سیاست مقابله با تورم در جهان

تورم یكی از معضلات بسیاربزرگ اقتصادجهانی است و كنترل نرخ رشد تورم در راس برنامه های تمامی دولتها قرار دارد.
در حال حاضر شمارزیادی از كشورهای جهان با این مشكل گریبان گیر هستند و هریك سیاستی را برای مقابله با آن در نظر گرفته اند. یكی از روشهای رایج برای كنترل نرخ تورم در جهان افزایش نرخ بهره بانكی است كه بیشتر از هركشوری مورد استقبال امریكایی ها قرار گرفته است.از آغاز سال ۲۰۰۵ میلادی تا به حال مقامات صندوق ذخایر ملی آمریكا بیش از ۱۴ بار نرخ بهره بانكی را افزایش داده اند اما هنوز هم وضعیت تورم در این كشور را نگران كننده و مخرب می دانند.كمیته بازار باز صندوق ذخایر ملی آمریكا درگزارش اخیر خود كه در دهه آخر ماه فوریه منتشر شد آورده است :در حال حاضر نرخ تورم در ایالات متحده آمریكا بسیار بالا است و با توجه به شرایط اقتصادی انتظار می رود این روند همچنان ادامه یابد. آنها در موقعیت موجود افزایش نرخ بهره بانكی را راه حل مناسبی می دانند زیرا تا حد زیادی از اثرات مخرب تورم می كاهد اما عقیده دارند باید راه حلی زیر بنایی برای حل این مشكل پیدا كرد.
آلن گرینسپن رئیس سابق صندوق ذخایر ملی آمریكا برای آخرین بار در دوره ریاستش در روز ۳۱ ژانویه سال جاری طرح افزایش نرخ بهره بانكی را اجرا كرد. در این روز برای چهاردهمین بار نرخ بهره بانكی ارتقایافت و به ۵/۴ درصد رسید .وی در آخرین سخنرانی خود اظهار داشت برای كنترل كامل نرخ تورم ادامه روند افزایش نرخ بهره بانكی اجتناب ناپذیر است.نظر وی را بن اس – برنانك جانشین گرینسپن و رییس جدید صندوق ذخایر ملی آمریكا نیز تایید كرد. وی كه در روز اول ماه فوریه رسما كار خود را آغاز كرده است در جلسه ای كه به مناسبت تفویض این سمت به او برگزار شده بود در مورد سیاستهای آینده این مركز قدرتمند مالی آمریكا گفت : تمامی اعضای صندوق عقیده دارند كه سیاستهای آینده این مركز بستگی به شرایط اقتصادی و تحولات آن دارد بنابراین نمی توان پیش بینی دقیقی در مورد سیاستها ارایه داد. وی تصریح كرد عواملی همچون كوچك شدن بازار كارو افزایش هزینه انرژی باعث رشد نرخ تورم در آمریكا شده اند و به همین دلیل این عوامل را می توان بزرگترین فاكتورهای تضعیف اقتصاد خواند.وی با اشاره به این مطلب كه ارتقای نرخ تورم بیش از هر گروهی به كارگران و اقشار كم درآمد جامعه فشار وارد می كند بر ضرورت اجرای برنامه های اصلاحاتی بیش از پیش تاكید كرد.
پیش بینی می شود در روزهای ۲۷ و ۲۸ مارس سال جاری كه اجلاس صندوق ذخایر ملی آمریكا به ریاست برنانك برگزار می شود نرخ بهره بانكی برای پانزدهمین بار افزایش یابد.برنانك دراولین سخنرانی خود پس از برگزیده شدن به سمت رییس صندوق ذخایر ملی از وضعیت بخشهای تولیدی ابراز نگرانی كرد و افزود : در حال حاضر تقاضا در جهان بسیار زیاد است و به همین دلیل تولید كنندگان با حداكثر ظرفیت خود تولید می كنند. ادامه این روند باعث خواهد شد تا سطح تولید از مسیر تعادل خارج شود و مشكلات بسیار زیادی از جمله افزایش نرخ تورم و فروپاشیدن زیر ساختهای صنعتی و تولیدی برای این كشور بوجود آورد. اقتصاددانان پیش بینی می كنند در این اجلاس نرخ بهره بانكی آمریكا افزایش خواهد یافت و به ۷۵/۴ درصد خواهد رسید .آنها انتظار دارند بعد از این سیاست گذاری تا پایان ماه ژوئن سال ۲۰۰۷ میلادی نرخ بهره بانكی آمریكا بدون تغییر باقی بماند.برخی دیگر این نظریه را بسیار خوش بینانه قلمداد می كنند و عقیده دارند تا چندین ماه آتی نرخ بهره بانكی ایالات متحده آمریكا به ۲۵/۵ درصد خواهد رسید و وقفه ای در روند رشد آن ایجاد نخواهد شد.
بعضی دیگر از اقتصاددانان با توجه به نزدیكی نرخ تورم برآورد شده برای اقتصاد سالم و نرخ تورم ایالات متحده آمریكا عقیده دارند افزایش نرخ بهره بانكی كار درستی نیست و تنها باعث برهم خوردن معادلات بازار می شود.آلفرد برادوس سخنگوی سابق بانك ریچموند آمریكا معتقد است دولت آمریكا وضعیت اقتصادی این كشور را واقع بینانه بررسی نمی كند. وی در این مورد می گوید: در حال حاضر اقتصاد با حداكثر ظرفیت خود در حال رشد است و از تمام پتانسیل هایش بهره می گیرد بنابراین افزایش نرخ تورم مساله ای غیر عادی و عجیب نیست. درعلم اقتصاد تورم دقیقا در چنین موقعیتی ایجاد می شود و مقابله بیش از حد با آن موجب اختلال در بازارهای اقتصادی خواهد شد.
طبق آمار موجود نرخ تورم در آمریكا در ماههای آغازین سال ۲۰۰۶ میلادی ۲/۲ درصد بود كه نسبت به نرخی كه اقتصاددانان برای یك اقتصاد سالم برآورد كرده اند بیشتر است . اقتصاددانان صندوق ذخایر ملی امریكا عقیده دارند درصورتی اقتصاد آمریكا در وضعیت مطلوب است كه نرخ تورم آن بین یك تا دو درصد باشد و برای تمامی افراد جویای كار كه مهارت های لازم را دارند فرصت شغلی فراهم شود. البته در ماههای اخیر نرخ بیكاری در ایالات متحده آمریكا كاهش چشمگیری پیدا كرده است. به گزارش وزارت اقتصاد آمریكا در ماه ژانویه سال جاری نرخ بیكاری كه یكی از شاخص های بسیار با اهمیت اقتصاد به شمار می آید به پایین ترین سطح طی ۴ سال اخیر رسید .شایان ذكر است در سه ماهه پایانی سال ۲۰۰۵ میلادی اقتصاد آمریكا ۱/۱ درصد رشد كرد كه پایین ترین نرخ رشد از سال ۲۰۰۱ میلادی تا به حال بوده است.در ماههای پایانی سال گذشته فروش مراكز خرده فروشی بالاترین سطح طی یك سال اخیر بود و واحدهای صنعتی با بالاترین ظرفیت خود طی ۵ سال اخیر كار كردند. در سال ۲۰۰۵ میلادی نرخ رشد ساخت وساز در آمریكا بیش از نرخ رشد آن در سه دهه اخیر بوده است.ویلیام پل سخنگوی مركز مالی سنت لوییس ضمن اشاره به كاهش نرخ رشد اقتصاد آمریكا در سه ماهه آخر سال گذشته می گوید:عوامل مختلفی باعث تنزل نرخ رشد اقتصاد آمریكا در سال گذشته بود اما ازبین بردن این عوامل و بازگشت اقتصاد به شرایط سالم كار چندان دشواری نیست.برای مثال قیمت نفت خام كه در سال گذشته رشد چشمگیری داشت و فشار زیادی را به اقتصادهای مختلف جهان وارد كرد در آغاز سال ۲۰۰۶ میلادی ۱۱ درصد تنزل یافت كه در این نزول گرمای هوا در ماه ژانویه امسال نسبت به سالهای گذشته هم بی تاثیر نبود. ازطرف دیگر قیمت بنزین كه یكی از فاكتورهای آسیب رسان اقتصاد بود نیز تنزل یافت . بنابراین دلیلی برای نگرانی نسبت به آینده وجود ندارد اگرچه نمی توان از ضرورت بررسی دقیق امور و كنترل مداوم بر شرایط غفلت كرد.
در همین زمان مقامات اقتصادی اروپا نیز خبر از افزایش نرخ تورم این منطقه دادند. اقتصاددانان بانك مركزی اتحادیه اروپا كه در ماه دسامبر سال گذشته پیش بینی كرده بودند اقتصاد این منطقه در سال ۲۰۰۶ میلادی ۹/۱ درصد رشد كند و نرخ رشد تورم برابر با ۱/۲درصد باشد اما با توجه به وضعیت كنونی اقتصاد جهانی و شرایط داخلی اروپا نظر خود را تغییر داده اند.آنها انتظار دارند نرخ تورم بیشتر از ۲/۲ درصد رشد كند و فشار زیادی به اقتصاد این منطقه وارد آورد.پژوهشگران اصلی ترین دلیل افزایش نرخ تورم در اروپا را افزایش بی رویه قیمت منابع مختلف انرژی در جهان می دانند، البته عدم استفاده واحدهای صنعتی و تولیدی از حداكثر ظرفیت خود را نیز یك عامل تاثیر گذار می شمارندكه باعث برهم خوردن بازار شده است.آنها عقیده دارند آثار منفی افزایش نرخ تورم بسیار زیاد است وبرای جلوگیری از بروز مشكلات مختلف باید هر چه سریعتر اقدامات لازم برای كنترل نرخ تورم و تسلط بانك مركزی بر اوضاع اقتصادی انجام شود .ضرورت تعجیل در حل این مشكل زمانی آشكارتر می شود كه بدانیم تمامی كارگران و كارمندان اروپایی به استثنای انگلیسی ها برای تامین مایحتاج زندگی خود دچار مشكل شدند و تقاضای افزایش دستمزد خود را دارند.آی – جی متال بزرگترین اتحادیه كارگری آلمان ضمن اعلام این مطلب كه با توجه به افزایش قیمت نفت وفراورده های نفتی كارمندان و كارگران این كشور توان تامین زندگی خود را ندارند خواستار افزایش ۵ درصدی جامعه مهندسین این كشور شدند.از طرف دیگر قیمت مسكن در اروپا افزایش چشمگیری پیدا كرده است . در سه ماهه سوم سال گذشته قیمت مسكن در فرانسه ۷/۱۴ درصد و در اسپانیا ۴/۱۳ درصد نسبت به سال پیش از آن رشد كرد و موجب نگرانی مردم و مسوولان اقتصادی این كشورها شد.بسیاری از اقتصاددانان سیاستهای بانكی را در رشد تورم مقصر می دانند و خواستار افزایش نرخ بهره بانكی اتحادیه اروپا برای تسلط بیشتر بانك بر اوضاع اقتصاد هستند. قرار است این موضوع در اجلاس ماه مارس مقامات بانك مركزی اتحادیه اروپا بررسی شود و نتیجه نهایی در مورد سیاست این بانك برای مقابله با مشكلات تعیین گردد.
در ماه ژانویه سال جاری نرخ تورم در اتحادیه اروپا به ۴/۲ درصد رسید كه اصلی ترین دلیل آن رشد قیمت نفت در بازارهای بین المللی بود. نرخ تورم اتحادیه اروپا در ماه دسامبر سال گذشته ۲/۲ درصد بوده است.
اقتصاد اتحادیه اروپا در سه ماهه سوم سال ۲۰۰۵ میلادی۶/۰ درصد رشد كرد كه دو برابر سه ماهه پایانی این سال بود.این درحالیست كه در ماه ژانویه سال جاری نرخ تورم در كشور انگلیس با ۶/۰ درصد كاهش نسبت به ماه دسامبر سال ۲۰۰۵ میلادی به ۹/۱ درصد رسید كه با توجه به نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در این كشور آسیبی به اقتصاد وارد نمی كند.

مونا مشهدی رجبی

منبع : مجله گسترش صنعت