جمعه, ۱۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 29 March, 2024
مجله ویستا


خدانگهدار زندگی شیرین


خدانگهدار زندگی شیرین
زندگی از نوع ایتالیایی آن در نخستین نگاه بسیار جالب به نظر می رسد. مناطق خوش آب و هوا، شهرهای تاریخی زیبا، غذاها و نوشیدنی ها از همیشه شگفت آور تر هستند. از دیدگاه استانداردها، ایتالیایی ها مردمانی ثروتمند با طول عمر بالا و بنیان های خانوادگی مستحکم هستند. خطاهای مهندسی که مناظر مراکز شهرها را در بسیاری از کشورها ناخوشایند کرده است، در ایتالیا بسیار کمیاب هستند. هر چند ممکن است اوضاع آمد و شد در ایتالیا بخصوص در شهرهایی از جمله فلورانس و ونیز که لبریز از توریست هستند چندان خوب نباشد، اما اگر در فصول خلوت به ایتالیا سفر کنید، می توانید از سپری کردن اوقات خود در ایتالیا بیش از هر جای دیگری لذت ببرید.
اما در پس چنین رونمای زیبایی، جریان بسیاری از امور در این کشور رضایت بخش نیست. معجزه اقتصادی که پس از جنگ جهانی دوم روی داد و در سال ۱۹۸۷ پس از بیشتر شدن GDP ایتالیا از انگلستان به اوج رسید، اکنون یک رویای پایان یافته است. میانگین رشد اقتصادی ایتالیا در طول ۱۵ سال گذشته علاوه بر عقب ماندن از آلمان و فرانسه، کمترین نرخ رشد را در بین تمام اعضای اتحادیه اروپا داشته است. در حال حاضر حجم مبادلات اقتصادی ایتالیا ۸۰ درصد این میزان برای انگلستان می باشد. این کشور در سال گذشته دچار بحران اقتصادی شد و از این دیدگاه در بین اعضای اتحادیه اروپا منحصر به فرد بود. پیش بینی می شود که رشد اقتصاد ایتالیا در سال ۲۰۰۶ در بهترین شرایط میزان ناچیزی باشد.
شرکتهای ایتالیایی بخصوص شرکت های کوچک خانوادگی در زیر فشار فزاینده ای قرار دارند که تاکنون آن را تجربه نکرده بودند. هزینه ها افزایش یافته است، اما بهره وری ثابت مانده و حتی در پاره ای موارد کمتر نیز شده است. حضور یورو بعنوان تنها پول رایج اروپا، از کاهش ارزش پول که سالها بعنوان سوپاپ اطمینان تجارت ایتالیا نقش آفرینی می کرد، جلوگیری می کند. اوضاع اقتصاد رقابتی ایتالیا به سرعت در حال وخیم شدن است و سهم صادرات جهانی و سرمایه گذاری های مستقیم خارجی بسیار کم می باشد. اخیراً مجمع جهانی اقتصاد در جدول رتبه بندی اقتصادهای رقابتی، ایتالیا را در مقام تحقیر آمیز ،۴۷ و تنها یک پله بالاتر از بوتسوانا قرار داده است. به علاوه اقتصاد ایتالیا در تقابل با اقتصادهای آسیایی، بسیار آسیب پذیر نشان داده است. زیرا بسیاری از شرکت های کوچک ایتالیایی که در زمینه هایی از جمله نساجی، تولید کفش، مبلمان، حوله و ملافه فعالیت می کنند در حال لطمه خوردن از یورش چینی ها می باشند.
● نقطه ضعف
اثرات رکود اقتصادی در حال آشکار شدن است. بسیاری از ایتالیایی ها در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکل کاهش استانداردهای زندگی خود هستند. از سال ۲۰۰۲ که اسکناس ها و سکه های یورو جایگزین لیر شدند، هزینه های زندگی بطور معنی دار و گسترده ای در حال افزایش است. قیمت املاک در رم، میلان و یا حتی ناپل دور از دسترس بسیاری از ایتالیایی هاییست که برای اولین بار در صدد خرید ملک هستند. بسیاری، یا تعطیلات سالانه خود را کم کرده اند و یا حتی آن را از برنامه زندگی خویش حذف نمو ده اند. برخی دیگر نیز خرید خودروهای نو و یا حتی خرید کت و شلوار را به دلیل مشکلات مالی به تعویق می اندازند. این امر برای ایتالیایی ها که مردمانی مد گرا هستند، یک محرومیت واقعی است. یکی از نشانه های آشکار که ثابت می کند، ایتالیایی ها به راستی در حال کشمش برای رسیدن به انتهای هر ماه جهت دریافت چک های حقوقی خود هستند، گزارش های سوپر مارکت هاست. این گزارش ها نشان می دهد که میزان فروش در هفته چهارم هر ماه، بسیار پایین می باشد.
بی فروغ بودن اقتصاد خود باعث پیدایش مشکلات بیشتر می شود. زیر ساخت اقتصادی ایتالیا همانند یک لولای روغن نخورده در حال صدا کردن است. جاده ها، راه آهن و فرودگاه ها در حال سقوط به سطوح زیر خط استانداردهای اروپا بوده و ساختمان های دولتی و یا حتی خصوصی، از همیشه کهنه تر و ژنده تر به نظر می رسند. استانداردهای آموزشی کشور از دیدگاه مؤسسه ملی پیزا در حال افول است و هیچ دانشگاه ایتالیایی در بین ۹۰ دانشگاه برتر دنیا قرار ندارد. هزینه بخش تحقیق و توسعه نیز در مقایسه با استانداردهای جهانی بسیار پایین است.
همچنین، کشور از عدم پرداخت بدهی شرکت هایی از جمله Cirio و یا فرو پاشی Parmalat بیش ازرسوایی های حقوقی در رنج است. از اینها گذشته، سرمایه های عمومی نیز در حال قربانی شدن هستند. تخمین های قابل اعتماد نشان دهنده کسری بودجه عمومی در سال ۲۰۰۶ هستند. میزان این کسری به اندازه ۵درصد GDP است. در حالی که سقف این میزان با توجه به ایستایی ارزش یورو و معاهده رشد اقتصادی، ۳ درصد است. میزان بدهی دولت نیز بیش از ۱۲۰ درصد GDP است و با توجه به اوضاع فعلی دورنمایی نیز برای کاهش این مقدار به چشم نمی خورد.
اخیراً حتی استخوانبندی اجتماعی ایتالیا نیز دچار چالش شده است. اگر چه بنیاد خانواده ها هنوز قدرتمند و نرخ طلاق پایین است، اما این حقیقت که طبق گزارش ها۴۰ درصد ایتالیایی های ۳۴-۳۰ ساله با والدین خود زندگی می کنند، تنها یک آمار خنده دار در مورد وابستگی آنان به آشپزی مادرانشان نیست. بسیاری از جوانان تنها به علت اینکه قادر به یافتن کار یا تهیه اجاره بها برای مسکن نیستند، در خانه باقی مانده اند.
میزان اعتماد اجتماعی در بین ایتالیایی ها به عنوان یک فاکتور ذهنی که سنجش آن نیز مشکل است،بسیار کم است. شاید دلیل اینکه در این کشور تجارت های خانوادگی همواره نقش بزرگی را در اقتصاد ایتالیا بازی کرده اند نیز همین باشد. میزان احترام به قوانین حتی قوانین مدنی که هیچگاه در ایتالیا بالا نبوده است، در سالهای اخیر افت بیشتری کرده است. به نظر می رسد هم میزان فرار از پرداخت مالیات و هم ساخت و سازهای غیر قانونی که به وسیله اعطای مکرر عفو عمومی تشویق می شوند، در حال افزایش است. از اینها گذشته، میزان جرائم سازمان یافته و فساد، بخصوص در جنوب، غیر قابل تغییر می نماید.
از لحاظ آماری نیز توان ایتالیا برای پایان دادن به این مشکلات کافی به نظر نمی رسد. این کشور با میانگین ۱‎/۳ کودک به ازای هر زن، دارای یکی از پایین ترین نرخ های رشد جمعیت در اروپای غربی است. به همین جهت جمعیت ایتالیا به سرعت در حال کاهش بوده و با توجه به طول عمر بالای مردم آن به سرعت در حال پیر شدن است. رویدادهای اقتصادی، نرخ بالای بازنشستگان به همراه نیروی کم برای نگاهداری از آنها، هر کدام به خودی خود عاملی نگران کننده هستند. عامل تشدید کننده این مشکلات، نرخ کم مشارکت ایتالیایی ها در کار است. اکنون تنها ۵۷ درصد ایتالیایی ها در بین سنین ۱۵ تا ۶۴ سال، شاغل بوده که با توجه به نرخ ۶۶ درصد در آلمان و ۷۳ درصد در بریتانیا برای افراد شاغل، کمترین مقدار در اروپای غربی است. اگر چه کل میزان بیکاری در ایتالیا با توجه به استانداردهای اروپای غربی، چندان نگران کننده نیست، اما این نرخ بطور آزاردهنده ای در بین جوانان و در قسمت های جنوبی کشور بالاست.
● میراث برلوسکونی
پرسش های اصلی که باید در صدد یافتن جوابی برای آنها باشیم، عبارتند از دریافت این نکته که اشتباه اقتصاد ایتالیا در کدام قسمت رخ داده است و چگونه می توان آن را اصلاح کرد؟ هر چند پاسخ این پرسش ها به صحنه متلاطم سیاسی این کشور بستگی دارد. به نظر می رسد دولت راستگرای «سیلویو برلوسکونی» که در ماه می ،۲۰۰۱ روی کار آمد، در حال به دست آوردن یک رکورد جدید است. اگر برلوسکونی بتواند تا اواخر بهار آینده قدرت خود را حفظ کند، اولین دولت پس از جنگ در ایتالیا خواهد بود که توانسته است از تمام طول مدت زمامداری قانونی خود استفاده نماید. او بطور فزاینده ای به این امر افتخار می کند. اما اگر نظری بر اوضاع اقتصادی بیفکند میزان تفاخر او کمتر خواهد شد. برلوسکونی در مبارزات انتخاباتی ۲۰۰۱ قول داده بود که تا با بهره گیری از یک هوشمندی اقتصادی، خود را به ثروتمندترین ایتالیایی تبدیل کند که نتیجه آن ثروتمندتر شدن تمام ایتالیایی هاست. و این دقیقاً همان امری است که او آشکارا در انجام آن شکست خورده است.اکنون همگان دیدگاه «اکونومیست» را در باره برلوسکونی می دانند. این نشریه در آوریل ۲۰۰۱ بیان کرد که برلوسکونی به علت پیچیدگی دعاوی حقوقی که در سطوح مختلف کاری علیه وی اقامه شده است، و همچنین به دلیل جاه طلبی ذاتی خود در تصاحب ۳ کانال تلویزیونی خصوصی در این کشور، فرد شایسته ای برای رهبری ایتالیا نیست. تقریباً پس از ۵ سال او هنوز در حال دست و پنجه نرم کردن با همان دعاوی حقوقی است و نشانه هایی نیز از کم شدن جاه طلبی های او به چشم نمی خورد. بعلاوه با توجه به دولتی بودن شبکه RAI، برلوسکونی هم اکنون ۹۰ درصد تلویزیون های زمینی ایتالیا را یا در کنترل کامل و یا تحت نفوذ خود دارد و به این وسیله می تواند از پرداختن به عملکرد خود و بحران هایی که او باعث آن بوده است، در این رسانه جلوگیری کند.
به هر حال همانطورکه اکونومیست در آن زمان بیان کرد، در سال ۲۰۰۱ هنوز دلیلی برای انتخاب دولت راستگرای برلوسکونی وجود داشت. در آن زمان ایتالیا به شدت به سطحی از اصلاحات به نفع بازار، آزاد سازی، خصوصی سازی و یک شوک در مدیریت عمومی محتاج بود که آقای برلوسکونی قول آنها را می داد. او حتی التزام داد که مالیات ها را کم خواهد کرد. در آن هنگام اکثریت رأی دهندگان ایتالیایی که از سوی بیشتر شرکت های تجاری حمایت می شدند، مشتاق بودند تا برخورد او را با موانع قانونی مشاهده کنند، به همین دلیل به او شانس ایجاد اصلاحات در کشور را دادند. اما در روند انتخاب بعدی که تنها تعداد کمی از وعده هایی که او داده بود به حقیقت پیوست، حامیان پیشین او از خواب و خیال بیدار شدند.حتی پایداری سیاسی ظاهری که آقای برلوسکونی ایجاد کرده بود نیز سرابی بیش نبود. ائتلاف شش حزبی راست گرای او به دلیل بحث های بی هدف و جزئی بین لیگ شمالی «امبرتو بوسی» و اتحاد ملی «جیانفرانکو فینی» به یکباره به مرز فروپاشی رسید. بطوریکه در آوریل گذشته ائتلاف کوچک دموکرات مسیحی و اتحاد مرکز، به او فشار وارد کردند تا استعفا داده و دولت جدیدی را تعیین کند.
در چنین شرایطی حزب چپ گرای «رومانو پرودی» از بخت بیشتری برای پیروزی در انتخابات نهم آوریل ۲۰۰۶ برخوردار است. اما پرودی حتی در صورت پیروزی با چالش های بسیاری در راه انجام اصلاحات رویارو خواهد بود. زیرا ائتلاف او حداقل دارای ۹ حزب خواهد بود که بسیاری از آنها تمایلی برای ایجاد تغییر ندارند. مثلاً «فاوستو برتینوتی» یکی از هم پیمانان پرودی و یکی از کمونیست های کهنه پرست بود که در پی مشاجره ای او را در سال ۱۹۹۸ از دفتر کار خود بیرون کرد. در حقیقت هیچ کدام از دو دسته بندی اصلی در صحنه سیاست ایتالیا، به کسانی که کشور را نیازمند یک سری اصلاحات رادیکالی می دانند، امید بیشتری نمی دهند.
ایتالیا هنوز در حال خرد شدن است. تقریباً سرنوشتی شبیه به دولت شهر ونیز در قرن هجدهم که در پی موفقیت های گذشته خود به سرعت سراشیبی سقوط را طی کرد، در حال رخ دادن برای ایتالیا است. هم اکنون ایتالیا دقیقاً در روندی شبیه به آنچه برای ونیز اتفاق افتاد، جنبه های سودآور اقتصاد خود را از دست داده است. در آن هنگام تجارت با شرق برای ونیز تقریباً حالتی انحصاری داشت و درآمد حاصل از آن نیز در خلق کلیساها و سایر بناهای زیبا خرج می شد. امروزه ایتالیا از نیروی کار ارزان قیمت و حرکت دادن این نیروی کار از مزارع کم بازده جنوب به سمت کارخانه های شمال منتفع می شود. اما این امتیاز نیز در حال کمرنگ شدن است. و این همان اتفاقی است که برایLa Serenissima در اواخر قرن هجدهم افتاد. ونیز در آن زمان آشکارا توسط ناپلئون از میان رفت و رئیس جمهور آن نیز داوطلبانه استعفا داد. آن جمهوری آرام هر چند دارای ظاهری فریبنده است، اما اکنون چیزی بیش از یک جاذبه توریستی نیست. آیا چنین سرنوشت شومی در انتظار تمام ایتالیا است؟ مسؤولیت شکست های اقتصادی همواره با دیگران است!
برخی از عوامل بیماری زا که ایتالیا را تبدیل به مرد بیمار اروپا کرده اند، خارج از کنترل ایتالیا یی ها است. حداقل دولت فعلی تمایل دارد تا آنها را خارج از کنترل بنامد. وزیران ادعا می کنند که تمام اعضای اتحادیه بخصوص آنهایی که با یورو سر و کار دارند، به خصوص پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر، گریبان گیر مشکلات اقتصادی هستند. در همین حال وزیر اقتصادی ایتالیا،«جولیو ترمونتی» تررویست ها را بخاطر رکود اقتصادی کشورش سرزنش می کند.
وی دوسه ماه پیش، پس از بازگشت به شغل سابقش در کابینه، به سرعت دو قربانی یافت تا انگشت اتهام را به سوی آنها نشانه گیرد؛ یورو و چین. زیرا اشاره به گزینه های سیاسی چندان زیرکانه نبود. این رومانو پرودی، رهبر حزب مخالف بود که بعنوان نخست وزیر در سال ،۱۹۹۸ یورو را به عنوان واحد پول ایتالیا انتخاب کرد و به عنوان رئیس سابق کمیسیون اروپایی می توانست بعلت ایفای نقش، در باز کردن درهای بازار اروپا به سمت چین و تمایل برای جهانی شدن، به راحتی در جایگاه متهم قرار گیرد. مطمئناً اوضاع اقتصادی کلان ایتالیا در سالهای اخیر خوب نبوده است. جمعیت پیر و ایستای ایتالیا هیچ کاری در راستای پاسخ دادن به تقاضای داخلی انجام نداده اند. سیاست های مالیاتی با توجه به جبر موقعیت تنظیم شده اند. دولت پیشین مجبور به کم کردن کسری بودجه بود تا بتواند در زمره کشورهای واجد شرایط برای پیوستن به یورو قرار گیرد. در سالهای گذشته، سیاست پولی بانک مرکزی اروپا در قبال کشورهای همانند آلمان و ایتالیا که در تثبیت یک نرخ ثابت برای بهره های خود ناتوان بوده اند، سخت گیرانه تر شده است. بزرگترین ضعف ایتالیا، بازدهی پایین بخش صادرات آن می باشد. بزرگترین بازار ایتالیا، آلمان است که دارای حال و روز اقتصاد داخلی نامناسب و درپی آن اشتهای کمی برای واردات می باشد. هر چند میزان صادرات این کشور همچنان در حال افزایش است. مشکل ایتالیا دقیقاً عکس این مطلب است. زیرا مصرف داخلی این کشور به طور منطقی بالا باقی مانده است، اما استانداردهای اقتصاد رقابتی آن در حال افول است که باعث کم شدن سهم این کشور در بازارهای صادرات جهانی شده است.
از اینجا به بعد نقش یورو آشکار می شود، البته نه به شکلی که آقای ترمونتی و همکارانش به آن اشاره می کنند. اخیراً بسیاری از ایتالیایی ها باور دارند که گذار از لیر به سمت یورو باعث پدید آمدن یک تورم شدید شد که در نهایت منجر به فرسوده شدن اقتصاد رقابتی و کاهش استانداردهای زندگی گشته است. آنها باور دارند که این مشکلات در حال تشدید هستند زیرا، ارزش یورو در برابر دلار در حال رشد است. با اعتقاد به چنین تفکری در برخی از اعضای لیگ شمال و مشخصاً «روبرتو مارونی» وزیر امور اجتماعی است که زمزمه هایی جهت بازگشت لیر به گوش می رسد. او حتی تمام تلاش خود را برای جمع کردن امضا جهت برپایی یک رفراندوم در این زمینه بکار گرفته است. «ماریو مونتی» مأمور سابق عالی رتبه اروپایی و رئیس فعلی دانشگاه باکونی میلان، عقیده دارد که لیگ شمالی در این زمنیه یک چرخش کامل را به نمایش گذاشته است. در اواسط دهه،۱۹۹۰ این حزب به قدری برای پیوستن به پول واحد اروپا تمایل نشان می داد که از منطقه شمال(پادانیا)خواسته بود در صورت عدم توانایی ایتالیا برای کسب شرایط لازم جهت پیوستن به یورو، خود به تنهایی یورو را به عنوان واحد پول رایج این منطقه اعلام کند.
واقعیت امر اینست که یورو به آن اندازه که منتقدان آن بیان می کنند، برای ایتالیا بد نبوده است. نرخ تورمی که بلافاصله پس از پیوستن این کشور به «رژیم نرخ مبادله ثابت»، در سال ۱۹۹۹ کم شده بود، در همان حد باقی مانده است. خود این امر یکی از کلیدهای موفقیت برای کشورهایی است که به واحد پول رایج اروپایی پیوسته اند. بنابر گزارش های رسمی خود ایتالیا، استفاده از سکه ها و اسکناس های یورو در سال سوم ورود آن، اثرات جزئی بر روی سطح عمومی قیمت ها گذارده است. تنها قیمت های روزمره تعداد کمی از کالاها و خدمات، آن هم به موازات سوء استفاده تعدادی از تجار از آشفتگی های زمان گذارافزایش یافته است. از آنجایی که بیشترین شکایت ها از افزایش قیمت دوبرابری یک فنجان قهوه تنها در یک شب بوده است، رستوران ها و بارها عاملین اصلی افزایش قیمتها بوده اند. دولت باید اقدامات بیشتری را در زمینه جلوگیری از سودجویی افراد انجام می داد. اما این تردستی، این استدلال که حتی سیاستمداران بزرگ از آن استفاده می کنند، را توجیه نمی کند که بسیاری از شرکت های ایتالیایی، تمام قیمت های خود را به لیر تبدیل کرده اند که این نرخ معادل ۱۰۰۰ لیر به ازای هر یورو می باشد نه مقدار صحیح آن که ۱۹۳۶ لیر به ازای هر یورو است.● یک مدل متفاوت
مسأله انکار ناپذیر آن است که ثابت بودن ارزش یورو به ناچار عادات ایتالیایی ها در کاهش ارزش پول را از بین برده است. در مقابل، پذیرش یک واحد پولی مشترک ایتالیا را مجبور به تغییر کلی مدل اقتصادی خود کرده است. به جای عادت به نرخ های تورم بالا، کسری بودجه و کاهش ارزش پول، اکنون ایتالیا با نرخ های تورم و کسری بودجه پایین به همراه ارزش ثابت پول واحد اروپایی رودر رو است. عجیب نیست که چنین ترک عادت عمده ای بخصوص به این علت که هنوز نرخ تورم و افزایش دستمزدها در ایتالیا از سایر کشورهای اروپایی بیشتر است، دردناک باشد.
آیا این بدان معنی است که ایتالیا باید انتخاب دیگری داشته باشد؟ آقای مارونی و هم فکران او از بریتانیا به عنوان یک نمونه یاد می کنند تا نشان دهند که چگونه می توان با حفظ واحد پولی به عضویت اتحادیه اروپا در آمد. هر چند این خود یک مقایسه گمراه کننده است. بریتانیا هیچگاه حتی تا قبل از تشکیل اتحادیه اروپا دارای چنین نرخ تورم و کاهش ارزش پول بالایی نبوده است. بعلاوه قدرت اقتصادی ایتالیا نیز قابل مقایسه با بریتانیا نیست. کاهش شدید ارزش لیر در سال ۱۹۹۲ و کاهش مجدد آن در بین سال های ۹۶-،۱۹۹۵ با پاسخ های شدید از سوی سایر کشورهای اروپا، بخصوص فرانسه روبرو بوده است. با توجه به پافشاری ایتالیا بر روی عادات اقتصادی سابق خود، دورنمای خوبی برای بازار متحد اروپا به چشم نمی خورد.برنامه های اقتصادی ایتالیا به طور نگران کننده ای با شکست مواجه شده است. یک مثال دلسرد کننده از یک کشور که ترجیح داده است تا راه خود را دنبال کند، آرژانتین می باشد. علت مقایسه این دو کشور شباهت پس زمینه های آرژانتین با ایتالیا یا طی شدن یک پروسه در تبدیل آرژانتین از یک کشور ثروتمند به یک کشور فقیر(همانطور که برای ایتالیا اتفاق افتاد) نیست. نکته در شباهت مدل اقتصادی آرژانتین با ایتالیا در مواردی از جمله تورم و کسری بودجه بالا، ازدیاد هزینه های عمومی و کاهش متوالی ارزش پول است . این مشکلات در سال ،۱۹۹۲ پس از اینکه آرژانتین طرح قابلیت تبدیل را در راستای تثبیت نرخ برابری پزو با دلار آغاز کرد، متوقف شدند. این دقیقاً شبیه همان تصمیمی است که ایتالیا در سال ،۱۹۹۸ در پیوستن به واحد پول مشترک اروپا، اتخاذ کرد. با این حال مشکلات اقتصادی یاد شده، هنوز در آرژانتین به چشم می خورد. اما پس از توقف ناگهانی ادامه اجرا در طرح در سال ،۲۰۰۲ این کشور همزمان دچار کاهش ارزش پول و عدم توانایی در پرداخت بدهی ها شد. همین امر خود باعث ضرر و زیان بسیاری از ایتالیایی هایی شد که در آرژانتین سرمایه گذاری کرده بودند.
این امر باعث پیدایش یک سناریوی ترسناک می شود که در آن تعدادی از مفسرین اقتصادی پیش بینی چنین سرنوشت شومی را برای ایتالیا می کنند. چنین مقایسه ای با توجه به تشابه رفتاری و عقیدتی سیاستگذاران ایتالیا در حفظ لیر با موضع سیاستگذاران آرژانتین که باعث شد رابطه این کشور با دلار قطع شود، مقایسه مناسبی است. به عنوان مثال بازتاب تأثیر یورو بر روی اقتصاد ایتالیا توسط عواملی از جمله استعفای آقای سینسیکالو و ستیزه هایی که در پی آن بر سر تصاحب ریاست «بانک ایتالیا» رخ داد، قرار دارد.
در حقیقت هر چند پذیرش یورو بار بدهی های ایتالیا را سنگین تر کرده است، اما این امر باعث کم شدن هزینه خدمات شده است که این فشار را قابل تحمل تر می کند. به علاوه بسیاری از شرکت های ایتالیایی از یورو حمایت می کنند. این خود نشان می دهد که اگر ایتالیا بخواهد بدون توسل به کاهش ارزش پول، اقتصاد خود را در شرایط رقابتی نگاه دارد، این امر مستلزم اصلاحات پایه ای در راستای افزایش قابلیت تولید، پایین نگاه داشتن هزینه ها و همچنین مرتب کردن اوضاع عمومی اقتصاد است. یورو ضعف های عمومی اقتصاد ایتالیا را آشکار نموده است. این ضعف ها شامل انعطاف ناپذیری در تولید، نیروی کار و کاهش رقابت هستند. چنین مشکلاتی همواره تا حدودی گریبان گیر تمام کشورهای صاحب یورو بوده است، اما در این بین اوضاع ایتالیا همیشه از همه بدتر بوده است.
اگر کاری صورت نگیرد، ممکن است ایتالیا نیز به سرنوشتی همانند آرژانتین دچار گشته و وادار به بازگرداندن لیر شود. در کشوری با این ابعاد که یکی از اعضای گروه G۷ نیز است، این رویدادها چنان تحولاتی را ایجاد خواهد کرد که، از قدرت تحمل بازار خارج می باشد. گستردگی بدهی های ایتالیا به نسبت آلمان هنوز کمتر است. اما میزان رو به رشدی را نشان می دهد. به نحوی که آژانس های تهیه اعتبار، زنگ خطر را برای این کشور به صدا درآورده اند. هنوز ایتالیا تمایلی برای خروج از زیر پرچم واحد پولی مشترک را نشان نداده است، اما دولت باید نسبت به هشدارهایی که از سمت بازار به گوش می رسد، توجه بیشتری را نشان دهد. همانطور که پیدایش یورو، ایتالیا را مجبور به رویارویی با ضعف های اقتصادی خود کرده است، خود می تواند راه را برای اصلاحات اقتصادی این کشور با توجه به اقداماتی از جمله، کم کردن نرخ بهره ها و حذف کردن نوسان های نرخ تبادلات، راحت تر کند. OECD در یکی از گزارش های خود می گوید:«این امر کمی کنایه آمیز است که صرفاً پذیرش یورو بتواند نیازهای درک شده برای تنظیم ساختاری، هم در زمینه های مالی و هم تدارکاتی را کمتر کند.» همانند این رویدادها برای آرژانتین، پس از پذیرش طرح قابلیت تبدیل رخ داد. بسیاری می اندیشیدند که تنها تثبیت نرخ برابری ارز به خودی خود کافی است تا همه بیماری های اقتصاد را درمان کند. هر دو کشور در صدد هستند تا تثبیت نرخ ارز را در آخرین مرحله اصلاحات اقتصادی خود انجام دهند. اما این مرحله چیزی بیش از یک پیش درآمد برای نتیجه دادن اصلاحات پایه ای است. نیاز به چنین امری در ایتالیا هم اکنون بیش از هر زمان دیگری احساس می شود.
اکونومیست ـ برگردان: علیرضا سربازی
منبع : روزنامه ایران


همچنین مشاهده کنید