دلیل مخالفت نخبگان مسلمان، با پیوستن ایران به سازمان‌های جهانی سازی اقتصاد چیست؟

جهانی شدن (Globalization)، زنجیره‌ای از دگرگونی‌ها است که عرصه‌های گوناگون فرهنگ، سیاست و اقتصاد کشورهای جهان را در برگرفته و روابط متنوع و متقابلی میان واحدهای مستقل ملی برقرار ساخته است و می‌رود که در آینده به ایجاد یک نظام واحد جهانی بینجامد. جهانی شدن در فرایند خود با چالش‌های فراوانی روبه‌رو است.
شناخت پدیدهٔ جهانی شدن برای کشورهایی که بر حفظ ارزش‌های فرهنگی خود اصرار می‌ورزند و در صحنه سیاست بین‌المللی، مستقل از قدرت‌های بزرگ عمل می‌کنند، برای شناخت تهدیدها و بحران‌هایی که این پدیده برای آن‌ها به دنبال دارد، بسیار مهم است.
از سوی دیگر، شناخت مهم‌ترین بُعد این پدیده، یعنی «جهانی شدن اقتصاد» برای شناخت خطرها و فرصت‌هایی که ادغام در اقتصاد جهان، برای کشورهای در حال توسعه به ارمغان می‌آورد، اهمیت دارد. این کشورها برای پی‌ریزی سیاست توسعهٔ پایدارشان، به دیدی روشن نسبت به تحولات نوین اقتصادی جهان نیاز دارند.
کاربرد اصطلاح «جهانی شدن» به دو کتابی بر می‌گردد که در سال ۱۹۷۰، منتشر شد. کتاب نخست، جنگ و صلح در دهکدهٔ جهانی، تألیف مارشال مک لوهان و کتاب دوم، نوشتهٔ برژینسکی، مسئول سابق شورای امنیت ملی آمریکا در دوران ریاست جمهوری ریگان بود. مباحث کتاب اول حول پیشرفت وسایل ارتباطی و نقش آن در تبدیل جهان به دهکدهٔ واحد جهانی، متمرکز بود. در حالی که در کتاب دوم در مورد نقش آمریکا در رهبری جهان و ارائهٔ نمونهٔ جامع مدرنیسم سخن می‌گفت.(۱)
● تعریف جهانی شدن
جهانی شدن پدیده‌ای چند بُعدی و قابل تسری به جنبه‌های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی، نظامی و فن‌آوری و همچنین عرصه‌های دیگری چون محیط زیست است. در مورد تعریف دقیق «جهانی شدن»، اتفاق نظری بین دانشمندان وجود ندارد. بعضی از آن‌ها جهانی شدن را به عنوان مفهومی اقتصادی تعریف می‌کنند و جمعی دیگر به تبیین این مفهوم در چارچوب کل تحولات فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی اخیر پرداخته‌اند. این تعاریف را به دو دسته می‌توان تقسیم کرد: دستهٔ اول، جهانی شدن به نحو عام را در نظر دارند و دستهٔ دوم، تنها به جهانی شدن اقتصاد اشاره دارند. به برخی از تعاریف هر دو دسته اشاره می‌کنیم:
● دستهٔ اول:
مک گرو می‌گوید: جهانی شدن عبارت است از برقراری روابط متنوع و متقابل بین دولت‌ها و جوامع که به ایجاد نظام جهانی کنونی انجامیده است و نیز فرآیندی که از طریق آن، حوادث، تصمیمات و فعالیت‌ها در یک بخش جهان، می‌تواند پی‌آمدهای مهمی برای سایر افراد و جوامع در بخش‌های دیگر کره زمین داشته باشد.(۲)
رابرتسون، بر این باور است که جهانی شدن به عنوان یک مفهوم، هم به کوچک شدن جهان و هم به تقویت آگاهی از جهان اشاره دارد.(۳)
اما نوئل ریشتر، جهانی شدن را شکل‌گیری شبکه‌ای می‌داند که طی آن اجتماعاتی که پیش از این دور افتاده و منزوی بودند، در وابستگی متقابل و وحدت جهانی ادغام می‌شوند.(۴)
● دستهٔ دوم:
گروگمن و رنه بالز، جهانی شدن را «ادغام بیش‌تر بازارهای جهانی» تعریف کرده‌اند.
پروفسور کول با بهره‌گیری از تعریف سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، جهانی شدن را الگوی تکامل یابنده‌ای از فعالیت‌های فرامرزی بنگاه‌ها و شرکت‌ها تعریف می‌کند که شامل سرمایه‌گذاری بین‌المللی، تجارت و همکاری برای نوآوری و توسعهٔ فرآورده‌های تازه، تولید، منبع‌شناسی و بازاریابی است.(۵)
مک ایوان، این پدیده را «گسترش بین‌المللی مناسبات تولیدی و مبادلهٔ سرمایه سالارانه» می‌داند.
ساتکلیف و گلین، علاوه بر گسترش سرمایه‌داری، جهانی شدن را «به هم پیوستگی بیش‌تر اقتصادها» دانسته‌اند و لئوارد بر این باور است که جهانی شدن وضعیتی است که «رفاه یک مرد یا یک زن عادی، دیگر تنها به عملکرد دولتشان وابسته نیست.»(۶)
از آن جا که جهانی شدن اقتصاد، در پی تحول عمیق سرمایه‌داری و در سایهٔ چیرگی و رهبری کشورهای پیشرفتهٔ سرمایه‌داری و حاکمیت نظام سلطه و مبادلهٔ نامتوازن صورت می‌پذیرد، شاید یکی از واقعی‌ترین تعریف‌ها، تعریف زیر باشد:
جهانی شدن اقتصاد عبارت است از ادغام بازارهای جهان در زمینه‌های تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم و جابه‌جایی و انتقال سرمایه و نیروی کار در چارچوب سرمایه‌داری و بازار آزاد و در نهایت، سر فرود آوردن جهان در برابر قدرت جهانی بازار که منجر به شکسته شدن بازارهای ملی و آسیب دیدن حاکمیت دولت‌ها خواهد شد. عناصر اصلی و موثر در این پدیده، شرکت‌های بزرگ فراملی هستند. جهانی شدن، اوج پیروزی سرمایه‌داری جهانی در پهنهٔ گیتی و حاکم شدن رقابت بی‌قید و شرط در سراسر جهان است، رقابتی که برای کشورهای ثروتمند، درآمد بیش‌تر و برای کشورهای فقیر، بیش‌تر به ارمغان می‌آورد.(۷)
در پاسخ سؤال مطرح شده باید گفت این مخالفت‌ها ریشه در سه امر دارد:
۱. شرائط سخت و عدم آمادگی اقتصاد ایران
مشکل اساسی ما نه در اصل پیوستن به جهانی‌سازی اقتصاد، بلکه در چگونگی پیوستن است، زیرا تجارت بسیاری از کالاهای سادهٔ سرمایه‌ای، تحت کنترل خریداران عمدهٔ خارجی و شرکت‌های چند ملّیتی است و آنان در تجارت کالاهایی نظیر پوشاک، منسوجات، الکترونیک و غیر آن نقش اصلی را برعهده دارند، این شرکت‌ها در بازار رقابتی که در آن چند فروشنده و خریدار عمده نبض بازار را در دست دارند به فعالیت پر سودشان مشغولند و اجازه سربرآوردن به رقبای جدید را نمی‌دهند و انتظار دارند کشور طرف معامله‌شان هیچگونه مزاحمتی در تملّک صنایع داخلی برای آن‌ها ایجاد نکند. اکنون شرکت‌های چند ملیتی در بسیاری صنایع کشورهای تازه صنعتی شده، مثل الکترونیک، ماشین آلات، تجهیزات حمل و نقل و مصنوعات فلزی، نقشی محوری دارند و مالک بسیاری از کارخانه‌های بزرگ هستند، در چنین فضایی، این پندار که هر چه را بخواهیم تولید و به هر کجا که بخواهیم صادر می‌کنیم، نشانهٔ خام اندیشی است.
همچنین به سبب فروپاشی شوروی و پیوستن کشورهای بلوک شرق به سیستم تجارت آزاد، مردم این کشورها حضور شرکت‌های چند ملیتی را به آسانی می‌پذیرند، لذا این شرکت‌ها شرایط ظالمانه‌شان را بر ملت‌ها تحمیل می‌کنند و از ما نیز همین توقع را دارند، ولی به دلیل وضعیت خاص فرهنگی و اجتماعی ایران، افکار عمومی از فعالیت شرکت‌های فراملی استقبال نخواهد کرد.از این گذشته، اقتصاد ایران، دارای نقطه ضعف‌هایی است که باید برایشان چاره‌ای اندیشید. پیوستن به جهانی‌سازی اقتصاد، این ضعف‌ها را بر طرف نمی‌سازد و نمی‌توان با وجود آن‌ها از مزایای رقابت بین‌المللی بهره برد. تاکنون از میان کشورهای در حال توسعه، فقط تعدادی اندک توانسته‌اند از وضعیت جدید اقتصاد جهانی بهره‌برداری کنند(۸) و جوامع صنعتی جدیدی را پدید آورند، در حالی که اکثر کشورهای در حال توسعه که نقاط ضعف برخی از آن‌ها کم‌تر از ما است، توفیق نیافته‌اند در بازار جهانی جایگاه شایسته‌ای پیدا کنند؛ بنابراین تجارت آزاد فرشتهٔ رحمتی نیست که در همه جا و در هر شرایطی ملت‌ها را خوشبخت کند.
● برخی از نقطه ضعف‌های اقتصاد ایران عبارت است از:
۱. دانش اقتصاد در ایران ریشهٔ ملی ندارد و علمی کاملاً وارداتی است و همچنان حالت ترجمه‌ای خود را حفظ کرده است، لذا اقتصاددانان ما از تحلیل دقیق اقتصاد ایران و ارائه راه‌حل‌های مناسب ناتوانند. تا این نقیصه برطرف نشود، امیدی به بهبود اوضاع نمی‌رود؛ زیرا وقتی اقتصادانان ایرانی از تحلیل دقیق اقتصاد بستهٔ کنونی عاجز باشند و نتوانند برای حل مشکلات آن به طور درست چاره‌اندیشی نمایند، چه سان می‌توانند در شناخت توانایی‌ها و جایگاه ایران در اقتصاد جهانی و ارائهٔ راهکار مناسب برای ادغام در اقتصاد بین‌المللی موفق باشند؟
۲. مشکل دیگر ضعف برنامه‌ریزی و مدیریت اقتصادی است. بخشی از این مشکل، ناشی از سیاست‌زدگی و انگیزه‌های جناحی مدیران و نادیده گرفتن مصالح و اولویت‌های اقتصادی کشور است و بخشی دیگر به سبب سهل‌گیری و ساده دیدن قضایا است. در حقیقت نظام برنامه‌ریزی اقتصادی ایران با وجود سابقهٔ نسبتاً طولانی در تدوین برنامه‌های میان مدت و دراز مدت توسعه، دچار ضعف تئوریک است و ارزیابی صرفاً اجرایی برنامه‌های اقتصادی باعث نگرشی غیرسازمان یافته و عدم تشخیص علل واقعی مشکلات می‌شود.
۳. در بین اقتصاددانان ایران، وحدت نظر وجود ندارد و اختلافاتشان تنها در گرایش به مکاتب و نظریه‌های اقتصادی محدود نمی‌شود. عدم کامیابی اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر، آنان را به مجادله‌های بی‌حاصل کشانده است و در شرایط کنونی ناگزیرند توجیه‌گر اقدامات چهره‌های سیاسی پرنفوذ باشند؛ حتی گاه دیده شده است که فردی خاص، برای باقی ماندن در پست‌های کلیدی اقتصاد کشور، در دوره‌ای کوتاه، از دو سیاست‌گذار متضاد اقتصادی جانبداری کرده است، در حالی که اقتصاددانان لازم است دارای مجمع باشند و تلاش کنند با رسیدن به اجماع نظر، چارچوب تئوریک منطبق با شرایط و ساختار نظام اجتماعی ایران را گزینش کرده و سیاست‌های کلی و راهبردی اقتصادی را به دولت و مجلس پیشنهاد کنند. این نقطه ضعف مانع عمده‌ای در برای پیوستن ایران به جهانی سازی اقتصاد است، چون عدم انسجام و ارائهٔ تحلیل‌های متناقض از فواید و مضارجهانی سازی اقتصاد و نیز قابلیت‌های ایران، مسئولان کشور را در تصمیم‌گیری درست در مقابل این پدیده دچار سردرگمی ساخته است.
۴. پس از گذشت بیش از نیم قرن از آغاز نخستین برنامه‌های توسعه در ایران و انجام پنج برنامهٔ عمرانی در سال‌های قبل از انقلاب و سه برنامهٔ توسعه بعد از انقلاب، گذشته از آن که استراتژی توسعه در ایران مشخص نشده است، از جهت اجرایی نیز مانع همیشگی برنامه‌ها یعنی دیوان سالاری و فساد اداری باقی است.
۲. آسیب‌های پیوستن به جهانی‌سازی اقتصاد
۱. با پیوستن ایران به جهانی‌سازی اقتصاد، در دام رقابتی می‌افتیم که برای آن آماده نشده‌ایم. اقتصاد ایران از نظر سرمایه‌گذاری، بهره‌وری، تخصص نیروی کار در حد پایینی است.
محصولات داخلی گران و دارای کیفیت پایین است. حتی در زمان حاضر که دست دولت کاملاً باز است، سیاست‌گذاری‌ها شفاف و به جا نیست. تخصیص بودجه و جذب آن ناشیانه انجام می‌گیرد. اگر خصوصی‌سازی آن گونه که سازمان تجارت جهانی طالب آن است، در دستور کار دولت قرار گیرد، سر رشتهٔ کارها از کف مسئولان بیرون خواهد رفت.
۲. خودکفایی در تولید کالاهای استراتژیک که امنیت و عزت ملی ما بسته به آن است، امر مهمی است. کالاهای استراتژیک نیاز به حمایت دارند. پیوستن به سازمان تجارت جهانی که حذف تعرفه‌های حمایتی و مقررات مربوط به ورود و خروج کالا از اهداف آن است، سیل کالاهای ارزان وارداتی را به داخل کشور سرازیر کرده، تولیدات گران داخلی، از جمله کالاهای استراتژیک را از صحنه خارج خواهد ساخت.
۳. هر از چند گاه، بحران‌های زنجیره‌ای بازارهای مالی و بورس سهام را در منطقه و یا سراسر جهان فرا می‌گیرد. وجود چنین بحران‌هایی که ناگهانی رخ می‌هد، زیان‌های فراوانی را باعث می‌شود. مقابله با تبعات این بحران‌ها برای کشورهایی که اقتصاد کوچکی دارند، مشکل و گاه غیرممکن است. این کشورها تنها با یاری کشورهای ثروتمند و نهادهای مالی بین‌المللی می‌توانند بحران را پشت سربگذارند ـ مانند مکزیک و ترکیه ـ برای ما که همنوا با قدرت‌های بزرگ نیستیم، عبور از بحران‌ها بسیار مشکل خواهد بود.۴. در ایران پس از جنگ، تا حدودی حرکت به سوی اقتصاد بازار با توصیهٔ صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی انجام گرفت و از جهت اجتماعی و اقتصادی نتایج مطلوبی به بار نیاورد و شاهد آشوب در چند شهر کشور بودیم که نشانهٔ واکنش منفی جامعه در برابر این سیاست‌ها بود. در نتیجه، بسیاری لوایح، مانند خصوصی‌سازی و حذف یارانه‌ها متروک ماند و عملاً اقتصاد دولتی حفظ شد. پیوستن به جهانی‌سازی اقتصاد و عمل بر طبق توافق نامه‌های سازمان تجارت جهانی، تنش‌های حادتری را در پی خواهد داشت. این تنش‌ها برخی به سبب بیکاری به وجود آمده در بخش‌های کم بازده مانند بخش کشاورزی و بعضی به سبب توزیع نابرابر مزایای جهانی‌سازی بین اقشار اجتماعی و افزایش فاصله‌های طبقاتی رخ می‌دهد.
۵. پیوستن به جهانی‌سازی اقتصادی، شرایط تحقق عدالت اقتصادی در جمهوری اسلامی را دشوارتر خواهد ساخت. در اقتصاد جهانی شده باید برای پیشی گرفتن بر رقیبان، از دستمزد و مزایای کارگران کاست تا هزینهٔ تولید و قیمت کالا پایین‌تر باشد و بشود سهم فروش را در بازار بین‌المللی حفظ کرد. این امر حتی برای کشورهای پیشرفته‌ای که از جهت بهره‌وری و تخصص نیروی کار در سطح بالای هستند، ناگزیر است. برای باقی ماندن در میدان بزرگ رقابت بین‌المللی، چاره‌ای جز استثمار نیروی کار وجود ندارد، در حالی که وعدهٔ اجرای عدالت اقتصادی در سال‌های آغاز انقلاب، انتظارات نیروی کار را در ایران بسیار افزایش داده است.
۶. جهانی‌سازی اقتصاد، استقلال اقتصادی را ناپایدار می‌سازد و به دنبال آن بسیاری از حصارهای فرهنگی جامعهٔ ما فرو می‌ریزد و دست یافتن به سود اقتصادی، تنها ملاک درستی فعالیت‌ها می‌شود، در چنین فضایی دولت و ملت فقط به زیاد کردن سود می‌اندیشند و حفظ هویت و ارزش‌های فرهنگی به سبب هزینه‌های زیادی که می‌طلبد، وظیفه‌ای است که کسی آن را بردوش نمی‌گیرد. با از دست رفتن هویت فرهنگی و سست شدن پیوندهای مذهبی و ملی، یکپارچگی جمهوری اسلامی ایران که دارای قومیّت‌های و اقلیت‌های مذهبی مختلف است به خطر خواهد افتاد.
۷. جهانی شدن اقتصاد، پذیرش الگوی سرمایه‌داری است و پذیرش چنین الگویی با جهان‌بینی و ارزش‌های اخلاقی اسلام و آرمان‌های انقلاب، ناسازگار است. در صورت ادغام ایران در اقتصاد جهانی، ما هم به جرگهٔ کشورهای پیرامونی نظام سرمایه‌داری خواهیم پیوست و از آن پس سرمایه‌داران در داخل کشور همه کاره خواهند بود. همچنین با فروکش کردن شور انقلابی و همسویی دولت با سیاست‌های استکبار جهانی، نظام ولایت فقیه در داخل و خارج کشور زیر سؤال خواهد رفت.
۳. موانع شرعی و قانونی
یکی از سیاست‌هایی که غالباً برای پیوستن به جهانی‌سازی پیشنهاد می‌شود، «استقبال از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی» است. در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، عمدتاً منابع مالی و غیرمالی، به صورت بخش کلی از مالکیت واحدها جابه‌جا می‌شود که این امر نیازمند حضور سرمایه‌دار در بازار داخلی و کنترل مستقیم سرمایه‌گذاری توسط او است؛ همچنین سرمایه‌گذاری‌های خارجی معمولاً بلند مدت هستند و بیش‌تر از سوی شرکت‌های بزرگ چند ملیتی انجام می‌شوند که این امر موجب سلطهٔ بیگانگان بر اقتصاد کشور می‌شود که به حکم شریعت و نص قانون اساسی ممنوع است.
امام خمینی(قدس سره) می‌فرماید:
اگر روابط تجاری و سایر روابط به گونه‌ای باشد که خوف سلطهٔ بیگانگان بر قلمرو اسلام و سرزمین‌های مسلمانان باشد، چه سلطهٔ سیاسی و چه غیر آن، که باعث استعمار مسلمانان یا استعمار کشورهای اسلامی گردد، اگر چه از جهت فرهنگی باشد، بر همهٔ مسلمانان واجب است از چنین روابطی اجتناب کنند و این گونه روابط حرام است. (تحریر الوسیله، ج ۱، ص ۴۸۶، م ۵)
اگر در مورد روابط تجاری دولت‌ها با یکدیگر یا روابط بازرگانان مسلمان با دولت‌های خارجی یا بازرگانان بیگانه، این ترس وجود داشته باشد که بیگانگان بر بازار مسلمانان و زندگی اقتصادی آنان تسلط یابند، چنین روابط بازرگانی واجب است ترک شود و این تجارت حرام است و بر رئیسان مذهب واجب است که کالاهای آنان و تجارت با آنان را طبق مقتضیات زمان تحریم کنند و بر امت اسلامی، پیروی از رئیسان مذهب واجب است، همان گونه که بر همهٔ آن‌ها واجب است در قطع چنین روابطی بکوشند. (همان، ج ۱، ص ۴۸۷، م ۱۰)
اگر بر قلمرو اسلام، از استیلای سیاسی و اقتصادی بیگانگان که به اسارت سیاسی و اقتصادی مسلمانان و وهن اسلام و مسلمین و تضعیف آن‌ها می‌انجامد، ترس باشد؛ دفاع با ابزارهای مشابه و مقاومت منفی واجب است، مانند نخریدن کالاهای آنان و ترک مصرف آن‌ها و ترک رابطه و معامله با آنان به طور مطلق. (همان، ج ۱، ص ۴۸۵، م ۴)
در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در اصل چهل و سوم، ضمن تشریح ضوابطی که اقتصاد جمهوری اسلامی بر آن استوار می‌شود، در بیان یکی از این ضوابط آمده است:
«جلوگیری از سلطهٔ اقتصادی بیگانه بر کشور»
همچنین در اصل هشتاد و یکم تصریح شده است:
«دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.»سیاست دومی که برای پیوستن به جهانی‌سازی اقتصاد پیشنهاد می‌شود، «جلوگیری از دخالت دولت و حذف مقررات دست و پاگیر» است. بدین معنا که دولت باید گلوگاه‌های اقتصادی و بازارهای مالی را به حال خود بگذارد و نسبت به انتقال مالکیت واحدهای صنعتی و کشاورزی، زمین‌ها، ساختمان‌ها و ابزار تولید به خارجیان و خرید سهام شرکت‌های تولیدی و خدماتی به هر میزان از سوی آنان، حساسیتی نداشته باشد. باید نظام سرمایه سالار حاکم شود. دولت نباید در روند بازار بورس و نقل و انتقال‌های مربوط به وام‌های ربوی بین‌المللی و فعالیت‌های بخش خصوصی اخلال کند و به بهانهٔ مبارزه با فساد مقررات دست و پاگیر وضع کند. اجرای عدالت اقتصادی و کوشش در برقراری یک نظام توزیع درآمد انتزاعی و از پیش طراحی شده وظیفه‌ای است که دولت‌ها به غلط زیر بار آن می‌روند. دولت باید تا سرحد امکان کوچک شود. باید بدون هیچ تعصب و حساسیتی، اقتصاد را تا حد ممکن به حال خود رها کرد.
باید توجه داشت که عمل به این پیشنهاد و سپردن همه چیز به بخش خصوصی و در حقیقت به نظام سرمایه‌داری جهانی، با کلیات آن چه دربارهٔ دولت در متون اسلامی آمده است، همخوانی ندارد، از این گذشته اجرای این سیاست با بعضی از اصول قانون اساسی ما ناسازگار است، از جمله:
در مقدمهٔ قانون اساسی، تحت عنوان «اقتصاد وسیله است نه هدف»، آمده است:
«برنامهٔ اقتصاد اسلامی، فراهم کردن زمینهٔ مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی متناسب و ایجاد کار برای همهٔ افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او برعهدهٔ حکومت اسلامی است.»
در اصل دوم در بند ششم بر «نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری و قسط و عدل» تأکید شده است.
در اصل سوم، ضمن بیان وظایف دولت جمهوری اسلامی گفته شده است:
«رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی، پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه»
در اصل چهل و چهارم آمده است:
«بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف وتلفن، هواپیمایی، کشتیرانی و راه آهن و مانند این‌ها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.»
اکنون باید دید با وجود چنین نگرشی در قانون اساسی، چگونه می‌توان طرفدار این دیدگاه افراطی بود که دولت باید تا حد ممکن، کوچک شود و همه چیز به بخش خصوصی واگذار شود.
در این صورت چگونه دولت می‌تواند به وظایف قانونی خود دربارهٔ عدالت اقتصادی و رفع فقر عمل کند؟

● پی نوشت:
۱. عادل عبدالحمید علی: «جهانی شدن و آثار آن بر کشورهای جهان سوم»، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، ش ۱۵۶ و ۱۵۵، مرداد و شهریور ۱۳۷۹، ص ۱۵۲.
۲. کومسا: «جهانی شدن و منطقه‌گرایی و تأثیر آن بر کشورهای در حال توسعه»، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، ش ۱۴۸ و ۱۴۷، آذر و دی ۱۳۷۸، ص ۱۸۳.
۳. مارک ویلیامز: «باز اندیشی در مفهوم حاکمیت: تأثیر جهانی شدن بر حاکمیت دولت»، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، ش ۱۵۶ و ۱۵۵، مرداد و شهریور ۱۳۷۹، ص ۱۳۸.
۴. سید محمدرضا سید نورانی: «جهانی شدن، کشورهای در حال توسعه و ایران»، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، ش ۱۵۶ و ۱۵۵، مرداد و شهریور ۱۳۷۹، ص ۱۵۸.
۵. محمدمهدی بهکیش: اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن، ص ۲۴.
۶. همان.
۷. عادل عبدالحمید علی: «جهانی شدن و آثار آن بر کشورهای جهان سوم» اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، ش ۱۵۶ و ۱۵۵، مرداد و شهریور ۱۳۷۹.
۸. ر.ک: هری مگداف، جهانی شدن با کدام هدف، ترجمهٔ ناصر زرافشان، تهران، انتشارات آگاه، چاپ اول، ۱۳۸۰، ص ۱۱۹ ـ ۱۲۲.
محمدرضا مالک