زنان شاکی یا متهم؟!

در مواجهه با آزار جنسی در محیط کار
اگرچه هنوز نقش حجاری‌شدهٔ مرد شکارچی و زن آشپز بر در و دیوارهای ذهن باقی است، اما چه بخواهیم و چه نخواهیم، زندگی کم‌وبیش مدرن و پیچیدهٔ این روزها نقش‌های جدیدی را در ذهن مردان و زنان امروزی حکاکی کرده است. اگر بپذیریم که شرایط زندگی چنین نقش‌هایی را بر دیوار انگاره‌‌های بشری حجاری می‌کند، انتظار غریبی نیست که، با تغییر شرایط، نقش‌های جدید خلق شوند و مردان و زنان دنیای امروز با نگاهی خیره به فرزندان جامعهٔ پیچیدهٔ جدید و در نظر داشتن تنگناهای اقتصادی، نقش‌های حجاری‌شدهٔ باستانی را نادیده بگیرند.
اشتغال زنان و شاخ و برگ‌های روئیده‌شده از آن بی‌شک یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که در مسیر عبور از برزخ میان جامعهٔ سنتی و مدرن مطرح می‌شود. کار زنان که در ایران روزگاری تابو محسوب می‌شد و صحبت از آن در خانواده برای مردان همچون دشنام بود، امروز آرام‌آرام به واقعیتی گریزناپذیر تبدیل می‌شود.
در این شرایط جدید، زمانی که صحبت از مشکلات زنان در محیط‌های کاری به میان می‌آید، به‌سرعت مسائلی چون نداشتن حقوق و مزایای برابر در ذهن تداعی می‌شود، درحالی‌که گرفتاری‌های زنان در محیط کار فقط محدود به این موارد نیست. تجربه‌های پنهان زنان در محیط‌های کاری‌شان، که به علت دوری از خوردن برچسب معمولا ً مطرح نمی‌شوند، نشان می‌دهد آنها، علاوه بر دست و پنجه نرم کردن با تبعیض و بی‌عدالتی در پرداخت دستمزد یا ارتقای جایگاه شغلی، در معرض انواع آزارها هم قرار دارند.آنتونی گیدنز، جامعه‌شناس، آزار جنسی در محیط کار را استفاده از اقتدار شغلی یا قدرت برای تحمیل خواست‌های جنسی تعریف می‌کند. از دید جامعه‌شناسان، آزار جنسی در محیط کار امری بسیار معمول است، چنانکه بر پایهٔ گزارش‌های غیررسمی در انگلیس، از هر ۱۰ زن، ۷ زن در طول زندگی شغلی خود به مدتی طولانی آزار جنسی دیده‌اند.
اما اینکه در ایران این آزارهای جنسی تا چه حد شایع است و تا چه حد مجال بروز و ریشه‌یابی دارد، موضوع گزارش ماست.هیچ آماری دربارهٔ میزان آزار جنسی زنان در محیط‌های کاری در ایران وجود ندارد. تنها در جزوه‌ای که در ۱۳۸۲ به کوشش «کمیتهٔ جمع‌آوری اسناد و گزارش‌های ستاد مبارزه با خشونت علیه زنان» به مناسبت ۸ مارس، روز جهانی زن، منتشر شد، در گزارشی با عنوان «خشونت کاری، اعمال سلطهٔ کارفرمایان»، بدون ذکر آمار به رواج گستردهٔ آزار جنسی زنان در محیط‌های کاری ایران اشاره شده بود.۲ سؤال‌شوندگان در این گزارش نه‌تنها منکر وجود آزار جنسی در محیط‌های کاری نشدند، بلکه یا خود گرفتار چنین رفتارهایی شده بودند یا از نزدیک شاهد آن بودند. و آنچه دلیلی بر پنهان ماندن آزارهای جنسی در محیط کار در حوزهٔ خصوصی است این ادعاست که در میان تعداد زیاد جامعهٔ آماری مورد بحث فقط سه نفر از سؤال‌شوندگان حاضر به صحبت دربارهٔ تجربه‌های خود برای گزارش پیش رو شدند. در فهرست بلندبالایی که اخیراً براساس تحقیقی دربارهٔ آزار جنسی در انگلستان تهیه شده اکثر حرکات به‌ظاهر عادی مردان در محیط‌های کاری مانند خاراندن بدن، گرفتن ژست‌های جنسی، تعریف لطیفه‌هایی که به‌نوعی مربوط به مسائل جنسی است و حتی صحبت دربارهٔ قسمت‌هایی از بدن در محدودهٔ آزار جنسی قرار می‌گیرد. این ریزبینی و اهمیت زیاد به جزئیات نشان می‌دهد که در کشورهای پیشرفته موضوع آزار جنسی در محیط‌های کاری تا چه حد اهمیت دارد. دکتر علی‌اصغر سعیدی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه تهران، بسیاری از رفتارهای به‌ظاهر بی‌اهمیت مردان در محیط کار را نوعی آزار جنسی می‌داند و می‌گوید: «در کشورهای اروپایی، بسیاری از حرکات کم‌اهمیت مردان در محیط کار آزار جنسی محسوب می‌شود و برعکس تصور ما با این مسئله با وسواس بسیار زیاد برخورد می‌شود.»
●زنان، بانی آزار جنسی یا قربانی
آزار جنسی در محیط‌های کاری بیش از آنکه به‌نظر می‌رسد حساس است، تا آنجا که حتی کوچک‌ترین رفتار و عملی که باعث شود توجه یک زن در محیط کاری بدون تمایل واقعی‌اش به سمت مسائل جنسی جلب شود، آزار جنسی به‌حساب می‌آید. این در حالی است که در تفکر اغلب زنان و مردان ایرانی، آزار جنسی زمانی مطرح می‌شود که ارتباط فیزیکی برقرار شود. طرح این موضوع آن‌چنان تازه و نشکافته است که برای بحث بر سر آن به‌نظر می‌رسد باید با فاصله گرفتن از تفکر جامعهٔ سنتی که بیشتر برای زنان باید و نبایدهای رفتاری و اخلاقی تعریف می‌کند، در فضایی جدید و برای جلوگیری از گذاشتن سنگینی بار اتهام فقط بردوش یک طرف قضیه، آن را دوجانبه بررسی کرد. در این بین کم نیستند زنانی که همجنسان خود را مسبب آزارهای جنسی در محیط کار می‌دانند و برخلاف آنها عده‌ای دیگر کمبودها و ضعف‌های جامعه مثل نبود فرصت شغلی برابر و مشکلات اقتصادی خانوادگی را عاملی برای تن دادن زنان به خواسته‌های مردان و در نتیجه قربانی شدن آنها در این عرصه می‌دانند.
تهمینه مرادی که ۲۷ ساله، مهندس شیمی و متأهل است رفتار زنان در محیط کار را در چگونگی برخورد مردان با آنها مؤثر می‌داند و اعتقاد دارد اگر زنان در محیط کار رفتاری مناسب داشته باشند، مردان کمتر به آنها تعرض می‌کنند. لیلا س. هم کم‌وبیش به این نکته اشاره می‌کند و به مشاهداتش استناد می‌کند و از زنانی می‌گوید که با رفتارهای خاص سفرهٔ آزار جنسی را پهن می‌کنند. یکی از سؤال‌شوندگان به نام زهرا س. پا را از این هم فراتر می‌گذارد و برخی زنان را عامل اصلی ترویج آزار جنسی در محیط‌های کاری می‌داند. شاید این تفکر نشئت‌گرفته از فرهنگی باشد که همچنان زنان را بر حسب میزان پاکدامنی و متانت با معیارهای سنتی طبقه‌بندی می‌کند. نتیجهٔ این طرز تفکر این می‌شود که زنان جامعه به رفتارهای زنانی دیگر که فکر می‌کنند از مرزهای پاکدامنی فراتر رفته‌اند بیش از مردان حساسیت نشان می‌دهند و فقط زنان را عامل بروز آزار جنسی در محیط‌های کاری می‌دانند. این واقعیت را می‌توان در بافت سنتی شهرهای کم‌جمعیت بسیار پررنگ‌تر دید.
در این زمینه حتی در میان اندک‌کارشناسانی که در زمینهٔ آزارهای جنسی در محیط کار مطالعاتی دارند اختلاف نظر وجود دارد. دکتر مصطفی اقلیما، استاد دانشکدهٔ بهزیستی و توانبخشی، رفتار برخی زنان در محیط‌های کاری را در ایجاد بستر مناسب برای جوانه زدن آزار جنسی مؤثر می‌داند و علت اصلی بروز چنین رفتارهایی را مشکلات عاطفی و خانوادگی این زنان عنوان می‌کند. اما دکتر سعیدی به‌شدت با این تحلیل مخالف است و از زاویهٔ دیگری به این مسئله نگاه می‌کند. او می‌گوید: «مارکس در آثارش از تناقضی سخن می‌گوید که میان ذهن و عین وجود دارد. ممکن است عینْ چیزی نباشد که ذهن انسان می‌خواهد. اگر انسان ببیند قادر به عوض کردن عین نیست، ناچار ذهنش را تغییر می‌دهد. مارکس در حقیقت این مسئله را برای تربیت انقلابیون مطرح می‌کرد و به آنان گوشزد می‌کرد که اگر عوض کردن عین یا شرایط فیزیکی به‌آسانی مقدور نباشد، نباید ذهن یا ایدئولوژی شما دستخوش تغییر شود. این تعبیر مارکس را می‌توان تعمیم داد و رفتار برخی زنان در محیط کار را با همین گفته تحلیل کرد. زمانی که زنان در محیط کار با انواع بی‌عدالتی‌ها و تبعیض‌ها مواجه می‌شوند و می‌بینند که اعتراضشان به‌جایی نمی‌رسد و در حقیقت نمی‌توانند عین را عوض کنند، ناچار ذهن خود را تغییر می‌دهند و برای دست یافتن به آنچه از آنان سلب شده دست به آزمودن راه‌های دیگری برای دست یافتن به وضعیت مطلوب می‌زنند.»وی نتیجه می‌گیرد: «بنابراین، حتی اگر معتقد باشیم که در مواردی زنان به‌نوعی شرایط را برای رساندن آزار جنسی فراهم می‌کنند، باید بپذیریم که در اصل همان زنان قربانیان بی‌عدالتی و تبعیض در محیط‌های کاری هستند و اگرچه امکان دارد به برخی مطالبات خود برسند، باید بهای سنگینی هم بپردازند که همان مفهوم آزار جنسی است.»●تن دادن به خواستهٔ کارفرما یا اخراج
لیلا س. ۲۲ سال بیشتر ندارد، اما با موارد زیادی از آزار جنسی در محیط کار روبه‌رو شده است. آن‌طور که خودش می‌گوید تقریباً به هر محیط کاری وارد شده به‌نوعی با آزار جنسی مواجه شده است. چهره‌ای آرام و ساده و قامتی بلند دارد و مجرد است: «۱۹ سالم بود که برای اولین بار سر کار رفتم. در آن سن‌وسال آشنایی چندانی با مشکلات زنان در محیط کار نداشتم، فکر می‌کردم محیط کار باید محیطی قانونمند ومنظم باشد، اما در همان اولین تجربهٔ کاری به این مسئله (آزار جنسی) برخوردم. کارفرمای من مردی پنجاه‌وچند ساله بود که، در همان اولین روزهای کاری، مرتب به من گوشزد می‌کرد که باید با رفتارهای کارفرما بسازم، اول متوجه منظورش نمی‌شدم و تلاش می‌کردم وظایفم را بهتر انجام دهم، اما با گذشت زمان متوجه شدم او قصد دیگری دارد. بالاخره هم مستقیم پیشنهاد برقراری ارتباط جنسی داد.» واکنش لیلا به چنین پیشنهادی ترک محیط کارش بود: «آنجا را ترک کردم و دیگر پیگیر موضوع نشدم، اما روزهای آخر متوجه شده بودم که کارفرما به اکثر زنان کارمند پیشنهادهای مشابهی داده بود، اگر کسی می‌پذیرفت به کارش ادامه می‌داد، در غیر این صورت باید آنجا را ترک می‌کرد.» این تجربه به شکل‌های دیگر تکرار شد: «یک سال بعد در محیط دیگری مشغول به‌کار شدم. با تجربه‌ای که داشتم خیلی زود متوجه شدم کارفرما قصد دارد رابطهٔ ما از محدودهٔ روابط معمول کاری خارج شود. اول تلاش داشتم کار به مسائل خصوصی کشیده نشود، اما با اصرارهای مداوم و درخواست مستقیم و بی‌پردهٔ او که مواجه شدم دوباره مجبور شدم کارم را رها کنم، چون با جواب منفی من به درخواستش شرایط کار خیلی سخت و غیرقابل تحمل شده بود.»کمی بعد لیلا به یک مؤسسهٔ آموزشی رفت که دو مرد آن را اداره می‌کردند، یکی مجرد و دیگری متأهل بود: «مرد متأهل کم‌کم تلاش کرد به من نزدیک شود و به هر شکلی که شده مقصودش را بفهماند. این مسئله حتی موجب اختلاف او و شریک دیگرش شد. در نهایت آقای متأهل مستقیماً به من پیشنهاد داد و من مجبور شدم یک بار دیگر کارم را رها کنم.»در این میان البته یک بار قضیه به‌گونه‌ای دیگر پیش رفت: «پس از آن، در شرکت نسبتاً بزرگی کار پیدا کردم. آنجا یکی از مدیران میانی به من پیشنهاد ارتباط خصوصی‌تر داد که با اعتراض من، این بار او اخراج شد.»
●واقعیت‌های زشتی برای به‌زبان‌نیامدن!
تابو بودن مسائلی که به‌نوعی به روابط جنسی مربوط می‌شود، در تمامی کشورهای جهان، با شدت کم یا زیاد وجود دارد. کم نیستند کسانی که معتقدند اینها واقعیت‌های زشتی است که باید در پس پرده بماند، چرا که بیان آن نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه باعث رواج بیش از پیش معضلاتی مثل آزار جنسی در محیط کار می‌شود. شاید در جامعهٔ ما هم غالب بودن چنین دیدگاهی است که به مخفی ماندن چنین معضلاتی می‌انجامد. تمایل به مخفی نگاه‌ داشتن مشکلات فردی یا اجتماعی‌ای که به‌نوعی به مسائل جنسی مربوط است آن‌چنان رواج دارد که حتی در مواردی افراد یا سازمان‌های دولتی هم به آن دامن می‌زنند و حتی آمارها و تحقیقات علمی این حوزه دور از دسترس عموم نگه داشته می‌شود.دکتر اقلیما پنهان ماندن معضلات جنسی را در ایران تأیید می‌کند، اما این پنهان‌کاری را نادرست و قدمی در جهت ترویج هرچه بیشتر این معضلات می‌داند. به‌نظر وی، آزار جنسی در همهٔ کشورهای جهان، حتی کشورهای پیشرفته، در ابعاد وسیع وجود دارد، اما تابوی پرداختن به این مسائل در میان مردم کشورهای توسعه‌یافته تا حدودی شکسته است. دکتر سعیدی هم پنهان‌کاری را علاج کار نمی‌داند، بلکه اولین قدم در برخورد با معضلاتی از این دست را انتقال آنها از حوزهٔ خصوصی به حوزهٔ عمومی می‌داند. وی با تحلیلی زبان‌شناختی موضوع را این‌گونه می‌شکافد: «تفاوت آشکاری میان برخورد ما و جامعه‌ای مثل امریکا یا انگلیس با این قضیه وجود دارد که می‌توان با دقت در واژگانی که در موارد مختلف به‌کار می‌رود به آن پی برد. مثلا ًچندی پیش در دادگاه مایکل جکسون به‌ واژه‌ای برخوردم که معنای دقیقش را نمی‌دانستم. با مراجعه به فرهنگ لغت، معنی این واژه و چند واژهٔ مترادف با آن را یافتم، که هرکدام به‌نوعی از انواع آزار جنسی کودکان اشاره داشتند. این در حالی است که در فارسی فقط یک کلمه برای بیان آزار جنسی کودکان می‌شناسیم که کلمه‌ای سبک و دور از ادب است.» او می‌افزاید: «کلیهٔ مسائل مربوط به روابط جنسی در گویش و در نتیجه در فرهنگ ما تابو هستند، درحالی‌که مثلا ً در زبان انگلیسی، این نوع کلمات مترادف‌های زیادی دارند و به‌راحتی در گویش به‌کار می‌روند. خود من هنگام تدریس در دانشگاه یا ترجمهٔ مقالات علمی با این مشکل مواجهم که نمی‌توانم بسیاری از واژگان را به‌کار ببرم، چون برای دانشجویان تمسخرآمیز و حتی خجالت‌آور است، انگار به‌کار بردن این واژگان غرور دانشجویان ما را می‌شکند و به‌ناچار برخی واژه‌ها را در ترجمهٔ فارسی حذف می‌کنم. استادانی که در دانشگاه‌ها دروسی مانند تنظیم خانواده را تدریس می‌کنند حتی در بیان مطالب کاملا ً علمی دچار مشکل می‌شوند و همین‌جاست که به لزوم انتقال برخی واقعیت‌ها از حوزهٔ خصوصی به حوزهٔ عمومی پی می‌بریم.» وی می‌افزاید: «برخی افراد وارد شدن مسائل خصوصی به حوزهٔ عمومی را سخیف می‌دانند و وقوع این مسئله را در غرب تقبیح می‌کنند. درحالی‌که وارد شدن این مسائل به حوزهٔ عمومی نشان‌دهندهٔ آن است که جامعه به چنین معضلاتی اهمیت می‌دهد.»
انتقال مسائل و مشکلاتی که تابو محسوب می‌شوند، از حوزهٔ خصوصی به حوزهٔ عمومی، روندی روبه‌جلو و اصلاح‌گرایانه است. زیرا به گفتهٔ دکتر سعیدی تا دردی عیان نشود چاره‌ای هم برایش پیدا نمی‌شود. با کنار زدن پرده و مطرح کردن وجود آزار جنسی در حوزهٔ عمومی، خودبه‌خود نحوهٔ برخورد با آن و قوانین مربوط به مجازات خاطیان مطرح می‌شود. درحالی‌که باقی ماندن چنین مسائلی در حوزهٔ خصوصی آنها را همچنان دور از دسترس نگه می‌دارد و مخفی ماندن آزار جنسی در محیط‌های کاری جامعه‌ای مانند ایران به نیرویی برای رشد و وسیع‌تر شدن دامنهٔ آن تبدیل می‌شود. شاید به همین علت است که دکتر اقلیما، بدون وجود آمار دقیقی در این زمینه، شیوع آزار جنسی در محیط‌های کاری ایران را چند برابر کشورهای پیشرفته می‌داند.
عوامل دیگری را هم می‌توان در رشد معضلات مربوط به مسائل جنسی در جامعه مؤثر دانست، ازجمله جدایی دختران و پسران از دوران کودکی. چنانکه دکتر اقلیما در این باره می‌گوید: «در جامعهٔ ما دختران و پسران از دوران کودکی از هم جدا می‌شوند. دختران به مدارس دخترانه و پسران هم به مدارس پسرانه می‌روند و ایجاد همین فاصلهٔ فیزیکی، به مرور زمان، در ذهن مردان و زنان آینده فواصل عظیمی ایجادمی‌کند که به‌خودی‌خود ریشهٔ بسیاری از نابسامانی‌های جنسی و مشکلات رفتاری است.»دکتر سعیدی، علاوه بر وجود چنین فواصلی و تأثیر آن در بروز نابسامانی‌های رفتاری در حوزهٔ مسائل جنسی، به وجودنوعی «بحران رابطه» در جامعه‌ای مانند جامعهٔ ایران اشاره می‌کند. به‌نظر وی، با بحث دربارهٔ شیوهٔ برقراری ارتباط سالم در محیط کار که در حوزهٔ روان‌شناسی قرار می‌گیرد، می‌توان بحث آزار جنسی در محیط کار را بررسی کرد: «در جامعه‌ای مانند جامعهٔ ما که روزبه‌روز پیچیده‌تر می‌شود، زنانی که وارد محیط کار می‌شوند درست نمی‌دانند که باید در محیط کار چه رابطه‌ای برقرار کنند. بسیاری از زنان فکر می‌کنند که روابط جاری در محیط کاراساساً با برقراری روابط جنسی عجین است و گریزی از آن نیست. همین تفکر باعث می‌شود که راحت‌تر خود را تسلیم کنند. مردان هم از دیدی دیگر وجود رابطهٔ جنسی در محیط کار را عادی و پیش‌پاافتاده می‌دانند.» او البته این بحران را مختص جامعهٔ ایران نمی‌داند بلکه معتقد است در کشورهای پیشرفته هم «بحران رابطه» وجود دارد و روان‌شناسان تلاش می‌کنند، با برگزاری جلسات مشاورهٔ دسته‌جمعی، افراد جامعه را تشویق کنند مشکلاتشان را در برقراری روابط با دیگران بیان کنند تا ضمن حل آنها چگونگی برقراری روابط مناسب را بیاموزند. «بحران رابطه» مختص محیط‌های کاری نیست بلکه در روابط دوستانهٔ جوانان با یکدیگر هم این بحران وجود دارد. بسیاری از دختران و پسران واقعاً نمی‌دانند یک رابطهٔ مطلوب چیست و چه ویژگی‌هایی دارد.
شاید بتوان نظام اداری حاکم بر محیط‌های کاری را در گستردگی آزار جنسی مقصر دانست. ساختار هرم‌وار حاکم بر سازمان‌های دولتی و خصوصی به‌طور خودکار شرایطی را فراهم می‌آورد که زمینه‌ساز بسیاری سوء‌استفاده‌ها ازجمله آزار جنسی می‌شود. دکتر سعیدی می‌گوید: «بد نیست کمی به شکل روابط سازمانی بپردازیم. سازمان‌های اداری با ساختار سلسه‌مراتبی خود نوعی نابرابری ایجاد می‌کنند که در آن، یکی پایین‌دست و دیگری بالا‌دست می‌شود. حس رقابت از بین می‌رود و پایین‌دست‌ها پاسخگوی بالا‌دست‌ها هستند. همین شکل سلسله‌مراتبی زمینهٔ بروز مسائلی چون آزار جنسی را فراهم می‌کند، به‌ویژه آنکه در موارد آزار جنسی بالا‌دست‌ها با استفاده از اقتدار شغلی خود، زیردستانشان را مجبور به تسلیم‌شدن می‌کنند و در اغلب موارد آزارهای جنسی در میان هم‌رده‌ها نیست.» وی می‌افزاید: «در کشورهای پیشرفته، کم‌کم وضع دارد عوض می‌شود. سازمان‌ها از شکل هرم‌گونه خارج و تخت (flat)می‌شوند. در سازمان‌های تخت، سلسله‌مراتب به‌هم می‌خورد و بدنهٔ سازمان به‌طور بی‌واسطه با رأس ارتباط برقرار می‌کند و صدای هرکس در هر رده‌ای که باشد شنیده می‌شود. اما اگر در محیط‌های کار فعلی کسی ببیند که آن موقعیتی که نظام حاکم بر آن سازمان پدید آورده می‌تواند به شکلی زورگویی کند، وسوسه می‌شود از اقتدار خود استفاده کند.»تهمینه مرادی، یک زن کارمند، هم این موضوع را تأیید می‌کند که در محیط کاری او مردان، با استفاده ازاقتدار شغلی خود، زنان زیردست را در شرایطی قرار می‌دهند که مجبور شوند برای حفظ موقعیت شغلی، یا رسیدن به شرایط بهتر، تسلیم آنها شوند و در نهایت زنان یا مجبور به ترک محیط کار می‌شوند یا سکوت می‌کنند. واکنش زنان به چنین مسئله‌ای به شرایط زندگی آنها ازجمله تنگناهای معیشتی یا حتی مشکلات روحی و عاطفی آنها بستگی دارد. البته این واقعیت وجود دارد که به همهٔ زنان به یک اندازه تعرض نمی‌شود. دکتر اقلیما احتمال بروز آزار جنسی در محیط‌های کاری را در مورد زنانی که شوهر خود را ازدست داده‌اند یا از شوهر خود جدا شده‌اند بیشتر می‌داند، چون به‌دلایل متعدد در جامعهٔ ما به این قشر زنان بیش از دیگران تعرض می‌شود. دختران مجرد و زنان متأهل هم به‌ترتیب در رده‌های بعد قرار می‌گیرند.دکترسعیدی به لزوم بررسی رضایت شغلی در محیط‌های کاری، که بی‌ارتباط به مقولهٔ آزار جنسی نیست، اشاره می‌کند و می‌گوید: «بررسی میزان رضایت شغلی در سال‌های گذشته فقط در چارچوب مسائل مالی و حقوقی صورت گرفته است، درحالی‌که در الگوهای پیشرفتهٔ سازمانی تلاش می‌شود رضایت شغلی نه فقط در حیطهٔ میزان دستمزد بلکه در زمینهٔ ایجاد امنیت و حس رقابت و نیز شرایط مناسب در محیط کار تأمین شود.»●بهترین راهکار کدام است
بی‌شک مبارزه با گسترش آزار جنسی در محیط‌های کاری به گذشت زمان و تغییرات ریشه‌ای فرهنگی در ذهن جامعه نیاز دارد.دکتر اقلیما آزار جنسی در محیط کار را حاصل فقر فرهنگی و روابط نادرست زن و مرد در جامعه می‌داند که بخشی از آن ناشی از جداسازی‌های جنسی از کودکی تا بزرگسالی است. اقلیما چارهٔ کار را در کوتاه‌مدت رفع مشکل بیکاری و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر و پرداخت کمک‌هزینهٔ زندگی به بیکاران می‌داند. به‌نظر او، اگر فرصت شغلی به اندازهٔ کافی وجود داشته باشد، لزومی ندارد زنان برای حفظ شغلی که به‌سختی به‌دست آورده‌اند به چنین خواسته‌هایی تن دهند. همچنین پرداخت حقوق در دورهٔ بیکاری وحشت بیکاری را در افراد جامعه از میان می‌برد. اما دکتر سعیدی با چنین راهکاری موافق نیست. به اعتقاد وی، راهکارهای مبارزه با آزار جنسی وارد کردن مسائل جنسیتی به حوزهٔ عمومی، بازسازی روابط سازمانی و کمک به بهبود روابط افراد جامعه به‌ویژه روابط زنان و مردان است. او ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر و حمایت دولت از بیکاران را کارساز نمی‌داند و می‌گوید: «در دنیای جدید که به‌شدت به سمت تخصص‌گرایی و مهارت پیش می‌رود، افراد به‌راحتی نمی‌توانند شغل خود را عوض کنند، حتی اگر فرصت‌های شغلی در جامعه زیاد باشد. نظام اجتماعی امروز به‌خودی‌خود اشتغال را موقت و ناامن کرده است، حال اگر فرار از آزار جنسی را هم بر عوامل موقت بودن مشاغل و جابه‌جا شدن افراد شاغل بیفزاییم، دیگر زندگی خیلی سخت می‌شود.» وی می‌افزاید: «کمک‌های دولتی به بیکاران هم دارد کم‌کم از میان می‌رود. کشورهایی که زمانی به پیروی از چنین سیستمی در کشورشان می‌بالیدند به این نتیجه رسیده‌اند که چنین کمک‌هایی به از میان رفتن انگیزه می‌انجامد و جوانان را منفعل می‌کند.»دکتر سعیدی تشکیل تشکل‌های غیردولتی برای انتقال این مباحث از حوزهٔ خصوصی به حوزهٔ عمومی و فراهم آوردن امکان بحث‌های گروهی را بهترین راهکار می‌داند.منظور از بحث‌های گروهی تشکیل جلساتی برای صحبت افراد مختلف دربارهٔ درد یا معضلی مشترک است.
●دست‌های کم‌توان قانون
حال باید دید قانون چگونه با آزار جنسی همچون واقعیتی اجتماعی برخورد می‌کند. آیا قوانین مدنی موجود با غالب بودن نگاه سنتی به زنان هنوز او را در حصار دیوارهای خانه می‌بیند و علاقه‌ای به پرداختن به حقوق زن شاغل ندارد؟زهره ارزنی، وکیل پایهٔ یک دادگستری و فعال حقوق زنان، ضمن اینکه وجود آزار جنسی در محیط‌های کاری را تأیید می‌کند، از تجربهٔ موکلان خود می‌گوید: «موکلی داشتم که قربانی آزار جنسی در محیط کار بود، دختری جوان و تازه‌کار که مدیرعامل شرکتی که در آن کار می‌کرد به او آزار جنسی می‌رساند، اما به‌دلیل ناتوانی‌اش در ارائهٔ مدارکی برای اثبات ادعایش از پیگیری شکایت بازماند. واقعیت این است که با وجود فراوانی آزار جنسی آمار شکایت‌ها بسیار پایین است.»ارزنی در ادامه می‌گوید: «شکایت‌های لفظی فراوان‌اند، اما شکایت قانونی در مواردی از این دست به‌ندرت به چشم می‌خورد. چهار دلیل عمده در توجیه این سکوت وجود دارد. یکی برای حفظ آبروست. تابو بودن طرح مسائل جنسی در جامعهٔ ما بیش از هرچیز باعث می‌شود این قبیل مسائل در پس پرده بماند، چه برسد به اینکه جرمی اتفاق بیفتد و شکایتی مطرح شود، مخصوصاً اگر شاکی یک زن باشد. متأسفانه در مواردی هم که شکایت عنوان شده اغلب این خود زن است که در جامعه متهم می‌شود. معمولا ً برخورد جامعه با زنی که آسیب جنسی دیده باشد این است که قبل از آنکه به شکایت توجه شود، خود زن مقصر و گشایندهٔ راه تعرض شناخته می‌شود و ناعادلانه شاکی به متهم تبدیل می‌شود.» وی دومین دلیل را تنگناهای اقتصادی و ترسِ از دست دادن کار می‌داند که حتی در مواردی حاصلِ آن رضایت اجباری و تن دادن به روابط جنسی در محیط کار است. وی می‌افزاید: «سومین دلیل دشوار بودن اثبات ادعاست. برای اثبات چنین اتهامی، قربانی باید یا شاهد داشته باشد یا مدارک محکمی ارائه دهد. آخرین دلیلْ مردانه بودن محیط‌های دادرسی از کلانتری گرفته تا دادگاه و دادسراست. یک زن تنها در چنین محیط‌های مردانه‌ای به‌سختی می‌تواند کارش را پیش ببرد، ضمن اینکه مراحل اداری هم بسیار طولانی و خسته‌کننده است و از همه دشوارتر برای زن آسیب‌دیده تحمل نگاه‌های خردکننده‌ای است که خاصیت چنین محیط‌هایی است.»اما اگر زنی که قربانی آزار جنسی شده، با وجود تمام موانعی که سر راهش قرار دارد، مصرّانه خواهان پیگیری شکایتش شود، در این صورت باید چه مراحلی را طی کند؟ زهره ارزنی مهم‌ترین و اساسی‌ترین قدم را اثبات جرم می‌داند و می‌گوید: «سه راه برای اثبات جرم وجود دارد: یکی اقرار متهم است یعنی مجرم یا فردی که به زنی آزار جنسی رسانده خودش به کرده‌اش اقرار کند. بازجویان کارکشته اغلب به‌راحتی چنین اقراری می‌گیرند، اما متأسفانه فقط در موارد حاد بازجویی جدی و فنی صورت می‌گیرد و مواردی چون آزار جنسی جزء موارد حاد طبقه‌بندی نمی‌شود، بلکه با این موارد بسیار سطحی برخورد می‌شود. دومین راه اثباتِ جرم شهادت فردی است که آزار جنسی را دیده باشد، شهادت یک زن کافی نیست و باید دو زن یا یک مرد شهادت دهند. در این مورد، اثبات جرم بسیار مشکل است، چون آزار جنسی در محیط‌هایی صورت می‌گیرد که شاهدی وجود ندارد و سوم، وجود مدارک محکمی مانند صدای ضبط‌شده، فیلم یا عکس است.» به گفتهٔ ارزنی، «قانون در این مورد به‌شدت نقص دارد، زیرا اثبات وقوع آزار جنسی، که معمولا ً در محیط‌های بسته و خلوت انجام می‌شود، برای زنان بسیار دشوار و حتی غیرممکن است، درصورتی‌که با اصلاح قوانین، قضات می‌توانند با کمک گرفتن از شگردهای بازجویی خیلی راحت به حقیقت برسند.»
●سکوت قانون در برابر رضایت اجباری
آزار جنسی نوعی جرم محسوب می‌شود که در حوزهٔ حقوق عمومی قرار می‌گیرد و با مجرمان آن طبق قانون مجازات اسلامی رفتار می‌شود، مگر اینکه دو طرف رضایت دهند و موضوع به حیطهٔ حقوق خصوصی۳ کشیده شود. با سختگیری‌هایی که در این موارد در کشور وجود دارد، معمولا ً رضایت برای بررسی موضوع در حیطهٔ حقوق خصوصی پذیرفته‌شده نیست، زیرا اگر شاکی هم رضایت دهد، دادستان در مقام مدعی‌العموم پیگیر می‌شود و مجازات طبق قانون اجرا می‌شود.در قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های مربوط به روابط جنسی یا اعدام و سنگسار است یا ۱۰۰ ضربه شلاق که قابل تبدیل به پرداخت وجه است.۴
مجازاتِ مجرمان آزار جنسی درصورتی‌که زنا صورت نگرفته باشد طبق مادهٔ ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی اجرا می‌شود، یعنی فقط ۹۹ ضربه شلاق است که چون حد نیست، قابل خریدن است. اگر آزار جنسی وارد حیطهٔ تجاوز به عنف شود، اثبات آن بسیار مشکل است و شاید عملا ً پیگیری چنین شکایتی بی‌حاصل باشد، چون معمولا ً شاهدی وجود ندارد و اثبات تجاوز به عنف از راه پزشکی قانونی ساده نیست.مطابق مادهٔ ۶۳۷، اگر زنی که در محیط کار به‌طور مداوم آزار جنسی می‌بیند، موفق شود ادعای خود را ثابت کند، مجرم فقط مجبور به تحمل ۹۹ ضربه شلاق یا پرداخت جریمهٔ نقدی می‌شود و بعد از حضور در محل جرم احتمالا ً اولین اقدامش اخراج شاکی خواهد بود!
البته اگر زن در محیط کار خود به برقراری رابطه رضایت دهد، دیگر تجاوز به عنف یا آزار جنسی مطرح نیست و زن مجرم است و مجازات می‌شود. ارزنی به جرم‌هایی اشاره می‌کند که در آن دو طرف مجرم شناخته می‌شوند: «زنی که به او در محیط کارش تجاوز می‌شود، پیش از هرچیز، خودش مورد سؤال قرار می‌گیرد که چرا و چگونه در موقعیتی قرار گرفته که به او تجاوز شده است!»مجازات اعدام برای متجاوزان به عنف هم از آن جهت سنگین محسوب می‌شود که کسی که یک بار و به هر دلیلی دست به چنین عملی می‌زند از زندگی محروم می‌شود، درحالی‌که امکان دارد بعدها از کردهٔ خود پشیمان شود. همین مسئله باعث می‌شود اثبات تجاوز به عنف برای زنانی که به آنها تجاوز شده بسیار دشوار شود. درحالی‌که به اعتقاد ارزنی می‌توان، با تعیین مجازات‌های سبک‌تر و دقت و حوصلهٔ بیشتر در بررسی چنین جرم‌هایی، با موارد آزار جنسی منجر به تجاوز یا حتی آزارهایی که به تجاوز به عنف نمی‌انجامد مبارزه کرد.ناتوانی قانون در مجازات مجرمان آزار جنسی و تفکیک شاکی و مجرم آنجا نمایان می‌شود که بخش اعظم آزارهای جنسی در وضعیتی اتفاق می‌افتد که زن، به هر علتی به برقراری چنین رابطه‌ای رضایت داده و این رضایت اجباری هم در قانون ما تعریف نشده است و، در صورت شکایت، هر دو طرف مجرم شناخته می‌شوند. از طرفی، مجازات‌های درنظرگرفته‌شده بازدارندگی لازم را ندارند و مجرم با بازگشت سریع به محل جرم نه‌تنها متنبه نمی‌شود، بلکه به‌راحتی می‌تواند شاکی را از محل کار اخراج کند و به کار خود ادامه دهد و دست‌های ناتوان قانون در این زمینه نمی‌تواند گرهی از مشکلات زنِ قربانی باز کند.
●پی‌نوشت‌ها
۱) آنتونی گیدنز، جامعه‌شناسی، ترجمهٔ منوچهر صبوری، تهران: نشر نی، چاپ دهم ۱۳۸۲، ص ۲۴۴.
۲) «خشونت علیه زنان را متوقف کنیم»، کاری از: کمیتهٔ جمع‌آوری اسناد و گزارش‌های ستاد مبارزه با خشونت علیه زنان، به کوششِ مریم حسین‌خواه و نازلی شیخ‌الاسلامی.
۳) حقوق خصوصی به روابط فرد با فردی دیگر می‌پردازد، اما حقوق عمومی به روابط مردم با مردم، مردم با دولت و دولت با مردم. بخشی از حقوق عمومی هم وارد حقوق جزا می‌شود که انجام یا ترک اعمالی را برای افراد جامعه جرم می‌داند و خاطیان را مجازات می‌کند.
۴) درصورتی‌که دو طرف رابطه رضایت داشته باشند، اگر رابطهٔ کامل برقرار شده باشد، زنا صورت گرفته که مجازات آن درصورتی‌که هر دو طرف مجرد باشند، ۱۰۰ ضربه شلاق است. اگر حتی یکی از دو طرف متأهل باشند، زنای محصنه انجام شده و مجازات سنگسار است. اما اگر رابطهٔ کامل برقرار نشده باشد، هر دو طرف به ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم می‌شوند. درصورتی‌که در رابطهٔ جنسی، زن رضایت نداشته باشد شدت مجازات تغییر می‌کند: برای رابطهٔ کامل که تجاوز به عنف محسوب می‌شود، اعدام و برای رابطه‌ای که کامل نباشد، ۱۰۰ ضربهٔ شلاق برای مرد تعیین شده است.

منبع : ماهنامه زنان