سند چشم‎انداز توسعه و سرمایهٔ اجتماعی دکتر محسن الویری

تدوین و ابلاغ سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، گام نوین و مهمی در نظام برنامه ریزی کلان کشور به حساب می آید. پاره ای از مؤلفه های به کار رفته در این سند تفسیر و تبیینی روشن و مورد وفاق ندارد. چاره اندیشی در این زمینه می تواند سبب شود برنامه ریزان توسعه درک واحدی را در برنامه های توسعه مبنا قرار دهند. سرمایه اجتماعی یکی از این مؤلفه هاست که به دلیل نو پدید بودن در حوزه مطالعات اقتصادی و اجتماعی نیازمند مطالعات و بررسیهایی برای رسیدن به مفهومی مورد وفاق است. مروری بر تعاریف و شاخصهای سرمایه اجتماعی، ضرورت بازنگری در این تعاریف و تلاش برای دستیابی به تعریفی بومی از آن متناسب با محیط ایران اسلامی و مبنا قرار دادن آن را برای برنامه ریزیهای بلند مدت نشان می دهد. تأملاتی که می تواند در این مسیر سودمند افتد در پایان مقاله برشمرده شده است.
به دنبال تحولات مثبت سالهای اخیر در نظام برنامه ریزی کلان کشور، در آستانهٔ تدوین برنامهٔ چهارم توسعه، افقی بیست ساله برای توسعهٔ کشور ترسیم شد تا برنامه های توسعه با جهت گیری دستیابی به ویژگیهای افق مقصد تنظیم و تدوین شود.
پیش نویس اولیهٔ این سند از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به هیأت دولت ارسال و پس از تصویب در هیأت دولت، از سوی رئیس محترم جمهور برای رهبر معظم انقلاب فرستاده شد و معظم له نیز بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی آن را برای کسب نظر مشورتی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند و پس از دریافت نظر مجمع، سرانجام آن را با تغییراتی اندک و با عنوان چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی ابلاغ فرمودند. به استناد این سند با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه ریزی شده و مدبرانه جمعی و در مسیر تحقق آرمانها و اصول قانون اساسی، در چشم انداز بیست ساله، ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فن آوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل.
ذیل این عبارت ویژگیهای جامعهٔ ایرانی در افق چشم انداز در قالب هشت بند معرفی شده است و در پایان نیز در عبارتی با عنوان ملاحظه بر تنظیم و تدوین شاخصهای کمی کلان برنامه های توسعه متناسب با سیاستها و اهداف و الزامات چشم انداز تأکید شده است. ویژگیهایی که در هشت بند بیان شده است، دربردارندهٔ حداقل ۷۵ مؤلفه است که اگر تفسیری روشن و مورد وفاق در بارهٔ آنها بین دست اندرکاران تدوین و اجرای برنامه های توسعه وجود نداشته باشد، همسویی برنامه با افق چشم انداز با دشواریهایی روبرو خواهد شد. اگر قانون به گونه ای تدوین شود که تفسیرهای مختلف را برتابد سودمندی اجرای آن زیر سؤال خواهد بود؛ به همین ترتیب درکهای مختلف از مفاهیم و مؤلفه های تشکیل دهندهٔ سند چشم انداز نیز می تواند برنامه های توسعه را در مسیر گزینه هایی متعدد قرار دهد که هر یک به مقصدی متفاوت از دیگری بیانجامد.
شاید تجربهٔ سالهای پس از دوران دفاع مقدس، که هم توجیه سیاستهای تعدیل اقتصادی و هم مخالفت با آن، هر دو تحت عنوان عدالت اجتماعی صورت می پذیرفت شاهد مثال خوبی برای این موضوع باشد. مفاهیمی همچون توسعه یافتگی، حفظ کرامت انسانها، برخورداری از دانش پیشرفته، بهره مندی از محیط زیست مطلوب، فعال بودن، مؤمن بودن، برخورداری از روحیهٔ تعاون و مانند آن که در سند چشم انداز بر آنها تأکید شده است، اگر تعریف روشن و عملیاتی نداشته باشد فهمهای گوناگون را برمی تابد و طبیعی است که فضا و مفاد و جهت گیری برنامه های توسعه نیز تابعی از فهم دست اندرکاران آن از این مفاهیم و مؤلفه ها خواهد بود. این گونه مؤلفه ها در قانون اساسی نیز وجود دارد. گرچه در صورت بروز اختلاف نظر در بارهٔ قانون اساسی شورای محترم نگهبان مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی است، اما روشن است که گاه اختلاف نظرها محدود و محصور به ابعاد حقوقی یک اصل از قانون اساسی نیست و آنجا که سخن از برداشتهای علمی گوناگون از مؤلفه های مندرج در قانون به میان است، نباید و نمی توان از ضرورت وفاق اندیشه ای کارشناسان و صاحب نظران علمی چشم پوشید.
در اسناد ملی غیر از قانون اساسی، در صورت بروز اختلاف، می توان مرجع تصویب کنندهٔ سند ملی را مفسر آن و مرجع حل اختلاف دانست، ولی سزاوار است پیش از بروز چنین اختلافهایی، ساز و کاری روشن برای تبادل افکار و تعامل اندیشه ها برای رسیدن به تعریفی روشن و مورد پذیرش اکثریت صاحب نظران در نظر گرفت تا فهم همهٔ دست اندرکاران از مفاهیم اساسی، درک و فهمی حتی المقدور نزدیک به یکدیگر باشد.
یکی از مؤلفه های مذکور در سند چشم انداز که ظاهراً برای نخستین بار در سیاستهای کلان کشور به کار رفته است، مؤلفهٔ سرمایهٔ اجتماعی است. در سند چشم انداز، در بند دوم ویژگیهای جامعهٔ ایرانی در افق بیست ساله، ایران کشوری معرفی شده است که متکی بر ( سهم برتر منابع انسانی و ) سرمایهٔ اجتماعی در تولید ملی است. سرمایهٔ اجتماعی از مفاهیم نوپدید در حوزهٔ مطالعات اقتصادی و اجتماعی در سطح جهان و در داخل کشور است. توجه نظریه پردازان توسعه به سرمایهٔ اجتماعی از نشانه های تحول در نظریه های توسعه است که شاید بتوان به وجوهی از آن به شرح زیر اشاره کرد:
خروج از دائرهٔ یکسویه نگریهای اقتصادی و مادی توسعه و ورود به مرحله ای نو از توجه یافتن به ابعاد غیراقتصادی توسعه ( پس از توجه به وجوه انسانی، فرهنگی، اخلاقی و معنوی )
گسترش دامنهٔ شمولیت سرمایه و افزوده شدن سرمایهٔ اجتماعی به زمرهٔ سرمایه هایی که تاکنون محدود به سرمایه های فیزیکی، مالی و انسانی بود.
▪ فرو ریختن حصار یکسان دیدن همهٔ جوامع بشری و پیچیدن نسخه ای واحد برای اندام بیمار جامعه های گوناگون توسعه نیافته:
ـ سوق یافتن نگاهها از فرد محوری در توسعه به روابط اجتماعی
ـ دگرگون شدن رابطهٔ اقتصاد با دیگر حوزه های علوم اجتماعی
ـ تغییر نگرش از عوامل زود زوال پذیر توسعه به عوامل دیرزوال تر
ـ حرکت تدریجی از اندازه‎گیریهای کمی اجتماعی به اندازه‎گیریهای کیفی
ـ تغییر مدلهای خطی توسعه به مدلهای غیرخطی و ترکیبیسرمایهٔ اجتماعی را به گونه های مختلف تعریف کرده اند: مشارکت برای افزایش رفاه اجتماعی؛ توانایی به دست آوردن منابع و داراییها از طریق شبکه های اجتماعی؛ مجموعه شرایط و قواعد اخلاقی ـ اجتماعی و رفتاری که به طور ضمنی رفتار افراد را شکل می دهد؛ شبکه‎ای از روابط فردی و گروهی؛ شبکهٔ اجتماعی و ارزشمندی آن و سودبری از آن؛ مادهٔ خام جامعهٔ مدنی که از تعامل روزمرهٔ افراد به دست می آید؛ درک، هنجارها و ارزشهای مشترک برخاسته از شبکهٔ‌اجتماعی؛ نهادها، روابط و هنجارهایی که کیفیت و کمیت کنش و واکنشهای اجتماعی در جامعه را شکل می دهد.
به دلیل همین تنوع در تعریف سرمایهٔ اجتماعی که عملا موجب ابهام در تعریف آن شده است، برخی پژوهشگران حوزهٔ سرمایهٔ اجتماعی از ناممکن بودن اندازه گیری آن سخن گفته اند. آنها همچنین دو عامل دیگر را هم در این امر مؤثر می دانند: سطوح مختلف سرمایهٔ اجتماعی و ابهام در واحد تجزیه و تحلیل (آنالیز) . برخی دیگر از اندیشه ورزان به دشواریهای اندازه گیری کمی و کیفی سرمایه اجتماعی اشاره کرده اند.
▪ با این همه و متناسب با تعریف و ابعاد سرمایهٔ اجتماعی، عوامل مؤثر در افزایش و یا کاهش آن و یا محورها و معیارها و شاخصهایی برای اندازه گیری آن معرفی شده است که طیفی بالنسبه گسترده را از مسائل کلان و خرد در بردارد:
ـ اعتماد و میزان آن بین شهروندان و حکومت و نهادهای برآمده از آن
ـ احساس امنیت
ـ تعاملات اجتماعی، شامل: روابط همسایگی؛ روابط خویشاوندی، روابط دوستی، روابط کاری
ـ نهادهای عمومی و مدنی
ـ عضویت در مجامع و باشگاه ها و انجمنها و گروه های اجتماعی
ـ تمایل به فعالیت در متن اجتماع و همکاریهای اجتماعی
ـ دسترسی به اطلاعات و میزان اطلاع رسانی در سطح جامعه
ـ تحمل پذیری نسبت به تنوع و تکثر
ـ ارزشمند دانستن زندگی
ـ آگاهی عمومی
ـ پایبندی حکومت به قانون و مقررات
ـ احترام به یکدیگر
ـ احساس وفاداری به کشور
ـ تفکر عقلانی
ـ نظم پذیری
ـ کارآمدی حکومت
ـ فساد در سطح حاکمیت و جامعه
ـ شرکت در انتخابات
ـ روزنامه خواندن
نگاه برخی صاحب نظران به سرمایهٔ اجتماعی نگاهی ابزارانگارانه است، یعنی مردم با برآورد میزان سودبری از روابط اجتماعی به تنظیم روابط و در نتیجه تولید سرمایهٔ اجتماعی می پردازند و برخی دیگر نگاهی نوع دوستانه و غایت انگارانه دارند و به اعتقاد آنها مردم بی اینکه به میزان سود دهی و سودبری بیاندیشند به تنظیم روابط اجتماعی می پردازند و سرمایهٔ اجتماعی در چنین فضایی تولید می شود، گرچه مردم از چنین روابطی سود هم می برند ولی انگیزهٔ اولیه و اصلی آنها در تنظیم روابط نوع دوستی بوده است، نه سودبری.
▪ توجه پاره ای از صاحب نظران بیشتر به دستاوردهای اقتصادی سرمایهٔ اجتماعی و نقش آن در توسعهٔ اقتصادی معطوف شده است، در حالی که پاره ای دیگر از صاحب نظران به پیامدهای دیگر آن هم اشاره‎ کرده اند:
ـ کنترل و نظارت اجتماعی؛
ـ حمایت خانوادگی و منافعی که از طریق کانون خانواده به دست می آیند؛
ـ منافعی که از طریق شبکه های اجتماعی فراتر از خانواده‎ها به دست می‎آیند؛
ـ جریان اطلاعات و تأثیرپذیریهای آن از سرمایه اجتماعی؛
ـ هنجارهای مربوط به همکاریهای اخلاق محور در جامعه و تأثیرپذیریهای آن از سرمایه اجتماعی؛
ـ کنشهای جمعی و تأثیرپذیریهای آن از سرمایه اجتماعی؛
ـ هویت منسجم اجتماعی و تأثیرپذیریهای آن از سرمایه اجتماعی (فرایند تبدیل من به ما در بستر سرمایهٔ اجتماعی).
همان گونه که پیش از این ذکر شد، سرمایهٔ اجتماعی موضوعی جدید در مطالعات توسعه، اقتصاد و جامعه شناسی در سطح جهان است. البته به رغم این عمر کوتاه، میزان توجه به آن روز افزون بوده است و امروزه صدها کتاب و مقاله پیرامون جنبه های نظری و کاربردی آن و به ویژه مطالعات موردی آن در جوامع توسعه یافته یا توسعه نیافته در دسترس است. در کشور ما نیز در چند سال اخیر مباحثی در این زمینه مطرح شده است و پیش بینی می شود حجم این مطالعات افزایشی چشمگیر بیابد. راه یافتن این اصطلاح به سند چشم انداز وجه دیگری از اهمیت و جایگاه آن را می نمایاند.اکثر قریب به اتفاق کسانی که در چند سال اخیر در بارهٔ سرمایهٔ اجتماعی در محیط ایران به ویژه در شرایط پس از پیروزی انقلاب اسلامی سخن گفته اند نسبت به پایین آمدن این سرمایه و آسیبها و آفات آن هشدار داده اند، ولی وقتی مثالها و مصادیق تعیین شده از سوی این افراد مورد توجه قرار گیرد، تکرار یک اشتباه بزرگ از سوی آنها موجب شگفتی است. این اشتباه که سابقه ای دراز در کشور ما دارد، ارزیابی جامعهٔ شرقی و جامعهٔ اسلامی و جامعهٔ ایرانی با معیارهای متناسب با یک جامعهٔ غربی است. غفلت از تفاوت جوامع بشری و یکسان نگری در آنها و تلاش برای تعمیم مفاهیم و معیارهای ساخته و پرداخته شده در غرب بر همهٔ آنها همواره مشکلاتی را در پی داشته است و به نظر می رسد اکنون نیز در تطبیق و تعمیم مفاهیم و مؤلفه های سرمایهٔ اجتماعی با جامعهٔ‌ایرانی همان اشتباه بار دیگر در حال وقوع است.
سرمایهٔ اجتماعی اگر وجهی نویافته و انکارناپذیر از یک جامعه باشد ـ که به راستی چنین است ـ الزاماً در همهٔ جوامع شکل و صورت واحدی ندارد. به بیان دیگر سرمایهٔ اجتماعی حتی اگر مفهومی واحد باشد، قطعاً مصداق واحدی در همهٔ جوامع ندارد و اقتضای سرمایه بودن آن این است که در هر جامعه ای متناسب با مقتضیات آن جامعه شکل بگیرد. هویت ملی، پیشینهٔ تاریخی، باورها، دین، دردها و شادیهای مشترک و سود و زیانهای عمومی یک جامعه در چند و چون تولید سرمایهٔ اجتماعی آن نقش دارد و لذا نمی توان میزان سرمایهٔ اجتماعی در جوامع مختلف را با شاخصهایی یکسان سنجید. یکسان نگری در این گونه مفاهیم و معیارها تنها در صورتی معنادار و قابل تصور است که خاستگاهی فرابشری و آسمانی داشته باشد و از منظری فراتر از قوم و سرزمین و نژادی خاص بدان نگریسته شود.
به همین دلیل و نیز به به دلیل هویت دینی مردم ایران، تحلیل، ارزیابی و سنجش سرمایهٔ اجتماعی در این دیار باید با رویکردی دینی صورت پذیرد. شاید چنین تحلیلی ما را به نتیجه ای یکسان در بارهٔ وضعیت سرمایهٔ اجتماعی در کشور برساند، اما مهم این است که به مبنایی استوار و فرایندی بومی و واقعی و روشی معتبر و کارآمد برای همهٔ ادوار دست یافته باشیم. تردیدی نیست که با وجود همهٔ خدمات و افتخارات برآمده از انقلاب اسلامی، به دلیل سرخوردگیهای ناشی از دوررس جلوه کردن عدالت اجتماعی فراگیر در سالهای اخیر، بخشهایی از سرمایهٔ اجتماعی ـ به هر مفهوم که باشد ـ در کشور ما دچار آفت و آسیب شده است، اما چه بسا بخشهایی دیگر از سرمایه های دست ناخورده و غنی اجتماعی نیز در این کشور وجود داشته باشد که با معیارهای متعارف نه قابل شناخت است و نه قابل سنجش و تنها در رویکردی بومی و دین محور بتوان آنها را شناخت و از آن بهره ‎برد. به یقین آنگاه که در پی ساماندهی سرمایه اجتماعی برای رسیدن به افق چشم انداز بیست سالهٔ کشور برآییم، بازنگری در مفهوم و ابعاد سرمایهٔ اجتماعی و روش سنجش آن متناسب با آموزه های دینی و واقعیات جامعهٔ ایرانی اهمیت مضاعف خواهد یافت.
نگاه دین‎محور به سرمایهٔ اجتماعی نیازمند ژرفکاویها و تحقیقات همهٔ پژوهشگران حوزهٔ علوم اجتماعی و مطالعات دینی است و طبیعی است که بسان بسیاری از مفاهیم جدید آن هنگام که با نگاهی دینی نگریسته شود، با چالشهای معرفتی و روش شناختی و تطبیق پذیری متعددی روبروست.
▪ شاید تفاوت عمده نگاه دینی به سرمایهٔ اجتماعی با نگاه رایج، در چیستی و کارکردها و به تبع آن شاخصهای سرمایهٔ اجتماعی باشد و در قالب تأملات زیر بتوان آنها را ـ در حد یک دیدگاه ـ بیان کرد:
۱) سرمایهٔ اجتماعی در نگاه متعارف، بیشتر در فضای قانون قابل درک است، زیرا سخت در پیوند با مقوله ها و مؤلفه هایی مانند آگاهی، مشارکت، وجود نهادهای مدنی و ... قرار دارد و این مؤلفه ها نیز با قانون درهم تنیده اند، ولی فضای سرمایهٔ اجتماعی در یک جامعهٔ دینی یک فضای اخلاقی است و بستر شکل گیری آن سجیه و خوی نهادینه شده ای در انسانهاست که روابط اجتماعی او را با دیگران و با جامعه بر مدار دین تنظیم می کند.
۲) در نگاه نظریه پردازان معاصر که از سوی صاحب نظران داخل کشور نیز پذیرفته شده است، سرمایهٔ اجتماعی امری است که متعلق به فرد یا جامعه نیست، بلکه در فضای جامعه است و هر کسی می تواند از آن استفاده کند، لذا سرمایهٔ اجتماعی امری بیرونی است و ریشه های درون فردی آن مورد نظر قرار نگرفته است و حال آن که ظاهراً در نگاه دینی سرمایهٔ اجتماعی به دلیل هم پیوندی با اخلاق، امری درونی در انسانهاست که در رفتارهای اجتماعی امتداد می یابد.
۳) اصلی ترین کارکرد سرمایهٔ اجتماعی در نگاه متعارف، سهم و نقش آن در توسعهٔ اقتصادی است و حال آن که در یک نگاه دینی کارآمدی سرمایهٔ اجتماعی تنها برای توسعهٔ اقتصادی و یا بالابردن تولید ملی نیست و از این سرمایه می توان برای دست یابی به همهٔ وجوه توسعه بهره گرفت و پهنهٔ بهره گیری از سرمایهٔ اجتماعی در یک جامعهٔ دینی پهنه ای فراختر است.
۴) آسیب پذیری و زوال پذیری سرمایهٔ اجتماعی در نگاه متعارف صاحب نظران به دلیل تأثیرپذیری آن از عوامل متعدد بیرونی زیاد است ولی در نگاهی دینی سرمایهٔ‌اجتماعی به دلیل درونی بودن ایمن تر و در نتیجه دیرپاتر و ماندگارتر است.
۵) محدودهٔ بهره گیری از سرمایهٔ اجتماعی در نگاه متعارف یک محدودهٔ محلی، شهری و حداکثر کشوری است، ولی در نگاهی دینی، سرمایهٔ اجتماعی می تواند سرمایه ای برای همهٔ جهان بشریت باشد.
۶) ساز و کار و روشهای افزایش و تشدید سرمایهٔ اجتماعی در نگاه متعارف صاحب نظران علوم اجتماعی هنوز نیازمند بررسی و تحقیق است، اما در نگاهی دینی روشهایی مشخص و گوناگون برای این منظور وجود دارد. آموزه هایی همچون امر به معروف و نهی از منکر، حج، عبادات جمعی به ویژه نماز جماعت، مواسات، صداقت، مودت، حسن ظن به برادر دینی، اصل بر برائت بودن در روابط اجتماعی، رعایت حق الناس، نصیحت ائمه مسلمین، احترام به والدین، حرمت غیبت و تهمت و مانند آن نقش مؤثری در افزایش سرمایهٔ اجتماعی دارند.بر این اساس، چنین به نظر می رسد اصلی ترین، پایدارترین، کارسازترین و کارآمدترین عامل تولید سرمایهٔ اجتماعی دین است که به دلیل جوهرهٔ جهان شمول خود می تواند فراتر از مرزهای یک کشور و یک ملت، موجد و موجب سرمایهٔ اجتماعی مشترک همهٔ بشریت باشد. وجه اصلی و جوهرهٔ سرمایهٔ اجتماعی را اخلاق تشکیل می دهد و دین توانمندترین عامل مولد اخلاق است. آیاتی از قرآن حاوی نکاتی روشن و قابل توجه در این زمینه است، به عنوان نمونه آیه ۶۳ سورهٔ مبارکهٔ انفال با ما چنین سخن می گوید:
و الف بین قلوبهم لو انفقت ما فی الارض جمیعاً ما الفت بین قلوبهم و لکن الله الف بینهم انه عزیز حکیم.
و خداوند قلبهای آنان را پیوند داد، اگر همهٔ آنچه را که در زمین است انفاق می کردی بین دلهای آنها پیوند ایجاد نمی کردی، اما خداوند بین آنها را پیوند داد، همانا او عزیز و حکیم است.
با توجه به ظرفیت ایدئولوژیک بزرگی که در پرتو احیاگری دینی و به ویژه انقلاب اسلامی فراهم آمده است، اکنون صاحب نظران دین مدار جهان اسلام می توانند مسائلی نوپدید مانند سرمایهٔ اجتماعی را از موضع دین بنگرند و توانمندی خود را برای ارائهٔ نگاه هایی نو که نسبت به نگاه های رایج استوارتر و همه جانبه تر است به اثبات رسانند. به ویژه در مواردی که هنوز صاحب نظران در سطح جهان به وفاق نرسیده اند، اندیشمندان مسلمان می توانند در شکل دادن به مفاهیم جدید نقش‎آفرین باشند. در کشور ما که برخوردار از قانون اساسی و حاکمیت و مردمی دین مدار است، این گونه مطالعات و پژوهشها اهمیت و ضرورت بیشتر دارد و امید است حرکت علمی امیدبخشی که در این زمینه در دانشگاه ها و حوزه ها آغاز شده است در ابعادی گسترده تر ادامه یابد.
▪ جملات مناسب برای تیترها
۱) درکهای مختلف از مفاهیم و مؤلفه های تشکیل دهندهٔ سند چشم انداز می تواند برنامه های توسعه را در مسیر گزینه هایی متعدد قرار دهد که هر یک به مقصدی متفاوت از دیگری بیانجامد.
۲) یکی از مؤلفه های مذکور در سند چشم انداز که ظاهراً برای نخستین بار در سیاستهای کلان کشور به کار رفته است، مؤلفهٔ سرمایهٔ اجتماعی است.
۳) توجه نظریه پردازان توسعه به سرمایهٔ اجتماعی از نشانه های تحول در نظریه های توسعه است که یکی از وجوه آن خروج از دائرهٔ یکسویه نگریهای اقتصادی و مادی توسعه و ورود به مرحله ای نو از توجه یافتن به ابعاد غیراقتصادی توسعه است.
۴) اکثر قریب به اتفاق کسانی که در چند سال اخیر دربارهٔ سرمایهٔ اجتماعی در محیط ایران به ویژه در شرایط پس از پیروزی انقلاب اسلامی سخن گفته اند نسبت به پایین آمدن این سرمایه و آسیبها و آفات آن هشدار داده اند، ولی وقتی مثالها و مصادیق تعیین شده از سوی این افراد مورد توجه قرار گیرد، تکرار یک اشتباه بزرگ از سوی آنها موجب شگفتی است.
۵) هویت ملی، پیشینهٔ تاریخی، باورها، دین، دردها و شادیهای مشترک و سود و زیانهای عمومی یک جامعه در چند و چون تولید سرمایهٔ اجتماعی آن نقش دارد و لذا نمی توان میزان سرمایهٔ اجتماعی در جوامع مختلف را با شاخصهایی یکسان سنجید.
۶) یکسان نگری در مفاهیمی مانند سرمایهٔ اجتماعی و معیارهای سنجش آن تنها در صورتی معنادار و قابل تصور است که خاستگاهی فرابشری و آسمانی داشته باشد و از منظری فراتر از قوم و سرزمین و نژادی خاص بدان نگریسته شود.
۷) آنگاه که در پی ساماندهی سرمایه اجتماعی برای رسیدن به افق چشم انداز بیست سالهٔ کشور برآییم، بازنگری در مفهوم و ابعاد سرمایهٔ اجتماعی و روش سنجش آن متناسب با آموزه های دینی و واقعیات جامعهٔ ایرانی اهمیت مضاعف خواهد یافت.
۸) تفاوت عمده نگاه دینی به سرمایهٔ اجتماعی با نگاه رایج، در چیستی و کارکردها و به تبع آن شاخصهای سرمایهٔ اجتماعی می باشد.
۹) در نگاه دینی سرمایهٔ اجتماعی به دلیل هم پیوندی با اخلاق، امری درونی در انسانهاست که در رفتارهای اجتماعی امتداد می یابد.
۱۰) اصلی ترین کارکرد سرمایهٔ اجتماعی در نگاه متعارف، سهم و نقش آن در توسعهٔ اقتصادی است و حال آن که در یک نگاه دینی کارآمدی سرمایهٔ اجتماعی تنها برای توسعهٔ اقتصادی و یا بالابردن تولید ملی نیست و از این سرمایه می توان برای دست یابی به همهٔ وجوه توسعه بهره گرفت.
۱۱) آموزه هایی در دین همچون امر به معروف و نهی از منکر، حج، عبادات جمعی به ویژه نماز جماعت، مواسات، صداقت، مودت، حسن ظن به برادر دینی، اصل بر برائت بودن در روابط اجتماعی، نصیحت ائمه مسلمین، احترام به والدین، حرمت غیبت و تهمت و مانند آن نقش مؤثری در افزایش سرمایهٔ اجتماعی دارند.
۱۲) چنین به نظر می رسد اصلی ترین، پایدارترین، کارسازترین و کارآمدترین عامل تولید سرمایهٔ اجتماعی دین است که به دلیل جوهرهٔ جهان شمول خود می تواند فراتر از مرزهای یک کشور و یک ملت، موجد و موجب سرمایهٔ اجتماعی مشترک همهٔ بشریت باشد.

دکتر محسن الویری

منبع : دانشگاه امام صادق (ع)