حق دفاع نهاد وکالت و حقوق بشر

۱- ۷ اسفند سالروز تصویب لایحه استقلال كانون وكلا است كه توسط دكتر مصدق ارائه و به تصویب مجلس رسید. این روز به عنوان روز وكیل مدافع نامیده شده است. وكلا این روز گرد هم می آیند تا سالروز خجسته ای را گرامی دارند. امسال این تجمع برای جمله وكلا محقق نشد و طی اطلاعیه ای از سوی كانون وكلا عدم برپایی این بزرگداشت فاجعه سامرا اعلام شد اما ۷ اسفند حتماً از خاطر وكلا محو نشده است. گرچه به سبب ایام سوگواری به خاطر انفجار در حرم عسگریین در سامرا نمی توان مشعوف و شادمان بود اما می توان شور این روزها را در دل زنده كرد. شوری كه برخاسته از دفاع و دادخواهی از حق مردمانی است كه امامان معصوم همواره در تلاطم و تلاش برای تحقق آن بوده اند. شاید به این جهت بوده است كه كانون وكلای استان تبریز در مراسمی این روز را گرامی داشتند و كانون وكلای خراسان رضوی نشست خبری برگزار كردند.
۲- ۱۸ اسفند نیز برای وكلا مهم خواهد بود. چرا كه بیست و چهارمین دوره انتخابات هیات مدیره كانون وكلای مركز برگزار خواهد شد و وكلا با حضور در كانونی كه خانه صنفی آنان است، به همكاران داوطلب خود برای مدیریت كانون رای می دهند تا سرنوشت دوساله این نهاد مدنی را رقم زنند. اینك دادگاه انتظامی قضات كه وظیفه بررسی صلاحیت داوطلبان را دارد، صلاحیت ۷۷ نفر وكیل را در دست بررسی دارد. با وجود اینكه مهلت قانونی اعلام اسامی پایان یافته هنوز این اعلام نتایج صورت نگرفته است. این درحالی است كه تبصره یك ماده چهار قانون «كیفیت اخذ پروانه وكالت» به مهلت دوماهه دادگاه انتظامی قضات تصریح دارد. این تبصره می گوید: «مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده كه مكلف است ظرف حداكثر دوماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذی ربط، صلاحیت آنان را بررسی و اعلام نظر كند و مراجع ذی صلاح قانونی كه از نامزدها، سوابق یا اطلاعاتی دارند در صورت استعلام موظف به اعلام آن می باشند.» از آنجایی كه تا روز انتخابات برای پیگیری ها، تداركات و تبلیغات انتخاباتی فرصت محدود است و روز انتخابات هم به روز دیگری موكول نشده به نظر می ر سد باید اصل را بر صحت گذارد و با فرض تائید صلاحیت وكلای داوطلب مقدمات انتخابات را فراهم كرد. اما سئوالاتی كه مبهم مانده این است كه چرا دادگاه انتظامی رسماً اعلام نتایج را مبنی بر تائید یا رد اعلام ننموده و دیگر اینكه چرا كانون وكلا با توجه به اینكه برخی از وكلای داوطلب پیش از این در هیات مدیره عضویت داشته اند بنا به اصول صحت و استصحاب بعد از اتمام مهلت قانونی دادگاه انتظامی قضات و عدم اعلام نتایج نهایی، تائید صلاحیت داوطلبان انتخابات كانون را رسماً به اطلاع وكلا نرسانده است. زیرا این گونه تصور می شود كه كانون وكلا اعلام نتایج دادگاه انتظامی قضات را پس از مهلت قانونی مشروع می داند. در هر صورت از آنجا كه انتخابات ۱۸ اسفند برگزار خواهد شد باید ترتیبات به گونه ای فراهم شود كه انتخابات بدون خدشه محقق شود. عدم اعلام كاندیداهای دارای صلاحیت برای حضور در انتخابات هیات مدیره كانون وكلا از آن حیث حائز اهمیت است كه اگر بعد از پایان مهلت دادگاه انتظامی قضات كاندیداها تائید شده محسوب و آنها مجاز به تبلیغ و انتخاب شدن باشند، با تثبیت و احراز این حق مكتسبه هیچ مرجعی نمی تواند تا روز انتخابات ایشان را از رقابت انتخاباتی حذف و منع كند. درحالی كه با عدم اعلام این موضوع از سوی كانون وكلا _ كه منع قانونی هم ندارد- این حق به طور ضمنی برای دادگاه انتظامی قضات فرض شده است كه تا روز انتخابات و حتی پس از تبلیغات كاندیداها، اسامی نهایی كاندیداهای تائید صلاحیت شده را به كانون وكلا اعلام كند.
۳- نباید فراموش كنیم امر دفاع یك حق است نه امتیاز. هر فرد حق برخورداری از آن را دارد و وكیل واسطه اعمال این حق است. برای حفظ این حق باید زمینه های لازم را فراهم كرد. از جمله عدم آسیب به وسیله اعمال آن حق. حق دفاع به قشر و گروه خاصی تعلق ندارد و آحاد افراد بشر می توانند این حق را مطالبه كنند. همگانی بودن این حق مورد توجه گردآورندگان اسناد حقوق بشری نیز بوده است و به این جهت در دسته بندی حقوق آن را در میثاق حقوق مدنی و سیاسی لحاظ كرده اند چرا كه حقوق مندرج در میثاق مدنی و سیاسی جنبه فراگیر دارد درحالی كه حقوق موجود در میثاق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بعضاً متوجه دسته و طبقه خاصی از افراد می گردد یا به عبارتی خطاب به حفظ حقوق آنان است؛ مثلاً به كارگران یا متخلقان آثار گوناگون. اما آنچه در حقوق مدنی و سیاسی می آید غالباً متوجه همه افراد است. داشتن وكیل از «تضمینات لازم برای دفاع فرد» است كه در اعلامیه حقوق بشر آمده. این حق [داشتن وكیل] از ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی - سیاسی كه برای اجرایی كردن اعلامیه جهانی حقوق بشر است برداشت می شود. این حق از افراد نباید تحت هیچ عنوانی سلب شود. حتی در مرحله تحقیقات مقدماتی كه از مراحل رسیدگی به یك دعوا به شمار می رود و به نظر می رسد در آن مرحله فرد نیاز بیشتری هم به حضور وكیل داشته باشد زیرا وی متهم است و در آن مرحله كه استنطاق مكرر می شود از ضعف بیشتری برخوردار است. و بهتر است وكیل از همان ابتدای امر در جریان پرونده قرار گیرد تا به وظیفه خود در مراحل دیگر رسیدگی به پرونده مطلوب تر عمل كند.
۴- وكلا برای استیفای حقوق خویش و مصونیت و قدرت در دفاع از حقوق شهروندان از حق دیگری دراعلامیه جهانی حقوق بشر برخوردارند كه حق تشكیل انجمن و سندیكا است. این حق در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به رسمیت شناخته شده است. وكیل در برابر قدرت نیازمند حمایت نهادمند و مدنی است و تضعیف نهاد وكالت یعنی تضعیف وكیل و در نتیجه تضعیف حق دفاع مهتمان و شهروندان. دو مقوله را باید تفكیك كرد. یكی تكثر نهادها و سندیكاهای وكلا و دیگری دولتی بودن یا دولتی ساختن نهادهای وكالتی. نمی توان قائل به انحصار حق تشكل و سندیكا در یك كانون بود و كانون های وكلای متعددی می توانند وجود داشته باشند كه از نظام نامه واحدی تبعیت می كنند شبیه آنكه اكنون در استان های مختلف كشور كانون های وكلایی وجود دارند و همه آنها در یك اتحادیه مجتمع می شوند اما پذیرش تكثر در جامعه مدنی به معنای پذیرش ورود دولت و حكومت در این عرصه و ایجاد نهادهای وكالتی دولتی نیست.

منبع : روزنامه شرق