تابع متغیرهای مختلف

وزیر صنایع و معادن اخیرا اعلام کرده است که به دنبال اجرایی شدن تبصره ۱۳ لایحه بودجه سال ،۸۵ قیمت خودرو با اخذ عوارض ۴ درصدی بابت واردات و ۵ درصدی از عموم برای اولین شماره گذاری خودرو افزایش می یابد.این درحالیست که بنا به گفته برخی تحلیل گران از محل این افزایش، خودروسازان سودی نخواهند برد، بلکه سهم سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از محل فروش خودرو افزایش پیدا خواهد کرد.البته در این میان دبیر سابق انجمن خودروسازان نظر دیگری را بیان می کند. داوود میرخانی رشتی افزایش قیمت خودرو در سال آینده را ناشی از افزایش ۱۰ درصدی تعرفه CKD خودروها و قطعات وارداتی می داند.وی معتقد است علت اصلی افزایش قیمت خودرو در سال آینده ناشی از همین موضوع است.مدیرعامل شرکت مهندسی بازرگانی خودروی سایپا نیز در پاسخ به این پرسش که آیا هدف اصلی از تبصره ۱۳ لایحه بودجه سال ۸۵ افزایش سهم درآمدی سازمان گسترش است، اظهار می کند: ظاهرا اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس موافق این تبصره نیستند و احتمالا تبصره فوق تعدیل خواهد شد، پس بهتر است بعدا در این باره صحبت شود.به گفته رمضان شرقی، افزایش قیمت خودرو تاثیرات اساسی در کل اقتصاد کشور می گذارد، لذا در این باره باید با دقت بیشتری صحبت گردد.این درحالیست که علیرضا طهماسبی، وزیر صنایع و معادن اعلام کرده است حذف تبصره ۱۳ لایحه بودجه سال ۸۵ چون به نفع اجرای سیاست های کلان دولت نیست بعید به نظر می رسد.وی معتقد است قیمت خودرو تابع متغیرهای مختلفی است.
●بانک ها سود تسهیلات به خودروسازان را کاهش دهند
در تایید همین اظهارنظر وزیر صنایع که در گفت وگو با خبرگزاری فارس مطرح شده بود، دبیر انجمن قطعه سازان در پاسخ به پرسش خبرنگار همشهری مبنی بر علت تصمیم دولت بر افزایش قیمت خودرو با طرح تبصره ۱۳ در لایحه بودجه ،۸۵ می گوید: سال گذشته قیمت خودرو افزایش نیافت اما قیمت مواد اولیه مورد نیاز قطعه سازان حدود ۳۰ تا ۸۰ درصد به دنبال بالارفتن بهای نفت افزایش یافت که نتیجه آن بحرانی شدن وضعیت قطعه سازی در کشور بود.به گفته محمدرضا نجفی منش، در واقع طی سال های اخیر قیمت خودرو متناسب با نرخ تورم و افزایش دستمزدهای کارگری افزایش نیافته است.
وی می افزاید: طی ۲ سال گذشته دولت یک هزار میلیارد تومان از محل صنعت خودرو درآمد داشت، در سال آینده نیز قرار است از محل واردات خودرو ۲۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب کند. درواقع اگر دولت این مبالغ را اخذ نکند قیمت خودرو به شدت کاهش می یابد، درواقع این روش اخذ مالیات غیرمستقیم از سوی دولت باعث افزایش قیمت خودرو می شود.
نجفی منش در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر این که برای کاهش قیمت خودرو چه باید کرد، اظهار می کند: هم اکنون بانک های داخلی تنها ۲۰ درصد از اعتبارات خود را دراختیار خودروسازان به صورت وام قرار می دهند حال آنکه در جهان، بانک ها ۸۰ تا ۸۵ درصد از نیاز مالی خودروسازان را با اعطای وام تامین می کنند.وی یکی از علل افزایش قیمت خودرو را هزینه های مالی که خود ۱۰ درصد هزینه را شامل می شود می داند و معتقد است: درصورتی که ۲ میلیارد دلار از محل حساب ذخیره ارزی دراختیار بانک ها قرار گیرد واحدهای کوچک و بزرگ صنعتی می توانند اقدام به تولید بیشتر کرده و در نتیجه نرخ تورم هم کاهش یابد. همچنین درصورتی که بانک ها سود تسهیلات خود به خودروسازان و قطعه سازان را از ۱۸ درصد به ۱۰ درصد کاهش دهند قیمت خودرو در سال آینده ثابت خواهد ماند.
●قیمت خودرو باید براساس بازار مشخص شود
مدیرعامل سازه گستر سایپا در همین زمینه به ایسنا گفته است که قیمت خودرو باید براساس بازار مشخص شود نه دستور.
به گفته مهندس آریافر، با اصلاح ساختار و افزایش بهره وری، اصلاح در طراحی و فرایند مهندسی و جایگزینی مواد اولیه هنوز هم می توان قیمت قطعات خودرو را در سال آینده کاهش داد، از این رو افزایش قیمت خودرو به دلیل افزایش قیمت قطعات توجیه پذیر نیست.وی معتقد است با کمک مشاوران خارجی و با اصلاح طراحی و جایگزینی مواد، هنوز هم می توانیم قیمت خودرو را کاهش دهیم. به عبارت دیگر نه تنها نباید قیمت خودرو در سال آینده افزایش یابد، بلکه باید برای حفظ یا کاهش قیمت آن بررسی هایی انجام گردد.وی می گوید: قیمت خودرو در سال آینده به دنبال افزایش قیمت قطعات بالا نمی رود.
●مخالفت نمایندگان مجلس با افزایش قیمت خودرو
به هر صورت با اعلام صریح مخبر کمیسیون صنایع و معادن مجلس با مخالفت اکثر نمایندگان با افزایش قیمت خودرو در سال آینده و مغایربودن آن با شعار دولت مبنی بر تثبیت قیمت ها باید دید آیا دولت بر اجرای تبصره ۱۳ لایحه بودجه ۸۵ اصرار خواهد کرد.
احمد مهدوی ابهری در این مورد معتقد است که اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس خواستار حذف این تبصره از لایحه بودجه سال ۸۵ هستند و پیشنهاد خود را در این زمینه مطرح کرده اند.باید دید این مقوله در کمیسیون تلفیق و صحن علنی تا چه حد با مخالفت نمایندگان مواجه خواهد شد.طبق قانون تجمیع عوارض باید ۳ درصد بابت عوارض اخذ گردد که در تبصره ۱۳ لایحه بودجه ۸۵ این رقم ۴ درصد درنظر گرفته شده که بنا به نظر نمایندگان مجلس برخلاف اصل حمایت از مصرف کنندگان است.

منبع : روزنامه همشهری