نفت گران در بودجه غلطان

در حالی که نمایندگان مجلس، نفت ۴۰ دلاری در لایحه بودجه سال آتی را مورد انتقاد قرار دادند، ارائه‏کنندگان لایحه مدعی شده‏اند که قیمت پیشنهادی واقع‏بینانه بوده و براساس واقعیت‏های بازار است.
این بحث که این روزها از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته است، در نهایت به مرحله‏ای رسید که مجلس راسا وارد بازی شد تا قیمت برآورد شده را اصلاح کند و به نظر می‏رسد با کاهش هزینه‏ها (مصارف) در بودجه، مقدمات این کار را فراهم کند. اما ظواهر نشان می‏دهد که باید سایر متغیرها را هم در این فرایند به صورت جدی‏تر مورد توجه قرار داد عواملی مثل تحریم‏های احتمالی، سقوط قیمت نفت، افزایش هزینه‏های تورمی ... و مهم آن است که توجه چگونه در بودجه نمود پیدا خواهد کرد.
● بودجه صفر یا عملیاتی
قرار بود که بودجه سال ۱۳۸۵ به سمت عملیاتی شدن حرکت کند و حتی ادعا شده است که در مواردی به آن پرداخته شده است.
براساس روش بودجه‏نویسی سالهای قبل که به بودجه‏نویسی صفر موسوم بود، بودجه هر سال براساس توازن منابع و مصارف و برای پوشش هزینه‏های جاری و عمرانی مشخص شده از سوی دستگاه‏های اجرایی تدوین می‏شد.
بر این اساس دستگاه‏های اجرایی منابع مالی خود را براساس روند مشخص و از پیش تعیین شده دریافت می‏کردند که هزینه‏های جاری بر اساس رشد چند درصدی نسبت به سال قبل تعیین می‏شد و هزینه‏های عمرانی هم بر اساس طرح‏های در دست اجرا، طی سال پرداخت می‏شد.
البته در این میان نباید از این موضوع غافل شد که تامین اعتبار این هزینه‏ها، تفاوت بنیادین داشت در حالی که پرداخت هزینه‏های جاری تقریبا کامل صورت می‏گرفت هزینه‏های عمرانی هیچگاه به طور کامل تخصیص نمی‏یافت و اغلب موارد شاهد تخصیص اعتبار کمتر از ۷۰ درصد بوده‏ایم.
اگرچه مشخص نیست که آیا در عملیاتی کردن بودجه می‏توان این مشکل را رفع کرد یا خیر اما نمی‏توان از کنار این موضوع گذشت که در بسیاری از موارد ناکارآمدی بودجه به وقایع زمان اجرای آن بازمی‏گردد.
تجربه نشان داده است که نمی‏توان بر اساس نتایج حاصل از اجرای ناقص یک فرایند و الگو به ارزیابی و ارزشگذاری آن پرداخت. در بودجه‏ریزی عملیاتی، پرداخت‏ها براساس طرح‏ها و پروژه‏ها صورت خواهد گرفت که این پرداخت می‏تواند به دستگاه‏های مختلف صورت گیرد.
آنچه که مهم است آن است که این سیستم هم به دلیل سیر تکامل پروژه‏ها، ممکن است در پایان سال در بخش پروژه‏های عمرانی دچار وضعیتی شود که بودجه‏نویسی قبل هم به آن گرفتار بود، با این تفاوت که در آن روش پیشین دستگاه‏های اجرایی امکان مانور و اعمال سیاست در حوزه اجرای پروژه‏ها را داشتند ولی در سیستم جدید به دلیل قرار گرفتن در میان حلقه‏های اجرایی دستگاه‏های مختلف، امکان مانور آنها به حداقل خواهد رسید.
براساس بررسی‏های صورت گرفته، نداشتن اولویت در اجرای طرح‏ها و عدم وابستگی مشروع به شرایط از مهمترین عواملی است که باعث بروز این شرایط می‏شود.
به عبارت دیگر در صورتی که بودجه امکان داشت که نسبت به سطوح مختلف درآمدی اتخاذ موضع کند و شروع و یا عدم شروع پروژه‏ها به سطح درآمد و میزان تحقق منابع مالی منوط شود، می‏توانستیم انتظار داشته باشیم که این مشکل به حداقل ممکن و فاصله بین مصوبات و اجرا کاهش یابد.
این روش که بعضا به آن بودجه‏ریزی غلطان هم گفته می‏شود، می‏تواند در شرایط کنونی که وضعیت درآمدهای نفتی ایران دارای ابهامات جدی است، وضعیت مطلوبی برای اقتصاد کشور رقم زند.
در این شرایط می‏توان امیدوار بود که بودجه به عنوان یک پدیده پویا نسبت به منابع مالی و درآمدی عمل کند و باعث شود که در شرایط مختلف و قیمت‏های متفاوت نفت گزینه‏های مشخص در پیش روی مسئولان اجرایی قرار گیرد و تکلیف اقتصاد در شرایط مختلف روشن است و بخش‏های مختلف عملکرد همگن و متناسب خواهند داشت. در این شرایط اساسا مباحثی همچون ساده‏انگاری در برآورد قیمت نفت و برآوردهای خوشبینانه در این حوزه معنای وجودی خود را از دست خواهند داد و بحث اصلی در مورد اولویت‏ها و تقدم و تاخر پروژه‏ها خواهد بود. ولی در هر صورت پس از تصویب آنچه که توسط شورای نگهبان به تایید نهایی خواهد رسید، دارای ضمانت اجرایی زیادتری خواهد بود که می‏تواند به نزدیک شدن بین مصوبه و اجرا کمک کند و می‏توان براساس آنچه که اجرا شده است، به ارزیابی فرایند پرداخت.
● نفت گران یا ارزان
ادامه بحران ایران و نابسامانی در عراق و حتی تنش‏های به وجود آمده در مورد گاز روسیه می‏تواند باعث بالا ماندن قیمت جهانی نفت شود و اگر به این عوامل مواردی مثل مشکلات پالایشگاهی جهان و سرمای طولانی و تابستان گرم (فصل مسافرت‏ها) را اضافه کنیم، می‏توان گفت که چشم‏اندازهای گوناگونی برای گران ماندن نفت در پیش روی تحلیلگران قرار دارد. در این شرایط به راحتی می‏توان تصور کرد که انتظار دولتمردان از گران بودن قیمت جامه عمل بپوشد.
در مقابل عربستان سعودی مدعی شده است که می‏تواند در صورت خروج ایران از بازار نفت، کسری به وجود آمده را جبران کند. تجربه‏ای که در مورد عراق و جنگ عراق - کویت صورت گرفته است. در کنار آن IEA هم مدعی شده ۱/۵ سال می‏تواند کسری عرضه نفت ایران را پوشش دهد.
اگر به این دو موضوع مذاکرات روسیه و سایر اعضای گروه ۸ را در حوزه تامین انرژی اضافه کنیم، به نظر می‏رسد که قیمت نفت در پایان سال جاری میلادی کاهش یابد.
رکود اقتصادی حاصل از گران ماندن نفت خام هم می‏تواند ازجمله عواملی باشد که به کاهش قیمت نفت منجر خواهد شد که شاید با کاهش بحران هسته‏ای ایران تقویت شود. اگرچه عوامل نسبتا ضعیف‏تری هم برای کاهش قیمت نفت مطرح می‏شود، اما به نظر می‏رسد که عوامل فوق می‏تواند برای کاهش احتمالی قیمت نفت فشار لازم را وارد کند و باعث کاهش قیمت شود.
این عوامل به معنای آن است که نمی‏توان به طور مطلق انتظار گران ماندن قیمت نفت را رد یا تایید کرد و شاید همین موضوع است که نتوان به راحتی در مورد آنچه که مطرح شده است، قضاوت کرد اما به طور خودکار نگرانی و بحران بالقوه را در بودجه لحاظ کرده است و نشان از احتمال وقوع نوعی تنش و بحران در پشت سر خود را دارد.
در این میان نباید از این موضوع غفلت کرد که بنا شدن بودجه براساس شرایط بی ثبات لزوما خصوصیتی مطلوب نیست و در صورت غلطان نبودن بودجه می‏تواند به عنوان خصوصیتی نامطلوب ایفای نقش کند.
‌● خطای گذشته
برخی از رخدادها باعث می‏شود که بتوان نتایج حاصل از اجرا یا عدم اجرای برخی طرح‏ها و پروژه‏ها را مشاهده کرد. شرایط کنونی را می‏توان وضعیتی دانست که حسرت عدم تلاش برای کاهش سهم نفت در بودجه سالانه را احساس کرد.
درواقع در صورتی که به جای ۶۴ درصد، تنها ۲۰ درصد از بودجه جاری به نفت وابسته بود، آنگاه نگرانی‏ها به مراتب کمتر از وضعیت کنونی می‏شد.
این در حالی است که بسیاری از کشورهای فروشنده نفت مثل عربستان توانسته‏اند حاشیه‏های امنیتی را نسبت به بازار نفت برای خود به وجود آوردند و این موضوع به معنای آن است که امکان به وجود آوردن چنین شرایطی برای کشور وجود داشت و تنها نیازمند اجرای برنامه‏ای مشخص و هدفدار بود و کشور می‏توانست دارای شرایط بهتری باشد.
این در حالی است که مجموعه طرح‏های ناتمام و پروژه‏های آغاز شده در سالهای اخیر خود به عامل بازدارنده و نامطلوب برای کشور در سالهای آتی تبدیل شده است و نشان می‏دهد که اگر وضعیت کنونی تداوم داشته باشد و کشور برای کنترل شرایط کنونی طرحی را مشاهده نکند، کشور در سالهای آتی می‏تواند شرایط به مراتب نامطلوب‏تری داشته باشد.

محمد عباسی

منبع : مجله گسترش صنعت