات دقیق تجاری وجود دارد. مشکلات موجود در کشور ما بر سر راه توسعه تجارت الکترونیکی در سه بعد فرهنگی، اقتصادی و سخت افزاری قابل بررسی است.
▪ تنگناهای فرهنگی:
مانند بسیاری از جوامع درحال توسعه متاسفانه زیرساختارهای فرهنگی پذیرش فناوریهای نوین در کشورما غالبا بموازات توسعه و انتشار عمومی آن پدیده رشد نمیکند. جهت اثبات این مدعی توجه شما را جلب میکنم به فرهنگ رانندگی و اتومبیل، فرهنگ استفاده از تلفن همراه و فرهنگ استفاده از وسایل نقلیه عمومی و بسیاری موارد از این دست. در بخش عمومی جامعه غالب کاربران اینترنت را جوانان و نوجوانان تشکیل میدهند. شاید بزرگترین عامل رشد شتابان استفاده از اینترنت در کشور نیز مرهون توجه قشر جوان کشور ما به استفاده از این پدیده نو باشد. محدودیتهای اجتماعی از یکسو و نیاز جوانان به برخورداری از ارتباطات اجتماعی و همچنین نیاز به دسترسی به منابع اطلاعاتی ارزان قیمتی که بسهولت در دسترس باشد از سوی دیگر باعث شده است که اینترنت بعنوان رسانه محبوب بسیاری از جوانان درآید. طبق خبری که اخیرا در یکی از روزنامه ها خواندم ایرانیان در حال حاضر بیشترین علاقمندی را به چت کردن در محیط اینترنت دارند که این خود گواهی است بر ادعای فوق.
متاسفانه کاربرد اینترنت در بخش عمومی جامعه ما دارای کیفیت بسیار نازلی است که هنوز برنامه ریزی خاصی نیز جهت هدفمند کردن کاربری آن در این بخش جامعه بچشم نمیخورد. میزان صرف وقت و پول و همچنین پتانسیل بالای علاقمندی زنان و جوانان کشور ما به اینترنت میتواند عاملی باشد برای برنامه ریزی بهتر در جهت هدفمند کردن کاربری اینترنت در این قشر از جامعه. در صورت تحقق توسعه تجارت الکترونیکی در کشور با داشتن کاربرانی آگاهتر طبعا استفاده از امکانات تجارت الکترونیکی با اثربخشی بیشتری صورت پذیرفته و تاثیرات توسعه این پدیده سریعتر در عرصه اقتصاد کشور نمایان خواهد شد.
بطور مثال با وجود افزایش ترافیک و گرانی نسبی حمل و نقل شهری در اکثر شهرهای بزرگ هنوز اکثر مردم کشورهای خاورمیانه مایل به گردش در بازار و مشاهده حضوری کالا و سپس خرید آن هستند. در صورتیکه تجارت الکترونیکی و خرید اینترنتی (در آندسته از کشورها که مقدور است) میتواند بمیزان بسیار زیادی در کاهش ترافیک و اتلاف وقت و از سوی دیگر صرفه جویی در مصرف هزینه خریداران و فروشندگان شود. موضوع فوق پیش از توسعه تجارت الکترونیکی و همچنین همزمان با آن بایستی از سوی متولیان فرهنگسازی مورد توجه قرار گرفته و با پشتیبانی وسایل ارتباط جمعی نسبت به رواج فرهنگ استفاده از خرید اینترنتی در جامعه اقدام شود. اما در بین قشر متخصصین و مدیران کشور وضعیت فرهنگ کاربری اینترنت چگونه است؟ خوشبختانه با تلاشهای صورت پذیرفته در چندسال گذشته، پشتیبانی رسانه های جمعی و خصوصا مطبوعات تخصصی از فناوریهای اطلاعات و ارتباطات و همچنین نیاز انکارناپذیر دستگاهها و نهادهای کشور به ارتباط بین المللی از طریق اینترنت، امروزه کمتر مدیری را در کشور پیدا میکنید که با توسعه اینترنت و بهره گیری از سرویسهای آن در دستگاههای تحت پوشش خود مخالف باشد.
البته در بسیاری از بخشهای اقتصاد کشور هنوز تا نهادینه شدن کامل استفاده از فناوریهای اطلاعات و ارتباطات و در راس آن کاربردهای تخصصی اینترنت فاصله بسیار زیادی داریم.
استفاده از جنبه های کاربردی اینترنت در سازمانها و شرکتها بیش از هر چیز نیازمند پشتیبانی کامل مدیران ارشد هر مجموعه ایست. قطعا پشتیبانی کامل مدیران از توسعه فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی در مجموعه های تحت سرپرستی خود هنگامی میسر است که مدیران ارشد سازمانها از آموزشهای مناسبی در خصوص امکانات و مزایای اینگونه سیستمها و پیش نیازهای توسعه سیستمهای کاربردی اینترنت (و خصوصا تجارت الکترونیکی) برخوردار بوده و از مشاوران مجربی در این خصوص بهره مند گردند. متاسفانه در زمینه آموزشهای ویژه مدیران در حال کار در کشور تلاشهای چندان زیادی نشده و هنوز در این بخش نیازمند سرمایه گذاری و جلب توجه بیشتری هستیم. لازم بذکر است که در کشورهای توسعه یافته نیز کلیدی ترین مدیران و رهبران تجاری از چنین آموزشهای ویژه ای استفاده کرده و بینشهای مدیریتی خود را با توجه به تغییرات رخ داده در فناوریهای اطلاعات و ارتباطات اصلاح و بروزرسانی مینمایند.
هنوز در آموزش و پرورش کشورمان آموزشهای کامپیوتر و اینترنت بصورت اجباری گنجانیده نشده و بسیاری از مدارس کشور فاقد کامپیوتر برای استفاده دانش آموزان هستند. طبعا ورود چنین افرادی بعنوان دانشجو بدانشگاههای کشور و پس از آن به عرصه کسب و کار باعث میشود که با مدیران و کارشناسانی روبرو باشیم که فاقد مهارت و بینش لازم جهت پیاده سازی فناوریهای اطلاعات و ارتباطات در عرصه ملی باشند.در این زمینه اشاره به الگوی کشور کوچک سنگاپور در تربیت پایه ای دانش آموزان برای روزی که بعنوان مدیران و رهبران اقتصادی در کشورشان منصوب میشوند میتواند بسیار قابل توجه باشد.
▪ تنگناهای اقتصادی:
شاید تکرار این عبارت که "توسعه شتابان پدیده تجارت الکترونیکی در جهان، چارچوبهای اقتصادی کلیه جوامع را تحت تاثیر عمیق قرار میدهد" از حساسیت و اثرگذاری آن کاسته باشد.اما واقعیت این است که خواسته و یا ناخواسته حتی محدودترین و بسته ترین جوامع و کشورها نیز تحت تاثیر این موج قرار گرفته و برای ادامه ارتباط تجاری و داد و ستد با جهان پیرامون خود بایستی تغییراتی را در زیربناهای اقتصادی و اداری خود صورت دهند. حال شما خود قضاوت کنید که در کشوری مانند ایران با پتانسیل بالای اقتصادی و موقعیت استراتژیک خاص، جهت پیوستن به کاروان شتابان تجارت الکترونیکی به چه حدی از تغییرات زیربنایی اقتصاد نیاز داریم.در زمینه توسعه سیستمهای تجارت الکترونیکی در کشور، بزرگترین موانع در بخش اقتصاد و زیرساختارهای اقتصادی وجود دارد. تشکیلات اقتصادی کشور ما بدلیل ماهیت دیوانسالارانه (بروکراتیک) و نگرشهای عالبا سنتی حاکم بر آن، متاسفانه در بروز واکنش مناسب در برابر تغییرات رخ داده در محیط پیرامون بسیار کند عمل میکند. کماکان دانشجویان رشته اقتصاد در کشور ما با سرفصلهای درسی قدیمی و با کمترین میزان آشنایی با تئوریها و ابزارهای جدید در عرصه کسب و کار از دانشگاهها فارغ التحصیل و روانه بازار کار میشوند. در حال حاضر الگوهای اقتصادی کشور ما ظرفیت چندان زیادی برای تغییر بستر تجارت کشور جهت استفاده از امکانات شبکه جهانی اینترنت نداشته و برای نیل به این هدف مدیران ارشد اقتصادی کشور بایستی تغییرات بنیادی در نگرشهای مدیریتی خود اعمال کنند. بموازات این نیازمند وضع قوانین جدیدی در خصوص توسعه تجارت الکترونیکی و جایگزینی روشهای سنتی با روشهای مدرن هستیم که این موضوع بیش از هرچیزی نیازمند همکاری نزدیکتر متخصصین فن و حقوقدانان آگاه و همچنین استفاده از تجربیات سایر کشورها (خصوصا کشورهای اسلامی) میباشد. خوشبختانه تصویب قانون تجارت الکترونیکی در مجلس شورای اسلامی بارقه ای از امید را در دل علاقمندان روشن ساخته و امید میرود که پس از تصویب نهایی و ابلاغ به دستگاههای ذیربط شاهد تبیین آیین نامه ها و روشهای جایگزینی فرایندهای کاری مدرن بجای فرایندهای سنتی باشیم.
موضوع دیگری که بایستی به آن اشاره نمود نفس موضوع رقابت در عرصه اقتصاد ملی است. ساختار اقتصاد موروثی در کشور ما بگونه ایست که دولت نقش تعیین کننده و راهبردی در کلیه حرکتهای اقتصادی دارد. با وجود کلیه فعالیتهای انجام گرفته در چندسال اخیر در زمینه خصوصی سازی و واگذاری بخش عمده ای از کارها به بخش خصوصی، بعلت نقش دولت در تولید و فروش نفت و توزیع درآمدهای حاصل از این فرایند در بین سایر بخشها، هنوز دولت و دستگاههای ذیربط در عرصه تجارت و کسب و کار نقش راهبردی و نقش بخش خصوصی بعنوان رهرو است. این الگو باعث ایجاد رانت و استفاده از موقعیتهای خاص برای بخشهایی از اقتصاد کشور و از سوی دیگر دورماندن بخشهای دیگری از اقتصاد از منافع مادی میگردد. در چنین حالتی عملا رقابت و تلاش در جهت ارایه کالا و خدمات بهتر و ارزانتر به بازار معنای خود را از دست داده و انحصار حاکم به برخی از بخشهای اقتصاد باعث آسایش گردانندگان آن کسب و کارها از وجود رقیب جدی میگردد.
یکی از دلایلی که باعث افزایش اقبال تجارت الکترونیکی در بین کشورهای پیشرفته میگردد امکانات و برتریهای این روش نسبت بروشهای سنتی در عرصه رقابتهای تجاری است. استفاده از امکانات تجارت الکترونیکی باعث توسعه حضور در بازارهای بین المللی، کاهش قیمت عرضه کالا و یا خدمات بعلت رقابت نزدیک با سایر رقبا، آگاهی از آخرین دستاوردهای فناوری در نزد سایر رقبا و همچنین ارایه خدمات پس از فروش موثرتر و سریعتر به مشتریان میگردد. همچنین در نتیجه ارتباط موثر با عرضه کنندگان کالا و خدمات در محیط گسترده اینترنت، دسترسی به مواد اولیه ارزانتر و با کیفیت تر و در نتیجه قیمت تمام شده محصول بعلت کوتاهتر شدن زنجیره تامین ممکن میگردد.
متاسفانه در کشور ما هنوز تولید کنندگان و عرضه کنندگان کالا به اهمیت خدمات پس از فروش در جلب نظر مشتریان و در نتیجه ارتقاء فروش و حضور موثرتر در بازار نسبت به سایر رقبا پی نبرده اند. شاید در آینده با اصلاح ساختار دیوانسالارانه و دولتی در اقتصاد کشورمان شاهد رقابت واقعی بین صاحبان کسب و کار و استفاده موثرتر از امکانات تجارت الکترونیکی در این زمینه باشیم. مشکل دیگر در خصوص زیربناهای اقتصادی، ضعف عمیق بانکهای کشورمان در ارایه خدمات مورد نیاز به کاربران تجارت الکترونیکی است. درحال حاضر بانکداری الکترونیکی در کشورمان بیشتر به یک رویا شبیه است.
درحالی که همه متخصصین اعتقاد دارند که بانکداری الکترونیکی و خدمات زیرگروه آن بیشتر بنفع کشورهای در حال توسعه است تا کشورهای توسعه یافته، متاسفانه مدیران ارشد سیستم بانکی کشور تا کنون گام موثری را در راه تبیین مقررات بانکی نوین و عرضه خدمات بانکی مورد نیاز برای تجارت الکترونیکی برنداشته اند. بانکداری الکترونیکی دارای مزایای بیشماری برای اقتصاد کشور ماست.
عرضه سریعتر خدمات بانکی به مشتریان بانکها، کاهش شدید هزینه عملیات بانکی، افزایش دقت کار بعلت کاهش نقش انسان در کارها، گستردگی خدمات به مشتریان و امکان استفاده از خدمات بانکی از راه دور، شفافیت عملیات بانکی و ایجاد اطمینان در بین مشتریان نسبت به بانک و از همه مهمتر کاهش نیاز به پول نقد (اسکناس) در انجام معاملات و تعاملات بانکی از عمده مزایای این روش است. موضوع کارتهای اعتباری و پرداختهای اینترنتی یکی دیگر از موضوعاتی است که با وجود مدت نسبتا طولانی مطرح شدن در ایران، هنوز جزو معضلات لاینحل برسر راه تجارت الکترونیکی است. چندی پیش مهمان خارجی داشتم که در یکی از هتلهای پنج ستاره تهران اقامت گزیده بود. هنگامیکه در بدو ورود به هتل بر روی میز پذیرش تابلویی را مشاهده کرد که بر روی آن نوشته شده بود "بعلت عدم پشتیبانی بانک مرکزی ایران از پذیرش کارتهای اعتباری بین المللی معذوریم" با چهره ای که شدیدا تعجب زده مینمود پرسید "آیا واقعا در ایران کارت اعتباری من کاربردی ندارد؟" و وقتی جواب منفی من را شنید پرسید "پس شما چظور با خارج داد و ستد میکنید؟" .
واقعیت اینست که در دنیایی که از خرید یک مجله تا رزرو لوکس ترین هتلها در جزایر اقیانوس آرام از طریق یک کامپیوتر خانگی و با استفاده از یک کارت اعتباری امکانپذیر است، نداشتن سیستم کارت اعتباری بمعنای زندگی بروش رابینسون کروزو در جزیره متروکه است! میزان تعجب آن مهمان خارجی من درست بمثابه اینست که امروزه شما به کشوری بروید و با این موضوع روبرو شوید که مردمان آن کشور برای سفر بین دو شهر مجبور باشند از گاری و اسب استفاده نمایند. واقعیت امر اینست که تا زمانیکه کارتهای اعتباری بعنوان ابزاری دارای شخصیت مستقل حقوقی و یک امکان کارامد تبادل مالی در کشور رسمیت پیدا نکند، توسعه تجارت الکترونیکی در کشور در حد شعار باقی خواهد ماند. حرکت سریعتر بانکها بسوی بستر بانکداری الکترونیکی و ارایه خدمات کارت اعتباری باعث تحقق رویای تجارت الکترونیکی در کشور خواهد شد. این موضوع نه بعنوان پدیده ای لوکس و تجملاتی که منت آن بر سر مشتریان بانکها باشد، بلکه بعنوان یک اجبار بایستی از سوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به بانکها دیکته شده و مقدمات توسعه بانکداری الکترونیکی در کشور هرچه سریعتر محیا شود.
ظاهرا سرعت عمل بانکهای کشور در حرکت بسوی بانکداری الکترونیکی بسیار کندتر از آنست که نور امیدی را در دل علاقمندان توسعه بانکداری الکترونیکی روشن سازد و لاجرم تنها رویکرد دولت در این عرصه بایستی استفاده از قوانین و اهرم آیین نامه ها و بخشنامه ها باشد. تجربه بسیار تلخ استفاده از دستگاههای خودپرداز بانکها (ATM) این نکته را بر همگان ثابت کرده است که عرضه خدمات بانکی مدرن به مشتریان، تابع هیچ قانون و مقررات خاصی نبوده و بر خلاف تبلیغات گسترده در صورت عدم ارایه خدمات مناسب هیچ دستگاهی خود را موظف به پاسخگویی به مشتریان زیاندیده نمیبیند. تکرار این تجربه تلخ در ارتباط با تجارت الکترونیکی آنهم در هنگامیکه در عرصه بین المللی در حال داد و ستد هستیم میتواند باعث زیانهای مالی گسترده و در نتیجه رویگردانی بازرگانان از این پدیده باشد.
موضوع قوانین مالیاتی و وضع مالیات بر تبادلات تجاری در محیط اینترنت نیز بایستی دارای قانون خاصی باشد که استفاده کنندگان را بسوی توسعه بیشتر این پدیده تشویق نماید. در کشوری مانند ایالات متحده آمریکا که بیشترین میزان توسعه یافتگی را در زمینه تجارت الکترونیکی در بین کلیه کشورهای عضو OECD (سازمان همکاریهای مشترک اقتصادی) دارد معافیتهای مالیاتی خاصی را برای ترویج معاملات و داد و ستد در محیط اینترنت در نظر میگیرند. آنچه که واضح است اینکه مزایای ناشی از کاهش هزینه های دولت در نتیجه توسعه سیستمهای تجارت الکترونیکی و از سوی دیگر افزایش اشتغالزایی در نتیجه توسعه اینگونه سیستمها و افزایش صادرات غیرنفتی، براحتی میتواند مساله معافیتهای مالیاتی برای اینگونه معاملات را توجیه نماید.
مشکل دیگر اینست که موضوع احترام به محصولات فکری بعنوان یک پدیده دارای ارزش اقتصادی متاسفانه در فرهنگ اقتصادی جامعه ما معنی ندارد. مسئله مالکیت فکری (Intellectual Property) در جوامع پیشرفته بعنوان یکی از مهمترین و اساسی ترین موارد ایجاد کننده ارزش افزوده محسوب شده و قوانین رایج بشکلی عمل میکنند که صاحبان تفکر و محصولات مغرافزاری (Brain Ware) با اطمینان خاطر نسبت به تولید و انتشار کالای فکری خود اقدام نمایند. همچنین قوانین کپی رایت بشکلی تنظیم و اجرا میشود که منافع عمومی جامعه را از طریق امانتداری در استفاده از آثار معنوی دیگران حفظ نماید.
اما متاسفانه در کشور ما هنوز اجماع نظر خاصی نسبت به عضویت در قانون بین المللی کپی رایت و حمایت از ارزش آثار معنوی دیگران وجود ندارد. یکی از زیربناهای ارتباط موثر و سازنده با جهان خارج از طریق تجارت الکترونیکی، ایجاد اطمینان کافی در طرف تجاری خود از طریق اثبات پایبندی به قواعد و مقررات بین المللی است. در غیر اینصورت هیچکس حاضر به معامله و داد و ستد با کسی نمیشود که در صورت عدم پایبندی به مقررات بین المللی و نقض آنها، تحت تعقیب و برخورد قانونی قرار نگیرد. عدم پذیرش کامل کنوانسیونهای WIPO سالانه فرصتهای بسیار زیادی را از اقتصاد ما دریغ میسازد. در برابر استفاده از نرم افزارهای قفل شکسته و کتابهای افست شده ایکاش میدانستیم که چه فرصتهایی را از نسلهای آینده خود میگیریم. آیا وقت آن نرسیده که حتی بخاطر عضویت در سازمان تجارت جهانی بعضویت این معاهده بین المللی درآمده و حقوق قانونی صاحبان آثار معنوی را رعایت کنیم؟
در صورت توسعه زیرساختارهای تجارت الکترونیکی در کشور بایستی اولویت بندی استراتژیکی برای حضور موثر شاخه های مختلف اقتصاد در این بستر صورت پذیرد که طبعا اینکار با وجود دانش کافی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بنحو احسن صورت خواهد پذیرفت. بعقیده من در حال حاضر در سه بخش عمده از اقتصاد کشورمان دارای پتانسیل بسیار بالایی برای بکارگیری سیستمهای تجارت الکترونیکی هستیم : جهانگردی، حمل و نقل، صنایع شیمیایی و پتروشیمی. علت این نوع دسته بندی اینست که اطلاعات و آمار مورد نیاز در بخشهای فوق از قبل تهیه و بروزرسانی شده است. همچنین زیرساختارهای مدیریتی و مدل کاری (Business Model) آنها از نوعیست که با کمی دقت در تجربیات دیگر کشورها میتوان بدون نیاز به اختراع مجدد چرخ، فرایندهای کاری و تجاری این شاخه های اقتصاد را در محیط اینترنت پیاده سازی کرده و از مزایای آن بهره برداری نمود. ضمن اینکه این سه بخش از اقتصاد کشورمان دارای مزیت نسبی کافی بوده و در سطح بین المللی نیز مشتریان خاص خود را دارا هستند.
▪ تنگناهای فنی:
از لحاظ زیرساختارهای سخت افزاری و ارتباطی متاسفانه در حال حاضر در وضعیت چندان مطلوبی قرار نداریم. با وجود تلاشهای بسیار زیاد وزارت پست و تلگراف و تلفن در زمینه توسعه کانالهای ارتباطی و افزایش پهنای باند ارتباطی کشور، متاسفانه میزان رشد در این زمینه هنوز با نیاز واقعی بازار مطابقت نداشته است. همچنین در زمینه واردات و توسعه سیستمهای ارتباطاتی موبایل در کشور، هنوز با استانداردهای متوسط بین المللی فاصله زیادی داریم. متاسفانه برخورد سلیقه ای با اینترنت در بین متولیان دولتی توسعه آن باعث کندی روند کارها و بعضا دوباره کاری در برخی زمینه ها میگردد.در زمینه سیستمهای امنیتی و محافظت از داده ها نیز هنوز به سطح قابل قبولی نرسیده ایم. بروز اختلالات امنیتی در برخی سایتهای اینترنتی که هر از چندگاهی رخ میدهد به این نگرانی دامن میزند که با جدی شدن موضوع تجارت الکترونیکی در کشور و انتقال داد و ستد برخی شرکتها و موسسات در محیط اینترنت آیا میتوان این اطمینان را ایجاد کرد که خدمات تجاری در محیطی امن و قابل اتکا به مشتریان ارایه میشود؟
خوشبختانه تلاشهای زیادی در زمینه تبیین طرحهای امنیت شبکه ای و حفاظت داده ها در دستگاههای مختلف اجرایی کشور و دانشگاهها صورت پذیرفته که باعث ایجاد امیدواری است ولی هنوز این نکته بصراحت در بین متخصصین امر نقل میشود که امنترین موسساتی که کار میزبانی وب را انجام میدهند آنهایی هستند که سرور اصلی آنها در خارج از ایران وجود دارد. علیرغم وجود مشکلات و مسائلی که در نتیجه بعد فاصله ایجاد میگردد ولی بازهم این نکته یک حسن کار بشمار آمده و باعث ایجاد دلگرمی در بین مشترکان خدمات آن سرور است! براستی علت این عدم اطمینان به خدمات سرورهای داخل کشور چیست و این نگرانیها چه زمانی قرار است برطرف شوند؟
موضوع دیگر مسئله دسترسی کاربران به اینترنت و کیفیت خدمات دسترسی به اینترنت است. چندی پیش برای مسافرت به یکی از شهرهای توریستی شمال کشور سفر کردم. در بدو ورود حضور وسیع جهانگردان خارجی که عمدتا از کشورهای عربی بودند نظرم را جلب کرد. در روز دوم برای دریافت یک نامه الکترونیکی که اهمیت کاری بسیار زیادی برای من داشت به مرکز شهر مراجعه کردم. هیچکدام از دفاتر خدمات مخابرات اطلاعی از ارایه خدمات اینترنت نداشتند و بحالت بهت زده ای جواب سربالا بمن میدادند. خوشبختانه یکی از جوانانی که در یکی از این دفاتر کار میکرد بمن گفت که تا نزدیکترین شهر بزرگ که حدودا ۶۰ کیلومتر با آنجا فاصله داشت هیچگونه امکانات خدمات اینترنت وجود ندارد!! لاجرم مجبور شدم با کامپیوتر کیفی خود به یکی از این دفاتر خدمات مخابراتی مراجعه کنم تا از طریق ارتباط تلفنی با ISP در تهران بتوانم نامه الکترونیکی خود را دریافت کنم. در حالیکه متصدی دفتر از شدت تعجب و ترس ناشی از عدم آگاهی دایما از من میخواست کارم را زودتر تمام کنم، بعلت کیفیت پایین خطوط مخابراتی و نویز موجود در آنها مجبور شدم ۷ بار با تهران تماس بگیرم تا کارم انجام شود. آخرسر نیز صورتحسابی را پرداخت کردم که معادل ۲ ساعت کار با اینترنت در یکی از کافی نت های تهران بود.
مطمئنم بسیاری از خوانندگان با تجربیاتی کم و بیش مشابه من روبرو بوده اند و بارها از شدت خشم بابت کیفیت خدمات پایین اینترنت و محدودیتهای آن دندانهایشان را بر یکدیگر ساییده اند. اما واقعیت اینست که در یک شهر بزرگ توریستی در شمال کشور که شهرت آن باعث گشته که آن تعداد از جهانگردان ثروتمند را از راههای دور بخود جذب کند، آیا ارایه امکانات مناسب دسترسی به اینترنت جهت ایجاد انگیزش در بین جهانگردان و از سوی دیگر ایجاد اشتغال برای جوانان بومی منطقه، کار بسیار مشکل و غیرممکنی بشمار میرود؟
ایضا همینگونه است برای سایر شهرهای کوچک کشورمان که دسترسی مردمان آنجا به اینترنت هنوز یک رویاست و این خود باعث گسترش شکاف دیجیتالی و بروز تبعات ناشی از آن در درون جامعه ایرانی میگردد.
در حالیکه در برخی از کشورهای همسایه جنوبی ما، بابت استفاده بیشتر از اطلاعات (کیلوبایت بیشتر دریافت و ارسال اطلاعات در یک دوره زمانی معین) جوایز و مزایایی در نظر گرفته میشود و در برخی موارد امکانات سخت افزاری ارتباط پرسرعت اینترنتی برای کاربران خانگی بصورت رایگان در اختیار مشترکین قرار میگیرد، هنوز در کشور ما خدمات دهندگان اینترنت درگیر مسائل پیش پا افتاده ای هستند که عمدتا بعلت اعمال سلیقه های گوناگون و تعدد مراجع تصمیم گیری صورت میگیرد. همچنین هیچیک از ارایه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت حاضر به دادن این تضمین به مشتریان خود نیستند که تبادل اطلاعات کاربرانشان با امنیت کافی و بدون مشکل صورت میپذیرد. همچنین در صورت قطع ارتباط ISP و نتیجتا قطع زنجیره ارتباط با مشتریان و همکاران تجاری طبق کدام قانون میتوان احقاق حق نموده و جبران خسارت کرد؟ در این حالت آیا میتوان نسبت به داد و ستد اطلاعات مالی و انجام معاملات بزرگ از طریق اینترنت با اطمینان به صحت عملکرد امنیتی ISP ها اقدام نمود؟
مسئله دیگر وجود گواهی های دیجیتال برای امضای دیجیتالی و مسئله رمزنگاری داده هاست. در این زمینه خوشبختانه اقداماتی از سوی مراجع ذیربط در دست اجراست که هنوز نتیجه ای از آن حاصل نشده است.بدون وجود امکان رمزنگاری داده ها عملا هر صحبتی راجع به حفظ محرمانگی داده ها در حد حرف باقی خواهد ماند. آیا با وجود مسئله تحریمهای اقتصادی، شرکتهای معتبر بین المللی حاضر بپذیرش گواهینامه های دیجیتال ما خواهند بود و اگر جواب مثبت است با چه شرایطی؟
موارد ذکر شده فوق فقط پاره ای از معضلات و مشکلاتی است که بر سر راه توسعه سیستمهای تجارت الکترونیکی در کشور وجود دارد. موارد ذکر نشده ای نیز وجود دارند که خارج از محدوده این مقاله است و امیدوارم در فرصتهای دیگر درخصوص آنها بحث شود.
چه میتوان کرد؟ : شاید اکنون به این سوال رسیده بایم که واقعا با شرایط موجود چه باید کرد؟ آیا با اینهمه کمبود اصولا بهتر نیست تا فراهم آمدن همه زیربناها و ملزومات کار، به کارهای دیگر بپردازیم و هروقت هم حوصله کار جاری را نداشتیم کمی راجع به تجارت الکترونیکی صحبت کنیم؟ آیا اینهمه مشکل و کمبود بتنهایی کافی نیست تا بپذیریم که تجارت الکترونیکی در ایران دارای توجیه کافی جهت پیاده سازی و توسعه نیست؟
اتفاقا من نظری مخالف با این نگرش دارم. معضلات موجود غالبا از آن گروهی هستند که با برنامه ریزی و همت دستگاههای ذیربط قابل حل بوده و بیش از هرچیزی نیازمند توجه مدیران ارشد دستگاههای مربوطه به اهمیت حیاتی توسعه تجارت الکترونیکی برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور است.
اما در سوی دیگر کمبودها و کاستیهایی نیز وجود دارند که میتوانند در همین لحظه مورد بررسی قرار گرفته و بسادگی مرتفع شوند. بطور مثال موضوع برخورداری اکثر سازمانها، شرکتها، فروشگاه ها و موسسات از وب سایتهای حاوی اطلاعات مفید و بروزسازی دایمی آنها با آخرین اطلاعات میتواند حرکتی باشد بسوی استفاده از ابزارهای تجارت الکترونیکی. از آنجا که اکثر سایتهای اینترنتی در ایران برای صاحبانشان درآمدزایی بسیار کمی دارند، از اینرو انگیزه کافی برای توسعه کمی و کیفی این سایتها در آنها ایجاد نمیکند. اما واقعیت اینست که معرفی محصولات و خدمات از طریق سایتهای اینترنتی و بروزسازی دایمی اطلاعات تجاری بمرور باعث اطمینان بازدیدکنندگان به فعالیتهای تجاری شما و در نتیجه روی آوردن آنها به استفاده از اینترنت بعنوان مهمترین رسانه اطلاع رسانی تجاری در ایران میگردد. تبیین استراتژی تبلیغاتی موسسات و شرکتها برای حضور در اینترنت و همچنین تهیه فرمتهای جمع آوری اطلاعات تجاری و مهندسی مجدد فرایندهای کاری در یک مجموعه کاری از جمله کارهاییست که میتواند بعنوان پیش نیازهای حرکت بسوی تجارت الکترونیکی مورد توجه مدیران قرار گیرد.
همچنین ارایه آموزشهای ویژه به مدیران ارشد شرکتها و موسسات و آگاه ساختن ایشان از مزایای بیشماری که در نتیجه استفاده از تجارت الکترونیکی نصیب سازمان تحت مسئولیتشان میگردد نیز ار جمله کارهای زیربناییست که در حال حاضر قادر بانجام آنها میباشیم. مسئله آمار و اطلاعات تجاری در کشور ما همیشه مشکلساز بوده است. ایجاد واحدهای کوچک جمع آوری آمار و اطلاعات و تقویت واحدهای توسعه بازار که به بررسی دایمی تغییرات بازارها و نیازهای مشتریان میپردازد نیز از جمله کارهاییست که در حال حاضر میتواند مورد توجه قرار بگیرد. با تجهیز سازمان خود به آمارهای دقیق و اطلاعات به روز راجع بوضعیت محیط داخل سازمان خود و وضعیت بازار و رقبا میتوانید خود را در برابر بسیاری از تغییرات ناگهانی مصون ساخته و تصمیمگیریهای مدیریتی را برای مدیران سازمان خود تسهیل نمایید. اینترنت امروزه امکانات بسیار خوبی را بعنوان منابع اطلاعات و آمار در اختیار ما قرار داده است. گروههای بررسی و توسعه بازار امروزه براحتی میتوانند اطلاعات مورد نیاز سازمانها را جمع آوری کرده و برای برنامه های آتی مورد استفاده قرار دهند.
همچنین ایجاد، توسعه و بروزرسانی دایمی پورتالهای تخصصی تجاری میتواند باعث سهولت دسترسی کاربران به اطلاعات تجاری و از سوی دیگر باعث رونق کسب و کار فروش اطلاعات و افزایش اشتغالزایی در نتیجه آن شود. عمده کارهای ذکر شده در فوق از طریق همکاری موثر بین بخشهای دولتی و خصوصی امکانپذیر گشته و باعث افزایش سطح کیفی کاربری تجاری اینترنت در کشورمان و همچنین ایجاد مقدمه ای جهت حضور موثرتر شرکتها و موسسات تجاری کشورمان در بازارهای بین المللی میگردد.
ما برای افزایش سهم خود از بازارهای بین المللی و توسعه صادرات غیرنفتی و در نتیجه افزایش درآمدهای ملی خود راهی نداریم بجز توسعه سریع و هوشمندانه بستر تجارت الکترونیکی در کشورمان. مسئله زمان و سرعت توسعه این سیستم زیربنایی موضوع بسیار مهم و حیاتی محسوب میشود. هرچه زمان بیشتری را از دست بدهیم سهم ما از بازارها محدودتر شده و فرصتهای بیشتری را از دست میدهیم.
آرش مومنی
منبع : پایگاه اطلاع رسانی ITanalyze


همچنین مشاهده کنید