پیش بینی عرضه و تقاضای نفت: مشکلات و چالش های پیش رو

دکتر الحاجی، از اقتصاددانان ارشد و مدیر برنامه ریزی انرژی «مرکز تحقیقات خلیج فارس» و نیز استاد دانشگاه اوهایو، با ارایه مقاله ای به بررسی موضوع عرضه و تقاضا و نیز مشکلات و چالش های پیش رو پرداخته است که خلاصه ای از این سخنرانی در پی می آید.
پیش بینی میزان عرضه و تقاضای انرژی و قیمت ها موضوعی بسیار پیچیده، بغرنج و دشوار است و در همین حال، چالشی است که رفع آن به تلاش بسیار نیاز دارد. در حقیقت، پیش بینی در بطن خود، یک نوع هنر است. پیش بینی کنندگان نباید تنها به تعلیمات ابتدایی و اولیه در اقتصاد، آمار و یک پس زمینه قوی در باب انرژی بسنده کنند، بلکه آنها همزمان باید از تمام عوامل سیاسی، اقتصادی، فنی، قانونی و دیگر عوامل طبیعی که بر تولید و مصرف انواع منابع انرژی در سراسر دنیا اثرگذار است، آگاه باشند.نظارت دائم بر حوادث و رخدادهای پیش آمده در دنیا، بخش جدایی ناپذیر این سیستم است. موفق نشدن در این پیشگویی ها، واکنشی اجتناب ناپذیر به تغییراتی ضمنی در عوامل بازار است که در آن متغیرها درنظر گرفته نشده اند.
آنچه در سال ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ روی داد، مثالی زنده و روشن از چنین عدم موفقیتی است. تمام پیش بینی های سازمان ها، شرکت ها و بانک های سرمایه گذار اشتباه از آب درآمد، اما ما نباید به این شکست به عنوان نقطه ای سیاه در آمار پیش بینی این آژانس های بین المللی بنگریم، بلکه باید این شکست راشاهدی بر این مدعا بگیریم که پیش بینی در هر زمینه ای، مقوله ای پیچیده و بسیار دشوار است. زیرا از یک سو به منابع قابل توجه و زمان لازم و همکاری داخلی و بین المللی نیاز دارد و از سوی دیگر، نیاز به فروتنی در زمان بیان این پیش بینی، مشهود به نظر می رسد.
پس از تمام این کارها، بخش تعیین کننده برای رسیدن به پاسخی مطمئن و درست، آن است که پیوسته اطلاعات خود و تفاسیر مربوط به آن را بازنگری و ارزیابی مجدد کنیم و این حقیقت را فراموش نکنیم که ممکن است اشتباه کرده باشیم.درس گرفتن از اشتباه های گذشته و فراخوان برای همکاری بیشتر میان پیش بینی کنندگان می تواند برای همه، حتی دولت ها و تجار بزرگ در سراسر دنیا سودمند باشد. هرچند، این همکاری نوعی چالش را در بطن خود می پروراند.
اکنون با نگاه به گذشته، می توان چراغی فراروی آینده روشن کرد. چرا پیش بینی های سال ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ درباره میزان عرضه و تقاضای جهانی برای نفت، شکست خورد؟ یکی از پاسخ های اصلی و اساسی در این زمینه به سنت متداول و معمولی که از سال ۱۹۷۰ برای جهانیان به ارث مانده است مبنی بر این که بهای بالای نفت، کاهش رشد اقتصادی و به دنبال آن تقاضا برای نفت را به دنبال دارد و انگیزه ای برای افزایش عرضه است، بازمی گردد. تا هنگامی که سنت های متعارف تا به امروز اعتبار دارد، پیش بینی کنندگان قادر نخواهند بود تفاوت میان شرایط متداول دهه ۱۹۷۰ و شرایط دو سال گذشته را درک کنند.
برای مثال، دو سال اخیر تنها دوره زمانی در تاریخ کاری سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (او ئی سی دی) بوده است که با بالا رفتن بهای نفت، رشد اقتصادی، هزینه نظامی و نیز هزینه های دولت در حالی همچنان به سیر صعودی خود ادامه می دهند که نرخ بهره، تورم و نیز ارزش دلار همگی رو به افول بوده است.
تحلیلگران و پیش بینی کنندگان قادر نبودند ببینند که کاهش ارزش دلار موجب افزایش تقاضای نفت در سراسر دنیا شده و در نهایت، تاثیر بهای بالای نفت بر آمریکا را محدود می سازد.در واقع، اگر اندکی دقت نظر داشته باشیم، درمی یابیم بهای بالای نفت تنها در شرایط خرید و فروش با دلار خود را نشان می دهد نه در شرایط خرید با یورو و ین. به همین دلیل، تقاضای جهانی برای نفت در حالی به سیر صعودی خودادامه داد که قیمت ها (نفت) بر حسب دلار رشدی تصاعدی از خود نشان دادند.
... اما حتی در آمریکا، تاثیر منفی سیاست های گسترده مالی بر اقتصاد این کشور به مراتب بیش از تاثیر بهای بالای نفت بر رشد اقتصاد جهانی بود.
●تاثیر نرخ مبادلات ارزی
این نخستین بار نیست که پیش بینی کنندگان و تحلیلگران نفتی، تاثیر نرخ مبادلات ارزی را در صنعت نفت نادیده می گیرند. آنها تاثیر کاهش ارزش روبل در صنعت نفت روسیه را نادیده گرفتند و این روند ادامه داشت تا آن که شکوفایی اخیر در صنعت نفت این کشور که یکباره تولید نفت روسیه را از سال ۱۹۹۹ به اوج خود رساند، تحلیلگران را متوجه کاهش ارزش روبل در این کشور کرد.
درس برگرفته از این مقوله بسیار آشکار و مشخص است: پیش بینی ها باید کانون توجه خود را برگرفته از تاثیر کاهش یا افزایش نرخ دلار در صنعت نفت قرار دهند.صنعت فناوری اطلاعات (IT) در دهه اخیر به سرعت رشد کرده و جای خود را در دیگر صنایع باز کرده است. این، آن نکته مهمی است که تحلیلگران از آن غافل مانده اند. از آن جا که امروزه همه چیز یارانه ای شده است، به همان نسبت مصرف انرژی نیز افزایش یافته است و درست برخلاف صنایع قدیمی و سنتی، استفاده از این فناوری (صنعت IT) می تواند آماری دقیق و درست از میزان عرضه و تقاضا و مصرف انرژی در جهان به ما ارایه دهد.
صاحب نظران همچنین در درک تاثیر انتقال این فناوری به اقتصادهای در حال ظهور مانند چین و هند نیز غافل مانده اند، زیرا با استفاده از این فناوری، بخش عمده ای از میزان تقاضای جهانی برای نفت از غرب به شرق منتقل شد؛ بنابراین رشد اقتصادی چین نمی تواند به تنهایی عامل اصلی افزایش تقاضای نفت در این کشور باشد. این «انتقال تقاضا» نیز عامل مهمی در این زمینه محسوب می شود. به بیان دیگر، افزایش تقاضای نفت در چین می تواند به دو بخش تقسیم شود، بخش نخست مربوط به سرعت بیش از حد رشد اقتصادی در این کشور است و بخش دوم مربوط به انتقال فناوری صنعت "IT" از آمریکا، اروپا و ژاپن به چین است که این امر نیز با انتقال شرکت های نفتی این کشورها به چین رخ داده است.چنانچه این شرکت ها به سوی استقرار در چین گام برنمی داشتند، تقاضا برای نفت در این کشورها افزایش می یافت و شکاف میان رشد تقاضای نفت بین چین و این کشورها بسیار کمتر از شکاف میان آنها در سال ۲۰۰۴ بود.
این نخستین بار نیست که پیش بینی کنندگان و تحلیلگران نفتی تاثیر رشد اقتصادی در صنایع وابسته به انرژی را نادیده می گیرند. آنها همچنین تاثیر رشد اقتصادی در صنعت پتروشیمی در دهه ۱۹۷۰ و انتقال این صنایع به کشورهای در حال توسعه در دهه ۱۹۸۰ را نادیده گرفته اند.این انتقال فناوری برخی تردیدها را درباره علل کاهش تقاضای نفت برای کشورهای عضو "او ئی سی دی" در نخستین سال های دهه ۱۹۸۰ نیز به همراه داشته است؛ بنابراین پیش بینی کنندگان بازار نفت درباره میزان عرضه و تقاضا به محض متمرکز شدن بر روی شرایط بلند مدت بازار، افزایش مصرف انرژی و انتقال فناوری آن، با مشکلات و چالش های بیشتری رو به رو خواهند شد.
سنت متداول و معمول دهه ۷۰ در خصوص تاثیر بهای بالای نفت تنها هنگامی آشکار می شود که قیمت ها در یک دوره (فراز و فرود) اقتصادی به بالاترین حد خود رسیده باشند و این تنها زمانی در تاریخ صنعت نفت پیش خواهد آمد که بهای بالای انرژی در چنین دوره ای به اوج خود رسیده باشد. در دیگر مواقع، بهای بالای نفت تنها به بالاترین حد خود رسیده است.
صاحب نظران و تحلیلگران از درک این واقعیت عاجز هستند که بهای نفت، تقاضای نفت و رشد اقتصادی هیچ راهی به غیر از آنچه اکنون می پیمایند، نداشتند. تنها راه برای آنان همانا تداوم روند صعودی قیمت ها و رشد اقتصادی پس از رکود اقتصادی سال ۲۰۰۱ در کشورهای عضو "او ئی سی دی" و حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر بود.پیش بینی های جدید، زمان افزایش بهای انرژی در یک چرخه اقتصادی را در نظر نمی گیرند. هرچند، ادبیات در این حوزه نقشی ندارد، اما همین بازی با کلمات می تواند موج جدیدی از چالش ها را برای پیش بینی کنندگان به وجود آورد.
●کاهش ارزش دلار
حال اگر از زاویه عرضه انرژی به این مقوله بنگریم، می توانیم دریابیم که تحلیلگران در این عرصه قادر به درک تاثیر کاهش ارزش دلار در صنعت نفت نبوده اند. به طور معمول، کاهش ارزش دلار میزان عرضه را به ویژه در دریای شمال، جایی که شرکت ها نفت خود را به دلار فروخته و هزینه های خود را با یورو پرداخت می کنند، محدود می کند. به همین علت، آنها از پیش بینی درباره کندتر شدن آهنگ تولید نفت در روسیه، مکزیک و برخی دیگر از کشورهای غیر عضو عاجز ماندند.
آنها همچنین تاثیر پیش بینی های بسیار خوش بینانه درباره میزان تولید نفت در آسیای مرکزی، روسیه و غرب آفریقا را با اجرای طرح هایی مبنی بر افزایش ظرفیت تولید کشورهای عضو اوپک نادیده گرفتند. چنین پیش بینی هایی از سوی مراکز معتبر بین المللی، شرکت های ملی نفت کشورهای عضو اوپک را متقاعد می سازد که این سازمان در چند سال آینده باید با اجتناب از افزایش بیش از حد ظرفیت تولید که در نهایت ممکن است به سقوط بازار بینجامد، دنیا را از نفت لبریز کند.
به بیان دیگر، بیشتر این مراکز تحقیقاتی و مشاوره ای، به طور سهوی اوپک را مقصر دانسته اند و یا دست کم بهانه ای به آنها برای سرمایه گذاری نکردن در پروژه های نفتی می دهند. اکنون، ما بهای چنین اشتباه های آشکاری را در پیش بینی های خود می پردازیم. پیش بینی هایی که در بسیاری از موارد بی مسئولیتی های ما را بر خودمان آشکار می سازد.
سرانجام می توان چنین گفت که این پیش بینی ها هنوز هم بر اساس اطلاعات از رده خارج شده مربوط به اوپک انجام می گیرد. در چنین مقوله هایی، تقاضای جهانی برای نفت و عرضه کشورهای غیر عضو بر پایه واکنش های متغیر پیش بینی و چنین برآورد می شود که اوپک مابه التفاوت میان تقاضای جهانی و عرضه کشورهای غیر عضو را جبران می کند.
اطلاعات اخیر نشان می دهد که تولید نفت اوپک قادر به پر کردن این شکاف نیست. طرح های آینده درباره افزایش ظرفیت تولید نیز به هیچ روی نمی تواند انتظارات آژانس بین المللی انرژی (آی ئی ای)، اداره اطلاعات انرژی آمریکا (ئی آی ای) و دیگران را برآورده سازد. در واقع، موقعیت به وجود آمده کنونی در بازار نفت، نیاز به الگو برداری رفتاری اوپک را بر مبنای متغیرهای رفتاری به تصویر می کشد.
پیش بینی اخیر "آی ئی ای" درباره کاهش تولید نفت اوپک به میزان بیش از ۵ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۵، گامی مثبت در این زمینه است. هرچند، این کاهش بر پایه متغیرهای رفتاری نبوده و بیشتر بر پایه یک اعتقاد راسخ است که می گوید: «پیش بینی های قدیمی درست نبوده است.»
ترکیب عوامل اشاره شده در بالا، روش های پیش بینی را اصلاح می کند، اما به هر حال، مشکلات وچالش های موجود را حذف نمی کند. در حقیقت، این مسائل و عوامل را نیز باید به این چالش ها افزود، زیرا تعداد بی شماری از متغیرهای رفتاری می توانند به سادگی بر پایایی روش های سوال برانگیز قبلی اثر بگذارند. ارزیابی روش های پیش بینی متعارف و نتایج حاصل از آن، سبب ایجاد چالش های بیشتر به ویژه در میان گروه های مختلف پیش بینی کننده می شود.
●مشکلات مقایسه ای پیش بینی ها
یکی از مهم ترین و اصلی ترین چالش ها که امروزه با آن رو به رو هستیم، آن است که ما حتی نمی توانیم پیش بینی های گروه های مختلف را درباره میزان عرضه و تقاضای نفت با یکدیگر مقایسه کنیم. به عنوان مثال، مقایسه میان پیش بینی های سازمان های مختلف از جمله "ئی آی ای"، "آی ئی ای"، "پی آی آر ای"، "پی ئی ال" و دیگران بسیار دشوار و تقریبا" ناممکن است. آنها از یک مجموعه واژگانی، مفاهیم جغرافیایی یکسان و یا حتی زمان مشخص استفاده نمی کنند.
همان طور که "چشم انداز بین المللی انرژی ۲۰۰۵" اشاره می کند، بروز اختلاف در میان گروه های پیش بینی کننده حتی در یک منطقه نیز اجتناب ناپذیر است. آیا مکزیک در آمریکای شمالی، آمریکای لاتین، آمریکای مرکزی و یا آمریکای جنوبی است؟ و یا این که عضوی از "او ئی سی دی" است؟ آیا استرالیا بخشی از کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی است که در حوزه اقیانوس آرام قرار دارند؟ یا در آسیا - اقیانوسیه؟ آیا ترکیه در خاور میانه است؟ یا اروپای شرقی؟ و یا در کشورهای اروپایی عضو "او ئی سی دی"؟
"نفت" چیست؟ و چه مایعات و گازهایی را شامل می شود؟ "ذخایر اثبات شده" چیست؟ و هزاران پرسش دیگر که هر گروهی بر مبنای داده های خود به آنها پاسخ می دهد. در واقع، چارچوب زمانی این مقایسه ها نیز با هم متفاوت است. برخی پیش بینی ها را تا سال ۲۰۲۵ انجام داده اند و برخی تا سال ۲۰۳۰.در پایان یادآور می شود که به منظور از بین بردن این اختلاف ها و یا دست کم به حداقل رساندن آنها، بسیار خوشوقتم که از سوی بخش برنامه ریزی انرژی «مرکز تحقیقات خلیج فارس» اعلام کنم ما از این که میزبان گروه های مختلف بین المللی و دیگر گروه های حرفه ای انرژی در منطقه به منظور بحث درباره مشکلات و چالش های موجود باشیم، استقبال می کنیم. ما به شدت معتقدیم که چنین استاندارد کردن هایی، به عنوان گام نخست برای اصلاح و بهبود پیش بینی های انجام شده درباره میزان عرضه و تقاضای انرژی و قیمت های جهانی لازم است.
دکتر الحاجی، اقتصاددانان ارشد و مدیر برنامه ریزی انرژی «مرکز تحقیقات خلیج فارس» و نیز استاد دانشگاه اوهایو
منبع: نشریه بررسی اقتصادی خاورمیانه (میس)

منبع : شبکه اطلاع رسانی شانا